قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجائیکه جهاد، مقاومت و مبارزات بر حق مردم، در راه دفاع از دین و وطن، فرازهای شکوهمند تاریخ کشور بوده و از افتخارات بارز ما محسوب میشود و از جانب دیگر تحقق مشی مصالحه ملی، قطع جنگ و خونریزی، تحکیم وحدت ملی و ایجاد زمینه های اعتماد بین همه اقشار جامعه، در این مقطع زمانی یک امر ضروری پنداشته می شود، بناء به منظور تحقق آن مراتب ذیل تصویب می گردد:

ماده اول:
این قانون به منظور تحکیم مصالحه و ثبات ملی تأمین مصالح علیای کشور، ختم خصومت ها و ایجاد اطمینان برای همه طرف های درگیر، مبنی بر مصئونیت آنها، در صورت پابندی به قانون اساسی و قوانین نافذه کشور، وضع گردیده است.

ماده دوم:
شورای ملی به منظور تقویه صلح و ثبات و ختم جنگ، از تمام گروپ های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دعوت به عمل می آورد تا در پروسه تحکیم و ثبات و مصالحه ملی افغانستان بپیوندند و در تحکیم نظام و بازسازی کشور سهیم شوند.

ماده سوم:
(1) تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم، که قبل از ایجاد اداره مؤقت، به نحوی از انحا با هم در گیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، از تمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار نمی گیرند.
(2) آن عده اشخاص و گروپ هائیکه تا هنوز در مخالفت مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و بعد از انفاذ این مصوبه، دست از مخالفت کشیده، به روند مصالحه ملی بپیوندند و به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان احترام گذاشته،آنرا رعایت نمایند، از مزایای این مصوبه مستفید می گردند.
(3) احکام مندرج فقره های (1 و 2) این ماده، دعوی حق العبدی و جزائی اشخاص علیه اشخاص را در مورد جرایم فردی، اخلال نمی نماید.

ماده چهارم:
(1) اشخاصی که به اثر ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تحت تعقیب عدلی قرار داشته باشند، از مزایای این قانون مستفید شده نمی توانند.
(2) اشخاصی که محکمه به اثر ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، به الزام آنها حکم نموده باشند، به اساس پیشنهاد کمیسیون تحکیم صلح، در صورت تعهد اشخاص متذکره، مبنی بر عدم تجدید فعالیتهای ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تضمین آن کمیسیون در زمینه، حسب احوال، طی فرامین جداگانه مورد عفو و یا تخفیف مجازات، قرار می گیرند.

ماده پنجم:
برای کمک به ختم خشونت ها و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالحه ملی، کمیسیون فوق العاده از طرف شورای ملی تعیین می گردد. تا در همکاری با کمیسیون تحکیم صلح زمینه پیوستن آنها را به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی، مساعد گردانند.
ماده ششم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ بوده، در جریده رسمی نشر می گردد.
  
تاریخ نشر در جریده رسمی: 12/ 9/ 1387

0 پیام‌