قانون منع خشونت علیه زنان

بسم الله رحمن الرحیم
 

فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
 
اهداف
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
1- تامین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن.
2- حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم،عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن.
3- حمایت مجنی علیهای خشونت (زن متضرر) یا معروض به خشونت.
4-جلوگیری از خشونت علیه زن.
5- تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.
6- تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن.

اصطلاحات
ماده سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
1- زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد.
2- خشونت: ارتکاب اعمال مندرج ماده پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد.
3- تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
4- بد دادن: به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال با پیروی از رسوم،عرف و عادات ناپسند.
5- تحقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.
6- تخویف: ارتکاب و اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.
7- آزار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هر نحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.
8- انزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.
9- تدابیر وقایوی: اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.
10- تدبیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیه (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.

ماده چهارم:
خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، اداره دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایل نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.

موارد خشونت
ماده پنجم:
ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته می شود:
1- تجاوز جنسی.
2- مجبور نمودن به فحشاء.
3- ظبط و صوت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند.
4- آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک.
5- مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضرر ناک.
6- مجروح و معلول نمودن.
7- لت و کوب.
8- خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج.
9- بد دادن.
10- نکاح اجباری.
11- ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج.
12- نکاح قبل از اکمال سن قانونی.
13- دشنام، تحقیر و تخویف.
14- آزار و اذیت.
15- انزوای اجباری.
16- اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
17- منع تصرف در ارث.
18- منع تصرف اموال شخصی.
19- ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی.
20- کار اجباری.
21- ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج ماده (86) قانون مدنی.
22- نفی قرابت.

حقوق مجنی علیها
ماده ششم:
مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد:
1- تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.
2- دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محلات مصؤن به موافقه وی.
3- دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان.
4- داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.
5- جبران خساره ناشی از عمل جرمی.
6- محرمیت موضوع نسبتی.
7- سایر حقوقی که در اسناد تقنینی پیش بینی گردیده است.

مراجعه به ادارات
ماده هفتم:
(1) مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق، محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت کنند.
(2) ادارات مندرج فقره (1) این ماده مکلف اند،شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون آنرا رسیده گی نموده و وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع سازند.
(3) وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تامین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نماید.
(4) څارنوالی و محکمه مکلف اند، قضیه خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیده گی نمایند.
(5) مسئولین مراجع مندرج فقره (1) این ماده مکلف اند، حین رسیده گی شکایات واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع میشود، رعایت نمایند.

فصل دوم
تدابیر وقایوی و حمایوی
مکلفیت وزارت امور زنان
ماده هشتم:
وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان، به همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط، تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید:
1- انسجام فعالیتهای ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات عرضه کننده خدمات در عرصه جلو گیری از خشونت و تأمین هماهنگی میان آنها.
2- بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.
3- فراهم نمودن رمینه حفاظت و نگهداری مجنی علیها خشونت یا معروض بر آن در مرکز حمایوی و یا در صورت عدم موجودیت در سایر محلات مصؤن مربوط، نظارت و وارسی از آن.
4- تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سایر برنامه های آموزشی جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه و شناسائی موارد خشونت و عواقب ناشی از آن برای کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات، ساکنین محلات و روستا ها و دریافت راه حل ها.
5- توضیع و تشریع عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
6- حصول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط.

مکلفیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف
ماده نهم:
وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت،تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
1- ترتیب برنامه های منظم جهت ایراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای آن توسط ملا امامان، خطباء و واعظان و تکایا (حسینسه ها) و اصول اطمینان از تطبیق آن.
2- تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها، و کنفرانس ها برای ملا امامان، خطبأ و واعظان.
3- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.

مکلفیت وزارت های معارف و تحصیلات عالی
ماده دهم:
وزارت های معارف و تحصیلات عالی مکلف اند، به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
1- گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن و چگونگی جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و تحصیلی مربوط.
2- تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای کارکنان، متعلمین و محصلین مربوط.
3- اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط.
4- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
 
مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ
ماده یازدهم:
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
1- تنظیم و نشر برنامه های رادیوئی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جراید.
2-  فراهم نمودن زمینه برای وزرات ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طریق رسانه های تحت اثر.
3- جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کننده خشونت از طریق رسانه های همگانی.

مکلفیت وزارت عدلیه
ماده دوازدهم:
وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی  ذیل را اتخاذ نماید:
1- بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.
2- فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن برای مردان و زنان تحت توقیف، حجز و حبس از طریق مسؤلین مربوط و سایر سازمانهای اجتماعی ذیربط.
3- تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی از احکام این قانون و فراهم نمودن زمینه تطبیق بهتر آن.
4- توظیف مساعدت حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیهای خشونت.

مکلفیت وزارت امور داخله
ماده سیزدهم:
وزارت امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در تمام محلات عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید.

مکلفیت وزارت صحت عامه
ماده چهاردهم:
وزارت صحت عامه مکلف است به منظور معالجه و تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای خشونت درمراکز صحی مربوط، تدابیر مؤثر و عملی اتخاذ و از چگونگی  آن به وزرات امور زنان گزارش دهد.

کمیسیون عالی منع خشونت
ماده پانزدهم:
به منظور مبارزه مؤثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط در زمینه، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن  تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
1- مرستیال لوی څارنوالی.
2- معین وزارت امور داخله.
3- معین وزارت عدلیه.
4- معین وزارت صحت عامه.
5- معین وزارت اطلاعات و فرهنگ.
6- معین وزارت معارف.
7- معین وزارت تحصیلات عالی.
8-  معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین.
10- عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
11- رئیس محکمه اختصاصی فامیلی ولایت کابل.
12- رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع.

