در همین راستا، وزیر تجارت و صنایع گفته که طرح اولیه این استراتژی از سوی اتحادیه اروپا ارایه گردیده است. در قسمتی از این طرح آمده که افغانستان تا حد توان بدیل برای اقلام وارداتی را در افغانستان تولید کند و از تولیدات خویش بهره جوید اما در بخش صادرات باید موارد صادراتی خویش را با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر در بازارهای جهانی ارایه کند. قالین، انار، زعفران، سنگهای قیمتی، صنایعدستی، میوه تازه و خشک در صادرات کشور نقش ارزندهای دارند.
محمد کریم
مسئولان نهادهای اقتصادی حکومت در تلاشاند که توازن میان واردات و صادرات کشور را برقرار کنند و در این زمینه، از سازمان تجارت جهانی خواهان همکاری است.
در همین راستا، وزیر تجارت و صنایع گفته که طرح اولیه این استراتژی از سوی اتحادیه اروپا ارایه گردیده است. در قسمتی از این طرح آمده که افغانستان تا حد توان بدیل برای اقلام وارداتی را در افغانستان تولید کند و از تولیدات خویش بهره جوید اما در بخش صادرات باید موارد صادراتی خویش را با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر در بازارهای جهانی ارایه کند. قالین، انار، زعفران، سنگهای قیمتی، صنایعدستی، میوه تازه و خشک در صادرات کشور نقش ارزندهای دارند.
چالشهای فرارو
نبود امنیت در کشور یکی از موارد مهم است که تاجران با آن مواجهاند و اطمینان آنان را در ایجاد کارخانهها برای پروسس، بستهبندی و صادرات به شدت کاهش داده است. به تاکید کارشناسان، حکومت وحدت ملی در این بخش ضعیف عمل کرده و نتواسته برای سرمایهگذاران زمینه سرمایهگذاری را فراهم کند.
از سوییهم، کمبود مواد اولیه در بازارهای کشور به شدت احساس میشود و روند رشد صادرات را کُند کرده است. در بعضی از موارد که میتواند واردات را کاهش و تولید داخلی را افزایش دهد مانند فارمهای زراعتی (مرغداری، گاوداری…) مواد غذایی حیوانات و واکسینهای آنها از کشورهای همسایه وارد میشود و در صورت رشد فارمها در افغاستان آنان قیمت مواد اولیه را افزایش میدهند و قیمت کالای تولید شده در داخل کشور افزایش پیدا میکند و آنان همان کالا را با قیمت کمتر به افغانستان صادر میکند.
همچنین نبود یک سیستم منظم صادراتی و مصرفی در افغانستان نیز زمینه را برای واردات فراهم میکند. زمانی که تولید کننده نتواند کالای تولیدی خویش را به بازار عرضه و با کالای خارجی رقابت کند و زمینه صادر به خارج هم فراهم نباشد از چرخه تولید حذف گردیده و سرمایهگذار دیگر در آن بخش سرمایهگذاری نمیکند. بارها ما شاهد توقف کالاهای صادراتی افغانستان در مرز با پاکستان بودهایم که زیانهای هنگفت را به بارزگانان افغان وارد کرده و دولت در حل این مشکلات ناتوان بوده است.
دولت میتواند با افزایش مالیات بر واردات و کاهش مالیات بر تولید داخلی زمینه را برای مصرف کالای داخلی فراهم کند و سرمایهگذار را برای سرمایهگذاری در داخل کشور تشویق کند.
از دیگر موارد میتوان به فساد در اعطای جواز برای شرکتها و وضع مالیات سنگین و فساد در انعقاد قراردادها اشاره کرد که تولید و صادر کردن کالا از افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
عدم حمایت دولت از شرکتهای کوچک در بازار آزاد زمینه را برای دوپنگ اقتصاد کشور از سوی کشورهای صادر کننده فراهم میکند.
در اخیر میتوان به کمبود منبع انرژی نیز به عنوان چالش برای کارخانههای تولیدی اشاره کرد و با تولید انرژی حرارتی قیمت تمام شد کالا بالا رفته و نمیتواند به کالای وارداتی رقابت کند.