رییس ستاد ارتش پاکستان به کابل می‌آید؛ اما چیزی تغییر نخواهد کرد

در یک‌ونیم سال اخیر، روابط کابل و اسلام‌آباد همواره با تنش همراه بوده است. در این مدت، محمداشرف غنی رییس‌جمهور انتقادهای تندی از مقام‌های پاکستان داشته‌ است. در آغاز، حکومت وحدت ملی انتظار داشت که اسلام‌آّباد کابل را در روند صلح کمک کند؛ اما این انتظار به یأس مبدل شد. همچنین گروه طالبان به عنوان اصلی‌ترین گروه مسلح مخالف دولت، روابط خویش را با سایر کشورها توسعه داده و گفته‌ می‌شود اندک اندک از سیاست‌های پاکستان فاصله گرفته‌اند. این امر، می‌تواند پیام ناخوشی به پاکستانی‌ها داشته است.

محمد مهدی

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که قرار است جنرال قمر جاوید باجوا رییس ستاد ارتش پاکستان در آینده‌ای نزدیک به کابل سفر کند. باجوا به تازگی به جای راحیل شریف به ریاست ستاد ارتش پاکستان منصوب شده است.

او در واقع در حال حاضر رهبری قدرت‌مندترین اداره امنیتی پاکستان را به عهده دارد که حامی اصلی گروه‌های تروریستی در افغانستان شناخته می‌شود؛ گروه‌هایی که حداقل در یک‌ونیم دهه پسین عامل بسیاری نابسامانی‌ها در کشور بوده‌اند.

در یک‌ونیم سال اخیر، روابط کابل و اسلام‌آباد همواره با تنش همراه بوده است. در این مدت، محمداشرف غنی رییس‌جمهور انتقادهای تندی از مقام‌های پاکستان داشته‌ است. در آغاز، حکومت وحدت ملی انتظار داشت که اسلام‌آّباد کابل را در روند صلح کمک کند؛ اما این انتظار به یأس مبدل شد.

همچنین گروه طالبان به عنوان اصلی‌ترین گروه مسلح مخالف دولت، روابط خویش را با سایر کشورها توسعه داده و گفته‌ می‌شود اندک اندک از سیاست‌های پاکستان فاصله گرفته‌اند. این امر، می‌تواند پیام ناخوشی به پاکستانی‌ها داشته است.

از سویی‌هم، اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهند که داعش در پی هسته‌گذاری در بخش‌های مرزی افغانستان با پاکستان است. به تازگی مقام‌های ولایت داعش در جنوب کشور گفته‌اند که صدها خانواده زابل در مربوطات این ولایت جابجا شده‌اند. پیش از این داعش در ولایت‌ ننگرهار حاکمیت دولتی را در چندین ولسوالی به چالش کشیده و در کنر و نورستان نیز گزارش‌هایی از فعالیت این گروه، وجود داشته است.

با این حساب، سفر رییس‌ جدید ارتش پاکستان به کابل ممکن از این جهت‌ دارای اهمیت باشد؛ اما قدر مسلم این است که سیاست‌ نظامیان پاکستانی در قبال افغانستان همواره بر حمایت از گروه‌های تروریستی به گونه پیدا و پنهان استوار بوده است؛ زیرا آنان تقویت حکومت مرکزی در افغانستان را خلاف منافع خود دانسته است.  بناً نمی‌توان انتظار داشت که با سفر باجوا به کابل چیزی بهبود یابد.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

مسئولیت نا شناسی حکومت، مردم را به کام مرگ فرو می برند

شهروندان بدترین وضع امنیتی را در سراسر کشور شاهد بوده اند. با درد و دریغ که شرایط موجود حکومتداری چنان شکننده و ویرانگر بوده که دیگر امید زندگی را نیز از بسیاری شهروندان ربوده اند. نا امیدی برای یک ملت کشنده ترین حالت را به بار می آورد و خطر ناک ترین وضعیت را به دنبال دارد. زیرا ملتی که امید واری خود نسبت به حال و آینده شان را از دست دهد، حتی زیستن را ناممکن می بیند و لابد هیچ چیزی دیگر برای شان خوب نیست. افتادن اراضی و قلمرو وسیع از

هادی صالح

وضعیت امنیتی کشور بگونه‌‌ای شده است که دیگر هیچ شهروندی خود را مصون احساس نمی کند. حالا بحث امنیت و حفاظت جان شهروندان که یکی از مسئولیت های اصلی حکومت می باشد، نیست، بل مسئولان حکومت چنان در مرداب روزمرگی و بی کفایتی های شان گیر مانده اند که حتی خود شان را نمی توانند در پشت دیوارهای بلند کاخ های ارگ و سپیدار محفوظ ببینند.

