اقتصاد

جرایم جنایی؛ نیمه پنهان ناامنی‌ها

در دو سه سال اخیر گراف جرایم جنایی در شهر کابل سیر صعودی داشته است. جرایم جنایی مانند سرقت، آدم‌ربایی، شبکه‌های قاچاق انسان و مواد مخدر و دیگر انواع بزهکاری‌ها جزء سرخط اخبار رسانه‌ها بوده و کم کم می‌رود که مانند دیگر پدیده‌ها عادی شود و هیچ صدایی را نیز برنینگیزد. همین چند روز پیش چندین موارد قتل و سرقت در روز روشن صورت گرفت که در یک مورد یک خانم استرالیایی از منطقه قلعه فتح‌الله در نزدیکی شهر نو، مرکز شهر کابل، توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده‌است.

هادی همتی

در دو سه سال اخیر گراف جرایم جنایی در شهر کابل سیر صعودی داشته است. جرایم جنایی مانند سرقت، آدم‌ربایی، شبکه‌های قاچاق انسان و مواد مخدر و دیگر انواع بزهکاری‌ها جزء سرخط اخبار رسانه‌ها بوده و کم کم می‌رود که مانند دیگر پدیده‌ها عادی شود و هیچ صدایی را نیز برنینگیزد. همین چند روز پیش چندین موارد قتل و سرقت در روز روشن صورت گرفت که در یک مورد یک خانم استرالیایی از منطقه قلعه فتح‌الله در نزدیکی شهر نو، مرکز شهر کابل، توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده‌است.

البته جرم و جنایت در هر شهر به خصوص پایتخت‌ها و شهرهای پرجمعیت وجود دارد؛ اما آنچه کابل را تا حدودی از این موارد استثنا کرده به نظر می‌رسد این دو مورد باشد:

۱- عدم توانایی جلوگیری نسبی از وقوع جرم: گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد سرقت و آدم‌ربایی و قتل به آسانی صورت می‌گیرد و هیچ برنامه و مکانیزمی را ما تاکنون شاهد نبوده‌ایم که برای پیش‌گیری از این جرایم طرح شده باشد تا حداقل فرد مجرم قبل از وقوع جرم احساس ترس و هراس از گرفتاری داشته و در روز روشن جلوی چشم دیگران به این آسانی نتواند مرتکب قتل و یا دزدی شود. همین امر خود نشان می‌دهد فرد مجرم هیچ هراسی از گرفتار شدن ندارد که می‌تواند به این آسانی در روز روشن میان جمعیت مردم به عمل مجرمانه خود مبادرت ورزد و به آسانی نیز فرار کند و متواری شود.

۲- عدم دستگیری و مجازات افراد مجرم: کم‌تر شاهد بوده‌ایم که موارد قتل و سرقت و آدم‌ربایی پس از وقوع آن مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و فرد مجرم گرفتار شده و به پنجه قانون سپرده شده باشد. موجودیت نیروهای امنیتی غیرحرفه‌ای و بی‌مسئولیت و فساد موجود در این دستگاه‌ها به مجرمین آرامش خاطر می‌دهد که گرفتار نمی‌شوند و به راحتی می‌توانند هرکاری دلشان خواست انجام دهند.

البته جرم پدیده‌ای است که نمی‌توان آن را از جامعه محو کرد؛ اما با روی دست گرفتن اقداماتی می‌توان وقوع آن را به حداقل رساند، در حال حاضر بیکاری، فساد اداری، فقر و بی‌سوادی از جمله عوامل بزرگ افزایش جرم و جنایت برشمرده می‌شود و عدم بازداشت مجرمین و در صورت بازداشت دوباره رها شدن آن‌ها، حاکمیت ضعیف قانون و مواردی از این دست سبب تشدید این پدیده شده است.

در این میان آنچه در شرایط و فضای کنونی کشور بسیار درشت و برجسته است وضعیت بد اقتصادی مردم و نبود زمینه‌های کاری و فرصت‌های شغلی برای کارگران و قشر تحصیل‌کرده کشور است. بدون شک عوامل اقتصادی موثرترین عامل در بروز جرم و جنایت‌های این‌چنینی است. جوانی که نتوانست کار بیابد و از راه‌های مشروع مخارج و مصارف خود را تامین کند، قطعا گزینه‌های سرقت و آدم‌ربایی پیش رویش باز می‌شود. دولت که نیز مسئولیت اصلی خدمات‌رسانی و تامین معیشت و همچنان امنیت مردم را دارد در این عرصه ناتوان و ضعیف عمل می‌کند. هزاران نیروی کار ولی بدون کار، وضعیت شکننده و فلج اقتصادی کشور عملا نشان از بی‌کفایتی دولت در این امور است. با این‌همه اگر دولت واقعا اراده‌ای برای پیش‌گیری از افزایش جرایم دارد در وحله نخست باید اقدامات جدی و عملی جهت اشتغال‌زایی روی دست بگیرد تا جوانانی که از روی بیکاری و فقر دست به چنین اعمالی می‌زنند، راه درست معیشت برای‌شان باز شود. همچنان دولت راهکارهای موثر و جدی برای جلوگیری از فساد اداری در ارگان‌های عدلی و قضایی و نیروهای امنیتی را ارائه و عملی کند زیرا فساد در این ادارات از جمله عوامل اصلی شدت یافتن جرایم در کشور است. از سوی دیگر ارگان‌های ضد جرایم تقویت شوند و آموزش‌های حرفه‌ای لازم برای جلوگیری از جرم و یا هم دستگیری مجرمین برای شان داده شود.

موقف حکومت و ارگان‌های عدلی و قضایی در برابر مجرمین جنایی نیز باید سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر شود؛ زیرا تا هراسی از مجازات شدن وجود نداشته باشد هیچ مجرمی حاضر به دست کشیدن از اعمال مجرمانه خود نمی‌باشد .