پیام محکومیت داکتر صادق مدبر در پیوند به رویداد المناک وزیر اکبرخان

اجیران و خودفروختگان استخبارات خارجی که ادعای مبارزه برای اسلام و کشور را دارند، با هدف قراردادن بیگناهان، ویرانی وطن و سایر جنایت‌‌ها آن هم در ماه مبارک رمضان، چه پاسخی خواهند داشت؟! در واقع،‌ آنان نه دغدغه دین را دارند و نه برای کشور می‌جنگند؛ هدف شان جز خشونت و خون‌ریزی چیز دیگری نیست و نخواهد بود. از سوی دیگر؛ این وظیفه نهادهای کشفی و استخباراتی کشور است که با تدبیر و تلاش جلو چنین فجایع را بگیرند و مکر دشمنان وطن را در نطفه خنثی سازند.

بسم رب الشهداء و الصدیقین

با تأسف و تأثر که دشمنان قسم خورده مردم افغانستان بار دیگر امروز با انجام حمله‌ای ددمنشانه تروریستی در پایتخت کشور، صدها تن از هموطنان بیگناه و بی‌دفاع ما را به خاک و خون کشانیده و خانواده‌های زیادی را در سوگ نشاندند.

اجیران و خودفروختگان استخبارات خارجی که ادعای مبارزه برای اسلام و کشور را دارند، با هدف قراردادن بیگناهان، ویرانی وطن و سایر جنایت‌‌ها آن هم در ماه مبارک رمضان، چه پاسخی خواهند داشت؟! در واقع،‌ آنان نه دغدغه دین را دارند و نه برای کشور می‌جنگند؛ هدف شان جز خشونت و خون‌ریزی چیز دیگری نیست و نخواهد بود.

از سوی دیگر؛ این وظیفه نهادهای کشفی و استخباراتی کشور است که با تدبیر و تلاش جلو چنین فجایع را بگیرند و مکر دشمنان وطن را در نطفه خنثی سازند.

ضمن محکوم نمودن این حمله، برای خانواده‌های شهداء صبر و سلامتی،‌ برای زخمیان شفای عاجل و به شهداء درجات بلند از خداوند متعال استدعا دارم.

صادق مدبر

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان

10 جوزای 1396

ادامه مطلب

حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان و تهدید ثبات منطقه

 

انتظار این است که دولت افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه ثابت سازد که تنها با حمایت از حکومت مرکزی ثبات منطقه شکل می‌گیرد و منافع مشروع آنان تأمین می‌شود. در این راستا دستگاه سیاست خارجی کشور باید فعالانه کار کند و این باور را به وجود آورد که منافع مشروع همسایگان در موجودیت یک دولت مقتدر مرکزی می‌تواند برآورده شود. روی‌هم‌رفته، حمایت از گروه‌های مسلح مخالف تحت هرپوششی که صورت گیرد، خلاف قوانین بین‌المللی است و ناامنی، بی‌ثباتی و مشکلات منطقه را بیش‌تر سازد. کشورهای منطقه بهتر است به‌جای تأمین ارتباط با این گروه‌ها، از حکومت مرکزی افغانستان حمایت کنند که از مردم افغانستان نمایندگی می‌کند.

اخیراً برخی مسئولان محلی ادعا کرده‌اند که جنگ‌جویان طالبان را مشاوران پاکستانی‌، عربی و روسی راهنمایی و جهت‌دهی می‌کنند. اکرام‌الدین سریع فرمانده پولیس ولایت بغلان گفته‌ است که طالبان مشاوران چچنی، پاکستانی، عربی و روسی دارند و فعالیت‌های این گروه زیر نظر این مشاوران عملی می‌شود. پیش‌تر یک مقام محلی ارزگان نیز از حضور مشاوران روسی در میان طالبان فعال در آن ولایت خبر داده بود. این در حالی است که سفارت روسیه در کابل تماس با این گروه را تأیید می‌کند و آن را بیش‌تر در راستای تأمین امنیت شهروندانش در افغانستان تفسیر می‌نماید.