از بدو تشکیل حکومت موجود، شهروندان بدترین وضع امنیتی را در سراسر کشور شاهد بوده اند. با درد و دریغ که شرایط موجود حکومتداری چنان شکننده و ویرانگر بوده که دیگر امید زندگی را نیز از بسیاری شهروندان ربوده اند. نا امیدی برای یک ملت کشنده ترین حالت را به بار می آورد و خطر ناک ترین وضعیت را به دنبال دارد. زیرا ملتی که امید واری خود نسبت به حال و آینده شان را از دست دهد، حتی زیستن را ناممکن می بیند و لابد هیچ چیزی دیگر برای شان خوب نیست. افتادن اراضی و قلمرو وسیع از خاک کشور در دست نیرو های دشمن و دهشت افگن، زندگی مردم را عمیقاً متاثر ساخته و خسارات غیر قابل جبران مادی و معنوی را در این دو سال در پی داشته است که ما در دوسال گذشته، شاهد فرار بیشتر از 310 هزار انسان این سرزمین که اکثراً نیروی تحصیل کرده و جوانان این سر زمین بودند و نیز بی جا شدن هزاران خانواده در نقاط مختلف کشور و آواره شدن آنان به دنیایی خارج بوده ایم که اکثریت این ها یا طعمه اقیانوس های راه رسیدن به اروپا گشته اند و یا هم در کمپ های مهاجران مانده اند و دارند از بی سرنوشتی و بیدادرسی می پوسند و زندگی شان بر باد می شوند که این خود فاجعه انسانی دیگری را به دنبال دارد.

نگارنده این مطلب که خود در این دو سال به بیش از دوازده ولایات شرقی و شمالی کشور  سفر داشته است، دریافته که تنها جاده ها و بزرگ شهرهای عمومی و ادارات دولتی تحت حاکمیت دولت بوده است، دیگر اکثریت از محلات و روستا ها تحت کنترول مخالفان و دشمنان مردم بودند و هستند. سقوط ولایت کندز چیزی بود که رسما اتفاق افتاد و با جنایتی که در آن انجام شد، سر خط خبرها گردید و همه آن را دیدند و احساس کردند و رنه بسیاری از ولایت های دیگر و ولسوالی های مربوط شان هستند که همه چیز تحت کنترول گروه های تروریستی داخلی و خارجی هستند و آنجا هیچ نشانه ای از قانون و ارزش های حکومت داری و سهولت های که دولت باید برای شهروندانش انجام دهد، نیست، چرا که اصلا، در آنجا ها حکومت و جود ندارد. اما حالا دیگر فاجعه ها چنان عمیق و ریشه دار شده اند که آن دور دست ها را فراموش کرده ایم و با همه توان و نیروی مان از حفظ امنیت جاده های پایتخت و چار سوی ارگ، عاجز گشته ایم. نیروهای دشمن تا آنجا ها رخنه کرده اند که حال، وزارت دفاع و ریاست امنیت  ملی و خانه مجلس، توانایی امنیت را در دهلیز های خود شان نیز از دست داده اند.

پس در چنین حالتی چگونه امید داشت که جان شهروندان عادی و بی دفاع، در امان باشند و کشتارهای گروهی آنان توقف پیدا نمایند؟ آیا می شود با چنین مسئولان امنیتی که همیشه بعد از حادثه اخبار را می فهمند و در صحنه ظاهر می شوند، امید نجات از وضع موجود را داشت؟ اگر این ها که بر اساس روابط با سران حکومت و پیوندهای خویش خوری و بازی های قبیلوی، کرسی های مسئولیت را  در اسارت خویش گرفته اند، نمی توانند کاری کنند، پس چرا آبرومندانه دست از سر مردم بر نمی دارند؟ مگر در این سر زمین قحط الرجال است که سران حکومت برای گماشتن چند فرد صادق و مردم دوست در نهاد های مهم امنیتی گیر مانده باشند؟ آیا بازی های تیمی این عالی جنابان تا این حد برای شان مهم است که حتی جان هزاران شهروند این سر زمین هم به پای آن نمی رسد و باید همین افراد مسئولیت نا شناس و همیشه نا کام باشد حتی اگر همه جای پایتخت را خون بگیرد و همه شهروندان طعمه آتش دشمن گردد؟ مسئولیت شناسی مسئولان درجه اول حکومت و  تغییر  رفتار از شعارهای میان تهی به سوی عمل گرایی و گماشتن افراد متعهد و صادق در راس نهادهای امنیتی آسان ترین کاری هستند که اینها می توانند و هیچ هزینه هم ندارند.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

«شناسنامه‌های کتابچه‌ای» طرح جاگزین یا فرار از مسئولیت؟

به تازگی رییس تثبیت هویت در اداره ثبت و احوال نفوس کشور گفته که این اداره،‌ طرح توزیع «شناسنامه‌های کتابچه‌ای» را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است؛ این در حالی است که چندین سال می‌شود روند توزیع شناسنامه‌های برقی بی‌هیچ دلیلی موجه، به تعویق افتاده است.  توزیع شناسنامه‌های برقی از تعهدات اصلی رهبران حکومت وحدت ملی بود تا براساس آن، انتخابات پارلمانی پیش رو و سایر انتخابات‌ها به صورت شفاف برگزار شوند؛ اما این رهبران همانند دیگر تعهدات خود، این مهم را نیز فراموش کردند.

محمد مهدی

به تازگی رییس تثبیت هویت در اداره ثبت و احوال نفوس کشور گفته که این اداره،‌ طرح توزیع «شناسنامه‌های کتابچه‌ای» را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است؛ این در حالی است که چندین سال می‌شود روند توزیع شناسنامه‌های برقی بی‌هیچ دلیلی موجه، به تعویق افتاده است.

توزیع شناسنامه‌های برقی از تعهدات اصلی رهبران حکومت وحدت ملی بود تا براساس آن، انتخابات پارلمانی پیش رو و سایر انتخابات‌ها به صورت شفاف برگزار شوند؛ اما این رهبران همانند دیگر تعهدات خود، این مهم را نیز فراموش کردند.

با این حال، واضح است که توزیع شناسنامه‌ کتابچه‌ای هرگز نمی‌تواند بدیل شناسنامه‌ برقی شود؛ در طرح جدید، جز این که شکل و فورم شناسنامه‌ ورقی (شناسنامه‌های فعلی) تغییر می‌کند، از نگاه اعتبار و کیفیت هیچ بهبودی در آن به میان نخواهد آمد. بنابراین، توزیع شناسنامه کتابچه‌ای تنها یک مصرف اضافی و فرصت‌سوزی و در نهایت خاک زدن به چشم مردم می‌باشد. به علاوه، کنارگذاشتن شناسنامه برقی و طرح جاگزین، خود به معنای قانون‌شکنی است.

از سویی‌هم، با برجسته شدن طرح جدید، بیش‌تر این گمانه مطرح می‌شود که رهبران حکومت وحدت ملی در صدد فرار از مسئولیتی است که به آن تعهد کرده‌اند. باور غالب این است که اگر این رهبران بدون تعلل و وقت‌گذرانی به توزیع شناسنامه‌ برقی اقدام می‌کردند، اکنون این روند به نتایج بسیار خوب می‌رسید.

بدون شک، یکی از مهم‌ترین موارد کاربردی شناسنامه‌های برقی، جلوگیری از تقلب در انتخابات بود؛ اما حالا طرح بدیل، هیچ کمکی به شفافیت انتخابات نمی‌کند.

لذا، بهتر آن است که حکومت از طفره‌روی و مسئولیت‌گریزی بپرهیزد و براساس تعهدات خود، در راستای توزیع شناسنامه برقی گام‌های عملی بردارد.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

ویرانگری داعشی ها در ولسوالی کوت؛ مردم ننگرهار نباید تنها بمانند

هرچند دامنه ناامنی به سراسر کشور توسعه یافته، اما خطر گروه داعش به عنوان جریانی که به هیچ دین و ارزشی پابند نیست و با انسانیت و اسلام دشمنی آشکار دارد، جدی و نگران کننده می باشد. عملکرد این گروه در کشورهای خاورمیانه و همچنین تحرکات آنان در برخی مناطق کشور نشان داد که این گروه به هیچ چیزی رحم نمی کند. جنایت داعشی ها در ننگرهار تکان دهنده است. سال

محمد نعیم اسلمی

با وجود اظهارات مقام های حکومتی مبنی بر سرکوب گروه تروریستی داعش در ننگرهار، به تازگی خبرهای منتشر شده که متأسفانه این گروه، حدود 60 منزل را در ولسوالی کوت به آتش کشیده است. باشندگان کوت می گویند که آنان به دلیل ظلم و ستم داعشیان مجبور شده اند مناطق شان را ترک کنند و به جاهای امن تر پناه ببرند.

هرچند دامنه ناامنی به سراسر کشور توسعه یافته، اما خطر گروه داعش به عنوان جریانی که به هیچ دین و ارزشی پابند نیست و با انسانیت و اسلام دشمنی آشکار دارد، جدی و نگران کننده می باشد. عملکرد این گروه در کشورهای خاورمیانه و همچنین تحرکات آنان در برخی مناطق کشور نشان داد که این گروه به هیچ چیزی رحم نمی کند. جنایت داعشی ها در ننگرهار تکان دهنده است. سال پار، آنان افراد را روی ماین قرار دادند و ماین را منفجر کردند. کودکان را بیرحمانه تیرباران کردند، خانواده ها را حتک حرمت کردند، دین و ارزش های مردم را به مسخره گرفتند، خانه ها را ویران کردند و دارایی های مردم را به آتش کشیدند. داعش به هرجایی رسیده، قتل و کشتار و ویرانی راه انداخته و عزت و آبروی مردم را مورد تاخت و تاز قرار داده است و هیچ تفکیکی هم نزد آنان وجود ندارد.

از این رو، انتظار از همه اقشار جامعه این است که علیه داعش و تحرکات این گروه موضع جدی اتخاذ کنند. آنچنانی که مردم در برخی ولسوالی ها علیه داعشی ها دست به قیام زده و آنان را از مناطق خود رانده اند، مسئولیت دیگران نیز این است که علیه بیدادگری داعشی ها در مشرقی به خصوص ننگرهار صدای خود را بلند کنند. نباید مردم مشرقی یا ننگرهاری ها در برابر مبارزه با داعش تنها بمانند.

در کنار این، به رغم قربانی دادن نیروهای امنیتی ما در مبارزه با داعش، ابهام ها و اتهام هایی بر مبارزه صادقانه حکومت علیه این گروه وارد است. لذا حکومت مسئولیت دارد تا روند مبارزه با داعش را شفاف سازد. مسئولان حکومتی ابهام زدایی کنند. این امر، می تواند به حمایت بیشتر مردم از روند مبارزه به هراس افکنان به خصوص داعشیان کمک کند تا نتیجه ای مطلوب در این مورد به دست آید.

روی هم رفته، نباید از قضایای خشونت آمیز به خصوص کشتار و ویرانگری های اخیر به سادگی گذشت. این قضایا باید با جدیت پیگیری شوند و از مردم در تأمین امنیت، سرکوب گروه های تروریستی و منزوی کردن حامیان آنان استفاده شود. متأُسفانه فاصله بین حکومت و مردم مانع اصلی این همکاری است.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

طرح بودجه هفته آینده به تصویب می‎‌رسد؛ عدالت و توازن فراموش نشود

شماری از نمایندگان مجلس گفته اند که کار مشترک روی طرح بودجه ۱۳۹۶ نهایی شده و این سند هفته آینده با درج پیشنهادات نمایندگان از سوی وزارت مالیه، دوباره به مجلس معرفی و تصویب خواهد شد.  با این حال، دقت و تأمل نمایندگان مجلس در امر بررسی سند بودجه قابل ستایش است؛ اما انتظار این است که این دقت و تلاش به «عدالت» و «توازن» در بودجه کمک کند. این دو، اصل های صریح قانون اساسی کشور اند و نمایندگان نباید از آن عدول نمایند.

محمد مهدی

شماری از نمایندگان مجلس گفته اند که کار مشترک روی طرح بودجه ۱۳۹۶ نهایی شده و این سند هفته آینده با درج پیشنهادات نمایندگان از سوی وزارت مالیه، دوباره به مجلس معرفی و تصویب خواهد شد.

با این حال، دقت و تأمل نمایندگان مجلس در امر بررسی سند بودجه قابل ستایش است؛ اما انتظار این است که این دقت و تلاش به «عدالت» و «توازن» در بودجه کمک کند. این دو، اصل های صریح قانون اساسی کشور اند و نمایندگان نباید از آن عدول نمایند.

متأسفانه در سالیان گذشته، بودجه بیشترینه به صورت غیرمتوازن و ناعادلانه به تصویب می رسید و اولویت های بسیاری از سند بودجه باز می ماند و مشکلات زیاد تطبیقی را نیز به همراه می داشت. در نهایت، این امر یا باعث ضایع شدن پول و امکانات روی برخی پروژه های غیرضروری می شد و یا دوباره برگشت می خورد و مسئولان از مصرف آن عاجز می ماندند.

برخی کارشناسان می گویند که تبعیض در ساختن طرح بودجه و نگاه منطقه ای و قومی به این طرح برخی نمایندگان در شورای ملی، عامل اصل این مشکلات بوده اند؛ اکنون که مجلس نمایندگان به تعطیلی زمستانی می رود و سال مالی گذشته نیز به پایان رسیده است، انتظار می رود نمایندگان مجلس، تمام نیازمندی های مناطق مختلف کشور را در نظر بگیرند و طرح بودجه را با دقت و حوصله مندی به تصویب برسانند. در تصویب این طرح، نباید عدالت و توازن دست کم گرفته شود.

از سویی هم، حدود بیست روز از سال مالی 1395 سپری شده و گفته می شود که برخی مأموران حکومتی معاش شان را دریافت نکرده اند. همچنین تأخیر در تصویب بودجه، می تواند کار برخی از پروژه ها را به تعویق اندازد. بنابراین، در تصویب بودجه نمایندگان مجلس نباید فرصت سوزی کند. البته این امر، به معنای قربانی کردن دقت و تأمل نمی تواند باشد.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial