اقتصاد

روز جهانی حقوق بشر در سایه نقض گسترده حقوق بشر در کشور

در افغانستان؛ اما کمیسیون مستقل حقوق بشر با آن که گفته، حکومت برای تأمین حقوق بشری شهروندان قوانین و پالیسی‌ها را تصویب و اعمال کرده؛ اما موجودیت اولویت‌های دیگر در دولت سبب این نگرانی شده که مبادا حکومت تعهدات خود را در قبال جامعه جهانی و مکلفیت‌های که قانون اساسی برای حفاظت حقوق بشر داده، مورد رسیدگی قرار ندهد. محمدموسی محمودی؛ رییس اجرایی کمیسیون حقوق بشر به رسانه‌ها گفته است: «وضعیت حقوق بشر هم در عرصه حفاظت و انکشاف یک سلسله پیشرفت‌های

دهم دسامبر/ ۲۰ قوس روز حقوق‌بشر است. در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی، مجمع سازمان ملل متحد در پاریس اعلامیه جهانی حقوق بشر را با هشت رأی موافق و چهار رأی ممتنع تصویب کرد. از همان تاریخ این روز، در سراسر جهان به گونه گسترده تجلیل می‌شود. این مناسبت فرصتی است تا دستاوردها در زمینه حقوق بشر برجسته شود و همچنین، کاستی‌ها و مشکلات نیز بررسی گردد. همچنین این روز، بهانه‌ای است تا نهادهای غیرحکومتی بتوانند خواست‌های خود را به گوش حکومت برسانند.

در افغانستان؛ اما کمیسیون مستقل حقوق بشر با آن که گفته، حکومت برای تأمین حقوق بشری شهروندان قوانین و پالیسی‌ها را تصویب و اعمال کرده؛ اما موجودیت اولویت‌های دیگر در دولت سبب این نگرانی شده که مبادا حکومت تعهدات خود را در قبال جامعه جهانی و مکلفیت‌های که قانون اساسی برای حفاظت حقوق بشر داده، مورد رسیدگی قرار ندهد.

محمدموسی محمودی؛ رییس اجرایی کمیسیون حقوق بشر به رسانه‌ها گفته است: «وضعیت حقوق بشر هم در عرصه حفاظت و انکشاف یک سلسله پیشرفت‌های داشتیم و هم چالش‌های بسیار جدی خصوصاً از ناحیه ناامنی، فعالیت‌ گروه‌های طالبان و داعش، هم‌چنان افرادی که در داخل نظام قدرتمند استند، قانونی عمل می‌کنند، اینها وجود دارد.»

برخی اقدامات فراقانونی و برخورد سیاسی حکومت در قبال قضایای چون صلح، از دیگر نگرانی کمیسیون حقوق بشر است که به باور آقای محمودی، ممکن حقوق بشری قربانیان را در صورت عدم مشوره با آنان، پامال کند.

از سوی دیگر، وزارت عدلیه در مورد وضعیت حقوق بشری شهروندان ارقام و آماری ندارد. مقامات در این وزارت گفته‌اند که آنان وظیفه دارند تا مسأله وضعیت حقوق بشر در ادارات دولتی را پیگیری کنند.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی گفته، سازمان ملل متحد ۱۰۴ مورد را در راستای تأمین حقوق بشری در ادارات دولتی افغانستان سفارش کرده است.

آقای انور افزوده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر مسئولیت دارد که از این روند نظارت داشته باشد و تطبیق آن را بررسی کند.

وی گفته است: «ارقامی را که در اختیار ما قرار داده این کمیسیون، ۲۱ درصد تطبیق شده، ۲۹ درصد تطبیق نگردیده و ۴۹ درصد در حالت جریان است.»

راه‌اندازی برنامه‌ها و جزوه‌های آموزشی حقوق بشر در ادارات دولتی، کمپاین‌های آگاهی عامه و تهیه برنامه‌های عمل برای تطبیق اولویت‌ها در عرصه قاچاق انسان را وزیر عدلیه از دیگر کارهای حکومت در راستای تأمین حقوق بشر خواند.