تلفات فزاینده‌ ملکی و نظامی و بی‌خیالی سران حکومتی

ستار سروش

وضعیت کشور این روزها بیش از پیش نگران‌کننده شده است. اندک روزنه‌ امیدی که شهروندان نسبت به بهبود وضعیت داشتند نیز به یأس مبدل شده و افق روشنی در قلمرو و سپهر آینده‌ نزدیک دیده نمی‌شود. جنگ و خشونت‌ها شدت یافته و جغرافیای جنگ توسعه پیدا کرده است.

بر بنیاد بعضی آمارها، روزانه حدود ۸۰ فرد ملکی و نظامی افغان قربانی بی‌خیالی سران ملکی و نظامی کشور می‌شوند. حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت شهروندان و مهار جنگ و خشونت به صورت مطلق ناکام بوده و زمامداران آن نه تنها نتوانسته‌اند در طی سه سال حکومت‌داری‌شان گره فروبسته‌ جنگ و خشوت را باز کرده و بهبود نسبی در وضعیت امنیتی کشور بوجود بیاورند، بلکه به موازات شکل‌گیری این حکومت و قرارگرفتن زمامداران بی‌خیال آن در رأس هرم قدرت، ناامنی نیز شدت یافته و سیر صعودی‌اش را پیموده است.

در واکنش به این وضعیت، مجلس نمایندگان دو روز پیش با مقام‌های امنیتی کشور جلسه‌ استجوابیه داشت و این جلسه به خواست ‌مقام‌های امنیتی، سری اعلام شد؛ اما شماری از نمایندگان پس از پایان جلسه اظهار کردند که مقام‌های امنیتی هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن نداشته و صرف برای پوشاندن ضعف و بی‌کفایتی‌شان از چشم مردم، خواست سری‌بودن جلسه را با نمایندگان مردم مطرح کرده اند. بر اساس گفته‌های برخی نمایندگان که مستند به سخنان مقام‌های امنیتی اند، رئیس‌جمهور صلاحیت‌های نهادهای امنیتی کشور را نیز مثل صلاحیت‌های نهادهای ملکی، در انحصار خود درآورده و سرباز افغان در بسیاری موارد حتی امر فیر بالای دشمن را ندارد که این امر خود در افزایش تلفات سربازان نقش دارد. شماری از نمایندگان رئیس‌جمهور را به انحصار قدرت متهم کرده و مدعی اند که آقای غنی از حکومت مردم‌سالار، حکومت شاهی مطلقه درست کرده و علاقه‌ عجیبی به انحصار صلاحیت‌ها در نزد خود دارد.

این اظهارات نمایندگان دور از واقعیت نیست. بخشی از همین وضعیت بد موجود ریشه در انحصارگرایی و یکه‌تازی‌های رئیس‌جمهور و دور نگه‌داشتن سایر جریان‌های سیاسی تأثیرگزار و مردمی دارد. آقای رئیس‌جمهور از روزی که در رأس اقتدار سیاسی قرار گرفت، طرح نوی حذف گروه‌ها و جریان‌های سیاسی رقیب را پی ریخت و تلاش کرد همه‌‌چیز را در چنبره‌ی اختیارات خود و یک حلقه‌ی بسیار کوچک و محدود نگه دارد. این امر سبب گردید که خلاء‌های زیادی در تمام بخش‌ها بوجود بیایند؛ زیرا حکومت‌داری، بویژه حکومت‌داری در یک نظام مردم‌سالار، یک امر جمعی و نیازمند مشارکت همه عقلای قوم و نخبگان سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها راجع به سرنوشت ملت است نه یک امر فردی.

بنابراین، وضعیت بحرانی است و بیش از این بی‌خیالی سران حکومت وحدت ملی نه برای جریان‌های سیاسی افغانستان قابل قبول است و نه برای مردم. همه از این وضعیت به ستوه آمده و کاسه‌ صبرشان لبریز شده است. برای مردم دیگر قابل قبول نیست که فرزندان‌شان چه در مساجد و چه در میدان‌های نبرد و در سنگرهای جنگ هر روزه قربانی بی‌خیالی سران حکومت وحدت ملی شوند. بیش از این کوبیدن بر طبل انحصار و یکه‌تازی، وضعیت را تشدید کرده و شمار قربانیان را افزایش خواهد داد. تنها سلاحی که می‌توان با آن به جنگ این وضعیت رفت، خرد جمعی است و خرد جمعی مستلزم مشارکت همه است. به تنهایی نمی‌توان با این وضعیت مقابله کرد. این وضعیت ایجاب می‌کند که رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر ادای احترام به منافع ملی کشور، از منافع کوچک شخصی و تیمی دست دارند.

Please follow and like us:
0

ضرورت بازنگری استراتژی نظامی

ستار سروش

به موازات شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، آمار تلفات ملکی و نظامی افغانستان نیز سیر صعودی داشته است. در سه سال اخیر، بساط غم و  اندوه در خانواده‌های بسیاری از شهروندان این کشور پهن گردیده و شمار زیادی از مردم به سوگ عزیزان و نور دیده‌های از دست‌رفته‌شان نشسته‌اند. در چند روز پسین بیش از دو صد تن، اعم از ملکی و نظامی، در نتیجه‌ حملات انتحاری در پکتیا، غزنی، قندهار و کابل حیات شیرین‌شان را از دست داده و به جمع قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان پیوسته‌اند. افزایش تلفات ملکی و نظامی از افزایش جنگ و خشونت در کشور حکایت می‌کند.

گسترش دامنه‌ جنگ و خشونت‌ها در کشور شاید ریشه در عواملی متعددی، مثل پیچیده‌شدن جنگ و تلاش برای مدیریت آن از سوی کشورهای گوناگون ذی‌نفع در راستای منافع ملی‌شان، داشته باشد؛ ولی به باور من، در کنار انجام‌ندادن کارخانگی شرکای بین‌المللی و بخصوص ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، ناکارایی استراتژی نظامی حکومت وحدت ملی و فساد گسترده‌ای که در نهادهای امنیتی افغانستان وجود دارد سبب گردیده که آتش تنور جنگ و خشونت‌ها در کشور همچنان شعله‌ور باقی مانده و افراد ملکی و نظامی ما هیزم سوخت این آتش باشند. گرچند من متخصص بخش نظامی نیستم و نمی‌توانم به صورت قاطع در این بخش اظهار نظر کنم؛ ولی آدم با عقل سلیم و شواهد عینی فراوانی که وجود دارند نیز می‌تواند دریابد که استراتژی نظامی حکومت وحدت ملی، جنبه‌ دفاعی دارد و سربازان افغانستان در برابر حملات دشمن خون‌خوار و قصی‌القلب صرف از خودشان واکنش نشان می‌دهند.

این استراتژی نیاز به بازنگری دارد. سرباز دلیر و قهرمان افغان باید به جای واکنش در برابر حملات دشمن ددمنش، از خود کنش نشان داده و دشمن را در لانه‌های‌شان آرام نگذارد. به عبارت دیگر، ابتکار حمله باید در دست سربازان افغانستان باشد نه دشمن نوکر و مزدورمنشی که برای خشنودی ارباب لحظه‌ای از ویرانی این کشور و کشتن مردم دریغ نمی‌ورزند. این دشمن بیش از این سزاوار مدارا و رفتار نرم دولت افغانستان نیست و بهتر است تا دیر نشده زندگی را به کام‌شان تلخ کرد. دولت در شانزده سال گذشته با این تروریستان از در مدارا و تساهل وارد شد ولی دیده می‌شود که این‌گونه رفتار نتیجه نداده و هر روز شمار قربانیان افزایش یافته است. اکنون زمان سرکوب است و استراتژی نظامی باید از مدارا به سرکوب تغییر جهت بدهد. حکومت وحدت ملی بر علاوه‌ بازنگری استراتژی نظامی‌اش و تقویت دستگاه‌های استخباراتی کشور، در امر مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی کشور نیز باید پا پیش گذاشته و به صورت جدی و قاطع با فساد مبارزه کند. گزارش‌هایی که از فساد در نهادهای امنیتی در رسانه‌های همگانی برخی اوقات به نشر می‌رسند تکان‌دهنده اند و مو را بر تن آدم سیخ می‌کنند. سربازانی که می‌شنوند جنرالان در نهادهای امنیتی در عوض پرداخت معاش هم‌سنگر جان‌باخته‌شان تقاضای رابطه‌ نامشروع با همسرشان دارند، می‌شنوند که هم‌صنفی‌شان در میدان نبرد محاصره شده است و روزها می‌گذرد ولی از نیروهای کمکی خبری نیست، می‌شنوند که اسلحه‌ سربازی گلوله تمام کرده و دست‌اش در برابر دشمن مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین خالی است ولی در انتظار رسیدن گلوله، گلوله‌ دشمن بر فرق‌اش اصابت می‌کند، می‌بینند که غذای‌شان از پایین‌ترین میزان کیفیت برخورداراند و حتا مسوولان از پول کرم دندان و خوراک و پوشاک سربازان هم به جیب می‌زنند، دیگر تعهد و انگیزه‌ای برای‌شان در جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باقی نمی‌ماند. بازنگری استراتژی نظامی و مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی افغانستان احتمالا دو گزینه‌ای اند که می‌توانند از شدت جنگ و خشونت در کشور کمی کاسته و رمق و جان تازه به صفوف نیروهای فداکار امنیتی افغانستان ببخشند.

Please follow and like us:
0

اتهام دوسویه‌؛ قوای مجریه و مقننه یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند

ستار سروش

محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهور چند روز پیش به نامزدوزیرانی که قرار است در روزهای آینده جهت کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان به این مجلس معرفی شوند هشدار داده که اگر آن‌ها در جریان کسب رأی اعتماد، با نمایندگان مجلس به معامله‌ پولی بنشینند و به میانجی پول از پل اعتماد نمایندگان بگذرند، از لیست حذف خواهند شد. این سخنان رئیس‌جمهور ظاهراً به مذاق قانونگذاران در مجلس خوش نخورده و آن‌ها بوی اتهام فساد نسبت به خودشان را در آن استشمام کرده‌اند.

دیروز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که اتهام علیه نمایندگان از آدرس رئیس‌جمهور منحیث رئیس سه قوه‌ دولت، هتک‌ حرمت و کم‌بینی نسبت به خانه‌ ملت است. شماری دیگری از نمایندگان مجلس نیز اتهامات وارده بر خودشان را رد کرده و ارگ ریاست جمهوری را «مرکز فساد در افغانستان» عنوان کردند. در این میان، اما، برخی نمایندگان به وجود فساد در مجلس نمایندگان اعتراف کرده و از توزیع پول از سوی نامزدوزیران به نمایندگان مجلس به خاطر کسب رأی اعتماد سخن گفتند. رمضان بشردوست نماینده‌ مردم کابل در مجلس از مهمانی‌هایی سخن گفت که از سوی نامزدوزیران و بعضی نمایندگان مجلس در هوتل‌های مجلل کابل و خانه‌های بعضی نمایندگان برگزار شده‌اند.

واقعیت این است که فساد متأسفانه در همه‌ نهادهای افغانستان و بخصوص دو قوه‌ مورد بحث این یادداشت به گونه‌ عمیق ریشه دوانده و از کارایی و مؤثریت‌شان کاسته است. هرباری که نامزدوزیران تازه به مجلس نمایندگان جهت کسب رأی اعتماد معرفی می‌شوند، گزارش‌های زیادی از زدوبندهای پنهانی و غیرقانونی نمایندگان با این نامزدوزیران به نشر می‌رسند و این گزارش‌ها دالی بر این اند که شماری قابل توجهی از نمایندگان، نه همه‌ آن‌ها، بر اساس پول یا وعده‌هایی که از این نامزدوزیران به خاطر تقرری افراد مورد نظرشان دریافت می‌کنند، به آن‌ها رأی اعتماد می‌دهند و زیاد در بند ملاحظات قانونی نیستند. این نمایندگان به گونه‌ای جدی به پرستیژ و اعتبار قوه‌ مقننه و نمایندگان پرتلاش و قانون‌مدار مجلس آسیب زده و چهر‌ه‌ قوه‌ مقننه را نزد افکار عمومی مخدوش ساخته‌اند. از سوی دیگر، قوه‌ مجریه‌ دولت نیز در فساد و مشخصاً تطمیع وکلا به خاطر دادن رأی اعتماد به نامزدوزیران دست کمی از قوه‌ مقننه ندارد. به عنوان نمونه، سندهایی که بعد از کسب رأی اعتماد جنرال تاج‌محمد جاهد وزیر پیشین داخله، محمدمعصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و جنرال عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع ملی به رسانه‌ها درز کردند، نشان دادند که ریاست جمهوری با توزیع پول به شماری از نمایندگان مجلس توانست ذوات فوق‌الذکر را از پل اعتماد نمایندگان موفق بگذراند.

بنابراین، نه قوه‌ مقننه عاری از فساد است و نه قوه‌ مجریه. متأسفانه نه قوه‌ مقننه خیلی سودای رفتار قانون‌مند را در سر دارد و نه قوه‌ مجریه زیاد سر آن دارد که بر طبق قانون و مقررات اجراآت نماید. وضعیتی است که رفتار قانونی در نهادهای دولتی افغانستان کمتر صورت می‌گیرد و دورزدن قانون و عمل بر طبق سلیقه‌ها و خواست‌های شخصی و گرایش‌های قومی به قاعده‌ رفتار در این نهادها تبدیل شده است. از همین رو است که کشور هر روز به جای گذاشتن گام‌های امیدوارکننده به سوی یک آینده‌ روشن و امیدبخش به عقب گام برمی‌دارد. از شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد نیز صرف طنین خشک و خالی‌اش در ذهن شهروندان باقی است و مردم در زندگی عملی‌شان کاهش فساد را شاهد نبوده و با چشم سر می‌بینند که افراد بلندپایه‌ متهم به فساد هر روز واحدهای لوکس‌تری در کاخ قدرت برای‌شان دست و پا می‌کنند. حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد تا هنوز ناکام بوده است و نتوانسته به شعارهایش جامه‌ عمل پوشانده و بهبود عینی در زندگی مردم ایجاد کند. اینکه آیا در دو سال باقی‌مانده از عمر این حکومت، به این شعارها عمل خواهد شد یا خیر، پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

Please follow and like us:
0

سقوط دوباره میرزاولنگ؛ مسئول کیست؟

محمد کریم

پس از حدود دوماه، از فاجعه سقوط میرزاولنگ به دست طالبان و بازپسگیری آن می‌گذرد؛ اما اکنون رسانه‌ها بار دیگر اعلام کرده این منطقه بار دیگر سقوط کرده است.

منطقه میرزاولنگ ولایت سرپل حدود دو ماه قبل سقوط کرد و فاجعه انسانی از سوی گروه های تروریستی رقم خورد. این خبر سرخط رسانه‌های ملی و بین‌المللی شد و واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشت و گروه‌های حقوق بشری نیز واکنش‌های جدی در این زمینه داشتند.

دیروز (جمعه- 21 میزان) خبر سقوط دوباره این ولسوالی در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها نشر شد و اندکی بعدتر شورای ولایتی این ولایت آن را تایید کرد.

مقامات امنیتی نیز با تایید این خبر گفته اند که عقب‌نشینی تاکتیکی کرده اند و این برای ضربه زدن بیشتر به دشمن صورت گرفته است. اما به گفته کارشناسان عقب نشینی ها دارای مصارف زیاد است و امکانات نیرو های امنیتی را هدر می‌دهد و از سوی دیگر بازپس‌گیری آن مناطق کار بسا دشوار و پرهزینه است.

اما این اتفاقات چطور بوقوع می‌پیوندد و گره کار در کجاست؟

به گفته کارشناسان ضعف در رهبری نیرو ها، بی‌مسولیتی مقام های زیربط، فساد در تقرری ها همه و همه دست به دست هم داده و باعث سقوط مناطق، تلفات سنگین نیرو ها و از بین رفتن وسایل و امکانات می‌گردد.

Please follow and like us:
0

اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی؛ نیاز فوری

ستار سروش

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان به بحران رفت و رسوایی‌هایی که در آن بوجود آمد، سبب گردید برای اولین‌بار کمیسیون مستقل انتخابات در یک اقدام غیرمتعارف و بی‌پیشینه هردو نامزد ریاست جمهوری را برنده‌ انتخابات اعلام کند و قدرت به شکل ۵۰/۵۰ بین دو تیم «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم» تقسیم شد. حکومت وحدت ملی از دل چنین انتخاباتی قد کشید و با درسی که از انتخابات گذشته گرفته بود، اصلاحات انتخاباتی را درج «توافقنامه‌ تشکیل حکومت وحدت ملی» کرد تا در آینده جلو بحران‌های انتخاباتی گرفته شود.

اصلاحات انتخاباتی، اما به گونه‌ای صورت نگرفته است که اعتماد گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تأثیرگزار و نیز اعتماد شهروندان افغانستان را جلب کند. دیروز نتیجه‌ یکی از نظرسنجی‌هایی که از سوی «بنیاد انتخابات شفاف افغانستان» صورت گرفته است اعلام شد و در آن ۴۱ درصد شرکت‌کنندگان از بی‌باوری‌شان نسبت به ظرفیت کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه سخن گفتند. سه روز پیش نیز «شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان» که متشکل از ده حزب و ائتلاف سیاسی نیرومند است مدعی شد که کمیسیون‌های انتخاباتی با ترکیب فعلی ظرفیت لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی سال آینده ندارند و از حکومت خواست که کمیشنران جدیدی در مشوره با جریان‌های سیاسی افغانستان در کمیسیون‌های انتخاباتی بگمارند.

این همه کش و قوس‌ها نشان از این دارد که اصلاحات انتخاباتی به گونه‌ای که خواست شهروندان و جریان‌های سیاسی افغانستان بود انجام نشده و حکومت، زیر نام اصلاحات، افراد مورد نظر خود را در کسوت کمیشنر در کمیسیون‌های انتخاباتی جابجا کرده است تا در آینده بتواند از رهگذر این افراد روند انتخابات و آرای مردم را به سود خود بچرخاند. بی‌اعتنایی سران حکومت وحدت ملی به خواست‌های مردم و جریان‌های سیاسی پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت که کمترین‌اش اعاده‌نشدن اعتماد مردم و جریان‌های سیاسی نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم اشتراک آن‌ها در انتخابات سال آینده است. آنچه که در زمان حال روشن است این است که مردم و بخش اعظم جریان‌های سیاسی افغانستان اعتمادشان را نسبت به این دو کمیسیون از دست داده اند. دوام این حالت و سر باز زدن حکومت از انجام اصلاحات واقعی و بنیادی، به معنای شعله‌ورشدن آتش اختلافات بر سر اصلاحات انتخاباتی بین حکومت از یک‌سو و مردم و جریان‌های سیاسی از سوی دیگر است و روند دموکراتیزاسیون در کشور را به صورت جدی آسیب می‌زند. انتخابات گذشته اعتماد مردم و جریان‌های سیاسی را نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه‌ای جدی آسیب زد و اکنون تنها با انجام اصلاحات بسیار اساسی و بنیادین است که امکان احیای این اعتماد از کف رفته وجود دارد. حکومت به جای اصرار بر سر ماندن کمیشنرهای فعلی این کمیسیون‌ها، باید با مردم و جریان‌های سیاسی همنوا شده و به خاطر سلامتی کشور و حفظ ثبات نیم‌بند فعلی، کمیشنرهای مسلکی و متخصص تازه بگمارد و به اصلاحات بنیادین تن دهد.

Please follow and like us:
0
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial