کلاف سردرگم انتخابات

در حالی که نزدیک به سه‌سال از تأخیر انتخابات پارلمانی می‌گذرد؛ نهاد خانه آزادی «Freedom House» که مقر آن در امریکا است، در گزارشی اعلام کرده که حکومت وحدت ملی اطمینان ندارد که آیا می‌تواند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را در سال جاری میلادی برگزار کند یا خیر؟ در این گزارش آمده که مخالفان سیاسی حکومت انتظار دارند تا انتخابات در زمان معین آن برگزار شود. کمیسیون انتخابات قبلاً اعلام کرده بود که به تاریخ 16 سرطان سال 1397 خورشیدی انتخابات را برگزار می‌کند.

پیش‌تر جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت در بیانیه‌ای مشترک، خواستار اصلاحات اساسی در نهادهای انتخاباتی شده بودند تا اعتبار از دست رفته این نهادها دوباره احیا شود. آنان روی «حتمیت» و «شفافیت» انتخابات نیز تأکیدهای جدی داشتند/ دارند. به تازگی هم مقام‌های بلندپایه امریکایی نیز خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان شده‌اند و آن را عامل کمک کننده به صلح و ثبات در کشور می‌دانند؛ اما با این وجود فرصت‌ها همچنان هدر می‌رود و حکومت تا کنون هیچ گامی که بتواند قناعت مردم و جریان‌های سیاسی را فراهم کند در زمینه برنداشته است.

متأسفانه در حال حاضر، کمیسیون انتخابات از نظر تشکیلاتی ناقص است و از نظر تخنیکی آمادگی لازم را برای گزاری انتخابات ندارد. حکومت هم به مسئولیت‌های خود در خصوص آماده کردن فضای انتخابات کاری نکرده است. تاهنوز نه اعتمادسازی صورت گرفته، نه امنیت تأمین شده، نه بودجه انتخابات فراهم شده و نه هم اصلاحات به وجود آمده است.

با این حال، پیامدهای عدم برگزاری انتخابات از هم‌اکنون مشخص است. پایین آمدن مشروعیت‌ شورای ملی در کنار حکومت توافقی وحدت ملی، سبب شده تا اعتبار «دولت» به صورت بی‌سابقه در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی تنزل کند، دامنه‌های ناامنی بیش‌تر شود، مشکلات اقتصاد شدت یابد، میزان نارضایتی مردم از حکومت در اوج گیرد و مردم نسبت به آینده و سرنوشت شان نگران شوند.

لذا، هیچ راهی جز برگزاری انتخابات شفاف و به موقع وجود ندارد. حکومت باید در برابر قانون که روی تدویر به موقع و شفاف انتخابات تاکید دارد، تکمین نماید. مردم و جریان‌های سیاسی نیز از برای تدویر به وقت، شفاف و فراگیر انتخابات حکومت را با استفاده از روش‌های سیاسی تحت فشار قرار دهند تا به مسئولیت‌های خود را در این راستا درست عمل کند. جریان‌های سیاسی نباید تنها به انتشار اعلامیه بسنده کنند و هشدار نهاد خانه آزادی یا Freedom House را جدی بگیرند.

Please follow and like us:
0

ظلم آشکار و اقدام تبعیض‌آلود

گزارش‌هایی وجود دارد که رییس‌جمهور پنج پروژه ساخت بند آب و برق در ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور، بادغیس و بدخشان را از بودجه ملی حذف کرده است. رسانه‌ها نوشته‌اند که ساخت این بندهای متوسط آب‌گردان و تولید برق کوچک در بودجه سال مالی 1397 در نظر گرفته شده بود؛ اما رییس‌جمهور این پروژه‌ها را پس از رفتن در کمیته ملی تدارکات از فهرست حذف کرده است؛ پروژه‌هایی که کار ابتدایی آن 80 درصد تکمیل شده‌اند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز حذف این پروژه‌ها را تأیید می‌کنند و آن را اقدام خلاف قانون اساسی، تبعیض‌آمیز و ظلم آشکار علیه مردم این ولایت‌ها و آبادانی کشور می‌دانند.

بدخشان و چهار ولایت مرکزی کشور دارای منابع آبی فراوان هستند که در حال حاضر به دلیل نبود بندهای آب‌گردان اکثر این ‌آب‌ها به خارج از کشور سرازیر می‌شوند و یا ضایع می‌گردند. سرمایه‌گذاری درست روی مدیریت این‌ آب‌ها می‌تواند از هدر رفتن منابع آبی کشور جلوگیری کرده و به شکوفایی اقتصاد زراعتی کشور کمک شایان نماید.

از سویی‌هم، ولایت‌های بدخشان، بامیان، دایکندی، غور و بادغیس از ولایت‌های محروم اند که نیاز شدید به توسعه دارند. حکومت به جای اولویت بخشیدن به توسعه این ولایت‌ها، اکنون کمر به حذف پروژه‌های توسعه‌ای آن‌ها بسته است. این اقدام حکومت خلاف دستور صریح قانون اساسی است. قانون اساسی «عدالت اجتماعی» و «انکشاف متوازن» را اصل‌هایی معرفی کرده که حکومت آن را بدون هیچ تبعیضی باید رعایت کند. همچنین رییس‌جمهور غنی در دوره کمپاین خود، شکستن درهای زندان طبیعی مناطق مرکزی را به مردم این مناطق وعده داده بود و در طی سه سال اخیر در موارد مهم و حیاتی پیوسته خلاف این تعهد خویش عمل کرده است. حکومت آقای غنی قبلاً مسیر برق ترکمنستان ـ افغانستان را که باید از ولایت‌های بامیان و میدان وردک عبور می‌کرد خلاف منطق تخنیکی و دیدگاه شرکت‌ سروی کننده ماستر پلان برق افغانستان (فیشنر) به مسیر سالنگ تغییر داد که این امر سبب اعتراض‌های گسترده‌ شد. حالا، حکومت نباید به اقدامات متوسل شود که نفرت و خشم مردم را بیش‌تر نماید. عقل سلیم و اوضاع شکننده سیاسی و امنیتی کشور حکم می‌کند که از اقدامات تنش‌آلود پرهیز شود و رضایت و حمایت‌های مردم به دست آید.

انتظار این است که رییس‌جمهور هرچه‌زودتر در تصمیم خود در قبال حذف پروژه‌های ساخت بند‌های آب و برق در پنج ولایت ذکر شده تجدید نظر کند و در برابر قانون اساسی و خواست و اراده مردم تمکین نماید. نمایندگان مردم در شورای ملی و کسانی که از آدرس مردم این ولایت‌ها در حکومت حضور دارند، نیز باید در این خصوص فعال باشند و نگذارند که یک ستم تاریخی دیگر بر مردم تحمیل شود.

Please follow and like us:
0

داعش؛ تهدید خطرناک که دست‌کم گرفته می‌شود

شکست سنگین داعش در سوریه و عراق نگرانی‌هایی را پیرامون انتقال جنگجویان این گروه به جنوب‌آسیا به خصوص افغانستان شدت بخشیده است. در همین راستا و به تازگی نماینده روسیه در سازمان ملل گفته که داعش در افغانستان دست‌کم ده‌هزار نیرو دارد؛ در حالی که منابع دولت افغانستان تا حدود هفت‌هزار تن آنان را تایید می‌کند. داعش در اوج جولان‌گری این گروه در افغانستان تحرکات خود را آغاز کرد و دست به یک سلسله خشونت‌ها در شرق و شمال‌غرب کشور زد. بعد از این مساله، حکومت و نیروهای بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که داعشی‌ها در افغانستان زمین‌گیر شده؛ اما حملات مرگ‌بار پی‌هم بر امکان مذهبی و اجتماعات مردمی به نام این گروه ثبت می‌شود. در قتل‌عام میرزاولنگ  ولایت سرپل و تیوره ولایت غور سهم این گروه برجسته بود. با این حساب، ممکن حرف حکومت دقیق باشد و داعش در میدان‌های نبرد شکست خورده؛ اما فعالیت‌های تخریبکارانه‌اش همچنان ادامه دارد و ظاهراً قدرت‌مندتر هم شده است.

با این حال، نگران کننده‌تر از همه دست‌کم گرفتن تهدیدهای داعش توسط حکومت و نیروهای بین‌المللی است. هیچ اقدام اساسی در برابر داعش و افکار داعشی صورت نگرفته است. بدتر از همه این که حکومت، خود، چنان درگیر زدوبندهای داخلی است که این مسایل را فراموش کرده و در سایه این فراموشی و بی‌سروسامانی است که تروریستان با خاطر آرام‌تر از مردم قربانی می‌گیرند و کسانی هم تندروی را ترویج می‌کنند.

واقعیت این است که از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی، جامعه به سوی رادیکال شدن پیش‌ می‌رود و افکار تندروانه روزتاروز تقویت می‌شود. هتک حرمت شهدا نیروهای امنیتی در حضور مقام‌های بلندپایه کشور، برگزاری مجالس فاتحه‌خوانی برای تروریستان، تبلیغ خشونت‌پروری در اجتماعات، ویران کردن بناهای آموزشی و… مواردی‌اند که در این اواخر و معمولا در زیر چتر نظام صورت گرفته و می‌گیرد. بدون شک، نتیجه این وضعیت به سود شبکه‌های تندرو فعال تحت چتر نظام و گروه داعش است؛ گروهی که مقام‌های منطقه گفته‌اند هسته‌ مرکزی‌اش متلاشی شده است. اگر از یک جانب این اعلام، خبر خوشی در راستای شکست یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های تروریستی جهان باشد؛ از جانب دیگر، می‌تواند خطر جدی را متوجه کشورهایی کند که در آن داعش زمینه رشد و سربازگیری دارد و قطعاً افغانستان یکی از آن‌ها به حساب می‌آید؛ زیرا در افغانستان هم سابقه فعالیت، هم خلأهای امنیتی و هم رشد افکار تندروانه چنین زمینه‌ای را برای داعش بیش‌تر از پیش فراهم کرده است. دلایل دیگری نیز وجود تا داعش در افغانستان نفوذ خود را افزایش دهد؛ از جمله هم‌مرز بودن افغانستان با کشورهای مورد هدف آنان.

لذا، تهدیدها را باید جدی گرفت. با دست‌کم گرفتن و چشم‌پوشی نمی‌شود تروریزم را مهار کرد. باید برنامه‌های منظم در این زمینه طرح و اجرا شود. جلو بلندگوهای نفاق‌افکنانه و دیدگاه‌های تندروانه گرفته شود. به مردم آگهی‌دهی داده شود تا از تروریستان و حامیان فکری آنان حمایت نکنند. در میدان‌های نبرد هسته‌های تروریستان به صورت جدی مورد هدف قرار گیرند و خلأهای امنیتی پُر گردد یا حداقل به نحوی تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گیرد.

Please follow and like us:
0

بحران در کمیسیون انتخابات و پیامدهای تأخیر انتخابات

در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ـ 14 سرطان 1397 ـ فرصت آن‌چنانی باقی نمانده است، کمیسیون انتخابات و مدیران اجرایی این روند، در آشفتگی و تردید عجیبی به سر می‌برند. این آشفتگی و شک و تردیدها در تمام نشست‌های مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی به وضوح مشاهده می‌گردد. هر روزی که سپری می‌شود، مسئولان انتخاباتی از تصمیم‌های قبلی خود عقب‌نشینی می‌کنند یا خود را با بحث‌های حاشیه‌ای و غیرضروری مصروف می‌سازند. مثلاً چند روز پیش کمیسیون انتخابات اعلام کرد که ثبت‌نام رای‌‌دهندگان به شیوه سنتی و مطابق لیست‌های کاغذی انجام خواهد شد؛ در حالی که قبلی بر برقی‌سازی یا بیومتریک این روند تاکید داشت. گاهی هم ناامنی، تأمین نشدن هزینه انتخابات و مشخص نشدن لیست واقعی رأی‌دهندگان به عنوان دلایلی برای تأخیر انتخابات پارلمانی مطرح می‌گردد. همچنین آوازه‌های مبنی بر استعفا یا برکناری رییس دارالانشاء و رییس کمیسیون انتخابات منتشر می‌شود یا به تعبیری کمیسیون از درون دچار ریزش شده است. این مسایل و آوازه‌ها فضا را بیش‌تر ابهام‌آلود می‌کند و گمانه‌ها را در مورد عدم اراده حکومت وحدت ملی مبنی بر تدویر انتخابات پارلمانی در سال آینده تقویت می‌بخشد.

در همین حال، گزارش‌های وجود فساد در کمیسیون‌های انتخاباتی، اختلاف‌های داخلی، تصمیم‌های پشت‌پرده و پنهانی، عدم استقلال در تصمیم‌گیری، مداخله حکومت و ناتوانی در امر مدیریت انتخابات جزء انتقادهای عمده‌ای است که متوجه نهادهای انتخاباتی کشور می‌باشد. به همین دلیل، جریان‌ها و جهت‌های سیاسی کشور به مدیران انتخاباتی بی‌باوراند و خواستار برکناری آنان می‌باشند. نهادهای ناظر بر انتخابات نیز پیوسته در این خصوص اظهار نگرانی کرده‌اند.

بدون شک، تداوم این وضعیت نگران کننده است و پیامدهای خیلی منفی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. مثلا با عدم برگزاری انتخابات به موقع و شفاف پارلمانی و شوراهای ولسوالی نقش نهادهای قانون‌گزاری و نظارتی کشور بیش‌تر از پیش تضعیف خواهد شد و حتی می‌تواند روی انتخابات ریاست‌جمهوری که باید در بهار 1398 تدویر یابد، سایه اندازد. حالا این پرسش مطرح می شود در صورتی که حکومت وحدت ملی از برگزاری انتخابات پارلمانی عاجز است، چگونه انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار خواهد کرد؟! یا اگر حکومت در پی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری به صورت هم‌زمان باشد، در شرایط فعلی این امر، ناممکن است و یا هم اگر قصد تأخیر انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد، قطعاً کشور را وارد فاز تازه‌ای از بحران و کشاکش‌های داخلی خواهد کرد.

لذا، حکومت وحدت ملی به جای خلق بی‌اعتمادی، بهانه‌تراشی‌های خودساخته و به نعل و میخ کوبیدن باید هرچه زودتر به خواست و اراده مردم افغانستان مبنی بر برگزاری یک انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه تمکین کند و اصلاحات اساسی را در نهادهای انتخاباتی به گونه‌ای که سبب احیای اعتماد مردم شود، اعمال نماید. راه‌حل مشکلات جاری کشور نیز پیروی از قانون و به همین ترتیب برگزاری انتخابات و مراجعه به اراده ملت است.

Please follow and like us:
0
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial