فرهنگ و اندیشه

جستاری در دموکراسی

خوانندگان گرامی، این نوشته به کوشش آقای مهدی حسنی تدوین گردیده و به عنوان یک مجموعه خدمت ارایه می گردد. قابل یاد آوری است که این مجموعه، پیشتر نیز اقبال چاپ یافته است.

مقدمه مولف:
انسان همیشه کوشیده است تا طرز بهتر زندگی را تجربه کند و برای بهتر زیستن تحول آفریند.  از اینرو مبارزه میان آزادی های فردی و قدرت هیأت حاکمه در جوامع بشری در طول تاریخ حیات بشری وجود داشته است. آزادی، استقلال و خود مدیریتی در نهاد هر فردی نهفته است. بنابراین انسان می کوشد تا خویشتن را از قید و بند هرگونه قدرتی رها سازد و همیشه آزاد زندگی نماید. از سوی دیگر همین انسان برای ادامه حیات بشری ضرورت به قوانین و مقررات برای تنظیم امورات خویش، نظم عامه، امنیت ملی و عدالت دارند و برای تأمین و تطبیق آن ضرورتی مبرم به مرجعی است که آنرا ایجاد و اجراء نماید. ممکن است نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تقسیم وظایف به اجرای آن اقدام نمایند ولی تمام این نهادها تحت حاکمیت یک نـــــهاد وظیفه اجراء می نمایند و آن عبارت از دولت است که مرجع اصلی مدیریت مملکت می باشد. پس افراد، مدیریت جامعه را بدوش حکومت می گذارند. گذشته از اینکه هیأت حاکمه چه کسانی اند. برای اینکه حکومت ها بتوانند اهداف و وظایف خویش را به سر رسانند، ضرورت به قدرت اجرایی و صلاحیت های وسیع دارند که بر همین اساس افراد قسمتی از آزادی های خویش را به هیأت حاکمه تفویض می نمایند، تا حکومت صاحب صلاحیت و قدرت اجرایی و اداری گردیده و وظایفش را بتواند اجراء نماید. اما حکومت ها با پا گذاشتن به عرصه وجود کوشیده اند تا اعمال قدرت شانرا از حد معمول و اصلی آن بیشتر سازند که این پدیده نهایتاً به استبداد ختم می گردد. و این گونه است که در تاریخ بشر، بشر خود در مقابل فطرت خود می ایستد و حــتی فطرت انسانی اش را سلب می کند تا قدرت ایجاد و حفظ گردد.
نتیجه این که قدرت در طول تاریخ صاحب قدرت را فاسد ساخته و این چنین بوده است که متفکرین سیاسی جهان به فکر ایجاد سیستمی برای جلوگیری از تمرکز قدرت در فرد یا گروه خاصی افتادند. یونان پیشتاز این تفکر بود. دولت مردان با رای مردم انتخاب  می شدند. قدرت مقید شد و در قالبی به نام دموکراسی ریخته شد و با ایجاد قوانین و نهادهای سیاسی و مدنی آنرا محدود ساختند، تا راه سوء استفاده از قدرت بر صاحبان قدرت محدود گردد.
و این گونه است که مبارزه میان آزادی های فردی و قدرت حاکمه بوجود می آید و حکومت های مختلف در طول تاریخ با اشکال مختلفی بوجود می آیند، بعضی از حکومت ها وظایف بدوش داشته خود را نمیتوانند بدرستی انجام دهند. بعضی هم توان اعمال قدرت را ندارند؛ و بعضاً حکومت های خود کامه، مطلقه و یا حتا نظام های هر چند نام نهاد مشروطه و استبدادی را تاریخ تجربه می نماید. اما در این میان مردم با پیشرفت جوامع از حکومت های شان توقع بیشتری پیدا می کنند. تحولات و انقلابات کم کم شکل می گیرند و همین نهضت ها کم کم مسیر تاریخ را تعیین می کنند. در این تحولات حکومت ها، ما شاهد وقوع انقلابات متعددی نیز بوده ایم. انقلاب های  دموکراتیک در جوامع مختلف گرچه آهسته ولی کارا واقع می شوند. تا آنجایی که امروزه ما شاهد  نگرش های متفاوتی از این گونه حرکت های اجتماعی هستیم. برخی آنرا یک پدیده جدید مدرنیته و پست مدرن میدانند، برخی آنرا محصول تقابل میان آزادی و قدرت حاکمه، برخی آنرا اتفاقی می پندارند و برخی دیگر هم آنرا پایدار و محصول مسیر تاریخ بشری و طبیعی داشته اند. به هر صورت دموکراسی امروزه به یک آرمان جهانی تبدیل شده و آنچه را تا به امروز جامعه دموکراتیک بدست آورده است، بحران های فراوانی را از سر گذرانده است و امروز هم فارغ از بحران نیست. اما به نظر می رسد که جهان بتواند دیر یا زود از این مرحله بگذرد؛ ولی هیچ جامعه ای نمی تواند به آینده ای بهتر از گذشته و حال امید و اطمینان داشته باشد، مگر آنکه از سرگذشت بشر عبرت گیرد و تاریخ بشری را از دید دستاورهای بشری برای تجربه بشر مطالعه نماید.

فصل اول
بخش اول: دموکراسی چیست؟

معادل کلمه دموکراسی در زبان دری «مردم سالاری» استعمال می گردد. دموکراسی از لفظ Demokratia و لفظ لاتینی  Domokration گرفته شده است. که خود ترکیبی است از  Demos(مردم) و  Kratien(حکومت کردن) که اصطلاحاً دموکراسی حکومت  مردم بوسیله مردم است.
دموکراسی به این مفهوم است که تصامیم امور عمومی باید بوسیله کلیه اعضای جامعه اتخاذ گردد و هم چنین تمام اعضای جامعه از حق مساوی برای شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند.
زمانیکه صحبت از دموکراسی میگردد، بیشتر مواقع منظور ما حکومت دموکراتیک است. اما فراموش نباید کرد که دموکراسی با سایر نهادهای اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارد و دموکراسی جامعه دموکراتیک را بطور کلی در بر میگیرد. ولی دموکراسی در سطح حکومت و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سیر تاریخی اندیشه دموکراسی: اندیشه دموکراسی که امروز در جهان غلبه دارد و در تاریخ جوامع به شکل یک آرمان تبلور یافته است، بیش از ۲۵۰۰  سال قدمت دارد و فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی آنرا به بحث گرفته اند. این اندیشه در سده های چهارم و پنجم قبل از میلاد در آتن شکلی کلاسیک یافت. افلاطون و ارسطو آنرا به نقد کشیدند. ولی در یونان باستان هنگامی که شرط دارا بودن ثروت برای احراز مقامهای دولتی منسوخ شد، هر فرد آتنی در مجلس دارای حقی مساوی برای شرکت مستقیم در مباحثات و رأی گیریها در مورد قوانین و سیاست های عمومی جامعه و هم چنین سهیم شدن در اجرای آنها از طریق داوری و عضویت در شورای اجرایی شد. این اولین دموکراسی بود که جامه عمل پوشید و از آن پس تبدیل به یک آرمان و منبع الهام برای هواداران دموکراسی شد. و بر این جمله که مردم عادی نمی توانند بر سرنوشت خود حاکم باشند، خط بطلان کشیده شد.
دموکراسی آتنی حدود ۱۷۰ سال طول کشید که رهبری آنرا پریکلس به پیش میبرد. اما سرانجام یونان باستان در سال ۳۳۸ ق . م توسط فلیپ مقدونی فتح گردید و دموکراسی در آتن به تاریخ پیوست. خصیصه بارز دموکراسی آتنی مستقیم بودن آن بود. در دموکراسی مستقیم مردم بطور مستقیم در تصمیم گیری های عمومی مشارکت می نمایند. زیرا در آن  زمان دولت ها به شکل امروزی نبوده بلکه دولت شهرهایی در یونان وجود داشت که از جمله آتن یک دولت شهر بود. وسعت و جمعیت آن محدود بوده از این لحاظ مردم میتوانستند بطور مستقیم در امور جمعی مشارکت نمایند.
از نمونه های دیگر دموکراسی میتوان از جمهوری روم قدیم یاد کرد. در روم قدیم حکومت ابتدا پادشاهی بود، ولی در سال ۵۱۰ قبل از میلاد در آن کشور حکومت جمهوری برقرار شد که نزدیک به ۵ قرن ادامه یافت. در آغاز به جای یک پادشاه دو کنسول انتخاب کردند. در ابتدا در مجلس آن کشور که سنا نام داشت فقط اشراف حق رأی دادن و انتخاب شدن را داشتند. اما پس از مبارزات طولانی اشراف پذیرفتند که طبقات دیگر نیز نمایندگانی از میان شان برگزینند. ولی پس از سقوط این جمهوری تا مدت های زیادی در هیچ کشوری نشانی از دموکراسی دیده نمی شود. در کشور انگلستان برای اولین بار بذر دموکراسی در سال ۱۲۱۵ میلادی کاشته می شود.  در همین سال سندی بنام «منشور کبیر یا Magna Carta» بدست آمد که اولین قانون اساسی نه تنها انگلستان بلکه اروپا خوانده می شود. در این منشور قدرت شاه محدود می گردد. در انگلستان ابتدا طبقه ای که با شاه در می افتد اشراف است که منشور کبیر نیز نتیجه همین مبارزات می باشد. پاره ای از حقوق مدنی و سیاسی مردم، در منشور کبیر رسمیت یافت. این فرمان از سوی پسر هانری دوم و ریچارد صادر شد، که نه تنها نقطه آغاز آزادی مردم در این کشور تلقی میشود بلکه سریع ترین اثر خود را در محدود نمودن اختیارات شاه و تفوق قانون گذاشت. اما در اصل منشور کبیر موجب پیروزی اشراف و کلیسا، در مبارزه شان علیه شاه گردید. از این لحاظ، اکثریت مواد منشور از ۶۳ ماده، در حمایت از حقوق اشراف و کلیسا تدوین شده است. در ماده ۳۹ آن از آزادی های مردم و عدم سلب این آزادی ها سخن به میان آمده است. به هر صورت این منشور اهمیت بسزایی برای شروع دموکراسی در انگلستان دارد. و مبنای آزادی و آزدیخواهی های بعدی در اروپا میباشد.
دموکراسی را در قرن پانزدهم و شانزدهم اومانیست ها و جمهوری خواهان و در ایتالیا ماکیاولی احیا کردند. در قرن هفدهم مساوات خواهان اندیشه دموکراسی را با برابری اجتماعی پیوند دادند. مردم اروپای غربی دموکراسی را نوعی نظام حکومتی دانستند که با شکل نوین نمایندگی پارلمانی با پیدایش دولت – ملت های جدید در قرن شانزدهم ظهور یافته بود. در انگلستان انقلاب مجلل ۱۶۸۸ م حقوق الهی پادشاه را نفی نمود و پارلمان بر شاه برتری یافت که از جمله اندیشمندان انگلیسی جان لیلبورن را میتوان نام برد که برای احیا و انتشار اندیشه دموکراسی تلاش می کرد. در قرن هجدهم ابزار و لوازم انقلابی اندیشه دموکراسی بوسیله متفکرانی چون ژان ژاک روسو، جان لاک، تامس تسن، منتسکیو و تامس جفرسن تندتر گردید. از میان نظریات این اندیشمندان نظریه قرار داد اجتماعی ژان ژاک روسو در تاریخ اندیشه دموکراسی از اهمیت بزرگی برخوردار است.
انقلاب امریکا مبتنی بر قرارداد اجتماعی، قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۷ و انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹ با شعارهای ( آزادی، برادری و برابری ) که اصول دموکراتیک هستند، کاروان دموکراسی را هدایت نموده و قدرت سیاسی و اجتماعی این اندیشه را آشکار ساختند.
در قرن نوزدهم میلادی آرمان های دموکراسی تحت تأثیر متفکرانی چون جیمز میل، جان استوارت میل و الکسی دوتوکویل در حیطه مطالعه اندیشه سیاسی قرار گرفت و در نیمه این قرن اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراتیک را پذیرفتند. اما با آنهم تا اوایل قرن بیستم عده کثیری از شهروندان کشورهای غربی از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ مثال بارز آنرا در انگلستان میتوان مشاهده کرد. در این کشورها زنان و کارگران به حیث شهروندان کشور نمیتوانستند حق رأی داشته باشند. تا اینکه در سال ۱۸۶۷ کارگران و در سال ۱۹۱۸ زنان از حق رأی برخوردار شدند.
در قرن بیستم و بیست و یکم دموکراسی های معاصر بوجود آمد و دانشمندان سیاسی مانند ساموئل هانتینگتون، فوکویاما و سایر دانشمندان و نظریه پردازان معاصر، نظریات مختلفی در مورد دموکراسی ارائه می دارند. بدین ترتیب دموکرسی از یونان باستان به قرن بیست و یک رسید و نه تنها کشورهای اروپایی و قاره امریکا، بلکه از شاخ افریقا تا به آسیا را تحت نفوذ خود قرار داد. دموکراسی با اشکال مختلف آن در جوامع مختلف تطبیق می گردد. در جهان مدرن تا بدان پایه رسیده است که حتی غیر دموکراتیک ترین حکومت ها نظیر حکومت های پادشاهی در جهان سوم، حکومت های سوسیالیستی، کمونیستی و فاشیستی نیز جامه دموکراتیک پوشیده اند.

تعریف و ماهیت دموکراسی
ساده ترین تعریف برای دموکراسی « حکومت بوسیله مردم» بیان گردیده است. ولی اندیشمندان و فلاسفه تعاریف متعدد دیگری را نیز بیان نموده اند
پریکلس می گوید: حکومت ما دموکراسی نامیده میشود زیرا که اداره آن در دست اکثریت است، نه در کف اقلیت. در این تعریف دموکراسی نوعی از حکومت میباشد که اراده اکثریت در آن دخیل است.
ارسطو به شکل کلی تری تعریف میکند که: « نظامی که به همه شهروندان اجازه شرکت نمیدهد نظامی است برای حکومت گروه اندک ( الیگارشی) و نظامی که اجازه شرکت به همگان را میدهد نظامی است دموکراتیک». پس به گفته ارسطو دموکراسی نوعی از نظامی است که به اصطلاح امروزی مشارکت سیاسی برای شهروندان کشور را تضمین کند. ابراهام لینکن بسیار ظریفانه تر از دیگران دموکراسی را تــــــــــعریف می نماید: « دموکراسی حکومت مردم، بوسیله مردم و برای مردم». در اینجا ما به نکته جدیدتری بر می خوریم و آن اینکه در نظام دموکراسی مردم به خود حکومت می کنند. تعاریف و مفاهیم دیگری نیز از دموکراسی ارائه گردیده که بعضاً در ذیل آمده است.
· دموکراسی حکومت بر پایه رضایت؛
· دموکراسی عبارت از فرمانروایی اکثریت؛
· دموکراسی حکومت با حقوق برابر برای همه؛
· دموکراسی همانا حاکمیت خلق است؛
· دموکراسی عبارت از حکومت قانون است؛
· دموکراسی عبارت از حکومت نخبگان بر اساس رقابت؛
اما اساساً ما به سوالاتی بر می خوریم که در ذات این مفاهیم نهفته است. به عنوان مثال: رضایت کی؟ حکومت کی یا کی ها ؟ آیا اکثریت همیشه درست می اندیشند؟ حکومت مردم بر مردم به چه مفهوم؟ آیا حاکمیت بالای خلق ایجاد شده می تواند؟ کدام قانون؟ آیا مردم بر خود حکومت کرده می توانند؟ این سئوالات و دیگر سوالاتی از این قبیل همیشه ذهن انسان را به خود مشغول داشته است سئوالاتی که شاید بشر بتواند به آنها جواب منطقی و قانع کننده بدهد.

مفهوم حکومت مردم بر مردم
ظاهراً به این نتیجه می رسیم که حکومت مردم بر مردم  یک مفهوم مجازی و انتزاعی است چنانچه کارل کوهن چنین می اندیشد و در آخر به تأیید آن می پردازد. اما بیشتر از آن اگر دموکراسی را به معنای حکومت مردم بدانیم، باید معنایش حکومت کل مردم باشد نه حکومت بخشی از مردم بر بخشی دیگر. اما این امکان بعید به نظر می رسد. بنابر گفته جان استوارت میل، گروهی که قدرت را اعمال میکنند، همیشه همان مردمی نیستند که این قدرت بر آنها اعمال میشود. پس در اینجا حاکم و محکوم، فرمانده و فرمانبر، اکثر و اقل  مطرح می گردد.
هر گاه حکومت کل مردم را در نظر بگیریم، از این دیدگاه که حکومت و حاکم همیشه مفاهیم نسبی هستند زیرا حاکم بی رعیت و حکومت بی فرمانبردار وجود ندارد پس زمانیکه حکومت مورد بحث قرار می گیرد، قدرت مسلط بودن و مجبور ساختن افراد زیر سلطه به اجراء اوامر دخیل می گردد. بر این اساس به بیان گلدستون مراجعه می کنیم که می گوید: آن تعداد از مردمی که بتوانند ملت نامیده شوند، هرگز به معنای دقیق کلمه برخود حکومت نکرده اند. بالاترین چیزیکه در شرایط زندگی انسانی دست یافتنی به نظر می رسد، این است که ملت باید فرمانروایان خویش را برگزینند و نیز در فرصت های گزیده ای اعمال آنان را رهبری کنند.
در سیاست بصورت عملی مردم نمیتوانند به مفهومی که اشاره شد برخود حکومت کنند و فرمان برانند. حکومت متبوع ممکن است برگزیده خود مردم باشد. اما مردم نمیتوانند قوانین را وضع یا اجراء کنند. چنانچه صریح تر از آن والترلیمین در کتاب فلسفه اجتماع (۱۹۵۵) می نویسد: « مردم نمیتوانند به اداره حکومت بپردازند، توده ها نمیتوانند حکومت کنند». کل مردم نمیتوانند خود حکومت را به شکل اداری به پیش برند اما می توانند نمایندگانی را برگزینند تا آنها به نمایندگی از مردم حکومت را اداره نمایند. از اینرو حکومت برخود ابلهانه به نظر نمیرسد. با وجود آنکه در جوامع بزرگ تمایز میان فرمانروایان و فرمانبران کار دشواری نیست؛ زیرا اکثر مردم حکومت نمیکنند، بلکه بر آنها حکومت می شود.
اگر بگوییم حکومت دموکراتیک حکومت خود مدیری است، شاید به اشتباه نرفته باشیم؛ یعنی دموکراسی حکومت مردم بدست خود مردم. خود مدیریتی یعنی رهبری خویش در یک مسیر معین. بنابر آن در اینجا مفهوم سلطه و اقتدار مورد بحث نیست، بلکه مفاهیمی چون رهبری و رهنمایی مورد بحث قرار می گیرد. در این نقطه از بحث میخواهم بگویم که حکومت کردن معنای دوگانه ای دارد: 
۱٫ معنی اداری حکومت: این معنی شامل قدرت حکومت کردن، قدرت تسلط داشتن و مجبور ساختن است. در اینجاست که جامعه به فرمانروا و فرمانبر تقسیم میگردد. یعنی طبقه ای فرمان میراند و طبقه دیگر فرمانبری میکند که نظر به این معنی از حکومت، «حکومت مردم بر خود مردم» نفی میگردد.
۲٫  معنی ارشادی حکومت: در این مفهوم حکومت کردن عبارت از برنامه ریزی و پی ریزی هدفها با خط مشی سیاسی و جهت بخشیدن به اعــــضای جامعه ( افراد حکومت شونده) و تعیین خط حرکت مردم میباشد.
در این جا معنی فعل حکومت کردن از واژه لاتینی «گوبرناره» به معنی پیش راننده گرفته شده است. اجراء، امر و نهی و تسلط داشتن بالای مردم از وظایف اداری حکومت میباشد. اما مفهوم جامعه که بر خود حکومت میکند، مجازی به نظر میرسد؛ زیرا در این مفهوم جامعه واحد باقی نمانده بلکه جامعه به حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تقسیم میگردد. اما آنچه را که از معنی ارشادی حکومت میتوان یافت، اینست که هرکه بر جامعه حکومت کند آنرا رهبری می کند. که در این جا مفهوم حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نفی میگردد. اما نه به معنی تحقق آن، بلکه در اصل برای تمام اعضای جامعه ممکن است در برقراری هدفهایی که مشترکاً خواستار آنها هستند مشارکت کنند، همه یا اکثریت در این وظیفه شرکت جویند با آنهم ما آنرا جامعه خود مدیره می نامیم. پس در جامعه خود مدیره مفهوم حکومت مردم بوسیله مردم و برای مـــــردم تحقق می یابد.
عناصر جامعه دموکراتیک
جامعه دموکراتیک به جامعه ای اطلاق میگردد که تمام یا بخشی از اصول دموکراسی در آن نهادینه شده باشد. منظور از نهادینه شدن دموکراسی اینست که در جامعه دموکراتیک نهادهای مدنی و سیاسی و دیگر نهادهای دموکراتیک برای حل مشکلات عمومی وجود دارد. جامعه دموکراتیک جامعه ای گویا است. بنابراین رسانه ها، آزادی بیان و نافرمانی مدنی (اپوزیسیون) وجود دارد. جامعه ای که در آن انتقاد از کارهای حکومت وجود نداشته باشد، توسعه اجتماعی روند بسیار کندی خواهد داشت.
بنابراین احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برای انتقاد سالم و پیشنهاد پالیسی بهتر برای دوران نظام فعالیت می نمایند. این است که اتحادیه های کارگری، کانون های متخصصان، انجمن های علمی، انجمن های فرهنگی، سازمان های اجتماعی، انجمن های زنان و اطفال ، سازمانهای حقوق بر گروپ های مدافع منافع خاص، انجمن های مذهبی، شوراهای مردمی، در زمانها و مکانهای مختلف از اهمیت خاصی برای تحکیم دموکراسی برخوردارند. هنگامی که مردم متوجه ضرروت فعالیت های جمعی برای سازماندهی امورشان و تثبیت و دفاع از منافع خود می شوند. تشکیلات خود انگیخته به وجود میایند و رشد می کنند که گاهی این تشکیل ها در آگاهی مردم و نقش مشورتی مهمی در سیاست گذاری های دولت دارد.
در جامعه دموکراتیک مردم آزادانه می اندیشند و آزادانه تصمیم می گیرند. با توجه به مجال بحث، ما ویژگی های جامعه دموکراتیک را در بخش اصول دموکراسی به بحث گرفته ایم.

بخش دوم: ابعاد دموکراسی

دموکراسی حکومت جمعی است که در آن حاکمیت از آن ملت است و نظامی است که تمام اعضای جامعه در تعیین خط مشی کلی  دولت برای کل اجتماع شرکت میکنند. در جامعه دموکراتیک از بسیاری لحاظ اعضای جامعه بطور مستقیم و غیر مستقیم در گرفتن تصامیمی که به همه آنها مربوط میشود شرکت دارند یا میتواند شرکت داشته باشند.
اما سوال اینجاست که تا چه اندازه مردم یک اجتماع دموکراتیک در امور عمومی شرکت می کنند؟ آیا در جوامع مختلف مشارکت سیاسی مردم در تصمیم گیری های عموم یکسان اند؟ چه عواملی در افزایش و کاهش اندازه مشارکت نقش دارند؟
در هر جامعه دامنه گسترش دموکراسی و اندازه مشارکت فرق دارد و ابعاد دموکراسی است که اندازه مؤثریت هر دموکراسی را مشخص میسازد. ابعاد دموکراسی در جوامع مختلف نظر به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه قابل سنجش است. پایداری و استحکام دموکراسی بر اساس مشارکت است، اما اندازه های مشارکت مختلف اند. تحقق مشارکت در درون جامعه معین، در مورد موضوع معین ممکن است از بعضی جهات بیشتر کامل و از جهات دیگر کمتر کامل باشد.

اندازه مشارکت و ابعاد دموکراسی را بر اساس سه مؤلفه ذیل میتوان دریافت.

ابعاد دموکراسی

۱٫ پهناوری دموکراسی
۲٫ عمق دموکراسی
۳٫ برد دموکراسی

۱٫ پهناوری دموکراسی: پهناوری دموکراسی مسأله ای است که با نسبت تعدادی از افرادی اجتماع که توانایی تصمیم گیری دارند و از تصمیم مذکور تأثیر می پذیرند و در گرفتن آن تصمیم شرکت دارند یا می توانند شرکت داشته باشند، تعیین می شود. بطور مثال، اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یا هر انتخابات دیگری به چه اندازه مردم واجد شرایط شرکت می کنند، پهناوری دموکراسی به مشاهده میرسد.
درجه بندی هایی که از پهناوری دموکراسی صورت می گیرد، هرگز قابل تعیین نخواهد بود؛ زیرا شرایط موجود در جامعه باید در ارزیابی آگاهانه قرار گیرد تا صورت حقیقی از دموکراسی نمایان گردد.
اندازه جمعیت کشور، اندازه جمعیتی که توان شرکت دارند، اندازه جمعیتی که ثبت نام کردند و اندازه جمعیتی که اشتراک کردند، نوعیت اجتماع و شرایط بالفعل در کشور، کیفیت انتخابات، کیفیت شرکت کنندگان و روحیه شرکت کنندگان همه نتایج خاصی است که به هنگام سنجش به نسبت شرکت کنندگان، تصامیم بر اساس آن گرفته می شود
سنجش بر این اساس در کشورهای غربی لیبرال یا کشورهای در حال توسعه شرقی دور از واقعیت نیست. اما در دموکراسی نوپای افغانستان نمیتوان حدس زد که نتیجه انتخابات بر چه اساس سنجش میگردد؛ زیرا اشتراک کنندگان از لحاظ کمیت امکان سنجش را دارند. اما شرایط بالفعل در کشور مبین شرایط جنگ، نا امنی و بی ثباتی میباشد. پس کیفیت انتخابات، روحیه شرکت کنندگان و حتی کمیت شرکت کننندگان را تحت تأثیر قرار میدهد. این مسأله در افغانستان خود نمایانگر کم بودن میزان گستردگی مشارکت سیاسی و عدم پهناوری دموکراسی می باشد. اما اگر بپذیریم که در اکثر اجتماعات دیگر که دارای حکومت دموکراتیک هستند، حداقل جزئی از اعضای آن در هیچ مسأله ای شرکت نمیکنند و یا هم گاهی تحت تأثیر شرایط اجتماعی بالفعل قرار می گیرند. این سئوال ایجاد می شود که: عدم شرکت شان در مسائل کشوری از چه دلیلی منشأ میگیرد؟
با در نظر داشت اینکه شرکت در انتخابات یکی از مشخصات پنهاوری یا گستردگی دموکراسی است مشخص کردن دلایل عدم شرکت اعضای جامعه در انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است که میتوان بر اساس همین دلایل آنها را به چهار طبقه تقسیم نمائیم:
۱) کسانی که بواسطه مقررات اداری، قواعد و قوانین نافذه کشور از شرکت ممنوع اند. بطور مثال در افغانستان کسانی میتوانند در انتخابات شرکت نمایند که عاقل و سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده باشند و افراد زیر سن ۱۸ سال و یا مجانین از شرکت در انتخابات محروم اند.

مقررات اداری در انتخابات عبارتند از:
الف: اهلیت رأی دهندگان:
۱٫ تکمیل سن معین برای شرکت کردن؛ سن مطابق قانون در قانون اساسی کشور تکمیل و معین می گردد.
۲٫ عاقل بودن (مجانین نمیتوانند در انتخابات شرکت نمایند.)
۳٫ عدم مجرمیت : از سوی محکمه ذیصلاح به ارتکاب جنایت یا حرمان حقوق مدنی محکوم نگردیده باشد.
۴٫ تابعیت کشور مذکور را داشته باشد.
نکته: در بعضی از کشورها نظامیان با لباس نظامی نمیتوانند در پای صندوق های رأی بروند.
ب: اهلیت کاندیدان :
۱٫ تکمیل سن معین در قانون برای کاندید شدن؛
۲٫ عاقل بودن؛
۳٫ عدم اتهام به جرم؛
۴٫ متخصص در امور مورد نظر باشد؛
۵٫ تابعیت کشوری را که در آن کاندید می گردد داشته باشد و اینکه شخص دو تابعیته و یا دارای چندین تابعیت می تواند در کشور کاندید گردد، موضوعی است که در کشورهای مختلف نظرات متفاوتی در باره آن وجود دارد. اما در افغانستان این چنین اشخاص نمیتوانند نامزد در امور کشوری گردند، بلکه باید تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند و بس.
حتی از لحاظ حقوقی این بحث است که کسانیکه قبلاً تابعیت کشور دیگری را داشته اند و از آن فعلاً گذشته باشند، با آنهم نمی توانند در افغانستان نامزد امور عمومی گردند.
۲) کسانی که با وجود برخورداری از حق شرکت، صرف زحمت شرکت کردن را به خود نمیدهند که اینگونه افراد را شهروندان بدون مسئولیت و یا هم مسئولیت ناپذیر می توان نامید.
۳) کسانی که هر چند از لحاظ قانونی مانعی برای شرکت شان وجود ندارد، در حقیقت برخی اوضاع و احوال اجتماعی مانع شرکت شان میگردد. مثلاً در افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴م، انتخابات پارلمانی   ۲۰۰۵ م و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۲۰۰۹ م در بعضی از مناطق و ولسوالی ها اصلاً انتخابات صورت نگرفت؛ زیرا شرایط بالفعل در کشور نا امن و توأم با تهدید مخالفین دولت بود و از طرفی دیگر موانع اقلیمی نیز مانع برگزاری انتخابات گردیده و عده زیادی از شهروندان کشور از حق شرکت در انتخابات محروم گردیدند.
موانع طبیعی (شرایط اقلیمی و کوهستانی بودن و صعب العبور بودن مناطقی که رأی گیری در آن صورت می گیرد)، جامعه سنتی و شرایط نا امن اجتماعی از جمله عواملی است که مانع بر سر راه اشتراک این عده می گردد.
۴) افراد معترض و یا مخالف دولت:  کسانی که به هر حال با دولت مشکل دارند و یا هم اعتراض به نحوه انتخابات دارند؛ که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک اعتراض این افراد به نحوه انتخابات میباشد که در بعضی از موارد این اعتراضات باعث تحریم انتخابات از طرف این عده از اعضای جامعه می گردد. و یا این که بعد از ختم انتخابات این افراد گروه نافرمانی مدنی یا اپوزیسیون مخالف دولت را تشکیل میدهند. بطور نمونه افغانستان به مثابه کشوری که جدیداً بسوی دموکراتیزه شدن گام بر میدارد و از سوی دیگر از ساختار شکاف های اجتماعی بیشتری بر خوردار است، و اختلافات و اعتراض های فراوانی در این کشور وجود دارد؛ میخواهیم تحت مطالعه قرار دهیم. در افغانستان اعتراض از نحوه انتخابات صورت نگرفته و یا هم بسیار بندرت واقع شده اما گروه های مخالف دولت وجود دارند که در واقع با نفس انتخابات مخالف اند. گروه طالبان از جمله همین گروه ها است که بحیث گروه مخالف انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قرار دارند. که بعضاً مشارکت سیاسی را در کشور با تهدید مواجه می سازند و حتی ملت را از شرکت در انتخابات منع می کنند و در بعضی حالات شرکت در انتخابات به قیمت خون یکی از شهروند تمام میشود.
بعضی شهروندان کشور انگیزه شرکت در انتخابات را ندارند که بیشتر بر عدم شفافیت انتخابات استدلال می کنند و اینکه گویا خارجیان در انتخابات افغانستان تأثیر می گذارند و شرکت ایشان هیچ تأثیری در تعیین سرنوشت شان ندارد. یا اینکه اینطور استدلال می نمایند که تقلب و تخطی در انتخابات صورت گرفته و با سرنوشت ما بازی صورت میگیرد بناً از شرکت در انتخابات  خودداری می نمایند.
به هر صورت عدم شرکت در انتخابات به هر دلیلی که باشد، موجب کاهش پهناوری دموکراسی می گردد. هرگاه محدودیت ساختاری فراروی پهناوری دموکراسی قرار گیرد، دموکراسی ناقص است. مثال بارز آن را میتوان از عدم شرکت زنان در انتخابات بر اساس قواعد و مقررات در انگلستان قبل از جنگ جهانی اول (۱۹۱۸م) یاد کرد که خود یک محدودیت ساختاری محسوب میگردد. میزان جدی بودن نقایص ساختاری در یک دموکراسی که پهناوری آنرا محدود میسازد، به یک سلسله عوامل بستگی دارد:
 
۱٫ محدودیت های قانونی تا چه حد مؤکداً اعمال میشوند؛
۲٫ گروهی که شرکت شان ممنوع گردیده به نسبت چه اندازه وسیع است؛
۳٫ تا چه حد کاهش پهناوری دموکراسی موجب بهبودی دموکراسی از جهات دیگر میشود.
 
بطور مثال معیار سن ۱۸ سالگی برای شرکت در انتخابات، با سواد بودن، عاقل بودن و … تا اندازه در انگیزه و تعمق دموکراسی کمک می کند.
چرا در افغانستان کسی که سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد از شرکت در انتخابات منع می شود؟ بخاطریکه انگیزه انتخابات و شرکت در مسایل کشوری را دارا نیست و رشد فکری کافی ندارد؟ و یا …؟
پس  می توان نتیجه  گرفت که تحدید ساختاری در پهناوری دموکراسی بر علاوه اینکه نقایص را از لحاظ ساختاری به بار می آورد، دارای مفیدیت بیشتر از آن در تعمق و مؤثریت دموکراسی میباشد.
عدم مشارکتی که از اهمال یا بی حسی اعضای اجتماع سرچشمه می گیرد، نقصی در فرایند دموکراسی به شمار می رود. این نوع نقص گاهی سطحی و گاهی عمیق تر و جدی تر از ممنوعیت مشارکت بر طبق قانون است. عدم مشارکت بر اثر کوتاهی یا بی حسی اعضای اجتماع را زمانی میتوان سطحی و کمتر جدی شمرد که عدم مشارکت فقط حالت بالفعل داشته باشد و رفع آنان با موانع سیاسی یا فنی خاصی روبرو نگردد که در اینصورت نظام دموکراتیک باقی میماند،  اگر چه فرایندی که از طریق استفاده از آن نظام پدید می آید دچار انحطاط میگردد. هرگاه این عدم مشارکت پر معنا ناشی از کوتاهی از اجتماع معین ممکن است حاکی از عجزی در آن جامعه باشد که برای درک و حل آن باید شرایط روانی جامعه را مطالعه نموده و جامعه برای پذیرش دموکراسی آماده گردد.
پس عدم شرکت ناشی از اهمال یا بی حسی اعضای جامعه یا حالت بالفعل دارد و یا هم ناشی از ضعفی است که در درون اجتماع وجود دارد. برای حل آن باید حالت روانی جامعه مورد مطالعه قرار گیرد.
عدم مشارکت که در نتیجه فشار اجتماعی بوجود میاید، بظاهر بالفعل است بعضی از خصوصیات بالای استحقاق را هم دارد. بدین طریق برخی گروه های اقلیت بطور منظم و با روش فشار شدید اجتماعی به نحو مؤثری از شرکت در فرایند سیاسی محروم میشوند که این فشارهای اجتماعی، فشارهای سازمان یافته میباشد. این ها ساختارهای عمده نهادهای دموکراتیک را اساس گذاری می کنند و آنچه را که بطور مستقیم انجام داده نمیتوانند (زیرا غیر قانونی است) بطور غیر مستقیم انجام میدهند.
یک دموکراسی زمانی موفق است که اعتماد عمومی اعضای جامعه به توانایی های خود و یکدیگر قوی باشد. فشارهای اجتماعی به شکل همه جانبه آن، اعتماد عمومی اعضای اجتماع را به توانایی شان در حکومت بر خود ضعیف می سازد.
در افغانستان گروه طالبان، قوماندان های مسلح محلی که به شکل غیر قانونی حاکمیت می نمایند و ارباب سالاری فشارهای اجتماعی است که در فرایند دموکراسی مانع ایجاد می کنند. عدم مشارکت عمدی یا اختیار آگاهانه که ناشی از اراده آزاد افراد است و به نظر فرد مخالف دلیل موجه وجود دارد که نشانگر عدم شرکتش می باشد، به دشواری میتوان نتیجه ناشی از چنین استدلالی را به نقص در خود دموکراسی تعبیر کرد. اما در اثر اعتراض مخالفین ممکن است مشکلی در فضای دموکراتیک ایجاد گردد. عدم مشارکت مخالفین همیشه لطمه ای برای کل پروسه دموکراسی نیست. اما توصیه خودداری از طرف افراد تنها در موارد خاص در برابر اجتماع امکان پذیر است. در حقیقت امتناع هرکس از شرکت در مسائل کشوری یا به معنای انکار یا نامناسب بودن دموکراسی در جامعه است و یا به معنای انکار عضویت راستین او در اجتماعی که تصامیم در آن گرفته میشود.
عدم مشارکت عمدی به دو شیوه مطرح بحث است که کارل کوهن نیز بر آن تأکید نموده است

۱٫ در موردی که حق شرکت به بقیه شرکت کنندگان داده میشود؛
در این صورت خشونت وجود دارد و در واقع تصمیم گیری درباره آن موضوع را برای دیگر شرکت کنندگان تفویض نموده و آنها را وکیلش میداند. علت اینگونه عدم مشارکت، ناخشنودی عده ای از شهروندان از نحوه انتخابات است و مایه نگرانی میباشد؛ زیرا تعداد زیادی بعنوان اعتراض از شرکت در تصمیم گیری خودداری می کنند و گاهی موجب تحریم انتخابات میگردد. در این صورت مشروعیت انتخابات بعضاً زیر سؤال رفته و چنین نظامی کمتر دموکراتیک است. گرچه در چنین صورت، خودداری از شرکت به لحاظ نظری، مانع شرکت دیگران نمیگردد، اما از لحاظ عملی موجب نگرانی است.

۲٫ در موردی که حق شرکت برای دیگر شرکت کنندگان داده نمی شود؛
در این صورت راه کاهش از پهناوری دموکراسی اختیار میگردد تا از لحاظ کمی، کمیت پهناوری مشارکت را بکاهد. در این حالت کسانی که میلی به شرکت ندارند اصلاً دموکراسی را قبول ندارد بنابراین تا اندازه ای می توانند از پهناوری دموکراسی بکاهند. نمونه بارز آنرا در افغانستان میتوان در چهره عملی گروه طالبان مشاهده نمود.

۲٫عمق دموکراسی: کسانیکه در تصمیم گیری عمومی کشور شرکت می کنند تا چه حد کامل و تا چه حد با معنی مشارکت سازگار هستند ؟
رأی دادن یکی از اشکال مشارکت است که در تصمیم گیری های همگانی استفاده میشود. دموکراسی موفق در جامعه ای است که در آن نه تنها به همگان اجازه مشارکت داده شود، بلکه از این مهمتر مشارکتی را که آگاهانه، مستمر، نیرومند، با انگیزه و مؤثر باشد تشویق کند و چنین مشارکتی را با تمام قدرتی که در شرکت کنندگان نهفته است تحقق بخشد.
 
در جوامع توسعه یافته تعمق در دموکراسی به حد رشد رسیده و این بلوغ ناشی از انکشاف معارف و تحصیلات عالی، رشد سطح آگاهی و شعور سیاسی مردم، توسعه سیاسی- اجتماعی و رشد اقتصادی میباشد. در کشوری که بی سوادی، فقر و نا امنی موجود باشد. عمق دموکراسی کمتر است.
اکثر دموکراسی های امروزی از حد بلوغ بسیار فاصله دارند و این فاصله به حدی است که می توان گفت تازه شروع به حل چالش های عملی دموکراسی کرده اند. افغانستان ساختاری سنتی دارد. در این جامعه سنتی ۷۵% مردم آن بیسواد و اکثریت مردم تحت خط فقر به سر میبرند و فرهنگ سیاسی سالم در جامعه نیز وجود ندارد و از سوی دیگر چنانچه دیده میشود تبعیضات قومی، لسانی، نژادی و مذهبی به شدت در این کشور حاکم است. با وجود این شرایط چگونه می توان انتظار تعمق دموکراسی را در افغانستان داشت؟ میخواهم بگویم که تعمق دموکراسی در افغانستان بسیار ضعیف به نظر میرسد چرا که فرهنگ دموکراتیک در این کشور هنوز شکل نگرفته است در اینجا بهتر است مکثی در فرهنگ دموکراتیک داشته باشیم:

فرهنگ دموکراسی: عملکردهای نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و در مجموع نهادهای جامعه دموکراتیک نقش مؤثری برای رشد فرهنگ دموکراسی دارد. این نهادها انگیزه آگاه شدن در مورد مسائلی را که باید درباه آنها تصمیم گرفته شود، در مردم ایجاد می کنند و سطح آگاهی و شعور سیاسی مردم را ارتقاء می بخشند. نهادهای مدنی، انجمن ها و گروه ها ی مدافع منافع خاص، احزاب سیاسی و شوراهای مردمی، می توانند ابزاری مؤثر برای آموزش سیاسی اعضای خود باشند. در فرهنگ دموکراسی، انتقاد، پیشنهاد و تساهل فکری وجود دارد و می تواند نقش مهمی در توسعه جامعه ایفا نماید. گروه های مدنی نافرمان، گروه های اپوزیسیون و مخالف دولت، جمعیت هایی که برای انتقاد و پیشنهاد پالیسی ایجاد می گردند و گرد همایی ها و تظاهرات آزادانه و سالم میتوانند در بهبود پالیسی و سیاست گذاری های دولت نقش مؤثری ایفا نمایند.
مکاتب، دانشگاهها و سایر مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در انتقال فرهنگ و سنن، سواد آموزی و آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم و درک حقوق و آزادی های شهروندی و وظایف شهروندی و بالاخره برای درک مسئولیت و حقوق بشر از درجه اهمیت بسزایی برخوردار اند که در عمق دموکراسی کمک فراوانی می نمایند.
رسانه ها در آموزش سیاسی مردم از نقش حیاتی برخوردار اند. در جامعه ای دموکراتیک آزادی بیان و مطبوعات میتواند جامعه گنگ را به جامعه گویا تبدیل نماید. ولی فراموش نباید کرد که رسانه ها با افکار عمومی مردم بازی می کنند و هرگاه رسانه ها از مسئولیت وظیفوی و ملی خود خارج گردند، در آنصورت این مردم اند که زیان های جبران ناپذیری را تحمل خواهند کرد. رسانه ها می توانند سطح آگاهی را ارتقاء دهند و سیاست های دولت را با نگاهی منتقدانه و تشویقی ارزیابی کنند و به عنوان مجرایی برای ارتباط افراد جامعه با یکدیگر و با دولت عمل کنند.
آزادی ها را تا آن اندازه باید پذیرفت که زیان به حدود آزادی و حقوق دیگران وارد نسازد. آزادی بیان را می پذیریم ولی تا حدی که به حیثیت و شخصیت دیگران ضرر نرسد، از افتراء، حذف و توهین خود داری باید کرد.
زنان نصف پیکر جامعه را تشکیل میدهند و جزء مهمی از نهاد خانواده میباشند. بنابراین غیبت زنان از صحنه سیاسی، لطمه بزرگی است بر پیکر دموکراسی. اما موقعیت اجتماعی زنان در جوامع مختلف نظر به شرایط اجتماعی جامعه فرق دارد و فقط موقعیت اجتماعی زنان را در حدی ثابت می نمائیم که واقعیت های بشری برای زن ایجاب می نماید.
در کشورهایی که اقوام، مذاهب و نژادهای مختلف زیست دارند، دموکراسی در صورتی میتواند استقرار یابد که هویت مشترک سیاسی بین همه مردم یک کشور بوجود آید. نهادهای سیاسی که به برخورد بیطرفانه با همه اقشار شهره هستند و مورد رضایت همه آنها میباشند، می توانند این هویت را ترویج کنند.
آنچه که بیش از هر چیز دیگری به آتش خصومتهای فرقه ای دامن میزند، کنار گذاشته شدن یکی از فرقه ها از صحنه سیاسی و متعاقب آن بروز تبعیض، محرومیت و تعدی یا ایجاد ترس از بروز چنین عناصری میباشد. بنابراین در جامعه دموکراتیک با اقوام و مذاهب مختلف باید تمام اقشار جامعه در حکومت و دولت سهیم باشند. البته سهم تمام اقوام در حکومت به معنی ائتلاف نیست، بلکه به معنی مشارکت سیاسی همه اقوام میباشد که در اینجا قوم و یا مذهب در اکثریت رقابت ها بر اساس اصل توانائی و استعداد و مصالح ملی نیز مطرح بحث میباشد که نمیتوان از آن به هیچ وجه چشم پوشی نمود. در جامعه دموکراتیک باید فرهنگ همدیگر پذیری، وحدت و هویت آفرینی را ترویج نمود تا اینکه در سایه آن عمق و مؤثریت دموکراسی افزایش یابد.
 
۳٫ برد دموکراسی: برد دموکراسی همانا مؤثریت و نتیجه ایست که حکومت دموکراتیک برای رفاه عامه به بار می آورد. کارل کوهن در کتاب دموکراسی خود معتقد است که برد دموکراسی در هر اجتماعی به وسیله دو عامل ذیل تعیین می گردد.
 
۱٫ تعداد و اهمیت موضوعاتی که تمام اعضای جامعه در تصمیم گرفتن راجع به آن ها عملاً شرکت دارند.
۲٫ درجه تأثیر اعضای اجتماع بر تصامیم که معمولاً بوسیله دستگاه های نظارتی غیر مستقیم گرفته میشود یا درجه امکان تغییر آن تصامیم در صورت تمایل.
دموکراسی تا جایی که پیش میرود حقیقی است، اما اینکه تا کجا به پیش میرود، آنرا نمیتوان تعیین نمود. ارزیابی دموکراسی کامل در یک جامعه مسأله ایست حیاتی؛ زیرا ممکن است در اجتماع خاصی در موضوع مشخص مشارکت عمومی مردم عمیق و مؤثر باشد. اما مشارکت توده ای در مورد مسایل دیگر کاملاً بی اثر باشد.
برد قدرت حاکمه را در دموکراسی های نوپا، نمیتوان برد قدرت مؤثر نامید زیرا اعضای جامعه تحت تأثیر ساختارهای قبل از گذار قرار دارند و اختیار نهایی و مشخص کننده برد حاکم را در هر اجتماعی توده تحت تأثیر در دست دارد.
این توده تحت تأثیر است که تصمیم می گیرد که در کدام نظام و چگونه حرکت نمایند. ممکن است که اعضای یک جامعه دانسته و داوطلبانه شیوه ای را در تصمیم گیری بپذیرند که متضمن چشم پوشی آنها از نظارت مستقیم یا بی واسطه در برخی امور باشد. برای هر یک از نظام های دموکراتیک ضرورتی بالقوه وجود دارد که دستگاه های نظارت غیرمستقیم بر مراجع مختلف تصمیم گیری در درون قلمرو قدرت قانونی خود ایجاد نمایند.
پایداری دموکراسی بر اساس مشارکت است، اما نمیتوان فیصله نهایی را بر اساس آن اتخاذ نمود؛ زیرا در کشورهای تئوکراتیک و حتی غیر دموکراتیک تر از آن نیز مشارکت سیاسی وجود دارد. تنها نظام مبتنی بر انتخابات نمیتواند به مفهوم واقعی دموکراسی باشد، بلکه ارزش های دیگری نیز وجود دارد که چهره واقعی دموکرسی را تــــمثیل می نمایند. پس برای شناخت بهتر دموکراسی باید اصول و مبانی آنرا مورد مطالعه قرار دهیم.

فصل دوم
اصول دموکراسی
ارزشهایی که دموکراسی بر اساس آن استوار است و آنها را منبع و مبنایی برای خود قرار می دهد، اصول و مبانی دموکراسی محسوب می گردند. اصول دموکراسی برای ما معین می سازد که چرا ما برای دموکراسی ارزش قائل می شویم.
اصول دموکراسی ما را به مفهوم، عناصر و ابزار دموکراسی آشنا می سازد و به ما می آموزاند که دموکراسی تا چه حد قابلیت انعطاف پذیری دارد. آیا میشود دموکراسی را با در نظر داشت اصول آن در جوامع مختلف تطبیق کرد؟

اصول دموکراسی عبارتند از:
۱٫ اصل مشارکت
۲٫ اصل رضایت
۳٫ اصل برابری
۴٫ اصل آزادی ها
۵٫ اصل حاکمیت قانون
۶٫ اصل کثرت گرایی سیاسی (پلورالیسم)
۷٫ اصل حاکمیت ملی…(حکومت اکثریت)
۸٫ اصل توزیع قدرت.

۱٫ اصل مشارکت (Participation): نظارت و مشارکت همه افراد جامعه بدون تمایز و امتیاز در امور عمومی و حیات سیاسی کشور یکی از شرایط وجود حکومت دموکراتیک می باشد که علاوه بر رشد روحیه مسئولیت پذیری از تمرکز قدرت، انحصاری شدن پروسه تصمیم گیری ها و حکومتداری و چیره گی گروه و یا تفکری خاصی جلوگیری میکند. بر این اساس تنوع خط مشی سیاسی در جامعه باعث توسعه سیاسی میگردد. در زمان فعلی یکی از شایع ترین طریقه های مشارکت همانا سهمگیری شهروندان در انتخابات است. 
در دموکراسی کسانیکه شرایط انتخاباتی را داشته باشند و طبق مقررات و قوانین نافذه بتوانند اهلیت انتخاب کردن و انتخاب شدن را تکمیل نمایند جزء هیأت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قرار خواهند گرفت.
در جهان امروز تحدید های ساختاری رفته رفته از بین میرود و هر روز گروه انتخاب کنندگان وسیع تر و پر جمعیت تر میشود. مردم با مشارکت در انتخابات و استعمال حق رأی به سرنوشت شان حاکم می شوند و هیأت حاکمه مملکت را تعیین می کنند. بر علاوه آن اعمال هیأت حاکمه و نهادهای دولتی را تحت نظارت قرار میدهند.
۲٫ اصل رضایت یا قبول عامه (Consent): اصل رضایت مبین مشروعیت حکومت است. در نظام های دموکراتیک قدرت به شکل مسالمت آمیز از یک گروه سیاسی به گروه سیاسی دیگر انتقال می یابد. این انتقال بوسیله شرکت مردم در انتخابات بوجود میاید. گروه سیاسی که قدرت را بدست می آورد و حکومت را تشکیل میدهد، دارای اقتدار مشروع بوده و مشروعیت خود را از اراده مردم اخذ نموده است.
نظام های سلطنتی و حکومت هایی که بوسیله کودتا شکل می گیرند را نمی توان مشروع دانست؛  زیرا مرجع مشروعیت دهنده برای آنها وجود ندارد. افغانستان هم کشوریست که سالهای تمام در بحران مشروعیت به سر برده است. در یک نگاه گذرا به تاریخ گذشته افغانستان میتوان دریافت که اکثر نظام های افغانستان غیر مشروع بوده است. حتی زمانیکه جمهوری داوود خان را مطالعه می کنیم، در می یابیم که انتقال قدرت در این جمهوری بوسیله کودتا صورت گرفته و بعد از آن نیز نمیتوان مرجعی را پیدا کرد که به حکومت داوود خان مشروعیت داده باشد.
دولت محور قدرت سیاسی است که از طریق سازمان ها و نهادهایی که مجموعه ساختار قدرت را تشکیل میدهند توانائی خود را اعمال می کند. قدرت محصول دو عنصر الزام و التزام سیاسی است. دولت مردانی که اعمال قدرت میکنند و مردمی که پذیرای آن هستند الزام دولتمردان و التزام مردم را نشان می دهند. همین الزام و التزام است که منشأ تغییرات و دگرگونی های خرد و کلان در جامعه می گردد. اما اساسی ترین مسأله پرسش از چرایی الزام و التزام سیاسی است که هر پاسخی نسبت به آن، بر دو مسأله تکیه دارد:
ü مشروعیت و توجیه سلطه هیأت حاکمه.
ü روش اجتماعی جهت انتخاب و تعیین هیأت حاکمه.
سؤال از مشروعیت و چرایی قدرت سیاسی سؤال از «حق» است که در پاسخ حق را برای هرکس دانستیم، حق مرکز قدرت است. هرگاه این قدرت به شخص یا گروهی معین تفویض گردد، به سوی استبداد قدم گذاشته خواهد شد و هرگاه این حق اصالتاٌ به مردمی نسبت داده شود که در قرار داد اجتماعی آنرا به حاکمان تفویض نموده اند، به مشروعیت نظام دموکراتیک رأی داده ایم.
در هر دو رژیم (دموکراتیک و استبدادی) قدرت سیاسی متعلق به هیأت حاکم است، صرف نظر از اینکه چگونه تفویض گردیده و یا محور اصلی قدرت سیاسی متعلق به کیست. اما اینکه محور اصلی قدرت سیاسی را چگونه تشخیص نمائیم دو دیدگاه را مورد توجه قرار میدهیم:
ü حاکمیت از آن خداوند (ج) است؛
ü حاکمیت از آن ملت است.
قائلان نظریه اولی سلطه مشروع را به حکم خالقیت از آن خداوند(ج) میدانند. قائلان نظریه دومی حاکمیت مردمی را مطرح می کنند. اما در اسلام حاکمیت اصلی از آن خداوند(ج) میباشد و خداوند(ج) با حکم « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» مردم را حاکم بر امور خویش قرار داده است، که خود حق دار سرنوشت خویش اند. و همین گونه مشروعیت نظام را مبتنی بر اطاعت از خداوند(ج) و احکام الهی میگذارند.
خداوند(ج) در آیه ۵۸ سوره نساء حکم می کند که: «یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم…».
اطاعت از اولی الامر (حاکم مشروع) تا زمانی مشروعیت دارد که او اطاعت از دساتیر الهی و پیامبر(ص) نماید.
 
در تلفیق از دو حکم میتوان به این نتیجه رسید که:
۱- مردم بر سرنوشت خویش حاکم اند.
۲- حاکم مطلق خداوند(ج) است.
۳- مشروعیت حکومت تا زمانی است که حکومت از دایره قوانین و احکام الهی خارج نگردد.
به هر صورت رکن اصلی حکومت ها را مردم تشکیل میدهند و مشروعیت حکومت مشروط به رضایت مردم می باشد که هیأت حاکم مشروعیت سلطه خویش را مستقیماً از اراده مردم کسب میکند. و اطاعت از این حاکمیت تا زمانی مشروع است که در دایره احکام الهی باشد.
در رژیم های دموکراتیک استمرار مشروعیت موضوع دیگری است که در ضمن مقایسه میان استمرار و عدم استمرار رضایت هر دو از مفاد به خصوصی برخوردار اند. نارضایتی در واقع نشان دهنده تحرک جامعه می باشد. ممکن است حکومت نتواند خط مشی کلی خود را بطور درست تطبیق نماید و یا هم از دایره قانون پا فراتر نهد. در آنصورت نارضایتی از لوازم مهم دموکراتیک می باشد که دولت را متوجه اشتباهات آن نموده و یا با طرح برنامه ها و پالیسی ها برای بهبود برنامه های کاری حکومت کمک می نماید. همچنین مردم نیز ممکن است از حکومت های شان ناراضی باشند ولی در همکاری با دولت هستند و این همکاری باعث توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه می گردد؛ ابراز نارضایتی تنها راه است جهت تحرک اعضای جامعه به تغییر و تحول مثبت جهت توسعه کشور.
نارضایتی ممکن است در بعضی حالات منجر به نافرمانی مدنی گردد که نافرمانی مدنی و تشکیل اپوزیسیون خود نقش مهمی در جامعه دموکراتیک ایفا می نماید. ولی این نارضایتی به مفهوم سلب مشروعیت نظام نیست.

۳٫ اصل برابری: این اصل مستلزم این است که تمام شهروندان کشور در برابر قانون یکسان و برابر باشند. شهروندان یا به شکل فردی یا جمعی از کلیه امکانات جامعه برخوردار باشند و نهادهای حکومتی در اجرای وظایف شان هیچگونه تبعیضی میان شهروندان روا ندارند. انکشاف متوازن یکی از پیامدهای برابری های اجتماعی و اقتصادی است. این برابری میتواند از حدود سیاسی خارج گردیده و معنای درجه ای از برابری در فرصت ها در همه زمینه های اقتصادی، آموزش و پرورش و انکشاف محلی را به خود بگیرد. تحقق دموکراسی خواستار آن است که هیچ فردی، چه در منافع، چه در نظریات و چه در فرصت ها بیشتر از یک فرد انگاشته نشود.
با آنکه شهروندان در کلیه امور، از کلیه امکانات جامعه بصورت مساوی مستفید هستند اما این برابری نباید عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا بعضاً برابری در تضاد با عدالت قرار می گیرد. با آنکه برابری یکی از لوازم عدالت را تشکیل میدهد. اما شایستگی و لیاقت نیز از ابزارهای عدالت اجتماعی محسوب می گردد. چنانچه بعضاً عدالت اجتماعی را به مثابه شایستگی و لیاقت میدانند که امکانات مادی و رفاهی و توزیع مناصب و مشاغل جهت شمول در تأسیسات و تشکیلات سیاسی و اجتماعی را بدست لیاقت و شایستگی می سپارد.
گاهی عدالت اجتماعی را رعایت تناسب میان استحقاق ها و شایستگی ها میدانند که بر اساس آن تمام شهروندان حقوق مساوی دارند تا در روند سیاسی دموکراتیک شرکت کنند.
در واقع حق استحقاق محور برابری نسبت به همه آزادی هاست که تمام افراد جامعه از حق برابر جهت رقابت بر سر فرصت های ارزشمند جامعه تحت شرایط منصفانه برخوردار اند. از یاد نباید برد که بعضی نابرابری های اجتماعی گاهی اوقات میتواند عدالت اجتماعی را تأمین کند و این زمانی تحقق می یابد که فرصت های مساوی و متناسب تحت شرایطی که تمام افراد جامعه از آن بهره مند گردند در دسترس همگان گذاشته شود.
تعیین دقیق منشأ نظریه نوین برابری انسانها در غرب کار دشواری است. آیا این نظریه از دین سرچشمه گرفته است یا از فلسفه؟
۱٫ براساس یک دیدگاه از آنجایی که تساوی نفوس همواره امری اساسی در ایمان مسیحیت به حساب آمده است، بدون شک این نقطه آغازین دموکراسی (برابری) برخواسته از دین بوده است.
از دیدگاه دین مقدس اسلام نیز همه انسانها با هم برابر اند و بهترین انسانها پرهیزگارترین آنهاست. از دیدگاه فلسفی مبنای اصلی برابری را فیلسوفان مختلف بر معیارهای متفاوتی بنا نهاده اند. چنانچه ارسطو مبنای اصلی برابری را بر این  معیار قرار می دهد که : « انسان فی ذاته ویژگی های خاص اما یکسانی دارند و دو انسان در ذات خود – در این که هر دو حیوان ناطق اند- با یکدیگر برابراند». افزون بر این روسو و تعدادی دیگر از صاحب نظران با قاطعیت از این اصل صحبت می کردند که طبق قانون طبیعی، همه انسانها آزاده زاده میشوند، ولی بر اساس قانون ملل برخی افراد برده به دنیا می آیند.
رنه دکارت یکی از بزرگترین فلاسفه قرن هفدهم می گفت: « آن چه که حس  برتر یا عقل خوانده میشود، در همه انسانها یکی است». و «عقل در هر فردی بصورت تمام و کمال موجود است». اما فلسفه سیاسی نوین با فلاسفه قرن هجدهم بر اصل برابری اشارات سیاسی داشته است. از آنجاییکه تمامی انسانها، علی السویه عاقل و خردمند هستند، ماهیت یکسانی داشته، بالطبع از حق مساوی برای اداره امور خویش برخوردار اند.
الدوس هاکسلی در مورد فرضهای برابری و لوازم منطقی آنها در نظریه دموکراسی اظهار میدارد که:
عقل در تمام انسانها یکسان و در عین حال تمام و کمال است و تمام انسانها ذاتاً برابراند.
استلزامات منطقی این فرضها نیز از این قرار اند:
· انسانها ذاتاً خوب و عاقل هستند.
· انسانها محصول محیط شان بوده، بطور نامحدود تربیت پذیر می باشند.
نتایج مهمی را که میتوان از این فرضها استخراج کرد عبارتند از؛ حکومت ها باید مطابق اصول دموکراتیک سازماندهی شده باشند، حاکمان به واسطه انتخاباتی که در آن همگان از حق رأی برخوردارند، انتخاب شده باشند، نظر اکثریت در تمام زمینه ها بهترین نظر است و تعلیم و تربیت باید همگانی و برای همه شهروندان یکسان باشد.
هاکسلی در ادامه به یاد این می افتد که در فرضهای اولیه قریب به تعیین غلط هست با این حال، منطقی که نتایج به واسطه آن استنتاج شده اند، به اندازه کافی معتبر است.

برابری را بطور معمول میتوان به چهار دسته تقسیم نمود:
۱)- برابری مدنی: که در مالکیت از سوی همه شهروندانی که از پایگاه یکسانی در حوزه حقوق خصوصی برخوردارند، وجود دارد. همه شهروندان از این دیدگاه که باید از جان، مال و ناموس شان محافظت بعمل آرند، از حق مساوی برخوردارند و میتوانند برای چنین محافظت هایی به دادگاه متوسل شوند.

۲)- برابری اجتماعی: اینکه همه شهروندان کشور از حق مساوی در برابر قانون برخوردارند؛ به طوریکه قانون یا عرف هیچ تمایز و امتیازی بین گروه های اجتماعی و طبقات مختلف قائل نشود. برابری اجتماعی مستلزم ایجاد فرصت های مساوی برای افراد می باشد.
۳)- برابری سیاسی: همه شهروندان کشور از حق برابر توزیع مناصب و مشاغل برخوردارند. دست کم تمام شهروندان بالغ و عاقل مملکت، سهم یکسانی در نحوه اداره امور جامعه و در احراز هر پست و کرسی دارند. البته بر علاوه آنکه لیاقت و شایستگی در نظر گرفته می شود. نتیجه این که همه شهروندان کشور از حق سیاسی مساوی برخوردارند.
۴)- برابری طبیعی: همه انسانها طبعاً آزاد آفریده شده اند و برابری خواهی از فطرت انسان سرچشمه میگیرد. همه انسانها برهنه، پا به عرصه جهان می گذارند؛ همه انسانها از قوه تعقل برخوردارند و … و دیگر شباهت های فطری، انسانها را وادار به یکسانی می کند.
آلف راس برابری را ایده دموکراتیک میداند. تا حدی که اصل حاکمیت اکثریت برای هر یک از شهروندان دقیقاً امکان تأثیر گذاری سیاسی یکسانی را در حد شرکت در انتخابات فراهم آورد. به نظر رابرت دال برابری سیاسی به انواع دیگری از برابری ها بستگی دارد که در توزیع نفوذ در حکومت مؤثر هستند. وی استدلال می کند که اگر شهروندان در منابع سیاسی خود (درآمد ، ثروت و منزلت اجتماعی) بسیار نابرابر باشند، به احتمال زیاد از نظرسیاسی نیز نابرابر خواهند بود . در دموکراسی نو پا بیشتر نا برابری های اجتماعی و اقتصادی اثر گذار بالای نابرابری سیاسی است. اما به هر حال افزایش برابری از لوازم تداوم دموکراسی میباشد.
اصل برابری مردم در ماده ششم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۲ ه.ش) تضمین گردیده است.
ماده بیست و دوم: “هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند”. هدف دموکراسی اینست که همه شهروندان از حق مساوی در تصمیم گیری های عمومی برخوردار باشند و برابری در استفاده از فرصت ها برای انسانها ایجاد کند، نه اینکه از نا برابری های طبیعی جلوگیری کند. اینکه نتیجه استفاده از فرصت های متناسب برای یک انسان نسبت به انسان دیگر چگونه است، بر میگردد به دستاوردها و لزوماً هدف دموکراسی ایجاد برابری دستاوردها نیست.
هدف دموکراسی برخورد یکسان با همه مردم است و بر اساس اصل برابری، حکومت نه تنها باید به منافع مردم بطور مساوی اهمیت بدهد، بلکه باید به نظرات آنها نیز بطور مساوی ارج قائل گردد.
اوریپید یکی از شهروندان آتن بود وی میگفت: « در نزد ما ثروت باعث ایجاد قدرت خاصی نمیشود، نظر و رأی فقرا نیز از همان قدرت برخوردار است».
ثروت، دسترسی به امکانات عمومی و سود مدیریت از جمله عواملی است که بر نابرابری های سیاسی کمک می نماید. دموکراسی همیشه می کوشد تا تأثیرات اینگونه عوامل را از سر راه برابری سیاسی بردارد.
۴٫ اصل آزادی ها: یکی از اهداف دموکراسی حمایت از آزادی های عمومی و خصوصی می باشد و لزوماً دموکراسی حقیقی بدون آزادی ها قابل تصور نیست. آزادی بیان و مطبوعات، آزادی اندیشه و تفکر، آزادی اجتماع، آزادی سیاسی، آزادی دادخواهی، آزادی عقیده، آزادی ایمنی از تعدی خودسرانه دولت و آزادی های مدنی از گونه های مختلف آزادی هستند.
گرچه واژه Liberty مفهوم روشن و دقیقی ندارد، اما در دایره المعارف بریتانیکا آنرا چنین تعریف می کنند:
«واژه Liberty به منزله شکلی از آزادی، درست در نقطه مقابل انقیاد و سرکوبگری سیاسی، زندان و یا برده داری قرار دارد». این واژه (حریت) قداستی به درازای عمر جوامع بشری دارد؛ زیرا انسان فطرتاً آزاد به دنیا آمده و زندگی آزاد در محیط دلخواه همراه با رعایت نظم اجتماعی همراه با رفاه و تمدن آفرینی در حدود امکانات از خصایص فطری انسان است.
آزادی هم آغوش با نفس ها، جان ها و خون های انسان ها به تصویر کشیده میشود. آزادی گاهی مفهوم اخلاقی و گاهی هم حقوقی می یابد. باید گفت که تقریباً تمامی اخلاق گرایان تاریخ بشر زبان به تحسین آزادی گشوده اند. ولی تاریخ بشر نشانگر مبارزه برای آزادی بوده است. مستبدان همیشه در تلاش برای به بند کشیدن انسانها دارند. اما اولین گام بسوی آزادی در نهاد هر فردی است. حکومت ها و ملت ها برای کسب استقلال مبارزه می کند. چنانچه مهماتما کرمچن گاندی میگوید: استقلالی که بدون مبارزه بدست آمده باشد شایستگی نام استقلال را ندارد. باز هم گاندی به بیان دیگری میگوید: « هیچ کس تردید نمی کند که استقلالی که با وسایل مسالمت آمیز تحصیل شده با استقلالی که از طریق انقلاب مسلحانه بدست آمده فرق دارد… من یقین دارم که تحول دموکراسی از طریق خشونت میسر نیست بلکه دموکراسی مولود مسالمت است».
ژان ژاک روسو متفکر مینویسد: «همه افراد بشر آزاد و مساوی آفریده شده اند و کسی که از آزادی صرف نظر کند، از مقام آدمیت، از حقوق و حتی از وظایف بشری صرف نظر نموده و هیچ نمیتواند این خسارت را جبران کند».
مکتب لیبرالیزم محصول تفکر آزادیخواهی برای انسانهاست که برای حمایت از آزادی های فردی بوجود آمد. از همین جاست که لیبرالیسم محور انقلاب ها و اصلاحات بزرگ سده های ۱۷ و ۱۸ در اروپا و امریکا بوده که برای آزادی مبارزه می نمود. قبل از اینکه کشورهای غربی دموکراسی را بپذیرند، لیبرال شده بودند بنابراین با پذیرفتن اندیشه دموکراسی، لیبرال دموکراسی بوجود آمد.
متفکرین مکتب لیبرالیسم نظریات مختلفی در مورد آزادی ارائه نموده اند. جان استورات میل، در دفاع از آزادی فرد میگوید که عدم آزادی و یا فقدان آزادی باعث ضعف استعدادهای افراد و عدم خلاقیت آنها میگردد. وی می نویسد که: «اگر جامعه ای آزادی فرد را محدود نماید، افراد جامعه را کم عقل، کم جرئت و بطور خلاصه کم استعداد بار می آورد و افراط را به جایی می رساند که حتی اگر یک صدای مخالف در بین همه افراد باشد کسی نمی تواند او را خاموش کند».
جان لاک فیلسوف معروف انگلیسی در رابطه به آزادی میگوید که: «آزادی تلاشی است که انسان برای انجام یا احتراز از عمل خاص داراست». جان لاک در آن جا مینویسد: «آزادی از قدرت مطلق خودسر، چنان ضروری و چنان با اساس هستی ما مربوط است که اگر آن را از دست بدهیم، بقا و هستی خود را از دست داده ایم. زیرا حق بقای آدمی با خود او نیست تا بتواند با پیمان بستن و با رضایت و رغبت در قید بندگی در آید».
بعضاً به این باوراند که جان لاک برای دفاع از آزادی انتخاب دین و مذهب ظاهر گردیده است. چنانچه لاک می گوید: « وظیفه اصلی حکومت همانا صیانت از حیات، آزادی و مالکیت افراد است».
جان لاک به پیغمبر انقلاب امریکا معروف است. وی یک فردگرا می باشد و نظریه قرارداد اجتماعی را نیز مطرح می کند. جان لاک مینویسد که: «مجموعه دستگاه های (مقننه، قضائیه، اجرائیه و فدراتیف) به سبب رضایت آزاد هر فرد طبق یک قرارداد اجتماعی- سیاسی دو طرفی بوجود آمده». وی اضافه میکند که «حقوق مردم را باید دولت مراعات نماید و حقوق مردم عبارت است از آزادی سیاسی و مساوات. منشأ قدرت نیز در مردم است و نمیتوان این قدرت را از آنها گرفت». لاک اساساً معتقد است که «مردم در حالت طبیعی آزاد و مساوی هستند». و همین گونه «مردم باید آزاد و مساوی در حقوق باشند و اگر چنین نیستند یا نباشد تخلف از حکم طبیعت کرده اند». منتسکیو یکی از متفکرین فرانسه (۱۶۸۹- ۱۷۵۵م) میگوید : «هدف حکومت عبارت است از حفظ آزادی افراد». وی مینویسد که: «آزادی سیاسی عبارت است از آرامش فکر هر فرد نسبت به سلامتی نفس خویشتن و برای حصول این آزادی لازم است حکومت بر اساسی گذاشته شود که لازم نباشد کسی از دیگری خوف داشته باشد».
وی بر این اساس می گوید: «آزادی آنست که حق داشته باشیم آنچه را که قانون روا داشته است انجام دهیم نه لامحدود». و در رابطه به استبداد و آزادی معتقد است که «آزادی واقعی آنست که در محدوده قانون باشیم و آن نیست که من آنچه که اراده کنم انجام دهم. زیرا در این صورت من مبدل به یک مستبد خواهم شد».
ژان ژاک روسو معتقد است که «آزادی افراد طبق قرارداد اجتماعی تسلیم به قانون گردیده است».
توماس هابس در تحلیلی از آزادی میگوید: «آزاد مرد آنست که از انجام کاری که بخواهد باز داشته شود». وی در زمینه مینویسد که: «انسان طبیعتاًٌ حق دارد آنچه دلش میخواهد بکند».
هالیفاکس با ارائه نظریه ای میگوید: «حکومت باید مظهر مصلحت و سازش بین دو عنصر قدرت و آزادی باشد.» وی معتقد است که: «قدرت دولت و آزادی ملت در تعادل قرار گیرد و حکومت باید به قدر کافی به منظور حفظ صلح و آرامش مقتدر و قوی و برای حفظ آزادی به قدر کافی آزادی خواه باشد».
هگل در رابطه با برخورداری فرد از آزادی میگوید که: «دولت محصول فعل و انفعال فرد و جامعه در یکدیگر است و هنگامیکه فرد با جامعه توأم و یکجا شد آزادی پیدا می کند». وی هم چنان معتقد است که «آزادی، ضرورت تغییر شکل یافته است».
کانت در رابطه به آزادی معتقد است که: «آزادی عبارت است از استقلال از هر چیزی سوای اخلاقیات». الوسیوس در تعبیری از آزادی میگوید: «آزاد مرد کسی است که در زنجیر نباشد و گرفتار زندان نباشد و هم چون برده از بیم مجازات در وحشت نباشد».
آیزیا برلین در رابطه به آزادی مینویسد که: «فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان، آزادی است». وی دو مفهوم از آزادی میگیرد؛ یکی مفهوم منفی و دیگری مفهوم مثبت. اولی را در یک محدوده مشخص میداند و دومی را نامحدود. وی طرفدار آزادی مثبت است و آن اینکه انسانها هرچه میخواهند برای دست یافتن به آمال شان انجام دهند و دیگران در کارهای فردی مداخله نکنند.
آیزیا حتی به آنجا میرسد که آزادی را در محدوده قانون نیز به دیده تردید می نگرد. اما باید گفت که بیشتر دانشمندان غربی آزادی را به منزله یک حق میدانند که هیچ کس آنرا محدود و یا سلب کرده نمیتواند، مگر آزادی دیگران و یا قانون. این به آن معناست که انسانها تا آن حدی آزاداند که به دیگران زیان نرسانند و نظم عامه را مختل نسازند.
دانشمندان و متفکرین دیگری نیز در رابطه تعاریف مختلفی ارائه نموده اند:
وانزا سکتوس در تعریف آزادی میگوید: «آزادی، کمال اراده است». 
هابس در تعریف آزادی مینویسد: «آزادی چنانچه شاید، دال بر غیبت مخالفت است».
هیوم میگوید: « از آزادی می توانیم فقط قدرت عمل کردن بر حسب تعیین اراده را مراد کنیم».
کارل کوهن مینویسد: «آزادی نیروی اراده است».
پاولزون میگوید: «آزادی برای انسان، حکومت روح است».
پونه میگوید: «آزادی قوه ای است که با آن ذهن اراده اش را اجراء میکند».
شلنگ میگوید که: «آزادی چیزی نیست جز تعیین مطلق نا تعیین از طریق قوانین طبیعی ساده هستی».
انگلس میگوید: آزادی عبارت است از نظارت و اختیار بر خودمان و بر طبیعت بیرونی که بر معرفت ضرورت طبیعی بنیان گرفته است».
اسپینوزا در رابطه به آزادی می گوید: «انسان آزاد کسی است که تنها به موجب حکم عقل میزید».
آزادی در فرهنگ اسلامی معادل واژه حریت استفاده شده که مشتق از کلمه یا صفت «حر» به معنی آزاد است. هرگاه تعریفی از آزادی در اسلام ارائه کنیم، می توانیم بنویسیم: آزادی عبارت است از توان انجام دادن کاری که شرعاً و قانوناً انتخاب گردیده و تفکیک قوا تحقق یافته باشد که از آن منع نشده باشد.
ماهیت اسلام هر نوع حکومت استبدادی و هر نوع اعمال استبدادی را نفی میکند. هیچ انسانی بر انسان دیگر سلطه و حاکمیت ندارد و اصل در اسلام عدم هر نوع ولایت انسان بر انسانی دیگر است. همه انسانها با هم برابراند و بهترین آنها با تقواترین ایشان در نزد خداوند(ج) میباشد و اطاعت از غیر خدا (ج) مردود است که اینگونه اطاعت را در قرآن اطاعت طاغوتی میتوان یافت. اساس اطاعت طاغوتی را تبعیض و تفرقه  سلطه مطلق انسانی بر سرنوشت تمام افراد جامعه تشکیل میدهد.
چنانچه در تمدن اسلامی قبول کردن ظالم بودن و مظلومیت هر دو ناروا بوده و مردود دانسته میشود. در آخرین تحلیل پیروزی خون بر شمشیر نتیجه قیام آزادی است.
 
امام خمینی(ره) در مورد آزادی میگوید: «آزادی ابتدایی ترین حق بشر است». در جایی دیگر میگوید: «یکی از بنیادهای اسلام آزادی است. فطرتاً یک انسان آزاد [آفریده] شده است».
آیت الله سید ابوالفضل در تعریف از آزادی مینویسد: «آزادی و حریت، حد فاصل بین بردگی و بی بند و باری قرار گرفته، وضع معقولی میان خودسری و بی اراده گی است و هیچ یک از این دو با فطرت اصیل انسان سازگار نمی باشد».
می توانیم تعریفی مشخص از آزادی داشته باشیم: آزادی عبارت است از توانایی تصمیم گیری به منظور انجام اعمال انسانی و انجام اعمال ذکر شده در محدوده قانون و شریعت.
حق آزادی های انسانها طبق مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه های دیگر قابل شناخت، رعایت و حتی ضمانت شده است که بر این اساس وسیله مؤثر مشارکت مردم در اعمال قدرت سیاسی نیز مطرح می شود. هر چند دموکراسی و آزادی آرمان های متمایزی هستند، با این وجود برخی آزادی ها فقط با دموکراسی رابطه نزدیک دارند؛ زیرا طبیعت دموکراسی چنان است که شهروندان باید از حق مشارکت و آزادی تضمین شده و بوسیله قانون در تصمیم گیری جامعه برخوردار باشند و آنچه را لازمه مشارکت است انجام دهند. بطور مثال میتوان از آزادی های بیان و مطبوعات، آزادی سیاسی و آزادی مدنی نام برد که این ها از جمله حقوق، امتیازات و مصونیت های معینی هستند که برای شهروندان و افراد خارجی (به استثنای کارکنان دیپلوماتیک، قونسولی و انجیوها) در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب۱۳۸۲) پیش بینی گردیده است.
آزادی سیاسی عبارت از حقوق افراد است برای مشارکت در قدرت حاکمه دولت، آزادی فردی، آزادی اعتراض، آزادی تشکیل جمعیت ها و تظاهرات و آزادی تشکیل سازمانهای اجتماعی و احزاب سیاسی. شرط اساسی کنش سیاسی مردم، چه به خود مدیریتی در جامعه و چه کسب نفوذ و تأثیر گذاری بر سیاست های دولت است.
آزادی های فردی صلاحیت هایی است که به اتباع اجازه میدهد تا در جامعه به آزادی و بصورت مؤثر اهداف شخصی خویش را دنبال کنند. در اینجا از دو نوع متفاوت آزادی بحث میشود که آزادی سیاسی از حقوق افراد به منظور اشتراک آنان در قدرت سیاسی بحث می کند. از اینرو همکاری فرد را با جامعه و سهم گیری او را در قدرت سیاسی مورد مطالعه قرا میدهد. در حالی که آزادی های فردی به اهداف خاص شخصی و تعقیب آزادانه این اهداف علاقه میگیرد و در واقع این دو نوع آزادی با هم در ارتباط قرار داشته و جدا از همدیگر نمی باشند.
از لحاظ سیاسی همیشه افراد حق استفاده از آزادی سیاسی و توانایی به کار بستن آن را دارند و تصمیم می گیرند که بصورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود در قدرت حاکمه اشتراک داشته باشند. در واقع حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از محدودیت آن بوسیله قدرت حاکمه است.
آزادی در قوانین اساسی دموکراتیک تضمین میگردد. چنانچه در قانون اساسی افغانستان بر اساس ماده ۲۴ آن اصل آزادی تضمین گردیده است.
ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان: «آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد».
آزادی های سیاسی  فردی برای گردش چرخ دموکراسی ضرورت مطلق پنداشته میشوند.
نسبت آزادی سیاسی با دموکراسی اهمیت بیشتری دارد، تا آزادی های مدنی. آزادی های ضروری که دموکراسی باید از آنها حفاظت نماید و برای کارآمدی دموکراسی بیشتر به منزله حقوق شناخته می شوند، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. اما قبل از آن میخواهم مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در مورد دموکراسی بیان دارم.
 
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده بیست و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد):
۱٫ هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
۲٫ هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که بوسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه، دموکراتیک وضع گردیده است.
۳٫ این حقوق و آزادیها، در هیچ مورد نمیتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجراء گردد.
ماده یازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب ۱۹۹۰ م، کنفرانس اسلامی قاهره):
۱٫ انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به برده گی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بنده گی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.
۲٫ استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع برده گی است، شدیداً تحریم می شود و ملتهایی که از آن رنج میکشند، حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز مؤظف اند این گروه را در مبارزه علیه هر نوع استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل  سلطه خود بر منابع و ثروتهای طبیعی را دارند.
 
انواع آزادی: آزادی اشکال و انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱٫ آزادی بیان: آزادی بیان یکی از انواع آزادی است که از اهمیت زیادی در دموکراسی برخوردار است. از اینرو جوامع دموکراتیک را جوامع گویا می نامند. مطبوعات به عنوان زبان دموکراسی نقش مهمی برای انعکاس صدای مردم دارند. مطبوعات یکی از نهادهای جامعه مدنی، رکن چهارم دولت و جامعه را تشکیل می دهد که نقش مهمی در بستر سازی توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد. از اینرو آزادی مطبوعات و آزادی بیان از مؤلفه های توسعه در هر جامعه میباشد.
آزادی قلم و مطبوعات در واقع بخشی از آزادی بیان به حساب می آید. آزادی بیان از جمله حقوق شهروند می باشد. به این مفهوم که هر شهروندی حق اظهار نظر دارد و حق دارد تا افکار و عقاید خود را از طریق رسانه های جمعی، نوشته ها و مطبوعات به نشر بسپارد بدون اینکه موانع و محدودیت هایی به منظور تحصیل اجازه برای نظر آن موجود باشد و یا محکوم به سانسور گردد.
مطبوعات با افکار عامه سر وکار دارد. از اینرو دولت های انتخابی و دموکراتیک موظفند با کسانی که سیاست های دولت بر آنها تأثیر می گذارد یا با عده ای از مردم به عنوان نمونه افراد رأی دهنده مشورت کنند. افکار عمومی بطور مرتب از طریق اعلام نتایج نظر سنجیها یا از طریق مطبوعات و رسانه ها به دولت عرضه می شود.
چون مطبوعات و آزادی بیان تأثیر عمیق در افکار عمومی میگذارد، بنابراین باید بطور دقیق متوجه آن بود. به همین منظور است که آزادی بیان در جامعه مانند هرگونه آزادی دیگر دارای حد و مرزی است. به این مفهوم که آزادی بیان مخالف منافع عامه واقع نگردد. آزادی بیان نباید به حدی برسد که به دیگران توهین، افتراء و بی حیثیتی را به بار آورد و یا اینکه مصالح ملی را با خطر مواجه سازد.
آزادی بیان امروزه یکی از ارزش های جوامع بشری محسوب می گردد، که ارزش ناشی از ضروریات اجتماعی جامعه میباشد.
آزادی بیان با آزادی های ذیل ارتباط تنگاتنگی دارد. طوریکه در عدم آنها، عدم آزادی بیان مسلم است:
۱٫ آزادی مطبوعات
۲٫ آزادی قضاوت
۳٫ آزادی قلم
۴٫ آزادی اعتراض
۵٫ آزادی با بیان پیشنهاد
۶٫ آزادی تبلیغ
لازمه دموکراسی است که شهروندان در پیشنهاد راه بردها و راه های عملی آزاد باشند. همینگونه شهروندان آزاد باشند تا اعتراض نمایند و سیاست های دولت، کاندیداها، نهادهای سیاسی و نهادهای اجتماعی را به نقد گیرند.
ولتر می گوید: « من از آنچه می گویی بیزارم، اما تا پای مرگ از حق تو برای گفتن آن دفاع می کنم».
هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مطبوعات و آزادی بیان جهت وفاداری به ارزش های انسانی، بسترسازی توسعه و انعکاس حقایق از آنها دفاع میکند و در این هم شکی نیست که مطبوعات، رسانه ها، نویسندگان و مبلغین نقش مهمی در سوق افکار عمومی دارند و در قبال ارزش عمومی جامعه، حیثیت و آبروی آن و در نهایت شخصیت، هستی و هویت مردم بیشترین بار مسئولیت را بدوش دارند.
این را باید به یاد داشته باشیم که منافع ملی را نباید قربانی آزادی بیان نمود. از اینرو آزادی بیان در چارچوب منافع ملی قابل تسجیل است.
در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان، بزرگترین دستاورد جامعه حضور پر رنگ مطبوعات و وجود نسبی آزادی بیان بوده است. اما آزادی بیان در کشور همیشه در کشمکش میان اهل مطبوعات و دولت بوده است. دلیل آن اینست که در جوامع دموکراتیک آزادی بیان بعنوان عامل انتقادی در مخالفت دولت قرار می گیرد و مطبوعات منحیث ناظر میان جامعه و دولت واقع می گردد. در آنجا که حکومت به وظایف خود درست عمل نکند و یا اینکه سیاستگذاری های دولت مخالف منافع ملی واقع گردد، از سوی مطبوعات به نقد و اعتراض کشیده می شود و حتی مردم دست به اهتجاج می زنند و جمعیت ها و گردهمایی ها را در انتقاد و مخالفت با آن تشکیل میدهند. ولی در جایی که دولت بتواند کار مثمری انجام دهد، از سوی افکار عمومی استقبال می گردد.
مهمترین حق انسان در عرصه زندگی اجتماعی اینست که بداند با او چه میشود، چه شده و چه خواهد شد و تلاش نماید که برای دانستن آن به جای پنهان کاری و مخفی نگهداشتن خواست ها و نیازهایش، آنها را بی مهابا بانگ بزند. یک دولت دموکراتیک (متکی به آرای مردم) نمیتواند خود را از پرسش گری شهروندان و پاسخگو بودن در برابر آنان مبرا بداند. در نظام های اقتدارگرا دولت ها می کوشند تا افکار عمومی را در اختیار داشته باشند و خودشان افکار جامعه را سمت و سو بدهند و این منظور بر آورده شدنی نیست، مگر با محدود کردن و حتی بستن آزادی بیان.
در نظام های اقتدارگرا افکار عامه بیشتر با دروغ آشفته میشود. چنانچه هتلر میگوید: «دروغ به هر اندازه که بزرگ باشد به همان اندازه از سوی مردم پذیرفته میشود».
در افغانستان اهل مطبوعات، رسانه های جمعی و گروهی، مبلغین فرهنگی، مبلغین سیاسی- اجتماعی، امامان مساجد و حسینیه ها و مراجع تقلید برای تحکیم آزادی بیان در چارچوب قانون و شریعت اسلامی نقش بسزایی دارند.
ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد که:”هر کس حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد”.
همین گونه در ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر تذکر بعمل آمده است که:
۱٫ هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد.
۲٫ هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.
۳٫ تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات کرامت انبیاء یا بکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
۴٫ بر انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض گردد، جایز نیست.
طبق ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز آزادی بیان تضمین گردیده است.
ماده ۳۴ قانون اساسی: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را بوسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج دین و قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. احکام قانون مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگردد».
در کشورهای دموکراتیک آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع محسوب میگردد و جوهره دموکراسی را تشکیل میدهد. برای رشد و انکشاف و توسعه همه جانبه جامعه، آزادی بیان یکی از لوازم حتمی می باشد تا اصلاحات، اندیشه ها، اعتراضات و پیشنهادات مطرح و بررسی گردد.
توافقات و اختلافات در هر جامعه و خصوصاً در جوامع دموکراتیک وجود دارد. بنابراین حکومت نباید مخالفین خویش را وادار به این نماید تا در چارچوب قانون، عقاید، نظریات، اعتراضات و پیشنهادات خود را طرح و بیان ننمایند، بلکه حکومت زمانی موفق است که از این نظریات و اعتراضات در بهتر شدن پالیسی های خود استفاده نماید.
ما زمانیکه از قانون و چهارچوب آن برای آزادی بیان صحبت می کنیم، به این نتیجه می رسیم که آزادی هیچگاه مطلق نیست، بلکه دارای حد و مرز می باشد.
۱٫ آزادی بیان نباید مخالف مصالح  و منافع ملی قرار گیرد.
۲٫ آزادی بیان نباید مخالف ارزش ها و عقاید قبول شده جامعه واقع گردد.
۳٫ آزادی بیان نباید به منظور اهانت و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی استعمال گردد.
۴٫ آزادی بیان نباید امنیت، نظم عامه و سلامت اخلاق عمومی را متأثر سازد.
در مورد محدودیت آزادی بیان بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد که: «اعمال مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف: احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛
ب: حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی؛
پس در دموکراسی برعلاوه آنکه از آزادی بیان صحبت می گردد، محدودیت های آن نیز مورد بحث است. افغانستان یک کشور دارای ساختار قومی است. پس به هیچ کس نباید اجازه داده شود تا با استفاده از آزادی بیان به تبعیضات قومی یا مذهبی دامن بزند. همچنان آزادی بیان نباید به ارزش ها، عرف و عادات و میراث فرهنگی مردم اهانت نماید.
۲- آزادی عقیده: نوعی از آزادی است که دموکراسی آنرا مورد حمایت قرار میدهد.
در نظام های دموکراتیک به افراد اجازه داده میشود تا تفکر و اعتقادات خویش را آزادانه در معرض افراد جامعه قرار دهد.
عقیده چیست؟
عقیده کلمه عربی است که از ماده عقده گرفته شده و به معنای گره و بسته کردن است و در اصطلاح عقیده امری است که با روح انسان منعقد گردیده و با ذهنیت او پیوند می خورد.
هستی انسان وجود ندارد، مگر با عقیده. عقیده سیر زندگی انسان را تعیین می کند و انسان را هدفمند میسازد.
عقیده ماهیت دینی دارد اما در ایدئولوژی دموکراسی ماهیت غیر دینی به آن میدهد.
ماهیت دینی عقیده: به این مفهوم که انسانها به ادیان و مذاهب مختلف باور و عقیده دارند و با رهنمایی ها و دستورات دین که به آن عقیده دارند، مسیر زندگی شانرا تعیین می کنند و حتی تحت پرچم دین که به آن عقیده دارند تا پای مرگ برای دفاع از آن می جنگند. پس انسانها با عقاید مختلف در جهان زندگی میکنند. در دموکراسی انسانها از آزادی عقیده به مفهوم دینی آن برخوردارند توجه به نکات ذیل در این خصوص مهم است:
۱٫ همه افراد جامعه از آزادی اعتقاد دینی و مذهبی برخوردارند.
۲٫ آزادی عقیده نباید مخالف حقوق دیگران و در نهایت نظم عامه واقع گردد.
۳٫ اقلیت های مذهبی و دینی با عقاید مختلف در کشور باید از آزادی که اکثریت مذهبی از آن برخوردارند، بهره مند شوند.
۴٫ کسانیکه عقاید خود را مطلق تلقی می نمایند و هیچگونه ارزشی به عقاید دیگران قایل نیستند انسانهای ضد دموکراتیک و عامل اصلی تفرقه و نفاق در درون جامعه و کشور خود شوند و یا باعث جنگ میان ادیان گردند.
ماهیت غیر دینی (مفکوره ئی) عقیده: انسانها با طبایع مختلف و گاهی مخالف، افکار متفاوتی دارند. هیچ انسانی بطور مطلق با انسان دیگری عینیت فکری ندارد، بلکه ممکن است توافق نظر نسبی داشته باشند. در جوامع دموکراتیک افراد آزاداند که هرگونه که خود میخواهند فکر کنند و افکار، نظریات، آراء و خط مشی کلی زندگی خود را داشته باشند. در یک جامعه ممکن است یک طرز فکر رایج باشد اما یک فرد مخالف آن باشد. گرچه در یک نظام دموکراتیک، اقلیت تابع اکثریت است، اما حقوق فردی افراد و محفوظ بودن ساحه تفکر شخصی افراد مسئله ای است که باید همواره مورد توجه و احترام همگان قرار گیرد.
پس در نظام دموکراتیک از انسان در خصوص آنچه که اعتقاد دارد و آنگونه که اعتقاد دارد حمایت صورت می گیرد و یا حداقل از آزادی برخوردار می باشد. ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد که:
«هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق منفرداً یا جمعاٌ بطور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد».
همین گونه ماده دهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان میدارد که: «اسلام دین فطرت است  به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد».
ماده دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان می گوید: «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند.” ماده سوم قانون اساسی نیز مبین این موضوع است. «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد».

۳- آزادی انتخاب: آزادی انتخاب از لوازم مهم دموکراسی است و یکی  از اساسی ترین انواع آزادی در دموکراسی، آزادی انتخاب می باشد. آزادی انتخاب بصورت عموم به دو نوع قابل ارائه است:
۱٫ آزادی انتخاب کردن (آزادی رأی)
۲٫ آزادی انتخاب شدن (آزادی کاندید شدن)

۱٫ آزادی انتخاب کردن (آزادی رأی): به مفهوم مشارکت سیاسی مردم در تصمیم گیری های عمومی است. یا به عبارت دیگر آزادی انتخاب از حقوق  شهروندان به منظور اشتراک آنان در قدرت سیاسی می باشد و آزادی در نظام دموکراتیک یکی از لوازم مشارکت سیاسی می باشد. در جوامع دموکراتیک برای فراهم آوری زمینه انتخابات آزاد و عادلانه به نحوی که هیچگونه اجبار و ترسی در رأی دادن نباشد تلاش بعمل آید تا مردم بتوانند بطور آزادانه و بدون کدام ترس و ارعاب در انتخابات شرکت نموده و از حق دادن رأی خود استفاده نمایند.
۲٫ آزادی انتخاب شدن (آزادی کاندید شدن): به این مفهوم که هر فرد حق دارد که آزادانه در پروسه انتخابات شرکت نموده و در پست مورد نظر با طی مراحل قانونی نامزد شود. در جوامع دموکراتیک کوشش می گردد تا به دور از تبعیض و جهل و با تساوی شرایط، انتخابات از طریق رقابت سالم و آزاد میان افرادی که کاندید شده اند برگزار شود.
به هر ترتیب آزادی انتخابات یکی از لازمه های مهم برای مشارکت سیاسی و بالعموم دموکراسی میباشد. آزادی انتخاب به پهناوری دموکراسی می افزاید و در جامعه دموکراتیک تنها وسیله برای مشروعیت نظام می باشد.
ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد که:
۱٫ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
۲٫ هر کس حق دارد که با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.
۳٫ اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه  نظری آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
همین گونه ماده بیست و سوم بند ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در این زمینه بیان میدارد که: « هر انسانی حق دارد در اداره عمومی کشور خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نماید. همچنین او میتواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود».
ماده ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز آزادی انتخابات و حق رأی را تضمین نموده است: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشند.
برگزاری انتخابات نشانگر این حق هست قدرت سیاسی همواره از مردم نشأت می گیرد و برای آنها نیز حفظ می شود. در بعضی کشور ها رأی دادن یک امر اجباری تلقی گردیده و منحیث وظیفه و مسئولیت فرد در برابر جامعه به شمار می رود. چنانچه در قانون اساسی استرالیا انتخاب دولت یا نمایندگان علاوه بر اینکه حق شهروندان است، وظیفه آنان نیز می باشد و این حق را نسل های گذشته طی مبارزات خود بــدست آورده اند.
همین طور باید خاطر نشان ساخت که خودداری تعدادی از افراد از شرکت در انتخابات ناشی از ضعفی است که در جامعه وجود دارد و افزایش آنها در بین اقشار مختلف مردم، اخطار اولیه و علامتی مهم در مورد ناتوانی دولت در حفظ فرایند دموکراسی در جامعه است.
امروزه در جوامع دموکراتیک نه تنها شهروندان در انتخاب کردن و انتخاب شدن از آزادی کامل برخوردار هستند، بلکه این مسئله به یک امر اجباری و وظیفه ای مهم برای هر شهروند در برابر جامعه، تبدیل گردیده است.
۴- آزادی تشکیل احزاب و جمعیت ها: آزادی تشکیل احزاب و جمعیت ها یکی دیگر از آزادی هایی است که اهمیت زیادی برای دموکراسی دارد و در واقع این آزادی ناشی از اهمیت احزاب می باشد؛ زیرا نظام دموکراتیک بدون احزاب معنی ندارد. مهمترین چیزیکه برای دموکراسی، انتخابات و مشارکت سیاسی کارآیی بیشتر دارد، احزاب سیاسی و جمعیت ها می باشند؛ زیرا در عدم موجودیت احزاب سیاسی از یکطرف انتخابات بی مفهوم می گردد و از جانبی دیگر نظام دموکراتیک موجود در روند توسعه دچار بحران می شود. حتی بعضی متفکرین معتقدند که دموکراسی در نهایت امر چیزی جز رقابت احزاب نیست. در نظام های دموکراتیک احزاب سیاسی با هوا داری مردم برای بدست آوردن قدرت سیاسی از راه های قانونی مانند انتخابات رقابت میکنند.
گروپ های فشار، گروپ های مدافع منافع خاص و احزاب سیاسی از جمله سازمان های مؤثر در تحق دموکراسی میباشند. از اینرو از آزادی تشکیل بهره مند هستند.
ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر میدارد که:
۱٫ هر کس حق دارد مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
۲٫ هر کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.
و همینگونه ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب۱۳۸۲) مقرر داشته است که: «اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق احکام قانون جمعیت ها تأسیس نمایند.
مشروط بر اینکه:
۱٫ مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقص احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج این قانون نباشد؛
۲٫ تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛
۳٫ اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛
۴٫ وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛
تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.
جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکلی میشود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود».
در دموکراسی آزادی تشکیل احزاب و جمعیت ها وجود دارد، اما همانند سایر آزادی ها دارای یک سلسله حدود و مرزها می باشد که نظر به جوامع مختلف فرق دارد. در بیشتر جوامع دموکراتیک نکات ذیل برای آزادی تشکیل احزاب سیاسی و جمعیت ها وجود دارد:
۱٫ افراد جامعه آزادانه می توانند در چهارچوب قانون حزب سیاسی، سازمان های فرهنگی- اجتماعی اتحادیه های صنفی، شوراهای مردمی و دیگر مجامع تشکیل دهند.
۲٫ افراد جامعه آزادانه میتوانند شامل احزاب سیاسی و یا جمعیت ها گردند.
۳٫ افراد جامعه آزادانه میتوانند از حزب سیاسی و یا جمعیت دینی خارج گردد و یا به حزب و جمعیت دیگر شامل گردد.
۴٫ احزاب سیاسی با پشتیبانی مردم می توانند بطور آزادانه وارد مبارزات سیاسی کشور گردند.
۵٫ احزاب سیاسی میتوانند کاندیدای مشخصی را معرفی، مبارزات انتخاباتی نموده و یا اینکه از کاندیدای مشخصی حمایت نمایند.
۶٫ احزاب سیاسی و گروه های فشار میتوانند پالیسی و یا عملکرد دولت را به نقد کشند و با مخالفت خویش دولت را تحت فشار قرار دهند.
۷٫ احزاب سیاسی نمیتوانند مخالف منافع و مصالح ملی فعالیت نموده و یا اینکه در مخالفت با اعتقادات مردم قرار گیرند.
۸٫ آزادی تجمعات و تظاهرات: در نظام های دموکراتیک مردم میتوانند آزادانه در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور گردهمایی تشکیل دهند و تظاهرات مسالمت آمیز راه اندازی نمایند.
تشکیل گردهمایی ها به منظور های مختلف می تواند صورت گیرد ولی  گردهمایی های سیاسی به سه منظور تشکیل می گردند:
۱٫ تجلیل از مراسم معین در کشور؛
۲٫ حمایت از یک برنامه کاری و یا خط مشی سیاسی؛
۳٫ مخالفت با پالیسی دولت و یا موضوع  دیگر در جامعه؛
اما تظاهرات بیشتر به منظور اعتراض راه اندازی می گردد و اینکه این اعتراض از طرف چه کسانی علیه چه کسانی است، موضوع دیگر بحث است.
دموکراسی بدون انتقاد، اعتراض، حمایت و پیشنهاد یک دموکراسی مرده است. منظور از اعتراض و راه پیمایی اینست که دولت را متوجه اشتباهات و ضعف های (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) آن سازند تا برنامه ها، ابتکارات و استعدادهای جدیدی وارد پروسه سیاسی گردیده و راه را برای توسعه سیاسی- اجتماعی و رشد اقتصادی کشور هموار سازد. تظاهرات به مفهوم اینکه «نگذاریم که تباه شویم، میباشد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده ۳۶ مقرر میدارد: «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند».
دموکراسی متضمن آزادی تجمعات و تظاهرات میباشد، اما به شرط اینکه مغایر نظم عامه و امنیت ملی واقع نگردد.

