رقابتی شدن پست‏ها؛ ظرفیت سازی و تضمین سلامت ادارات

چند ماه پیش وقتی رییس جمهور فرمانی را مبنی بر اینکه بعد از این پست های مهم و بالای دولتی از طریق رقابت سالم و آزاد بین داوطلبین واگذار خواهد شد و دیگر این مقام ها انتصابی نخواهد بود، کمتر کسی باور نمود که این فرمان عملی گردد و خیلی ها آن را شعاری از سوی رییس جمهور در جهت خاموش نمودن انتقادها به جهت فساد موجود در ادارات دولتی دانستند و گفتند که رییس جمهور تلاش دارد تا ذهنیت عامه را از فساد موجود در دستگاه حکومت باز دارد.
این بی اعتمادی بدان جهت بود که اکثر کارشناسان اولا باور داشتند که به دلیل فضای حاکم بر شیوه ی دست یابی به مقامهای دولتی این امر ناممکن می باشد و با توجه به نفوذ گسترده باندهای مافیایی قدرت در راه تصاحب مقام ها، این نهادها اجازه نخواهند داد تا این پروژه عملی گردد و فضای رقابت سالم بین داوطلبین بوجود آید و تحلیل گران و کارشناسان گفتند که تحقق چنین امری در شرایط فعلی با مشکل مواجه می باشد.
علاوه براین تاریخ حکومت داری در افغانستان به اثبات رسانده که پست های مهم و اساسی دولت در دست باندهای خاص قرار دارد و این مقام ها معمولا از طریق معاملات پشت پرده سیاسی و حتی اقتصادی دست بدست می گردد؛ به گونه ای که حتی حکومت نیز نمی تواند در آن دخالت نماید.
اما گویا تاریخ قرار است تغییر کند و در عین نا باوری بعد از این، شیوه جدیدی برای بدست گرفتن مقام های بالای دولتی اعمال گردد، هفته گذشته جلسه امتحان برای داوطلبین پست معاونت والی ها برگزار شد و قرار است که معاونین والی ها از میان افرادی که در این امتحان شرکت نموده و بیشترین لیاقت را از خود به نمایش گذاشته اند، انتخاب گردد تا نشان دهد که زنگ آغاز روند جدید برای بدست گرفتن مسئولیت های محوری و اساسی در نهادهای حکومتی به صدا در آمده است.
این امر می تواند علاوه برخلق امیدواری در جهت بهبود وضعیت ادارات دولتی افغانستان، امیدها را در جهت بلند بردن ظرفیت و توانمندی های ادارات دولتی افزایش دهد؛ زیرا نفس برگزاری امتحان موجب خواهد شد، افرادی که مایل به تصاحب پست های مهم دولتی می باشند برای گذر از این آزمایش مجبور هستند آمادگی های خاصی داشته باشند و توانمندی های خویش را افزایش دهند تا در رقابت از دیگران عقب نمانند.
علاوه براین، برگزاری امتحان صرف نظر از پیامدها و نتایج عملی اش، موجب ارتقای ظرفیت و توانمندی و در نتیجه باعث ظهور استعدادها می گردد که همین امر در نهایت انکشاف استعدادها را در پی خواهد داشت و همین خود می تواند گامی مهم و اساسی تلقی گردد.
به هر روی برگزاری امتحان برای دست یافتن به مقامهای دولتی می تواند پیامدهای خوب و مفیدی را بدنبال داشته باشد که برخی از مهم ترین آنها به قرار ذیل می باشد:
1- بوجود آمدن ادارات سالم: بدون شک در سالهای گذشته یکی از بحث های اصلی حکومت داری در افغانستان وجود فساد در ادارات دولتی کشور بوده که نگرانیها و اعتراضات زیادی را حتی در سطح بین الملل از این بابت متوجه حکومت افغانستان بوده است و علت اصلی این امر نداشتن کنترول و نبود میکانیزم مشخص در نحوه استخدام افراد در نهادهای دولتی و بخصوص در پست های مهم بوده است که از این طریق برخی افراد ناشایسته و فاسد به مقامهای دولتی دست یافته و در نهایت به آلوده کردن ادارات دولتی پرداخته اند.
یقینا رقابتی شدن پست های دولتی می تواند در خالی شدن ادارات از وجود این افراد کمک نماید و بجای آن، افراد شایسته فرصت حضور در این ادارات را بدست خواهند آورد که این امر می تواند دولت افغانستان را در بوجود آوردن ادارات سالم کمکی زیادی نماید؛ چرا که در این فرصت افراد لایق حداقل به اندازه افراد بی کفایت فرصت دارند تا با پیشی گرفتن از دیگران شانس حضور در ادارات را بدست آورند.
این در شرایطی است که در سیستم رایج و معمول انتصابی، بدلیل نفوذ باندهای مافیایی قدرت عملا راه ورود افراد لایق و شایسته به دستگاه اداری دولت مسدود شده بود و در اکثر انتصاب ها افراد آلوده به فساد از بخت بالای برخوردار بودند و معمولا آن را تصاحب می نمودند.
2- کاسته شدن از میزان وابستگی ادارات: به باور اکثر آگاهان یکی از دلایل وجود فساد در ادارات دولتی، وابستگی ادارات و افراد به یکدیگر می باشد. گفته می شود که خیلی از افراد موظف در ادارات بیشتر زمانها تلاش می کنند تا رضایت افراد بالا دست خود و یا افرادی را بدست آورند که در راه رسیدن به مقامش از آنها کمک گرفته اند و در واقع به نوعی مدیون آنها بوده اند و یا آنکه ممکن است در آینده به آنها نیاز پیدا نمایند.
شرایط رقابتی موجب خواهد شد تا از میزان این نوع وابستگی ها کاسته گردد و یا آنکه اصلا از بین برود و این کمک می کند که افراد بدون در نظر داشت برخی مصالح و منافع خود ساخته انجام دهند و در واقع کار را تنها بر اساس رضایت مندی ارباب رجوع (مردم) انجام دهند نه رضایت افراد و مقامات خاص.
3- کاهش سیاسی کاری: در روند معمول امروزی اکثر کارها با ملاحظات سیاسی خاصی انجام می گیرد و این بدان علت است که افراد اکثرا توسط نهادهای خاص معرفی می گردند و مجبور هستند که برای حفظ موقعیت با ملاحظات مورد نظر همان نهادها انجام وظیفه نمایند.
انتخابی شدن افراد که به راهیابی افراد مستقل منجر می گردد، باعث خواهد شد تا این سیاسی کاری ها کنار گذاشته شود و ادارات سیاست مستقل خودشان را در انجام وظایف در نظر بگیرند و تنها با در نظرداشت ضرورت های لازم اداری خود انجام وظیفه نماید.
بخصوص که در این سیستم حتی ممکن است افرادی در ادارات راه یابند که از نظر مرز بندیهای رایج عرصه سیاست در جمع مخالفین دولت باشد که این امر یقینا پویایی ادارات را بدنبال خواهد داشت.
4- ارج گذاری به لیاقت و شایستگی: بدون شک امروزه یکی از اعتراضاتی که بالای دولت وجود دارد، بی کفایتی برخی از کارمندان آن می باشد و گفته می شود که برخی از منسوبین دولتی با چاشنی و اسطه و رشوت به مقامهای دولتی راه یافته اند و همین مسئله در پایین بودن کیفیت کارآمدی ادارات به صورت جدی موثر بوده است.
البته که بوجود آمدن فضای رقابت برای رسیدن به پست های دولتی راه های واسطه بازی و رشوت را تا حدی زیادی فلتر خواهد نمود و کاهش قابل توجهی را در دست یابی افراد از این مسیرها رونما خواهد ساخت و موجب خواهد شد که تا حدی اصل شایسته سالاری و لیاقت محوری رعایت گردد که در نهایت میزان کارآمدی ادارات را بالا خواهد برد.
5- بازسازی رابطه دولت و مردم: در شرایط فعلی رابطه دولت و مردم که از اصول اساسی حفظ، پایداری و اقتدار دولت ها می باشد، به شدت آسیب دیده است. وجود ادارات فاسد و ناکارآمد موجب شده است که مردم به توانایی دولت در امر اداره امور کشور و بوجود آوردن حکومت داری مطلوب نه تنها تردید نمایند که حتی نسبت به آن نا امید گردند و به همین حالت از دولت فاصله گرفته اند که ادامه این روند برای دولت بسیار خطرناک می نماید؛ چنانچه تجربه فاصله بین دولت و مردم در کشورهای عربی و خاورمیانه این روزها سقوط پی هم دولت ها را بدنبال دارد.
بدون شک ترمیم و بازسازی دوباره این رابطه و نزدیک ساختن دولت و ملت به همدیگر را تنها و تنها در بوجود آمدن فضای اعتماد بین آنها می توان جستجو نمود و این امر نیز بدون بوجود آمدن ادارات سالم و خدمت گذار ناممکن می نماید.
بوجود آوردن فضای رقابت و رقابتی نمودن پست های مهم دولتی چنانچه قبلا نیز ذکر شد، نقش موثر و مفید را در شکل گیری ادارات سالم به عهده خواهد داشت که در نهایت می تواند رابطه دولت و ملت را به شکل اساسی ترمیم و بازسازی نموده و بار دیگر این دو را در کنار همدیگر قرار دهد.
با این همه باید گفت که هنوز گامهای اساسی و مهم دیگری باقی مانده است که دولت و بخصوص کمسیون اصلاحات اداری وظیفه دارد تا در جهت عملی شدن این امر نیک به آنها توجه نماید و گرنه ممکن است همین پروژه که می تواند از عوامل کنترول فساد به حساب آید، خود با سوء استفاده و بهره برداری منفی برخی از افراد به منفذی برای ورود افراد فاسد به نهادهای دولتی گردد؛ چه اینکه در گذشته نیز اقدام هایی در جهت مبارزه با فساد در ادارات دولتی صورت گرفته، ولی در نهایت بازدهی مطلوبی نداشته است.
در پایان باید گفت فضای سیاسی حاکم بر کشور این روزها به گونه ی است که نا امیدی سراسر کشور را فرا گرفته و بخصوص با عملکرد ناشیانه و بچه گانه نمایندگان مردم در پارلمان این نا امیدی ها افزایش یافته است، ولی برگزاری اولین آزمون رقابتی برای پست های مهم دولتی مثل معاونت والی ها تا حدودی از بار این نا امیدی ها کاسته و بارقه های از امید را در شریانهای مردم دمید و نهال امید را در دل مردم کاشت.
خبر مربوط به این پروژه امیدهای زیادی را در مردم و بخصوص آن تعداد از افراد که علی رغم برخورداری از شایستگی لازم جهت استخدام در ادارات، بیکار بودند، بوجود آورد که اگر به شکل سالم به پیش رود می تواند نوید شکل گیری ادارات سالم را در کشور بدهد و تحقق چنین امری گامی مهم و اساسی در جهت نهادینه شدن حکومت داری مطلوب خواهد بود.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

پایگاه نظامی دایمی امریکا در افغانستان؛ نظر شما چیست؟

رییس جمهور کرزی در نخستین نشست خبری خود پس از بازگشت نشست امنیتی مونیخ، به رسانه‏ها گفت ایالات متحده تمایل دارد در افغانستان پایگاه نظامی دایمی بسازد؛ اما وی تصریح کرد تصمیم‏گیری در این زمینه، استوار بر “منافع ملی” و با تایید شورای ملی و “لویه‏جرگه” خواهد بود. رییس جمهور همچنان، نظر کشورهای منطقه را در این زمینه مهم عنوان نموده است.


در این زمینه، گمانه‏های متفاوتی ارایه گردیده است. لیندسی گراهام؛ یکی از سناتوران پرنفوذ جمهوری خواهان امریکا، ایجاد پایگاه نظامی دایمی کشورش را در افغانستان، به سود افغانستان و امریکا عنوان نموده و آن را برای اردوی کشور “بیمه”‏ی در برابر طالبان دانسته است.


تا اکنون، دیدگاه‏های کشورهای منطقه (به استثنایی اعتراض شدید روسیه) در این مهم، بازتاب نیافته؛ اما شماری از آگاهان مسایل امور بین‏الملل در دو محور “به سود” و “به زیان” کشور، ایجاد پایگاه نظامی دایمی ایالات متحده را در افغانستان تحلیل کرده اند.

 
دو عضو کابینه کشور نیز، دو دیدگاه متفاوتی را در این زمینه ارایه داده اند. وزیر دفاع کشور در گفت و گو با یکی از رسانه‏های بین‏المللی ایجاد پایگاه نظامی دایمی امریکا را در افغانستان، با ذکر نمونه از دیگر کشورها که پایگاه نظامی دایمی امریکا در آنها وجود دارد، “به سود” کشور عنوان نموده؛ اما سرپرست وزارت انرژی و آب با انتقاد از گفته‏های وزیر دفاع، ایجاد پایگاه نظامی دایمی امریکا را در افغانستان، “به زیان” کشور خوانده است.

و اما در این میان، نگاه شما چیست؟
شما از کدام موارد در راستای ایجاد پایگاه نظامی امریکا در افغانستان  خشنود هستید و یا هم نگرانی دارید؟ 
شما ایجاد پایگاه نظامی دایمی ایالات متحده را در کشور، “به سود” افغانستان می‏دانید یا “به زیان” افغانستان؟ 
به باور شما، اگر مردم و به تبع آن، دولت افغانستان با احداث پایگاه نظامی ایالات متحده در کشور موافقت نمایند، خواست‏های دولت افغانستان باید کدام‏ها باشند؟ فکر می‏کنید موارد ذیل کافی است؟ 
1- احترام به قوانین و حاکمیت ملی افغانستان
2- حمایت از روابط افغانستان با کشورهای منطقه و فرامنطقه‏ای
3- تعهد و حمایت از استخراج معادن افغانستان توسط هر کشوری که دولت افغانستان صلاح بداند
4- تعهد در راستای بالنده ساختن زیرساخت‏های زراعتی و صنعتی افغانستان و
5- ادامه‏ای آموزش نیروهای امنیتی کشور، تجهیز این نیروها و تداوم پرداخت بودجه‏ای نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان
صفحه‏ی انسجام از تمام کاربران ارجمند می‏خواهد دیدگاه خود را در این مهم ملی، ابراز نمایند. دیدگاه شما از سوی ویب‏گاه انسجام بازتاب خواهد یافت. 
شما می‏توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات  درج نمایید و یا هم، به نشانی info@ensijam.com بفرستید.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

