اتهام دوسویه‌؛ قوای مجریه و مقننه یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند

ستار سروش

محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهور چند روز پیش به نامزدوزیرانی که قرار است در روزهای آینده جهت کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان به این مجلس معرفی شوند هشدار داده که اگر آن‌ها در جریان کسب رأی اعتماد، با نمایندگان مجلس به معامله‌ پولی بنشینند و به میانجی پول از پل اعتماد نمایندگان بگذرند، از لیست حذف خواهند شد. این سخنان رئیس‌جمهور ظاهراً به مذاق قانونگذاران در مجلس خوش نخورده و آن‌ها بوی اتهام فساد نسبت به خودشان را در آن استشمام کرده‌اند.

دیروز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که اتهام علیه نمایندگان از آدرس رئیس‌جمهور منحیث رئیس سه قوه‌ دولت، هتک‌ حرمت و کم‌بینی نسبت به خانه‌ ملت است. شماری دیگری از نمایندگان مجلس نیز اتهامات وارده بر خودشان را رد کرده و ارگ ریاست جمهوری را «مرکز فساد در افغانستان» عنوان کردند. در این میان، اما، برخی نمایندگان به وجود فساد در مجلس نمایندگان اعتراف کرده و از توزیع پول از سوی نامزدوزیران به نمایندگان مجلس به خاطر کسب رأی اعتماد سخن گفتند. رمضان بشردوست نماینده‌ مردم کابل در مجلس از مهمانی‌هایی سخن گفت که از سوی نامزدوزیران و بعضی نمایندگان مجلس در هوتل‌های مجلل کابل و خانه‌های بعضی نمایندگان برگزار شده‌اند.

واقعیت این است که فساد متأسفانه در همه‌ نهادهای افغانستان و بخصوص دو قوه‌ مورد بحث این یادداشت به گونه‌ عمیق ریشه دوانده و از کارایی و مؤثریت‌شان کاسته است. هرباری که نامزدوزیران تازه به مجلس نمایندگان جهت کسب رأی اعتماد معرفی می‌شوند، گزارش‌های زیادی از زدوبندهای پنهانی و غیرقانونی نمایندگان با این نامزدوزیران به نشر می‌رسند و این گزارش‌ها دالی بر این اند که شماری قابل توجهی از نمایندگان، نه همه‌ آن‌ها، بر اساس پول یا وعده‌هایی که از این نامزدوزیران به خاطر تقرری افراد مورد نظرشان دریافت می‌کنند، به آن‌ها رأی اعتماد می‌دهند و زیاد در بند ملاحظات قانونی نیستند. این نمایندگان به گونه‌ای جدی به پرستیژ و اعتبار قوه‌ مقننه و نمایندگان پرتلاش و قانون‌مدار مجلس آسیب زده و چهر‌ه‌ قوه‌ مقننه را نزد افکار عمومی مخدوش ساخته‌اند. از سوی دیگر، قوه‌ مجریه‌ دولت نیز در فساد و مشخصاً تطمیع وکلا به خاطر دادن رأی اعتماد به نامزدوزیران دست کمی از قوه‌ مقننه ندارد. به عنوان نمونه، سندهایی که بعد از کسب رأی اعتماد جنرال تاج‌محمد جاهد وزیر پیشین داخله، محمدمعصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و جنرال عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع ملی به رسانه‌ها درز کردند، نشان دادند که ریاست جمهوری با توزیع پول به شماری از نمایندگان مجلس توانست ذوات فوق‌الذکر را از پل اعتماد نمایندگان موفق بگذراند.

بنابراین، نه قوه‌ مقننه عاری از فساد است و نه قوه‌ مجریه. متأسفانه نه قوه‌ مقننه خیلی سودای رفتار قانون‌مند را در سر دارد و نه قوه‌ مجریه زیاد سر آن دارد که بر طبق قانون و مقررات اجراآت نماید. وضعیتی است که رفتار قانونی در نهادهای دولتی افغانستان کمتر صورت می‌گیرد و دورزدن قانون و عمل بر طبق سلیقه‌ها و خواست‌های شخصی و گرایش‌های قومی به قاعده‌ رفتار در این نهادها تبدیل شده است. از همین رو است که کشور هر روز به جای گذاشتن گام‌های امیدوارکننده به سوی یک آینده‌ روشن و امیدبخش به عقب گام برمی‌دارد. از شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد نیز صرف طنین خشک و خالی‌اش در ذهن شهروندان باقی است و مردم در زندگی عملی‌شان کاهش فساد را شاهد نبوده و با چشم سر می‌بینند که افراد بلندپایه‌ متهم به فساد هر روز واحدهای لوکس‌تری در کاخ قدرت برای‌شان دست و پا می‌کنند. حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد تا هنوز ناکام بوده است و نتوانسته به شعارهایش جامه‌ عمل پوشانده و بهبود عینی در زندگی مردم ایجاد کند. اینکه آیا در دو سال باقی‌مانده از عمر این حکومت، به این شعارها عمل خواهد شد یا خیر، پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

سقوط دوباره میرزاولنگ؛ مسئول کیست؟

محمد کریم

پس از حدود دوماه، از فاجعه سقوط میرزاولنگ به دست طالبان و بازپسگیری آن می‌گذرد؛ اما اکنون رسانه‌ها بار دیگر اعلام کرده این منطقه بار دیگر سقوط کرده است.

منطقه میرزاولنگ ولایت سرپل حدود دو ماه قبل سقوط کرد و فاجعه انسانی از سوی گروه های تروریستی رقم خورد. این خبر سرخط رسانه‌های ملی و بین‌المللی شد و واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشت و گروه‌های حقوق بشری نیز واکنش‌های جدی در این زمینه داشتند.

دیروز (جمعه- 21 میزان) خبر سقوط دوباره این ولسوالی در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها نشر شد و اندکی بعدتر شورای ولایتی این ولایت آن را تایید کرد.

مقامات امنیتی نیز با تایید این خبر گفته اند که عقب‌نشینی تاکتیکی کرده اند و این برای ضربه زدن بیشتر به دشمن صورت گرفته است. اما به گفته کارشناسان عقب نشینی ها دارای مصارف زیاد است و امکانات نیرو های امنیتی را هدر می‌دهد و از سوی دیگر بازپس‌گیری آن مناطق کار بسا دشوار و پرهزینه است.

اما این اتفاقات چطور بوقوع می‌پیوندد و گره کار در کجاست؟

به گفته کارشناسان ضعف در رهبری نیرو ها، بی‌مسولیتی مقام های زیربط، فساد در تقرری ها همه و همه دست به دست هم داده و باعث سقوط مناطق، تلفات سنگین نیرو ها و از بین رفتن وسایل و امکانات می‌گردد.

اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی؛ نیاز فوری

ستار سروش

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان به بحران رفت و رسوایی‌هایی که در آن بوجود آمد، سبب گردید برای اولین‌بار کمیسیون مستقل انتخابات در یک اقدام غیرمتعارف و بی‌پیشینه هردو نامزد ریاست جمهوری را برنده‌ انتخابات اعلام کند و قدرت به شکل ۵۰/۵۰ بین دو تیم «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم» تقسیم شد. حکومت وحدت ملی از دل چنین انتخاباتی قد کشید و با درسی که از انتخابات گذشته گرفته بود، اصلاحات انتخاباتی را درج «توافقنامه‌ تشکیل حکومت وحدت ملی» کرد تا در آینده جلو بحران‌های انتخاباتی گرفته شود.

اصلاحات انتخاباتی، اما به گونه‌ای صورت نگرفته است که اعتماد گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تأثیرگزار و نیز اعتماد شهروندان افغانستان را جلب کند. دیروز نتیجه‌ یکی از نظرسنجی‌هایی که از سوی «بنیاد انتخابات شفاف افغانستان» صورت گرفته است اعلام شد و در آن ۴۱ درصد شرکت‌کنندگان از بی‌باوری‌شان نسبت به ظرفیت کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه سخن گفتند. سه روز پیش نیز «شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان» که متشکل از ده حزب و ائتلاف سیاسی نیرومند است مدعی شد که کمیسیون‌های انتخاباتی با ترکیب فعلی ظرفیت لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی سال آینده ندارند و از حکومت خواست که کمیشنران جدیدی در مشوره با جریان‌های سیاسی افغانستان در کمیسیون‌های انتخاباتی بگمارند.

این همه کش و قوس‌ها نشان از این دارد که اصلاحات انتخاباتی به گونه‌ای که خواست شهروندان و جریان‌های سیاسی افغانستان بود انجام نشده و حکومت، زیر نام اصلاحات، افراد مورد نظر خود را در کسوت کمیشنر در کمیسیون‌های انتخاباتی جابجا کرده است تا در آینده بتواند از رهگذر این افراد روند انتخابات و آرای مردم را به سود خود بچرخاند. بی‌اعتنایی سران حکومت وحدت ملی به خواست‌های مردم و جریان‌های سیاسی پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت که کمترین‌اش اعاده‌نشدن اعتماد مردم و جریان‌های سیاسی نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم اشتراک آن‌ها در انتخابات سال آینده است. آنچه که در زمان حال روشن است این است که مردم و بخش اعظم جریان‌های سیاسی افغانستان اعتمادشان را نسبت به این دو کمیسیون از دست داده اند. دوام این حالت و سر باز زدن حکومت از انجام اصلاحات واقعی و بنیادی، به معنای شعله‌ورشدن آتش اختلافات بر سر اصلاحات انتخاباتی بین حکومت از یک‌سو و مردم و جریان‌های سیاسی از سوی دیگر است و روند دموکراتیزاسیون در کشور را به صورت جدی آسیب می‌زند. انتخابات گذشته اعتماد مردم و جریان‌های سیاسی را نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه‌ای جدی آسیب زد و اکنون تنها با انجام اصلاحات بسیار اساسی و بنیادین است که امکان احیای این اعتماد از کف رفته وجود دارد. حکومت به جای اصرار بر سر ماندن کمیشنرهای فعلی این کمیسیون‌ها، باید با مردم و جریان‌های سیاسی همنوا شده و به خاطر سلامتی کشور و حفظ ثبات نیم‌بند فعلی، کمیشنرهای مسلکی و متخصص تازه بگمارد و به اصلاحات بنیادین تن دهد.

سفر رییس ارتش پاکستان به کابل؛ اسلام‌آباد به دنبال شکار است

نادر فهیم

جنرال قمر بجوا؛ رییس ستاد ارتش پاکستان دیروز وارد کابل شد و با رییس‌جمهور غنی روی امنیت منطقه، روابط دوجانبه کابل ـ اسلام‌آباد، صلح و ثبات، مبارزه با تروریزم، حمل و نقل و تجارت، مناسبت‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت افغانستان و پاکستان تبادل نظر کرده‌اند.

این سفر در حالی انجام شده که نزدیک به یک‌ماه از اعلام استراتژی جدید امریکا در خصوص جنوب آسیا و افغانستان سپری می‌شود.

ظاهراً این استراتژی، پاکستان را در وضعیت دشوار قرار داده و مقام‌های رده نخست این کشور، سفرهایی به کشورهای منطقه داشته‌اند؛ اما سفر جنرال بجوا به کابل می‌تواند حامل پیام‌های مهمی در این خصوص باشد.

اسلام‌آباد از اعلام استراتژی جدید امریکا ناراحت است و این ناراحتی را به صراحت اعلام کرده‌اند. مقام‌های پاکستانی تلاش می‌کنند تأثیرگذاری آن را با سفرهای دیپلماتیک به کشورهای همسایه و منطقه به حداقل برسانند؛ هرچند از خنثی‌سازی آن ناامید به نظر می‌رسند؛ زیرا گفته می‌شود که اسلام‌آباد ماه‌ها تلاش کرد تا مانع اعلام این استراتژی شود که سرانجام به این هدف نرسید.

متأسفانه حاکمان پاکستانی بجای تأمین روابط براساس حسن‌ همجواری، همواره در پی ایجاد یک دولت طرفدار اسلام‌آباد در کابل بوده‌اند و برای تحقق این هدف از خشونت‌گراترین گروه‌ها حمایت کردند؛‌ اما اکنون پس از شانزده سال، باید به این نتیجه رسیده باشند که این هدف دست‌نیافتی است. اسلام‌آباد باید راه مصالحه با کابل را در پیش گیرد، دست از حمایت تروریستان بردارد، لانه‌های امن آنان را نابود کند و اجازه دهد تا روند دولت‌سازی در افغانستان بدون اخلال‌گری شکل گیرد.

البته، اعلام این استراتژی برای کابل نیز یک فرصت است تا از آن به نفع صلح و ثبات افغانستان و منطقه استفاده کند. افغانستان با حمایت‌های کلان بین‌المللی که دارد، این شانس را نباید از دست بدهد.

با این حال، مشخص نیست که آیا در سفر جنرال بجوا کابل توانسته پاکستان را قناعت دهد که از زیاده‌خواهی‌ها دست بردارد یا خیر؟ گرچه این پاسخ بعدها روشن خواهد شد؛ اما با توجه به آنچه پاکستانی‌ها در گذشته انجام داده‌اند، بعید است که آنان از مداخله در امور افغانستان به این زودی دست بردارند.

وریماچ: از تاخیر در انتخابات شوراهای ولسوالی به ما آگاهی داده نشده است

رییس دارالانشاء کمیسیون انتخابات می‌گوید که از تاخیر در انتخابات شوراهای ولسوالی و برگزاری آن با انتخابات ریاست جمهوری به این کمیسیون اطلاع داده نشده است.

جمهور نوشت: امام محمد وریماچ که در نشست عمومی امروز مجلس سنا صحبت می‌کرد، گفت که براساس تصمیم از قبل اعلام شده، انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.

پیش از این به نقل از سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته شده است که انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

اما، آقای وریماچ گفت: «کمیسیون انتخابات تا هنوز چنین پیشنهادی که انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، دریافت نکرده و در این مورد هیچ آگاهی ندارد.»

او تاکید کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، در صورتی که در روند تخصیص بودجه و یا امنیت انتخابات کدام مشکل غیر مترقبه به وجود نیاید، مطابق تاریخ از قبل اعلام شده در 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد.

رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات در مورد خریداری تجهیزات انتخاباتی، تثبیت مراکز رای دهی و بایومتریک و تهیه لیست رای دهندگان نیز در حال انجام است و وزارت مالیه برای اختصاص بودجه وعده قطعی داده است.

پیش از این ادعاهای در مورد فروش وسایل و تجهیزات انتخاباتی از سوی یکی از روئسای دبیرخانه کمیسیون انتخابات نیز مطرح شده است.

اما، آقای وریماچ ضمن رد این ادعا گفت: «تمامی وسایل کمک شده به دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات ثبت است و کسی آن را به فروش رسانده نمی‌تواند؛ برخی این مواد تاریخ مصرفش گذشته است و من دستور داده ام که آنان را از گدام‎های کمیسیون انتخابات انتقال دهند.»

به گفته او، روند تسلیم گیری امکانات از مسوولان قبلی کمیسیون نیز به خوبی انجام شده و هیچ چیز نزد آنان باقی نمانده است.

این در حالی است که پیش از این ادعاهای مطرح شده بود که اتحادیه اروپا چند بار در مورد بررسی تجهیزات کمک شده اش به کمیسیون انتخابات مکتوب فرستاده ولی کمیسیون به آن پاسخ نداده است.

گفته می‌شد که رییس عملیاتی دبیرخانه کمیسیون انتخابات این تجهیزات را به فروش رسانده و به همین خاطر وظیفه او از سوی حکومت به تعلیق در آمده است.