وظایف و صلاحیتهای کمیسیون
ماده شانزدهم:
(1) کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1- مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن.
2- طرح پروگرامهای تبلیغاتی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت.
3- تأمین هماهنگی فعالیتهای ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر مبارزه علیه خشونت.
4- جمع آوری احصائیه و ارقام جرایم خشونت.
5- ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون.
6- پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل های مربوط به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.
7- مطالبه معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیس، څارنوالی و محکمه.
8- ترتیب گزارش سالانه اجرا آت در مورد خشونت و ارایه آن به شورای وزیران.
9- سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود.
(2) طرز فعالیت کمیسیون در لایحه ای که از طرف کمیسیون تصویب می شود،تنظیم می گردد.

فصل سوم
احکام جزائی
تجاوز جنسی
ماده هفدهم:
(1) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم مندرج ماده (426) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
(2) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نا بالغ گردد، با در نظر داشت حکم مندرج (426)قانون جزاء، به حد اکثر حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
(3) در حالات مندرج فقره های (1و2) این ماده مرتکب به پرداخت وجه معادل مهر مثل به حیث جبران خساره به مجنی علیها نیز محکوم می گردد.
(4) شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ، مساحقه یا امسال آنرا مرتکب گردد)،حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
(5) هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره (4) این ماده به سن (18) سالگی نرسیده یا مرتکب جرم، اقارب تا در درجه سوم، مربی، معلم، مستخدم یا طبیب مجنی علیها بوده و یا به نحوی بالای مجنی علیها نفوذ و اختیار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم گردد.

مجبور نمودن به فحشأ
ماده هجدهم:
(1) شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشأ نماید، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
(2) هر گاه مجنی علیها جرم مندرج فقره (1) این ماده زن نابالغ باشد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن
ماده نزدهم:
شخصی که هویت مجنی علیها جرایم تجاوز جنسی و اجبار به فحشأ را ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر آنرا نشر نماید، به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم میگردد.

آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی
ماده بیستم:
(1) شخصی که زن را آتش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک که موجب جراحت یا معلولیت گردد، استعمال نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
(2) درحالت مندرج فقره (1) این ماده هر گاه هدف ارتکاب اعمال مذکور، ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.

خود سوزی و خود کشی
ماده بیست و یکم:
هر گاه زن به اثر خشونت مجبور به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

جراحت و معلولیت
ماده بیست و دوم:
(1) شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال با در نظر داشت شدت و خفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (407 الی 410) قانون جزأ مجازات می گردد.
(2) هر گاه اعمال مندرج فقره (1) این ماده منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به جزای پیش بینی شده و مندرج مواد (395 الی 399) قانون جزأ محکوم می گردد.

لت و کوب
ماده بسیت و سوم:
شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
    
خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج
ماده بیست و چهارم:
شخصی که زن را به منظور و یا بهانه ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

بد دادن
ماده بیست و پنجم:
(1) شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
(2) در حالت مندرج فقره (1) این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، مصلح و عاقد)، هر یک حسب احوال به حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام این قانون فسخ می گردد.

نکاح اجباری:
ماده بیست و ششم:
هر گاه شخص، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

ممانعت از حق ازدواج
ماده بیست و هفتم:
هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید ، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد.

نکاح قبل از اکمال سن قانونی
ماده بیست و هشتم:
هر گاه شخص زن را که سن قانونی را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده (71) قانون مدنی به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن، مطابق احکام این قانون فسخ می گردد.

دشنام، تحقیر یا تخویف
ماده بیست و نهم:
شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

آزار و اذیت
ماده سی ام:
(1) شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
(2) هر گاه جرم مندرج فقره (1) این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد،  مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

انزوای اجباری
ماده سی و یکم:
شخصی که زن را به انزوا مجبور نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر
ماده سی و دوم:
شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدر نماید، به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

منع تصرف در ارث
ماده سی و سوم:
شخصی که مانع تصرف زن در متروکه مورث وی گردد، بر علاوه واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

منع تصرف در اموال
ماده سی و چهارم:
شخصی که اموال زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال  به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی
ماده سی و پنجم:
شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

کار اجباری
ماده سی و ششم:
شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

ازدواج با بیش از یک زن
ماده سی و هفتم:
شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (86 و89) قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

نفی قرابت
ماده سی و هشتم:
شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یا اتلاف سایر حقوق شرعی و قانونی وی انکار، ولی قرابت وی به حکم محکمه ثابت گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

تعقیب عدلی
ماده سی و نهم:
(1) رسیده گی به دعاوی مربوط و تعقیب مرتکبین جرایم منرج مواد (22 الی 39) این قانون به اساس شکایت مجنی علیها یا وکیل وی صورت می گیرد.
(2) مجنی علیها می توند در موارد مندرج فقره (1) این ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی (کشف، تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد، در این صورت رسیده گی به دعوی و تطبیق جزاء متوقف می گردد.

اشتراک در جرم
ماده چهلم:
شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخصی دیگری اشتراک نماید، حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد (39 و 41 الی 48) قان.ن جزاء مجازات می گردد.

جبران خساره
ماده چهل و یکم:
مرتکبین جرایم مندرج این قانون بر علاوه جزاهای پیشبینی شده، حسب احوال به جبران خساره وارده نیز محکوم می گردند.

فصل چهارم
احکام نهائی
عدم تعلیق، عفو و تخفیف مجازات
ماده چهل و دوم:
مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو یا تخفیف  شده نمی تواند.

ارجحیت
ماده چهل و سوم:
هر گاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد، حکم این قانون مرجح دانسته می شود.

انفاذ
ماده چهل و چهارم:
این قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.

تاریخ توشیح: 29/ 4/ 1388
تاریخ نشر در جریده رسمی: 10 اسد 1388

0 پیام‌