پایان روز چهاردهم تحصن پناهجویان؛ حکومت آماج اصلی نقدها

ستار سروش

تحصن پناهجویان افغان در مقابل پارلمان کشور سویدن به تاریخ ۶ اگست برابر با ۱۵ اسد در یک روز سرد و بارانی آغاز و رفته رفته به شمار تحصن‌کنندگان افزوده شد. حمله‌ گروه‌های راست افراطی در روزهای اول بر تحصن‌کنندگان و انداختن بمب‌های دودزا در میان آن‌ها گرچه سه پناهجوی افغان را زخمی کرد، اما نتوانست رخنه‌ای در سد سکندر آن‌ها ایجاد کرده و مانع تحصن‌شان گردد.

چهاردهمین روز تحصن دیروز پایان یافت. اکثریت تحصن‌کنندگان را کودکان، نوجوانان و جوانانی تشکیل می‌دهند که دو سال پیش همگام با موج بزرگ مهاجرت خودشان را به سویدن رساندند و تقاضای پناهندگی کردند. این پناهجویان شب‌های تاریک و بیم موج و گرداب‌های پرخطر را پیموده و تمام بود و نبودشان را از دست دادند تا از قلمرو جنگ و خشونت بیرون شده و به مکان امنی برسند که حیات‌شان مصون باشد. اکنون اما با خطر اخراج اجباری مواجه اند و موافقت‌نامه‌ای‌که دو سال پیش بین دولت افغانستان و دولت سویدن امضا شد وضعیت آن‌ها را دشوارتر از پیش ساخته است. بر مبنای این توافق‌نامه، دولت سویدن می‌تواند آن عده پناهجویانی را که درخواست پناهندگی‌شان جواب منفی دریافت می‌کند از این کشور اخراج کرده و دولت افغانستان اخراج آن‌ها را بپذیرد. تحصن پناهجویان در اعتراض به همین توافق‌نامه و روند اخراج اجباری آن‌ها شکل گرفته است و آن‌ها خواست‌های‌شان را در قالب نامه‌ای به اداره مهاجرت کشور سویدن فرستاده اند. خواست‌ تحصن‌کنندگان روشن و مشخص است: توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغان و لغو توافقنامه‌ای‌ که بین دولت افغانستان و دولت سویدن در پیوند به مهاجرین افغانی امضا شده است. این تحصن، براساس گفته‌های تحصن‌کنندگان، زمانی پایان خواهد یافت که آن‌ها به خواست‌های‌شان برسند.

تحصن پناهجویان افغان توجه‌ مقام‌های دولتی و مردم سویدن و نیز دولت افغانستان را به خود جلب کرده است. در طی این دو هفته شمار زیادی از شهروندان سویدن به جمع تحصن کنندگان پیوستند و از خواست‌های آنان اعلام حمایت کردند. وزیران تحصیلات عالی و آموزش و پرورش سویدن به جمع تحصن‌کنندگان حاضر شدند و از آن‌ها خواستند که با توجه به زمان کمی‌که برای آغاز درس‌های مکاتب مانده است به خانه‌ها و مدارس‌شان برگشته و به درس‌های‌شان ادامه دهند. رئیس کل اداره‌ مهاجرت کشور سویدن نیز در روزهای گذشته در جمع تحصن‌کنندگان حاضر شده و با آن‌ها گفت‌وگو کرد. شمار اندکی از راست گرایان افراطی سویدنی اما ساز مخالف با خواست‌های پناهجویان تحصن‌کننده کوک کرده و با تروریست‌خواندن پناهجویان خواهان اخراج آن‌ها از کشور سویدن هستند.

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان نیز در یک تماس تیلفونی با تحصن‌کنندگان به آن‌ها قول همکاری داد. آقای بلخی گفت که با سفیر سویدن در افغانستان در پیوند به مهاجرین افغانی صحبت کرده و از این کشور خواسته است اخراج اجباری پناهجویان افغان را با توجه به وضع بد امنیتی که در افغانستان وجود دارد متوقف کند. فاطمه خاوری یکی از سخنگویان تحصن‌کنندگان از وزیر مهاجرین افغانستان خواست که موافقت‌نامه‌ای را که بین دولت افغانستان و دولت سویدن در باب مهاجرین افغانستان امضا شده لغو کند. آقای بلخی در پاسخ به این خواستِ تحصن‌کنندگان گفت که وی به  تنهایی نمی‌تواند این موافقت‌نامه را لغو کند و  این خواستِ آن‌ها را با ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی افغانستان در میان خواهد گذاشت و برسر آن بحث خواهد کرد و برای این کار، تحصن‌کنندگان باید خواست‌های‌شان را و نیز وعده‌هایی‌ که مقام‌های دولت سویدن در طی این دو هفته به آن‌ها داده اند به شکل مکتوب همراه با امضای‌شان به وی ایمیل کند تا ایشان بتواند مسأله را به گونه‌ی مستند دنبال کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویی ریاست جمهوری نیز دیروز در یک تماس تیلفونی با تحصن‌کنندگان، به خواست‌های آن‌ها گوش داده و قول داد که خواست‌های آن‌ها را با رئیس‌جمهور در میان می‌گذارد و از تحصن‌کنندگان خواست آن‌ها باید خواست‌های‌شان را به شکل کتبی برای وی بفرستد. فاطمه خاوری در این تماس تیلفونی از دولت شدیداً انتقاد کرده و دولت افغانستان را مسؤل و مسبب اصلی این وضعیت خواند. به قول خاوری، دولت افغانستان با امضای توافق‌نامه‌ی ننگین با دولت سویدن زمینه‌ی پای‌مال شدن حق انسانی پناهجویان افغان را فراهم کرده و به دولت سویدن تعهد کرده است که پناهجویان اخراج‌شده را با آغوش باز در افغانستان استقبال می‌کند. به گفته‌ی بانو خاوری، دولت سویدن در برابر اخراج اجباری پناهجویان افغان به سخنان مقام‌های دولتی افغانستان استدلال کرده و می‌گوید که بر مبنای این سخنان، وضعیت امنیتی در افغانستان خوب است و دولت با اخراج اجباری پناهجویان مشکلی ندارد. بانو خاوری به دولت هشدار داد که هرچه سریع‌تر این توافق‌نامه‌ی ننگین را لغو کرده و به سرگردانی و تحقیر شهروندان  افغانستان در سویدن نقطه‌ پایان بگذارد ورنه تحصن آن‌ها تا رسیدن به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

به رغم همه‌ی این وعده‌ها و گفت‌وگوهای انجام شده، هنوز هیچ گرهی کوری از مسأله‌ی فروبسته‌ی پناهجویان تحصن‌کننده باز نشده و به خواست‌های آنان پاسخ مثبت داده نشده است. اینکه تحصن این پناهجویان می‌تواند منجر به لغو توافق‌نامه بین دولت افغانستان و سویدن و توقف روند اخراج اجباری آن‌ها گردد یا خیر، هنوز  روشن نیست و گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

فرهنگ نهال‌شانی و حفاظت از محیط زیست را تقویت کنیم

همه‌ساله با فرارسیدن بهار، میلیون‌ اصله نهال در سراسر کشور غرس می‌شوند؛ اما به دلیل بی‌مسئولیتی مردم و بی‌برنامگی حکومت اکثریت‌ آنان پیش از فرارسیدن تابستان خشک می‌شوند یا می‌شکنند و یا هم به تاراج برده می‌شوند. به تازگی وزارت زراعت اعلام کرده که در همکاری با بخش خصوصی، قوریه‌داران و موسسات دست‌کم 26 میلیون اصله نهال مثمر و غیرمثمر را آماده توزیع کرده است. مسئولان این وزارت گفته‌اند «پروژه کمربند سبز کابل» را که 883 هکتار زمین را احتوا می‌کند برای سرسبزی شهر کابل و کوه‌های اطراف آن روی دست دارد. کار این پروژه عملا آغاز شده است.

همه‌ساله با فرارسیدن بهار، میلیون ها‌ اصله نهال در سراسر کشور غرس می‌شوند؛ اما به دلیل بی‌مسئولیتی مردم و بی‌برنامگی حکومت اکثریت‌ آنان پیش از فرارسیدن تابستان خشک می‌شوند یا می‌شکنند و یا هم به تاراج برده می‌شوند.

به تازگی وزارت زراعت اعلام کرده که در همکاری با بخش خصوصی، قوریه‌داران و موسسات دست‌کم 26 میلیون اصله نهال مثمر و غیرمثمر را آماده توزیع کرده است. مسئولان این وزارت گفته‌اند «پروژه کمربند سبز کابل» را که 883 هکتار زمین را احتوا می‌کند برای سرسبزی شهر کابل و کوه‌های اطراف آن روی دست دارد. کار این پروژه عملا آغاز شده است.

در این شکی نیست که اجرای شدن درست این پروژه می‌تواند از نظر زیست محیطی و زیبایی کابل را متحول کند و سلامت و شادابی را به چهره‌ پایتخت‌نشینان بازگرداند؛ اما در کنار این که مسئولان وزارت زراعت و شهرداری کابل وظیفه دارند تا این پروژه را به گونه جدی اجرایی نمایند؛ مردم نیز باید در حفاظت و نگهداری آن باید کوشا باشند. در همین راستا، وکلای گذر، بزرگان مناطق، علما و خطیبان مساجد، رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی در این قسمت باید همکار جدی باشند.

در همین حال، کارشناسان محیط زیست نیز توسعه و نگهداری از پوشش سبز را یک مسوولیت اجتماعی می‌دانند و بر ضرورت فرهنگ‌سازی در میان شهروندان تاکید دارند.

جنگ‌های دهه‌های اخیر در کشور سبب شده تا بسیاری از جنگلات کشور به صورت غیرقانونی قطع شوند. کارشناسان ‌گویند که این امر به صورت جدی محیط زیست سالم را آسیب زده است.

با گذشت هر روز از پوشش فضای سبز در کشور کاسته می‌شود و روزانه صدها اصله درخت مثمر و غیرمثمر در مناطق مختلف به ویژه شرق کشور به طور غیرقانونی قطع گردیده و به منابع سوختی تبدیل شده یا به کشورهای همسایه قاچاق می گردد.

ادامه مطلب

تداوم تاراج معادن در سایه فساد؛ ناامنی و ضعف مدیریتی

 

افغانستان دارای معادن مختلف و ذخیره‌گاه‌های نفت‌وگاز فراوان است. حدود پنچ‌سال پیش، وزارت معادن اعلام کرده بود که ارزش کل معادن کشور بالاتر از سه‌هزار میلیارد دالر است. در یک‌ونیم دهه گذشته اما متأسفانه هیچ کار اساسی برای استخراج معادن کشور انجام نشده است. برخی پروژه‌هایی که در دست کار بوده‌اند به دلایل مختلف از جمله فساد و ناامنی با بُن‌بست و چالش مواجه شده است. کارشناسان می‌گویند که استخراج این معادن می‌تواند در افغانستان تحول بزرگ اقتصادی را به وجود آورد و از وابستگی اقتصادی نجات دهد.

مهدی مصباح

به تازگی، نهادهای پژوهشی دیدبان شفافیت افغانستان گفته‌اند که حکومت اصلاحاتی را که در بخش معادن کشور تعهد کرده بود، اجرایی نکرده است.

مسئولان این نهادها تاکید کرده‌اند که «ضعف مدیریتی در وزارت معادن» مانع آوردن اصلاحات شده است. داوودشاه صبا دقیقاً یک سال پیش از سمت خود به عنوان وزیرم معادن و پطرولیم استعفا داده بود؛ رییس‌جمهور اما پس از یک سال تأخیر به تازگی فرد دیگری را به عنوان کاندیدای پست وزارت معادن معرفی کرده که تا هنوز جهت کسب رأی اعتماد به مجلس فرستاده نشده است.

هرچند آقای صبا دلیل استعفای خود را اعلام نکرده بود؛ اما پیش از آن در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از ادامه «سوءاستفاده‌های زورمندان» از معادن افغانستان انتقاد کرده و گفته بود که می‌داند «معادن افغانستان غارت می‌شوند.» همچنین گفته می‌شود که صلاحیت‌های آقای صبا از سوی «برخی حلقات در ارگ» محدود شده بود.

افغانستان دارای معادن مختلف و ذخیره‌گاه‌های نفت‌وگاز فراوان است. حدود پنچ‌سال پیش، وزارت معادن اعلام کرده بود که ارزش کل معادن کشور بالاتر از سه‌هزار میلیارد دالر است. در یک‌ونیم دهه گذشته اما متأسفانه هیچ کار اساسی برای استخراج معادن کشور انجام نشده است. برخی پروژه‌هایی که در دست کار بوده‌اند به دلایل مختلف از جمله فساد و ناامنی با بُن‌بست و چالش مواجه شده است. کارشناسان می‌گویند که استخراج این معادن می‌تواند در افغانستان تحول بزرگ اقتصادی را به وجود آورد و از وابستگی اقتصادی نجات دهد.

با این حال، وزیر پیشین معادن کشور گفته بود که افغانستان در حال حاضر آماده استخراج معادن نیست. او گفته بود که قراردادهای انجام شده در بخش معادن به سود کشور نبوده است. پژوهش تازه نهاد دیدبان افغانستان ادعا کرده که تقریباً تمامی قراردادها در دست سیاستمداران و زورمندان است که باید حکومت در این مورد توجه‌‍ کند.

این در حالی است که ده‌ها معدن کوچک و بزرگ در سراسر کشور توسط زورمندان محلی که به احتمال اغلب از مرکز حمایت می‌شوند، به گونه غیرقانونی و غیرحرفه‌ای استخراج می‌گردد. گزارش‌ها می‌رسانند که لاجورد بدخشان سال‌ها است که توسط قاچاق‌بران به کشورهای خارجی از جمله پاکستان انتقال داده می‌شود. براساس این گزارش‌ها سنگ مرمر نیز به ایران قاچاق می‌گردد.

به باور کارشناسان دو ‌مشکل اساسی فراراه استخراج معادن وجود دارد؛‌ نخست ناامنی که سبب شده گروه‌های مسلح مخالف و زورمندان محلی از آن سود برده و به استخراج غیرقانونی معادن بپردازند. به گونه‌ای که تنها از بخش نفت‌وگاز از خزانه دولت صدها میلیون دالر به تاراج رفته است و دوم ضعف در قوانین و مدیریت وزارت معادن کشور که به گفته نهاد دیدبان شفافیت در این مورد حکومت به تعهدات خود عمل نکرده است.

در حالی که معادن کشور سرمایه ملی هستند و حکومت موظف به حفاظت و استخراج درست آن‌ها است. این وضعیت می‌رساند که متأُسفانه خاک زدن به چشم مردم همچنان ادامه دارد و دارایی‌های کشور همچنان حیل و میل می‌شود.

ادامه مطلب

استفاده از تولیدات داخلی، موجب رونق اقتصادی

برای رسیدن به استقلال اقتصادی و عبور از تنگناهای اقتصادی باید همگان بر استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات ملی همت کنند. متاسفانه در بین مردم ما هنوز که هنوز است، این موضوع بی‎اهمیت دانسته می‎شود. استفاده از محصولات خودی، در واقع شکستن انحصار و سیاست‎های تبعیض آمیز اقتصادی همسایگان و کشورهای منطقه می‎گردد. برایند حمایت از تولیدات داخلی، رسیدن به قله‎های ترقی، رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور می‎گردد.

غلام حسن زاهدی

در این روزها بحث استفاده از تولیدهای داخلی بیش‌تر از هر زمان دیگر مطرح است. موضوع که بسیار قابل بحث و تامل برای تولید کنندگان داخلی به نظر می‌رسد. این یک حرکت کاملاً به‌جا، دقیق و حیاتی برای اقتصاد کشور از سوی مردم است. اطلاع‌رسانی برای مردم تا از محصولات داخلی استفاده نمایند، زمنیه را برای رشد تولیدات و فراورده‌های داخلی افزایش می‎دهد. در این صورت نیاز نیست که کالاها را از بیرون مرز به صورت سرسام‎آور وارد و در مقابل آن پول هنگفت را به بیرون از کشور انتقال داد.

در همین راستا، رییس جمهور به وزارت دفاع ملی هدایت داد که از محصولات کشاورزان کشور استفاده کنند. این روند در همه‌ وزارت‌خانه‌ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که برای محصولات کشاورزان بازار داخلی و بین‌المللی پیدا شود.

تشویق نمودن مصرف کنندگان و استفاده کنند‌‎گان از محصولات داخلی، باعث تشویق و ترغیب کشاورزان، متشبثین، سرمایه‎گذاران، فابریکه‎های تولیدی و غیره می‌شوند که محصولات بیشتر را تولید نمایند. به چرخش درآمدن موتر اقتصاد کشور، زمینه اشتغال و کارآفرینی را برای قشر بی‌کار جامعه فراهم می‎نماید. در مجموع موتور اقتصاد (به جریان افتیدن پول و سایر محرک‌های اقتصادی) در داخلی به گردش درآمده، یک گام موثر را به سوی ترقی و خود کفای تولیدات داخلی بر می‎داریم.

حمایت از تولید ملی و سرمایه تاجران ملی کشور، به معنای قطع کامل واردات کشور نیست. چرا که هر کشوری در هر سطحی نیاز به واردات برخی مواد و محصولات را دارد. معنای این شعار سوق دادن کشور از واردات محصولات و کالاهای نهایی (قابل مصرف) به سمت مواد و محصولات سطح متوسط و پایین (مواد اولیه یا واسط) و سپس تبدیل آن‌ها به کالاهای مصرفی است که این مسئله منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.

در جهت حمایت از تولید داخلی، هر یک از مردم، مسوولین و فعالان اقتصادی وظایفی بر عهده دارند، که فریضه دانستن استفاده از تولیدات داخلی، تبدیل «استفاده از تولیدات داخلی» به یک فرهنگ، پرهیز از فرهنگ غلط مصرف مصنوعات خارجی، پرهیز از تفاخر غلط ترجیح دادن مارک‌های خارجی به تولیدات داخلی و پرهیز از اسراف از جمله و ظایف مردم است.

ما با راه‎اندازی این نظریه بر آنیم تا با ابزار و توانایی‎های موجود و حمایت از تولیدات داخلی، طبق وظیفه عقلی، شرعی و ملی خود، با ایجاد موج «من کالای و تولیدات داخلی می‌خرم» قدمی در جهت حمایت از تولید ملی در فضای مجازی و حقیقی بر داریم.

دولت و مسوولین تدبیر حمایت از تولید داخلی را از مأموریت‌های مهم خود بدانند و با استقبال از این موضوع، وزارت‎خانه‌های مربوطه را موظف به خریداری از فراورده‌های داخلی نمایند. با تطبیق این کار، فرهنگ استفاده از محصولات داخلی را در بین جامعه جاگزین خواهند شد.

برای رسیدن به استقلال اقتصادی و عبور از تنگناهای اقتصادی باید همگان بر استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات ملی همت کنند. متاسفانه در بین مردم ما هنوز که هنوز است، این موضوع بی‎اهمیت دانسته می‎شود. استفاده از محصولات خودی، در واقع شکستن انحصار و سیاست‎های تبعیض آمیز اقتصادی همسایگان و کشورهای منطقه می‎گردد. برایند حمایت از تولیدات داخلی، رسیدن به قله‎های ترقی، رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور می‎گردد.

ادامه مطلب

نگهداری پول افغانی، وجیبه ملی

لازم می‌بینم که در این قسمت واقعیت‌های جامعه را بیان نمایم. در جامعه‌ی ما فرهنگ نگهداری پول وجود ندارد، اگر هم وجود دارد آن هم به شکل استثنایی است. اشخاص و افراد که پول را از بانک و یا نزد افراد به شکل فزیکی به دست می‌آورند، بدون آن که توجه جدی در حفاظت آن نمایند، به جیب خود می‌گذارند که به زودترین فرصت مندرس می‌شود. در واقع گفته می‌توانیم که فرهنگ نگهداری از پول ملی که اعتبار ملی نیز است در بین مردم نهادینه نگردیده است. همان طوری که فرهنگ شهرنشینی در بین جامعه نهادینه نشده، فرهنگ حفاظت و حراست از پول ملی در بین مردم جا بازنکرده است.

غلام‌حسن زاهدی

امروزه پول در بازار (Market) برای مبادله کالا و اشیا نقش اساسی را ایفا می‌نماید. بعضی دانشمندان، پول را حس ششم بیان نموده است. اهل دانش و خبره پول را به شکل گوناگون تعریف نموده است که معروف‌ترین تعریف آن عبارتند از «پول وسیله تبادله، حفظ و نگهداری ارزش‌ها است». به این معنا که پول زمینه را برای معامله و تبادله اشیا و کالا فراهم می‌نماید.

در گذشته‌ها وسیله تبادله اشیا در مقابل اشیا صورت می‌گرفت (تبادله صامت). مثلاً: گندم در مقابل لباس و غیره. اما به مرور زمان انسان‌ها یک شی را به عنوان وسیله تبادله معیار قرار می‌دادند که همه‌ی مردم آن روستا و سایر مناطق دیگر قبول می‌کردند. مانند: شیغی فیل، پوست آهو و غیره.

باگذشت زمان و انشکاف و ترقی انسان‌ها، طلا و نقره را که یکی از فلزات گران‌بها می‌باشد، وسیله تبادله برای رفع نیازمندی‌های خویش قرار دادند. اما در قرن 21 که قرن تکنالوژی نامیده می‌شود، از پول کاغذی و پول الکترونیکی استفاده می‌نمایند. در کشور عزیز ما، از بانک نوت (Bank Note) یا همان پول کاغذی بیشتر استفاده می‌شود. این پول کاغذی اهمیت ارزشی ندارد، بلکه اهمیت اعتباری دارد. از همین‌رو بانک نوت را بعد از فرسایش (مندرس شدن) می‌سوزاند.

فرهنگِ حفاظت از پول

لازم می‌بینم که در این قسمت واقعیت‌های جامعه را بیان نمایم. در جامعه‌ی ما فرهنگ نگهداری پول وجود ندارد، اگر هم وجود دارد آن هم به شکل استثنایی است. اشخاص و افراد که پول را از بانک و یا نزد افراد به شکل فزیکی به دست می‌آورند، بدون آن که توجه جدی در حفاظت آن نمایند، به جیب خود می‌گذارند که به زودترین فرصت مندرس می‌شود. در واقع گفته می‌توانیم که فرهنگ نگهداری از پول ملی که اعتبار ملی نیز است در بین مردم نهادینه نگردیده است. همان طوری که فرهنگ شهرنشینی در بین جامعه نهادینه نشده، فرهنگ حفاظت و حراست از پول ملی در بین مردم جا بازنکرده است.

نگهداری پول وجیبه ملی هر فرد این سرزمین است که در راستای حفاظت از آن و در عین حال استفاده در معامله از آن از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزند. بانک مرکزی بر علاوه وظایف اساسی دیگر، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد تنظیم کننده پول در کشور، نقش اساسی را در نهادینه و گسترش فرهنگ حفاظت از پولی ملی در بین جامعه دارد.

بانک مرکزی از طریق تبلیغات، اعلانات، سیمینارها، ورکشاپ‌ها، کورس‌ها، روزنامه‌ها، ماه‌نامه‌ها و مجلات و همچنان از طریق رسانه‌های تصویری و صوتی، برای مردم آگاهی‌دهی نمایند تا مردم ارزش پول ملی را به درستی بدانند.

قابل یادآوری می‌دانم که چاپ پول ملی، هزینه هنگفت را بر می‌دارد. اما نگهدای پولی کاغذی (افغانی) از سوی شهروندان کشور به بی‌توجه سپرده شده که اصول اساسی برای نگهداری پول در بین باشند‌گان وجود ندارد، به ویژه در بین خانم‌ها.

در همین راستا بانک مرکزی، پول‌ هزار افغانیگی که به روی آن با قلم نوشته شده، اقدام به جمع‌آوری آن نموده است. که هم‌شهریان عزیز می‌تواند پول‌های‌شان از بانک مرکزی و سایر بانک‌های خصوصی تبدیل نمایند. نظربه اطلاعیه بانک مرکزی تا اواخر ماه اسد مهلت دراند که هم‌شهریان گرامی، پول خویش را تبدیل نمایند .

پیشنهادها برای نگهداری پول افغانی

ضروری پنداشته می‌شود که از پول افغانی که نماد، هویت و اعتبار ملی ما است، به درستی حفاظت نماییم. در همین راستا، اینجانب به عنوان دانش‌آموخته‌ی اقتصاد و تبعه این سرزمین، نکات زیر را برای نگهداری پولی ملی، پیشنهاد می‌نمایم.

1- نگهداری پول در کیف‌های جیبی از سوی شهروندان،

2- تبادله و معامله به اساس پول ملی، به عنوان نماد ملی؛

3- فرهنگ‌سازی نگهداری پول از طریق رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی؛

4- آگاهی‌دهی در حفاظت پول توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه؛

5- ارزش قایل شدن به پول افغانی به حیث اعتبار ملی؛

6- گسترش فرهنگ استفاده درست از پول ملی؛

7- استفاده درست پول ملی در روند معاملات اقتصادی (به این معنا که مردم پول‌های خویش را در بانک‌های خصوصی و یا دولتی نگهداری نمایند تا بانک از طریق پول‌های پس‎انداز شده برای سرمایه‌گذاری در کشور بپردازد.)

8- برایند استفاده از پول ملی و نگهداری از آن، زمنیه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌نماید.

ادامه مطلب