براساس برخی اطلاعات منتشر شده، ارتباط بین گروه طالبان و مسکو در سال 2006 آغاز شده و در سه سال اخیر، با وارد شدن برخی نوسانات در سیاست خارجی افغانستان پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، آغاز فعالیت‌های داعش و بیش‌تر شدن ناامنی در افغانستان، روسیه تلاش کرد تا با گروه طالبان تماس‌های جدی‌تر برقرار کند. اگرچه سفارت روسیه هرنوع همکاری لوژستیکی و نظامی با این گروه را رد می‌کند؛ اما برخی منابع گفته‌اند که طالبان از روسیه برخی جنگ‌افزارها و امکانات لوژستیکی را دریافت کرده‌اند.

در صورتی که مسکو از طالبان حمایت کند، بدون شک، آن را می‌تواند در گام نخست شکست سیاست همگرایی در منطقه دانست و در مرحله بعدی آغاز جدیدی از رویارویی قدرت‌های بین‌المللی در افغانستان قلمداد کرد که هردو امر، خطر بی‌ثباتی را در کل منطقه بیش‌تر خواهد کرد.

انتظار این است که دولت افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه ثابت سازد که تنها با حمایت از حکومت مرکزی ثبات منطقه شکل می‌گیرد و منافع مشروع آنان تأمین می‌شود. در این راستا دستگاه سیاست خارجی کشور باید فعالانه کار کند و این باور را به وجود آورد که منافع مشروع همسایگان در موجودیت یک دولت مقتدر مرکزی می‌تواند برآورده شود.

روی‌هم‌رفته، حمایت از گروه‌های مسلح مخالف تحت هرپوششی که صورت گیرد، خلاف قوانین بین‌المللی است و ناامنی، بی‌ثباتی و مشکلات منطقه را بیش‌تر سازد. کشورهای منطقه بهتر است به‌جای تأمین ارتباط با این گروه‌ها، از حکومت مرکزی افغانستان حمایت کنند که از مردم افغانستان نمایندگی می‌کند.

ادامه مطلب

اعلامیه حزب انسجام ملی در پیوند به اعلامیه غرض‌آلود اخیر دفتر والی دایکندی

 

در پی نشست خبری فعالان مدنی دایکندی در کابل و «پرده‌برداری از فساد و چپاول گسترده حاکمان محلی آن ولایت»، دفتر والی دایکندی روز دوشنبه مورخ 25 ثور 1396، اعلامیه‌ای را منتشر کرد که در آن، بارها اتهام‌های ناروا برفعالان مدنی دایکندی مبنی براین که آنان اعضای حزب انسجام ملی افغانستان هستند و از سیاست‌های این حزب پیروی می‌کنند، وارد گردیده است. حزب انسجام ملی در پیوند به این مسأله و حکایت دنباله‌دار پرونده‌های فساد و قضایای خشونت‌آمیز مسئولان حکومتی دایکندی به خصوص خانم معصومه مرادی والی این ولایت موارد آتی را مطرح می‌کند:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی نشست خبری فعالان مدنی دایکندی در کابل و «پرده‌برداری از فساد و چپاول گسترده حاکمان محلی آن ولایت»، دفتر والی دایکندی روز دوشنبه مورخ 25 ثور 1396، اعلامیه‌ای را منتشر کرد که در آن، بارها اتهام‌های ناروا برفعالان مدنی دایکندی مبنی براین که آنان اعضای حزب انسجام ملی افغانستان هستند و از سیاست‌های این حزب پیروی می‌کنند، وارد گردیده است.

حزب انسجام ملی در پیوند به این مسأله و حکایت دنباله‌دار پرونده‌های فساد و قضایای خشونت‌آمیز مسئولان حکومتی دایکندی به خصوص خانم معصومه مرادی والی این ولایت موارد آتی را مطرح می‌کند:

1-  آنچه در اعلامیه 4 فقره‌ای دفتر والی دایکندی بازتاب‌یافته، عصبانیت، دست‌پاچگی، شتاب‌زدگی و پریشان‌حال بودن مسئولان حکومتی دایکندی را نشان می‌دهد و مملو از تهمت‌های ناروا به آدرس یک حزب مقتدر سیاسی، شخصیت‌های مردمی و فعالان با اعتبار مدنی است. از این جهت، اعلامیه دفتر والی نه تنها پاسخ مسئولانه به مردم شریف دایکندی نیست؛ بلکه می‌توان آن را نوعی تلاش برای کمپاین منفی علیه یک جریان سیاسی و انتقام‌کشی از فعالان مدنی که صدای رسا مردم دایکندی‌اند، دانست؛