۵- اصل حاکمیت قانون: این اصل شالوده و نگهدارنده حقوق انسانی، وجایب و آزادی های اتباع و حدود صلاحیت قدرت حاکم میباشد.
در جوامع دموکراتیک قانونیت و مشروعیت محتوای اساسی یک نظام سیاسی است که بر بنیاد آن حقانیت و مردمی بودن آن سنجش میشود. اصل قانونیت یا حاکمیت قانون در واقع مرز میان حکومت دموکراتیک و دیکتاتوری را تعیین می نماید. در نظام های دموکراتیک قدرت بوسیله قانون به شکل مسالمت آمیز از یک گروه سیاسی به گروه سیاسی دیگر انتقال می یابد.
مشروعیت در واقع دنباله و نتیجه منطقی قانونیت است. به این معنی که یک نظام سیاسی بر اساس اراده مردم متکی بر قانون اساسی ضمن آنکه قانونیت رژیم را میرساند، ذهنیت مشروعیت نظام (دولت- ملت) را نیز افاده میکند.
قانون اساسی مؤسسات و سازمان های عالی دولتی (ساختار مؤسسات  دولتی) و روابط این مؤسسات و سازمان های عالی دولت را با همدیگر، و از جانب دیگر حقوق، امتیازات، صلاحیت ها و مکلفیت های افراد جامعه همچنین روابط افراد جامعه را با دولت و صلاحیت های قدرت حاکمه را تنظیم می کند. در واقع قانون اساسی یک کشور معرف نظام سیاسی آن کشور می باشد.
قانون اساسی منحیث بزرگترین سند اجتماعی و قانونی یک کشور، ساختار عمومی و رژیم سیاسی دولت را در قالب دساتیری که روابط نهادهای سیاسی را با هم و در برابر افراد تنظیم می کند را تعیین می نماید. در قانون اساسی دموکراتیک روابط میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بطور اساسی تعیین گردیده است. صلاحیت های هیأت حاکمه، تفکیک قوا، حقوق و امتیازات اتباع و ساختار حقوقی و سیاسی کشور در قانون اساسی در مطابقت با اصول دموکراتیک تسجیل یافته است.
در رژیم های دموکراتیک قانون اساسی، قانون مادر می باشد و قوانین عادی در مطابقت به آن وضع می گردد و قانون مبنای رفتارهای اجتماعی افراد در این نظام ها میباشد. نهادهای قانونی منحیث متولیان امور مردم می باشند. شهروندان در زیر سایه قانون در آرامش، رفاه و امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سر می برند. در رژیم های دموکراتیک تمام افراد جامعه در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند؛ هیچ نهاد یا فردی نمیتواند مافوق قانون عمل کند و امور کشور را تابع امیال و خواسته های خود نماید.
هر عملی که مخالف قانون باشد، جرم پنداشته شده و هیچگونه امتیازی برای شخص نسبت به دیگری داده نمیشود.
اصل حاکمیت قانون ثبات سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را بوجود می آورد. نظام دموکراسی بر اساس قانون اساسی تعریف گردیده و ثبات می یابد. قانون اساسی باید در مطابقت با روحیه جامعه و شئونات اجتماعی باشد و با شناخت کامل از جامعه وضع گردد، تا اینکه بتواند بطور درست نظام سیاسی را بمیان آورد. به این مفهوم که در مرحله تطبیق، عکس العمل اجتماعی منفی نداشته باشد. در غیر آن حتی نظام سیاسی دموکراتیک قابل ایجاد و تثبیت نیست. یک حکومت هر قدر هم که پشتوانه مردمی داشته باشد، مثل هر یک از شهروندان در مقابل قانون مسؤولیت دارد، در غیر این صورت  مردم بسرعت توانایی کنترول خود را بر دولت از دست میدهند. بنابراین اصل حاکمیت قانون مشروعیت و ثبات نظام دموکراتیک را بوجود می آورد.
۶- اصل کثرت گرایی و مصالحه: در هرجامعه ای گرایش های مختلف، اقوام و مذاهب مختلف وجود دارد و این گرایش ها در احزاب، جمعیت ها، اتحادیه ها، سندیکاها و مجامع مدنی تبلور می یابد. همانگونه که قبلاً تذکر داده شد، در جوامع دموکراتیک افراد از آزادی تشکیل احزاب و جمعیت برخوردارند و تمام اقوام و اقشار جامعه از حق برابری سیاسی و مدنی برخوردارند. نه تنها جامعه دموکراتیک، بلکه هیچ جامعه ای را نمیتوان یافت که در شرایط باز و آزاد، همه مردم در آن همسان فکر کنند و یا دارای تمایلات مسلکی و سیاسی یکسان باشند.
تنوع گرایش ها یک امر طبیعی است، اما دموکراسی بر پایه بحث های آزاد، متقاعد سازی، مذاکره و مصالحه استوار است. تأکید دموکراسی بر مناظره نه تنها نشان دهنده پذیرش اختلاف نظر و اختلاف منافع در بیشتر مسائل سیاسی است، بلکه نشان میدهد که برای بیان اختلافات و گوش سپردن به آنها نیز باید حق قائل شد. بنابراین دموکراسی نه تنها این حقیقت را می پذیرد، بلکه از آن حمایت می نماید.
پذیرش وجود  تنوع در درون جامعه و برابری شهروندی و هنگامیکه این تنوع پذیرفته می شود، بحث، متقاعد سازی، مذاکره و مصالحه روش دموکراتیک حل اختلافات است، نه تحمیل قدرتمندانه عقیده یا نمایش قدرت.
کثرت گرایی (پلورالیسم) انواع مختلف دارد. اما پلورالیسم سیاسی بیشتر مورد توجه دموکراسی میباشد. واژه پلورالیسم از واژه لاتینی Pluralis گرفته شده که به معنی «گرایش به کثرت است. در اوایل این واژه در قرون وسطی در عرصه کلیسا مطرح میشد؛ شخصی را که دارای چند منصب در کلیسا می بود، پلورالیست می نامیدند. پس از گذشت تاریخ این واژه، در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، دینی و معرفتی به ترتیب به کار آمد، که نظر به ساحت مورد نظر به انواع پلورالیسم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، معرفتی و دینی تقسیم می گردد. از جمله این انواع پلورالیسم، پلورالیسم سیاسی و پلورالیسم اجتماعی موازی با هم رشد نمودند و حتی لازم و ملزوم همدیگراند.
پلورالیسم در عرصه اجتماعی- سیاسی عبارت است از پذیرش کثرت و گوناگونی در حوزه های مدنی، احزاب سیاسی، جمعیت ها و عقاید ناظر به مصالح اجتماعی میباشد. عواملی که جوامع را به تکثر و چند گانگی در قالب تشکیل احزاب و گروه های مدنی به مصاف نظام دموکراتیک تشویق می کنند، عبارتند از:
۱٫ زیان های ناشی از تمرکز قدرت و استبداد (تک حزبی، تک قومی و تک مذهبی)
۲٫ جنگ و منازعات بر سر عقاید و ایدئولوژی های مختلف؛
۳٫ رشد ابزار و شبکه های ارتباطی؛
۴٫ پذیرش فردگرایی و حقوق طبیعی و مواجهه انسانها با تکثر از طریق رسانه های جمعی.
پلورالیسم سیاسی مسایل زیر بنایی ذیل را تضمین می کند:
۱٫ جلوگیری از تمرکز قدرت و نفی استبداد مذهبی، نژادی و دولتی؛
۲٫ تجمع افکار و عقاید افراد مختلف جامعه به منظور تنظیم برنامه های اجرایی برای راهبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛
۳٫ شناخت حقوق اقلیت های موجود در جامعه و احترام به عقاید و فرهنگ آنها؛
۴٫ تبلور گرایش های مختلف در جامعه در احزاب و گروه های مدنی؛
۵٫ پذیرفتن پیشنهادات، خواست ها و اعتراضات افراد و گروه ها به منظور توسعه سیاسی- اجتماعی و رشد اقتصادی؛
۶٫ تساهل و تسامح و تحمل آراء و رفتارهای اجتماعی و سیاسی دیگران و تربیت مدنی و سیاسی مردم؛
۷٫ رعایت حقوق نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در برابر دولت.
گاهی بر این تصور می شویم که پلورالیسم سیاسی ممکن مخالف وحدت ملی باشد. اما این تصور حقیقی نیست؛ زیرا وحدت ملی زمانی تأمین شده میتواند که احترام به کثرت ها قائل باشیم. مثال بارز آنرا میتوانیم در حکومت عبدالرحمن خان دریابیم.
عبدالرحمن خان بر این باور بود که با از بین بردن و مخلوط نمودن اقلیت های مذهبی و قومی وحدت ملی تأمین میگردد. اما این نه تنها وحدت ملی را تأمین نمیکرد، بلکه شکافهای بزرگ اجتماعی را ایجاد نموده و باعث ایجاد تبعیض قومی، نژادی، لسانی و مذهبی گردید. همان است که عبدالرحمن خان سمبول تفرفه و نفاق ملی افغانستان محسوب می گردد.
در افغانستان ما زمانی میتوانیم وحدت ملی را تأمین نمائیم که به  تنوع و کثرت گرایی احترام گذاشته شود و از تمام حقوق و آزادی های اقلیت های قومی و مذهبی حمایت صورت گیرد. جان استوارت میل در این خصوص  میگوید: “دموکراسی علاوه بر آنکه نوعی حکومت است، گونه ای اخلاق اجتماعی و تربیت سیاسی نیز هست.” پس مصالحه، مذاکره و متقاعد سازی و احترام به حقوق دیگران طرز خاص زندگی است که صلح و ثبات سیاسی را تأمین می نماید.
منتسکیو می نویسد: “هیچ نوع تشکیلات سیاسی نمیتواند کار کند مگر آنکه بین اجزاء دو اصل مدارا و رفتار شایسته را برقرار سازد”. منتسکیو معتقد به موازنه مراکز اجتماعی و اقتصادی طبقات مختلف بوده است. یعنی شرکت دادن طبقات مختلف جامعه در امر حکومت که جوهر فلسفه پلورالیسم است و هدف آن تعدیل اصل تمرکز و بر پایه این عقیده استوار بوده است که هیچ مؤسسه و تشکیلات سیاسی نمیتواند بدون رعایت احوال اجزای خود کار کند و این همان پلوارلیسم است.
منتسکیو می گوید: حصول آزادی سیاسی منوط به ایجاد مؤسسات خاص است و باید تشکیل آن ها را تشویق کرد. ولی نمیتوان چنین مؤسسات را به مردم تحمیل نمود، بلکه استعداد و ظرفیت مردم در تأسیسس اینگونه مؤسسات در نظر گرفته شود. منتسکیو تأثیری عمیق در طرح و وضع قانون اساسی امریکا داشته که از آن جمله فلسفه پلورالیسم است. یعنی اهمیت دادن به تمام مؤسسات ملی و غیر دولتی و انجمن ها و مجامع موجوده در کشور و شرکت دادن آنان در کار حکومت. آن مرام بعداً در کشورهای ایالات متحده امریکا رشد کرده و بسط یافت و امروز نیز در حکومت و در جامعه امریکایی محفوظ است.
جوامع دموکراتیک میل و گرایش بی شائبه ای نسبت به توزیع قدرت، و تشکیل احزاب، جمعیت ها، اتحادیه ها، سندیکاها و گوناگونی سیاسی- اجتماعی دارند، که مسائل مورد حمایت در پلورالیسم و کثرت گرایی می باشد.
کثرت گرایی یکی از اصول مهم در دموکراسی میباشد. اما این اصل در صورتی مورد حمایت جامعه دموکراتیک میباشد که احترام و تحمل عقاید و رفتارهای اجتماعی- سیاسی کثرت ها شرط اساسی در جامعه باشد.
۷- اصل حکومت اکثریت و احترام به اقلیت: حاکمیت از آن مردم است و این حاکمیت بوسیله مشارکت سیاسی تمثیل می گردد که در مقام عمل به معنای حاکمیت اکثریت میباشد. هنگام انتخابات عمومی، گروه ها، احزاب و در مجموع کاندیداها در برابر هم صف آرایی می کنند و در مبارزات سیاسی کشور ظاهر میشوند. در این گیر و دار با استفاده اراده عمومی هر کس که اکثریت آراء را به خود اختصاص داد، زمام امور را بدست می گیرد و جامعه را بر اساس اکثریت سیاسی و اجتماعی برای مدت معینی رهبری میکند.
بعضی از صاحب نظران دموکراسی را با اصل حکومت اکثریت یکی میدانند. بطور مثال جیمز برایتس دموکراسی را چنین تعریف میکند: “حکومتی که در آن اراده اکثریت شهروندان واجد شرایط حاکم باشد”.
آیا جامعه ای را میتوان یافت که در آن انتخابات ریاست جمهوری به اتفاق آراء برگزار شده و به نتیجه رسیده باشد؟ اگر امکان ندارد پس چه باید کرد؟ آیا بهترین راه این نیست که از نظریه اقلیت تابع اکثریت پیروی نمود؟ سخن گفتن در مورد حکومت اکثریت، تضاد معنی بین دو واژه «حکومت» و «اکثریت» ایجاد می نمایید. زیرا ما در نظام سیاسی دموکراتیک بحث می کنیم و در این نظام حاکمیت از آنِ ملت است. بنابراین تمام افراد جامعه بنابر مقوله اجتماعی که بنام قانون اساسی یاد میگردد، با مشارکت سیاسی در انتخابات، نظام سیاسی را انتخاب و به آن مشروعیت می بخشد. اما با استعمال حکومت اکثریت، اقلیت ناراضی را از حکومت نفی می کنیم. پس حاکمیت ملی و (دولت- ملت) مورد بی توجهی قرار میگیرد.
جک لایولی استدلال میکند که هنگام صحبت از حکومت مردمی، ابهام ذاتی در خود کلمه حکومت پدید می آید.« اگر حکومت کردن شامل حق اقتدار و حکمرانی بر دیگران باشد، در این صورت یک نظام دموکراتیک کمتر از دیگر نظام ها به تمرکز قدرت در دستان عده معدودی دچار خواهند شد. ممکن است به این باور برسیم که اکثریت خط مشی سیاسی کلی حکومت را تعیین می کند، اما این امر عملاً امکان ندارد.
کارل کوهن مفهوم حکومت اکثریت را مبهم می شمارد و این ابهام را در دو سطح مطرح میکند:
۱٫ عدم وجود قطعیت در مفهوم اکثریت: به این مفهوم که شخصی نیست که به چه نسبتی از یک مجموعه معین (۳/۲ یا ۴/۵…) اکثریت را تشکیل میدهد.
۲٫ عدم قطعیت در رابطه با ماهیت مجموعه ای که از درون آن اکثریت معنا پیدا میکند. به این مفهوم که ماهیت شرکت کنندگان در انتخابات با نتیجه اکثریت مورد بحث است. کدام اکثریت؟ اکثریت آنانی که عملاً رأی میدهند؟ اکثریت آنانی که می توانند رأی بدهند؟ و یا اکثریت همه اعضای جامعه؟
به رغم این همه ابهامات، غالب بودن رأی و تصمیم اکثریت به عنوان قاعده کلی برای تصمیم گیری های عمومی پذیرفته شده است و قوانین اساسی بیشتر کشورها آنرا پذیرفته است. چنانچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب۱۳۸۲) در رابطه به انتخاب رئیس جمهور کشور تصریح نموده است که:
“رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رأی دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.” بر این اساس به جواب اول کارل کوهن باید گفت که حداقل اختصاص ۱+%۵۰ آراء در انتخاب رئیس جمهور اکثریت را تعیین میکند و قاطعیت حداکثر آن میتواند اتفاق آراء باشد.
در جواب دوم کارل کوهن باید گفت که نظر به قانون اساسی کشور تشکیل اکثریت بر اساس شرکت کسانی سنجیده می شوند که در انتخابات رأی میدهند. ولی هرگاه کاندیدا سطح کمتر از پنجاه فیصد را به خود اختصاص دهد، در این صورت دو تن از کاندیدا که اکثریت آراء را کسب نموده اند به دور دوم انتخابات میروند، که در دور دوم انتخابات کاندیدایی که اکثریت آراء را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. بنابراین گفته، در اینجا سطح اکثریت مطرح بحث نیست. در بعضی موارد مانند تصویب طرح تعدیل قانون اساسی، پیشنهاد عزل رئیس جمهور و… نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۲) با تصمیم اکثریت دو ثلث اعضاء گرفته میشود.
بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۲) مفهوم اکثریت در تصمیم گیری در سه سطح مورد بحث است:
۱٫ عدم موجودیت سطح معین اکثریت در تصمیم گیری؛ (اکثریت یا اتفاق)
۲٫ وجود سطح حداقل بیش از پنجاه فیصد آراء (۱+%۵۰) در تصمیم گیری؛ (اکثریت ساده)
۳٫ وجود سطح حداقل دو ثلث آراء (%۷۰) در تصمیم گیری؛ (اکثریت مطلق)
همچنین ماهیت اکثریت در دو سطح مورد بحث است:
۱٫ آراء اکثریت اعضای حاضر (شرکت رأی دهندگان در انتخابات)
۲٫ آراء اکثریت اعضای کلی (شرکت رأی دهندگان ثبت نام کننده در انتخابات).
اما در بعضی کشورهایی که شرکت در انتخابات به عنوان یک حق نه بلکه منحیث تکلیف تسجیل گردیده است، همه اعضای جامعه که می توانند رأی بدهند باید در انتخابات شرکت نموده و رأی بدهند. که در آن صورت وجه دیگری از تعیین اکثریت اعضای کلی و حاضر مطرح میگردد.
به اعتقاد اچ. بی. میو حلقه اتصال «حکومت اکثریت، برابری سیاسی و آزادی سیاسی» عبارت است از مشروعیت تصامیم نمایندگان بر اساس «رضایت حکومت شوندگان» در یک نظام انتخابی که بر اساس تساوی آراء و مبتنی بر آزادی رأی است. اکثریت رأی دهندگان اکثریت نمایندگان را برگزیده اند و بالطبع حاکمیت اکثریت در قوه مقننه باعث وضع قوانین مشروع میشود،  گویا اینکه بطور مستقیم اکثریتی از رأی دهندگان و در اصل اکثریت تمام شهروندان بالغ آن تصامیم را گرفته اند. به یک نکته باید اشاره نمود و آن اینکه یک وکیل پارلمان و یا یک رئیس جمهور منتخب در حقیقت وکیل و یا رئیس جمهور تمام کشور است نه اینکه تنها وکیل و یا رئیس جمهور کسانیکه به وی رأی داده اند. رئیس جمور در جوامع دموکراتیک باید همه را تحمل کند.
دلایل متفاوتی در دفاع از اصل اکثریت ارائه شده است که قدیمی ترین آنها به ارسطو نسبت داده میشود. به عقیده ارسطو، به احتمال قوی اکثریت متشکل از چند نفر انسان، به حق نزدیک تر می باشد؛ چرا که هر فردی از اکثریت از فضیلت و عقلانیت بهره ای دارد که وقتی این افراد با هم جمع شوند و به انسانی تبدیل می شوند که تعداد زیاد دست و پا و حواس دارند که این مسئله دارای برآیند ذهن و خلق و خوی آنهاست.
گاهی از اصل اکثریت به مفهوم عددی آن دفاع میگردد و این دفاع با تکیه بر برابری سیاسی صورت می گیرد. نتیجه منطقی برابری افراد، حاکم بودن اکثریت عددی است، نه به دلیل حق یا باطل بودن آن بلکه به این علت که اکثریت عددی به معنای اکثریت برابری های سیاسی است.
بعضاً دفاعیه هایی در چهارچوب برهان خلاف (رد تئوری های بدیل) ارائه میشوند. به این مفهوم که هرگاه اصل اکثریت پذیرفته نشود، مستلزم آن است که بدیل های بدتر مانند اصل اقلیت یا نوعی حاکمیت اقلیتی پذیرفته شود. در این زمینه ابراهام لینکن میگوید: «وحدت نظر ناممکن است در اصل پذیرش حکومت یک اقلیت بعنوان یک تشکیلات ثابت و همیشگی شدن نیست. لذا رد اصل اکثریت جز هرج و مرج یا نوعی از دیکتاتوری و خودکامگی چیز دیگری در پی ندارد».
کارل کوهن با در نظر گرفتن اینکه حکومت اکثریت ابزاری برای دموکراسی است و به جوهر ذات آن (اصل دموکراسی) استدلال میکند که: «نمیتوان با توسل به هیچ اصل و سویه ای، میزان عقلانیت در مشارکت سیاسی افراد را تخمین زد؛ چرا که بطور دقیق این نوع داوری همان چیزی است که نمیتوان آنرا پیشاپیش انجام داد. عمق مشارکت اعضا نیز نمیتواند تعیین کننده باشد؛ چرا که نمیتوان آن را بطور دقیق یا حتی بطور نسبی تعیین کرد. آنچه که در بیشتر موارد برای سنجش اراده و خواسته مردم باقی می ماند، همان اکثریت عددی یا گروه بزرگتر است.
جان. اج. هالوول اراده اکثریت را نه به حیث حق بودن و بهترین داوری دانسته نه بخاطر تفوق عددی آن. وی استدلال میکند که: «اصل حکومت اکثریت به این باور پایه گذاری شده است که هر اندازه تبادل نظر و مشارکت مردم در تدوین سیاستگذاری گسترده تر باشد، نسبت به آن تبادل نظری که افراد معدودی را در بر دارد تصامیم عاقلانه تری بدست میدهد».
شاید بتوان گفت که تصمیمی که بواسطه انتخابات اکثریت گرفته میشود، نه تنها آراء بخشی از جامعه بلکه نظر و آراء کل مردم را بازگو میکند. اچ. بی. میو اصل اکثریت را برگرفته از برابری سیاسی و آزادی سیاسی طرح میکند.
«همین که کسی اصل کنترول حکومت توسط مردم (آزادی سیاسی) و اصل برابری سیاسی را پذیرفت که اغلب همین ها آتش اشتیاق به دموکراسی را برمی انگیزانند، بعید می نماید که اصل اکثریت را برای تصمیم گیری رد کند».گاهی اصل اکثریت با استناد به قرارداد اجتماعی روسو و قانون طبیعی و حقوق طبیعی درک و توجیه میشود. در اصول عقاید سیاسی جان لاک تصریح گردیده است که: «مجموعه دستگاه دولت – قوه اجرائیه، قضائیه، مقننه و فدراتیف- به سبب رضایت آزاد هر فرد طبق یک قرار داد اجتماعی- سیاسی دو طرفی بوجود آمده، لذا مردم باید تابع اتوریتی و حکومت اکثریت باشند زیرا حصول اتفاق کلمه در یک جمعیت کثیر محال است». لاک در تشکیل جامعه سیاسی میگوید: «هیچ جامعه ای را نمی توان جامعه سیاسی خواند مگر آنکه بر پایه رضایت اعضایش بنا شده باشد و تنها جامعه های دموکراتیک واجد این شرط اند».
در جوامع دموکراتیک همیشه اقلیت مجبور به اطاعت شده اند. لاک با توضیح خود این تضاد را بدین طریق مرتفع می کند که: « در یک نظام دموکراتیک اقلیت در واقع هنگام انعقاد قرار داد اولیه قبول کرده اند که تابع تصمیم اکثریت باشند.» این توضیح در ظاهر معقول به نظر میرسد، اما در اصل این توضیح قانع کننده ای نیست؛ زیرا تعهد مردم به اینکه تابع اکثریت باشند به این مفهوم نیست که هیچگاه این نکته را به فکر خود راه ندهند که مجبور به اطاعت از اکثریت شده اند و اگر این تصور و تفکر را داشته باشند، اصل رضایت متزلزل میشود و مفهوم خود را از کف میدهد و باید در اینصورت آنرا «رضایت اجباری» نام نهاد.
اما لاک از آن هم قدم فراتر می نهد و به بیان این میپردازد که: «تا همه جامعه تسلیم به تصمیم اکثریت نشوند (ولو آنکه عده ای مخالف تصمیم اکثریت باشند)، دولت دوام نیافته و تجزیه میشود و چون هیچگاه  حصول اتفاق آراء میسر نیست یا به ندرت میسر است، لذا اگر باید دولتی موجود باشد باید تابع اراده اکثریت باشد».
لاک جامعه را به بدن انسان تشبیه کرده و افراد جامعه را به اجزای بدن آدمی تشبیه می کند.
«آنچه که جامعه را وادار به انجام عملی می کند همانا رضایت افراد جامعه است و همانگونه که بدن آدمی در آن واحد نمیتواند به دو سمت حرکت نماید و طبعاً به سمتی حرکت می کند که اکثریت است».
لاک در ادامه مینویسد که: «اکثریت حقی دارد که بر اساس آن می تواند از جانب بقیه اقدام کند و تصمیمی بگیرد، چرا که بواسطه قانون طبیعی و حکم عقل قدرت همه را واجد است».
روسو در مورد حکومت اکثریت میگوید: «اراده عامه مردم قدرت حاکمه مطلق است نه اراده اکثریت یا اقلیت یا فرد واحد یا چند فرد یا یک طبقه».نگرانی از قدرت و اعمال حاکمیت اکثریت، باعث شده است که مخالفان دموکراسی به آن برچسب «استبداد اکثریت» بزنند.
اچ. بی. میو معتقد است که نگرانی از استبداد اکثریت، بر سوء تعبیر و درک غلط مبتنی است.
۱٫ از اصل اکثریت با صرف نظر از دیگر اصول دموکراسی به ویژه آزادی های سیاسی که نوعی نظارت بر حاکمیت اکثریت را فراهم می آورد، دفاع  شود.
۲٫ اکثریت فی نفسه باطل یا غیر اخلاقی و اقلیت ها همیشه بر حق، شریف و پرهیزگار فرض میشوند. ولی به نظر میرسد که قسمت بیشتر نگرانی از اصل اکثریت موجه نباشد. به ویژه اگر ببینیم که در یک نظام دموکراتیک خوب و موفق این اصل در کنار دیگر اصول نتیجه میدهد باید بر این نکته اشاره نمایم که اکثریت هر کاری هم که احتمالاً انجام دهد، حق ندارد مخالفان یعنی منتقدان و یا افراد ناراضی را سرکوب کند. گر چه ممکن است مخالفان برحق باشند اما این احتمال هم هست که آنها برحق نباشند.
شاید مخالفان به اطاعت از قانون وادار شوند؛ اما نباید به اطاعت از عقاید و کارهای معین وادار شوند. مخالفان نباید حذف و یا وادار به سکوت شوند و یا اینکه دست شان از آزادی سیاسی کوتاه شود. دموکراسی این حد و مرز را برای اکثریت برقرار نموده است تا دموکراسی وجود دارد این قید و بند نیز همراه و ملازم تصمیم های گروه اکثریت خواهد بود. اما بر چیده شدن بساط آزادی های سیاسی و از بین رفتن گروه مخالف قانونی همانا افول دموکراسی است.
بر این اساس میتوان گفت که انتخاب اکثریت برای رسیدن به تصمیم ضروری است، ولی باید فضا برای نقد و مصالحه درباره تصمیم باز بماند. جناح اقلیت در بحث راجع به آن تصمیم همواره آزاد است و میتواند در راستای امتناع دیگران نسبت به ادله خویش تلاش کند. علاوه بر این، این گروه همیشه آزاد است تا با توسل به روش های مسالمت آمیز سیاسی خود را به اکثریت تبدیل کند.
در پایان بحث میخواهم به نکات ذیل اشاره نمایم:
۱٫ در انتخابات گروه اکثریت برنده است؛
۲٫ حکومت اکثریت، حکومت ملی بوده بر این اساس اقلیت ها نیز شامل آن میباشد.
۳٫ در حکومت اکثریت به افکار، برنامه و عقاید اقلیت ها نیز احترام گذاشته میشود؛
۴٫ در انتخابات دو یا چند گروه سیاسی به رقابت آزاد میپردازند و در نهایت گروه سیاسی که اکثریت آراء عمومی را به خود اختصاص دهد، تشکیل حکومت میدهد و در حکومت از برنامه های گروه اقلیت نیز امکان استفاده وجود دارد و همچنان میتوان گفت که اقلیت های سیاسی بازنده نیز می توانند در کابینه حکومت سهیم گردند؛ زیرا پذیرفتن اقلیت ها و برنامه های کاری ایشان باعث ثبات در جامعه میگردد.
۵٫ اقلیت یا اقلیت های بازنده ممکن است گروه مخالفان سیاسی حکومت (اپوزیسیون ها) را تشکیل دهند، نمی توان منتقدان و افراد ناراضی را سرکوب نمود و یا اینکه آنها را فراموش کرد و کنار گذاشت، بلکه حتی باید کوشش بعمل آید تا از خط مشی سیاسی و عقاید آنها نیز استفاده نمود؛ زیرا گروه های مخالف و گروه های فشار باعث توسعه در جامعه دموکراتیک می گردند.
۶٫ اندازه مشروعیت حکومت اکثریت متناسب به پهناوری دموکراسی میباشد و به هر اندازه که سطح حداقل اکثریت بیشتر باشد و به هر اندازه که قدرت تحمل و جذب اقلیت ها بیشتر باشد، به همان اندازه دموکراسی پهناور میباشد. بنابراین حکومت مشروعیت بیشتری دارد.
اکثریت و دموکراسی: اصل اکثریت یکی از اصول دموکراسی میباشد و حکومت دموکراتیک بر اساس تصمیم گیری اکثریت بنا میگردد. اما عموماً این تصور غلط بین مردم وجود دارد که دموکراسی را با حکومت اکثریت برابر میدانند. دموکراسی حکومت مردم است، پس معنای آن حکومت کل مردم میباشد نه حکومت بخشی از مردم بر بخشی دیگر. تصمیم گیری بر اساس اصل اکثریت زمانی در مرحله اجراء گذاشته می شود که روش های دیگر (مثل مصالحه، مذاکره و توافق) به نتیجه نرسیده باشد. گردن نهادن به تصمیم اکثریت تنها وسیله آسان برای پذیرفتن برنامه ای برای حکومت کردن میباشد. ولی حد اعلای دمکراسی نمی باشد.
اقلیت ها ممکن است زمانی به اکثریت مبدل گردند. که این اصل را بنام اصل تقابل می نامند. بنابراین تسلیم اقلیت در مقابل عقاید اکثریت، متکی بر اصل تقابل است. به این مفهوم که نوبت تبدیل شدن آنها به اکثریت نیز فرا خواهد رسید و همانگونه که خود به خواست های اکثریت گردن نهاده اند، خواست های آنها نیز مورد احترام و رضایت قرار خواهند گرفت. اما در بعضی حالات نظر به شرایط جامعه اصل تقابل هیچگاه واقع نمی گردد و توانایی اقلیت ها در مقابل اکثریت کاهش دائمی داشته و خواست های آنها برای همیشه کنار گذاشته میشوند. و این زمانی است که اقلیت های همیشگی بر اساس تقسیم بندی های قومی، مذهبی، زبانی و نژادی  در جامعه وجود دارد. این اقلیت ها همیشه از مناصب دولتی دور باقی می مانند. بعضی شیوه های اولیه برای جلوگیری از فرودست قرار گرفتن همیشگی اقلیت ها وجود دارد. بطور مثال قائل شدن حق وتو برای اقلیت ها، سهم دادن اقلیت ها نظر به جمعیت آنها در مناصب دولتی و یا هم اعطای خود مختاری حقیقی برای حل مسائل مربوط به خود آنها و در مواردی که مصالح حیاتی شان را تهدید می کند. اینکه کدام این روش ها بهتر است، به شرایط موجود جامعه بستگی دارد.
در مواردی مثل حقوق و آزادی های آنها و زیستن بر اساس فرهنگ و اداب خود، نظر به اصول دیگر دموکراسی که بحث گردید، قابل تسجیل است. ممکن است با سوء استفاده از دموکراسی حالتی واقع گردد که در آن اکثریت مردم (حکومتی که با پشتوانه و حمایت اکثریت حاکم است) تصمیم اتخاذ نمایند که باعث زیر پا گذاشتن حقوق اولیه فرد یا گروهی گردد که در اقلیت است. در این صورت تنها راه جلوگیری از آن وضع قوانین و ضبط آنها در یک اساسنامه یا اعلامیه حقوق می باشد که از حقوق و آزادی های فردی حراست بعمل آید تا از تطاول و تجاوز اکثریت در امان باشد.
اما اکثریتی که از آگاهی و شعور سیاسی بهره مندند و خواهان اجرای دموکراسی در جامعه است، به جای استفاده از برتری موقعیت خود به عنوان اکثریت، در صورت امکان قدمی نیز در جهت برآورده ساختن خواسته های اقلیت برمی دارد. ثبات دموکراسی تنها زمانی میسر می گردد که مردم برای ارائه همزیستی قادر به توافق با یکدیگر باشند و چنین حالتی زمانی امکان پذیر است که اکثریتی و دولتی که نماینده آن است همواره آماده باشند که از خود خویشتن داری و برد باری نشان دهند و از برتری شان به نفع خود و دیدگاه هایشان استفاده نکنند، بلکه به منافع ملی و دیدگاه های ملی بیاندیشند.
در دموکراسی همواره تلاش می گردد تا از شکاف های اجتماعی جلوگیری شود. باید شرایطی ایجاد گردد که اقلیت ها و احزاب بازنده خود را در حکومت سهیم بدانند و خصوصاً طرفهای بازنده باید به توانایی های خود برای مبارزه پیروزمندانه در دوره های بعدی انتخابات اعتماد داشته باشند و بدانند که حقوق آنها برای سازماندهی انتخابات بعدی اعم از مبارزه و انتقاد از دولت به رغم شکست شان، همچنان محفوظ خواهد ماند.
بر اساس اصل هم پذیری و سهیم داشتن اقلیت ها در حکومت وحدت ملی بمیان می آید و باعث می گردد تا حس خدمت به وطن در وجود هر فردی زنده گردد و مردم بتوانند خود را وابسته به یک ملت و یک کشور بدانند و این حد اعلای یک جامعه دموکراتیک است.
نوسازی اجتماعی: در جامعه دموکراتیک اقلیت ها و اکثریت ها سطح ثابتی از لحاظ کمی ندارند، بلکه هواداران آنها مدام در تغییر اند. از اینرو ممکن است اقلیت امروز به اکثریت فردا تبدیل گردد. گروه اکثریت کاری می کند که مورد حمایت افراد جامعه قرار گیرند و مورد استقبال افکار عامه واقع شود. بی تفاوت ها را با خود همراه سازد، اقلیت ها را تحمل کند و مورد حمایت اکثریت خودی باشد و بدین گونه به عمر خود می افزایند. در مقابل گروه اقلیت نیز در صدد آنست که نقاط ضعف عملکردهای حکومت را پیدا کند و از آن انتقاد نمایند تا مردم حزبی و غیر حزبی و حتی گروه اکثریت را با خود هم دست نماید. اقلیت فعلی، آرام آرام تبدیل به اکثریت بالفعل میگردد و چه بسا حکومت را در انتخابات بعدی در دست گیرند.
بزرگترین فضیلت نظام دموکراسی اینست که همه گروه ها و گرایش ها را مستمراً امیدوار نگاه میدارد که روزی ممکن است تماماً قدرت را بدست گیرند یا در اجرای آن مشارکت داشته باشند و به آنها این فکر را تلفیق نماید که از راه های مسالمت آمیز مثلاً با رقابت های انتخاباتی میتوانند به قدرت دست یابند و نیازی به خشونت و مبارزه مسلحانه و خونریزی احساس نمی گردد. نوسازی اجتماعی در واقع از همین اصل تقابل نشأت میکند و همواره مورد حمایت دموکراسی است. در نظام های دموکراتیک، سیاست ها و برنامه ها یا سیاستمدارانی که از خود کارایی نشان نداده اند یا دوران کارایی خود را پشت سر گذاشته اند، طی جریان قانونمند و مسالمت آمیز حذف می شوند و به این ترتیب نوسازی اجتماعی بدون جنگ و اغتشاش و یا فروپاشی دولت، تضمین می گردد.  در رژیم های غیر دموکراتیک حذف، تبدیل و جانشینی مهره های اصلی این چنین ساده و مسالمت آمیز ممکن به نظر نمی رسد.
به این ترتیب استعدادها، ابتکارات، برنامه ها و سیاست های جدیدی مطابق شرایط موجود با مهره ها و چهره های جدید وارد صحنه دولتمداری و حکومتداری می گردد. البته این امکان وجود دارد که از تجربه های چهره های اصلی گذشته نیز کار گرفته شود.
  
۸- اصل توزیع عادلانه قدرت: از مجموع اصول، لوازم و ماهیت دموکراسی استنتاج میگردد که دموکراسی ماهیتاً با تمرکز قدرت در تضاد است. حاکمیت فرد یا گروه خاص به مفهوم حکومت استبدادی است. از حاکمیت ملی که در آن قدرت تصمیم گیری در سطح کشور متعلق به جماعت می باشد، مفهوم دولت- ملت بمیان می آید و منظور حکومت دموکراتیک می باشد. نهادهای دولت دموکراتیک بر اساس توزیع قدرت استوار است.
دموکراسی در برخی موارد استثنایی بصورت مستقیم سازماندهی میشود ولی معمولاً بصورت غیرمستقیم اعمال میگردد. ولی در هر دو صورت نهادهای دموکراتیک ایجاد میگردد که اعمال صلاحیت های هر نهادی مطابق وظایف محوله می باشد. تدابیری برای اینکه اقتدار گرایی و تهدیدات تمرکز عمل قدرت به حداقل کاهش بیابد و حاکمیت ملی تضمین گردد باید قدرت سیاسی طوری سازماندهی گردد که روابط بین اشخاص فرمانروا و فرمانبر بصورت عادلانه تثبیت گردد و از سوی دیگر قدرت سیاسی بین نهادهای دموکراتیک بطور منطقی توزیع گردد.
توزیع عادلانه قدرت در هر جامعه دموکراتیک متفاوت می باشد و مطابق قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور تسجیل می گردد. اما مهمترین تدابیر که در راستای توزیع منطقی و متعادل قدرت کشورهای مختلف بکار گرفته شده، عبارتند از:
۱٫ تقسیم قدرت حکومتی
۲٫ تفکیک وظایف و تعدد نهادها
۳٫ ادواری بودن مشاغل سیاسی
که هر یک را به تفصیل مورد مطالعه قرار می دهیم:

۱٫ تقسیم قدرت حکومتی: مونوکراسی ( یکتا سالاری)، اریستو کراسی، الیگارشی و بصورت عموم نظام های دیکتاتوری در صدد تمرکز قدرت سیاسی در یک فرد یا گروه محدود میباشد. اما در نظام دموکراسی حاکمیت از آن مردم است و بر اساس اصل مشارکت سیاسی مردم در حکومت سهیم می گردند. ولی مشکلی که بمیان می آید اینست که وظایف و صلاحیت های نهادهای دموکراتیک، یا واضح تر اجزای هیأت حاکمه چگونه تنظیم گردد؟ چگونه میتوان از تداخل و تمرکز قدرت جلوگیری کرد؟
در رژیم دموکراتیک به دو نکته باید اساساً توجه نمود:
۱٫ هیأت حاکمه با آراء مردم و طبق رضایت عمومی تعیین و ضرورت بندی میشود.
۲٫ قدرت میان اجزای هیأت حاکمه و نهادهای دموکراتیک مطابق قوانین اساسی توزیع و به هر مقام آن اندازه اختیارات واگذار می نمایند که آنها را از امکان دست اندازی به حیطه صلاحیت دیگران باز میدارند.
هیأت حاکمه یا حکومت مرکب است از رئیس جمهور (در رژیم های ریاستی)، نخست وزیر (در رژیم پارلمانی)، هیأت کابینه یا هیأت وزرا و واحدهای اداری دیگر (ولایت، ریاست ها و معینیت ها). صلاحیت ها و وظایف این نهادها مطابق قانون تقسیم می گردد. هیأت حاکمه موظف به تطبیق و اجرای قوانین، تأمین امنیت و تنظیم امور کشوری می باشد.
۲٫ تفکیک قوا و تعدد نهادها: یکی دیگر از مؤلفه های توزیع قدرت و اجتناب از تمرکز قدرت، تفکیک قوا و تعیین وظایف مربوط به آنها است تا با سپردن وظایف همگون به نهادهای متناسب، اصل تعدد نهادها در ساختار دولتی، جامه عمل بپوشد. اصل تعدد نهاد و تفکیک وظایف در تمام سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی دیده میشود که بر این اساس قوای سه گانه دولت (اجرائیه، قضائیه و مقننّه) بوجود می آید.
تفکیک قوا از موضوعات عمده در یک قانون اساسی می باشد که مطالعه قوانین اساسی روابط میان قوای سه گانه (اجرائیه، مقننه و قضائیه) را در کشورهای مورد نظر به ما روشن میسازد. اینکه تفکیک قوا در یک کشور نسبی و یا مطلق است، این را قانون اساسی کشور مذکور معین می سازد. همکاری میان قوای سه گانه نیز از موضوعات مورد بحث است که بر علاوه تفکیک آن ها میتوان آنها را مورد مطالعه قرار داد همچنین  اعمال نفوذ یک قوه بر دو قوه دیگر را می توان تحت بررسی گرفت. و یا اینکه تأثیرات قوا بر یکدیگر در چه حدی اند؟ همه را می توان در قانون اساسی یک کشور دریافت.
منتسکیو (۱۶۸۹- ۱۷۵۵) مبتکر مفکوره تفکیک قوا به مفهوم امروزی شناخته میشود. وی عقیده داشت که دموکراسی و آزادی ممکن و میسر نخواهد بود، مگر آنکه تفکیک قوا به طوریکه «قدرت مانع قدرت» می گردد، صورت گیرد. اما تفکیک قوای سه گانه در واقعیت امر محصول مبارزات و انقلابات اجتماعی است که در نهایت موجب بروز دموکراسی و حاکمیت ملی شده است. مفکوره و ایده تفکیک قوا را به افلاطون نسبت میدهند. وی ضمن آنکه بصورت مشخص از قوه قانونگذاری ، قوه اجرائیه و قوه قضایی یادآور شده است، معتقد است که برای جلوگیری از استبداد و یا گرایش به استبداد، باید وظایف به نهادهای مختلف سپرده شود و هر یک از این قوا ضمن همکاری با قوه های دیگر در ساحه صلاحیت خود از استقلال برخوردار باشد.
ارسطو نیز معتقد است که در هر حکومتی سه نوع قدرت وجود دارد. به اعتقاد وی این قوا عبارت است از یک هیأت مشورتی، گروه فرمانروایان و هیأت قضایی. به نظر ارسطو هرگاه روابط این قوه ها به نحو شایسته تنظیم گردد، نتیجه آن ثبات در نظام حکومتی است و بر عکس هر گاه این روابط به درستی تنظیم نگردد، سبب بروز اختلافات در نهاد حکومتی خواهد شد. 
هابس نیز نظریه تفکیک قوا را مطرح می کند، به نظر وی قوای حکومتی عبارت از مقننه، قضائیه و مجریه است و این قوای سه گانه خود جزء سوورن (زمامدار مطلق) است و عزل و نصب مأمورین نیز حق زمامدار مطلق می باشد. بر این اساس هابس با آنکه معتقد به تفکیک قدرت است. اما آنرا در جامعه دموکراتیک مطرح نمیکند. بلکه آنرا جزء سلطه زمامداری می پندارد.
جان لاک در اثرش بنام «رساله دوم حکومت مدنی» از چهار قوه نام میبرد. که عبارتند از:
قوه اجرئیه، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه فدراتیف. وی می گوید که: قوه اجرائیه برای انجام حوائج عمومی برگزیده شده، قوه مقننه قوانین را ایجاد می نمایند. قوه قضائیه در حل منازعات و اختلافات با بی طرفی قضاوت می نماید و دیگر قدرت عقد پیمانهای خارجی است که این قدرت فدراتیف نام می گذارد.
جان لاک با وجود اعتقاد به تفکیک قوای ثلاثه (سه گانه) قوه مقننه را بالاتر از سایر قوا می داند. به این مفهوم که از نظر لاک قوه مقننه برتر از دو قوه دیگر است. مگر این قوه باید محدود باشد. یعنی اینکه نباید مطلق و تام الاختیار باشد. لاک که مخالف جدی ادغام قوه مقننه و اجرائیه است و نتیجه چنین یک ادغام را دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت میداند، توجیه می دارد که چون قوه مقننه حضور همیشگی ندارد و در عین زمان نمیتواند همه امور را در قانونگذاری پیش بینی کند، لهذا صلاحیت وضع قانون در چنین موارد باید به قوه اجرائیه داده شود. ضمناً لاک به هماهنگی میان این قوا تأکید میدارد.
جان لاک به این عقیده است که قوه مقننه باید واجد شرایط زیر باشد:
۱٫ مقننه نباید حاکم مطلق نسبت به حیات و اموال مردم باشد.
۲٫ مقننه نمیتواند احکام و تصویب نامه نسبت به حقوق مردم صادر کند بلکه حقوق رعایا را بر طبق قوانین ثابت باید در تحت اداره قوه قضائیه و تحت نظر قضات صالح معروف قرار دهد.
۳٫ مقننه نمیتواند اموال کسی را جزاً یا کلاً بدون رضایت صاحب از وی منتزع نماید.
۴٫ مقننه نمیتواند قدرت وضع قوانین را به شخص یا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
چنانچه دیده می شود لاک قوه مقننه را شامل قوه قضائیه شمرده و به عبارتی دیگر قضائیه را جزئی از مقننه قرار داده است. لاک معتقد است که تشخیص مشروعیت انجام اعمال از طرف مجریه بر طبق این قدرت با مردم است و مصالح عمومی مقیاس سنجش ارزش این قدرت می باشد.
منتسکیو فیلسوف فرانسوی تئوری تفکیک قوا را به مفهوم جدید و امروزی در کتاب روح القوانین مطرح و استدلال کرد که با تفکیک قوای سه گانه و حفظ توازن میان آنان، از تمرکز قوا به نفع یکی از قوا (مخصوصاً قوه اجرائیه) و به ضرر اتباع جلوگیری می شود. مونتسکیو میگوید که هر شخص با داشتن قدرت متمایل به سوء استفاده از آن میشود؛ مگر آنکه بوسیله قدرت دیگری جلوی آن گرفته شود. تئوری « قدرت مانع قدرت» از همین طرز دید مونتسکیو نشأت کرده است. وی اصل تفکیک قوای ثلاثه و اصل موازنه و نظارت قدرت ها را طور ذیل ارائه می کند.
قوای ثلاثه (اجرائیه، مقننه و قضائیه) باید:
اولاً: از یکدیگر مجزی باشند؛
ثانیاً: در موازنه قرار گرفته باشند و به حدود یکدیگر تجاوز نکنند؛
ثالثاً: یکدیگر را مراقبت و نظارت کنند؛
بنا بر نکات فوق (مجزی بودن، نظارت و همکاری) قوای ثلاثه علاوه بر تفکیک از همدیگر، با یکدیگر همکاری دارند از یکدیگر نظارت نیز می نماییند. وی می گوید: قدرت اجرایی باید سهمی نیز در مقننه داشته باشد وگر نه زود از قدرت ساقط خواهد شد و این سهم عبارت است از حق وتو (حق رد لوایح). همچنین منتسکیو قوه مقننه را متشکل از دو مجلس میداند که عبارت از مجلس نمایندگان و مجلس سنا می باشد. در مورد قوانین مربوط به امور مالی باید به اشراف حق وتو (حق رد لوایح و نقض رأی صادره از مجلس مقننه) داده شود و نباید قدرتی بیش از این بدانها تفویض گردد ولی حفظ نافع و امتیازات اشراف باید در جامعه حفظ گردد.
هم چنان منتسکیو معتقد است که قدرت تقنینی  باید در هیأت جامعه قرار گیرد؛ یعنی متعلق به جامعه باشد و چون در جمعیت کثیر انجام این طریقه عملی نیست، لذا اصل نمایندگی بوجود آمده و مردم طبق آن به عده ای در این سمت نمایندگی میدهند. بنابراین قوه مقننه باید از دو مجلس تشکیل شود که یکدیگر را مراقبت کنند و هر دو مجلس باید قوه مجریه را نظارت نمایند و مجریه نیز آنها را نظارت کند و در عین حال باید با یکدیگر هماهنگی و همکاری داشته باشند. در امور اجرایی وجود وزارت خانه ها، واحدهای اداری، سازمان های حکومتی و سایر تأسیسات ضروری میباشد و همانگونه در امور قضایی وجود محاکم ثلاثه و دیوان های عدلی و قضایی ضروری است.
ژان ژاک روسو نیز تفکیک قوا را می پذیرد. ولی از نظریات وی در مورد حاکمیت چنین استنباط میگردد که وی به تفکیک قوا عقیده ندارد؛ زیرا وی حاکمیت ملی را مطرح می کند و بر این عقیده است که حاکمیت غیر قابل تجزیه و غیر قابل تقسیم می باشد و تفکیک قوا به منزله تقسیم حاکمیت ملت تلقی می گردد. اما در واقعیت امر بنا بر نظریات وی در مورد قانون و قانونگذاری قانع می شویم که روسو تفکیک قوا را می پذیرد. وی قوه مقننه (قوه قانونگذاری) را منحیث اراده جامعه در امور قانونگذاری و قوه اجرائیه را به حیث قوت اجرایی قوانین می پندارد. روسو از قوه قضائیه نام نمی برد وی توصیه میکند که جهت پیشبرد امور و هماهنگی در انجام کارها باید میان قوه مقننه و اجرائیه همکاری لازم وجود داشته باشد.
آنچه در تفکیک قوا از نظر روسو حائز ارزش و اهمیت می باشد، این است که روسو قوه مقننه را حادث از اراده مردم دانسته و قوه اجرایی را نهاد اجرائیوی قوه مقننه میداند و چنین نتیجه گیری می گردد که از نظر روسو این دو قوه مساوی نبوده و یک تفکیکی عمودی قوا را افاده می کند. در حالیکه از نظر سایر علما تفکیک قوا یک تفکیک افقی است که قوای سه گانه را در سطح مساوی قرار میدهد.
امروزه تفکیک قوا افقی بوده اما اندازه اهمیت هر یک متفاوت است. قوه اجرائیه در درجه اول اهمیت قرار دارد. قوه مقننه در درجه دوم و قوه قضائیه در درجه سوم اهمیت قرار دارند. ولی بیشتر دانشمندان اهمیت قوه مقننه و قضائیه را با هم مساوی می پندارند. روسو قوه قضائیه را جزء قوه اجرائیه و وسیله تطبیق قوانین میداند. روسو در عین حال از قوه دیگری بنام تریبیونا (Tribuna) یادآور میشود که به حیث یک نیروی هماهنگ کننده سایر قوای حکومتی معرفی میگردد. از جمله مخالفان تفکیک قوا میتوان از ژان بودِن (Jean Budin) نام برد که بر حسب نظریه حاکمیت خود آنرا نفی می کند. بدین مفهوم که از نظر بودن حاکمیت مطلق و عاری از محدودیت است و تجزیه را نمی پذیرد. لهذا تفکیک قوا را در واقع تجزیه حاکمیت میداند. ولی امروزه تفکیک قوا قابل پذیرش است. در رژیم های دموکراتیک تفکیک قوا وجود دارد، در واقعیت آزادی افراد جامعه بیشتر تأمین گردیده و در نهایت دموکراسی امکان تحقق پیدا می کند. لذا سوال اساسی در جوامع امروزی در مورد تفکیک و یا تمرکز قوا نبوده، بلکه تمرکز قوا مردود بوده و سوال اساسی چنین مطرح می گردد که تفکیک قوا چگونه و در کدام حدود صورت بگیرد؟
منتسکیو معتقد است که انفصال یا تفکیک قوا موجب ظهور دموکراسی نمیگردد، بلکه نحوه تفکیک قوا از همدیگر و توازن میان قوای ثلاثه بسیار مهم پنداشته می شود. نحوه ارتباط میان قوای ثلاثه، نوعیت رژیم را معین می کند. در رژیم های پارلمانی وسایل ثبات سیاسی برای هر دو قوه (قوه مقننه و قوه اجرائیه ) گذاشته شده یعنی تفکیک نسبی قوا وجود دارد. اما در رژیم های ریاستی وسایل برای ثبات سیاسی و حفظ استقلال برای قوه اجرائیه گذاشته شده که تفکیک مطلق قوا را میتوان یافت.
تفکیک مطلق قوا به این مفهوم است که هیچگونه همکاری بین آنها وجود ندارد اما در تفکیک قوا نسبی بر علاوه اینکه قوا مستقل اند ولی همکاری هایی هم بین هم دارند. با آنکه بعضی دانشمندان ادعا دارند که در امریکا و بعضی کشورهای دیگر تفکیک مطلق قوا وجود دارد و همچنان به این نظر اند که اگر در رژیم های ریاستی بصورت عموم تفکیک وجود داشته باشد، بین نظام اجتماعی و سیاسی درز ایجاد خواهد شد که باعث از بین رفتن تمام این قوا می گردد. بنابراین توازن و همکاری قوا باعث ثبات رژیم سیاسی میشود. وسایل همکاری و اعمال نفوذ از یک قوه به قوه دیگر نظر به نوع رژیم (پارلمانی و ریاستی) با هم فرق دارد و هم چنان اهمیت قوه مقننه و اجرائیه نسبت به همدیگر نیز نظر به نوع نظام فرق دارد.
در رژیم های ریاستی اندازه اهمیت قوه اجرائیه بیشتر است اما در رژیم های پارلمانی اندازه اهمیت قوه مقننه بیشتر مطرح است. این موضوع نیز در جای خود قابل بحث است که متاسفانه نمیتوان در اینجا به آن پرداخت. نظام تفکیک قوا به مفهوم مدرن آن نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحده امریکا تحقق یافت. در این کشور رئیس قوه مجریه یا رئیس جمهور جدا از قوه مقننه انتخاب می شود و جایی در این قوه ندارد. اما در رژیم های پارلمانی صدر اعظم که رهبری حزب اکثریت را در مجلس به عهده دارد از طرف مجلس به این سمت برگزیده می شود و میتوان گفت که وی به هر دو قوا متعلق است؛ یعنی هم به عنوان صدر اعظم در رأس قوه مجریه قرار دارد و هم به عنوان رهبر جناح اکثریت نمایندگان مجلس عمل می کند. در رژیم های سوسیالیستی ریاستی و نیمه ریاستی، رئیس جمهور در رأس هر سه قوه قرار دارد؛ زیرا هر سه قوه وظایف اجرائیوی را به نحوی دارند.
وظایف قوه مقننه به دو دسته تقسیم می شوند:
۱٫ وظیفه حقوقی … قانونگذاری
۲٫ وظیفه سیاسی … نظارت بر قوه اجرائیه، استیضاح و … .
در فسلفه لیبرال نیز اصل تفکیک قوا به وضوح مشاهده می شود. در اندیشه لیبرالیستی تفکیک قوا به منظور آزادی افراد و جلوگیری از دیکتاتوری می باشد. در نظام های دموکراتیک تفکیک قوا به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و توازن و همکاری قوا باعث ثبات رژیم سیاسی میگردد. همین گونه تفکیک قوا به سهولت کارها و وظایف دولتی نیز کمک می کند.
۳٫ ادواری بودن مشاغل سیاسی: دموکراسی مخالف انحصارگرایی می باشد، بنابراین ایجاب میکند که مقامات و مشاغل سیاسی در دوره های معینی دست بدست شوند و اشتغال یابند. چرخشی بودن قدرت سیاسی، از گروهی به گروهی و از حزبی به حزبی با ماهیت رژیم های دموکراسی سازگاری بیشتری دارد. احزاب و گروه های سیاسی مختلف دارای اندیشه ها و پلان های مختلف برای توسعه کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. بنابراین از آنجا که نیازهای جامعه در حال تحول و دگرگونی است و لذا ترکیب اکثریت ها نیز پس از گذشت مدت معینی دگرگون میشود، باید راه وصول به مقامات، برای همه باز باشد.  آنانی که در انتخابات توفیق کسب نکرده اند امکان آنرا داشته باشند تا در دوره های بعدی متصدی مشاغل و مقامات سیاسی شوند؛ به شرط آنکه مورد پذیرش افکار عمومی واقع گردند و اکثریت را به اساس انتخابات عادلانه از آن خود کنند و بدین گونه استعدادها و ابتکارات جدید روی کار آید. بر این اساس ادواری شدن مشاغل از یک سو انحصار گرایی را نفی میکند و از سوی دیگر باعث توسعه جامعه میگردد.

 

فصل سوم
بخش اول: مدل های دموکراسی
دموکراسی در جوامع مختلف با برخوردهای متفاوتی مواجه گردیده و از اینرو انواع مختلف دارد و این تنوع ناشی از اختلاف عناصر اجتماعی است. در جوامع مختلف فرهنگ ها، رسوم و عنعنات، قوانین و مقررات و در نهایت شئونات اجتماعی از هم فرق دارند. بنابراین دموکراسی نظر به شرایط موجود جامعه قابلیت تطبیق میابد. گاهی مدل ها براساس نظریات اندیشمندان بوجود می آید که میتوان بیشتر به جنبه تئوریک آن تأکید کرد. اما برای عملی شدن یک مدل در جامعه سیاسی باید مناسبات اجتماعی و اقتصادی با نهادهای اجتماعی و ترتیبات رایج اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. پس بر این اساس تحقق مدلهای دموکراسی بر دو جزء نظری استوار است:
۱٫ مفروضاتی در مورد کل جامعه ای که نظام سیاسی دموکراتیک باید در آن فعالیت یابد.
۲٫ مفروضات این مدلها در مورد ماهیت انسانی مردمی که باید آن نظام را به کار اندازند.
بطور کلی میتوان گفت که مدلهای دموکراسی ناشی از سه عامل است:
۱٫ بر اساس روابط اجتماعی، تصورات اجتماعی، نهادهای اجتماعی و در کل روحیه کلی جامعه سیاسی؛
۲٫ بر اساس ایده و نظرات علماء و دانشمندان؛
۳٫ سیر تاریخ و نیازهای اجتماعی و تغییرات مناسبات اجتماعی و اقتصادی؛
دموکراسی انواع مختلف دارد که مهمترین انواع آن را طور ذیل به تفصیل مورد مطالعه قرار میدهیم:
۱٫ دموکراسی لیبرال: دموکراسی نمایانگر حکومت مردم یا حکومت اکثریت، متضمن حقوق و آزادی های فردی و برابری سیاسی است که چنین برداشتی از دموکراسی در لیبرالیسم قرن هفدهم میلادی ریشه دارد. جوامع غربی قبل از دموکراتیک شدن، لیبرال شده بودند. در قرن ۱۷ این مفهوم نمایانگر مبارزه در برابر اقتدارگرایی و سلطنت مطلقه بود در چنان حالتی آزادی های فردی بصورت آرمانی ستوده در مفهوم دموکراسی در آمد.
لیبرال های اولیه مدافع محدودیت حکومت از طریق تعیین نمایندگی در بخش اجرایی مملکت بودند، در آن زمان دموکراسی لیبرال با اقتصاد مبتنی بر بازار ارتباطی تنگاتنگ داشت. اما در ازای مبارزات طبقات زحمتکش و نیز زنان ( در آن وقت از حق رأی محروم بودند) این اجبار بر دموکراسی لیبرال تحمیل شد که نمایندگی و حق مشارکت سیاسی به همه بخش های جامعه گسترش یابد. بعد از مبارزات پی در پی بود که تمام اقشار جامعه از حق رأی برخوردار شدند و مشارکت سیاسی بعنوان اصل عمده دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفت.
تعداد اندیشمندانی که حامی دموکراسی لیبرال بودند زیادند اما میتوان از جرمی بنتام، جیمز مدرسین، جان استوارت میل، رابرت میخلز و جوزف شومپتر به عنوان نمونه نام برد.
جرمی بنتام یکی از بنیانگذاران نظریه دموکراسی لیبرال میگوید که دموکراسی وسیله ای است برای به حداکثر رساندن خیر برای اکثریت مردم. او چنین مطرح میکند که حکام باید از طریق ساز و کار سیاسی پاسخگوی حکومت شوندگان باشند. وی طرفدار رأی مخفی، رأی گیری دوره ای و رقابت میان نمایندگان احتمالی پارلمان بود. در نظریات او مجلسی از نمایندگان بصورت بخش مهمی از نظام دموکراسی لیبرال مطرح شده است. در همین جهت اصل تفکیک قوای منتسکیو نیز به عنوان مانعی برای جلوگیری از اعمال خود سرانه حکومت بکار گرفته شد.
جان استوارت میل یکی دیگر از حامیان دموکراسی لیبرال معتقد است: «از آنجا که در جمعی گسترده تر از یک شهر کوچک همگان نمیتوانند به جز در برخی امور جزئی مربوط به امور همگانی در همه امور مشارکت داشته باشند، در نتیجه آرمان یک حکومت درونی نقص با نمایندگی می شود».
اما عده دیگری از دانشمندان این مکتب عقیده دارند که مردم عادی توانایی اداره پیچیدگی های امور حکومتی را ندارند.
جیمز مدیسن یکی از  اساس گذاران و نویسندگان اصلی قانون اساسی ایالات متحده امریکا در زمره اولین کسانی بود که تمایز میان مفهوم محض و مجرد دموکراسی و شکل عملی آنرا بر حسب دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم وضوح بخشید. از نظر او جمهوری عبارت است از «حکومتی که در متن آن طرح نمایندگی تحقق می پذیرد». وی همچنان می گوید: «جمهوری حکومتی است که افکار عمومی را از طریق عبور از واسطه هیأت منتخب از شهروندان پالایش و گسترش میدهد».
آنگاه نتیجه میگیرد که «تحت چنین خواست همگانی که توسط نمایندگان مردم عنوان میشود، بهتر میتواند با خیر همگانی هماهنگ باشد، تا اینکه هر فرد خود خواست خود را عنوان سازد».
نظریه دموکراسی لیبرال از اصل نمایندگی و طی پرداختن به اصل آزادی، «فرد» را مورد تأکید قرار میدهد. در مکتب لیبرال منافع فرد شهروند جایی برتر از منافع جمع می یابد که تأکید به فرد مکمل توجه اندیشه لیبرالی به آزادی و حق مالکیت بود. از نظر لاک حیات، آزادی و مالکیت حقوق سه گانه و لاینفک انسان محسوب می شوند که بطور طبیعی آن،  آنرا احراز کرده است.
به همین دلیل حکومت نمیتواند این حقوق را از افراد سلب کند و در واقع دولت برای حمایت از این حقوق به وجود آمده است و این فردگرایی و مفهومی از حقوق فردی که هسته مرکزی مفهوم لیبرال را از دموکراسی شکل بخشید و بر این تلقی به مسلم انگاشته شدن محدودیت حکومت شد. و در این مرحله است که دموکرات های لیبرال به این عقیده شدند که اقتدار عمومی باید محدود گردد. به نظر آنان «تنها تهدید واقعی عمده نسبت به آزادی از جانب حکومت احساس می شود». جان استوارت میل به این باور است که گسترش آزادی فردی نیازمند حکومتی هرچه بیشتر پاسخگو و نظام اداری هر چه بیشتر کارا است. اما او هم چنین به نحوی عمیق نگران «استبداد و اکثریت» بود.
جان استوارت میل دموکراسی را طوری تعریف میکند که مستلزم شکلی از حکومت است که در آن مردم آزاد اند نظریات مختلفی داشته باشند و تصمیم دلخواه خود را بگیرند. به این ترتیب دموکراسی لیبرال موفق به پذیرش حقوق برابر سیاسی برای همه اقشار جامعه گردید که زنان و مردان، فقیر و ثروتمند، کارگر و کارفرما، ارباب و رعیت و … همه و همه میتوانند بطور مساویانه طبق شرایط رأی دهی از حق رأی برخوردار باشند.
در دموکراسی لیبرال « اصل نمایندگی» مهم پنداشته می شود نه مشارکت وسیع. به این مفهوم که در این مدل دموکراسی مشارکت سیاسی در چهارچوب انتخابات ریاست جمهوری و در مراحل بعدی مجالس مقننه به منظور تصمیم گیری درباره مسایلی که مربوط به سرنوشت افراد یا جامعه میگردد، یعنی آنانکه حق رأی دارند با توجه به برنامه های مختلفی که از سوی احزاب گوناگون در مورد مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی عنوان می گردد، به کاندیدای حزب مورد تمایل خود رأی میدهند. به هنگام انتخابات دو یا بیش از دو گروه معمولا در چهارچوب احزاب سیاسی برنامه های خود را به جامعه عرضه می نمایند و مردم با اختیار تصمیم گرفته و به کاندید مودر نظر خود رأی میدهند.
بعضی ها دموکراسی لیبرال و دموکراسی نخبه گرایی را متمایز از هم مورد بررسی قرار میدهند. اما من به این عقیده ام که نخبگان در جامعه لیبرال در تحرک اند و در جامعه لیبرال دموکراسی برای مردم برای گزینش سیاستمداران نخبه برخاسته و نخبگان با هم به رقابت میپردازند و از سوی دیگر بازار مورد تأیید لیبرال دموکراسی میباشد که از لوازم مهم نخبه گرایی می باشد.
در دموکراسی لیبرال گرچه در اوایل مشارکت مردم در انتخابات تنها به منظور انتخاب نمایندگان مطرح گردید، اما بعداً دیده شد که برای انجام تصمیم گیری های عمومی نهادینه شد. در جامعه لیبرال دموکراتیک رقابت در صحنه عمومی بیان نخبگان که بیشتر حزبی اند مطرح میباشد که گاهی به این تصور می افتیم که حزب و حکومت در هم آمیخته اند.
رابرت میخلز میگوید: « در شکل گیری سلطه اقلیت در درون اشکال مختلف دموکراسی حاصل ضرورتی ارگانیک است و سرانجام هر سازمانی را متأثر میسازد. میخلز با در نظر گرفتن تفوق رهبران در احزاب دموکراتیک یادآوری میکند که: «توده مردم هیچگاه حاکم نیست، مگر در وضعی انتزاعی».
در همین جهت جوزف شومپتر به رهبری سیاسی، تبلیغات سیاسی و سیاست حزبی رقایت آمیز به عنوان عواملی اشاره میکند که به جز انتخاب رهبران، توانایی دیگری به مردم نمی بخشند. بنابراین « شهروندان عادی به محض گام نهادن به حیات سیاسی به سطحی پایین تر از عمل ذهنی فرو می غلتند». در این برداشت از دموکراسی لیبرال کثرت گرا و نخبه گرا، اکثر مردم توانایی مشارکت در امر حکومت را ندارند. رقابت در بین نخبگان میشود و دموکراسی چهارچوبی را فراهم می آورد که در آن مردم شاهد «چرخش نخبگان» اند؛ یعنی انتخابات در بر گیرنده قرار گرفتن گروهی از نخبگان به جای گروهی دیگر است. بنابراین دموکراسی تبدیل به حکومت بوسیله نخبگان، تکنوکرات ها یا گروهای قدرتمند می شود که گاه به عنوان سلطه چندگانه (پولیارشی) از آن نام می برند.
آنچه را میتوان در مفهوم دموکراسی لیبرال با اهمیت یافت عبارت است از حکومتی مبتنی بر نمایندگی، آزادی سیاسی، حق رأی همگانی، انتخابات دوره ای، تفکیک قوا و رقابت نیروهای سیاسی، که به نظر میرسد این مفاهیم مناسب با اوضاع سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بودند.
از آن زمان به بعد، مسائل برابری ومشارکت که در چهارچوب لیبرال معقول افتاده بود، کانون توجه نظریه پردازان دموکراسی قرار گرفت. از دموکراسی لیبرال گاهی به مفهوم «دموکراسی جامعه ای مبتنی بر بازار سرمایه داری» و گاهی هم به مفهوم «دموکراسی جامعه ای که اعضایش بطور مساوی آزاد باشند تا استعداد هایشان را تحقق بخشند»، یاد می گردد.
مکفرسون به این عقیده است که استمرار حیات هر چه که آنرا بتوان به درستی دموکراسی لیبرال نامید، وابسته به آن است که اهمیت مفروضات بازار تنزل داده شوند و حق برابر در زمینه تکامل فردی مقام والاتری یابد.
در میدان سیاست، همه افراد باید آزادانه با یکدیگر به رقابت بپردازند و از کلیه وسایل و امکانات و استعداهای خود بهره گیرند تا آنانیکه شایسته تر و لایق تر از دیگرانند، زمام قدرت و حکومت را بدست آورند و در عین بهره گیری از مزایای آن، جامعه را به سوی رفاه و سعادت رهنمون شوند.
۲٫ دموکراسی حمایتی: دموکراسی حمایتی عبارت از دموکراسی است که بر این فرض مبتنی است که انسان مصرف کننده ای نا محدود است و انگیزش درجه اول او به حد اکثر رساندن رضامندی و فوایدی است که از جانب جامعه به سوی او جریان دارد و اینکه یک جامعه ملی، تنها مجموعه ای از چنین افراد است. بنابراین به وجود یک حکومت مسئول، حتا تا اندازه ای که مسئول یک انتخابات دموکراتیک باشد برای حمایت افراد و بالا بردن تولید ناخالص ملی و نه چیزی دیگر نیاز است.
در این گونه نظام سیاسی باید قانوگذاران و مجریان قانونی که قوانین مورد نیاز آن جامعه را وضع و اجراء کنند، ضرورت است. نظام سیاسی هم باید حکومت هایی را بوجود آورد که یک جامعه مبتنی بر بازار آزاد را مستقر و تغذیه و هم شهروندان را در برابر حکومت های حریص و متجاوز حمایت کنند. برای چنین امری یک حق رأی دموکراتیک حمایتی و مکانیکی کافی نیست. ولی حق رأی عمومی همراه با تمهیداتی چون رأی مخفی، انتخابات دوره ای و آزادی مطبوعات از مواردی است که قابل قبول برای مدل دموکراسی حمایتی است. در مدل دموکراسی حمایتی قدرت قانونگذاری و حکومت بسیار پیوسته اند و گاهی یکسان به نظر می رسد حال آنکه آنطور نیست.
بنتام میگوید: « در بالاترین مرتبه رفاه اجتماعی، توده های وسیع شهروندان هیچ منبعی جز کار و فعالیت روزانه خود نخواهند داشت؛ در نتیجه همواره در حالتی نزدیک به بینوایی و تنگدستی قرار دارند. بنابراین ممکن است افراد از لحاظ توانایی و استعداد یکسان نباشند و عامل اصلی آنرا فرضاً اقتصاد در نظر گیریم. جفرسون میگوید: «در برابر هر سهمی از ثروت، سهمی از سعادت وجود دارد». چنین نتیجه میشود که: «آن کس که بیشترین ثروت را در اختیار داشته باشد، بیشترین سعادت را نیز داراست». و هم چنین میتوان نتیجه گرفت که « ازدیاد سعادت آن کس که ثروتمندتر است به اندازه ثروت او نخواهد بود». بنابراین با این همه به این نتیجه میرسیم که مجموع کل سعادت آن زمان بیشتر خواهد شد که توزیع ثروت به میزان بیشتری به سوی برابری میل کند. حداکثر مجموع کل سعادت مستلزم این است که همه افراد ثروتی برابر داشته باشند.
عام ترین هدف قوانین میتواند چهار هدف فرعی باشد: « فراهم آوردن وسیله امرار معاش، ایجاد فراوانی، حمایت از برابری و حفظ امنیت». بطور عموم میتوان گفت که در این هدف این مدل برای نظام دموکراتیک ایجاد حکومتی است که مردم تحت حاکمیت، در برابر فشاری که از سوی حکومت اعمال می شود بطور اصولی مورد حمایت قرار گیرند.
۳٫ دموکراسی کثرت گرا: دموکراسی کثرت گرا را می توان در جامعه لیبرالی جستجو کرد. اما این مدل یک گرایش نیز میباشد که هدف آن توزیع قدرت قاهر و نفی تمرکز قدرت میباشد. آزادی سیاسی و حضور گوناگونی را در بالاترین سطح آن میخواهند. در دموکراسی کثرت گرا افراد نقش چندانی ندارند، بلکه این گروه ها هستند که نقش اساسی را در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایفا می کنند و افراد با عضویت در گروه ها که طبعاً دارای سازمان و تشکیلات منسجم بر اساس نظریه استوارت که امروزه تحت عنوان تئوری گروه ها مطرح است.
از جمله تئوریسن های مدل دموکراسی کثرت ها میتوان از بنستلی ترومن نام برد. آنها معتقدند که فرد به تنهایی خود به آن اندازه توانایی ندارد که کارهای مهم مربوط به کار جمعی را انجام دهند، بلکه این کار را فقط با عضویت در گروه های مختلف، چه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و چه گروه های ذی نفوذ و ذی نفع قادر به بیان و در مرحله نهایی حفظ صلح و منافع خود می باشد. تشکیلات گروهی با برقراری تماس و ارتباط (Lobby) نظریات خود را به قوه مجریه یا مجالس مقننه و یا حتی افکار عمومی می رسانند. نظریه پردازان تکثرگرا برای فرایند چگونگی ترکیب کوشش های فردی در قالب گروه ها و نهادها و نتایج حاصل از آن در رقابت برای کسب قدرت، اهمیت ویژه ای قایل اند.
۴٫ دموکراسی مردم گرا: دموکراسی مردم گرا بر خلاف دموکراسی کثرت گرا تمایل به تمرکز گرایی دارد. به این مفهوم که طرفداران این نوع از دموکراسی هیچگونه مخالفتی با یک حکومت مرکزی نیرومند ندارند. در این نوع دموکراسی وجود یک رهبر کاریزما به عنوان یک ضرورت مطرح میگردد. دموکراسی مردم گرا یا مردم گرایی توسط امریکایی ها در اواخر قرن ۱۹ ابداع گردید. از جنگ جهانی دوم به این طرف این واژه برای کشورهای تازه به استقلال رسیده جهان سوم که رهبرانش به دنبال مدرنیزه کردن جوامع شان بودند به کار رفت. رژیم های مردم گرا وقتی ظاهر می گردد که حداقل بخش بزرگی از جمعیت در مخالفت با قدرت های استعماری و نیروهای طرفدار رژیم سابق به حرکت در آیند، که این حرکت و مخالفت میتواند بعنوان شاخصه ای از پلورالیسم مورد نظر قرار گیرد.
پلورالیسم نسبی میتواند منتج به تقسیمات بین گروه ها و دسته جات گردد. این تقسیمات اگر بصورت نهادهای سیاسی قوی تجلی و تنش ها کم باشد، رژیم مردم گرا در سمت و جهت دموکراسی قرار میگیرد و به خاطر همین است که رژیم های مردم گرا بعنوان نوعی در حکومت های دموکراسی مطرح گردیده است. هواداران این نوع از حکومت، اشکالی در وجود یک حکومت مقتدر مرکزی نمی بینند. ولی برای مهارت قدرت مرکزی حقوقی را برای مردم در نظر می گیرند که از آن حقوق از طریق رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی و حق بازگشت یا تجدید نظر در انتخابات انجام می پذیرد. بدین معنی که برای عموم مردم این حق وجود دارد که اگر نمایندگان آنها در مجالس مقننه وظایف خود را بدرستی انجام ندهند، این مجالس تعطیل شود و مجدداً انتخابات صورت گیرد و منظور از مراجعه به آراء عمومی آن است که برای عامه مردم این حق وجود داشته باشد که خواستار تصویب قوانین بصورت دسته جمعی گردند.
بعضی دانشمندان به این عقیده اند که دموکراسی مردم گرا بیشتر به استبداد توده ای متمایل خواهد شد و برعکس آن برخی دیگر معتقدند که دموکراسی مردم گرا بهترین نوع دموکراسی برای ثبات سیاسی در جامعه می باشد.
۵٫ دموکراسی چند قومی: دموکراسی چند قومی، نظام سیاسی است که در آن چند گروه قومی، مذهبی و فرهنگی در قدرت سیاسی سهیم هستند و در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت دارند. چهار ویژگی اصلی این مدل دموکراسی عباتند از:
۱٫ مشارکت نمایندگان گروه های قومی عمده در فرایند تصمیم گیری؛
۲٫ برخورداری آن گروه از میزان بالایی از خود مختاری داخلی، یعنی تفویض قدرت تصمیم گیری در مسایل مربوط به هر گروه قومی به همان گروه. اگر گروه قومی در مناطق جغرافیایی خاصی مستقر باشد، خود مختاری به شکل نظام فدرال ظاهر میشود.
۳٫ توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه های قومی؛ بطور کلی آنست که مناصب اجرایی، پارلمانی و قضایی و نیز توزیع هزینه های عمومی بر حسب جمعیت و اهمیت گروه های قومی صورت گیرد. بهترین شیوه تأمین نمایندگی این گروه ها در پارلمان همان نظام نمایندگی تناسبی است. اما وقتی گروه های قومی در مناطق خاص جغرافیایی متمرکز باشند، نظام انتخاباتی اکثریتی، با حوزه انتخابیه یک عضو یا اینکه شمار معینی از کرسی های پارلمانی برای هر یک از گروه های قومی در نظر گرفته شود.
۴٫ قدرت وتو برای گروه های اقلیت؛ حق وتو از جانب اقلیت ها معمولاً به موضوعات بسیار حاد و حیاتی مانند تصمیم گیری در خصوص نظام انتخابات، نظام شهرداری ها و قانونگذاری در امور نظام آموزشی و مسایل فرهنگی محدود می شود.
۶٫ دموکراسی اقتصادی: طرفداران این مدل به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی شالوده اقتصادی داشته باشد؛ به این مفهوم که دموکراسی اقتصادی را پدید آورده و این دموکراسی زمانی پدید می آید که وسایل تولید و توزیع در دست کل جامعه باشد.
مدل دموکراسی اقتصادی بعد از انقلاب بلشویک (اکتوبر ۱۹۱۷) روسیه مطرح گردیده و در قرن بیستم در کشورهای مختلف مورد اجراء قرار گرفت. 
بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپای شرقی، چین، کره شمالی، ویتنام، کیوبا و برخی کشورهای افریقایی چنین تلقی از دموکراسی دارند. بیشتر طرفداران این نوع دموکراسی را کسانی تشکیل میدهند که از کاپیتالیزم و سرمایه داری بیزار و بسوی نظام اقتصادی و مارکسیستی روی آورده اند، ولی مارکسیست ها از این امر مستثنی هستند. به عقیده آنها دموکراسی بیش از آنکه امری فردی باشد، جوهره اجتماعی دارد.
مالکیت عمومی وسایل تولید شرط لازم یا کافی برای سایر فضیلت های اجتماعی است و یا به خودی خود امری ارزشمند است. مالکیت عمومی ممکن است به تصمیم گیری دموکراتیک بیانجامد، ولی خودش دموکراسی نیست. خود دموکراسی در قلمرو علم اقتصاد مستلزم هیچ نظام اقتصادی خاصی اعم از مالکیت عمومی یا خصوصی نیست، بلکه نظام اقتصادی آن بستگی به توانایی اجتماع به گزینش طرح خاص خودش دارد. بر اساس استدلال هواداران دموکراسی اقتصادی، دموکراسی اقتصادی ترکیبی از نظام سیاسی- اجتماعی، با نظام اقتصادی- اجتماعی است. آنها معتقدند که:
۱٫ نهادهای سیاسی چیزی نیستند جز بازتاب زیر بنای اقتصادی در فکر ما؛
۲٫ دموکراسی در قلمرو سیاسی قلمرو سیاسی فقط وابسته به مالکیت عمومی در قلمرو اقتصادی است؛
دموکراسی اقتصادی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابریهای اقتصادی بر روی برابری سیاسی است؛ و به همین جهت بر دخالت محدود دولت در امور اقتصادی تأکید می کند. دموکراسی اقتصادی در بعضی نوشته ها بنام دموکراسی سوسیالیستی یا مارکسیستی نیز یاد گردیده که در واقع دموکراسی اقتصادی، بیش از آنکه به اقتصاد بازار بستگی داشته باشد به اقتصاد سوسیالیستی (بسته) وابستگی دارد و دموکراسی اقتصادی قبل از اینکه بر آزادی تاکید کند، جانبداری از برابری می نماید.
در دموکراسی اقتصادی طبقات وجود ندارد، بلکه هدف دموکراسی اقتصادی آنست که مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی را در میان اعضای جامعه بطور مساویانه تقسیم نماید. در دموکراسی اقتصادی طبقات و گروه ها وجود ندارد، تا اینکه آشتی و سازش میان آنها مورد بحث باشد، بلکه جامعه دموکراتیک اقتصادی شبیه جامعه مارکسیستی (بدون طبقه) میباشد. در اینگونه نظام جامعه بی طبقه و تصمیم گیری اتفاق آزاد در مسایل عمومی مورد بحث است. ولی در صحنه عمل در اکثر کشورهای پیرو دموکراسی اقتصادی تصمیم گیری به اتفاق آراء صورت نگرفته بلکه همان نظریه اکثریت پذیرفته میشود.
اما برابری اقتصادی چنانچه از ظاهر امر برمی آید نه تنها شرط لازم دموکراسی محسوب نمیگردد، بلکه خلاف دموکراسی است. نابرابری های اقتصادی در جوامع دموکراتیک وجود دارد اما نابرابری های فاحش خود از کارآمدی دموکراسی می کاهد. در اکثریت حالات نابرابری اقتصادی به خودی خود جلوی مشارکت را می گیرد و از مؤثریت دموکراسی به اندازه زیادی می کاهد.
در اکثریت حالات نابرابری های اقتصادی به خودی خود، جلوی مشارکت را میگیرد و از مؤثریت دموکراسی نابرابری های اقتصادی را در سطح محدود می پذیرد. به نظر کارل کوهن الغای تمام نابرابری های اقتصادی ممکن است به دو دلیل به سود دموکراسی نباشد:
۱٫ هر جا که پیشرفت اقتصاد ضرورت یابد، به سرمایه گذاری های بزرگ نیاز پیدا میشود. در صورتیکه در آمد و ثروت انباشته کاملا ً برابر باشد اینگونه سرمایه گذاری ها، لا اقل از جانب بخش اقتصاد خصوصی، کنار گذاشته میشود و باعث عقب رفتن شرایط مادی برای دموکراسی می گردد.
۲٫ برابری اقتصادی ممکن است به سایر شرایط دموکراسی از نوع روان شناختی یا فکری منجر نشود. به نظر میرسد تنوع مهارت ها و فعالیت ها به تنوع موقعیت های اقتصادی هم بستگی دارد. مارکس میراث مبهمی از خود بجا گذاشت که از آن هم مارکسیست ها و هم دموکرات ها به هر نحو ممکن استفاده میکنند. میخواهم بطور واضح بگویم که مدل دموکراسی اقتصادی بیشتر ناشی از مفهوم مارکسیستی دموکراسی است که گروه های مختلف دموکراسی تفاسیر مختلف ارائه نموده اند.
تمام مارکسیست ها به این عقیده بوده اند که بدون برابری، آزادی هم وجود نخواهد داشت. از آنجا که آزادی نیازمند پایان استثمار و برابری کامل سیاسی و اقتصادی است، برچیدن ساختارهای استثمار و سلطه به عنوان پیش شرط برای موجودیت یافتن آزادی و جامعه ای دموکرایتک نمایان شد.
در برداشتی از دموکراسی اقتصادی، دموکراسی باید نظامی باشد که در آن حکومت مردم مستلزم امکانات برابر برای همه مشارکت کنندگان در تصمیم گیری است. اما تنها در مورد آنچه بطور متعارف مسائل حکومتی خوانده میشود، بلکه در مورد موضوعاتی که محل کار و فعالیت های غیر کاری را متأثر میسازد. اما اینکه آیا یک دموکراسی خاص باید ایجاد برابری کامل اقتصادی را به عنوان هدف خود برگزیند یا نه، بصورت مسأله ناحل باقی مانده است که در هر اجتماعی باید اعضای خود آن اجتماع در موردش تصمیم بگیرند.
۷٫ دموکراسی اجتماعی: بعضی ها دموکراسی اجتماعی را با دموکراسی اقتصادی یکسان می دانند و این برداشت هم ناشی از آن است که دموکراسی اجتماعی در وسط سوسیالیسم و لیبرالیسم است. دموکراسی اجتماعی نه تلاش جهت نابودی سرمایه داری است و نه تلاش جهت برابری اقتصادی، بلکه در جستجوی رفاه اجتماعی می باشد.
دموکراسی اجتماعی می کوشد به عدالت اجتماعی تأکید بیشتر نماید و عدالت اجتماعی را بصورت یکی از مسایل اخلاقی بیان میکند، نه به عنوان یکی از مسایل اقتصادی. به این مفهوم که دموکراسی اجتماعی میخواهد اقتصاد سیاسی را دوباره «اخلاقی» کند. دموکراسی عدل را به مفهوم تقسیم کردن بطور مساوی می پذیرد. اما در اصل، عدالت را به مفهوم گذاشتن هرچیز به جایش میداند.
جان راولز اصول عدالت را سه چیز می داند:
۱٫ اصل آزادی برابر
۲٫ اصل برابری منصفانه فرصتها
۳٫ اصل تفاوت
بنابر اصل آزادی برابر «هر فرد باید آزادی های اساسی برابر داشته و همه شهروندان دارای حقوق مساوی باشد». البته این حق مستلزم اصل دیگری نیز است و آن اینکه پیشاپیش تحقق یافته باشد و آن اصل «رفاه نسبی» است.
مردمانی که قوت لایموت شان را ندارند و نیازهای اولیه شان تأمین نیست، نمی توانند از آزادی دم بزنند؛ زیرا آزادی در زمره نیازهای ثانویه است. به این معنی که تا زمانی که نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نشده باشد، نمیتوان از نیازهای ثانویه سخن گفت.
اصل برابری منصفانه فرصت از نظر رالز آنست که هر فرد باید قادر باشد که تحت شرایط مساوی، برای رسیدن به موقعیت های اجتماعی به رقابت بپردازد و توانایی و استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت رساند و هیچگونه احساس تبعیض و ظلم نکند. بر اساس اصل تفاوت وجود تفاوت ها ناگزیر است؛ اما تفاوتها را باید به نحوی طراحی کرد که به نفع کم درآمد ترین افراد جامعه باشد. به عبارت دیگر، تنها در صورتی میتوان از اصل برابری چشم پوشی کرد که این کار به نفع کم درآمد ترین افراد جامعه باشد. هوا داران دموکراسی اجتماعی در پی آن هستند تا اصول لیبرالیسم و حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی حاکمیت مردم را با اصول اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی درآمیزند.
عدالت اجتماعی به مفهوم قرار گرفتن هر فرد در طبق خاص خود و برخورداری ایشان از امتیازات خاص خویش میدانند و گاهی برداشتی دیگر از عدالت اجتماعی می گردد که سر سازگاری بیشتری با دموکراسی دارد و آن اینکه عدالت اجتماعی رعایت تناسب میان استحقاق ها و شایستگی ها است، که بر اساس آن تمام شهرواندان حقوق مساوی دارند تا در روند سیاسی دموکراتیک شرکت کنند. دموکراسی اجتماعی نوعی دموکراسی است که روح سوسیالیسم در آن دمیده است. از اینرو از لحاظ سیاست های اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی دولت تأکید دارد و در عین حال پاسداری از نظام سرمایه داری به وجهی تعدیل شده است و دموکراسی اجتماعی در پی نابودی سرمایه داری نیست بلکه در جستجوی درمان بیماری های اجتماعی در اندرون اقتصاد بازار آزاد هستند. دولت های رفاهی قرن بیستم در غرب در حقیقت بر پایه چنین آرمانها و اصولی تأسیس شدند.
در نهایت آنچه امروزه از دموکراسی اجتماعی برداشت می شود، چیزی بیش از دفاع از دولت رفاهی نیست. تأمین اشتغال کامل و خدمات رفاهی، تعدیل شکافهای طبقاتی از طریق سیاست های مالی، افزایش هزینه های عمومی و غیره مهمترین اقدامات دولت رفاهی بوده است که دموکراسی اجتماعی از آن حمایت می نماید.
۸٫ دموکراسی مشارکتی: طرفداران این مدل دموکراسی به مشارکت هر چه وسیعتر مردم و وصول به این هدف که همه افراد یک جامعه هر اندازه که بیشتر در مسایل عمومی شرکت نمایند به همان اندازه در تعیین سرنوشت خویش سهیم اند. آنها بر این استدلال اند که اگر کاری را عامه مردم نیمه درست انجام دهند، بهتر از کار تحمیل شده از طرف مقامات بالا است، بر شرکت وسیع عامه مردم تأکید می ورزند.
دموکراسی مشارکتی ترکیبی از دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی است. که اکثراً دموکراسی نمایندگی در درون دموکراسی لیبرال می باشد. دموکراسی مستقیم در قرون ۴ و۵ قبل از میلاد در آتن وجود داشت. اما امروز به نسبت گستردگی سرزمین، افزایش جمعیت و پیچیده شدن مسایل عمومی غیر ممکن گردیده است. لذا هواداران دموکراسی مشارکتی جهت مشارکت هر چه وسیعتر مردم در وصول به این هدف که همه افراد یک جامعه به اندازه زیادی در تعیین سرنوشت شان سهیم باشند، راه و روش هایی مانند «عدم تمرکز قدرت»، «پراکنده کردن قدرت»، کنترول اجتماعی، فدرالیزم و رسیدگی به کارهای هر محل توسط افراد محل را توصیه میکند.
روسو از طرفداران مشارکت هر چه مستقیم تر مردم در برابری هر چه بیشتر آنها در امور سیاسی و اقتصادی بود. وی دموکراسی های نمایندگی را نوعی بردگی می دانست. جان استوارت میل نیز با پیروی از روسو به طرح این نظریه میپردازد که: «دموکراسی مشارکتی تکامل انسان را تسریع می کند، احساس سودمندی سیاسی را ارتقاء می دهد، احساس بیگانگی از مراکز قدرت را کاهش میدهد، توجه به مسایل دسته جمعی را تقویت می کند و به شکل گیری شهروندانی فعال و آگاه که دلبستگی جدی تری را به امور حکومتی نشان دهند کمک کند.
از نظر او و دیگر نظریه پردازان دموکراسی مشارکتی تا زمانیکه حق تعیین سرنوشت افراد فقط به عرصه حکومت محدود می شود، دموکراسی نه تنها به معنی رأی گیری ادواری گاه گاهی محدود خواهد بود، بلکه در تعیین کیفیت زندگی بسیاری از مردم نیز تأثیر چندانی نخواهد داشت.
برای اینکه افراد حق تعیین سرنوشت خویش را بدست آورند، لازم است که حقوق دموکراتیک از سطح دولت به بنگاه اقتصادی و سایر نهادهای جامعه تسری پیدا کند.
پیتمن تأکید می کند که «تنها در صورتیکه فرد فرصت مشارکت مستقیم در تصمیم گیری در سطح محلی را داشته باشد، میتواند به نوعی کنترول واقعی بر جریان روزمره دست یابد». و سرانجام نتیجه میگیرد که تا هنوز هم می توانیم یک نظریه دموکراتیک غیر جزم اندیشانه و جدید داشته باشیم که مفهوم مشارکت را در دل خود حفظ کند». دموکراسی مشارکتی بر خلاف دموکراسی لیبرال بر تربیت و آموزش سیاسی شهروندان برای رسیدن به فضیلت های مدنی بیشتر تأکید دارد.
جفرسون از هواداران این مدل است. وی می گوید که: «ساده ترین مدلی که بطور دقیق میتواند یک دموکراسی مشارکتی خوانده شود، نظامی هرمی است. نظامی با دموکراسی مستقیم در سطح بنیادین و دموکراسی مبتنی بر نماینده گی در هر سطحی بالا تر از آن». از اینرو میشود دموکراسی مستقیم را در سطح محله یا کارخانه آغاز کرد. یعنی بصورت بحث عملاً رو در رو و تصمیم گیری از طریق اجماع و اکثریت و سپس انتخاب نمایندگانی که شورایی را در سطح بعدی و دارای حوزه گسترده تر مثل سطح بخش یا ناحیه و یا شهرستان برپا می کنند. نمایندگان باید برای تصمیم گیری در چنین شورایی که به گونه ای معقول دموکراتیک است، به قدر کافی از کسانی که آنها را انتخاب کردند حرف شنوی داشته و نیز نسبت به آنها پاسخگو باشند.
به این ترتیب روش های نمایندگی تا سطح بالا یعنی بجایی که شورای ملی برای مسائل ملی و نیز شوراهای محلی و منطقه ای برای مسائلی پایین تر از سطح ملی وجود داشته باشد، ادامه می یابد. دموکراسی مشارکتی انگشت تأکید بیشتری به حضور مشارکت هرچه گسترده تر مردمی در صحنه سیاسی- اجتماعی دارد.
انواع دیگر دموکراسی: دموکراسی های دیگری نیز به عنوان شبه دموکراسی ها در کشورهای در حال توسعه و کشورهای مذهبی پدید آمده اند. در این نوع نظام ها زندگی سیاسی نه کاملاً دموکراتیک و نه کاملاً توتالیتر مذهبی است. در اینگونه کشورها دیده می شود که سه انقلاب تاریخ الگوی سازماندهی به زندگی اجتماعی و سیاسی بوده است؛ یکی انقلاب فرانسه، دیگری انقلاب صنعتی و سومی انقلاب روسیه یا الگوی اتحاد شوری سابق. از الگوی سیاسی انقلاب فرانسه اندیشه هایی چون مشروطیت، قانون اساسی، حاکمیت ملی، ملیت و دموکراسی گرفته شد. همه این مفاهیم با نظام های سیاسی بومی یعنی استبداد، پدرسالاری، سنتی، تئوکراسی، شیخ سالاری و غیره در تعارض بودند. هرچند هریک از این نظام ها لاجرم برخی از آن اندیشه را اقتباس کردند و آمیزه ای عجیب و غریب از لحاظ فکری و سیاسی پدید آوردند، انقلاب صنعتی الگوی اقتصادی بسیاری از این کشورها برای صنعتی کردن رشد اقتصادی و نوسازی بوده است. طبعاً ترکیب مقتضیات الگوی اقتصادی انقلاب صنعتی و الگوی سیاسی انقلاب فرانسه در شرایط کشورهای در حال توسعه بسیار دشوار بوده است.
الگوی سوم، یعنی انقلاب روسیه با تأکید بر دولت مقتدر، برنامه ریز و بزرگ  با میراث الگوی سیاسی انقلاب فرانسه در تعارض قرار داشت. مشکل اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایجاد ساختار دولت مدرن بوده است. از اینرو الگوی انقلاب روسیه نمیتوانست به نحو شایسته ای بکار برده شود. بطور کلی استقرار دموکراسی در کشورهای در حال توسعه مواجه با موانع مهمی است. از جمله: سلطه گروه های اشرافی و قدیمی که دموکراسی را مغایر با منافع خود می یافتند، سلطه ارزش های مطلق کهن و استحکام سنت ها، ادامه قدرت نهادهای قدیمی مغایر با دموکراسی مثل دربارها، نهادهای مذهبی نیرومند و ارتش ها، عدم پیدایش طبقات متوسط تجاری و صنعتی که معمولاً به تساهل و صلح و دموکراسی علاقه مندند، شدت شکافهای قومی، مذهبی، فرهنگی که معمولاً از اجتماع و تفاهم اجتماعی جلوگیری می کنند. در نتیجه ترکیب این عوامل، شبه دموکراسی های بی ثباتی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است که میان اتوکراسی، الیگارشی، پوبرلیسم، شبه دموکراسی یا دموکراسی ظاهری نوسان دارند.
میتوان از جمله این دموکراسی ها، از دموکراسی توسعه بخش، دموکراسی مسیحی، دموکراسی تعادلی، دموکراسی توده ای، دموکراسی خلق، دموکراسی سوسیالیستی و دموکراسی نخبگان نام برد.
بخش دوم: شرایط تطبیق دموکراسی
کارایی هر نظام بستگی به طرز کاربرد آن و شرایط مادی و روانی جامعه دارد. دموکراسی در فضایی موفق است که اصول و لوازم آن قابلیت تعامل با وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را داشته باشد. دموکراسی بویژه در جلوگیری از مصائبی موفق است که آسان درک میشوند و زود حس همدردی را برمی انگیزند. چه بسا مشکلات و مسایل دیگری که فهم شان بدین سادگی نیست.
هرگاه دموکراسی را به منزله ایجاد مجموعه ای از فرصت ها بدانیم استفاده از این فرصت ها تحلیلی از نوع دیگری می طلبد که با شیوه به کار بستن حقوق دموکراتیک بستگی دارد. بعنوان مثال عدم شرکت مردم یا کمتر شرکت نمودن مردم در انتخابات تأثیر عمیق به پهناوری دموکراسی دارد. به این مفهوم که در نهایت به مؤثریت دموکراسی صدمه وارد می گردد؛ حالا هرگاه ما در جستجوی عامل آن گردیم، در نهایت به یکی از شرایط مادی و یا روانی دموکراسی بر می خوریم که زمینه را برای تطبیق بهتر دموکراسی ناهموار ساخته است.
دموکراسی گاهی اوقات حتی در جایی که پیش فرضهایش تحقق یافته و ابزارهایش فراهم آمده باشد، شکست می خورد یا به نحوی ناقص گسترش می یابد. به گفته کارل کوهن گاهی تحقق عینی بیشتر از شرایط دموکراسی دشوار و پس از تحقق نیز حفظ آنها مشکل است.
سؤالی را که جهان دموکراتیک از خود می پرسد، اینست که آیا می توانیم نواقص دموکراسی را و انتقاداتی که در رابطه به دموکراسی وجود دارد با شیوه تطبق آن و ایجاد زمینه های اجتماعی و محیطی رفع نمود؟ هنوز نمیتوان در رابطه به این موضوع پاسخ مشخص ارائه نمود، ولی هرگاه سرنوشت جامعه بطور کامل درک گردد، دموکراسی می تواند قابلیت انعطاف در جامعه داشته باشد. در دموکراسی ساختار جامعه، شیوه های کار، صورت ها، اسباب ها و ابزارهای حکومتی، نهادهای مدنی، مؤسسات سیاسی و اقتصادی و … در درجه اول اهمیت قرار دارند.
هماهنگی لازم میان شرایط متعدد دموکراسی را نمیتوان تضمین کرد. ولی بعضی از این شرایط متقابلاً یکدیگر را تقویت می کنند و همینگونه ممکن است گاهی به حد اعلا رسیدن یک شرط مغایر یا متمایل به محدود ساختن شرطی دیگر باشد. بطور مثال آزادی بیان و قلم موجب کشمکش های زیادی در جامعه میشود که این امر ممکن است شرایط حفاظتی دموکراسی را با خطر مواجه سازد و یا میتوان از این امر نام برد که رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی دوشادوش هم پیش نمی روند. بنابراین اینگونه مشکلات و مغایرت ها میان شرایط متعدد دموکراسی وجود دارد و نمیتوان از آن انکار نمود. ولی گاهی اوقات طبیعتاً پیوندهایی میان شرایط دموکراسی به آن اندازه وجود دارد که تفریق آنها مشکل به نظر می رسد.
بطورمثال آزادی بیان و مطبوعات به نا فرمانی مدنی و تشکیل اپوزیسیون تا اندازه زیادی کمک می کند که در اینجا نمیتوانیم این دو را از هم کاملاً تفکیک نمائیم. همینگونه شرایط اقتصادی و شرایط میکانیکی بستگی بسیار تنگاتنگ با هم دارند.
شرایط دموکراسی برای تطبیق آن از لازمه های مهم دموکراسی است. ولی گاهی بیشتر از این نیز قابل تصور است. پیوندها میان دموکراسی و برخی از شرایط آن چنان نزدیک و آشکارند که گرایش طبیعی، اما نادرست به مدغم کردن این شرایط با خود دموکراسی وجود دارد. بطور مثال آزادی های دموکراتیک شرط قطعی برای موفقیت دموکراسی است؛ اما اگر منظور این تعبیر این باشد که این چنین آزادی ها به نحوی، جزئی از دموکراسی یا فقط وابسته به آن است، آنرا به هیچ وجه «آزادی دموکراتیک» نمیتوان خواند. اینگونه حقوق دموکراتیک و آزادی های دموکراتیک از این اعتقاد صحیح سرچشمه میگیرند که این حقوق یا آزادی ها به نحوی بسیار نزدیک و بسیار مهم به دموکراسی بستگی دارند. ولی آنچه «لازمه» دموکراسی است لزوماً جزئی از دموکراسی یا خود دموکراسی محسوب نمیگردد و نباید با آن یکی انگاشته شود.

انواع شرایط دموکراسی عبارتند از:
۱٫ شرایط مادی دموکراسی
۲٫ شرایط روانی دموکراسی
۳٫ شرایط قانونی دموکراسی

۱٫ شرایط مادی دموکراسی: نظام دموکراتیک به هر حالت آن برای جهانیان مفید واقع گردیده. ولی برای جهانیان لزومی نیست که تنها نظام های دموکراتیک را جایگزین نظام های دیکتاتوری و اقتدارگرا کنند، بلکه فراتر از آن باید دموکراسی را مفید به حال شهروندان ساخت و این امر ممکن نیست، مگر با درک بهتر سرشت جامعه و شرایط مادی دموکراسی.
از موضوعات مربوط به شرایط مادی میتوان از محیط جغرافیایی و ماشین بی روح مشارکت توسعه اجتماعی، رشد اقتصادی، وضعیت مطلوب فرهنگی و نیز اوضاع و احوال مادی شهروندان و ترتیبات اقتصادی جامعه به عنوان یک کل نام برد.
از انواع شرایط مادی میتوان از شرایط ذیل نام برد:
الف: شرایط جغرافیایی دموکراسی
ب: شرایط میکانیکی دموکراسی
ج: شرایط حفاظتی دموکراسی
د: شرایط اقتصادی دموکراسی.

الف: شرایط جغرافیایی دموکراسی: شرایط محیطی دموکراسی نقش برازنده ای در پهناوری دموکراسی در یک کشور دارد. دموکراسی به ویژه در حوزه سیاسی، به اوضاع و احوال مادی خاصی نیاز دارد، تا مشارکت همگانی اعضا را عملی سازد. از یک سو محیط طبیعی (آب و هوا، موقعیت جغرافیایی، سوق الجیشی، کوهستانی و) نباید بیش از حد بر این مشارکت اثر گذارد. از سوی دیگر نظارت انسان بر محیط مادی نظام های حمل و نقل، ارتباطات و نظایرشان  باید چنان صورت پذیرد که از محیط های طبیعی مساعد بهره برگیرد یا بر موانع طبیعی که بر سر راه مشارکت باشند غلبه کند.
کارل کوهن میگویند: «قابل درک است که عوارض جغرافیایی مانند رشته کوه ها و پهنه های وسیع آب، از لحاظ تاریخی مرزهای طبیعی جوامع را تشکیل داده اند. هرجایی که فناوری (تکنالوژی) در حد ابتدایی بوده، ولی اجتماعی که بیرون از این گونه عوارض و موانع بسط یافته است، آن اجتماع کمتر توانسته است دموکراسی را حفظ کند».
خیلی چیزها در حیطه قدرت ما است. با کاربرد خیالی تکنالوژی رو به رشد می توانیم امیدوار باشیم که موانع صرفاً محیطی را از سر راه مشارکت همگانی برداریم. شرایط محیطی دموکراسی میتواند با سرعت هرچه بیشتر با پیشرفت تکنالوژی بوجود آید. همچنان وضعیت اقلیمی و جغرافیایی نا مساعد میتواند از پهناوری دموکراسی بکاهد و حتی باعث پیاده شدن دموکراسی گردد. ولی هرگاه مردم یک جامعه هم آنرا داشته باشند، هیچ مانعی نمیتواند فرا روی دموکراسی مقاومت نماید. وضعیت اقلیمی مساعد میتواند نقش فزاینده در تطبیق دموکراسی داشته باشد. ولی مهمتر از آن وضعیت سوق الجیشی مطلوب نقش مهمی در پهناوری دموکراسی دارد؛ زیرا صعب العبور بودن مناطق بر اثر کوهستانی بودن آن و عوامل امثال آن میتواند به اندازه زیادی از گسترش دامنه دموکراسی در جامعه بکاهد.
این حالت نه تنها به منظور مشارکت مردم در انتخابات نامطلوب است، بلکه دموکراسی به مقصد فراتر از آن به رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، حقوق شهروندی رشد اقتصادی و … می اندیشد که وضعیت نامطلوب جغرافیایی باعث کاهش یا بعضی اوقات عدم ارتباطات میگردد که صدمه جبران ناپذیر برای دموکراسی میباشد.
ب: شرایط میکانیکی دموکراسی: شرایط میکانیکی دموکراسی برای تکمیل دموکراسی مهم میباشد و هرگاه این شرایط برآورده نشود دموکراسی ناقص است. برای اینکه دموکراسی قابلیت تحقق واقعی را دریابد، باید ابزارها و دستگاه هایی مثل صندوق آراء، اوراق رأی دهی، کارت های رأی دهی، دیگر وسایل مربوط به انتخابات، محل ها و دفاتر برای واحدهای اداری، ابزارهای لازم اداری و قضایی محلات و دفاتر قانونگذاری که یک اجتماع دموکراتیک باید بتواند و بخواهد که این هزینه را تحمل کند؛ زیرا ابزار های مادی دموکراسی بصورت فوق العاده پیچیده و بسیار گران می باشد.
این دستگاه ها و ابزارها پس از تهیه شدن به مواظبت و توجه مداوم نیاز دارند. انتخابات را باید سازمان داد و اجراء کرد که همه مستلزم صرف وقت و نیروی پول است. اگر اراده استفاده از آنها با روحیه ای مناسب همراه نباشد، هیچ ساختمان یا صندوق رایی نمیتواند به خودی خود موجب موفقیت دموکراسی شود. ولی اراده به حفظ دموکراسی نیز به تنهایی کافی نیست؛ زیرا اراده هم بدون دستگاه و ابزار بی اثر خواهد بود.
هرگاه شرایط میکانیکی دموکراسی ناقص برآورده شوند، بدون شک این نقصان هم از پهناوری و هم از عمق مشارکت میکاهد و برعلاوه آن، این نقص دعوتی است بسوی سوء استفاده از دستگاه و ابزارهایی که فراهم شده اند. و در نتیجه به جای پشتیبانی از واقعیت دموکراسی فقط از صورت ظاهری آن حمایت بعمل می آید. کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند، بعید است که به تنهایی بتوانند از عهده این امر بدر آیند. ولی بیشتر وابسته به کمک های منطقه ای و یا مانند کشور ما افغانستان که چشم به کمک های کشورهای غربی و جامعه بین المللی دوخته است.
هرگاه کشوری به تنهایی نتواند از عهده تهیه لوازم میکانیکی دموکراسی بدرآید، در آنصورت تنها راه حل این موضوع کمک کشورهای دموکراتیک قدرتمند است. در این حالت بیم دخالت های بیگانگان در امور کشوری محتمل است.
ج: شرایط حفاظتی دموکراسی: این شرایط مربوط اند به قابلیت های اجتماع دموکراتیک در دفاع از خود در برابر تهاجم خارجی و در مقابل فساد داخلی.
هر نظام سیاسی باید همیشه آماده دفاع از استقلال سرزمین خود باشد و در پهلوی آن همواره در فکر شورش ها، حملات و جنگهای درون مرزی خود نیز باشد. دموکراسی های ملی نیز باید همواره آماده دفاع از خود باشند. همانگونه که میدانیم بحرانها بطور عموم یا داخلی و یا خارجی اند که به بحرانهای اصلی و فرعی تقسیم میگردد. ولی بعضاً بحرانهای داخلی ناخودآگاه از پدیده های بیرونی متأثر میشوند. همانگونه که در افغانستان به مشاهده میرسد. بحران افغانستان تلفیق از دو بحران داخلی و خارجی است که به اعتقاد من عوامل خارجی اصلی شمرده می شود؛ زیرا در کشور ما اختلافات و منازعات داخلی وابسته به عوامل خارجی بوده است. ولی رابطه میان عوامل خارجی و داخلی را نباید غیر عادی شمرد؛ زیرا امنیت ملی و نظام بین المللی لزوماً روابط تنگاتنگی دارند که معمولاً از هم متأثراند. وقتیکه بحران فرا رسد این شرایط ممکن است برای اجتماع دموکراتیک به معنی تفاوت میان زندگی و مرگ باشد.
شرایط حفاظتی دموکراسی با هدف دفاع از نظام دموکراتیک است و در صدد آن میباشد که بحرانهای داخلی و خارجی را دفع نماید.
۱٫ دفع بحرانهای خارجی: استقلال و زندگی شرافتمندانه شاخصه زندگی دموکراتیک است. ولی چیزی را که آزادی می نامیم و از آن به استقلال تعبیر می کنیم، لازمه ای است برای زندگی مسالمت آمیز و فضای صلح و همنوایی. ولی آنچه را که دموکراسی های نوپا استقلال می دانند، استقلال نیست. بلکه استقلال واقعی خود باروری اقتصادی و اجتماعی را نیز بر علاوه استقلال سیاسی در بر دارد.
بنظر نویسنده ما افغانها هیچگاه یک ملت نبوده ایم. هیچگاه نتوانستیم خود کفایی اقتصادی داشته باشیم و در نهایت هیچ گاه نتوانستیم خود باوری داشته باشیم. ما استقلال خود را از راه مسالمت آمیز حاصل نکردیم، از اینرو وسایل خشونت ایجاب می کند تا از آن دولت خشونت بوجود آید. ما هیچگاه نتوانستیم این خصیصه را از خود دور کنیم. گاندی میگوید: «تحول دموکراسی از طریق خشونت میسر نیست».
روح دموکراسی از بالا حلول نمی کند بلکه از درون ملت جوشیده و بالا می آید. دموکراسی مولود مسالمت است. بنابراین حفظ دموکراسی در برابر تهدید خارجی همیشه مستلزم رفتن به جنگ نیست، بلکه راه های مذاکره و مسالمت آمیز وجود دارد که میتوان به آن توسل جست. تدابیر سوق الجیشی به تهدیدهای اقتصادی به فشارها، نویدها و تلفیق هایی از همه این ها وجود دارند که دموکراسی از آنها می تواند استفاده کند.
مردمی که در نظام های دیکتاتوری به سر می برند نیاز ندارند که فکر کنند، گزینش کنند، تصمیم بگیرند یا ابراز رضایت کنند، بلکه صرفاً باید اطاعت نمایند. که این اطاعت بردگی محض است و دموکراسی با این حالت در تضاد است که شرایط حفاظتی دموکراسی در یک رابطه بیرون مرزی ذاتی آنرا مردود می شمارد. بحران خارجی بیشتر ریشه در نفوذ و استیلای قدرت های خارجی در کشور دارد که نقش زیادی در بحرانهای داخلی نیز دارد. به هر اندازه که شرایط برای دفع این بحران هموارتر باشد، به همان اندازه ثبات دموکراسی بیشتر است.
۲٫ دفع بحرانهای داخلی: این یک مسأله طبیعی است که در جامعه ای که بحران باشد، نارضایتی است که منجر به جنگ و تباهی می گردد. جنگ ها و انقلاب ها  در واقع کوشش ها و تلاشی هایی هستند برای رفع بحران ها. تا زمانی که بحران در یک جامعه حل نگردد، جنگ و شورش در آن جامعه ادامه خواهد یافت. بحرانها در حقیقت نوعی تغییر و یا عامل تغییر محسوب می گردند، که بیشتر اوقات باعث ضعف های اجتماعی- سیاسی و اقتصادی میگردد. ولی بعضاً دگرگونی سیاسی و نوسازی حکومتی و نهادسازی را در پی دارد، اما به شرط آنکه جامعه دموکراتیک آماده آن باشد و نخبگان جامعه به خاطر به خطر افتادن موقعیت و موقف چند روزشان بقای جامعه را در خطر نیاندازند و از خود گذری داشته باشند و در نهایت در رفع بحران های موجود بکوشند.
ممکن است در یک جامعه دموکراتیک یک گروه سیاسی ناکام بماند. در دموکراسی پذیرفتن شکست خود موفقیت بزرگی محسوب می گردد. حفاظت در برابر تهدید داخلی از لازمه های دموکراسی می باشد که میتوان از آن بعنوان شرایط حفاظتی دموکراسی یاد نمود.
بحران هایی که در درون جامعه است در واقع ناشی از نارضایتی عده ای میباشد که گاهی منجر به جنگ و گاهی هم تحریم و دیگر نتایج غیر دموکراتیک می گردد. حملات درون مرزی ممکن است بعضی اوقات مبتنی بر قانون اساسی باشد که تظاهرات، اجتماعات و نافرمانی مدنی را بدنبال داشته باشد، این حملات درون مرزی گاهی اوقات درجوامع توسعه نیافته به خشونت می گراید که عین بحران داخلی است و گاهی هم خود برای برنامه های دولت تهدید آفرین است. برنامه هایی که ممکن است به اصلاح و یا توقف این مشکلات کشور را هدایت نمایید. ولی بعضاً حملات درون مرزی به فرایند مشارکت می باشد که به پهناوری، عمق و برد دموکراسی تأثیر دارد. به این مفهوم که میتواند مؤثریت دموکراسی را کاهش دهد.
بحران درونی پدیده ای است که کشورهای جهان سوم به اشکال مختلف آن با آن روبرو هستند. اما آنچه برای جهان امروزی واقعیت است، برای افغانستان بیش از یک تصور نیست؛ زیرا تجلی هر واقعیت را در آینه تمدن می توان دید که تغییر انسانی در واقعیت جهان متناسب با تغییر در سیاست جهان می باشد. طوریکه این تغییر منوط به تحولی است که برای تمدن پیش می آید.
افغانستان کشوری است که به تاریخ بحران هویت، مشروعیت و مشارکت پیوسته که با آمدن حکومت دموکراتیک این بحرانها کاهش یافت. اما با آنهم بحران های داخلی ادامه یافته است. بعضاً معتقدند که بحران داخلی افغانستان ناشی از ساختار اجتماعی آن است. اما به نظر میرسد که عدم موجودیت فرهنگ مدنی سالم باعث گریده تا تبعیضات قومی بروز نموده و باعث فساد داخلی گردد.
موجودیت بحران را در هیچ جامعه ای نمیتوان انکار کرد. ولی مهم تر از آن مدیریت بحران است که بازیگران سیاسی افغانستان نتوانستند تا برای کاهش بحران مؤثر باشند. بلکه برعکس باعث گسترش فساد و در نهایت بحران گردیدند و در اثر سیاست های غلط شان جنگ، عداوت، فساد سیاسی و اداری و بی فرهنگی دامن گیر جامعه افغانی گردیده است.
کشورهایی که توسعه نیافته اند و رشد اقتصادی ندارند، همیشه بحرانی و یا بحران زا بوده اند. تا زمانیکه دولت توسعه یافته در آن جوامع پدید نیاید بحرانها حل نخواهند شد. در جامعه توسعه یافته امنیت ملی ، مشارکت سیاسی، آزادی های فردی، حقوق شهروندی، دخالت اجتماعی و رشد اقتصادی از ستون های انسانی در بهبود بخشیدن سطح زندگی افراد جامعه شمرده میشود که در آن شاخص های ارزی مانند اعتماد، برابری، برادری، وحدت ملی، صلح و دموکراسی در جامعه نسخ می گردد.
هرگاه جامعه دموکراتیک موازی با توسعه و صلح حرکت نماید، در آنصورت دموکراسی میتواند در تمام ابعاد زندگی مردم گسترش یابد و نه تنها قابلیت تطبیق را می یابد بلکه از ثبات کافی برخوردار می گردد. رشد اقتصادی، احساس وطن دوستی و استراتژی مؤثر نظامی- سیاسی قابلیت لازم را در جامعه دموکراتیک می آفریند تا بتواند در مقابل تهاجم خارجی و فساد داخلی از خود دفاع نماید.
در این قسمت می خواهم اشاره ای داشته باشم به اینکه چگونه میتوان به دموکراسی استحکام بخشید.
۱٫ ثبات در دموکراسی: دموکراسی را نمیتوان با زور اسلحه و نیروی نظامی حفظ کرد، بلکه این نکته از شاخصه هایی نظام های دیکتاتوری می باشد. دموکراسی با صلح مصالحه و گفتگو سازگاری دارد و میخواهد با مخالفین خود نیز از این راه وارد مذاکره گردد. چنانچه اعتقاد به صلح ما را به یاد آن می اندازد که «اگر برای زنده ماندن به جنگ ضرورت است، پس برای زندگی کردن صلح ضروری میباشد». دموکرات ها هیچ گاه درصدد آن نیستند که نیروی نظامی تنها داشته باشند. بلکه برعکس در صدد آن هستند که در هر دو سو باید مبارزه نمود:  هم مبارزات مسلحانه و هم مذاکرات.
هرگاه موضوع مورد منازعه یا منازعه آمیز از راه مذاکره و مصالحه یا متقاعد سازی حل نگردد، در آنصورت مجبور به استفاده از نیروی نظامی می شوند. در مقابل دموکراسی دو گروه قرار دارند؛ یکی جبهه آنانی که ضد دموکراسی تلقی می گردند و دیگری جبهه آنانی که اختلاف افگن و دهشت افگن درون اجتماعی هستند.
مبارزه با نیروهای ضد دموکراسی می تواند از طریق بکارگیری نظامی در صورت ایجاد تهدید نظامی برای دموکراسی صورت گیرد. اما در غیر آن هیچ لزومی ندارد که به مبارزه مسلحانه دست زده شود. درجه گستردگی نهادها و گروه های درون جامعه که دارای مصالحی در بقای سیستم دموکراسی و آماده دفاع از آن هستند، میتواند باعث پیروزی در این مبارزه گردد. حمایت بین المللی از دموکراسی نیز باعث پیروزی و ثبات جامعه دموکراتیک گردد.
ولی مبارزه برای مهار ساختن نفاق ملی و چندگانگیهای ناشی از سیاست های دموکراتیک و غیر دموکراتیک (مانند رقابت برای کسب حکومت یا اختلافات قومی)، پیروزی آن بستگی دارد به درجه شعور سیاسی و فرهنگ دموکراسی کل جامعه، قوه مصالحه و گفتگو با رقبای سیاسی، همچنین احترامی که افراد به حقوق سیاسی دیگران قائل می شوند و در نهایت درجه وحدت و همبستگی ملی.
گاهی اوقات شکافهای اجتماعی عمیق تر از آنست که تنها زبان به گفتن آن کافی باشد و گاهی هم ناسازگاتر از آن که بتوان در درون یک نظم آزاد سیاسی، سازگاری ایجاد کرد. گاهی اقتصاد به قدری ضعیف است که قادر به برآوردن خواسته های مشروع مردم نیست و گاهی نیز ارتش قدرتمندتر از آنست که بتواند به نقش غیر سیاسی که به آن محول میشود، قانع باشد. ولی گاهی هم ارتش ضعیف تر از آن است که حداقل امنیت ارکان های دولتی را تأمین کند.
با وجود اینها، این تصور نیز اشتباه است که مردم در مقابله با شرایط نامطلوب ناتوان هستند. موفقیت برای استحکام و ثبات دموکراسی بستگی به استعداد، توانایی و کارایی بازیگران سیاسی دارد که در پست های کلیدی دولت جا گرفته اند مانند وکلای پارلمان، مأموران نظارت و تفتیش، قضات، کارمندان دولت، وکلای حقوقی و شورای وزیران، رسانه ها، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که برای تحکیم دموکراسی نقشی فزاینده دارند. شکل گیری احزاب سیاسی در جامعه دموکراتیک جزء ضروریات است. احزاب باید توانایی آموزش وتربیت اعضای خود را داشته باشند.
رسانه های جمعی و گروهی برای گسترش سطح آگاهی مردم تلاش نمایند. انجمن ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های اجتماعی و در مجموع نهادهای مدنی باید در امر فعالیت بدون وابستگی به دولت و ارج از قیومیت آن ورزیده شوند. سازمانهای غیر دولتی توانایی آنرا داشته باشند تا بر پالیسی ها و عملکرد های دولت بطور دقیق نظارت کنند. در صورت تخطی نهادهای دولت از قانون و یا واقع شدن آن در خلاف مصالح ملی اعتراض کنند و برای توسعه جامعه، برنامه ها و پالیسی های مؤثر را به دولت پیشنهاد نمایند.
حفظ و استحکام دموکراسی همچنان بستگی دارد به توانایی و انسجام رهبران جامعه و روشنفکران و نخبگان کشور و تعهد و التزام آنان به خط مشی های دموکراتیک و قانونی و نیز تعهد به یافتن راه حل برای مشکلات حیاتی و استمرار مبارزه برای حفظ تمامیت ارضی کشور.
در نتیجه گیری از این بحث میتوان گفت که دموکراسی در دو سطح باعث ثبات و عدم ثبات می گردد.
۱٫ ثبات درونی
۲٫ ثبات غیر درونی

ثبات درونی دموکراسی بستگی دارد به:
۱٫ توانایی و کارایی اشخاص کلیدی دولت؛ 
۲٫ قدرتمندی نهادهای دولتی؛
۳٫ ظرفیت و توانایی نهادهای غیر دولتی؛
۴٫ توانایی و انسجام رهبران، نخبگان و روشنفکران جامعه؛
۵٫ شعور سیاسی و آگاهی افراد جامعه (فرهنگ دموکراسی در جامعه) ؛

ثبات غیر درونی دموکراسی بستگی دارد به:
۱٫ توانایی نظامی مملکت؛
۲٫ حمایت بین المللی نظام؛
۳٫ توانایی مذاکره و مصالح طرفین؛

د: شرایط اقتصادی دموکراسی: وجود درجه ای از رفاه اقتصادی شرط دموکراسی است. هیچ اجتماعی نمی تواند مدتی طولانی به حکومت مستقل امید داشته باشد، مگر آنکه اعضایش از حداقل رفاه مادی بهره مند باشند.
 هر دموکراسی سالم شهروندان سالم میخواهد. از آنجا که دموکراسی نظام مشارکتی است اصلاً بستگی دارد به استعداد و توانایی شهروندان برای ایفای یک نقش اجتماعی فعال در جامعه. جامعه بیمار اگر دارای نظام دموکراسی هم باشد دموکراسی بیماری خواهد داشت. دولت هایی که در معرض تهدید فقر قرار دارند و فاقد ساختارهای انتخابی هستند، بستر و زمینه ای مناسب برای بروز بی ثباتی و خشونت خواهند داشت. بویژه در دنیایی که دستیابی هر چه بیشتر به پیشرفت مادی در سایر نقاط برای آنان که از این نعمت محروم شده اند، اشتیاق برانگیز است. عوام فریبان با شعارهای آرمانی یا ایدئولوژیکی به راحتی از اینگونه احساسات در راستای منافع خود استفاده می کنند.
در جوامعی که فقر حاکم است، فساد اداری بیش از حد افزایش می یابد و این کمـک می کند تا افراد بدون صلاحیت های لازم وارد ادارات دولتی گردند. ظرفیت سازی بعد دیگری از جامعه دموکراتیک است که در جوامع توأم با فقر و فساد مشکل به نظر میرسد.
هرگاه کسر کوچکی از اجتماع در فقر بسر برند، امکان وجود دموکراسی اگر چه به طور ناقص فراهم است. هر چه این کسر بزرگتر شود، احتمال موفقیت دموکراسی در آن اجتماع کاهش می یابد. هر جا که بهره مندی از نعمات فقط به مشتی اندک اختصاص دارد و توده ها در محنت و فقر بسر می برند دموکراسی نمی تواند تحقق پیدا کند و بکار بردن نام آن جز نیرنگ لفظی نیست.
مردمی که بر اثر نا امنی مجبور باشند به هر قیمتی که شده وضع زندگی خود را بهبود بخشند، احتمالاً وقت و حوصله ای را که دموکراسی عمیق ایجاب می کند ندارند. توده های به شدت فقیر به هیچ وجه نمیتوانند درباره امور اجتماعی آگاهی های کافی بدست آورند.
دراین حالت هیچ چیز بدون ارائه کمک های بشر دوستانه مؤثر نخواهد بود.  از نگاه دخالت اعضای جامعه به مسایل اقتصادی دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی شکل می گیرد که طرفداران دموکراسی اجتماعی را بیشتر مارکسیست ها تشکیل میدهند. و هوا داران دموکراسی سیاسی، لیبرال ها می باشند که دموکراسی سیاسی را بنام لیبرال دموکراسی در کشورهای غربی می شناسند. در صورتیکه دموکراسی صرفاً به حقوق و آزادی های فردی خلاصه نشوند و در کنار آنها بر لزوم توزیع عادلانه امکانات و ثروت تأکید شود، موجب میشود نوع خاصی از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی اجتماعی شکل بگیرد که از جمله طرفداران دموکراسی اجتماعی و منتقدان دموکراسی سیاسی سوسیالیست ها هستند و در انتقاد از دموکراسی سیاسی میگویند:
در دموکراسی سیاسی مسائل اساسی که مهمترین آنها مسایل اقتصادی است، در حقیقت به هیچ وجه تحت نظارت اعضای اجتماع قرار نمی گیرد و همچنان عدم اختیار شهروندان در بعضی از تصامیم مهم و اختیار داشتن گروه محدود و زبده خود گزیده در تصمیم گیری های بزرگ و اساسی ملی مشهود است. و درست به همین دلیل است که دموکراسی حداکثری و یا به تعبیری دیگر دموکراسی اجتماعی بوجود می آید تا معایب متذکره را رفع کند. اما دموکراسی سیاسی که بنام دموکراسی لیبرال و یا به تعبیری از منتقدان آن دموکراسی حداقلی یاد می گردد، صرفاً بر توسعه حقوق و آزادی های فردی تأکید بعمل می آورد که به تعبیر بعضی از دانشمندان دموکراسی نوع سوم که میانه رو است را به وجود آورده است که بنام دموکراسی لیبرال است.
به عقیده دانشمندان، دموکراسی سیاسی با دموکراسی لیبرال بسیار با هم فرق دارند. به این مفهوم که در دموکراسی لیبرال تمام اعضای جامعه در تصمیم گیری های عمومی سهیم اند. بر خلاف آنکه در دموکراسی سیاسی نخبگان و زبدگان و یا گروه محدودی در صحنه سیاسی مبارزه می کنند و سهم عمده در تصمیم گیری های عمومی دارند.
و به این ترتیب میان دموکراسی سیاسی (دموکراسی حداقل) و دموکراسی لیبرال فرق قائل می گردند و دموکراسی لیبرال را بهترین نوع دموکراسی میان دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی می دانند.
در جامعه دموکراتیک هرگاه رفاه اقتصادی در سطح حداقل آن نیز وجود نداشته باشد دولت هیچگاه نمیتواند از ثبات کافی برخوردار باشد. چنانچه لوازم دموکراسی از لحاظ میکانیکی به هزینه هنگفتی  ضرورت دارد (در شرایط میکانیکی دموکراسی مطالعه نمودیم)، و از طرف دیگر رفاه اجتماعی رابطه تنگاتنگی با رفاه اقتصادی دارد. بطور مثال صحت مندی و سلامت روحی شهروندان بستگی به رفاه اقتصادی دارد. اعمار سرک ها و توسعه ترانزیت بستگی به رشد اقتصادی دارد. پس عدم وجود شرایط اقتصادی دموکراسی باعث می گردد که حتی دموکراسی بطور ناقص آن در جامعه قابلیت تطبیق نیابد.
مواردی استثنایی نیز در همه قاره ها وجود دارد که بعضی کشورها (مثل کشورهای هند، جامائیکا و بوتسوانا) لوازم و اصول دموکراسی را در طول ده ها سال زنده نگه داشته اند بدون آنکه از توسعه اقتصادی بالایی در مقیاس تولید سرانه ناخالص ملی برخوردار باشند. سیاست های این دولتها برای تشویق عموم مردم به با سواد شدن با اهمیت تر از رشد اقتصادی است. ولی آنچه که یک نظام نوپای دموکراتیک بیش از هرچیز دیگر به آن نیاز دارد، رشد پیگیر اقتصادی است. صرف نظر از سطحی که از آنجا رشد را آغاز می کنند. در اینصورت بخش های مختلف جامعه در رشد سهیم میشوند و شدتی که در اختلاف توزیع وجود دارد، تعدیل می گردد.
نکته دیگری که قابل ذکر است اینست که دموکراسی مخالف برابری مطلق اقتصادی است و نابرابری اقتصادی را می پذیرد، اما نه به حدی که باعث استثمار اجتماعی گردد.

دموکراسی و نظام اقتصاد بازار: بعضی اصول و لوازم دموکراسی سازگاری با اقتصاد بازار دارند. از اینرو نظام اقتصاد بازار را برای جامعه دموکراتیک پیشنهاد می نمایند و در اکثر کشورهای دموکراتیک تطبیق می گردد. اما دموکراسی نظام اقتصادی مشخص ندارد که گویا بر این تصور باشیم که اقتصاد بازار برای دموکراسی ضروری است. یک نظام تولید و توزیع مبتنی بر اصل مبادلات آزاد و رقابت آزاد می تواند راهگشایی برای دموکراسی باشد. همانگونه که در نظام دموکراسی رأی دهندگان آزادانه و مستقلانه تصمیم می گیرند و پیروزی احزاب سیاسی منوط به درجه حمایتی است که رأی دهندگان از آنها می کنند، در نظام اقتصاد بازار نیز مصرف کنندگان مستقلانه تصمیم می گیرند و پیروزی شرکت ها به حمایت مصرف کنندگان از آنها بستگی دارد.
علاوه بر این اقتصاد بازار با اصل تمرکز در تضاد است و در صدد آنست که در تصمیم گیری ها و اقتدار دولت محدودیت اعمال نماید. این نظام مانع از آن میشود که دولت در امور زندگی مردم دخالت داشته باشد (مخالف یک دولت توتالیتر می باشد) ازینروست که «اصل عدم مداخله دولت در اقتصاد» از اصول مهم نظام اقتصاد بازار است و دموکراسی نیز این اصل را غنیمت برای تمرکز زدایی دولت میشمارد. از این جهت است اقتصاد بازار آزاد می تواند پشتوانه ای برای دموکراسی تلقی شود.
اما از سوی دیگر، بازار آزاد میتواند باعث بحران های اقتصادی گردد که هرگاه بر بازار نظارت نشود، رکودهایی در امر تولید ایجاد میکند که باعث بروز مشکلات و آشفتگی های فراوان اقتصادی می گردد. این نظام اقتصادی، کشور را در مقابل نوسانات قیمت ها و معاملات بین المللی آسیب پذیر می کند و آن را از تصمیم گیری مستقل در مورد سیاست های اقتصادی خود محروم می سازد. از نظر داخلی نیز اقتصاد بازار تبعیض در دسترسی به امکانات و منابع را که عوامل متعدد اقتصاد باعث بوجود آمدن آن هستند، تشدید می کند به طوری که از برابری سیاسی که لازمه دموکراسی است، عدول میشود.با کارگران نیز طوری رفتار میشود که گویی کالایی مثل سایر کالاها هستند که قوانین عرضه و تقاضا شامل شان میشود. تا زمانیکه از آنها استفاده میشود، استفاده می کند و زمانی که نیازی به آنان نباشد مثل کالای استهلاکی کنار گذاشته می شوند. استثمار تا آخرین حد در نظام اقتصادی بازار وجود دارد. سود جویی از اصول مهم این نظام اقتصادی است. در جامعه ای که نظام اقتصاد بازار در سطح گسترده آن وجود دارد اخلاق به دور انداخته شده است. رسانه ها، رادیوها، کمپنی های تجارتی، تلویزیون ها و حتی زندگی مردم در انحصار سرمایه داران بزرگ است. از اینروست که بعضی دانشمندان معتقدند که انتخاب نظام اقتصادی بازار برای جامعه دموکراتیک چیزی بیش از یک مسأله سیاسی به نفع سرمایه داران نیست. همانگونه که نخستین کشورهای صنعتی اروپا بازار آزاد را با حق رأی دموکراتیک در تضاد میدانستند و در بیشتر سالهای قرن نوزدهم در برابر آن مقاومت می کردند و چنین اعتقاد داشتند که اداره اقتصاد بازار آزاد مستلزم وجود حکومت های مستبد برای مهار نارضایتی های مردم است. از جنگ دوم جهانی به این سو دولت های غربی برای حفاظت از اقشار آسیب پذیر در مقابل نوسانات بازار و ثروتمندان از طریق اعمال نظارت و دخالت های اساسی و تعدیل درآمدها با استفاده از وضع مالیات و ایجاد نظامی مبتنی بر رفاه عمومی در پی منطبق کردن دموکراسی و اقتصاد بازار بوده اند.
اقتصاد سوسیالیستی که در کشورهای سوسیالیستی اجرا می شد مستلزم وجود دستگاه های اداری برای کنترل اقتصاد کشور بود و به دولت این حق را میداد تا در امور اقتصادی مردم دخالت نماید این امر باعث ایجاد نابرابری و تبعیضات فراگیر سیاسی نیز می شد، در حالیکه این موضوعات، با روح دموکراسی سازگار نیست. اینکه آیا یک نظام غیر متمرکز اقتصادی می تواند ایجاد گردد که نه مانند نظام سوسیالیستی باشد و نه مانند نظام بازار آزاد، سؤالی است که هنوز به آن پاسخی داده نشده است. تنها شکلی از سوسیال دموکراسی در کشورهای اروپای شمالی و غربی از سال ۱۹۴۵م به این سو بوده، که کارایی آن تا به حال اثبات شده و آنهم بیش از آنکه جایگزین برای اقتصاد بازار باشد، نوعی تعدیل کاپیتالیسم بوده است.
اما اینکه آیا دموکراسی میتواند یک نظام اقتصادی متناسب با اصول خود بیابد، سؤالی است که فقط میتوان گفت که دموکراسی در تلاش یافتن چنین چیزی است و امکان ایجاد آن بستگی دارد به روابط اجتماعی- اقتصادی درونی کشورها و روابط سیاسی- اقتصادی بین المللی. تنها چیزی که هویداست اینست که دموکراسی نظام اقتصادی معین ندارد و در هر جامعه دموکراتیک نظام اقتصادی مشخصی که سازگاری با اصول و لوازم دموکراسی را داشته باشد قابلیت تطبیق را دارد.  نظام اقتصادی مشخص در جامعه بستگی به حمایت توده ها از آن و شرایط اجتماعی و اقتصادی مملکت دارد.
بهترین نظام اقتصادی نظامی است که بتواند حداکثر رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه را برای جامعه تأمین نماید.
۲٫ شرایط روانی دموکراسی: دموکراسی بخودی خود منجر به توسعه نمیشود. اما بطور تمهیدی شرایطی را فراهم می آورد که در نتیجه آنها تــــوسعه بوجود می آید و از آن جمله شرایط روانی میباشد که این شرایط وابسته به روان و افکار عمومی میباشد. شرایط روانی دموکراسی مربوط به استعدادهای شهروندان بر اجرای وظایفی که دموکراسی بر عهده آنان نهاده است و تدارک اطلاعات و ورزیدگی لازم برای بکار بردن صحیح آن استعدادها می باشد.
در شرایط روانی دموکراسی اطلاق استعداهای عقلی شهروندان بر مسایل عمومی امکان پذیر می گردد. پیروی از عقل و توانایی ذاتی و طرح و اجرای قواعد یا نقشه های عمومی، یکی از پیش فرضهای دموکراسی است و شالوده شرایط روانی آن محسوب میشود. روحیه جامعه و اعتقادات مردم نیز شالوده شرایط روانی دموکراسی می باشد.
شرایط روانی دموکراسی وابسته به بعضی از مسایل میگردد که طور ذیل میتوان از آن یاد کرد:
۱٫ تدارک اطلاعات؛
۲٫ آموزش و پرورش شهروندان؛
۳٫ نضج، سوق و تسجیل افکار عامه؛
۴٫ اعتقادات دینی جامعه؛
۵٫ جامعه مدنی؛
۶٫ سطح حقیقی تکنولوژی؛
برخی شرایط مربوط به شرایط روانی ذیلاً آمده که هریک را به تفصیل بـــــــررسی می نمائیم.
الف: شرایط جامعه شناختی دموکراسی: این شرایط مربوط میگردد به روح اجتماعی، عرف و عادات و قوانین حاکمه در جامعه که مرکب اند از مجموعه تمایلات و نگرش هایی که از طرف یکایک اعضای اجتماعی ابراز می شود تا دموکراسی بتواند خوب عمل کند.
خصوصیات، منش و عادت های ذهنی که اعضای یک اجتماع باید واجد آنها باشند تا بتوانند دموکراسی را عملی سازند، شالوده شرایط جامعه شناختی دموکراسی است. عرف و عادات و فرهنگ حاکم در جامعه را نمیتوان در جامعه دموکراتیک از نظر دور انداخت. گذار به دموکراسی  می تواند دشوار باشد، به ویژه زمانیکه فرهنگ دموکراسی وجود نداشته باشد و یا ضعیف باشد و اگر بطور مناسب اداره نشود می تواند باعث درگیری گردد.
پیروان ادیان در جامعه دموکراتیک با آنکه در مراسم مذهبی خود آزاد اند و می توانند آزادانه مطابق قانون، اعمال مذهبی شانرا اجرا کنند. ولی اصول، لوازم و وسایل دموکراسی نباید در تضاد با اصول و احکام دینی قرار گیرد. سایر شرایط دموکراسی اساساً وابسته به شرایط جامعه شناختی دموکراسی است. به احتمال زیاد اگر صفات مناسب منش در میان شهروندان عمومیت نیابد، عرف و عادات مردم در نظر گرفته نشود، فرهنگ جامعه زیر پا گردد، احکام و اصول عقیدتی جامعه تطابق با اصول و ابزار دموکراسی نداشته باشد، دموکراسی نمیتواند در جامعه تحکیم گردد. در اینصورت نه مؤسسات آموزشی، نه وسایل اطلاعات و خبر رسانی، نه رفاه اجتماعی و اقتصادی و نه هنرهای ارتباطی، هیچ یک بدرستی توسعه نمی کنند. شرایط جامعه شناختی دموکراسی منوط به شناخت پدیده های اجتماعی، عناصر اجتماعی، روح جامعه و مؤلفه های درونی حاکم در جامعه می باشد.
بنابراین شرایط جامعه شناختی دموکراسی یکی از مهمترین شرایط روانی دموکراسی میباشد که عدم تحقق آن مانع بزرگی فرا روی دموکراسی میباشد که حتی عدم تحقق دموکراسی را بدنبال دارد.
ب: شرایط اعتقادی دموکراسی: دموکراسی منحیث طرز زندگی و شیوه حکومت کردن می تواند برای تمام جهانیان قابل پذیرش باشد ولی در بعضی جوامع دینی، دموکراسی نمیتواند با بُعد عقیدتی اش ظاهر گردد. در کشورهای غیر اسلامی حکومت ها را در قالب دموکراسی با فلسفه لیبرالیسم بنا نهاده اند. ولی حکومت دموکراسی با فلسفه غیر مذهبی و لیبرالیسم بهتر از حکومت استبدادی است.
در حکومت استبدادی توسعه ناموزون است و خلاء فکری و بی مسئولیتی در جامعه انتشار میابد. همانگونه که در جامعه افغانی ما شاهد آن بودیم و حتی تا امروز از تأثیرات آن رنج میبریم. در حکومت استبدادی تعادل فکری مردم برهم خورده و مردم به افراط و تفریط روی می آورند و گاهی در جامعه خلاء فکری و ایدئولوژیکی پدید می آید که باعث فرقه گرایی و تعصب میشود. با حذف عقلانیت جامعه تمام بنیادهای انسان نابود گردیده و خشونت شدت یافته است. ما مسلمانان می توانیم مردم سالاری دینی را در قالب حکومت اسلامی بگنجانیم؛ زیرا قدرت را در چهارچوب نهادهای مدنی با حق انتقاد افکار عامه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از زمامداران اسلامی تعدیل کنیم و تعارض سیاسی در تصاحب قدرت را به آراء مردم محول گذاشته و بستر رشد و شگوفایی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و شعور جمعی جامعه را فراهم کنیم و جامعه را نخبه پرور نمائیم.
در باب امکان سازگاری حکومت دین و بطور خاص اسلام با دموکراسی آراء گوناگون و مواضع مختلفی ارائه شده و می شود. ولی حالا به این نکته اکتفا می کنیم که بعضی از لوازم دموکراسی با اصول اعتقادی اسلام سازگاری ندارد و دموکراسی میتواند منحیث شیوه ای از حکومتداری در جامعه اسلامی تطبیق گردد که تطبیق دموکراسی در جامعه اسلامی بدون شک مشروط به محدوده ای است که به اعتقادات اسلامی و احکام دین اسلام در تضاد واقع نگردد.
۳٫ شرایط قانونی دموکراسی: شرایط قانونی دموکراسی در چوکات قانون اساسی کشورها وجود دارد. چنانچه قانون اساسی مادر قوانین می باشد و شرایط مبتنی بر قانون دموکراسی مربوط به اصولی میشود که در سازگاری با قوانین عادی و قانون اساسی یک جامعه است. از سوی دیگر هیچ قانونی در جامعه دموکراتیک وضع شده نمیتواند که خلاف فطرت انسانی و کرامت انسان باشد و یا حقوق بشر را نقض نماید.
شرایط قانونی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی، از حقوق اساسی شهروندان محافظت میکند، تا آنان بتوانند طوری عمل کنند که اگر قرار باشد کاملاً و خالصاً در فرایند حکومت کردن شرکت جویند، باید آن طریق را پیش گیرند. در واقع قانون اساسی مشروعیت نظام دموکراتیک را تضمین نموده و نظام سیاسی را قانونیت می بخشد. حقوق و آزادی های فردی، وجایب اتباع، روابط فی مابین اتباع و نهادهای سیاسی و روابط فی مابین نهادهای سیاسی توسط قانون اساسی تنظیم میگردد و از سوی دیگر قانون اساسی محور اصلی ساختار حقوقی و سیاسی یک کشور محسوب میگردد که حقوق  اساسی اتباع مثل آزادی بیان، انتقاد از رهبری، تشکیل آزادانه اجتماعات، آزادی طبع و نشر، نافرمانی مدنی و سایر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را در بر می گیرد. این ها نمونه های عمده شرایط قانونی دموکراسی به شــمار می آیند. آنچه در هـر جامعه ای شایسته وصف «قانونی» است، عناصر اصلی هستند که در حیات آن اجتماع نقش اساسی دارند و در قانون اساسی کشور تضمین گردیده است. در قانون اساسی هر اجتماعی که دموکراسی در آن به اجراء می آید، اصولی در آن جای میگیرد که مجاز بودن شهروندان را به پرداختن به انواع فعالیت هایی که لازمه مشارکت در اجتماع است تضمین می نمایند و از کوشش های آنان در امر مشارکت حمایت می کنند و مسایل کلی فطری، فلسفی، اعتقادی، فرهنگی و تاریخی جامعه رعایت گردیده و از آن حمایت میشود. و بر علاوه آن حکومت دموکراتیک در صحنه بین المللی نیز دارای یک سلسله مسئولیت ها و وظایفی میباشد که در قانون اساسی آن کشور تعیین میگردد کــه بیشتر می توان از رعایت و یا احترام به حقوق بشر، رعایت منشور ملل متحد و رعایت قرار دادهای بین المللی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی که به آن ملحق شده است، یاد کرد. چنانچه که در ماده هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب لویه جرگه ۱۳۸۲) معین گردیده است که: «دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند. دولت از هر نوع اعمال تروریستی زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند».
هم چنین ماده هشتم قانون اساسی کشور با اشاره به تنظیم سیاست خارجی افغانستان میگویند که: «دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید».
 بنابراین حکومت دموکراتیک در صحنه بین المللی نیز دارای مسئولیت هایی می باشد که مبتنی بر قانون اساسی یک کشور می باشد. حاکمیت قانون از اصـــول دموکراسی می باشد. ولی این نکته را باید تذکر دهم که بدون اداره سالم حکومت، قانون محقق نمیشود. قوه قضائیه مستقل  برای تحقق حاکمیت قانون و ایجاد سیستم مهار و موازنه لازم است. در حکومت قانون دو مسأله مهم است:
۱٫ پی ریزی جامعه سیاسی واحد؛
۲٫ قانون چارچوب حکومت دموکراتیک را فراهم میکند و به کمک اداره سالم فرایندها و نهادهای مشروع و قابل احترام عموم را به وجود می آورد. قانون اساسی مطابق روحیه جامعه وضع میگردد و نظام سیاسی را تعریف می نماید.
هرگاه نظام دموکراتیک بوسیله قانون اساسی تعریف نگردد، در آنصورت در مرحله تطبیق با عکس العمل شدید اجتماعی روبرو می گردد. در این حالت دموکراسی قابل تثبیت نیست.
دموکراسی و ملی گرایی: ناسیونالیسم یا ملی گرایی به معنای آگاهی ملی و احساس تعلق به یک ملت مشخص که با ویژگی های خاص از سایر ملت ها متمایز شده است، به کار میرود. ناسیونالیسم گاهی به مفهوم قوم گرایی می گراید که آنرا باور قومی یاد کنند و مستلزم احساس وفاداری به علاقه پرشور افراد به مفهوم انتزاعی ملت و عناصر خاصی چون نژاد، زبان، قوم، مذهب، سنت ها و ارزش های اجتماعی و اخلاقی و به طور کلی فرهنگ ملی و اعتقاد به برتری آنها بر عناصر سایر ملت ها است.
گاهی دولت ها بر اساس ملیت (قوم خاص) تشکیل می گردد که دموکراسی را به سختی با مشکل مواجه میسازد و در این چنین کشوری دموکراسی جز استبداد اکثریت (قوم اکثریتی) نیست. در این کشورها خارجیان مقیم در کشور و اقلیت های قومی و مذهبی مانند تکه جدا بافته از جامعه و دولت کنار گذاشته میشوند.
گاهی دولت های ملی گرای خود خواه بوجود می آید که به ارزش های فرهنگی و مذهبی دیگران احترام قائل نیستند، بلکه فقط ارزش هایی اجتماعی خود را در کشور مذکور و تمام جهان میخواهند و در صدد نقض و بی احترامی به سنت ها و ارزش های اجتماعی و اخلاقی دیگران هستند؛ مانند نازیسم و فاشیسم که خود چالشی فراروی دموکراسی می باشد. اما بعضاً باور دارند که دموکراسی و ملی گرایی دارای ریشه تاریخی و ایدوئولوژیکی مشترکی هستند و هر دو به این اصل انقلاب فرانسه که کلیه قدرت های سیاسی از مردم سرچشمه می گیرند، پایبندند.
اعتقاد ملی گرایان در خصوص حق تصمیم گیری مستقل مردم در محدوده مرزهای کشورشان با این اصل دموکراسی که مردم کشورها در مورد مسایل خود مستقلانه تصمیم گیری کنند، ارتباطی تنگاتنگ دارد. اما در حکومت های امروزی این مسأله مطرح میگردد که توده های مردم را چه کسانی تشکیل میدهند. آیا یک کشور از یک قوم، یک نژاد یا یک مذهب تشکیل گردیده و یا اینکه اقوام و مذاهب مختلفی در آن کشــــور زندگی می نمایند.
ملی گرایی منفی نظریه ای انحصارگرا و دموکراسی اندیشه ای فراگیر است. و این انحصارگرایی نشأت از ارزش ها، فرهنگ و سنن منحصر به فرد یک ملت می گیرد. و این انحصارگرایی منجر به انفکاک حقوق شهروندی خارجیان مقیم و یا اقلیت های یک کشور می گردد، مردم آن کشور برابری ندارد، کشور جنبه ای کاملاً غیر دموکراتیک به خود میگیرد. اگر ساکنان همه کشورها مردمی باشند از یک ملیت واحد و نژاد خالص هیچ مشکلی به میان نمی آید و یا حداقل اگر ساکنان یک کشور، یک نژاد و یک ملیت واحد باشد، ملی گرایی و دموکراسی سازگاری کامل دارد. اما مشروط بر اینکه حقوق بین المللی را مراعات نماید؛ زیرا با توجه به زمینه آشکاری که این برخوردها برای مختل کردن صلح، چه در داخل و چه در خارج کشورها فراهم میکند نمیتوان آن را مسأله ای صرفاً داخلی قلمداد کرد که باید توسط خود کشور مربوط حل گردد. به عبارت دیگر، اکنون تنها در صورت به رسمیت شناختن حقوق انسانی می توان بطور مشروع بر ملیت گرایی و قوم گرایی صحه گذاشت، نه به قیمت نادیده گرفتن از حقوق.
نتیجه بحث را می توان به این جمله خلاصه کرد که ملی گرایی به ظاهر با اصول دموکراسی سازگار است و نژاد گرای، ملیت گرایی ارزش هایی ضد دموکراتیک محسوب می شوند.

مردم و حکومت دموکراتیک: وجود مردمی با فرهنگ دموکراتیک، مزیتی برای دموکراسی محسوب می شود که بر اساس آن ائتلاف بین فرمانروایان و فرمانبران افزایش می یابد. اما وجود مردم با فرهنگ برای دموکراسی کافی نیست، بلکه تجربه تاریخ نشان می دهد که دموکراسی به ندرت بدون مبارزه و بسیج فراگیر برقرار شده و اغلب پس از دوره های طولانی و به قیمت از دست دادن نیروی انسانی بسیار حاصل گردیده است. دموکراسی را نباید از بالا به مردم تقدیم کرد، بلکه مردم خود باید میل به دموکراسی داشته باشند. برای نیل به دموکراسی، مردم عادی باید به لزوم وجود آن برای تحقق آرمانهای اساسی خود معتقد باشند و برای مطالبه آن سازمان یابند.
مردم باید خود برای دفاع از حکومت دموکراتیک آماده باشند نه اینکه از بالا مجبور به دفاع از حکومت دموکراتیک گردند. مردم باید خود اصول دموکراسی را بپذیرند، نه اینکه مجبور به اطاعت از آن گردند. بالاخره مردم باید خود باورمندی به حکومت دموکراتیک داشته باشند، نه اینکه باورمند ساخته شوند. حکومت های خودکامه، نظام های دیکتاتوری ، رئیس جمهوران مادام العمر هیچ یک داوطلبانه از قدرت صرف نظر نمی کنند و تنها زمانی از آن کنار می گیرند که رژیم شان بطور گسترده ای بی اعتبار شده و حمایت مردمی شانرا از دست میدهند و در نهایت ایستادگی و مقاومت مردم در برابر حکومت های دیکتاتوری باعث از هم پاشیدن این حکومت ها می گردد. پس باور مردم به آزادی است که بردگی را نفی می کند، باور مردم به عدالت است که ظلم را نـــفی می کند. و باور مردم به دموکراسی است که استبداد را نفی می کند. حکومت دموکراتیک نیاز به مردم دموکرات دارد و مردمی دموکرات هستند که فرهنگ دموکراسی را در جامعه دموکراتیک ایجاد می نمایند.

فصل چهارم
بخش اول: دین اسلام و دموکراسی
این پرسش که دین موافق دموکراسی است یا مخالف آن، نمیتوان جواب ساده «بله» یا «خیر» به آن داد؛ چرا که پاسخ قطعی بستگی زیادی به محیط و شرایط اجتماعی دارد. حتی نمیتوان ادیان را به مقوله های قطعی و مرز بندی شده ای تقسیم کرد و به هریک از آنها نسبت هایی از قبیل، «موافق دموکراسی»، «بی طرفی» یا «مخالف دموکراسی» داد؛ زیرا که دین در درون خود گرایشات متنوع و مختلفی دارد. بطور مثال تاریخ نشان داده که دین مسیحیت، هم از حق ملکوتی شاهان سخن گفته و هم از جمهوری های مساوات طلب حمایت کرده است.
بنابر اعتقاد دانشمندان دینی آنچه دین و دموکراسی را کاملاً متمایز می سازد، اینست که آفتاب دین هیچگاه غروب نمیکند ولی امکان این وجود دارد که دموکراسی روزی از زندگی برچیده شود. دین الهی است ولی دموکراسی در حیطه زندگی انسانها و خود ساخته آنهاست. با در نظر داشت اینکه نظریات مختلفی در مورد رابطه دین اسلام و دموکراسی وجود دارد، بهتر است نظریات چند تن از دانشمندان مسلمان را مورد بررسی قرار دهیم:.
استاد مطهری می نویسد که جامعه دینی به جامعه ای اطلاق میشود که دارای سه خصلت عمده ذیل باشد:
۱٫ همه یا اکثریت مردم دیندار باشند. پس اگر جامعه ای داشته باشیم که دینداران در اقلیت باشند، جامعه دینی نیز منتفی خواهد بود.
۲٫ دین دغدغه اصلی مردم جامعه باشد. به عبارت دیگر، دینداران در هر عمل خود شورای امن داشته باشند و آنرا همواره بعنوان داور خود بپذیرند. عملی را که دین مخالف سعادت فردی و اجتماعی دانست، به سادگی از سوی وجدان عمومی جامعه کنار گذاشته شود و اگر مطلبی مورد تأیید دین قرار گرفت به سادگی مورد تأیید جامعه قرارگیرد.
۳٫ دینی بودن به «جامعه» باز می گردد نه به «حکومت». لذا منظور در این جا برای امکان تحقق دموکراسی در یک جامعه دین است که خود مستلزم پرداختن به رابطه دین و دموکراسی می باشد.
در جامعه دموکراتیک اصول حقوق بشر، آزادی و برابری از ویژگی های خاصی برخوردارند که میتوان گفت در دموکراسی انسان در محوریت قرار دارد. حال آنکه در جامعه دینی و ادیان الهی، خداوند در محوریت است نه انسان. اما در باب امکان سازگاری حکومت دین با حکومت دموکراتیک ایده ها و نظریات مختلف ارائه گردیده و می گردد. که اکثراً این دیدگاه ها را می توان تحت سه نظریه ذیل گنجانید:
۱٫ اعتقاد به ناسازگاری به خاطر جانبداری از دین؛
۲٫ اعتقاد به ناسازگاری به منظور جانبداری از دموکراسی؛
۳٫ نگاه تلفیقی (سازگاری مشروط دین و دموکراسی) .

۱٫ معتقدان به ناسازگاری به خاطر جانبداری از دین: این گروه ارزش های دینی را متمایز از ارزش های دموکراتیک می دانند. آنها اساساً خدا سالاری و مردم سالاری را در واگرایی و تناقضی  آشکار می بینند. این نظریه حکم و حکومت را تنها از جانب دین خداوند میداند، نه از سوی خواست و خواهشات مردم. دین مقدس اسلام، الهی و جهانی است و اسلام در تمام ابعاد زندگی انسانها احکام جداگانه دارد. دین اسلام نظام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، خانوادگی و … مستقل  و فراگیر دارد. فرهنگ جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی است. بنابراین هیچگونه سازگاری بین دین اسلام و دموکراسی وجود ندارد.
علماء و اندیشمندان مختلف دینی در این زمینه نظریات و دیدگاه هایی را ارائه نموده اند:
۱٫ نظریات علامه سید محمد حسین طباطبایی:
علامه طباطبایی (۱۲۸۱- ۱۳۶۰ه.ش) یکی از متفکران جهان اسلام و صاحب تفسیر المیزان است. به عقیده وی دین و دموکراسی هر دو دارای مقررات ثابت و متغیر اند که از همدیگر کاملاً فرق دارند. نباید به این تصور بود که ارزش های اسلامی در دموکراسی وجود دارد، یا اینکه آزادی در اسلام وجود دارد؛ بنابراین روش اسلام همان روش دموکراسی است. بطور مثال در مقررات ثابت اسلام نمیتوان از وضع قانون یاد کرد. واضع قوانین در اسلام خداوند(ج) است، در حالیکه در مقررات ثابت در دموکراسی واضع قوانین انسانها و افکار مردم است.
همین گونه در مقررات غیر ثابت یا متغیر در جامعه دموکراتیک حاکم توسط رأی اکثریت انتخاب میگردد و آنچه اکثریت میخواهند و اراده اکثریت افراد ملت است، همان می شود.
و به این ترتیب اراده و خواست های نصف افراد منهای یک را فدایش می نماید. اما مقررات قابل تغییر است. در جامعه اسلامی با اینکه نتیجه شواری مردم است، پایه اصلی آنها حق است نه خواست اکثریت و روی واقع بینی باید استوار باشد نه روی امیال و عواطف و یا اینکه اقلیت و اکثریت. وی مخالف تلفیق دین و دموکراسی نیز می باشد. چنانچه وی می نویسد: «دموکراسی دینی نه دینش دین است و نه دموکراسی اش دموکراسی».
علامه طباطبایی بیشتر منتقد دموکراسی باز دارنده است؛ زیرا به عقیده او «آنانیکه حامیان اصلی دموکراسی خود را می نامند، خود آخرین شکل از ظلم و استبداد را تحت چتر دموکراسی انجام میدهند.
۲٫ نظریات استاد مصباح یزدی: استاد مصباح یزدی معتقد است که دین اسلام دارای اصول، قوانین، ارزش ها و نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … جداگانه بوده و دموکراسی دارای اصول و ارزش های جداگانه؛ پس نمی شود دو چیز کاملاً جدا و در تضاد را یکی بدانیم. وی معتقد است که «اگر ما معتقدیم که باید قوانین خدا بر مردم حاکم باشد، جایی برای دموکراسی وجود نخواهد داشت». در حالیکه «دموکراسی یعنی آنچه مردم می خواهند و اسلام یعنی آنچه خدا می خواهد». در اسلام آزادی مطلق وجود ندارد، بلکه انسانها بنده خداوند(ج) می باشد ازینرو از دساتیر الهی سرپیچی کرده نمیتوانند.
به اعتقاد مصباح یزدی کسانی که بنام متفکر اسلامی و اسلام شناسی افتخار دموکراسی را به فرهنگ اسلامی میدهند، هیچ اسمی جز « اسلام ناشناس» نمیتوان بر آنان گذاشت. متأسفانه حتا بسیاری از مسلمانان نیز دموکراسی را مثل یک ارزش مطلق به حســـاب می آورند و سعی می کنند حکومت اسلامی را هم یک حکومت دموکراسی قلمداد کنند. آنها حامیان جنگ فکری علیه اسلام هستند. و این جنگ فکری چنان مرموزانه به پیش رود که بدون اینکه بفهمیم و حساسیتی در ما ایجاد کند، این افکار در درون جوانان ما رسوخ پیدا می کند و دیگر نمیتوان آنرا بیرون آورد و با وجود اینها جایی برای دین باقی نمی ماند. خطر تلفیق دین و دموکراسی بیشتر از خطر رویارویی اسلام و دموکراسی است که در جنگ های صلیبی شاهد آن بودیم.
۳٫ نظریه سید قطب: سید قطب رهبری ظهور مجدد اخوان المسلمین را در دهه ۱۹۶۰م بعهده داشت. وی کتابی را بنام «معالم فی الطریق» نوشت و در سال ۱۹۶۹م منتشر گردید. وی جوامع را بدو دسته تقسیم کرد:
۱٫ جوامع اسلامی.
۲٫ جوامع جاهلی.
وی جامعه اسلامی را جامعه ای میدانست که افراد آن در پرتو دین مبین اسلام زندگی می نمایند و قوانین الهی در آن حکم فرماست و جامعه جاهلی را جامعه ای میدانست که: « بر اساس قوانین، اصول و آداب سنتی که توسط بشر بدون توجه به هدایت الهی یا با جهل نسبت به آن بوجود آمده، برقرار و تأسیس گردیده است». سید قطب ریشه های اهلیت را در خواسته های نامشروع انسانها میدانست که این خواسته ها بر روابط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر گذاشته و به بی عدالتی و استثمار برخی افراد، طبقات، نژادها یا ملیت ها توسط دیگران منتهی می گرد. سید قطب با جداسازی دو جامعه اسلامی و جاهلی از یکدیگر بر این اعتقاد خود صحه می گذارد که جامعه اسلامی برنامه ای منطبق با اسلام در تمامی ابعاد زندگی بشر از حکومت و سیاست گرفته تا اخلاق و عبادات احکام و … برنامه ها دارد.
وی میگوید اگر نظام، نظام آسمانی باشد آن مردم پیرو دین الهی هستند. اگر روش و برنامه زندگی آنان ساخته و پرداخته دست بشر باشد، پیرو دین بشر خواهند بود. سید قطب نه تنها اسلام و دموکراسی را سازگار نمی بیند، بلکه حتی مسمانان را در مبارزه علیه آن می طلبد. و با این بیان که وظیفه مسمانان با ایمان است که برای تبدیل جامعه جاهلیت، از طریق دعوت و جهاد پیکار جویانه، به تجدید حیات اسلام دست بزنند.
سید قطب دین اسلام را دین فطرت بشر میداند. ازینرو دین اسلام را قابل تطبیق در تمام جهان میداند. وی میگوید: «دین اسلام دین فطری و جهانی است».
۴٫ نظریات مولانا ابوالاعلی مودودی: ابوالعلی مودودی یکی از شخصیت های مذهبی معروف پاکستان، بنیانگذار حزب جماعت اسلامی در پاکستان است. وی معتقد به ناسازگاری دین و دموکراسی است. مودودی میگوید: دولت اسلامی تئوریک نیست و هیچ گروه مذهبی یا رهبران آنها را محق نمیداند که از جانب خدا صحبت می کنند.
وی می گوید غیر ممکن است که دموکراسی در جامعه تطبیق گردد، غربیان خود دموکراسی می گویند ولی توان پیاده نمودن در عمل را ندارند.
مودودی می نویسد، سه اصل فاسد مدنیت غرب عبارتند از:
۱٫ بی دینی یا جهانیت؛
۲٫ ملیت پرستی (قوم پرستی) یا ناسیونالیسم؛
۳٫ حاکمیت مردمی (حکومت جمهوری) یا دموکراسی؛
او می نویسد که در مدنیت غرب هدف و مفهوم جمهوریت اینست که خواسته های مجموع مردم یک منطقه در منطقه خویش، خود مختار و مطلق العنان باشد. و بعداً باید تابع هیچ یک از قوانین نباشد، بلکه قوانین باید تابع خواسته های مردم باشند و هدف حکومت کردن به این معناست که نظم و نیروی مردم باید برای برآوردن تمام خواسته های اجتماعی شان بکار برده شود.
وی می گوید اکثریت هرچه بخواهد انجام میدهد. اگر اکثریت بخواهد تا خلاف فطرت و کرامت انسان قوانین وضع نماید، می توانند انجام دهند. وی می گوید که هدف حکومت کردن در غرب خیر نیست، بلکه حتی در مواردی حقوق انــــسانی را نقض می کند. وی همچنان می گوید: طرز زندگی بر لامذهبی، قوم پرستی و اصول جمهوریت جهان را به میدان جنگ و پیکارگران تبدیل خواهد کرد.
مودودی در ابتداء مخالف سرسخت دموکراسی بوده ولی بعد از مدتی در زندان و موضوع جهاد مسلمانان علیه هندی ها و همچنان تقسیم نیم قاره هند به پاکستان و هندوستان وی را معتقد به پذیرفتن بعضی از اصول دموکراتیک نمود. اما در نهایت امر وی اعتقاد داشت که دولت اسلامی در بهترین وجه دموکراسی است.
۵٫نظریات شیخ فضل الله نوری: شیخ فضل الله نوری یک از مشروطه خواهان در ایران بود. وی در تدوین قانون اساسی ایران نقش اساسی داشته است. او استدلال مختلفی در مورد یکی از مواد قانون اساسی « که همه مردم در برابر قانون مساوی هستند»، ارائه نمود. وی میگوید نا برابری ها در اسلام وجود دارد و نباید آنرا نادیده گرفت. اما برابری نیز در اسلام می باشد. چنانچه برابری یکی از اصول دموکراسی است اما به عقیده «نوری» برابری همه مردم با هم در اسلام نا ممکن است. منظور وی برابری مطلق می باشد، که به عقیده وی نابرابری های طبیعی و تغییر ناپذیری مانند عالمان و جاهلان، مؤمنان و کافران، مجتهدان و مقدران، شوهران و همسران، پسران و دختران … وجود دارد که غیر قابل اغماض است.
شیخ فضل الله نوری در واقع مخالف برابری زن و مرد می باشد که بعقیده او زن و مرد متفاوت هستند، پس حقوق و نیازهای متفاوتی نیز دارند. وی هم چنان در مورد تشکیل قوه مقننه می گوید که اسلام دین کامل است و تمام احکام الهی به مثابه قوانین جامعه می باشد؛ بنابراین هیچ ضرورتی برای تشکیل مجلس نمایندگان به منظور تکمیل و وضع قوانین نیست. نوری به این عقیده است که مواردی مانند برابری، نمایندگی و تشکیل قوه قانونگذاری تقلید از قوانین و جامعه غربی است.
اینجا ایران است (نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی). پس جامعه ما جامعه کاملاً دینی و اسلامی باید باشد. ما خواهان حکومت اسلامی و ولایت فقیه هستیم.

۲٫ معتقدان ناسازگاری به خاطر جانبداری از دموکراسی: هواداران این گروه را سکولاریست ها تشکیل میدهد دانشمندان سکولار دین سکولاریزه نشده را تهدیدی برای آزادی انسان میداند. آنها معتقدند که دین سکولاریزه نشده در امور حکومتی (امور عمومی) و امور خصوصی مردم دخالت می نماید. به عقیده آنها دین سکولاریزه نشده تهدیدی بر نقش آفرینی اراده عمومی و انتخابگری انسان می باشد. سکولارهای دموکرات می گویند که دموکراسی ذاتاً نیازمند جدایی اقتدار سیاسی از اقتدار دینی و تفکیک حوزه جامعه مدنی از حوزه جامعه دینی است.
در واقع این نظریه مبتنی بر اندیشه های سکولاریستی است؛ در صورتی که قانون الهی بر همه ابعاد زندگی حاکم تلقی شود، دیگر جایی برای قانونگذاری و مشورت و رقابت مردمی باقی نمی ماند. به عقیده این گروه حکومت دینی از اساس تساهل ناپذیر میباشد. به باور آنهایی که مخالف دین اسلام هستند، «دین اسلام در تمام ابعاد فکری و عملی مردم دخالت می نماید و از اینرو حکومت اسلامی یک حکومت توتالیتر خواهد بود». پس به عقیده این گروه اصول دموکراسی هیچگونه سازگاری با اصول اسلامی ندارد، بلکه تنها زمانی میتواند موافق افتد که بعضی از اصول عقیدتی و عملی دین اسلام برداشته شود. در آنصورت دین اسلام به دین سکولاریزه شده تبدیل گردیده و میتواند سازگار با دموکراسی باشد. هدف عمده آنها برداشتن نظام سیاسی اسلام است. به این مفهوم که دین اسلام را فقط به جنبه خصوصی و عقیدتی زندگی انسانها محدود سازند و در حوزه حکومتی و جامعه مدنی، حکومت دموکراتیک و جامعه دموکراتیک را تطبیق نمایند. و اساس آن جدایی دین از سیاست باشد. اینکه آیا این موضوع قابلیت عملی کردن دارد یا نه، باید گفت که تاریخ جهان اسلام ترکیه، تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر را در این مورد تجربه نموده است. از جمله سکولار دموکراسی در ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاترک پیروز گردید.
۳٫ معتقدان به سازگاری مشروط دین و دموکراسی: با یک نگاه تفصیلی و تلفیقی میتوان گفت که عده ای از صاحب نظران در چهارچوب مدل های دموکراسی طرح «سازگاری مشروط» را در انداخته اند و معتقد به نوعی مردم سالاری دینی شده است. توضیح اینکه مدل های دموکراسی را میتوان در دو گونه کلی، ۱- دموکراسی به مثابه روش و ۲- دموکراسی به مثابه ارزش، از هم جدا کرد. دموکراسی ها انعطاف پذیر نیست و در مقابل هرگونه هدف و آرمان اجتماعی موضع خاصی ندارند. بر خلاف نظریات گروه دوم (دموکراسی به مثابه ارزش) که دموکراسی را بطور کلی بر مبنای پلورالیسم معرفتی قلمداد می کند. به هر حال این مدل ها می توانند به عنوان یک میتود و میکانیسم، مبانی و محتواها و ایدئولوژی های گوناگونی را پذیرا شوند. اما مدل هایی که خود دموکراسی و زمینه هایی که برای نسبی گرایی و کثرت گرایی در آن وجود دارد را بعنوان ارزش و آرمان تلقی می کنند مسلماً قابل استخدام برای اهداف و غایات و ارزش های دینی نیستند. دموکراسی لیبرال نیز به روش بودن دموکراسی تأکید دارد. اما از این روش تنها برای ارزش لیبرالی و فردگرایانه خود بهره می جوید. بدین حساب و با این تفکیک، نظریه سازگاری مشروط، با اتخاذ دموکراسی بعنوان ساختار و روش بر این باور است که رأی مردم و منظر نخبگان، در برنامه ریزی و در انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرایی احکام دینی میتواند آشکارا نقش بیافریند.

به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس معتبر خواهد بود. این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست؛ پیش از این نیز گفتیم که لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزش های خود می خواهد. آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، شفافیت امر حکومت، پاسخگویی حکومت در برابر مردم، آزادی ها و حقوق بشر، نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و سایر مسائل اجتماعی- سیاسی تاکید کرده اند که میتوانند مددکار نظریه مردم سالاری دینی (دموکراسی دینی) باشند.
دموکراسی در یک جامعه دینی، دموکراسی آزاد و رها شده نیست که تنها تعهدی برای تأمین رضایت مردم و برآورده شدن خواسته های آنان داشته باشد و بس، بلکه دموکراسی مقید و هدایت شده است که از طرف مردم انتخاب می شود. اما دست هدایتش را به دست بازی های سیاسی که بنام مردم در جامعه صورت می گیرد، نمی دهد و نمیخواهد که بر اساس یک برنامه مشخص و متناسب با روحیه جامعه، جامعه را به بهترین شکلش هدایت نماید. حکومت دینی در صورتی دموکراتیک خواهد بود که مردم پایه اقتدار، مؤثریت و دوام حکومت باشند و مشروعیت حکومت دینی دموکراتیک زمانی تأمین می گردد که اولاً: حکومت از دساتیر الهی و سنت های پیامبر خاتم اطاعت نماید. ثانیاً: مردم در تشکیل و انتخاب حکومت مشارکت نموده و بعد از استقرار آن رضایت داشته باشند.
فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ اسلامی در جامعه مدنی زمانی میتوانند تلفیق یابند که اصول دموکراسی در چهارچوب احکام اسلامی در موافقت با اصول و ارزش های فرهنگ اسلامی واقع گردند. در این زمینه نظریات و دیدگاه های علماء و متفکرین اسلامی را مطالعه می نمائیم:
۱٫ نظریه مرتضی مطهری: استاد مرتضی مطهری یکی از متفکرین بزرگ جهان اسلام است که آزادی و دموکراسی را از جمله ارزش های انسانی میداند و به گفته وی آزادی و دموکراسی جزء حقوق طبیعی انسانهاست و از نظریه او بر می آید که آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسان ایجاب می کند.
ایشان بر این باوراند که حکومت دینی، بهترین شکل حکومت دموکراتیک است؛ زیرا مشروعیت تمامی نهادهای آن از صدر تا به ذیل مشروط به رأی اکثریت مردم است. وی در ارتباط به ولایت فقیه مینویسد: ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه (کارشناس دینی) خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم.
وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. استاد مطهری اصل برگزاری انتخابات و اینکه تمامی دولتمردان حاکمیت های دینی باید بوسیله مردم انتخاب شوند را در تعارض با اندیشه دینی نمیدانند. به اعتقاد وی حاکمیت ملی نه تنها با حاکمیت دینی منافات ندارد، بلکه جزو حقوق طبیعی مردم است. لذا در کشوری که حکمرانان آن ادعای حاکمیت اسلامی دارند، در صورتی از نظر دینی مشروعیت دارند که از طریق آرای عمومی مردم انتخاب شده باشند؛ پس حاکمانی که بوسیله مردم انتخاب نشده باشند، فاقد وجاهت شرعی و قانونی خواهند بود. وی هم چنان میگوید: رهبران و دولتمردان حکومت اسلامی نزد مردم مسئول و پاسخگو هستند، همانگونه که در مقابل خداوند(ج) مسئولیت دارند.
پس مردم حق دارند آن را مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهند که چرا چنین و چنان کرده اند و یا اینکه در مدت معین چه کرده اند؟ زیرا از نظر اسلام رهبران و دولتمردان برای مردم هستند، نه مردم برای آنها. وی میان آزادی تفکر و آزادی عقیده فرق قائل میگردد و آزادی تفکر را عامل پیشرفت و تکامل بشر ارزیابی نموده و آنرا بعنوان یک اصل اساسی تلقی می نماید.
اما در مورد آزادی عقیده این گونه نمی اندیشید، بلکه معتقد است که همه عقاید مفید نیستند، بلکه برخی عقاید باعث منع توسعه، رشد افکار افراد و صلح می گردد باعث عقب ماندن، رکود افکار و انحراف افکار و حتا جنگ می شوند. از نظر استاد مطهری دادن آزادی به چنین عقاید خیانت به آرمانهای بشری خواهد بود. البته اندیشه مطهری دموکراتیک نیست، بلکه اسلامی است. اما اصول و بعضی لوازم دموکراسی را با اندک تفاوت ها و با اندک قیودی می پذیرد.
۲٫ نظریات علامه محمد حسن امین: علامه محمد حسن امین یکی از متفکرین اسلامی اهل سوریه است. علامه محمد حسن امین میگوید: اسلام در قبال دستاوردهای انسانی و آنچه خود میتواند به زندگی سودمندانه بیفزاید موضع سلبی ندارد. پیامبر خاتم النبیین حضرت محمد(ص) در این زمینه می فرمود:
«الحکمه ضاله المؤمن یأخذها اینها وحدها»
ترجمه: حکمت گمشده مؤمن است و آن را هر جا بیابد بر می گیرد.
اگر مردم سالاری دستاورد بشری است، اسلام اگر به پذیرش جدی دستاوردهای نظام مردم سالاری دعوت نکند، مانع برگرفتن اسباب آن نمی شود؛ چون این مسأله پیوند استوار و مستحکمی با دعوت اسلام به شورا دارد.
علامه محمد حسن امین در رابطه به موضع برخی از اندیشمندان و جنبش های اسلامی مبنی بر این که نظام جمهوری اسلامی را در جامعه اسلامی به رسمیت نمی شناسند و آنرا مخالف اسلام میدانند چون برگرفته از نظام های غربی و دستاورد مردم غیر مسلمان میباشد و باید جنبش های اسلامی نظامی را ایجاد کنند که مسلمانان در صدر اسلام آن را پایه گذاری نمودند. یعنی نظام خلافت و امارت.
وی در نقد نظریه فوق می نویسد: «اگر اسلام نظام خاصی داشت، جا داشت که این نظام در منابع شریعت اسلامی مثل قرآن کریم و … مطرح شود. لذا مسلمانان صدر اسلام هنگام اقامه حکومت در مدینه و نظام حکمت اسلامی در منطقه عربی آزادی بیشتری در گزینش اشکال ساماندهی داشتند و لذا از تجارب قبلی و نظام های فارس و روم  استفاده کردند. این نکته ما را وا می دارد تا بر ضرورت استفاده از جمهوری بیشتر تأکید کنیم. نظامی که محصول تجارب ملت هایی است که در عرصه نظام سیاسی و تحول اندیشه و نظام سیاسی از ما جلوتراند.
علامه مینویسد: برای استقرار عدل و نظام عدالت پرور، نظام سیاسی باید اولا:ً اسلامی باشد و ثانیاً: از مشروعیت مردمی و انتخاب همگانی برخوردار باشد. هر نظامی که بتواند از انحطاط، استبداد و شکست ما را بیرون آورد. ما از آن نظام پیروی میکنیم و در این صورت نظام مبتنی بر روش های دموکراتیک باشد تا انتقال قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز صورت گیرد. از نظر علامه محمد حسن امین دموکراسی محصول تجارب ملت ها است که عدالت را در بهترین وجه آن برای انسانها تأمین می نماید. ازینرو در اسلام نظام سیاسی خالص برای حکومت کردن معین نگردیده است؛ بنابراین نظام دموکراسی منحیث شیوه حکومتداری میتواند یک ارزش بشری برای مسلمانان تلقی گردد، طوری که با اسلام در توافق است.
بخش دوم: دموکراسی بازدارنده
دموکراسی بازدارنده عبارت از روشی است که بنام نظام دموکراتیک اما بر خلاف آن عمل می نماید. یا به عبارت ساده تر از آن سوء استفاده می کند از روش ها و اصول دموکراسی برای جلو گیری از اعتراضات استفاده نموده و حالت  بازدارندگی به امور دموکراتیک می دهند.
در جهانی که ما هستیم، افکار و عقاید و اندیشه های متفاوت و متعددی شکل میگیرد. گاهی این افکار باعث خشونت، منازعه، فقر و جنگ میگردد و گاهی هم باعث صلح، آزادی، رفاه و امنیت میگردد و گاهی هم بهترین اندیشه فقط در چهارچوب یک ایده باقی مانده و عمل به آن غیر ممکن میگردد. جهان در تحول است و این تحول را اندیشه بمیان می آورد اما اندیشه ای که زندگی انسان را بگیرد، اندیشه ای که نفس طفل را در سینه رباید، اندیشه ای  که یک ملت را تباه کند، اندیشه ای که عدالت را قربانی خواهش عده ای نماید، اندیشه ای که قلب ها را پاره کند، اندیشه ای که ظلم اجتماعی را روا دارد، اندیشه ای که انسان را به استثمار کشد، اندیشه ای که…؛ چه درد این جهان را دوا خواهد کرد و چه تحولی را خواهد آفرید.
در آن جا که خلاء فکری باشد، جهانیان مقتدر به نفع خود از آن استفاده می کنند و جهان را بحول محور خود میپرخانند. جهان ما خیلی ترقی کرده و حتی به آن جایی رسید که عادل ترین شخص را ظالم ترین شخص معرف می نماید، مستبدترین حکومت را دموکراتیک ترین حکومت معرفی می نماید و آزادترین جامعه را برده ترین جامعه معرفی می کند.

بخش سوم: دموکراسی در افغانستان
تجربه نشان داده است که با تزریق یک ایده خارجی در یک جامعه فرهنگ آن جامعه را نمی توان تغییر دارد. ازینرو افغانستان با آوردن دموکراسی مدرن نمی شود، بلکه اصول، عناصر و ارزش های دموکراتیک باید از متن جامعه افغانی نشأت کند و تنها تجربه های اجتماعی و سیاسی دموکراتیک خود افغانها باید گسترش یابد تا دموکراسی افغانی از متن جامعه محلی، سنتی و دینی افغانها خود جوشانه و فراگیر برخیزد و نهادینه شود. تنها چیزی که حالا میتوانیم برای مدرن ساختن افغانستان انجام دهیم نوسازی نهادها و تبدیل آرام، آرام و گام به گام سنت های گذشته (خلاف دموکراسی و خلاف اسلام) به سنت های تازه و مؤثر و تحول تدریجی جامعه و نهادهای سیاسی و اقتصادی غیر دولتی و دولتی و در نهایت نهاد حکومتی بسوی مدرنیزه شدن و خودکفایی می باشد.
ویژگی های جامعه افغانی:
۱٫ فرهنگ بومی و سنتی؛
۲٫ نژاد پرستی، تبعیض قومی و مذهبی …؛
۳٫ ساختار اجتماعی چند قومی و مذهبی؛
۴٫ نسخ فرهنگ اسلامی و ایدئولوژی اسلامی و عدم رشد اخلاق اسلامی مردم؛
۵٫ اعتقاد دینی به دین مقدس اسلام و ارزش های مذهبی؛
۶٫ غرب گرایی و غرب زدگی؛
۷٫ ماده گرایی فرهنگی؛
۸٫ قدرت طلبی غیر مسئولانه و تعهد زدایی؛
۹٫ احساس به بی ثباتی حکومت؛
۱۰٫ عدم فرهنگ سیاسی سالم و شعور سیاسی؛
۱۱٫ بی تفاوتی نسبت به مسایل کشوری.
بنابراین، ویژگی های فوق ما را به این فکر وامیدارد که آیا جامعه افغانی ظرفیت برداشت فرهنگ دموکراتیک را دارد؟!  هرگاه یک اشاره کوتاه به انتخابات نمایم، افغانــــــها نمی توانند باور داشته باشند که قدرت سیاسی بطور مسالمت آمیز از یک گروه سیاسی به گروه سیاسی دیگر انتقال یابد. و از سوی دیگر تحمل و پذیرفتن شکست برای یک گروه سخت و حتی ناممکن است ازینرو جامعه و حکومت را به بی ثباتی می کشاند؛ زیرا جنگ و جو اختناق پرور افغانها را به شعور سیاسی منفی تربیه کرده و مردم زمانی یک قدرت را می پذیرند که استبداد بالای آنها از سوی حکومت روا داشته شود.
احزاب سیاسی و گروه های سیاسی و اجتماعی اکثراً ترکیب تک قومی و تک مذهبی دارند. ازینرو یک حزب فراگیر در افغانستان وجود ندارد تا بتواند اعضایش را به افغان باوری، افغانستان باوری و وحدت ملی تربیه کند. بلکه برعکس در اکثر اوقات باعث منازعات و کشمکش های تبعیضی گردیده است.
تجاوز بیگانگان، جنگ های تنظیمی و گروهی و مداخله خارجیان حتی افغانها را از خود باوری منحرف ساختند. در سالهای جنگ، فرهنگ و زیربناهای اجتماعی افغانستان آسیب پذیر گردیده است، زیربناهای اقتصادی کشور از بین رفته، بی سوادی دامن گیر جامعه شده و تکنولوژی مسیر گذر خود را از افغانستان تغییر داده است.
واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صفحه جدید تاریخ سیاسی افغانستان را ورق میزند. اما نمیتوان گذشته را با امروز به سهولت پیوند زد. با آنهم حوادث یازدهم سپتامبر نه تنها صفحه جدیدی را در روابط بین المللی و نظم نوین جهانی ایجاد کرد، بلکه افغانستان صاحب یک دولت نسبتاً منسجم مستقل گردید و به نظام های دموکراتیک پیوست. ولی نباید نابسامانی های کشور، مانند عدم موجودیت فرهنگ سیاسی سالم، عدم موجودیت احزاب سیاسی منسجم و فراگیر، عدم انکشاف و توسعه مؤسسات سیاسی موجود را از نظر دور انداخت و به سادگی به آینده دموکراسی در افغانستان باور داشت.
عواملی که باعث تحول در افغانستان میگردد عبارتند از:
· عدم موجودیت یک سیاست ملی؛
· عدم عدالت اجتماعی؛
· عدم کارایی اداری و عدم وجود هیأت اجرایی مؤثر؛
· نبود فرهنگ سالم؛
· عدم موجودیت نظام ارزشی واحد؛
· عدم رشد اقتصادی و لگام گسیختگی بازار؛
· فساد سیاسی و اداری؛
تاریخ افغانستان می تواند در چنین شرایطی شاهد یک تحول مثبت باشد. تشکیل یک هیأت اجرائیه سیاسی بر مبنای توانایی های کاری و اساس مسئولیت پذیری، ریشه کن نمودن فساد اخلاقی، سیاسی و اداری، دولت کارا، تحول پذیری فرهنگی و ایجاد حداقل رفاه اجتماعی و اقتصادی میتواند تحولی بزرگ در این عرصه از تاریخ کشور و حکومتداری دموکراتیک باشد. افغانستان گاهی به خلاء فکری مواجه بوده و گاهی هم استفاده سوء از اندیشه ها و عقاید صورت گرفته است که نمونه بارز آنرا در رژیم طالبان میتوان مشاهده کرد.
طالبان با سوء استفاده از اندیشه اسلامی چهره ای خشن از اسلام به تصویر کشیده بودند. فرمان ملا محمد عمر را در زمینه زنان افغان می توان مطالعه کرد. اما حالا در جامعه افغانی حداقل از رکود خارج گردیده و فرصت های زیادی برای توسعه یافته است.
افغانستان در سالهای اخیر شاهد حداقل رشد معارف و تحصیلات عالی، وحدت ملی، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی اعتراض، تشکیل جمعیت ها و احزاب سیاسی، قانون اساسی، قوانین سه گانه دولت و نهادهای سیاسی و اقتصادی غیر دولتی بوده است. اما عدم فرهنگ دموکراتیک در جامعه دموکراتیک افغانی، دموکراسی افغانی را در بیشتر موارد با مشکلات اساسی مواجه میسازد و حتی باعث بی ثباتی در حکومت میگردد.
اجزاء و عناصر دموکراسی در یک جامعه عبارتند از:
۱٫ حقوق و آزادی های فردی
۲٫ مشروعیت ملی
۳٫ رقابت سالم
۴٫ انتخابات آزاد و عادلانه
۵٫ اداره سالم
۶٫ قوه عدلی مستقل
۷٫ حکومت قانون
۸٫ جامعه مدنی
۹٫ قوه مقننه مسئول
افغانستان نسبتاً توانسته این عناصر را تکمیل نماید. اما این امر هم ناشی از فشارهای بین المللی بوده است و مردم خود جوشانه نتوانسته تمام این عناصر را در جامعه ایجاد نماید. پیشرفت ملت ها از طریق تحول صورت می گیرد. ملت افغان نیز باید ایجاد حکومت دموکراتیک را به مثابه یک تحول بنگرد و برای پیشرفت کشور گام بردارد.
دموکراسی را نباید بر مردم افغان از بالا تحمیل کرد، بلکه طوریکه مردم افغانستان میخواهند زندگی نمایند آن بهترین نوع برای دموکراسی خواهد بود. دموکراسی در افغانستان فقط می تواند با در نظر داشت شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور ایجاد و تطبیق گردد. نظام های دموکراتیک توسعه یافته و جامعه بین المــــللی می توانند کمک های فراوانی به نظام دموکراتیک افغانستان نماید تا دموکراسی افغانی بتواند توسعه یابد.
نا بسامانی های اقتصادی از مشکلات دیگر فرا روی دموکراسی در افغانستان می باشد که فقط با ارائه کمک های بشردوستانه از سوی مجامع بین المللی و ارائه یک سیاست اقتصادی کارا میتواند باعث انکشاف و رشد اقتصادی گردیده و در نهایت شرایط اقتصادی دموکراسی را در کشور نهادینه سازد. واقعیت این است که افغانستان به حیث یک جامعه سنتی در قید سنن، عرف و عادات، اوامر آمیخته با دین و با خودکامگی های دستگاه های حاکمه در هم آمیخته بوده است و تا سال های زیادی نه از جنبش های دموکراتیک به مفهوم واقعی خبری بوده و نه از حکومت های دموکراتیک. رسوم و عنعنات با مسخی از دین اسلام جای قوانین را گرفته است، شوراهای مشورتی، جرگه های ریش سفیدان و جرگه های قومی در نظام قبیلوی افغانستان جای قضا را پر کرده است. در این کشور همواره اربابان بیش از ارباب و شاه بیش از شاه بوده. گاهی از سلطنت دیکتاتوری اعلام می شد و گاهی هم دموکراسی.
امان الله خان اولین پادشاهی است که میخواست تا مردم را در قدرت سیاسی سهیم سازد. ازینرو قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک را برای مشارکت مردم در قدرت سیاسی مهیا ساخت.  برای اولین بار در تاریخ افغانستان قانون اساسی در سال ۱۳۰۱ه.ش(۱۹۲۲م) بنام «نظامنانه اساسی دولت علِّیه افغانستان» تدوین گردید. و در سال ۱۳۰۳ه.ش از سوی لویه جرگه منعقده در پغمان که در آن ۵۰۴ نماینده مردم اشتراک کرده بودند، به تصویب رسید.
مجلس قانونگذاری در ماه سپتامبر (۱۹۲۰م) بنام (ریاست عمومی شورای دولت) ایجاد گردید و مسئول تدوین قوانین بود. قوای ثلاثه در «نظامنامه اساسی» گنجانیده شده و پایه های تفکیک قوا بنا نهاده شد. با سقوط دولت امانی افغانستان دوباره به عمق استبداد غرق شد و این وضعیت حتا بیشتر سالهای سلطنت نادرشاه و ظاهر شاه را در بر گرفت.
دومین قانون اساسی در سال ۱۳۰۹ تدوین شد و بنام «اصولنامه اساسی دولت علِّیه افغانستان» به تصویب لویه جرگه رسید. در این اصولنامه اساسی « یک گام بزرگ بر ضد دموکراسی نیز برداشته شده بود و آن اینکه سلطنت در فامیل نادرشاه میراثی گردیده بود. مجلس شواری ملی نیز در آن گنجانیده شده بود. اما نمایندگان اصلی مردم در آن نمیتوانست راه یابد. قضا در اصولنامه اساسی به حیث یک قوه مستقل و مرجع دعاوی شرعیه شناخته شد. 
در این اصولنامه از حقوق اساسی اتباع طی ۱۸ ماده نام برده شده، اتباع از آزادی، مصونیت، مسکن، توقیف و مجازات به حکم قانون، آزادی اشتغال و تشبثات اقتصادی، مساوات اتباع در برابر قانون و آزادی مطبوعات به حیث حقوق مسلم اتباع نام برده است. اما در حکومت نادرشاه این حقوق در عمل پیاده نشد.
بعد از ختم سلطنت نادرشاه دوره اختناق سلطنتش به پسرش محمد ظاهر شاه ادامه یافت؛ در زمان ظاهرشاه خصوصاً اوایل سلطنتش حقوق اتباع زیرپا شد و حتی عده ای کثیر از جامعه از حق تحصیل، آزادی بیان، آزادی اشتغال و… محروم گردیدند. از اینرو بعضاً ظاهرشاه را شخصی مستبدتر از چنگیز میدانند. اما تا سال ۱۹۶۴م اوضاع سیاسی عصر او را به فکر واداشت تا حداقل برای یکعده از مردم افغانستان حق زندگی بهتر را بپذیرد. در سال ۱۳۴۳ه.ش قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه منعقده به تصویب و در نهم میزان همان سال به توشیح ظاهر شاه رسید.
طبق این قانون اساسی دولت پادشاهی مشروطه در افغانستان بمیان آمد. در قانون اساسی از صدارت عظمی، شواری نمایندگان و قوه قضایی نام برد که در رأس قوه قضائیه ستره محکمه قرار دارد. برای اولین بار در قانون اساسی آزادی تشکیل جمعیت ها و احزاب سیاسی داده شد و عملاً احزاب سیاسی بصورت رسمی به فعالیت آغاز نمودند. ولی قانون احزاب توسط پادشاه توشیح نگردید و به این گونه از تأسیس احزاب مطابق قانون جلوگیری کرد. سردار محمد داود خان بعد از کودتا به تاریخ پنجم حوت ۱۳۵۵ه.ش، قانون اساسی جمهوری افغانستان را توشیح کرد.
 بعد از حکومت محمد داود خان افغانستان شاهد تحولات جدیدی بود که صفحات تاریخ افغانستان با خون نوشته شد. واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صفحه نوین تاریخ افغانستان را ورق زد و افغانستان را با جامعه جهانی همسو و صاحب یک نظام سیاسی پایدار و نسبتاً با ثبات گردانید. قانون اساسی جدید افغانستان تحت عنوان « قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان»، در سال ۱۳۸۲ه.ش توسط لویه جرگه منعقده در شهر کابل به تصویب رسید.
بر اساس این قانون اساسی، افغانستان دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه میباشد. «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که بطور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آنرا اعمال می کند».
حقوق اساسی و وجایب اتباع در قانون اساسی تضمین گردیده و اتباع افغانستان از آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تشکیل جمعیت ها و احزاب سیاسی، آزادی تظاهرات مسالمت آمیز، آزادی انتقاد، برابری در برابر قانون، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن و آزادی تفکر، برخوردار شدند. قوای ثلاثه دولت بمیان آمد و تفکیک قوا بنا یافت. مردم افغانستان شاهد تشکیل گسترده احزاب سیاسی، رادیوها و تلویزیون ها و آزادی بیان و اعتراض بودند. در افغانستان تا سال ۱۳۸۸ه.ش شاهد تشکیل ۱۰۷ حزب بوده و ده ها رادیو و تلویزیون تأسیس شد. مردم افغانستان عملاً در قدرت سیاسی سهیم گردیده و شاهد دو دوره از انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی بودند که بطور موفقانه به انجام رساندند.
جامعه بین المللی بطور گسترده از حکومت دموکراتیک افغانستان حمایت نمودند و برای نهادینه کردن دموکراسی در افغانستان تلاش ورزیدند. در افغانستان افقهای جدیدی گشوده شده، اشتباهات عظیم اصلاح گردیده و سرانجام تحولی در تاریخ سیاسی کشور پدید آمده که اگر مردم افغانستان دموکراسی جهان را تجربه کنند، باید تحول نهادها، سنت های گذشته  فرهنگ خشونت آهسته و پیوسته از متن جامعه نشأت کرده و به نهادهای دموکراتیک، سنت های پسندیده جدید و فرهنگ سیاسی سالم برگرفته از شعور سیاسی جامعه ما جایگزین گردد.

نتیجه گیری:
انسان ها برای بهتر زیستن در تلاش ایجاد نظام موافق با فطرت انسانی میباشد که بتواند برای نیازهای بشر پاسخگو باشد و جامعه دموکراتیک نتیجه همین تلاش ها میباشد.
متفکرین سیاسی جهان برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست گروه خاص و تأمین حداکثر آزادی های فردی حکومت را مقید ساختند و قدرت را در قالب دموکراسی ریخته اند و با نهادهای سیاسی و مدنی آنرا محدود ساخته اند و برای تفکیک آزادی های فردی و قدرت حاکمه معیار قوانین اساسی کشورها را قرار داده اند تا صاحبان قدرت از آن سوء استفاده نکنند.
هرگاه حکومت از دایره قانون تجاوز نماید مردم به مبارزه برمی خیزند و هرگاه آزادی فرد از حد قانونی آن تجاوز نمود، حکومت آنرا مهار نماید. برای اینکه دموکراسی بهتر شناخته شود، تعاریف مختلف از آن صورت گرفته ولی مشهورترین آن همان تعریف آبراهام لینکن می باشد. وی می گوید: «دموکراسی حکومت مردم، بوسیله مردم و برای مردم می باشد». اما مفهوم حکومت مردم بر مردم در اینجا همان مفهوم ارشادی حکومت می باشد. ما بر مبنای اصول دموکراسی برای آن ارزش قائل می شویم و این اصول دموکراسی است که برای ما معین می سازد که ما چرا برای دموکراسی ارزش قائل هستیم؟ دموکراسی تا چه حد قابلیت انعطاف پذیری دارد؟ آیا میشود دموکراسی را با در نظر داشت اصول آن در جوامع مختلف تطبیق کرد؟
دموکراسی دارای اصول، عناصر، فرهنگ و شرایط بخصوصی است که دموکراسی بر اساس آن، قابلیت تطبیق در جامعه را پیدا میکند. جامعه دموکراتیک به جامعه ای اطلاق میگردد که تمام یا بخشی از اصول دموکراتیک در آن نهادینه شده باشد و این امر ممکن نیست، مگر اینکه عناصر و فرهنگ دموکراتیک در جامعه قابلیت نفوذ یافته باشد و یا اینکه جامعه قابلیت پذیرش عناصر و اصول دموکراسی را داشته باشد. حکومت دموکراتیک زمانی  میتواند در یک کشور حاکم گردد که شرایط تطبیق دموکراسی مهیا گردد و کارآیی هر نظامی بستگی به طرز کاربرد آن و شرایط مادی و روانی جامعه دارد و نظام دموکراسی نیز در فضایی موفق است که اصول و لوازم آن قابلیت تعامل با وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را داشته باشد. همین بحث شرایط جامعه و فرهنگ و عناصر است که دموکراسی در جوامع مختلف با برخوردهای متفاوتی مواجه گردیده و انواع مختلف می یابد و این تنوع ناشی از اختلافات عناصر اجتماعی است.
در جوامع مختلف فرهنگ ها، قوانین و مقررات و در نهایت شئونات اجتماعی از هم فرق دارند و از سوی دیگر سیر تاریخ و نیازهای اجتماعی و سیاسی و تغییرات مناسبات اجتماعی و اقتصادی موجب می گردد تا دموکراسی نظر به شرایط موجود جامعه قابلیت تطبیق یابد.
دموکراسی که اینک بر جهان حاکم است، بحران ها و تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته است و در مسیر تکامل شاهد مبارزات و انقلابات بوده که گاهی با وقوع انقلاب های دموکراتیک و گاهی با دیگر تحولات، آهسته و پیوسته ما را به دموکراسی جهانی امروزی رسانده است. دیده شده که گاهی دموکراتیک ترین کشورها، مستبدترین حکومت ها معرفی می گردند؟ این وضعیت را در جهان امروزی، دموکراسی بازدارنده میخوانند که در واقع سوء استفاده از اندیشه و اصول دموکراسی می باشد. و از این حالت نمی توان جلوگیری کرد، مگر اینکه در اخلاق عموم جهان تغییر آوریم.
در مسیر تحولات دموکراتیک کشورمان، افغانستان نیز پس از حادثه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱م به جهان دموکراتیک پیوست و حکومت جمهوری اسلامی تشکیل گردید. افغانستان یک کشور جنگ دیده و جامعه افغانی، یک جامعه سنتی و مذهبی می باشد. مردم افغانستان به دین مبین اسلام باور و عقیده دارند. آنچه هویداست اینست که نظام دموکراسی یک نظام بیگانه با جامعه افغانی می باشد و فرهنگ و عناصر دموکراتیک قابلیت نفوذ کامل را در جامعه و شئونات اجتماعی افغانی ندارد ولی امکان ایجاد یک جامعه دموکراتیک با مختصات و ویژگی های مختص و همنوا با ارزش های جامعه افغانی، وجود دارد. بعضی از اصول و لوازم دموکراسی سر سازگاری با اصول اسلامی را ندارد. اما در جوامع اسلامی همنوا با حکومت دموکراتیک، سه نکته قابل بیان است:
ü حاکمیت مطلق از آن خداوند(ج) است.
ü مردم بر سرنوشت خویش حاکم اند.
ü مشروعیت حکومت تا زمانی است که حکومت از دایره قوانین و احکام الهی خارج نگردد.

پس اصول دموکراسی نباید، اصول و احکام شریعت اسلامی را نقض و یا تحت شعاع خود قرار دهد. در افغانستان دموکراسی منحیث شیوه بهتر حکومتداری قابلیت تطبیق را دارد. اما منحیث یک ایدئولوژی و عقیده در نفس جامعه افغانی قابــــــل پیاده شدن نمی باشد. از سوی دیگر دموکراسی را نباید بر مردم افغانستان از بالا تحمیل کرد، بلکه طوریکه مردم افغانستان میخواهند زندگی نمایند آن بهترین نوع برای دموکراسی خواهد بود.

اصول و عناصر دموکراتیک باید از متن جامعه افغانی نشأت کند و با تحول آرام و آهسته به گونه تدریجی، نهادها و اصول سنتی و غیر دموکراتیک تبدیل به نهادهای دموکراتیک گردد. وقتی ملتی به تفکر آغاز کرد، هیچ قدرتی نمی تواند پیروزی آنرا سد کند. جامعه ما عادت کرده تا چیزهای بسته بندی شده را بگیرد و حتی اندیشه و عقاید ما تقلیدی گردیده است.
ما مردم افغانستان باید به تاریخ فردا بنگریم. حالا باید به این فکر کنیم که انسانهای فردا، جوامع فردا، سیاست فردا و فرهنگ فردای ما چه خواهد بود. انسانها، سیاست ها و تمایلات گذشته را به دفترچه خاطرات بسپاریم و آنرا نقطه آغازی، بلکه عبرتی برای حرکت خود در آینده بدانیم. اکنون وقت آن است که به اعمار جامعه جدید و دموکراتیک خود که مستند بر اسناد اسلامی مان است بیاندیشیم؛ جامعه ای که روحیه، گرایشات، ساختار و اهداف خاصی دارد. ما باید خود برای خود بیاندیشیم وگرنه دیگران برای ما می اندیشند و بدون شک اندیشه دیگران جام زهر شوکرانی است که ما را تا ابد خاموش خواهند کرد. افراد جامعه باید در جستجوی اندیشه ای باشند که حداقل درهای ترقی، انکشاف و توسعه را برای آینده کشور بگشاید؛ نه آن اندیشه ای که غم آفریند، نه آن اندیشه ای که ما را در تاریکی نگاه دارد، نه آن اندیشه ای که آزادی ما را سلب کند، نه آن اندیشه ای که حق ما را از ما بگیرد، نه آن اندیشه ای که ما را به وادی فقر بکشاند و نه آن اندیشه ای که زندگی ما و فرزندان ما را از ما بگیرد. ملت ما باید خود برای آینده خویش بیاندیشد، خود فکر کند و خود تصمیم بگیرد.

فهرست منابع

۱٫ آرون، ریمون، مراحل اندیشه در جامعه شناسی، جلد۲، ترجمه باقر پرهام، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، (تهران۱۳۶۳)
۲٫ الیاده، میرچا، فرهنگ و دین، هیأت مترجمان، مؤسسه انتشارات طرح نو: (تهران:۱۳۷۴)
۳٫ بارز، داکتر عابدین، مقدمه ای برجامعه شناسی سیاسی، بنگاه نشرات میوند، (کابل.۱۳۸۳)
۴٫ بشیریه، حسین، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، نشر نی، (تهران:۱۳۷۶)
۵٫ پازارگاد، دکتر بهاؤالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، جلد۱-۲-۳، انتشارات زوار، (تهران.۱۳۸۰)
۶٫ پاکباز، روبین، فرهنگ معاصر، انتشارات وزارت ارشاد، (تهران:۱۳۷۸)
۷٫ پوپر، کارل، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه، عزت الله فولادوند، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، (تهران: ۱۳۸۰)
۸٫ تابش، سعادتملوک، جامعه شناسی سیاسی افغانستان
۹٫ جعفری، محمد تقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، انتشار بنیاد نهج البلاغه، (تهران:۱۳۶۶)
۱۰٫جهانبنگلو، رامین، مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران، نشر مرکز، (تهران: ۱۳۷۴)
۱۱٫ حسینی قائم مقامی، عباس، قدرت و مشروعیت، مؤسسه انتشارات سوره، (تهران.۱۳۷۹)
۱۲٫خاتمی، محمد، از دنیای شهر تا شهر دنیا (سیری در اندیشه سیاسی غرب): نشر نی (تهران.۱۳۷۳)
۱۳٫راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریا بندری، جلد ۱، انتشارات پرواز، (تهران:۱۳۷۰)
۱۴٫زرشناس ، شهریار، توسعه، نشر کتاب صبح، (تهران: ۱۳۸۰)
۱۵٫ سیسک تیموتی، اسلام و دموکراسی، ترجمه شعبانعلی بهرام پور و حسن محدثی، نشر نی، (تهران: چاپ اول ۱۳۷۹)
۱۶٫شومپیته، جی، ا ، کاپیتالسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، (تهران: ۱۳۵۴)
۱۷٫طباطبایی، سید محمد حسین، روابط اجتماعی در اسلام، ترجمه و نگارش از تفسیر المیزان توسط محمد جواد حجتی کرمانی، (تهران: ۱۳۸۴)
۱۸٫طباطبایی، سید محمد حسین، ولایت و زعامت، انتشارات شرکت سهامی، (تهران: ۱۳۷۰)
۱۹٫عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، (تهران: ۱۳۷۵)
۲۰٫عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، انتشارات خوارزمی، (تهران: ۱۳۷۵)
۲۱٫عنایت، حمید، سیری در اندیشه سیاسی غرب، چاپخانه سپهر، (تهران: ۱۳۶۵)
۲۲٫فراهی، عبدالغفار، افغانستان دیموکراسی او جمهوریت په کلونو کی (۱۹ ۶۳- ۱۹۸۷)
۲۳٫قطب، سید محمد، آینده در قلمرو اسلام، ترجمه سید علی خامنه ای، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، (تهران: ۱۳۶۹)
۲۴٫ لیمین، والتر، فلسفه اجتماع،ترجمه فرهادی،انتشارات سبا،تهران:۱۳۸۵
۲۵٫مطهری، مرتضی، عدل الهی، انتشارت اسلامی، قم(۱۳۶۱)
۲۶٫هاشمی، پروفیسور دکتر محمد طاهر، به سوی دموکراسی: قانون اساسی و نظام سیاسی نوین افغانستان، بنیاد انتشارات پرنیان، (کابل. ۱۳۸۴)
۲۷٫هانتینگتیون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شها، انتشارات روزنه، (تهران:۱۳۷۰)
۲۸٫هدل، دیوید، مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، انتشار روشنفکران و مطالعات زنان، (تهران”۱۳۶۹)
۲۹٫هاشمی، پروفیسور داکتر محمد طاهر، حقوق اساسی و مؤسسات سیاسی، پوهنتون کابل، بنگاه انتشارات و مطبعه میوند. (کابل:۱۳۸۷)

English References

۱٫ Bentham, David & Boyle, kevin, Introducing democracy, UNESCO, 1955
2. Chamsky, noam, Determin Democracy،New York:1997
3. Dahl, Robert A, who governs? Democracy Theory,
( chicago univrsity press: 1956)
4. Kabir, H, Scince, Democracy and Islam, (London: 1955 )
5. Kohn, Karl, Democracy، ( chicago univrsity press: 1996)
6. Marcpherson, crawford Brough, thelife and time of libral democracy, (Oxford univercity press: 1984)
7. Sandel, Micheal, Libralimand its critics, New york university press, (New york: 1984)