اقتصاد

نابرابری اجتماعی؛ عامل نابسامانی کشور

در این شکی نیست که تأمین عدالت اجتماعی و رسیدن به انکشاف متوازن کار دشواری است؛ زیرا کشور همواره درگیری منازعات قومی و منطقه‌ای بوده و این امر، روی عمل تصمیم‌گیرندگان حکومتی تأثیرگذار بوده است و الا، هیچ توجیهی ندارد که بخشی از ولایت‌های بدون دلیل موجه‌ای از روندهای توسعه‌ای برای ده‌ها سال محروم می‌شود. متأسفانه این تبعیض‌های نظام‌مند روی دیگر مسایل اثرگذار بوده است. آنچنانی که وزیر اقتصاد دیروز هنگام ارایه این ارزیابی گفته نابسامانی و مشکلات در یک ولایت می‌تواند، سبب نابسامانی در ولایتی دیگر شود.

محمد محب

اخیراً وزارت اقتصاد کشور در ارزیابی که انجام داده، اعلام داشته که هم‌زمان با پیشرفت در افغانستان نابرابری نیز افزایش یافته است. براساس این ارزیابی، سطح رفاه و دسترسی به خدمات اجتماعی در ولایت‌های مختلف «غیرمتوازن» است. اما این وزارت تاکید کرده که از این ارزیابی برای ترتیب «اجندای توسعه‌ای افغانستان» استفاده می‌شود.

در این شکی نیست که تأمین عدالت اجتماعی و رسیدن به انکشاف متوازن کار دشواری است؛ زیرا کشور همواره درگیری منازعات قومی و منطقه‌ای بوده و این امر، روی عمل تصمیم‌گیرندگان حکومتی تأثیرگذار بوده است و الا، هیچ توجیهی ندارد که بخشی از ولایت‌های بدون دلیل موجه‌ای از روندهای توسعه‌ای برای ده‌ها سال محروم می‌شود. متأسفانه این تبعیض‌های نظام‌مند روی دیگر مسایل اثرگذار بوده است. آنچنانی که وزیر اقتصاد دیروز هنگام ارایه این ارزیابی گفته نابسامانی و مشکلات در یک ولایت می‌تواند، سبب نابسامانی در ولایتی دیگر شود.

وقتی براساس این ارزیابی، ولایت فراه با نزدیک به ۴ درصد جمعیت فقیر، مرفه‌ترین ولایت و ولایت تخار با نزدیک به ۶۶ درصد جمیعت فقیر، فقیرترین ولایت شناخته می‌شود، به معنای اوج نابرابری است. همین‌گونه در دیگر زمینه‌ها نابرابری‌های فاحشی وجود دارد.

حالا که وزارت اقتصاد می‌خواهد در ترتیب اجندای توسعه‌ای افغانستان این نابرابری را جبران کند، یک گام مهم، ارزنده و قابل ستایش است. اما این امر، نباید همانند دیگر برنامه‌های رهبران حکومت وحدت ملی، اقدام فریبکارانه و پوپولیستی باشد. تبعیض‌های آشکار و رفتارهای خلاف منافع کلان افغانستان در رهبران حکومت سبب گردیده تا به این گونه اظهار نظرها و حتی برنامه‌ها به دیده تردید نگریسته شود.

از سویی‌هم، مساله اصلی اجرایی کردن اجندای توسعه‌ای افغانستان است. از هم اکنون، تلاش‌های جریان دارد تا برخی ولایت‌های امن را به بهانه این که ناامنی‌ها در آن نفوذ کرده، از جذب پروژه‌های توسعه‌ای محروم شود. رفتارهای از این دست، مانع رسیدن افغانستان به انکشاف متوازن خلاف حکم صریح قانون اساسی است.

بنابراین، توسعه نامتوازن و محروم کردن بخشی از کشور، سایر روندهای ملی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مانع دستیابی افغانستان به رفاه خواهد شد.