حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان و تهدید ثبات منطقه

 

انتظار این است که دولت افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه ثابت سازد که تنها با حمایت از حکومت مرکزی ثبات منطقه شکل می‌گیرد و منافع مشروع آنان تأمین می‌شود. در این راستا دستگاه سیاست خارجی کشور باید فعالانه کار کند و این باور را به وجود آورد که منافع مشروع همسایگان در موجودیت یک دولت مقتدر مرکزی می‌تواند برآورده شود. روی‌هم‌رفته، حمایت از گروه‌های مسلح مخالف تحت هرپوششی که صورت گیرد، خلاف قوانین بین‌المللی است و ناامنی، بی‌ثباتی و مشکلات منطقه را بیش‌تر سازد. کشورهای منطقه بهتر است به‌جای تأمین ارتباط با این گروه‌ها، از حکومت مرکزی افغانستان حمایت کنند که از مردم افغانستان نمایندگی می‌کند.

اخیراً برخی مسئولان محلی ادعا کرده‌اند که جنگ‌جویان طالبان را مشاوران پاکستانی‌، عربی و روسی راهنمایی و جهت‌دهی می‌کنند. اکرام‌الدین سریع فرمانده پولیس ولایت بغلان گفته‌ است که طالبان مشاوران چچنی، پاکستانی، عربی و روسی دارند و فعالیت‌های این گروه زیر نظر این مشاوران عملی می‌شود. پیش‌تر یک مقام محلی ارزگان نیز از حضور مشاوران روسی در میان طالبان فعال در آن ولایت خبر داده بود. این در حالی است که سفارت روسیه در کابل تماس با این گروه را تأیید می‌کند و آن را بیش‌تر در راستای تأمین امنیت شهروندانش در افغانستان تفسیر می‌نماید.

براساس برخی اطلاعات منتشر شده، ارتباط بین گروه طالبان و مسکو در سال 2006 آغاز شده و در سه سال اخیر، با وارد شدن برخی نوسانات در سیاست خارجی افغانستان پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، آغاز فعالیت‌های داعش و بیش‌تر شدن ناامنی در افغانستان، روسیه تلاش کرد تا با گروه طالبان تماس‌های جدی‌تر برقرار کند. اگرچه سفارت روسیه هرنوع همکاری لوژستیکی و نظامی با این گروه را رد می‌کند؛ اما برخی منابع گفته‌اند که طالبان از روسیه برخی جنگ‌افزارها و امکانات لوژستیکی را دریافت کرده‌اند.

در صورتی که مسکو از طالبان حمایت کند، بدون شک، آن را می‌تواند در گام نخست شکست سیاست همگرایی در منطقه دانست و در مرحله بعدی آغاز جدیدی از رویارویی قدرت‌های بین‌المللی در افغانستان قلمداد کرد که هردو امر، خطر بی‌ثباتی را در کل منطقه بیش‌تر خواهد کرد.

انتظار این است که دولت افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه ثابت سازد که تنها با حمایت از حکومت مرکزی ثبات منطقه شکل می‌گیرد و منافع مشروع آنان تأمین می‌شود. در این راستا دستگاه سیاست خارجی کشور باید فعالانه کار کند و این باور را به وجود آورد که منافع مشروع همسایگان در موجودیت یک دولت مقتدر مرکزی می‌تواند برآورده شود.

روی‌هم‌رفته، حمایت از گروه‌های مسلح مخالف تحت هرپوششی که صورت گیرد، خلاف قوانین بین‌المللی است و ناامنی، بی‌ثباتی و مشکلات منطقه را بیش‌تر سازد. کشورهای منطقه بهتر است به‌جای تأمین ارتباط با این گروه‌ها، از حکومت مرکزی افغانستان حمایت کنند که از مردم افغانستان نمایندگی می‌کند.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

این هشدار را باید جدی گرفت: سال 2018 اوضاع افغانستان بدتر می‌شود

انتظار می‌رود که در پالیسی جدید امریکا، روی حامیان گروه‌های تروریستی، پناه‌گاه‌ها و منابع تمویل و تجهیز آنان بیش‌تر توجه صورت گیرد. در غیر آن، نه افزایش حضور نیروهای بین‌المللی می‌تواند به ثبات بیانجامد و نه تلاش‌های صلح‌خواهانه حکومت موثر واقع خواهد شد. آنچنانی که مقام‌های سیاسی و امنیتی امریکا واقف و معترف هستند، عقبه‌های امن تروریستان و پناه‌گاه‌های استراتژیک آنان در خاک پاکستان قرار دارد و بهتر است که روی اسلام‌آباد فشار آورده شود تا از سیاست حمایت از تروریزم دست بردارد.

یاسر فهیم

رییس تشکیلات اطلاعاتی امریکا از بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور در سال 2018 میلادی خبر داده و در مورد احتمال گسترش نفوذ طالبان در مناطق روستایی یادآوری کرده است. دن کوتس افزوده است: «عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان احتمالا به دلیل ترکیبی از عملیات‌های طالبان، تلفات، ترک ارتش از سوی افسران، ضعف در کمک لجستیک و رهبری ضعیف، بدتر خواهد شد.»

جنگ افغانستان به درازترین جنگ تاریخ امریکا شهرت دارد، به میزان قبال توجهی از هزینه انسانی و اقتصادی این کشور را بلعیده؛ اما خلاف انتظار، نتیجه آنچنانی به دست نیامده است. این در حالی است که منابع می‌گویند؛ پالیسی اداره جدید امریکا در قبال افغانستان نهایی شده و در‌آن بر حمایت درازمدت واشنگتن از کابل تاکید گردیده است. با توجه به هشدار این مقام اطلاعاتی امریکا، سه گزینه برای جلوگیری از آنچه در سال 2018 پیش‌بینی شده به ذهن می‌رسد:

نخست؛ انتظار می‌رود که در پالیسی جدید امریکا، روی حامیان گروه‌های تروریستی، پناه‌گاه‌ها و منابع تمویل و تجهیز آنان بیش‌تر توجه صورت گیرد. در غیر آن، نه افزایش حضور نیروهای بین‌المللی می‌تواند به ثبات بیانجامد و نه تلاش‌های صلح‌خواهانه حکومت موثر واقع خواهد شد. آنچنانی که مقام‌های سیاسی و امنیتی امریکا واقف و معترف هستند، عقبه‌های امن تروریستان و پناه‌گاه‌های استراتژیک آنان در خاک پاکستان قرار دارد و بهتر است که روی اسلام‌آباد فشار آورده شود تا از سیاست حمایت از تروریزم دست بردارد.

دوم؛ باید اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریزم به وجود آید و این امر، مستلزم اعتمادسازی منطقه‌ای است. دولت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش باید اعتمادسازی کنند. دولت افغانستان باید توجه کشورهای همسایه و منطقه را به حمایت از دولت مرکزی معطوف نماید و زمینه‌های ارتباط گروه‌های مسلح مخالف دولت با همسایه‌ها و منطقه را از بین ببرد.

سوم؛ مساله بسیار مهم، اصلاحات در نهادهای امنیتی است. باید از بدنه این نهادها فساد زدوده شود. در سیستم تدارکاتی نهادهای امنیتی باید شفافیت به وجود آید. فرماندهان ضعیف‌النفس، راحت‌طلب و بی‌کفایت باید کنار گذاشته شوند. لایه‌های نظام امنیتی کشور باید به دقت بررسی شود تا نفوذی‌های احتمالی دشمن تخلیه گردد.

