سیاست و امنیت

افغانستان، «جمهوریت» و «امارت»؛ بسترها و زمینه‌ها

عبدالرحمن ‌فهیمی

نظام حقوقی و سیاسی از مباحث مهم و تأثیرگذار در هر جامعه‌ بشری است. چگونگی «شکل و ساختِ قدرت» و تأمین روابط بین نهادهای بهم وابسته و «گره‌خورده» بر چگونگی مدیریت و رهبری جامعه و تمشیت امور اثر می‌گذارد. در این‌صورت، «نظام حقوقی و سیاسی مجموعه‌ای از مفاهیم، قواعد و اصول، رویه‌ها و نهادهایی است که به ‌منظور تأمین هدف و تمشیت امور جامعه شکل می‌گیرد»؛ بنابراین، نظام حقوقی و سیاسی به ‌عنوان جهت‌دهنده‌ سمت‌وسویی حیات جمعی؛ نقش بنیادی در تحولات دارد.

 جامعه‌ افغانستان مانند خیلی از جوامع آسیایی و شرقی از اقوام و خرده‌هویت‌های متعدد تشکیل‌شده است. نظام‌های استبدادی و خودکامه‌ پیشین، گرچه بیشتر به ‌منظور تحکیم پایه‌های قدرت و سلطه‌ «بی‌حدوحصر» خویش مردم را در تنگنا قرارداده‌اند، اما به شکاف‌های اجتماعی دامن زده‌شده و زده‌اند. پس از سقوط دولت کمونیستی با «ایدئولوژی» متضاد باارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، کشور نبردهای خونین داخلی را تجربه کرد و در کنار آسیب‌های فیزیکی، «روحیه‌ی جمعی و وفاق‌ملی» نیز ضربات جبران‌ناپذیر دید. پس از سقوط امارت طالبانی؛ مردم و تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی با همکاری جامعه‌ی جهانی و کشورهای خارجی همکار، در راستای تأسیس نظام حقوقی و سیاسی «دموکراتیک و مردم‌سالار» تلاش کردند و خوش‌بختانه که آن تلاش‌ها به ثمر نشست.

اکنون پس از «یک‌ونیم» دهه تجربه تمرین سیاسی نظام جمهوری اسلامی؛ در حال که سه‌بار انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزارشده و کشور در آستانه‌ برگزاری چهارمین انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد، گفتمان «امارت» به‌عنوان رقیب در برابر «جمهوریت» قد علم کرده و موضوع مورد بحث بسیاری از مجالس سیاسی و علمی شده است. گفت‌وگوهای سیاسی آقای زلمی خلیل‌زاد نماینده‌ وزارت خارجه ایالات‌متحده‌ آمریکا در مورد صلح افغانستان با گروه طالبان در قطر و نشست‌های غیررسمی که میان سران احزاب جهادی و نمایندگان آن گروه در مسکو صورت گرفت؛ فرصت «مانور» رسانه‌ای را برای این گروه پدید آورد. آن‌ها از فرصت استفاده کرده و یک‌بار دیگر باورها و طرز نگرش شان را در مورد مسائل عمومی مطرح کردند. یکی از موارد که همواره در همه‌ نشست‌ها از سوی آن‌ها مطرح می‌گردد؛ تأسیس نظام سیاسی اسلامی در کشور است. این سخن بدین معناست که نظام جمهوری اسلامی حاکم در کشور، اسلامی نیست و باید تغییر کند.

در این نوشته‌ کوتاه نگارنده‌ سطور می‌کوشد، قرائت‌های متفاوت از نظام اسلامی را مطرح نماید و ضمن توصیف از نظام‌های جمهوریت و امارت با نسبت‌سنجی، زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی و سیاسی هردو را در جامعه‌ی افغانستان تحلیل و ارزیابی کند. پس سه پرسش زیر را می‌توان مطرح کرد:

  1. نظام سیاسی اسلامی چیست؟
  2. چه تفاوت‌‌های میان نظام جمهوری اسلامی و امارت طالبانی وجود دارد؟
  3. کدام‌یکی از این دو نظام سیاسی، تأمین‌کننده‌ نظم و امنیت و ثبات سیاسی است و کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت خواهد کرد؟

۱ مفهوم نظام اسلامی

در مورد ماهیت و چیستی نظام سیاسی اسلامی، دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد؛ اما همه‌ این دیدگاه‌ها را می‌توان در ذیل دو بحث عمده جمع کرد. دیدگاه که معتقد است نظام سیاسی اسلامی دارای «ساختار» مشخص و «کارکردهای» مشخص است و دیدگاه که معتقد است نظام سیاسی اسلامی ساختار مشخص ندارد. این دو دیدگاه نیز برگرفته‌شده از دو دیدگاه عمده در فلسفه و کلام اسلامی «دین حداقلی و حداکثری» است. دیدگاه دین حداقلی بر این نکته تأکید می‌نماید که اسلام یک‌سری کلیات و «محتوی» را در مورد عرصه‌های مختلف حیات جمعی ارائه کرده، اما جزئیات و مسائل «تغییرپذیر» زمانه را به عقل، خرد و تجربه انسانی و نیازمندی‌های زمان واگذار کرده است. در این‌صورت، در مورد اینکه نظام سیاسی چگونه طراحی و مدیریت شود، قالب مشخص را ارائه نکرده است؛ اما در مقابل، دیدگاه دین حداکثری بر این نکته تأکید می‌نماید که اسلام دین ناظر بر همه‌ عرصه‌های حیات جمعی است و از مسائل کلان گرفته تا جزئی و خرد راهکار ارائه می‌کند. در این‌صورت، در مورد اینکه نظام سیاسی چگونه طراحی و مدیریت شود، حرف دارد. با توجه به این بحث، نظریه‌ها در مورد چیستی نظام اسلامی به‌صورت مختصر از نظر گذرانده می‌شود.

الف ـ نظام اسلامی یعنی در جامعه‌ اسلامی: بر اساس این دیدگاه، نظام سیاسی اسلامی است که دولت جامعه‌ اسلامی توسط آن مدیریت و هدایت شود. به‌ عبارت‌ دیگر، نظام را که دولت جامعه‌ اسلامی به ‌منظور مدیریت و رهبری برگزیده است، اسلامی است. از این ‌رهگذر، تمامی نظام‌های سیاسی که در کشورهای اسلامی اعمال‌شده، اسلامی خواهد بود. این دیدگاه در مورد ماهیت و چیستی ساختار قدرت بایدها و نبایدهای را مطرح نمی‌کند.

ب ـ حافظ و مجری شریعت: بر اساس این دیدگاه، نظام سیاسی اسلامی است که شریعت را اجرا و از آن پاسبانی و حراست می‌نماید. این دیدگاه، نیز در مورد ماهیت و چیستی ساختار قدرت بایدها و نبایدها را مطرح نمی‌کند.

ج ـ فرمان‌روایان با شرایط خاص: بر اساس این دیدگاه، نظام اسلامی است که «فرمان‌روایان و نخبگان قدرت» در آن شرایط و اختیارات خاصی دارند که در نصوص و متون دینی مطرح‌شده است.

د ـ ساختار مشخص: بر اساس این دیدگاه، نظام سیاسی اسلامی است که نه‌تنها ارزش‌های حاکم و شیوه‌ انتخاب فرمان‌روایان بلکه طراحی ساختار نظام و شیوه‌ مدیریت و رسیدگی به امور عمومی نیز با توجه به باورهای دینی صورت می‌گیرد. نظام ولایت‌فقیه ایران و نظام خلافت اسلامی اهل سنت، در دسته‌ سوم و چهارم و بیشتر دسته‌ چهارم می‌گنجند.

گرچند گروه طالبان در زمان حاکمیت شان و نیز در این چندسال اخیر، نظر تئوریک در مورد نظام سیاسی امارت مطرح نکرده‌اند، اما با توجه به نمودهای عینی، شاید بتوان گفت که آن‌ها طرفدار دیدگاه چهارم هستند؛ یعنی نظام را اسلامی می‌دانند که نه‌تنها ارزش‌های حاکم و شیوه انتخاب فرمان‌روایان، بلکه طراحی ساختار نظام و شیوه مدیریت و رسیدگی به امور عمومی نیز با توجه به باورهای دینی صورت بگیرد. گرچه در طول تاریخ، یعنی از زمان وفات حضرت محمد (ص) و خلافت حضرت ابابکر صدیق تا سقوط خلافت ترک‌های عثمانی؛ نظام خلافت دچار تحول و تطور گردیده و بعد از سقوط خلافت عثمانی نظریه‌های جدید و مهم توسط دانشمندان اهل سنت مطرح گردیده است، اما با وجود این، شاید بتوان گفت که طالبان به ‌دنبال تأسیس نظام شبیه خلافت اسلامی هستند.

اما نظام جمهوری اسلامی برگرفته‌شده از دیدگاه دوم است؛ یعنی درست است که ساختار نظام بر اساس باورهای دینی طراحی نگردیده است، اما به حراست و حفاظت از دین و اجرای شریعت پایبند است. در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ به ‌صراحت و وضاحت درج‌شده است که قانون مغایر با معتقدات اسلامی موردپذیرش نیست.

۲تفاوت‌های دو نظام سیاسی

الف ـ در نظام امارت، انتخاب رئیس دولت به ‌نحوی از جانب خدا دانسته می‌شود، اما در نظام جمهوری اسلامی رئیس دولت از جانب مردم انتخاب می‌شود.

ب ـ در نظام امارت، اطاعت نکردن از حاکمان و نقض قوانین، به‌نحوی عصیان در برابر خدا تلقی شده و باایمان و تقوی محک زده می‌شود، اما در نظام جمهوری اسلامی، هیچ ربطی به ایمان فرد ندارد.

ج ـ در نظام امارت، انتقاد از رئیس دولت و حکومت از مصادیق «بغی و محاربه» است، اما در نظام جمهوری اسلامی از مصادیق مشارکت سیاسی فعالانه.

د ـ در نظام امارت، رئیس دولت به‌گونه «دایمی و مادام‌العمری» توسط تنی چند انتخاب می‌شود، اما در نظام جمهوری اسلامی، رئیس دولت برای مدت و زمان محدود، توسط مردم برگزیده می‌شود.

ه ـ در نظام امارت، رئیس دولت از امکانات مالی گسترده برخوردار بوده و به هیچ مرجعی مسئول هم نیست، اما در نظام جمهوری اسلامی، اختیارات رئیس دولت در قوانین مشخص بوده و رفتارهایش همواره توسط گروه‌های سیاسی سایه، جامعه مدنی و افکار عمومی نظارت می‌شود و مورد پرسش قرار می‌گیرد.

 بنابراین می‌توان گفت که:

 الف ـ نظام امارت اقتدارگراست. در این نظام نصوص که در مورد آزادی مسلمانان و مؤمنان و حقوق فردی وجود دارد به حاشیه رانده می‌شود و حوزه خصوصی و عمومی قابل‌تفکیک نیست. در حال که نظام جمهوری اسلامی مشارکت. در این نظام، آزادی مردم به رسمیت شناخته‌شده و بر مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد مسائل عمومی تأکید صورت می‌گیرد.

ب ـ نظام امارت شخص محور است. در این نظام بر ویژگی‌های فردی رئیس دولت یا امیر مثل تقوی، علم، توانایی‌های فردی و ….. تأکید شده و به‌دنبال فرد مطلوب است، در حال که نظام جمهوری اسلامی، نظام و سیستم محور است. در این نظام، بر طراحی نظام عدالت‌محور و کارآمد تمرکز شده و به‌دنبال نظام مطلوب است.

ج ـ وحدت قوا: در نظام امارت، شخص امیر در امور همه قوای ثلاثه دخالت می‌کند و تفکیک قوا به معنای دقیق آن وجود ندارد، در حال که در نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا حاکم است. قوای ثلاثه هریک در حوزه‌ کاری خود به گونه‌ مستقل فعالیت می‌کند.

د ـ ارزش‌گرایی در سیاست خارجی: نظام امارت، هدف‌های امنیتی و سیاسی خود را برمبنای «ایدئولوژی» مشخص می‌کند، در حال که نظام جمهوری اسلامی، هدف‌های امنیتی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را برمبنای منافع‌ملی مشخص می‌کند. برقراری روابط با گروه القاعده توسط امارت طالبانی و حمایت از آن گروه، به بهای از دست دادن قدرت در کشور را می‌شود به‌عنوان مصداق خارجی این بحث، مطرح کرد.

۳افغانستان، جمهوریت و امارت؛ بسترها و زمینه‌ها

اکنون با توجه به ویژگی‌های که برای نظام امارت طالبانی و جمهوری اسلامی مطرح گردید، پرسش این است که بسترهای اعمال کدام‌یکی از این دو نظام، در جامعه افغانستان وجود داشته و تأمین‌کننده‌ نظم، امنیت و ثبات و نیل به توسعه‌ پایدار خواهد بود؟

بدون تردید که نظرها و دیدگاه‌های متفاوت در این مورد مطرح‌شده و خواهد شد؛ اما نظر نگارنده‌ متن این است که نظام امارت افغانستان را به سمت واگرایی اجتماعی؛ تعمیق شکاف‌ها و درزهای اجتماعی، استبداد و خودکامگی، فساد با سرنیزه‌ دین و بی‌ثباتی سیاسی جهت داده و توانایی هدایت کشور به سمت توسعه را ندارد، اما در مقابل، نظام جمهوری اسلامی(در صورت اصلاح کاستی‌ها) کشور را به سمت همگرایی اجتماعی، احساسات مشترک جمعی و ملت شدن، دولت مدرن و شهروند محور و ثبات سیاسی جهت داده و توانایی هدایت کشور به سمت توسعه را دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که بسترها و زمینه‌های اعمال نظام سیاسی امارت در افغانستان وجود ندارد و در صورت اعمال آن تداوم وضعیت بحرانی خواهد بود؛ به دلایل زیر:

الف ـ مردم افغانستان تنها پیروان مذاهب اهل سنت و جماعت نیست، بلکه بخش بزرگ از مردم شیعه هستند. در این‌صورت، همان‌گونه که نظام سیاسی ولایت‌فقیه در افغانستان بستر و زمینه ندارد، نظام سیاسی خلافت نیز از زمینه‌ها و بسترهای لازم برخوردار نیست.

ب ـ محور سیاست ورزی در افغانستان به ‌عوض ایدئولوژی، طرز فکر و دین بیشتر قوم و قبیله است. پس نظام امارت نمی‌تواند نظام مشروع و مورد قبول همه اقوام و قبایل سنی مذهب نیز باشد.

ج ـ کارکرد امارت بیشتر سیاسی و امنیتی است؛ یعنی تمام دغدغه‌ این است که چگونه تهدیدهای بالقوه و بالفعل داخلی امارت را خنثی کرد و به ارائه خدمات عمومی توجه نمی‌شود. این در حال است که با توجه به عصر اطلاعات و جهانی‌شدن و آگاهی مردم، توجه نکردن به خدمات عمومی موردپذیرش نیست و بحران‌زاست.

د ـ امارت مشارکت گریز، اقتدارگرا، زن‌ستیز، مخالف پیشرفت و توسعه و طرفدار محدودیت آزادی‌ها و حقوق شهروندی است؛ اما با توجه به نیازمندی‌های زمان و آگاهی عمومی، مردم مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری‌ها، حکومت محدود و مقید به قانون، مشارکت همه‌ اقشار اجتماعی و زنان در مدیریت مسائل عمومی، پیشرفت و توسعه کشور و آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی می‌خواهند.

در پایان این‌گونه باید جمع‌بندی کرد که با توجه به پیشرفت‌های که صورت گرفته و تغییرات که در نوع نگاه و طرزنگرش مردم افغانستان به وجود آمده است؛ می‌خواهند سرنوشت خویش را خود رقم‌زده و حساب‌پرس باشند. به‌عبارت‌دیگر، افغانستان کنونی نظام امارت را برنمی‌تابد.