سیاست و امنیت

استعفا کافی نیست؛ محاکمه نیز شوند

به دنبال رویداد خونین قول اردوی ۲۰۹ شاهین، عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم‌شاه شهیم لوی‌درستیز از مقام‌های شان استعفا داده‌اند؛ اما قطعاً استعفای این دو مقام بلندپایه وزارت دفاع ملی کافی نیست و آنانی که در جلوگیری از وقوع رویدادها به ویژه رویدادهای حمله برشفاخانه سردار داوودخان، قول اردوی ۲۰۹ شاهی و دیگر رویدادها مقصر بوده‌اند، مطابق به قانون محاکمه شوند. اگر قرار باشد که در نتیجه ضعف، بی‌تفاوتی، فساد و احیاناً تبانی با دشمن از سوی مقام‌های مسئول مصیبتی برملت وارد شود و آنگاه اقدام به کناره‌گیری کنند، سرنوشت مردم بدتر از آنچه جریان دارد، رقم خواهد خورد.

یاسر فهیم

به دنبال رویداد خونین قول اردوی ۲۰۹ شاهین، عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم‌شاه شهیم لوی‌درستیز از مقام‌های شان استعفا داده‌اند؛ اما قطعاً استعفای این دو مقام بلندپایه وزارت دفاع ملی کافی نیست و آنانی که در جلوگیری از وقوع رویدادها به ویژه رویدادهای حمله برشفاخانه سردار داوودخان، قول اردوی ۲۰۹ شاهی و دیگر رویدادها مقصر بوده‌اند، مطابق به قانون محاکمه شوند. اگر قرار باشد که در نتیجه ضعف، بی‌تفاوتی، فساد و احیاناً تبانی با دشمن از سوی مقام‌های مسئول مصیبتی برملت وارد شود و آنگاه اقدام به کناره‌گیری کنند، سرنوشت مردم بدتر از آنچه جریان دارد، رقم خواهد خورد.

رییس‌جمهور به عنوان سرقوماندان اعلای قوای مسلح کشور، باید هم نتیجه تحقیق هیأت بررسی کننده رویداد المناک شفاخانه چهارصد بستر سرداوودخان و هم حمله تکان‌دهنده و دردناک قول اردوی شاهین را با مردم شریک سازد و کسانی را که در جلوگیری از این حملات کوتاهی کرده‌اند، محاکمه و مجازات کند.

سکوت و گذشت از کنار چنین رویدادهای هولناک، به تکرار و تداوم این چنین رویدادها خواهد انجامید؛ زیرا کسانی که مرتکب جنایت می‌شوند، احساس مصونیت خواهند کرد یا فوق مساله این که از وظیفه سبک‌دوش خواهند شد؛ انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب، می‌تواند این احساس مصونیت را به هم بزند و صف دوست و دشمن مردم افغانستان را مشخص‌تر کند. متأسفانه تا هنوز چنین کاری صورت نگرفته است. در پی هرحادثه‌ای هیأتی توظیف شده تا چگونگی آن را بررسی کند؛ اما نتیجه آن هرگز با مردم شریک نشده است. به همین دلیل مردم تردید‌های جدی به مقام‌های رده اول نظام پیدا کرده‌اند. خوب است که حداقل برای زدودن این اتهام‌ها و شفاف‌سازی رویدادها، باید نتایج بررسی‌ها و تحقیقات با مردم در میان‌ گذاشته شود.

مساله دیگر این که تا هنوز هرکسی که در مقام‌های بلندپایه نظامی مرتکب خیانت و جنایت شده‌اند و یا براثر ضعف و ناتوانی، سهل‌انگاری و یا احتمالاً هم‌دستی با دشمن، سربازان را به کام مرگ فرستاده‌اند و مناطق را به دشمن واگذار کرده‌اند، محاکمه نشده‌اند. دست‌کم باید این مساله علت‌یابی شود. نهادهای مختلفی در این راستا هم در چوکات نهادهای امنیتی و هم فراتر از آن کار می‌کنند و باید به قضایای این‌چنینی بپردازند.

به هر روی، صبر مردم دیگر پایان یافته است. کشتارهای دسته‌جمعی در مراکز و قرارگاه‌های وزارت دفاع ملی به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. حتماً کسانی با دشمن هم‌دست و هم‌کاسه هستند؛ اما این وظیفه نهادهای مسئول است که قضایا را موشکافی کنند و عاملان خون سربازان بیگناه مان را مشخص کرده و به پنجه قانون بسپارند.