2- باور داریم اعتراض بر مفسدان، سوءاستفاده‌گران، زورگویان و ظالمان نه تنها وظیفه و رسالت فعالان جامعه مدنی بوده، بلکه وجیبه مردم، احزاب و نهادها نیز می‌باشد؛

3- در اعلامیه، به آدرس جناب محمدنور اکبری معاون حزب انسجام ملی و نماینده دور پانزدهم و شانزدهم مردم دایکندی در ولسی‌جرگه اتهام‌های بی‌اساس وارد گردیده که باید دفتر والی برای آن اسناد نیز ارایه می‌کرد. بی‌تردید این برچسپ کذب محض است و توطیه‌ای سیاسی علیه حزب انسجام ملی و شخص جناب آقای اکبری می‌باشد که از مدت‌ها به این طرف جریان دارد. بناً تأکید می‌شود که جناب محمدنور اکبری با نقد مسئولان ولایت بخاطر سوءاستفاده از امکانات دولتی به مقاصد حزبی اظهاراتی در مراسم تشییع جنازه شهید سمیه محمدی وکیل فقید شورای ولایتی دایکندی داشته‌اند و آن را در صفحه فیس‌بوک خویش نیز به نشر رسانده و همچنان در انتقال جنازه آن شهید در شهر نیلی هنگامی ‌که افراد وابسته به خانم مرادی با تفنگچه به الحاج نصرالله صادقی‌زاده نماینده محترم ولسی‌جرگه حمله کردند، آقای اکبری مهاجمان را مخاطب قرار داده و از آنان خواست که از سلاح حکومت بخاطر سرکوبی رقبای شان استفاده نکنند؛

4- اعلامیه غرض‌آلود والی دایکندی در مورد جناح‌بندی ساختگی در حزب انسجام ملی پرده از نقش حزبی خانم مرادی برداشته، به ایشان و مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که حزب انسجام ملی دارای تشکیلات واحد بوده و به عنوان منضبط‌ ترین جریان سیاسی امور خود را به پیش می‌برد؛

5- متأسفانه از زمان انتصاب خانم مرادی به عنوان والی دایکندی تا اکنون هیچ تغییر مثبت در دایکندی رونما نگردیده و هیچ کار مفید در این ولایت انجام نشده است؛ برعکس ناامنی، فساد، خویش‌خوری، چپاول و قانون‌شکنی در این ولایت به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافته است که این، خود، عدم صلاحیت کاری و بی‌لیاقتی تیم حاکم را به اثبات می‌رساند و طبیعی است که مردم سکوت نخواهند کرد و صدای اعتراض شان بلند می‌شود. از سویی‌هم، تجربه‌های متعدد نشان داده که با زور سرنیزه، تهدید و اتهام‌بستن نمی‌توان برمردم حکومت کرد؛

6- در پایان به مردم عزیز دایکندی وعده می‌دهیم که حزب انسجام ملی افغانستان به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و حامیان اصلی نظام سیاسی کشور که برای استحکام آن تلاش‌هایی زیادی به خرج داده همراه با سایر احزاب و نهادهای عدالتخواه با تمام توان در کنار شما بوده و علیه تمام بی‌عدالتی‌ها با شیوه‌های مدنی و مطابق به احکام قانون مبارزه خواهیم کرد، همچنان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهیم تا به مشکل مردم دایکندی با توظیف اشخاص کارکن و متعهد در رهبری این ولایت اقدام نمایند .

و من الله التوفیق

دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی افغانستان

کابل ـ 26 ثور 1396 خورشیدی

ادامه مطلب

هیأت حزب انسجام ملی افغانستان با انجنیر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان دیدار کرد

امروز (دوشنبه ـ‌ 25 ثور) داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی و هیأت همراه ایشان با انجنیر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان در اقامت‌گاه وی دیدار کرد. در آغاز، وکیل محمدنور اکبری معاون حزب انسجام ملی به نمایندگی از حزب انسجام ملی از اقدام اخیر آقای حکمتیار تمجید و قدردانی نموده گفت که امیدواریم آمدن شما به تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی، تأمین امنیت و استقرار ثبات در کشور کمک کند.

امروز (دوشنبه ـ‌ 25 ثور) داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی و هیأت همراه ایشان با انجنیر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان در اقامت‌گاه وی دیدار کرد.

در آغاز، وکیل محمدنور اکبری معاون حزب انسجام ملی به نمایندگی از حزب انسجام ملی از اقدام اخیر آقای حکمتیار تمجید و قدردانی نموده گفت که امیدواریم آمدن شما به تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی، تأمین امنیت و استقرار ثبات در کشور کمک کند.

معاون حزب انسجام ملی افزود که مردم افغانستان به همگرایی ملی بیش‌تر از پیش نیاز دارند و رهبران سیاسی باید در این مسیر پیشگام باشند.

از سویی‌هم، انجنیر گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان بیان داشت: «به مردم افغانستان اطیمینان می‌دهیم که به صورت مشترک برای حل مشکلات کشور کار کنیم.»

آقای حکمتیار با بیان این که در طول تاریخ مردم افغانستان بین هم مشکل نداشتند؛ افزود که تلاش می‌کنیم بین احزاب، شخصیت‌های سیاسی و حکومت همگرایی را به وجود آوریم که به پایان بخشیدن جنگ و ناامنی در کشور منجر شود.

وی افزود که طرح‌های تجزیه طلبانه را نمی‌پذیریم.

امیر حزب اسلامی در ادامه گفت که در رابطه به چگونگی نظام و شیوه برگزاری انتخابات شفاف کار کنیم و روی یک میثاق ملی توافق نماییم.

ادامه مطلب

تراکم قراردادها و تأخیر در اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای

قراردادها به بهانه اصلاحات و شفافیت در کمیسیون تدارکات انبار شده و اینگونه تمام چرخ کاری وزارت‌ها غیر فعال باقی مانده‌اند.  با این حال، با گرم شدن بیش‌تر هوا، ناامنی‌ها افزایش پیدا خواهند کرد و زمینه‌های اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای محدودتر خواهد شد. همچنین در برخی مناطق کشور همانند بدخشان و بامیان و دایکندی زمستان زودتر فراخواهد رسید و موانع طبیعی سد راه اجرای این پروژه‌ها خواهند شد.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان از تراکم قراردادها و تأخیر در اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای اظهار نگرانی کرده‌ و می‌گویند که عامل این مشکلات کمیسیون تدارکات ملی است.

نمایندگان مجلس دیروز (شنبه ـ‌23 ثور) در نشست عمومی مجلس اظهار داشتند که هزاران قرارداد پروژه‌های توسعه‌ای در کمیسیون تدارکات ملی تراکم کرده و به قرارداد داده نمی‌شوند.

جمهور نیوز نگاشته؛ نمایندگان مجلس می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در دادن قراردادهای پروژه‌های پروژه‌ها انحصارگرایی کرده و به همین دلیل کار بسیاری از پروژه‌ها در سطح کشور تاهنوز آغاز نشده است.

هم‌اکنون حدود پنج ماه از سال مالی ۱۳۹۶ می‌گذرد و نمایندگان می‌گویند، در صورت ادامه این وضعیت، واحدهای مستقل بودجه‌ای، بیش از ۱۰ درصد بوجه توسعه‌ای شان را مصرف نخواهند توانست.

غلام فاورق مجروح یکی از اعضای مجلس گفته است: ۲۲۹۱ قرارداد پروژه انکشافی در کمیسیون ملی تدارکات تراکم کرده و اگر طوری که این کمیسیون قراردادها را پاس کند تا یک سال دیگر هم این پروژه‌ها به قرارداد داده نخواهند شد.»

آقای مجروح افزود، که این قراردادها به بهانه اصلاحات و شفافیت در کمیسیون تدارکات انبار شده و اینگونه تمام چرخ کاری وزارت‌ها غیر فعال باقی مانده‌اند.

با این حال، با گرم شدن بیش‌تر هوا، ناامنی‌ها افزایش پیدا خواهند کرد و زمینه‌های اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای محدودتر خواهد شد. همچنین در برخی مناطق کشور همانند بدخشان و بامیان و دایکندی زمستان زودتر فراخواهد رسید و موانع طبیعی سد راه اجرای این پروژه‌ها خواهند شد.

از سویی‌هم، کارشناسان می‌گویند که اگر حکومت در اجرای پروژه‌ها ناتوان باشد، ممکن کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز از تعهداتی که کرده‌اند، عدول نمایند.

ادامه مطلب