به هرحال، لحن رییس تشکیلات اطلاعاتی امریکا که در قبال وضعیت حاکم در کشور و شرایط امنیتی سال آینده میلادی نگران کننده است. انتظار می رود که با تدبیر درست از اتفاق آنچه این مقام اطلاعاتی امریکا هشدار می‌دهد، جلوگیری شود.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

استعفا کافی نیست؛ محاکمه نیز شوند

به دنبال رویداد خونین قول اردوی 209 شاهین، عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم‌شاه شهیم لوی‌درستیز از مقام‌های شان استعفا داده‌اند؛ اما قطعاً استعفای این دو مقام بلندپایه وزارت دفاع ملی کافی نیست و آنانی که در جلوگیری از وقوع رویدادها به ویژه رویدادهای حمله برشفاخانه سردار داوودخان، قول اردوی 209 شاهی و دیگر رویدادها مقصر بوده‌اند، مطابق به قانون محاکمه شوند. اگر قرار باشد که در نتیجه ضعف، بی‌تفاوتی، فساد و احیاناً تبانی با دشمن از سوی مقام‌های مسئول مصیبتی برملت وارد شود و آنگاه اقدام به کناره‌گیری کنند، سرنوشت مردم بدتر از آنچه جریان دارد، رقم خواهد خورد.

یاسر فهیم

به دنبال رویداد خونین قول اردوی 209 شاهین، عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم‌شاه شهیم لوی‌درستیز از مقام‌های شان استعفا داده‌اند؛ اما قطعاً استعفای این دو مقام بلندپایه وزارت دفاع ملی کافی نیست و آنانی که در جلوگیری از وقوع رویدادها به ویژه رویدادهای حمله برشفاخانه سردار داوودخان، قول اردوی 209 شاهی و دیگر رویدادها مقصر بوده‌اند، مطابق به قانون محاکمه شوند. اگر قرار باشد که در نتیجه ضعف، بی‌تفاوتی، فساد و احیاناً تبانی با دشمن از سوی مقام‌های مسئول مصیبتی برملت وارد شود و آنگاه اقدام به کناره‌گیری کنند، سرنوشت مردم بدتر از آنچه جریان دارد، رقم خواهد خورد.

رییس‌جمهور به عنوان سرقوماندان اعلای قوای مسلح کشور، باید هم نتیجه تحقیق هیأت بررسی کننده رویداد المناک شفاخانه چهارصد بستر سرداوودخان و هم حمله تکان‌دهنده و دردناک قول اردوی شاهین را با مردم شریک سازد و کسانی را که در جلوگیری از این حملات کوتاهی کرده‌اند، محاکمه و مجازات کند.

سکوت و گذشت از کنار چنین رویدادهای هولناک، به تکرار و تداوم این چنین رویدادها خواهد انجامید؛ زیرا کسانی که مرتکب جنایت می‌شوند، احساس مصونیت خواهند کرد یا فوق مساله این که از وظیفه سبک‌دوش خواهند شد؛ انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب، می‌تواند این احساس مصونیت را به هم بزند و صف دوست و دشمن مردم افغانستان را مشخص‌تر کند. متأسفانه تا هنوز چنین کاری صورت نگرفته است. در پی هرحادثه‌ای هیأتی توظیف شده تا چگونگی آن را بررسی کند؛ اما نتیجه آن هرگز با مردم شریک نشده است. به همین دلیل مردم تردید‌های جدی به مقام‌های رده اول نظام پیدا کرده‌اند. خوب است که حداقل برای زدودن این اتهام‌ها و شفاف‌سازی رویدادها، باید نتایج بررسی‌ها و تحقیقات با مردم در میان‌ گذاشته شود.

مساله دیگر این که تا هنوز هرکسی که در مقام‌های بلندپایه نظامی مرتکب خیانت و جنایت شده‌اند و یا براثر ضعف و ناتوانی، سهل‌انگاری و یا احتمالاً هم‌دستی با دشمن، سربازان را به کام مرگ فرستاده‌اند و مناطق را به دشمن واگذار کرده‌اند، محاکمه نشده‌اند. دست‌کم باید این مساله علت‌یابی شود. نهادهای مختلفی در این راستا هم در چوکات نهادهای امنیتی و هم فراتر از آن کار می‌کنند و باید به قضایای این‌چنینی بپردازند.

به هر روی، صبر مردم دیگر پایان یافته است. کشتارهای دسته‌جمعی در مراکز و قرارگاه‌های وزارت دفاع ملی به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. حتماً کسانی با دشمن هم‌دست و هم‌کاسه هستند؛ اما این وظیفه نهادهای مسئول است که قضایا را موشکافی کنند و عاملان خون سربازان بیگناه مان را مشخص کرده و به پنجه قانون بسپارند.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

بهانه‌گیری‌های ناموجه برای تأخیر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی

کمیسیون‌های انتخاباتی و مسئولان تصمیم‌گیرنده حکومتی تلاش می‌کنند هرازگاهی با مطرح کردن بحث چگونگی برگزاری انتخابات، فراهم‌آوری هزینه‌های آن، احیای اعتبار نهادهای انتخاباتی و مشارکت مردم در انتخابات اعتراض‌ها را نسبت به بی‌تفاوتی حکومت در قبال برگزاری انتخابات مهار کند. این بازی، متأسفانه از دو سال به این طرف جریان داشته و تاکنون گام اساسی برای احیای نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات برداشته نشده است.

یاسر فهیم

از نشانه‌ها چنین برمی‌آید که نه حکومت، نه جامعه جهانی و نه هم کمیسیون انتخابات تمایلی به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال جاری خورشیدی را ندارند و به همین دلیل، در پی هرمساله‌ای امروز و فردا می‌کنند و فرصت‌سوزی همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که مشروعیت نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور با پرسش‌های جدی روبه‌رو است. حدود دو سال است که مجلس نمایندگان براساس فرمان رییس‌جمهور و در واقع به صورت فراقانونی فعالیت دارد و ریاست اجرایی که براساس توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی برای دوسال به میان آمده بود، وارد سال سوم خود شده است. این اداره باید در نتیجه تصمیم لویه جرگه قانون اساسی جنبه قانونی به خود می‌گرفت و نظام صدارتی می‌شد.

فعالیت فراقانونی نهادهای اجرایی و تقنینی کشور برای این نهادها مشکل‌ساز شده و با اعتراض‌های پی‌هم شهروندان مواجه گردیده است. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی را به همراه آورد و این نهادها را وابسته به ارگ که کانون اصلی قدرت و حاکمیت خود را می‌داند، بیش‌تر خواهد کرد.

کمیسیون‌های انتخاباتی و مسئولان تصمیم‌گیرنده حکومتی تلاش می‌کنند هرازگاهی با مطرح کردن بحث چگونگی برگزاری انتخابات، فراهم‌آوری هزینه‌های آن، احیای اعتبار نهادهای انتخاباتی و مشارکت مردم در انتخابات اعتراض‌ها را نسبت به بی‌تفاوتی حکومت در قبال برگزاری انتخابات مهار کند. این بازی، متأسفانه از دو سال به این طرف جریان داشته و تاکنون گام اساسی برای احیای نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات برداشته نشده است.

از سویی‌هم، رفته رفته این بحث در رسانه‌های جدی‌تر می‌شود که حکومت با تأخیر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در پی تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی نیز می‌باشد. اگر حکومت واقعاً چنین اراده‌ای داشته باشد، تمام نهادهای دولتی با بحران مشروعیت مواجه می‌شود و این امر، تواند پیامدهای زیان‌بار به کشور داشته باشد و آنگاه فاتحه دمکراسی نیم‌بند را باید خواند.

به هرحال، انتظار می‌رود که هم نهادها و جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت، هم جامعه جهانی و هم جامعه مدنی و رسانه‌ها بر حکومت فشار آورد تا هرچه‌زودتر زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را فراهم کند و انتخابات ریاست‌جمهوری را به موقع و به صورت شفاف و سراسری برگزار نماید.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

سرکوب آشکار آزادی بیان/ امیدها کم‌رنگ‌تر می‌شود

آنچه در کنفرانس اخیر رییس جمهور اتفاق افتاد، برای اصحاب رسانه و چشم‌انداز آینده آزادی بیان در افغانستان ناامید کننده بود. رد و نشان پای سانسور و سرکوب آزادی بیان را به وضوح می‌توان در رفتارهای دیروز ارگ‌نشینان دریافت. آن ماه عسلی را که اصحاب رسانه به لحاظ مطرح کردن پرسش‌ها بدون هیچ‌گونه ترس و مانعی پیش از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی داشتند، با تشکیل این حکومت به پایان رسیده است. ترس از پرسش‌های خبرنگاران و خفه‌کردن صدای اهل رسانه در دوران رئیس جمهوری فعلی واقعیت عریانی است که نمی‌شود از آن چشم پوشید و نادیده گرفت. فرار رییس‌جمهوری از پرسش‌های خبرنگاران و برخورد زشت و خلاف قوانین نافذه کشور با آنان، کارنامه سیاهی است که آقای غنی به نام خود ثبت کرده و نشان از یک عقب‌گرد آشکار در عرصه آزادی بیان دارد.

عبدالستار سروش

آنچه در کنفرانس اخیر رییس جمهور اتفاق افتاد، برای اصحاب رسانه و چشم‌انداز آینده آزادی بیان در افغانستان ناامید کننده بود. رد و نشان پای سانسور و سرکوب آزادی بیان را به وضوح می‌توان در رفتارهای دیروز ارگ‌نشینان دریافت. آن ماه عسلی را که اصحاب رسانه به لحاظ مطرح کردن پرسش‌ها بدون هیچ‌گونه ترس و مانعی پیش از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی داشتند، با تشکیل این حکومت به پایان رسیده است. ترس از پرسش‌های خبرنگاران و خفه‌کردن صدای اهل رسانه در دوران رئیس جمهوری فعلی واقعیت عریانی است که نمی‌شود از آن چشم پوشید و نادیده گرفت. فرار رییس‌جمهوری از پرسش‌های خبرنگاران و برخورد زشت و خلاف قوانین نافذه کشور با آنان، کارنامه سیاهی است که آقای غنی به نام خود ثبت کرده و نشان از یک عقب‌گرد آشکار در عرصه آزادی بیان دارد.

به لحاظ قانونی، هیچ فرد و یا نهاد دولتی حق ندارد صدای خبرنگاران را خاموش کرده و آنان را مجبور به سانسور کند. دسترسی به اطلاعات حق شهروندان افغانستان است و قوانین نافذه کشور، به ویژه قانون دسترسی به اطلاعات، از این حق حمایت می‌کنند؛ اما گویا رییس‌جمهوری و دیگر ساکنان خانه قدرت، خود را فراتر از قانون تصور می‌کنند و به الزامات آن تن نمی‌دهند. ایجاد موانع و محدودیت بر کار خبرنگاران، نشان از نادیده گرفتن قوانین نافذه کشور و حکایت از رفتارهای فراقانونی دارد. رفتارهای فراقانونی از جانب هر فرد و یا نهادی که باشند مذموم‌اند و مردود است.

در یک و نیم دهه گذشته، آزادی بیان یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین دستاوردهای افغانستان بوده است. هرگاه سخن از دستاوردهای پانزده سال گذشته به میان آید، بدون هیچ گونه درنگ و تردیدی، اولین دستاوردی که در ذهن شهروندان افغانستان نقش می‌بندد آزادی بیان و پیشرفت‌های چشم‌گیر در عرصه رسانه‌های همگانی است. اما برخورد دیروز رییس جمهوری، با اصحاب رسانه و نادیده گرفتن قوانین نافذه در این حوزه، زنگ خطری را برای خبرنگاران و کار خبرنگاری در افغانستان به صدا در آورده است. شهروندان افغانستان از ارگ و همه نهادهای دولتی این کشور انتظار دارند که از رفتارهای فراقانونی دست کشیده و رفتارهای شان را با قوانین نافذه افغانستان منطبق کنند. رفتارهای فراقانونی کارگزاران نظام سیاسی افغانستان پیشانی امیدِ شهروندان این کشور را به سنگ زده و بیش از پیش آنها را نسبت به آینده ی این مملکت ناامید می کنند.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial