تیفا: حکومت در پی مهندسی انتخابات آینده است

محمد کریم

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا (تیفا) از مهندسی شدن انتخابات آینده از سوی حکومت نگرانی خویش را اعلام کرد.

مسئولان در این بنیاد تاکید دارند که افراد نزدیک به ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه در پی مهندسی انتخابات آینده اند و خواهان به بحران کشانیدن آن می باشند.

امروز یکشنبه (21 عقرب) بنیاد تیفا طرح پیشنهادی خویش در رابطه به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و مجلس نمایندگان را در نشست خبری با مسئولان کمیسیون انتخابات در میان گذاشت.

محمد نعیم ایوب‌زاده رییس تیفا با ابراز نگرانی از مهندسی شدن انتخابات آینده به نفع جریان های مشخص گفت: «آمادگی لازم و کافی برای برگزاری انتخابات آینده روی دست گرفته نشده و این خود نشان می دهد که حکومت اراده‌ای برای برگزاری شفاف انتخابات را ندارد.»

او همچنان افزود که مداخله افراد از ارگ و سپیدار باعث اخلال در کار کمیسیون انتخابات شده و پروسه پیشرفت کار را بشدت ضربه زده است.

وی افزود که برکناری کمیشنران کمیسیون انتخابات راه حل نیست بلکه باید روی اصلاحات و فرایند برگزاری انتخابات تمرکز گردد.

به گفته وی، اگر کمیشنران انتخابات برکنار شوند، برگزاری انتخابات پارلمانی و حتی ریاست جمهوری به دلیل طولانی بودن مراحل گزینش کمیشنران جدید به تاخیر خواهد افتاد.

ایوب زاده در بخشی از سخنان خود افزود که جامعه جهانی در افغانستان خواهان اصلاح نظام انتخاباتی است و اگر نظام انتخاباتی اصلاح نشود آنان حمایت خویش را از این کمیسیون قطع خواهند کرد.

فقدان اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات، نا امنی، نبود بودجه و پایین بودن ظرفیت کاری در کمیسیون های انتخاباتی، عدم همکاری میان کمیسیون ها، نبود برنامه مشخص و عدم شفافیت در مصرف بودجه همه و همه از مشکلات عمده فراروی انتخابات آینده تلقی می شود.

در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی یکی از شرایط اساسی این بود که نظام انتخاباتی باید اصلاح شود و از شیوه های نوین در برگزاری انتخابات آینده استفاده شود. همچنان اصل بیطرفی در انتخابات باید رعایت گردد اما با گذشت سه سال از عمر حکومت وحدت ملی نه نظام انتخاباتی اصلاح شد، نه پایه و اساس شیوه نوین برگزاری انتخابات گذاشته شد و نه هم اصل بیطرفی در انتخاب کمیشنران انتخابات رعایت گردید.

آیا حکومت زنگ سانسور را نواخته است؟

ستار سروش
در طی چند روز اخیر سندی به رسانه‌های اجتماعی درز کرده که از اراده‌ حکومت برای محدودکردن آزادی بیان و سانسور اطلاعات خبر می‌دهد. بر بنیاد این سند که یک مکتوب است و از طرف اداره‌ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) طبق «هدایت مقامات ذی‌صلاح» به شرکت‌های مخابراتی فرستاده شده، این شرکت‌ها مکلف‌اند خدمات اجتماعی انترنتی «تلگرام» و «واتس‌اپ» را مسدود نموده و گزارش آن را به اداره‌ فوق‌الذکر ارائه نمایند.
این خبر اصحاب رسانه‌ و قلم افغانستان را نسبت به وضعیت آزادی بیان و آینده‌ آن نگران ساخته و طنین بدی در گوش آن‌ها انداخته است. شهروندان آگاه افغانستان طنین زنگ سانسور را در این حکم شنیده و در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر ابراز نگرانی‌ و متهم‌کردن حکومت به سانسور و نقض ازادی بیان، حکومت وحدت ملی را با تیر نقدهای جدی نشانه گرفته‌اند. حکومت هنوز واکنشی از خود نشان نداده و با سپر سکوت به استقبال‌ تیر نقدهای شهروندان رفته است.
واقعیت این است که آزادی بیان یکی از دستاوردهای فوق‌العاده ارزشمند دموکراسی نو پای افغانستان و دوران پساطالبان است. هرگاه نامی از دستاوردهای این دوره به میان آید، بدون تردید، آزادی بیان در صدر فهرست این دستاوردها خواهد درخشید. پایه‌ها و بنیادهای دموکراسی نو پای کشور پس از سال ۲۰۰۱ ‌پی‌ ریخته شد و از این سال بدین‌سو پا به پای بهبود و تحولات در سایر عرصه‌ها، وضعیت آزادی بیان نیز به برکت نظام سیاسی نو و قانون اساسی‌ که به تصویب رسید، بهبود یافت و بیان آزادانه‌ دیدگاه‌ها از سوی شهروندان این کشور از حمایت قانون بهره‌مند گردید. قانون اساسی کشور آزادی بیان را از تعرض مصون خوانده و چتر حمایت‌اش را بر سر بیان آزادانه‌ شهروندان پهن کرده است. در دوران آقای کرزی فضا برای بیان آزادانه و بی‌هراس شهروندان کشور چندان بد نبود و مردم ترسی از پیامد بیان آزادانه نداشتند. رئیس‌جمهور کرزی هم در فرصت‌ها و مناسبت‌های گوناگون بر حمایت از آزادی بیان تأکید کرده و در مجموع رفتارش در ارتباط با این پدیده توأم با تساهل و مدارا بود.
در دوران حکومت وحدت ملی اما، وضعیت آزادی بیان به وخامت گراییده و در این سه‌سالی که از عمر این حکومت می‌گذرد بیان آزادانه‌ دیدگاه‌ها با دشواری‌های جدی مواجه گردیده است. هر روزی که از عمر این حکومت می‌گذرد محدودیت‌ها بر آزادی بیان هم به موازات آن گسترش می‌یابند. بخت و اقبالی را که بیان آزادانه در دوران پیش از حکومت وحدت ملی داشت، اکنون ندارد و از کف داده است. آنچه که مایه‌ نگرانی و ترس اصحاب رسانه و قلم و نیز شهروندان آگاه و نکته‌سنج کشور گردیده است، اراده‌ خسروان رأس هرم قدرت در سرکوب آزادی بیان و ایجاد موانع رنگارنگ بر سر راه آن است. رأس هرم قدرت در حکومت وحدت ملی تا هنوز از هیچ فرصتی برای محدودکردن بیان آزادانه و نیز سانسور اطلاعات دریغ نکرده و به بهانه‌های گوناگون تلاش کرده ضعف‌ها و کاستی‌های حکومت‌داری‌ را در زیر سایه‌ محدودیت بر آزادی بیان و دادن اطلاعات غیرواقعی بپوشاند، کاستی‌هایی که میزان‌اش کم هم نیست.
حکومت وحدت ملی از دل بحران عمیق انتخاباتی قد کشید و نزدیک به دو سال اول آن صرف کشمکش بر سر توزیع قدرت بین دو تیم انتخاباتی گردید. اختلاف بر سر توزیع قدرت سبب گردید که رهبران حکومت از تعقیب شعارهای‌‌شان باز مانده و نتوانند بر تعهدات‌شان جامه‌ عمل بپوشانند. به موازات این اختلاف‌ها وضعیت در بخش‌های گوناگون وخیم شد و اکنون، طبق گزارش اخیر سیگار، دولت در وضعیتی قرار دارد که بر بخش‌های زیادی از کشور عملاً کنترل ندارد و این بخش‌ها توسط گروه‌های مخالف مسلح دولت مدیریت می‌شوند. از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای در حال قدرت‌مند شدن‌اند و به ابزاری مؤثری نظارت بر عملکرد حکومت و بیان آزادانه‌ دیدگاه شهروندان بدل شده‌اند. مواردی زیادی از فساد و رسوایی حکومت یا مستقیم توسط شبکه‌های اجتماعی افشا شده و یا بعد از افشای آن از سوی روزنامه‌ها به بحث‌های داغ در میان کاربران این شبکه‌ها بدل شده اند. آخرین مورد از این رسوایی‌ها به یک دگروال وزارت دفاع ملی بر می‌گردد که بر طبق گزارش‌ها و ویدیویی که از وی در شبکه‌های اجتماعی درز کرده، در بدل استخدام دختری با وی رابطه‌ جنسی برقرار کرده است. بنابراین، صدور دستور حکومت مبنی بر مسدودکردن شبکه‌های «تلگرام» و «واتس‌اپ» را می‌توان در ذیل کاستی‌های بی‌شمار حکومت وحدت ملی از یک‌سو و قدرت‌مندشدن فزاینده‌ شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر فهمید.
این کار حکومت وحدت ملی اما، پشت پا زدن به قانون است و بدعهدی در قبال شعار قانون‌گرایی رهبران آن که در هر فرصت و به مناسبت و بی‌مناسبت سر داده‌اند. قانون اساسی افغانستان آزادی بیان را از تعرض مصون داشته و شهروندان را در بیان دیدگاه‌های‌شان آزاد گذاشته است. هر نوع اقدامی که به محدودیت آزادی بیان بیانجامد غیرقانونی و به معنای سانسور است. مسدودکردن دو شبکه‌ اجتماعی فوق‌الذکر نوعی محدودکردن آزادی بیان و بستن مجرایی است که مردم از طریق آن صدای‌شان را بلند می‌کنند. این کارهای غیرقانونی حکومت راه به جایی نخواهد برد. حکومت بهتر است به جای پروردن سودا و خیال خام سانسور و ایجاد موانع بر سر راه آزادی بیان، به رفع کاستی‌ها و نواقص بی‌شمار خود اقدام کرده و بگذارد شهروندان کشور صدا و خواست‌شان را از مجراهای گوناگون، از جمله شبکه‌های اجتماعی، به گوش‌ مقامات مسوول برسانند. ستاندن حق بیان شهروندان از سوی حکومت هم غیرقانونی است و هم خلاف پرنسیپ‌های دموکراسی و آزادی بیان.

