خالق یعقوبی: ورزش تن را سالم نگه‌می‌دارد و روان را طراوت می‌بخشد

از آنجایی که ورزش از اهمیت بلندی در صحت‌مندی و شادابی جوانان برخوردار است، می‌تواند صحت‌مندی را برای هر ورزشکار به ارمغان بیاورد. جوانان باید همیشه ورزش کنند، ورزش صحت و سلامتی انسان را تضمین می‌کند. یک جوان می‌تواند مدال‌ها و افتخارات بزرگی را برای مردم و کشورش کسب کند. جوانان در کنار درس و تحصیل خود حداقل یک‌ساعت و یا هم نیم‌ساعت را روزانه به ورزش اختصاص دهند.

مصاحبه کننده: گل‌احمد نیطاقی

عبدالخالق یعقوبی فرزند محمد رحیم در سال 1374 در ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردگ دیده به جهان گشود. آقای یعقوبی در سال 1383 شامل مکتب شد و در سال 1394 از لیسه عالی حبیبه فراغت حاصل کرد و هم‌اکنون دانشجوی مقطع لیسانس دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه پولی‌تخنیک کابل می‌باشد.

وی، در دوازده‌سالگی به ورزش روآورد و در سال 1386 تحت نظر استاد داکتر انور یوسفی هنر رزمی تکواندو آغاز کرد و فعلا، دارنده کمربند سیاه «دان2» از فدراسیون بین‌المللی تکواندو (I.T.F.) کشور کوریا می‌باشد. یعقوبی هم‌اکنون به حیث معاون اکادمی تکواندوی (I.T.F) «افغان معرفت» مشغول انجام وظیفه است.

ویبگاه «انسجام» در گفت‌وگو با آقای یعقوبی، از وی در مورد ورزش تکواندو، اهمیت ورزش، علاقه‌مندی جوانان به ورزش، چالش و مشکلات نهادهای ورزشی در کشور پرسیده است که مشروح در ذیل آمده است:

آقای یعقوبی! در نخست می‌شود در مورد ورزش تکواندو برای ما معلومات دهید!

تکواندو از جمله هنرهای رزمی کوریا بوده که «تی» به معنای شکستاندن، ضربه‌زدن، دفاع‌کردن و پریدن روی پاها است. «کوان» به معنی شکستاندن، ضربه‌زدن و دفاع‌کردن توسط دست‌ها است. دو عبارت از هنر و سمتی است که در آن دست‌ها ترتیب و تنظیم می‌گردد.

این هنر دارای 3200 حرکت بوده که 2000 آن توسط پا و 1200 آن توسط دست‌ اجرا می‌گردد. هنر رزمی تکواندو برای اولین‌بار در افغانستان توسط فل کنگهیم از اتباع امریکایی که در دانشکده انجنیری دانشگاه کابل بود، ارائه گردید.

در مورد ورزشگاهی که شما اکنون به عنوان معاون آن ایفای وظیفه می‌کنید معلومات دهید؟

اکادمی تکواندو افغان معرفت (I.T.F.) در سال 1384 توسط رییس و بنیان‌گذار این اکادمی داکتر انور یوسفی آغاز به فعالیت نمود. اکنون به تعداد 150 شاگرد در این اکادمی مصروف فراگیری فنون رزمی تکواندو می‌باشند که در دو بخش بانوان و آقایان در زمان‌های جداگانه مصروف آموزش در این باشگاه می‌باشند. در حال حاضر اکادمی تکواندو افغان معرفت (I.T.F.) متشکل از 50 عضو بانو و به تعداد صد عضو از آقایان می‌باشد که هر کدام شان دارای «دان»های مختلف ورزشی از ورزشگاه‌های مختلف است.

آقای یعقوبی! تأثیر ورزش به ویژه تکواندو را روی سلامت جسمی، روانی و اخلاقی ورزشکاران چطور ارزیابی می‌کنید؟

اصلاً ورزش روح را پالایش می‌دهد. تن را سالم نگه‌می‌دارد و در کل،‌ فرد را استوار می‌سازد. هنر رزمی تکواندو هم می‌تواند تاثیرات اخلاقی و معنوی زیادی را بالای روح و روان انسان بگذارند که توسط آن‌ها بشر به صورت کامل می‌تواند باهماهنگی زیست نمایند. اعتماد به نفس را بالا می‌برد. سبب نشاط، سرزندگی و طراوت در فرد می‌گردد.

تا هنوز حکومت تا چه اندازه کمک و همکاری با شما داشته است؟

متاسفانه حکومت هیچ‌گونه توجهی به هنر از جمله ورزش که جزئی از هنر است، نکرده. در حال حاضر کمیته ملی المپیک از دو نهاد موازی به نام کمیته المپیک اداره می‌شوند، یکی از این نهادها از سوی رییس‌‌جمهور به رسمیت شناخته شده و نهاد دوم توسط رییس‌ اجرایی کشور حمایت می‌شود. این دو دستگی و کشاکش قطعاً ورزش کشور را آسیب می‌زند و برای ورزشکاران مشکلات متعدد به بار می‌آورد. به همین خاطر در سال‌های اخیر، شاهد اُفت ورزش و فعالیت ورزشکاران در صحنه‌های بین‌المللی هستیم. در حالی که ورزش باید از سیاست‌ دور نگهداشته شود؛ اما نهادهای ورزشی و ورزشکاران قربانی سیاست‌های ناپاک برخی افراد در داخل و بیرون حکومت می‌شوند.

در اخیر، به عنوان یک مربی ورزش برای جوانان چه پیامی دارید؟

از آنجایی که ورزش از اهمیت بلندی در صحت‌مندی و شادابی جوانان برخوردار است، می‌تواند صحت‌مندی را برای هر ورزشکار به ارمغان بیاورد. جوانان باید همیشه ورزش کنند، ورزش صحت و سلامتی انسان را تضمین می‌کند. یک جوان می‌تواند مدال‌ها و افتخارات بزرگی را برای مردم و کشورش کسب کند. جوانان در کنار درس و تحصیل خود حداقل یک‌ساعت و یا هم نیم‌ساعت را روزانه به ورزش اختصاص دهند.

ورزش علاوه بر این که قدرت است، عزت و شهرت نیز می‌باشد. امروز جوانان علاقه‌مندی زیادی به ورزش دارند و این خود جای خوشحالی و مسرت است. ورزش راه جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های جسمی و روانی و اعتیاد به مواد مخدر و سایر مشروبات الکولی و دخانیات نیز می‌باشد. در آخر تأکید می‌کنم که ورزش کنید؛ تا سلامت بمانید!

ممنون از شما جناب آقای یعقوبی!

ادامه مطلب

پناهجویان: اول مشکل بی‌جاشدگان داخلی را حل کنید؛ بعد روی ما تصمیم گرفته شود

پس از توافق حکومت وحدت ملی مبنی بر اخراج ده‌ها هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی، این پناهجویان می‌گویند که حکومت نخست مشکل بی‌جاشدگان داخلی را حل کند؛ سپس در مورد آنان تصمیم گرفته شود.  به تاز‌گی حکومت وحدت ‌ملی توافق‌نامه‌ای را با اتحادیۀ اروپا به امضا رسانده که براساس آن، پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان برگشت داده خواهند شد. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حکایت دارند که حکومت وحدت‌ ملی بخاطر جلب کمک‌های بیش‌تر اتحادیۀ اروپا به افغانستان حاضر به امضای این توافق‌نامه شده است.

عصمت الله بیانی

پس از توافق حکومت وحدت ملی مبنی بر اخراج ده‌ها هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی، این پناهجویان می‌گویند که حکومت نخست مشکل بی‌جاشدگان داخلی را حل کند؛ سپس در مورد آنان تصمیم گرفته شود.

به تاز‌گی حکومت وحدت ‌ملی توافق‌نامه‌ای را با اتحادیۀ اروپا به امضا رسانده که براساس آن، پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان برگشت داده خواهند شد.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حکایت دارند که حکومت وحدت‌ ملی بخاطر جلب کمک‌های بیش‌تر اتحادیۀ اروپا به افغانستان حاضر به امضای این توافق‌نامه شده است.

پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل یکی از پیش‌شرط‌‌های اتحادیه اروپا برای افزایش کمک‌های این اتحادیه به افغانستان عودت دوباره اکثر پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی عنوان می‌شد.

این اتحادیه گفته بود در صورتی که حکومت افغانستان پناهجویان اخراج شده را نپذیرد، این نهاد کمک‌های خود در کمپ‌هایی که پناهجویان افغان در آن جای داده شده اند، به مصرف می‌رساند.

در واکنش به این گفته‌ها شماری از مقام‌های دولتی گفته‌اند که حکومت وحدت ملی تنها روی پناهجویانی به توافق رسیده که درخواست پناهندگی شان از سویی کشورهای اروپایی رد شده است؛ اما کارشناسان می‌گویند که این توافق، «خلاف قوانین بشردوستانه بین المللی» است.

واکنش پناهجویان

با این حال، پناهجویان افغان در اتحادیه اروپا تاکید می‌کنند که حکومت وحدت ملی روی آنان «معامله» کرده و در برابر جلب کمک‌ها مالی جهان، واقعیت‌های داخل کشور را «برعکس» جلوه داده است.

محمد ابراهیم، یکی از پناهجویان می‌گوید که وقتی حکومت وحدت ملی توانایی حل مشکل بی‌جاشدگان داخلی و مهاجرانی که از پاکستان برگشت کرده‌اند را ندارد، چطور می‌تواند پذیرای سیل دیگر از پناهجویان اروپایی باشد؟

اخیراً، حکومت پاکستان با اجبار هزاران خانواده افغان را از این کشور اخراج کرده و شمار زیادی از آنان در کمپی در پل‌چرخی واقع در شرق کابل پناه‌گزین شده‌اند.

بسیاری از این مهاجرین، به کم‌ترین امکانات و حتی آب و غذا و سرپناه، دسترسی درست ندارند.

وزارت امور مهاجرین، تلاش‌هایی را راه‌انداخته تا در داخل کشور، توجه موسسات بین‌المللی از جمله، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را جلب کند؛ اما در امر همکاری سایر نهادهای حکومتی موفقیت چندانی نداشته است.

امین حبیبی؛ یکی دیگر از پناهجویان افغان در یکی از کشورها اروپایی می‌گوید؛ در گام نخست حکومت وحدت ملی باید امنیت ولایت‌ها و شاهراه‌ها را تأمین و زمینه اشتغال و سرپناه را برای آنان فراهم سازد و بعد از آن، در مورد آنان تصمیم گرفته شود.

حبیبی گفت که حکومت حتی توانایی حمایت از بی‌جاشدگان جنگ‌های قندوز و هلمند را ندارند و آنان به حال خود واگذار شده‌اند.

ادامه مطلب

نهادهای سیاسی، اجتماعی و نمایندگان دایکندی: والی فسادپیشه و بی‌کفایت را نمی‌خواهیم

اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی ضمن اعتراض از سیاسی ساختن اداره و قانون‌گریزی حکومت محلی دایکندی، خواهان برکناری خانم معصومه مرادی والی این ولایت شدند. امروز (شنبه ـ 17 میزان 1395) اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی در یک کنفرانس خبری در کابل، ضمن انتقاد از افزایش مشکلات و ناکارآمدی والی این ولایت، از حکومت مرکزی خواستند تا به جای والی فعلی «والیِ بی‌طرف مدبر، دلسوز و با کفایت را تعیین کند.»

اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی ضمن اعتراض از سیاسی ساختن اداره و قانون‌گریزی حکومت محلی دایکندی، خواهان برکناری خانم معصومه مرادی والی این ولایت شدند.

امروز (شنبه ـ 17 میزان 1395) اعضای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی در یک کنفرانس خبری در کابل، ضمن انتقاد از افزایش مشکلات و ناکارآمدی والی این ولایت، از حکومت مرکزی خواستند تا به جای والی فعلی «والیِ بی‌طرف مدبر، دلسوز و با کفایت را تعیین کند.»

انتقاد از «گروه‌گرایی والی»

سبحان نایبی؛ عضو شورای ولایتی دایکندی در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که با تقرر یک والی زن در دایکندی، انتظار می‌رفت که این ولایت مورد توجه بیش‌تر حکومت مرکزی و جامعه جهانی قرار گیرد که این کار صورت نگرفت.

آقای نائبی تصریح کرد که والی ولایت ضعف اداری خود را با گروه‌گرایی و فشار روی احزاب و نهادهای مدنی می‌پوشاند.

وی با بیان این که رهبری ولایت دایکندی نتوانسته حداقل ده درصد بودجه توسعه‌ای این ولایت را به مصرف برساند، گفت که مردم دایکندی دیگر مستوجب این همه فشار و ظلم نیستند.

«والی فسادآلود است»

سمیه محمدی یکی دیگر از وکلای شورای ولایتی دایکندی ضمن انتقاد شدید از نارسایی‌ها و مشکلات در اداره ولایت دایکندی، خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی گفت: «سران حکومت همان قسم که ما را از نقشۀ انکشاف و بازسازی حذف نموده از نقشه ولایت کشور نیز حذف کنند.»

وی به مشکلات امنیتی نیز اشاره کرد و گفت که در یک سال گذشته 10 مورد قتل و پنج مورد ترور (هدفمند) در دایکندی صورت گرفته و همچنین چندی قبل یک مادر همراه کودک‌اش کشته شد که هیچ اقدامی برای آنان صورت نگرفت.

خانم محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «از نام و رأی ما سوءاستفاده می گردد…. والی ولایت دایکندی شورا‌های زنان را از بین برده و فعالیت‌های جامعه مدنی را محدود ساخته و مصاحبه با خبرنگاران و فعالان مدنی را در انحصار خود قرار داده است.»

وی افزود: «خانم مرادی (والی دایکندی) در تنش‌های محلی و حزبی نقش دارد. مثلا در مورد مردم زرد نی شایعه کردند که آنان به پولیس حمله کرده، در حالی که این ادعایش کاملا دروغ بود. در قسمت توزیع زمین‌ نیز خودسری‌های انجام داده که یک نمره زمین به شش نفر فروخته می‌شود.»

این وکیل شورای ولایتی از استخدام‌های غیرقانونی در ادارات حکومتی، خویش‌خوری، تهدید آمر منابع بشری ریاست معارف و فساد توسط رهبری ولایت انتقاد کرد. وی افزود که مردم دایکندی زن‌ستیز نیستند؛ اما مخالف آدم‌های فسادآلود می‌باشند.

در پایان این کنفرانس قطعنامه‌ای نیز به خوانش گرفته شده که در آن آمده است:

1- ما ضمن انزجار از سیاسی ساختن اداره و قانون‌گریزی حکومت محلی دایکندی، خواهان برکناری خانم معصومه مرادی والی ولایت و پاسخگو ساختن هیأت رهبری دایکندی به قانون، رئیس‌جمهور و نظام هستیم و از رهبری حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که والیِ بی‌طرف، مدبر، دلسوز و با کفایت را به جای وی تعیین کند.

2- از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم برای ولایت دایکندی بودجه بیش‌تری با اصل رعایت انکشاف متوازن به منظور تسریع کار سرک درجه 2، توسعه و ترمیم میدان هوایی دایکندی و توسعه شهرک‌های دایکندی، اعمار و ترمیم مکاتب و سرک های بین ولسوالی‌ها در نظر بگیرد.

3- پیشنهاد می‌کنیم برای تأمین امنیت مرکز و ولسوالی‌های دایکندی، حکومت وحدت ملی، حمایت و همکاری احزاب موثر در دایکندی، شورای ولایتی، شورای صلح، شورای مشورتی اجتماعی و سایر نهادهای حکومتی را جلب و جلو سرکوب مجموعه‌های سیاسی را که تا کنون با سوءاستفاده از امکانات دولتی انجام می‌شود، بگیرد.

4- انتظار می‌رود که جهت رشد و تقویت شوراهای زنان، مطبوعات نوپا و نهادهای اجتماعی که موجب رشد دموکراسی و تقویت آزادی بیان و حمایت از صنایع دستی می‌گردد توجه خاص و عملی صورت گیرد.

5- در مورد کاریابی به جوانان اصل لیاقت و شایستگی را دولت باید حمایت نموده، عوامل فساد را که از جانب اداره سیاسی تقویت می‌گردد، شناسایی و با آنان برخورد قانونی نماید.

6- اگر حکومت بار دیگر، به صدای مظلومانه مردم دایکندی گوش ندهد، ما دادخواهی مدنی خویش را با شیوه های کاملا مدنی دیگر به شکل گسترده و فراگیر با حفظ قوانین نافذه کشور ادامه خواهیم داد.

ادامه مطلب

برنامۀ «میثاق شهروندی» و سه چالش اساسی فراروی آن

برنامۀ «همبستگی ملی» که در سال 2003 در دوران حکومت انتقالی آقای کرزی به منظور «انکشاف دهات» آغاز شده بود؛ از سوی مقام‌های حکومت وحدت ملی طی مراسمی در ارگ ریاست جمهوری به روز یک شنبه 4 میزان پایان‌یافته اعلام شده و به جای آن برنامۀ تازه‌ای تحت عنوان «میثاق شهروندی» گشایش یافت.  هزینه این برنامه یک میلیارد دالر امریکای بوده که توسط کشورهای کمک کننده و حکومت تمویل می‌شوند.

گل‌احمد نیطاقی

برنامۀ «همبستگی ملی» که در سال 2003 در دوران حکومت انتقالی آقای کرزی به منظور «انکشاف دهات» آغاز شده بود؛ از سوی مقام‌های حکومت وحدت ملی طی مراسمی در ارگ ریاست جمهوری به روز یک شنبه 4 میزان پایان‌یافته اعلام شده و به جای آن برنامۀ تازه‌ای تحت عنوان «میثاق شهروندی» گشایش یافت.

هزینه این برنامه یک میلیارد دالر امریکای بوده که توسط کشورهای کمک کننده و حکومت تمویل می‌شوند.

مسئولان در حکومت می‌گویند برنامۀ «میثاق شهروندی» برای ده سال با طرح‌های جدیدی در جهت خدمت و انکشاف دهات و شهرهای کشور طی سه مرحله برنامه‌ریزی گردیده است.

نصیراحمد درانی؛ وزیر احیا و انکشاف دهات در جلسۀ افتتاحیۀ برنامۀ میثاق شهروندی اذعان نمود که این برنامه مرحله به مرحله کارش به پیش برده می‌شود که مرحله نخستین آن از ماه اکتوبر سال 2016 آغاز و الی 2020 ادامه خواهد داشت که طی آن از سه تقسیم یک تقسیم روستاها و ولسوالی‌ها تحت پوشش خدماتی قرار می‌گیرند.

وزیر احیا و انکشاف دهات در ادامه گفت؛ تا سال 2026 به تعداد 36 هزار قریه از طریق برنامۀ میثاق شهروندی تحت پوشش خدماتی قرار خواهند گرفت.

این برنامه در حالی آغاز شد که با چالش‌های متعددی از جمله سه چالش اساسی مواجه است: در بخش امنیت، در زمینه هماهنگی، در مساله فساد.

چالش امنیتی

در سال‌های پسین، هرگاه بحث سرمایه‌گذاری و یا بازسازی و توسعه روستاها مطرح شده، بلافاصله پای امنیت نیز به میان آمده است. این مشکل، روز به روز جدی‌تر شده و حتی آهنگ بازسازی و نوسازی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل چالش‌های امنیتی کندتر گردیده است. متأسفانه در حال حاضر نیز بیشترین روستاها، ولسوالی‌ها و ولایت‌های کشور با تهدید بلند امنیتی مواجه بوده که روند تطبیق برنامه‌های ملی را مختل نموده است. امنیت روستاها از شرایط اساسی رفا و ارائه خدمات می‌باشد.

بدون شک، زمانی که امنیت روستاها تأمین نشوند هیچ برنامه‌ای در روستاها و حتی شهرها درست تطبیق نخواهد شد. هم‌اکنون در اکثر ولایت‌ها گروه‌های مسلح مخالف دولت و زورمندان محلی با وضع مالیات بر شرکت‌ها و تهدید و اختطاف کارمندان آنان، برنامه‌های توسعه‌ای را مختل می‌سازند. مخالفان مسلح حتی به کارمندان شرکت‌های ماین پاکی و موسسات خیریه نیز رحم نکرده‌اند و بارها آنان را مورد حمله قرارداده‌اند. با توجه به این امر، به نظر نمی‌رسد، میثاق شهروندی با چالش امنیتی مواجه نشود.

ناهماهنگی محلی

یکی دیگر از مشکلاتی که در مسیر تطبیق برنامۀ «میثاق شهروندی» قرار دارد، ناهماهنگی‌ در سطح ادارات محلی است. این ناهماهنگی‌ و نبود انسجام محلی می‌تواند روند تطبیق برنامۀ میثاق شهروندی را چالش‌مند سازد و یا با مداخله افراد با نفوذ عدالت اجتماعی به صورت درست تأمین نگردد. این گمانه در حالی تقویت می‌شود که در رهبری حکومت وحدت ملی نیز عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل هنوز هم مورد پذیرش قرار نگرفته است.

فساد اداری

فساد اداری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در افغانستان است. با این که حکومت همواره وعدۀ مبارزۀ جدی با فساد اداری را داده؛ اما تا هنوز در این زمینه توفیقی حاصل نشده است. فساد از سطوح بالا آغاز و تا لایه‌های پایین وجود دارد. حالا چه تضمینی وجود دارد که با تقسیم کردن یک میلیارد دالر به هزاران روستای کشور، دست فساد پیشگان به آن نرسد. از سویی‌هم، به نظر نمی‌رسد که متولیان برنامه میثاق شهروندی برنامه مدونی در این خصوص داشته باشد.

به هرحال، در سال‌های گذشته، مردم همواره از برنامه‌های توسعه‌ای حمایت کرده و در کنار دولت قرار داشته‌اند؛ اما این حاکمان محلی سودجو، اخلال‌گران امنیت و فسادپیشگان بوده‌اند که مانع تطبیق برنامه‌های انکشافی شده‌اند.

حکومت وحدت ملی با در نظرداشت این امر، نباید به بعد تبلیغاتی مساله بسنده کند؛ بلکه عملاً به تطبیق پروژه‌های انکشافی اقدام نمایند؛ زیرا تا زمانی که مردم، خود، تغییر را در برابر چشمان خود مشاهده نکنند، به تبلیغاتِ صرف باور نخواهند کرد.

ادامه مطلب

پنج خطای بزرگ حکومت (به مناسبت دوسالگی حکومت وحدت ملی)

در دوسال گذشتۀ حکومت وحدت ملی رهبران این حکومت به دلیل روحیه تک‌روانه و سیاست‌های ناسالم در قبال مسایل داخلی و خارجی، خطاهای بزرگی را مرتکب شد‌ه‌اند که این خطاها، محبوبیت آنان را تا زیر ده درصد کاهش داده است. هرچند حکومت وحدت ملی از همان آغاز دچار اشتباه‌ها و خطاهای زیادی شده است؛ اما در این یادداشت، تلاش صورت گرفته تا به صورت فشرده، فقط پنج مورد عمده اشتباه یا «خطای بزرگ» رهبران حکومت وحدت ملی بازگو شود.

عصمت بیانی و گل احمد نیطاقی

در دوسال گذشتۀ حکومت وحدت ملی رهبران این حکومت به دلیل روحیه تک‌روانه و سیاست‌های ناسالم در قبال مسایل داخلی و خارجی، خطاهای بزرگی را مرتکب شد‌ه‌اند که این خطاها، محبوبیت آنان را تا زیر ده درصد کاهش داده است.

هرچند حکومت وحدت ملی از همان آغاز دچار اشتباه‌ها و خطاهای زیادی شده است؛ اما در این یادداشت، تلاش صورت گرفته تا به صورت فشرده، فقط پنج مورد عمده اشتباه یا «خطای بزرگ» رهبران حکومت وحدت ملی بازگو شود.

اعلام سیاست خارجی نامتوازن در نخستین روز تأسیس حکومت

رییس حکومت وحدت ملی در نخستین سخنرانی خود پنج حلقه سیاست خارجی حکومت‌اش را اعلام کرد. در حلقه اول همسایه‌ها و در حلقه دوم کشورهای منطقه قرار داشتند. بدین معنا که پاکستان در سیاست خارجی افغانستان نزدیک‌تر از هند بود. در حالی که مردم افغانستان پاکستان را «متهم ردۀ نخست ویرانی کشور» و هند را «همکار استراتژیک» خود می‌دانستند.

به دنبال این اعلام، کابل به صورت مفرط به اسلام‌آباد نزدیک شد تا جایی که محمد اشرف غنی به مقر ارتش پاکستان در لاهور رفت و در آنجا سخنرانی کرد و در برابر، برخی پروژه‌های انکشافی هند در افغانستان را به حالت تعلیق قرار داد.

هرچند پس از مدتی سیاست‌ خارجی کابل دوباره به سمت دهلی‌نو چرخید؛ اما به باور کارشناسان، حکومت وحدت ملی در تعریف سیاست خارجی خود با پاکستان و هند دچار اشتباه بزرگی شده بود.

بی‌تفاوتی در قبال گروگان‌گیری‌هایی با رویکرد قومی

در ادامه گروگان‌گیری‌ها با رویکرد قومی، به تاریخ 4 حوت 1393، 31 مسافر هزاره در ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند؛ اما به رغم‌ اعتراض‌های گسترده و تحصن خانواده‌های گروگان‌ها در نزدیکی ریاست‌جمهوری، رهبران حکومت وحدت ملی مساله را جدی نگرفتند. بعد از ماه‌ها تنها 19 تن از این گروگان‌ها آزاد شدند و در نهایت، گروگان‌گیران که گاهی طالبان و گاهی افراد داعش عنوان می‌شدند، هفت مسافر اسیر را سربریدند که در بین آنان یک کودک نیز وجود داشت.

بی‌اعتنایی حکومت و سربریدن بی‌رحمانۀ مسافران، خشم گستردۀ مردم را برانگیخت و در 20 عقرب 1394، ده‌ها هزار تن با حمل پیکرهای بی‌سر شهدا، به جاده‌ها ریختند و اطراف ارگ حلقه زده و خواستار پاسخگویی رهبران حکومت در خصوص این تراتژیدی شدند. تظاهرات 20 عقرب در واقع نماد خشم گستردۀ مردم در برابر تحقیر آنان، بی‌توجهی حکومت نسبت به حفظ جان و مال شهروندان، ناامنی گسترده که اعتبار و حیثیت این حکومت را به شدت آسیب زد، بود.

سقوط قندوز

رییس‌جمهور که در سخت‌گیری برای گماشتن مأموران بلندپایۀ حکومتی شهره شده بود، پس از ماه‌ها موفق شد تا والی قندوز را که نخستین والی حکومت وحدت ملی بود، تعیین کند؛ اما بعدها چنان که دیده شد، والی تازه‌کار، هیچ آشنایی با جغرافیای سیاسی و امنیتی قندوز نداشته و مهارت او در مدیریت بحران نیز صفر بوده است.

در تابستان 1394 زمانی که طالبان خود را به دروازه‌های شهر رسانده بودند و مردم، نهادهای مدنی قندوز، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از سقوط این ولایت هشدار می‌دادند؛ منابع وابسته به حکومت این هشدارها را تلاشی در راستای تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و بدنام‌سازی حکومت عنوان می‌کردند تا این که قندوز به تاریخ 6 میزان پس از چهارده سال به دست طالبان افتاد. سقوط قندوز، رهبران حکومت را به شدت نگران کرد و دست‌کم گرفتن خطر طالبان در قندوز، خطای بزرگ دیگری بود.

تصمیم استبدادی 11 ثور کابینه

رییس حکومت وحدت ملی در یک تصمیم استبدادی، خلاف ماستر پلان برق شرکت فیشنر و خلاف مصالح ملی مسیر برق 500 کیلوولت ترکمنستان ـ افغانستان که باید از بامیان و میدان وردگ به کابل منتقل می‌شد را در حاشیه جلسه 11 ثور کابینه به مسیر سالنگ تغییر داد.

این تصمیم با اعتراض‌های بزرگ همراه شد و بر علاوۀ چندین گردهمایی در غرب کابل، تظاهرات‌های گسترده در در داخل و خارج کشور راه‌اندازی گردید. در دو تظاهراتی که در کابل برگزار شد، حکومت با گذاشتن کانتینرها، جاده‌های منتهی به ارگ را مسدود کرد. تظاهرات نخست که در 27 ثور برگزار شده بود، هیچ تغییری را در تصمیم حکومت به وجود نیاورد و به دنبال آن تظاهرات 2 اسد راه‌اندازی شد که در جریان این تظاهرات، در میان معترضان، حملۀ انتحاری رخ داد که دست‌کم صد تن کشته و صدها تن تظاهرات کننده زخمی شدند.

تغییر مسیر برق 500 کیلوولت و به دنبال آن تراژیدی حمله انتحاری بر تظاهرات کنندگان، بین حکومت و شهروندان به اندازه طول لین برق 500 کیلوولت فاصله ایجاد کرد.

برگزار نکردن لویه جرگه قانون اساسی

براساس توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، باید تا دو سالگی این حکومت، لویه جرگه قانون اساسی به منظور تعدیل نظام سیاسی کشور برگزار شود. حکومت باید با برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ارکان لویه جرگه را تکمیل می‌کرد؛ اما کارشناسان می‌گویند که آقای غنی به دلیل این که در لویه جرگه تصمیم برکناری وی و آقای عبدالله به دلیل این که لویه جرگه دوباره نظام ریاستی را تأیید کند؛ هردو از برگزاری لویه جرگه سر باز زدند.

تا این که حکومت وحدت ملی با راه‌اندازی بازی اصلاح نظام انتخاباتی، در 2 جوزای 1394 خورشیدی، در یک فرمان، کار مجلس نمایندگان را تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی تمدید کرد. این امر، از یک جانب به کاهش مشروعیت قوه مجریه انجامید و از جانب دیگر، عملاً سبب شد تا ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از دو سال جنجالی و پرسش‌برانگیز شود.

به هرحال، رهبران حکومت می‌توانستند از اشتباه‌های نخستین خود عبرت بگیردند اما متأسفانه نه تنها عبرت نگرفتند بلکه هیچگاه نتوانستند یا نخواستند با رعیت کنار بیایند و فاصله‌ها را کم کنند.

ادامه مطلب