فرهنگ و اندیشه

دو ملك در يك اقلیم نگنجد

 

شايد اين عبارت مشهور شيخ اجل سعدي عليه الرحمه را بارها شنيده باشيم كه: “چهل درويش در گلمي نجنبد و دو ملك درملكي نگنجد” اما آيا تا به حال به معني ژرف و عميق اين عبارت انديشيده ايم مثال عيني و عملي عبارت فوق وضعيت كنوني كشور عزيزما مي باشد به گونه اي كه متأسفانه شاهد وجود نهاد هاي موازي با نهاد هاي حكومتي ملي و محلي در تمامي سطوح مي باشيم كه موسسات داخلي و خارجي يا N G O ها، شركت هاي امنيتي خصوصي داخلي و خارجي و تيم هاي بازسازي ولايتي يا P R T ها مصداق اين امر اند.
خوشبختانه پس از شركت موفقانه و موثر هيئت بلند پايه كشور تحت رياست حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان در كنفرانس بين المللي مونيخ در كشور آلمان شاهد اعلام تصميم قاطع حكومت افغانستان مبني بر خاتمه دادن به اين هرج و مرج يعني از ميان برداشتن تمامي نهاد هاي موازي با حكومت هاي ملي و محلي در كشور بوديم.
رئيس جمهور افغانستان در دو مرحله تصميم قاطع خويش و حكومت افغانستان را در اين زمينه اعلام نمود.
در وهله اول وي در آخرين روز كنفرانس مونيخ تصميم قاطع حكومت افغانستان را مبني بر آغاز پروسه تسليم دهي تدريجي مسئوليت هاي امنيتي از قواي خارجي به قواي امنيتي افغان را از آغاز سال نو ه ش مطابق با مارچ ۲۰۱۱ را اعلام نمود.
در مرحله دوم رئيس جمهور در كنفرانس مطبوعاتي خويش پس از بازگشت از كنفرانس مونيخ به كابل با انتقاد صريح از عملكرد هاي بازسازي ولايتي خواستار لغو آنها گرديد.
بدين ترتيب حكومت افغانستان گامهاي موثر ديگري را در جهت گذار به مرحله تحكيم ثبات و امنيت كشور از طريق تقويت حاكميت ملي از يكسو و تأمين منافع ملي از طريق تضمين استقلال و خود مختاري كشور از سوي ديگر برداشت.
 سوالي كه ايجاد مي گردد اين است كه: چرا و به چه علت رئيس جمهور و حكومت افغانستان اين تصميم را گرفته و بر اجراي آن تاكيد دارند؟
براي روشن شدن اين موضوع ابتدا بايد ويژگي هاي حاكميت ملي را از يكسو و تاريخچه و عملكرد هاي تيم بازسازي ولايتي يا P R T ها را از سوي ديگر مورد بررسي همه جانبه قرار دهيم.
براي نيل به اين منظور و تعريف و بررسي ويژگيهاي حاكميت ملي آن را در پرتو قوانين اساسي كشورها مطالعه مي كنيم:   
در ماده اول قانون اساسي سوم سپتامبر ۱۷۹۲ فرانسه ميخوانيم:
“حاكميت واحد‌ بخش ناپذير، مداوم و غير قابل مرور زمان است”
اصل اول قانون اساسي ايتاليا مصوبه ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ مي گويد:
“حاكميت متعلق به مردم است كه آن را براساس و در محدوده قانون اساسي اعمال مي كنند”
 قانون اساسي افغانستان در ماده هاي اول و چهارم خويش چنين مشعر است:
ماده اول”افغانستان دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد غير قابل تجزيه مي باشد”.
و در ماده چهارم “حاكميت ملي افغانستان  به مردم تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آنرا اعمال مي كنند”.
چنانچه از تعاريف فوق معلوم مي شود ما بايد بين سه مفهوم حاكميت، استقلال و خود مختاري تفاوت قايل گرديم، هر چند در زبان عاميانه و حتي حقوق بين الملل عبارات فوق به صورت مترادف استعمال مي گردند زيرا حاكميت يك امر كلي است كه استقلال و خود مختاري اجزا و ويژگي هاي آن مي باشند.
بر اين اساس حاكميت كليتي است كه داراي دو ويژگي استقلال و خود مختاري مي باشد كه استقلاليت حاكميت  در برابر نيروها و دولت هاي خارجي بوده و خود مختاريت آن در برابر گروهها و افراد داخلي مي باشد.
حاكميت امروزه امري مطلق و نامحدود نمي باشد بلكه بر اساس حقوق طبيعي افراد  كه در قوانين اساسي و ميثاق هاي بين المللي تضمين شده از يكسو و قواعد بين المللي (قرار داد ها) عرف بين المللي و اصول كلي حقوق از سوي ديگر محدود شده مي تواند كه اين عوامل بستگي به پذيرش دولت ها و رويه بالمثل و متقابل دولت ها يعني تطبيق يكسان اين ضوابط بر آنها مي باشد كه با رعايت شرايط فوق محدود نمودن حاكميت تجاوز به قدرت و صلاحيت دولت ها نمي باشد.
 حال اگر سابقه و عمل كرد تيم هاي بازسازي ولايتي يا P R T ها را در افغانستان بررسي نمائيم به اين نتيجه مي رسيم كه گرچه تيم هاي بازسازي ولايتي با يك آرمان و هدف عالي يعني شعار اساسي آيساف كه عبارت ازكمك و همكاري مي باشد، تاسيس گرديده اند اما تجربه عملي و كاركرد آنها نشان مي دهد كه در عمل تبديل به ارگانهاي موازي و حتي مزاحم تطبيق حاكميت ملي در سطح ولايات گرديده اند كه دليل اساسي اين امر نامشخص بودن حدود صلاحيت و وظايف آنها از يكسو و قرار داشتن كشور در مرحله دولت سازي و گذار از سوي ديگر است.
امروزه تيم هاي بازسازي ولايتي با تكيه بر بخش نظامي و چشم پوشي از هدف اوليه خويش يعني كمك به تقويت حاكميت و اقتدار دولت مركزي و همكاري با نهاد هاي حكومتي ولايات عملاً تبديل به قوه اجرائيه سفارت كشور متبوع شان در افغانستان گرديده اند كه اين امر باعث ناكار آمدي و حتي نارضايتي مردم از P R T گرديده است زيرا تيم هاي بازسازي نقش قابل ذكر  و موثري در تطبيق پروژه هاي اساسي و زيربنائي مورد نياز مردم در ولايات نداشته اند و تنها و تنها پروژه هاي غير موثر و بيشتر تبليغاتي و كم بازده را تطبيق و اجرا مي كنند مانند ساختن پل وپلچكهاي كوچك در سطح قرا وقصبات، اگرچه ساختن پل ومانند آن هم گامي مثبت است اما براي رفع نيازمندي هاي مردم محل كافي نمي باشد. مردم افغانستان در قريه جات ضرورت به راه اندازي واجراي طرحهاي اقتصادي مانند ايجاد فارم هاي مرغداري وامثال آن كه تغييري در وضعيت زندگي شان به وجود بيايد، دارند. نه صرفا ساختن پلهاي كوچك. در اخير مي توان گفت كه پي آرتي ها درويشاني است كه كم كمك ادعاي ملك بودن دارند.
امري كه باعث تضعيف حاكميت ملي و استقلال كشور عزيز مان مي گردد كه بايد به صورت جدي با آن برخورد شده  اين معضل بر طرف گردد همانگونه كه دولت افغانستان اعلام نموده است و در تلاش تطبيق آن است. مردم افغانستان هم مسئوليت دارند كه دولت منتخب شان را در تحقق اين امر ياري رسانند.

منابع:
۱- حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي، دكتر ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، چاپ دوازدهم ۱۳۸۳٫
۲- دكتر عبدالحميد ابوالحميد، مباني سياست، چاپ  چهارم ۱۳۶۸، حقوق اساسي،‌ دكتر جعفر بوشهري، چاپ هفتم، ۱۳۵۱٫
۳- فچرايرنيك، علم سياست، ترجمه دكتر محمود كتابي، ۱۳۵۶٫
۴- فاستر، مايكل ب، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه دكتر شيخ الاسلامي، ۱۳۵۸٫
۵- قانون اساسي افغانستان، مصوبه ۲۶ دلو، ۱۳۸۲٫