تلفات فزاینده‌ ملکی و نظامی و بی‌خیالی سران حکومتی

ستار سروش

وضعیت کشور این روزها بیش از پیش نگران‌کننده شده است. اندک روزنه‌ امیدی که شهروندان نسبت به بهبود وضعیت داشتند نیز به یأس مبدل شده و افق روشنی در قلمرو و سپهر آینده‌ نزدیک دیده نمی‌شود. جنگ و خشونت‌ها شدت یافته و جغرافیای جنگ توسعه پیدا کرده است.

بر بنیاد بعضی آمارها، روزانه حدود ۸۰ فرد ملکی و نظامی افغان قربانی بی‌خیالی سران ملکی و نظامی کشور می‌شوند. حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت شهروندان و مهار جنگ و خشونت به صورت مطلق ناکام بوده و زمامداران آن نه تنها نتوانسته‌اند در طی سه سال حکومت‌داری‌شان گره فروبسته‌ جنگ و خشوت را باز کرده و بهبود نسبی در وضعیت امنیتی کشور بوجود بیاورند، بلکه به موازات شکل‌گیری این حکومت و قرارگرفتن زمامداران بی‌خیال آن در رأس هرم قدرت، ناامنی نیز شدت یافته و سیر صعودی‌اش را پیموده است.

در واکنش به این وضعیت، مجلس نمایندگان دو روز پیش با مقام‌های امنیتی کشور جلسه‌ استجوابیه داشت و این جلسه به خواست ‌مقام‌های امنیتی، سری اعلام شد؛ اما شماری از نمایندگان پس از پایان جلسه اظهار کردند که مقام‌های امنیتی هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن نداشته و صرف برای پوشاندن ضعف و بی‌کفایتی‌شان از چشم مردم، خواست سری‌بودن جلسه را با نمایندگان مردم مطرح کرده اند. بر اساس گفته‌های برخی نمایندگان که مستند به سخنان مقام‌های امنیتی اند، رئیس‌جمهور صلاحیت‌های نهادهای امنیتی کشور را نیز مثل صلاحیت‌های نهادهای ملکی، در انحصار خود درآورده و سرباز افغان در بسیاری موارد حتی امر فیر بالای دشمن را ندارد که این امر خود در افزایش تلفات سربازان نقش دارد. شماری از نمایندگان رئیس‌جمهور را به انحصار قدرت متهم کرده و مدعی اند که آقای غنی از حکومت مردم‌سالار، حکومت شاهی مطلقه درست کرده و علاقه‌ عجیبی به انحصار صلاحیت‌ها در نزد خود دارد.

این اظهارات نمایندگان دور از واقعیت نیست. بخشی از همین وضعیت بد موجود ریشه در انحصارگرایی و یکه‌تازی‌های رئیس‌جمهور و دور نگه‌داشتن سایر جریان‌های سیاسی تأثیرگزار و مردمی دارد. آقای رئیس‌جمهور از روزی که در رأس اقتدار سیاسی قرار گرفت، طرح نوی حذف گروه‌ها و جریان‌های سیاسی رقیب را پی ریخت و تلاش کرد همه‌‌چیز را در چنبره‌ی اختیارات خود و یک حلقه‌ی بسیار کوچک و محدود نگه دارد. این امر سبب گردید که خلاء‌های زیادی در تمام بخش‌ها بوجود بیایند؛ زیرا حکومت‌داری، بویژه حکومت‌داری در یک نظام مردم‌سالار، یک امر جمعی و نیازمند مشارکت همه عقلای قوم و نخبگان سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها راجع به سرنوشت ملت است نه یک امر فردی.

بنابراین، وضعیت بحرانی است و بیش از این بی‌خیالی سران حکومت وحدت ملی نه برای جریان‌های سیاسی افغانستان قابل قبول است و نه برای مردم. همه از این وضعیت به ستوه آمده و کاسه‌ صبرشان لبریز شده است. برای مردم دیگر قابل قبول نیست که فرزندان‌شان چه در مساجد و چه در میدان‌های نبرد و در سنگرهای جنگ هر روزه قربانی بی‌خیالی سران حکومت وحدت ملی شوند. بیش از این کوبیدن بر طبل انحصار و یکه‌تازی، وضعیت را تشدید کرده و شمار قربانیان را افزایش خواهد داد. تنها سلاحی که می‌توان با آن به جنگ این وضعیت رفت، خرد جمعی است و خرد جمعی مستلزم مشارکت همه است. به تنهایی نمی‌توان با این وضعیت مقابله کرد. این وضعیت ایجاب می‌کند که رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر ادای احترام به منافع ملی کشور، از منافع کوچک شخصی و تیمی دست دارند.

ضرورت بازنگری استراتژی نظامی

ستار سروش

به موازات شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، آمار تلفات ملکی و نظامی افغانستان نیز سیر صعودی داشته است. در سه سال اخیر، بساط غم و  اندوه در خانواده‌های بسیاری از شهروندان این کشور پهن گردیده و شمار زیادی از مردم به سوگ عزیزان و نور دیده‌های از دست‌رفته‌شان نشسته‌اند. در چند روز پسین بیش از دو صد تن، اعم از ملکی و نظامی، در نتیجه‌ حملات انتحاری در پکتیا، غزنی، قندهار و کابل حیات شیرین‌شان را از دست داده و به جمع قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان پیوسته‌اند. افزایش تلفات ملکی و نظامی از افزایش جنگ و خشونت در کشور حکایت می‌کند.

گسترش دامنه‌ جنگ و خشونت‌ها در کشور شاید ریشه در عواملی متعددی، مثل پیچیده‌شدن جنگ و تلاش برای مدیریت آن از سوی کشورهای گوناگون ذی‌نفع در راستای منافع ملی‌شان، داشته باشد؛ ولی به باور من، در کنار انجام‌ندادن کارخانگی شرکای بین‌المللی و بخصوص ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، ناکارایی استراتژی نظامی حکومت وحدت ملی و فساد گسترده‌ای که در نهادهای امنیتی افغانستان وجود دارد سبب گردیده که آتش تنور جنگ و خشونت‌ها در کشور همچنان شعله‌ور باقی مانده و افراد ملکی و نظامی ما هیزم سوخت این آتش باشند. گرچند من متخصص بخش نظامی نیستم و نمی‌توانم به صورت قاطع در این بخش اظهار نظر کنم؛ ولی آدم با عقل سلیم و شواهد عینی فراوانی که وجود دارند نیز می‌تواند دریابد که استراتژی نظامی حکومت وحدت ملی، جنبه‌ دفاعی دارد و سربازان افغانستان در برابر حملات دشمن خون‌خوار و قصی‌القلب صرف از خودشان واکنش نشان می‌دهند.

این استراتژی نیاز به بازنگری دارد. سرباز دلیر و قهرمان افغان باید به جای واکنش در برابر حملات دشمن ددمنش، از خود کنش نشان داده و دشمن را در لانه‌های‌شان آرام نگذارد. به عبارت دیگر، ابتکار حمله باید در دست سربازان افغانستان باشد نه دشمن نوکر و مزدورمنشی که برای خشنودی ارباب لحظه‌ای از ویرانی این کشور و کشتن مردم دریغ نمی‌ورزند. این دشمن بیش از این سزاوار مدارا و رفتار نرم دولت افغانستان نیست و بهتر است تا دیر نشده زندگی را به کام‌شان تلخ کرد. دولت در شانزده سال گذشته با این تروریستان از در مدارا و تساهل وارد شد ولی دیده می‌شود که این‌گونه رفتار نتیجه نداده و هر روز شمار قربانیان افزایش یافته است. اکنون زمان سرکوب است و استراتژی نظامی باید از مدارا به سرکوب تغییر جهت بدهد. حکومت وحدت ملی بر علاوه‌ بازنگری استراتژی نظامی‌اش و تقویت دستگاه‌های استخباراتی کشور، در امر مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی کشور نیز باید پا پیش گذاشته و به صورت جدی و قاطع با فساد مبارزه کند. گزارش‌هایی که از فساد در نهادهای امنیتی در رسانه‌های همگانی برخی اوقات به نشر می‌رسند تکان‌دهنده اند و مو را بر تن آدم سیخ می‌کنند. سربازانی که می‌شنوند جنرالان در نهادهای امنیتی در عوض پرداخت معاش هم‌سنگر جان‌باخته‌شان تقاضای رابطه‌ نامشروع با همسرشان دارند، می‌شنوند که هم‌صنفی‌شان در میدان نبرد محاصره شده است و روزها می‌گذرد ولی از نیروهای کمکی خبری نیست، می‌شنوند که اسلحه‌ سربازی گلوله تمام کرده و دست‌اش در برابر دشمن مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین خالی است ولی در انتظار رسیدن گلوله، گلوله‌ دشمن بر فرق‌اش اصابت می‌کند، می‌بینند که غذای‌شان از پایین‌ترین میزان کیفیت برخورداراند و حتا مسوولان از پول کرم دندان و خوراک و پوشاک سربازان هم به جیب می‌زنند، دیگر تعهد و انگیزه‌ای برای‌شان در جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باقی نمی‌ماند. بازنگری استراتژی نظامی و مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی افغانستان احتمالا دو گزینه‌ای اند که می‌توانند از شدت جنگ و خشونت در کشور کمی کاسته و رمق و جان تازه به صفوف نیروهای فداکار امنیتی افغانستان ببخشند.

اتهام دوسویه‌؛ قوای مجریه و مقننه یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند

ستار سروش

محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهور چند روز پیش به نامزدوزیرانی که قرار است در روزهای آینده جهت کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان به این مجلس معرفی شوند هشدار داده که اگر آن‌ها در جریان کسب رأی اعتماد، با نمایندگان مجلس به معامله‌ پولی بنشینند و به میانجی پول از پل اعتماد نمایندگان بگذرند، از لیست حذف خواهند شد. این سخنان رئیس‌جمهور ظاهراً به مذاق قانونگذاران در مجلس خوش نخورده و آن‌ها بوی اتهام فساد نسبت به خودشان را در آن استشمام کرده‌اند.

دیروز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که اتهام علیه نمایندگان از آدرس رئیس‌جمهور منحیث رئیس سه قوه‌ دولت، هتک‌ حرمت و کم‌بینی نسبت به خانه‌ ملت است. شماری دیگری از نمایندگان مجلس نیز اتهامات وارده بر خودشان را رد کرده و ارگ ریاست جمهوری را «مرکز فساد در افغانستان» عنوان کردند. در این میان، اما، برخی نمایندگان به وجود فساد در مجلس نمایندگان اعتراف کرده و از توزیع پول از سوی نامزدوزیران به نمایندگان مجلس به خاطر کسب رأی اعتماد سخن گفتند. رمضان بشردوست نماینده‌ مردم کابل در مجلس از مهمانی‌هایی سخن گفت که از سوی نامزدوزیران و بعضی نمایندگان مجلس در هوتل‌های مجلل کابل و خانه‌های بعضی نمایندگان برگزار شده‌اند.

واقعیت این است که فساد متأسفانه در همه‌ نهادهای افغانستان و بخصوص دو قوه‌ مورد بحث این یادداشت به گونه‌ عمیق ریشه دوانده و از کارایی و مؤثریت‌شان کاسته است. هرباری که نامزدوزیران تازه به مجلس نمایندگان جهت کسب رأی اعتماد معرفی می‌شوند، گزارش‌های زیادی از زدوبندهای پنهانی و غیرقانونی نمایندگان با این نامزدوزیران به نشر می‌رسند و این گزارش‌ها دالی بر این اند که شماری قابل توجهی از نمایندگان، نه همه‌ آن‌ها، بر اساس پول یا وعده‌هایی که از این نامزدوزیران به خاطر تقرری افراد مورد نظرشان دریافت می‌کنند، به آن‌ها رأی اعتماد می‌دهند و زیاد در بند ملاحظات قانونی نیستند. این نمایندگان به گونه‌ای جدی به پرستیژ و اعتبار قوه‌ مقننه و نمایندگان پرتلاش و قانون‌مدار مجلس آسیب زده و چهر‌ه‌ قوه‌ مقننه را نزد افکار عمومی مخدوش ساخته‌اند. از سوی دیگر، قوه‌ مجریه‌ دولت نیز در فساد و مشخصاً تطمیع وکلا به خاطر دادن رأی اعتماد به نامزدوزیران دست کمی از قوه‌ مقننه ندارد. به عنوان نمونه، سندهایی که بعد از کسب رأی اعتماد جنرال تاج‌محمد جاهد وزیر پیشین داخله، محمدمعصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و جنرال عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع ملی به رسانه‌ها درز کردند، نشان دادند که ریاست جمهوری با توزیع پول به شماری از نمایندگان مجلس توانست ذوات فوق‌الذکر را از پل اعتماد نمایندگان موفق بگذراند.

بنابراین، نه قوه‌ مقننه عاری از فساد است و نه قوه‌ مجریه. متأسفانه نه قوه‌ مقننه خیلی سودای رفتار قانون‌مند را در سر دارد و نه قوه‌ مجریه زیاد سر آن دارد که بر طبق قانون و مقررات اجراآت نماید. وضعیتی است که رفتار قانونی در نهادهای دولتی افغانستان کمتر صورت می‌گیرد و دورزدن قانون و عمل بر طبق سلیقه‌ها و خواست‌های شخصی و گرایش‌های قومی به قاعده‌ رفتار در این نهادها تبدیل شده است. از همین رو است که کشور هر روز به جای گذاشتن گام‌های امیدوارکننده به سوی یک آینده‌ روشن و امیدبخش به عقب گام برمی‌دارد. از شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد نیز صرف طنین خشک و خالی‌اش در ذهن شهروندان باقی است و مردم در زندگی عملی‌شان کاهش فساد را شاهد نبوده و با چشم سر می‌بینند که افراد بلندپایه‌ متهم به فساد هر روز واحدهای لوکس‌تری در کاخ قدرت برای‌شان دست و پا می‌کنند. حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد تا هنوز ناکام بوده است و نتوانسته به شعارهایش جامه‌ عمل پوشانده و بهبود عینی در زندگی مردم ایجاد کند. اینکه آیا در دو سال باقی‌مانده از عمر این حکومت، به این شعارها عمل خواهد شد یا خیر، پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.