اقتصاد

فساد اداری؛ زخم ناسور

با این‌همه، پرسش اصلی این است که عاملین فساد و شاه‌رگ‌های اصلی فساد کی‌ها اند و در کجاست؟ پاسخ روشن است و از دید هیچ کسی هم پوشیده نیست که فساد اداری و اخذ رشوه‌های هنگفت از سوی کارمندان بلندرتبه در ادارات انجام می‌شود نه مامورین بی‌صلاحیت و پایین‌رتبه. اکثریت مطلق از این فساد پیشگان از حمایت همیشگی مقامات ارشد حکومتی، نمایندگان و سایر افراد  زورمند برخوردارند و هر فاسدی که مورد تعقیب قرار داده می‌شود، سرانجامش به یکی از این نشان‌ها وصل می‌باشند. یا به

هادی صالح

چندی قبل نهاد دیده‌بان شفافیت اعلان کرد که سالانه ۳ ملیارد دالر پول رشوه از طرف شهروندان برای کارمندان ادارات دولتی پرداخته ‌شود. رقمی که برابر می‌شود با تمام عواید داخلی حکومت که از طریق مالیات و سایر بخش‌ها از شهروندان به دست می‌آورد. این آمار پول‌گیری غیرقانونی مفسدین در ادارات بسیار تکان‌دهنده است و مایه یأس و ناامیدی برای همه شهروندان. آنچه که بیشتر از همه قابل نگرانی است، اینکه رشوت گرفتن، هر روز سیر صعودی داشته و تقریبا به فرهنگ اداری تبدیل شده است. دیگر کسی و کسانی نه از گرفتن رشوه شرم دارند و نه هم وجدان انسانی و توصیه‌های دینی برای شان کارگر می‌باشد. اکثریت به دنبال این‌اند که چگونه کار شهروندان را که برای انجام آن مراجعه می‌کنند در کجا و چگونه گیر اندازند تا راهی برای گرفتن رشوه و بهانه‌ای برای دست یافتن به پول‌های غیرقانونی پیدا کنند. اشرف غنی و عبدالله عبدالله که در روزهای کمپاین انتخاباتی شان برای مردم وعده‌های بی‌شماری را در راستای حاکمیت قانون، رشد اقتصاد، توسعه زیربناها، مبارزه با فساد اداری و صدها مورد دیگر داده بودند، حالا با گذشت بیش از دو سال، نه تنها که از آن وعده‌ها خبری نیست، بل همه‌چیز برعکس شده است. قانون آشکارا و در اکثر جاها نقض می‌شود. فقر و بیکاری کمرشکن شده و فساد اداری بیش از هر زمانی روند حکومت‌داری و زندگی شهروندان را در معرض تهدید قرار داده است. آنچه که نهاد دیده‌بان شفافیت از آن پرده برداشته است، مواردی رشوت‌گیری قابل دست‌رس بوده‌اند که آن ها بر آن دست یافته و نتایج تحقیقی شان را بیرون داده‌اند و اما حقیقت سخن اینکه ریشه‌های این پدیده‌ شوم، خیلی عمیق‌تر از آن  است که از زیر ذره‌بین هر محققی پنهان بماند و دست‌رسی برای روکردن این گونه معاملات فسادزا ناممکن یا حداقل بسیار دشوار باشد. از سویی‌هم این نهاد، صرفاً توانسته که ارقام مقدار پولی را به نمایش بگذارد که سالانه بطور رشوه از دست شهروندان به جیب فاسدین می‌ریزد و اینکه سالانه ملیاردها دالر دیگر از قراردادها و معاملات دیگر خریداری، تدارکاتی و … که مربوط به بیت‌المال می‌باشد و در کام مفسدان سرازیر می‌شود، جدای از این ۳ میلیارد دالر در سال می‌باشد. ماهیت این موضوع اگر به تحلیل گرفته شود، خیلی فاجعه آمیز تر و تکان دهنده تر از این آمار می باشد که بیرون داده شداست. یعنی اگر فساد اداری در حکومت موجود را دقیق و همه‌جانبه مورد بررسی قرار بدهیم، این مقدار اعلان شده ممکن است حتی یک بخشی کوچک از همه فسادهای مالی و اداری باشد که هر روز در اکثر ادارات کشور انجام می‌شود. در حقیقت رخ پنهان و خیلی هم وحشتناک پدیده فساد اداری را نمی‌شود در این گونه گزارش‌ها دید و اما می‌شود پیامدهای آن را در زندگی جمعی شهروندان و آینده مملکت از روی این تصویر به خوانش گرفت و زنگ خطر آن را با تمام وجود دریافت که با چنین وضعی سرنوشت ما به کجا می‌انجامد و آینده این ملک به چه درد و مصیبت گرفتار خواهد شد؟ هیچ شکی در این وجود ندارد که اگر وضعیت موجود تحت کنترول در آورده نشود و راهی برای بیرون رفت از این حالت را حکومت‌داران موجود در پیش نگیرند، سرنوشت مردم و کشور با سونامی فساد در ادارات به سوی بربادی و ویرانگی کشانیده خواهند شد، آنگونه که هم اکنون در این مسیر روانند و آنگاه دیگر هیچ کسی قادر نخواهد بود که این شکست سنگین و زخم عمیق را در زندگی مردم اکثراً فقیر کشور، جبران نماید.

با این‌همه، پرسش اصلی این است که عاملین فساد و شاه‌رگ‌های اصلی فساد کی‌ها اند و در کجاست؟ پاسخ روشن است و از دید هیچ کسی هم پوشیده نیست که فساد اداری و اخذ رشوه‌های هنگفت از سوی کارمندان بلندرتبه در ادارات انجام می‌شود نه مامورین بی‌صلاحیت و پایین‌رتبه. اکثریت مطلق از این فساد پیشگان از حمایت همیشگی مقامات ارشد حکومتی، نمایندگان و سایر افراد  زورمند برخوردارند و هر فاسدی که مورد تعقیب قرار داده می‌شود، سرانجامش به یکی از این نشان‌ها وصل می‌باشند. یا به عبارتی؛ خود مقامات ارشد حکومتی فاسداند و نیروهای قدرتمند فسادگر را برای جمع کردن ثروت و دارای از هر طریقی، برای خودشان تربیت کرده‌اند و به همین خاطر است که این افراد هیچ‌نوع هراسی در هنگام اخذ رشوه از مراجعین ندارند.

همان مثل معروف است که آب از بالا گِل آلود است و تا این آب گندیده و آلوده از سرچشمه خود صاف نگردد، سال‌های سال و در تمامی بخش‌ها باید تخریب و ویرانگری را شاهد باشیم که سرانجام سقوط زندگی مردم و مختل شدن حکومت‌داری را در دام این سونامی ویرانگر را به دنبال خواهد داشت. روند رو به رشد فساد و قدرتمند شدن همه روزه مفسدین نشان می‌دهد که رهبران حکومت وحدت ملی اراده‌ لازم برای اصلاح و بهبود حکومت‌داری در کشور را نداشته و علی‌رغم ایجاد کمیسیون‌های متعددی تحت عنوان مبارزه با فساد اداری، هیچ مفسد و شوت گیرنده‌ بزرگ را تا حالا مورد پیگرد و محاکمه قرار نداده است.