مشکلات نیروهای امنیتی در جبهه‌های جنگ؛ سربازان: ما تا آخر می‌ایستیم

محمد کریم

محاصره و در تنگنا قرار گرفتن، مشکلات در لوژستیک، عدم حمایت‌های لازم از قرارگاه‌، بی‌اعتنایی به جان سربازان و در نهایت گرفتار شدن به سرنوشت‌های شوم از مشکلات اساسی نیروهای امنیتی کشور در جبهه‌های جنگ عنوان می‌شود. به تازگی‌هم، گزارش‌هایی منتشر شده که گفته می‌شود حدود بیشتر از یک ماه است که صدها نیروی امنیتی در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب در محاصره دشمن قرار گرفته اند.

تعدادی از سربازان در تماس با رسانه‌ها از تمام شدن مواد غذایی خبر داده‌اند و برای زنده ماندن از نان خشک شده و غذای فاسد شده استفاده می‌کند.

آنان از بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مقام‌ها در سطح رهبری و رهبران حکومت انتقاد می‌کند و گفته‌اند هرگز به دشمنان تسلیم نخواهد شد و تا آخرین قطره خون خود به مبارزه ادامه می‌دهند.

آدم خان مطمئن، رییس ارکان قول اردوی 209 شاهین این مشکلات را پذیرفته و اظهار داشت که برنامه بزرگی برای پاک سازی این ولسوالی روی دست دارند.

این نیروها حدود یک ماه پیش در پی سقوط مرکز ولسوالی به دست طالبان در محاصره درآمدند و تا حال هیچ کمکی از سوی مرکز فرماندهی به آنان نشده این در حالی است که مواد خوراکی آنها نیز به اتمام رسیده است.

کارشناسان می‌گویند که نیروهای امنیتی حافظ عزت مردم افغانستان است و بی‌توجهی به این نیروها عواقب خطرناک را در پی خواهد داشت. محاصره نیروهای امنیتی در غورماچ تازگی ندارد و چندین بار دیگر نیز چنین اتفاق رخ داده است. ضعف در رهبری نیروهای امنیتی بصورت آشکار وجود دارد و حکومت باید در راستای از بین بردن این مشکلات اقدام جدی نماید و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را قربانی مصلحت‌ها نکند.

نیروهای امنیتی بارها ثابت کرده اند که در میدان جنگ شکست نخواهند خورد و از همت و شجاعت خاص در راستای خدمت به مردم خویش برخوردار است این مسأله را ملت، رهبران حکومت و نیرو های بین المللی به خوبی میدانند اما مشکل در رهبری این نیروها است که فرماندهی به اشخاص خاص و تیم محدود سپرده شده و تعینات بدور از شایسته سالاری و سلیقه‌ای است.

نشانه‌های برگزاری انتخابات مهندسی‌شده

مهدی مصباح

براساس اعلام کمیسیون انتخابات، کم‌تر از ده ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باقی مانده است؛ اما تا هنوز نه کار اساسی برای برگزاری سالم این انتخابات‌ها انجام شده و نه اعتبار از دست‌رفته کمیسیون‌های انتخاباتی احیا گردیده است. بدین‌ترتیب، بیم آن می‌رود که بار دیگر انتخابات پارلمانی به تأخیر افتد؛ انتخاباتی که بایستی در سال 1394 برگزار می‌شد.

با بررسی اجمالی از فعالیت یک ساله مسئولان جدید نهادهای انتخاباتی می‌توان دریافت که هردو کمیسیون انتخاباتی در انجام وظایف شان ناموفق بوده‌اند. مسئولان این نهادها، نه تنها نتوانسته‌اند اعتماد مردم را دوباره بازگردانند؛ بلکه خود، با رفتارهایی که بروز دادند و تعییناتی که در حوزه انتخابات انجام دادند، مردم را نسبت به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بیش‌تر از پیش بدبین کردند. گزارش‌ها می‌رساند که برخی از افرادی که در تقلب‌های انتخابات 1393 دست داشتند نه تنها مواخذه نگردیده‌اند، بلکه به مقام‌های بهتری نیز در مربوطات کمیسیون انتخابات دست یافته‌اند و مراکز رأی‌دهی در حال دست‌کاری شدن است.

از سویی‌هم، اظهارات برخی کمیشنران کمیسیون انتخابات در حضور رسانه‌ها، در اعتراض به تصمیم‌گیری‌های «پشت‌پرده» و «پنهانی» «چند فرد محدود» در این کمیسیون، نگران کننده است. حتی گفته می‌شود که تصمیم‌گیرندگان اصلی در کمیسیون انتخابات، از ارگ دستور می‌گیرند و توان انجام کار مستقلانه را ندارند.

با این حساب، بی‌کفایتی آشکار در کار کمیسیون‌های انتخاباتی دیده می‌شود. برگزاری انتخابات با کارشیوه فعلی بحران دیگری را به وجود خواهد آورد. مردم و جریان‌های سیاسی نیز در برابر این وضعیت سکوت نخواهند کرد. مردم به یک انتخابات مهندسی شده تن نخواهند داد. حالا با تأخیر سه‌ساله هم که شده، مردم خواستار برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری هستند.

پارادوکس اصلاحات و انحصار قدرت

ستار سروش

پیش از شاه امان‌الله خان نظام سیاسی افغانستان مطلقه بود و شاهان از اختیارات نامحدود بهره می‌بردند. قانون مدونی که صلاحیت‌های شاهان را محدود کرده و از خودسری آن‌ها جلوگیری کند وجود نداشت و آن‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر مردم احساس نمی‌کردند. به همین خاطر شاهان افغانستان به عیش و عشرت و خوشگذرانی بیش از کار برای سازندگی و آسایش مردم بها می‌دادند. شاه امان‌الله خان اولین شاهی در افغانستان بود که خلاف جریان شنا کرد و با پیچیدن تومار نظام سیاسی مطلقه و استبدادی، پایه‌های نظام سیاسی مشروطه را پی‌ریخته و فصل نوینی در تاریخ سیاسی کشور گشود. او که خود از هواداران جنبش مشروطه بود، سودای ترقی افغانستان در سر داشت و به محض نشستن بر کرسی پادشاهی، پروژه‌ اصلاحات در افغانستان را کلید زد. شاه‌بیت اصلاحات امانی، اصلاح نظام حقوقی و قانونی افغانستان بود. این شاه نوگرای افغان برای اولین بار در تاریخ این کشور به تصویب قانون اساسی و قوانین عادی دست زد و بنابراین، تلاش کرد بستر و زمینه‌ حقوقی اصلاحات و توسعه را در کشور فراهم کند. طرح‌های اصلاحی امان‌الله خان اما اقبال و بخت پیروزی نیافت و قبل از آنکه محقق شود، نیروهای متحجر و قشری کمر و قچر سلطنت امانی را شکسته و با ملغی کردن قوانینی ‌که در زمان او به تصویب رسیده بودند بار دیگر نظم قدیم را جایگزین نظم جدید امانی کرد و پروژه‌ اصلاحات امانی دود شد و به هوا رفت.

اکنون اما محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری مدعی است که پروژه‌ ناتمام اصلاحات امانی را که یک قرن پیش کلید خورده بود تکمیل کرده و آرزوهای شاه امان‌الله خان را تحقق می‌بخشد. آقای غنی در فرصت‌های مختلف از شاه امان‌الله خان به عنوان قهرمان ملی افغانستان یاد کرده و دلبستگی عمیقی نسبت به این شاه نوگرا از خود نشان داده است. در آخرین مورد و در پارک صنعتی هرات هنگام افتتاح یک فابریکه پخته، رئیس‌جمهور شاه امان‌الله خان را بنیانگذار استقلال سیاسی افغانستان خوانده و تلحویحاً مدعی شده است که سکه استقلال اقتصادی کشور باید به نام خود او ضرب شود. پرسش این است که آیا نوع تعامل رئیس‌جمهور غنی با گروه‌های مختلف سیاسی داخلی و برخورد گزینشی او با مسأله فساد می‌تواند پروژه‌ اصلاحات امانی را به دستان او تکمیل کرده و افغانستان را به دِهی اصلاحات راه ببرد؟

در اینکه رئیس‌جمهور غنی به عنوان فردی‌ که در یک دانشگاه معتبر آمریکایی تحصیل کرده و یک عمر در غرب زندگی کرده است، سودای توسعه‌ افغانستان و تکمیل پروژه‌ ناتمام اصلاحات امانی را در سر دارد من شکی ندارم. به باور من آقای غنی از معدود زمامداران افغانستان است که فکر توسعه این کشور را در سر دارد و به سازندگی بها می‌دهد. مسأله و مشکل اصلی اما رفتارهای فراقانونی و نوع تعامل وی با گروه‌های مختلف سیاسی داخلی است که این‌گونه رفتار و تعامل، افغانستان را پیش و بیش از آنکه به مسیر توسعه و اصلاحات هدایت کند به سمت تضادهای داخلی فزاینده تا سرحد فروپاشی حکومت وحدت ملی رهنمون کرده است.

حکومت وحدت ملی از دل یک بحران عمیق انتخاباتی سردرآورد و قدرت سیاسی بر طبق موافقت‌نامه تشکیل این حکومت بین دو تیم رقیب تقسیم شد. رئیس‌جمهور اما به محض نشستن بر کرسی اقتدار سیاسی ایده‌ انحصار قدرت سیاسی و محدود کردن حلقه‌ تصمیم‌گیری سیاسی را در سر پروراند و به تدریج تلاش کرد با چماق مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات بر فرق رقبای سیاسی‌اش کوبیده و از خانه‌ قدرت بیرون پرتاب کند. در این مدت از قانون زیاد سخن گفته است اما نشانه‌های عینی زیادی وجود دارند که حاکی از بی‌اعتنایی و بی‌احترامی رئیس‌جمهور نسبت به قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه افغانستان اند. تکمیل نشدن کابینه در این سه سال و سرپرست ماندن وزرا برای بیش از مدتی که قانون سرپرستی اجازه می‌دهد، کاهش صلاحیت‌های وزرا و قبضه کردن همه‌ اختیارات برای خوداش، گزینش‌های فراقانونی و کاملاً سیلقه‌ای‌اش در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای خارجی و… از نمونه‌های رفتارهای فراقانونی او اند. آقای غنی به جای خلق اجماع ملی و سهیم کردن گروه‌های مختلف سیاسی در حلقه‌ تصمیم‌گیری سیاسی و بسط دامنه‌ مشارکت، تلاش کرده است قدرت را در انحصار تیم و حلقه‌ کوچک خود در آورده و یک تنه به پیش برود. این امر وضعیتی را بوجود آورده است که اکنون ما آن را تجربه می‌کنیم؛ وضعیتی که حتا معاون نخست رئیس‌جمهور، معاون ریاست اجرائیه و والی ولایت‌اش آستین بالا زده و ائتلافی را برای شکستن سد انحصار قدرت شکل داده اند.

نتیجه اینکه بین اصلاحات از یکطرف و انحصار قدرت سیاسی و رفتارهای فراقانونی از سوی دیگر نمی‌توان نسبتی برقرار کرد و این دو با همدیگر در تضاد قرار دارند. انحصار قدرت فساد می‌آورد و با فساد نمی‌توان اصلاحات بوجود آورد. رئیس‌جمهور سودای تکمیل پروژه‌ اصلاحات امانی را در سر دارد و این یک امر ارزشمند است. شاید کمتر آدمی در افغانستان پیدا شود که مخالف اصلاحات و پیشرفت و توسعه در این کشور باشد، اما روش و رفتاری را که برای رسیدن به آن در پیش گرفته است ره به ترکستان می‌برد. پسندیده آن است که رئیس‌جمهور سعه‌ صدر داشته و با وسعت‌اندیشی، دورانداختن تنگ‌نظری، چنگ زدن به قانون و مشارکت همه‌ گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اجماع ملی را بوجود آورده و مشترکاً به سمت و مسیر تکمیل پروژه‌ اصلاحات ناتمام شاه امان‌الله خان حرکت کرده و ملت را از مائده‌ اصلاحات‌شان سیر کنند.

جای خالی عقلانیت سیاسی

ستار سروش

به همان میزانی‌که وضعیت بازار، کساد و قدرت خرید مردم، ضعیف است، به همان میزان و حتی بیش از آن بازار شعار در حکومت وحدت ملی پُررنگ و رونق است و رهبران آن هر روزه و در هر مناسبت با بسته‌های جدیدی از شعارهای شیک و رنگارنگ به صحنه می‌آیند. سر دادن شعار اصلاحات در بخش‌های مختلف از سوی کارگزاران حکومت وحدت ملی تقریباً به یک اصل گفتاری بدل شده و سخنان آن‌ها همیشه با چاشنی شعار و وعده‌هایی همراه بوده‌اند؛ وعده‌هایی‌که هرگز کسوت عمل بر تن نکرده و مثل عطری بوده‌اند که تنها برای لحظه‌ای صالونی را معطر می‌کند و پس از لحظه‌ای نشانی از آن باقی نمی‌ماند. باید به یاد داشت که تنها شعار و وعده‌های رنگارنگ نمی‌تواند جای خالی تدبیر و عقلانیت سیاسی را پر کند.

وضعیت مملکت در اکثر بخش‌ها، بویژه در بخش‌های امنیتی و اقتصادی، به گونه‌ای است که چشم‌انداز روشنی در آن دیده نمی‌شود و کارگزاران حکومت وحدت ملی نیز تاهنوز جز دادن وعده‌های رنگین و سردادن شعارهای لوکس کاری از پیش نبرده‌اند. اوضاع امنیتی بحرانی است و جغرافیای جنگ در حال تغییر. شمال کشور که در طی یک‌ونیم دهه‌ گذشته از امنیت نسبی برخوردار بود اکنون به میدان نبردهای خون‌بار تبدیل شده و ولسوالی‌های آن یکی پی دیگری سقوط می‌کنند. وضع امنیتی سایر بخش‌های کشور نیز خوب نیست و حتا در پایتخت کشور کسی احساس امنیت نمی‌کند. وضعیت بازار و کاروبار مردم نگران کننده است. فقر در بین مردم در حال گسترش است و نمردن از گرسنگی تبدیل به سقف آرزوی شهروندان عادی مملکت گردیده است. اکثر کارگرانی‌که به امید فروش نیروی کارشان بامداد از خانه می‌برآیند، شام حسرت یک تکه نان خشک را به خانه می‌برند. فساد در ادارات دولتی غوغا می‌کند و بیکاری، امید و شادابی را از نسل جوان ستانده و این نسل را مجبور کرده است فرار را بر قرار ترجیح داده و عطای وطن را به لقایش بخشد. نسل جوان افق چندان روشنی در سپهر قلمرو آینده‌ این ملک نمی‌بیند و اکثر جوانان تحصیلکرده به خروج از وطن به عنوان گزینه‌ ضروری فکر می‌کنند.

این وضعیت نشان‌دهنده‌ فقدان تدبیر و عقلانیت سیاسی است و کارگزاران پُرادعای حکومت وحدت ملی نتوانسته‌اند به شعارهایش جامه‌ عمل پوشانده و پالیسی‌های مؤثر و عملی برای بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور طرح کنند. به رغم سخن‌های زیاد از پالیسی و برنامه و راهکار از سوی کارگزاران حکومت، مردم اما تغییرات مثبت را در زندگی‌شان احساس نمی‌کنند و هر روزی‌که می‌گذرد زندگی بر آن‌ها سخت‌تر می‌شود. دوام این وضعیت برای مردم غیر قابل‌ پذیرش است و آن‌ها انتظار دارند حکومت گام‌های عملی برای تحقق شعارهای سرداده شده بردارند. کار حکومت‌داری با صِرف شعار به پیش نمی‌رود و با وعده و وعیدهای رنگارنگ نمی‌توان آبِ رفته‌ای امید و آرامش مردم را دوباره به جوی بازگرداند. چنگ زدن به تدبیر و بازگشت به عقلانیت سیاسی تنها راهی است که می‌تواند ما را از بحران نجات داده و جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. مشارکت سیاسی یکی از مؤلفه‌های اساسی عقلانیت سیاسی است و کارگزاران نظام بهتر است به جای تلاش بخاطر محدود کردن حلقه‌ تصمیم‌گیری، دامنه‌ آن را گسترش داده و از تجربیات همه‌ گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به سود کشور کار بگیرند.

نگرانی از درون؛ کمیسیون انتخابات از کجا دستور می‌گیرد؟

محمد کریم
ملیحه حسن عضو کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی از تصمیم‌گیری‌های مخفی توسط برخی اعضای این کمیسیون خبرداد و گفت که تصمیم‌ها در این کمیسیون به صورت مخفی و دور از چشم برخی اعضا گرفته می‌شود که عده محدود در این تصامیم شریک‌اند و معلومات بصورت مکمل در اختیار دیگر اعضا قرار نمی‌گیرد.
این عضو کمیسیون با پذیرفتن ناتوانی کمیسیون انتخابات، می‌گوید تصامیم بصورت مخفی گرفته شده و شماری از اعضا از تصمیم‌گیری‌ها دور نگه داشته می‌شوند.
اظهارات خانم حسن پرده از تداوم مداخله های حکومت برمی‌دارد و مُهر تأییدی بر نگرانی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی است.
اعتبار کمیسیون انتخابات در پی تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ آسیب دیده بود؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی تاکید می کردند که آن را احیا می‌کند. اکنون که سه‌سال از عمر این حکومت می‌گذرد و افراد جدیدی در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی گماشته شده‌اند، مردم هنوز به شفافیت در کار این نهادها بی‌باور اند؛ زیرا اصلاحاتی را که مردم، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای بین‌المللی خواستار بودند انجام نشده و این کمیسیون همچنان نامستقل باقی ماند.
در برخی مجالس خصوصی سیاسی نیز این نگرانی مطرح بود که حکومت به صورت گسترده در کار نهادهای انتخاباتی مداخله می‌کند. حتی برخی سیاست‌مداران چگونگی گزینش کمیشنران در هردو کمیسیون انتخاباتی را پرسش‎‌برانگیز می‌دانند و تاکید دارند که تا زمانی که تضمین معتبر وجود نداشته باشد، نمی‌توان به شفافیت انتخابات آینده باور داشت.
با این حال، براساس تاریخی که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده، حدود یک سال به تدویر این انتخابات مانده؛ اما تا کنون هیچ آمادگی لازم برای آن اتخاذ نشده است. به صورت مشخص هیچ‌کاری در راستای احیای زیربناهای انتخابات (امنیت، لیست رأی دهندگان و…) انجام نشده و در قبال این مسایل اساسی امروز و فردا صورت می‌گیرد.
به هرحال، تا زمانی که تضمین معتبر برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، نمی‌توان به کار نهادهای انتخابات امید بست. راه‌حل تنها فشارهای سیاسی است که تا هنوز از سوی هیچ جریانی احساس نمی‌شود.