سپردن مسئولیت به نیروهای افغان

انتقال مسئولیت از نیروهای خارجی به خود افغان ها یکی از موضوعات است که از مدت ها به این طرف دررسانه های داخلی و خارجی به بحث گرفته می شود.
نیروهای ناتو وخارجی بارها اعلان کرده است که ازسال 2011میلادی آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان خواهد بود و این روند تا سال 2014 ادامه دارد. البته در این مورد تحلیل های زیادی صورت گرفته است عده ای به این نظرند که بعد از خروج نیروهای خارجی، افغانستان دوباره به طرف نا آرامی خواهد رفت و یک بار دیگر بحران امنیتی تکرار خواهد شد. به این معنی که گروه ها  حلقات و جریانات مختلف سیاسی با یگدیگر مواجه خواهند شد. به تعبیر عده از کارشناسان امور این گروه ها متعهد  به منافع ملی نبوده و بیشتر فعالیت های شان متمرکز بالای منافع جریان خود شان می باشد.
نظریه دیگر که در این زمینه وجود دارد از شرایط و فضای پیش آمده خوشبین بوده که درجریان فعالیت های 9 سال گذشته در عرصه های مخلتف زندگی مردم، تغییرات قابل توجه پیش آمده است. نیروهای امنیتی کشور نیز در وضعیت بهتری قرار گرفته و در مدت باقی مانده اگر توجه جدی در کمیت و تربیت نیروهای امنیتی صورت گیرد وظرفیت سازی شود وتجهیزات وامکانات خوب در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته شود آنها قادر خواهند شد که تمام مسئولیت های امنیتی را بعهده بگیرند به این معنی که امیدواری های در این مورد وجود دارد که نیروهای امنیتی کشور آمادگی گرفتن مسئولیت را دارد.
این موضوع در صحبت ها و کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور بعد از کنفرانس “مونیخ” به صراحت مطرح شده است. که انتقال مسئولیت از نیروهای خارجی در آغاز سال آینده خورشیدی صورت می گیرد. 
البته نفس این حرکت اصولاً قابل تایید است در صورتیکه کشور ما توان مقابله با دهشت افگنی را پیدا نماید، توان دفاعی نیروهای امنیتی کشوربلند برده شود. موضوع دیگر که از طرف رئیس جمهور مطرح شده است، در مورد داشتن پایگاه های دائمی نیروهای خارجی است که در حاشیه جلسه مونیخ از طرف آمریکا به رئیس جمهور پیشنهاد شده است رئیس جمهور در این زمینه قسماً ابراز نظر نموده است که این تصمیم گیری در صورت مراجعه به شورای ملی و برگزاری لویه جرگه خواهد شد این عملکرد مبتنی بر منافع ملی کشور ما باشد آیا اینکه شرایط لویه جرگه در وضعیت کنونی افغانستان امکان پذیر است یا نه؟ بحث است که ضرورت به یک تحلیل دقیق و واقع بینانه دارد این گونه تصمیم گیریها ضرورت به مراجعی دارد که نمایندگان واقعی مردم افغانستان در آن حضور داشته باشند تا از تمام زوایا این موضوع بررسی شود وانتظار مردم از اینگونه تصمیمات هم این است هرآنچه که به مصالح و منافع مردم و کشور ما بر می گردد، تصمیم گیری شود. ممکن ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان به نفع کشورباشد یا خیر معیار قضاوت، ملت ومردم افغانستان است.
به هر صورت آنچه از طرف رئیس جمهور عنوان شده است این مفهوم را می رساند که این تصمیم گیری با تحلیل درست و مبتنی بر منافع مردم صورت خواهد گرفت که یک واقعیت است وباید هم چنین باشد، اما زمان در این مورد قضاوت خواهد کرد و موضوع مورد بحث دیگری در سخنان رئیس جمهور، تغییر در عرصه های مختلف افغانستان است هدف از تغییر اگر به منظور بهبود وضعیت ادارات دولتی باشد یک اقدام نیک به حساب می آید به عنوان نمونه از بین بردن فساد اداری، تطبیق قانون بصورت عادلانه و رعایت عدالت در گزینش نیروها در رده های مختلف حکومتی به معنای تغییر مثبت در کشور میباشد.
اما اگر هدف رییس جمهور تغییر درمورد حضور نیروهای خارجی باشد، این مفهوم را می رساند که حضور نیروهای خارجی باید قانونمند شود و تعریف درست از حضور آن ها صورت گیرد این هم  یک نیاز جدی جامعه ما است.
هر گاه تغییر در سیاست خارجی باشد این مفهوم را می رساند که یک استراتژی مشخص و مدون وجود داشته باشد که بر اساس آن از نوسانات موضع گیری ها در ارتباط با کشورهای همسایه و جهان نیز جلوگیری شود.
در اخیر اگر هدف از تغییر طرح مصالحه با طالبان است دراین مورد نیز باید گفت که طرح مصالحه ملی از نقطۀ آغاز شود و با شرایط اقدام شود که مردم افغانستان از عملکرد مشکوک و ابهام گونه که صرف در حد تبلیغات می باشد بیرون آید و یک پروسه شفاف روشن و عادلانه در پیش گرفته شود که راه حل باشد بر قضایای موجوده افغانستان، منطقه و جهان.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

اراده‏ی جدی دولت؛ شرکت های امنیتی خصوصی باید منحل شوند

 

 رییس جمهور در بازگشت از کنفرانس مونیخ خواهان پایان دادن تدریجی به فعالیت تیم های باز سازی ولایتی(P R T) شد و گفت که این نیروها مربوط به افغانستان نیست و گفت که این تیم ها به نل دوان هایی می مانند که بعد از انجام کار شان باید خانه را ترک نمایند ونیز یک بار دیگر بر لغو فعالیت شرکت های خصوصی امنیتی تاکید نموده گفت که نیروهای مربوط به این شرکت ها نه تنها به وضعیت امنیتی افغانستان کمک نمی کنند که حتی با ایجاد مزاحمت برای نیروهای افغان خود به مشکل بزرگ امنیتی تبدیل گردیده  و باید هر چه سریعتر به فعالیت آنها خاتمه داده شود.
  بی گمان گفته رئیس جمهور در مورد پایان دادن تدریجی به فعالیت تیم های باز سازی ولایتی(P R T) مبتنی بر عدم کارایی لازم آنها در کشور بوده است فلسفه وجودی تیم های باز سازی چنانچه که از نام آن معلوم است کمک به امنیت ولایت ها وکمک به بازسازی های ولایتی کشور است انتظار بر این است که پی آر تی ها در جهت آوردن امنیت ونیز جهت رشد دموکراسی حقوق بشر با دولت افغانستان همگام وهمسو همکاری نمایند ولی دیده شده است که بعضی از پی آر تی ها در کشور یک قدرت موازی را برای خودشان در درون کشور تشکیل داده وکمک های سرسام آوری نیز از کشور های خود وتمویل کنند گان خود می گیرند وبازار گرمی اقتصادی برای خود ساخته اند آنان بجای اینکه با دولت افغانستان معاونت کرده باشند موانعی را برای هدف های یاد شده بوجود آورده اند. همچنان در مورد شرکت های خصوصی امنیتی نیز این کلام صادق است. 
به نظر می رسد، این گفته رییس جمهور که شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان نه تنها در تأمین امنیت کشور نقش مؤثری نداشته اند بلکه در برخی موارد خود باعث نا امنی شده اند، کاملا درست باشد؛ زیرا فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان چندان مشخص نبوده و از سویی نیز مقررات مشخص و واضحی برای فعالیت آن ها ارائه نشده است.
بدون شک وجود نیروهای امنیتی خصوصی خارج از کنترول و موازین نهادهای مسئول امنیتی در افغانستان، موجب شده است که هر از چندگاهی مشکلاتی برای مردم و نیروهای امنیتی افغان بوجود بیاید؛ بخصوص در پاره ای اوقات که این نیروها اقدام به انجام کارهای خود سرانه نموده اند که بعضا تا سرحد خلق یک فاجعه پیش رفته اند.       
این در حالی است که بحث افغانیزه کردن امنیت بصورت جدی مطرح می باشد و قرار است بزودی مسئولیت امنیت به نیروهای امنیتی افغان هر چند به صورت تدریجی واگذار گردد.
مشکلاتی ناشی از حضور شرکت های خصوصی امنیتی برای دولت و ملت افغانستان را می توان درامور ذیل دسته بندی نمود:
1- هزینه های سنگین و اضافی: در سال های گذشته هزینه های زیادی برای نیروهای امنیتی خصوصی صرف شده است؛ این هزینه ها شامل معاشات بلند آن ها و نیز مصارف هنگفتی که صرف تجهیز و آماده سازی این نیروها می گردد،‌ می باشد. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان بدلیل هزینه پائین هیچ گاه بصورت مطلوب نتوانسته است به فعالیت های خویش بپردازد.
مسلما اگر بجای این همه هزینه برای شرکت های خصوصی، این هزینه ها صرف آموزش، تجهیز و آماده سازی نیروهای امنیتی افغان می شد، امروز می توانستیم یک نیروی امنیتی بسیار کارآمدتر داشته باشیم و به راحتی و بدون وسواس مسئولیت امنیتی کشور را از خارجی ها تحویل بگیریم که متاسفانه در سالهای گذشته به این مسئله توجه نشده است.
2- جابجا شدن مخالفین در بدنه نیروهای امنیتی: از آنجا که جذب نیروهای امنیتی در شرکت های خصوصی بصورت معیاری انجام نمی شود، احتمال آنکه نیروهای مخالف دولت در داخل این نیروها جابجا شوند بسیار زیاد می باشد؛ چنانچه قبلا نیز گزارش شده که برخی از شرکت های امنیتی خصوصی با مخالفین دولت در ارتباط بوده اند و پولهای زیادی را که باید صرف بازسازی کشور می شد، به مخالفین منتقل نموده و از این طریق به تقویه آنها کمک نموده اند.
چنانچه بر اساس تحقیقات یک کمیته سنای آمریکا در مورد شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان داده شده که پیمانکاران مورد استفاده آمریکایی ها، با طالبان یا جنگ سالاران محلی افغانستان در ارتباطند. در این گزارش آمده است که ارتش آمریکا بیش از حد به شرکت های امنیتی خصوصی متکی بوده و پیمانکاران عمدتا توان نظارت بر کارکنان خود را ندارند.
در این گزارش همچنین آمده است که این شرکت ها و پیمانکاران محلی که برای حفاظت از پایگاه های آمریکا در افغانستان استخدام شده اند، در بعضی موارد به طور مستقیم با طالبان و مخالفین دولت کار می کند و حتی گفته شده که برخی از پیمانکاران همان فرماندهان محلی هستند که با طالبان ارتباط دارند.
گفته می شود که اتکاء بیش از اندازه به شرکت های خصوصی برای تامین امنیت در افغانستان از نظر مالی به نفع مخالفین و طالبان تمام شده؛ زیرا پیمانکارها غالبا صلاحیت کارکنان محلی را با دقت کافی بررسی نمی کنند و در نتیجه فرماندهان و اشرار محلی استخدام می شوند.
در همین مورد چندی پیشتر رییس جمهور گفته بود که شرکت های خصوصی امنیتی هر روز در وطن ما باعث بدبختی می شوند، حقوق مردم ما را زیر پا، امنیت را خراب می کنند، خدا می داند که در روز دزدی می کنند، راه را می زنند و در شب تروریست می شوند.
3- جابجای باندهای مافیائی در شرکت های امنیتی خصوصی: گفته می شود که بدلیل عدم کنترول این شرکت ها از سوی نهادهای مسئول امنیتی، باندهای مافیایی و باندهای قاچاق مواد مخدر و اسلحه در درون این نیروها جابجا می گردد و از این طریق اقدام به قاچاق و ترانزیت کالاهای مورد نظر شان می کنند که این امر مشکلات زیادی را برای نیروهای امنیتی دولتی و مردم بوجود می آورد و وضعیت امنیت را با مشکل مواجه می سازد. درگذشته ها بارها گزارشهای مبنی بر اینکه شرکت های امنیتی خصوصی در قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … دست داشته اند، منتشر شده است. همچنین گرفتن رشوه و انجام برخی راهزنی ها توسط نیروهای مربوط به این شرکت ها از جمله اموری است که توسط برخی رسانه  ها گزارش شده است.
4- ایجاد فاصله بین دولت و ملت افغانستان: به اعتقاد رییس جمهور و بسیاری از آگاهان امور، این نیروها بین دولت و ملت فاصله ایجاد می کنند و باعث می گردند تا دولت افغانستان نتواند به درستی مشکلات، نیاز مندی ها و پیشنهادات مردم خود را درک نماید و در جهت حل آن اقدام های موثری را انجام دهد.
5- عملیات های خود سرانه: چنانچه در گذشته نیز دیده شده، نیروهای امنیتی خصوصی اقدام به انجام عملیات های خود سرانه می نمایند که این مسئله موجب می گردد تا بعضا فاجعه های بزرگی در عرصه امنیت رقم بخورد.  چند وقت قبل نیروهای امنیتی خارجی در یک عملیات خود سرانه به یک شرکت افغانی حمله برد که در نتیجه آن زیان های شدید جانی و مالی به شرکت نامبرده وارد آمد. مشخص است که ادامه این روند می تواند آسیب های جدی را بدنبال داشته باشد.
6- تهدید اقتدار نهادهای امنیتی: اصلی ترین مشکل که درحضور نیروهای امنیتی خصوصی متصور می باشد، تهدید اقتدار نیروهای امنیتی افغان می باشد؛ زیرا با حضور این نیروها ممکن است آنها از انجام اقدام های امنیتی نیروهای افغان جلوگیری نمایند که این امر مشکل امنیتی را چند برابر ساخته و به اقتدار نیروهای افغان آسیب خواهد رساند.
7- ارتکاب جرم عمد از سوی شرکت‌های خصوصی امنیتی: چندی قبل نیز روزنامه نیویارک‌ تایمز در یک گزارش نوشته بود که کمیته‌ ویژه‌ای که از سوی حامد کرزی، برای بررسی شرکت‌ها‌ی امنیتی خصوصی تعیین شده است، اعلام کرده که این شرکت‌ها مرتکب 18 جرم عمد شده‌اند. طبق گزارش این کمیته، این جرایم اعلام‌شده کم‌تر از آن چیزی است که اتفاق افتاده است. این شرکت‌ها غالباً به فساد، بی‌قانونی و نیز در برخی مواقع به عمل کردن به عنوان شبه‌نظامی متهم شده اند.
8- استخدام نیروهای غیر مسلکی از سوی این نیروها: به باور برخی از کارشناسان، کسانی که از سوی این شرکت ها استخدام می گردند با آموزش های روز نا آشنا و حتی از داشتن دانش ابتدایی نسبت به مسئله امنیت بی بهره می باشند و همین مسئله خود مشکل بزرگی را بوجود می آورد.
در این مورد درگزارش سنای امریکا هم مطالبی آمده و گفته شده که بعضی از کسانی که استخدام می شوند یا آموزش بسیار کمی در مورد استفاده از اسلحه دیده اند و یا تجربه زیادی در این زمینه ندارند.
با این وجود باید گفت که متأسفانه شرکت های امنیتی خصوصی درافغانستان از عوامل عمده نا امنی هستند و بعضا  دست به اعمال مجرمانه از جمله دزدی و آدم ربایی زده و خودسرانه عمل می کنند. برخی از این موسسات حتی بدون مجوز فعالیت می کنند.
در پایان باید گفت که حضور شرکت های خصوصی امنیتی نه تنها هیچ گونه تأثیری در روند بهبود امنیت در افغانستان نداشته اند که حتی بر وخیم تر شدن آن کمک نموده اند و در چنین حالتی به نظر می رسد بهترین راه برای حل این است که فعالیت این شرکت ها لغو گردیده و به جای آن ها برای تقویه نیروهای امنیتی دولتی کاری صورت گیرد و در صورتی که شرکت های خصوصی امنیتی همچنان فعال باشند، تأثیر منفی بر اوضاع امنیتی کشور خواهند گذاشت.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب

کشمکش های درون پارلمانی خیلی ها هم بد نیست

همه می دانیم که پارلمان پرماجرای افغانستان بالاخره افتتاح گردید، با افتتاح  پارلمان منازعه ها و کش و گیر ها نه تنها پایان نیافت بلکه این بار تبانی ها و تباین ها جلوه ی جدیدی به خود گرفت.
این بار این حکومت نبود که مورد بازپرس، سرزنش و استیضاح  پارلمانیان قرار گیرد، بلکه تنش ها در درون متحدان دیروز اتفاق افتاد. دیروز حکومت به بهانه ای افتتاح پارلمان را به تعویق انداخته بود اما این بار نمایندگان بی سبب در انتخاب رئیس داخلی شان تاخیر می نمایند، بی هدف و نسنجیده بر طبل گذر زمان می کوبند.
سیر انفعالی حکومت تا دیروز معمائی  داشت، معمائی که پارلمانیان آن را بهتر از هر کس دیگر درک می نمود، اما وقت گذرانی شورائیان با چه اما واگرهایی قابل توجیه است در حالیکه همه به وضوح شمشیر دموکلس را برسر مشاهده می نمایند. در این چند روز شورای ملی چهره ها،‌ عملکرد ها و گفته هایش در صدر رویداد های کشور قرار داشته ودارد، تیتر های درشت و تفسیرهای گوناگون از منظرهای متفاوت و زوایای مختلف، هر کدام به عملکرد پارلمانیان تمرکز نموده و تا حدودی در برابر رویداد های مجلس در تاریخ کشور ادای دین نمودند.
بیشتر رسانه ها با دید انتقادی به کشمکش های پارلمان پرداخته اند در دو روز اول نیز تمام توان ها به خرج داده شد تا در رساندن یکی از دو نامزد مقام ریاست مجلس یعنی قانونی و سیاف توفیق یابند، چنانکه دیدیم این اتفاق نیفتاد و عده ای در این امر دست حکومت را دخیل می دانند، استدلال این مفسرین از قضیه متکی بر این مدعاست که حکومت می خواهد با ناکامی هر چه مزید تر نمایندگان سایه سلطه اش را بر آنان از حالا بگستراند، ضمن اینکه گزینه ای دیگری از جمله بحث تقلب در انتخابات از سوی برخی وکیلان و احکام های هشدار دهنده دادگاه ویژه خواب و خیال راحت پهلوگرفتن بر کرسی مجلس را ربوده است. درحالیکه حکومت این ادعارا قویا رد نموده است واقعیت هم همین است. اکنون نه حکومت بلکه این پارلمانیان اند که نمی توانند مشکل تعیین رئیس مجلس را با توانائی حل کنند اگر اوضاع به همین منوال حرکت کند و نمایندگان مردم برای بار چهارم نتوانند رئیس انتخاب کنند به طور قطع قضاوت مردم در مورد عملکرد آینده پارلمان و توانائی های نمایندگان شورای ملی منفی خواهد بود.
 اما به زعم نگارنده، اتفاقات اخیر در مجلس نمایندگان و رویدادهای مربوط به انتخاب رئیس چندان هم نگران کننده و نامیمون نیست. اول اینکه از کجا معلوم است که ریاست پارلمان بازهم دراختیار جناب قانونی و یا پروفیسور سیاف قرار نگیرد چرا که پیشبینی ها حاکی از این است که با تنش های که در مجلس پیش آمده و با توجه به ساختار سنتی و گرایش های فردی که در جامعه افغانستان وجود دارد سیکل ناکامی نمایندگان برای احراز مقام ریاست کامل نگردیده وبار دیگر نوبت به این دوشخص اولی خواهد رسید دوماً هر گاه چنین اتفاقی نیز بیفتد، چه جای نگرانی و اظطراب وجود دارد. مقام ریاست پارلمان مادام العمر که برای شخص و یا اشخاص خاصی خلق نگردیده است. این یک نوع هنجارشکنی است. هنجارشکن ها و تحولاتی که ویژه جوامع دموکراتیک است.
نزدیک به یک دهه است که ظاهراً دموکراسی در افغانستان تشریف فرما شده است اما در عمل جلوه ی از آن را نه در اعمال دولت مردان و نه حتی در رفتار نمایندگان می توان دید. بالاخره باید روزی این آرزوها جامه عمل بپوشد و پرچم اقتدار بدست افرادی سپرده شود که دغدغه فضای نوین را بیش ازپیش دارند. گویند تجدد نوسازی فرهنگ تحمیلی جوامع امروز است. پدیده ای که اگر در کشور تولید نگردد، باید به صورت امواج تحمیلی از جای دیگر وارد شود.
بحث ها و کشمکش های درونی پارلمان و بگومگوهای از این قبیل را نیز نباید به دید منفی  نگریست واقعیت این است که هنوز دود مسموم کننده انفجارها هر چند مدتی آرامش نسبی هموطنان را در امن ترین مکان این سرزمین که پایتخت است و تحت نظر ده ها هزار سرباز داخلی وخارجی قرار دارد، به هم می زند و این خود بیانگر هویت فرهنگ خشونت و عدم همدیگر پذیری است توقع بی جایی است اگر خواسته شود باورود به پارلمان تمام خوی و خصلت های افراد صرف بدان دلیل که نمایندگی مجلس را عهده دار است از فرد یا افرادی که عمری را در درون ناملایمات نفس کشیده است رخت بربندد. منطقی ترآن است که رسانه ها به ترویج فرهنگ تحمل، همدیگر پذیری وحل تنش ها و منازعات از راه چانه زنی و گفتگو بپردازند تا انتقاد صرف و دهن کجی در برابر آن!
شاید جروبحث های نه چندان دلنشین نمایندگان در چند روز گذشته در این راستا باشد که بصورت تدریجی و آهسته آهسته خود را به سمت جامعه دموکراتیک و چانه زنی های معمول امروز نزدیک تر نمایند هر چند که عده ای در رد این مدعا ضرب المثل معروف که زیاد بی ربط نمی توان شمرد بر زبان می آورند که سالی که نیکوست از بهارش پیداست.

Please follow and like us:
0
ادامه مطلب
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial