گزارش و خبر

نهادهای سیاسی، اجتماعی و نمایندگان دایکندی: والی فسادپیشه و بی‌کفایت را نمی‌خواهیم

اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی ضمن اعتراض از سیاسی ساختن اداره و قانون‌گریزی حکومت محلی دایکندی، خواهان برکناری خانم معصومه مرادی والی این ولایت شدند. امروز (شنبه ـ ۱۷ میزان ۱۳۹۵) اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی در یک کنفرانس خبری در کابل، ضمن انتقاد از افزایش مشکلات و ناکارآمدی والی این ولایت، از حکومت مرکزی خواستند تا به جای والی فعلی «والیِ بی‌طرف مدبر، دلسوز و با کفایت را تعیین کند.»

اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی ضمن اعتراض از سیاسی ساختن اداره و قانون‌گریزی حکومت محلی دایکندی، خواهان برکناری خانم معصومه مرادی والی این ولایت شدند.

امروز (شنبه ـ ۱۷ میزان ۱۳۹۵) اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی در یک کنفرانس خبری در کابل، ضمن انتقاد از افزایش مشکلات و ناکارآمدی والی این ولایت، از حکومت مرکزی خواستند تا به جای والی فعلی «والیِ بی‌طرف مدبر، دلسوز و با کفایت را تعیین کند.»

انتقاد از «گروه‌گرایی والی»

سبحان نایبی؛ عضو شورای ولایتی دایکندی در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که با تقرر یک والی زن در دایکندی، انتظار می‌رفت که این ولایت مورد توجه بیش‌تر حکومت مرکزی و جامعه جهانی قرار گیرد که این کار صورت نگرفت.

آقای نائبی تصریح کرد که والی ولایت ضعف اداری خود را با گروه‌گرایی و فشار روی احزاب و نهادهای مدنی می‌پوشاند.

وی با بیان این که رهبری ولایت دایکندی نتوانسته حداقل ده درصد بودجه توسعه‌ای این ولایت را به مصرف برساند، گفت که مردم دایکندی دیگر مستوجب این همه فشار و ظلم نیستند.

«والی فسادآلود است»

سمیه محمدی یکی دیگر از وکلای شورای ولایتی دایکندی ضمن انتقاد شدید از نارسایی‌ها و مشکلات در اداره ولایت دایکندی، خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی گفت: «سران حکومت همان قسم که ما را از نقشۀ انکشاف و بازسازی حذف نموده از نقشه ولایت کشور نیز حذف کنند.»

وی به مشکلات امنیتی نیز اشاره کرد و گفت که در یک سال گذشته ۱۰ مورد قتل و پنج مورد ترور (هدفمند) در دایکندی صورت گرفته و همچنین چندی قبل یک مادر همراه کودک‌اش کشته شد که هیچ اقدامی برای آنان صورت نگرفت.

خانم محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «از نام و رأی ما سوءاستفاده می گردد…. والی ولایت دایکندی شورا‌های زنان را از بین برده و فعالیت‌های جامعه مدنی را محدود ساخته و مصاحبه با خبرنگاران و فعالان مدنی را در انحصار خود قرار داده است.»

وی افزود: «خانم مرادی (والی دایکندی) در تنش‌های محلی و حزبی نقش دارد. مثلا در مورد مردم زرد نی شایعه کردند که آنان به پولیس حمله کرده، در حالی که این ادعایش کاملا دروغ بود. در قسمت توزیع زمین‌ نیز خودسری‌های انجام داده که یک نمره زمین به شش نفر فروخته می‌شود.»

این وکیل شورای ولایتی از استخدام‌های غیرقانونی در ادارات حکومتی، خویش‌خوری، تهدید آمر منابع بشری ریاست معارف و فساد توسط رهبری ولایت انتقاد کرد. وی افزود که مردم دایکندی زن‌ستیز نیستند؛ اما مخالف آدم‌های فسادآلود می‌باشند.

در پایان این کنفرانس قطعنامه‌ای نیز به خوانش گرفته شده که در آن آمده است:

۱- ما ضمن انزجار از سیاسی ساختن اداره و قانون‌گریزی حکومت محلی دایکندی، خواهان برکناری خانم معصومه مرادی والی ولایت و پاسخگو ساختن هیأت رهبری دایکندی به قانون، رئیس‌جمهور و نظام هستیم و از رهبری حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که والیِ بی‌طرف، مدبر، دلسوز و با کفایت را به جای وی تعیین کند.

۲- از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم برای ولایت دایکندی بودجه بیش‌تری با اصل رعایت انکشاف متوازن به منظور تسریع کار سرک درجه ۲، توسعه و ترمیم میدان هوایی دایکندی و توسعه شهرک‌های دایکندی، اعمار و ترمیم مکاتب و سرک های بین ولسوالی‌ها در نظر بگیرد.

۳- پیشنهاد می‌کنیم برای تأمین امنیت مرکز و ولسوالی‌های دایکندی، حکومت وحدت ملی، حمایت و همکاری احزاب موثر در دایکندی، شورای ولایتی، شورای صلح، شورای مشورتی اجتماعی و سایر نهادهای حکومتی را جلب و جلو سرکوب مجموعه‌های سیاسی را که تا کنون با سوءاستفاده از امکانات دولتی انجام می‌شود، بگیرد.

۴- انتظار می‌رود که جهت رشد و تقویت شوراهای زنان، مطبوعات نوپا و نهادهای اجتماعی که موجب رشد دموکراسی و تقویت آزادی بیان و حمایت از صنایع دستی می‌گردد توجه خاص و عملی صورت گیرد.

۵- در مورد کاریابی به جوانان اصل لیاقت و شایستگی را دولت باید حمایت نموده، عوامل فساد را که از جانب اداره سیاسی تقویت می‌گردد، شناسایی و با آنان برخورد قانونی نماید.

۶- اگر حکومت بار دیگر، به صدای مظلومانه مردم دایکندی گوش ندهد، ما دادخواهی مدنی خویش را با شیوه های کاملا مدنی دیگر به شکل گسترده و فراگیر با حفظ قوانین نافذه کشور ادامه خواهیم داد.