حزب انسجام ملی افغانستان

تازه ها: .

قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه علیه فساد اداری

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول
احكام عمومي 
مبني
ماده اول:
اين قانون در روشني احكام مندرج ماده هفتم، جزء (3) ماده هفتاد و پنجم و ماده يكصد و چهل دوم قانون اساسي افغانستان و رعايت ميثاق ملل متحد عليه فساد اداري به منظور تنظيم امور مربوط به نظارت بر تطبيق ستراتیژي مبارزه عليه فساد اداري وضع گرديده است.

اهداف
ماده دوم:
اهداف اين قانون عبارت اند از:
1- اتخاذ تدابير جهت نظارت بر تطبيق ستراتیژي و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه عليه فساد اداري در تمام ادارات، غرض جلوگيري و مبارزه موثر عليه فساد اداري.
2- مراقبت از اجراآت ادارات در مورد قضاياي فساد اداري.
3- ارزيابي از تطبيق تدابير اتخاذ شده در امر اصلاح اداره و مبارزه عليه فساد اداري.
4- تأمين شفافيت در اجراآت ادارات جهت حصول اطمينان از حساب دهي.
5- ايجاد اداره و مديريت سالم امور عام المنفعه بر مبناي صداقت وظيفوي و مسؤليت حساب دهي.
6- حراست از ملكيت هاي عامه و اشخاص.
7- تحكيم و تعميم حاكميت قانون.

فساد اداري
ماده سوم:
ارتكاب اعمال ذيل توسط مؤظفين ادارات دولتي يا منسوبين ساير مراجع مندرج ماده هفتم اين قانون فساد اداري شمرده مي شود:
1- رشوت.
2- اختلاس.
3- سرقت اسناد.
4- اتلاف غير مجاز اوراق و اسناد رسمي.
5- تجاوز از حدود صلاحيت قانوني.
6- سوء استفاده موقف وظيفوي.
7- ممانعت در روند يا اخلال تطبيق عدالت.
8- استفاده از امكانات دولتي و اوقات رسمي در امور شخصي.
9- امتناع و استنكاف از وظيفه بدون عذر قانوني.
10- كتمان حقيقت.
11- افزايش غير قانوني دارائي.
12- تزوير اسناد.
13- انتحال وظيفه (وانمود صلاحيت يا اجرا يا امتناع اموري كه شخص به آن مؤظف نباشد).
14- اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا يا امتناع از كار در امور مربوط.
15- تعلل در اجراي وظيفه محوله.
16- عدم رعايت قواعد سلوكي اداره مربوط.
17- دخيل ساختن ملاحظات قومي، منطقوي، مذهبي، حزبي، جنسيتي و شخصي در اجراي امور محوله.
18- اجرا و يا امتناع ساير اعمال مندرج ستراتیژي مبارزه عليه فساد اداري.

اداره مسؤول
ماده چهارم:
اداره عالی نظارت بر تطبيق ستراتیژي مبارزه عليه فساد اداري به حيث عالي ترين اداره هماهنگ كننده و نظارت كننده تطبيق ستراتیژي طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه عليه فساد اداري در سطح كشور بوده، در اجراآت خود مستقل و نزد رئيس جمهور مسوول مي باشد.

نام اختصاري
ماده پنجم:
اداره عالي نظارت بر تطبيق ستراتیژي مبارزه عليه فساد اداري در اين قانون به نام اداره عالي نظارت بر تطبيق ستراتیژي ياد مي گردد.

استقلاليت
ماده ششم:
هيچ شخصي و مقامي مانع اجراآت اداره عالي نظارت، جهت نظارت از تطبيق ستراتیژي مبارزه عليه فساد اداري در ادارات نمي شود.

ساحه تطبيق
ماده هفتم:
احكام اين قانون با رعايت طرزالعمل هاي خاص بالاي ادارات و اشخاص ذيل قابل تطبيق مي باشد:
1- ادارات دولتي و عهده هاي انتخابي.
2- كميسيون هاي مستقل.
3- بانك هاي طرف معامله با دولت.
4- مؤسسات غير دولتي ( (N.G.Os، مؤسسات بين المللي و تشثبثات خصوصي طرف معامله مالي با دولت در چارچوب ميثاق ملل متحد عليه فساد اداري و ساير معاهدات بين المللي.

فصل دوم
تشكيل و وظايف صلاحيت اداره عالي نظارت
تشكيل:
ماده هشتم:
(1) اداره عالي نظارت واحد بودجوي مستقل بوده، متشكل از رئيس، معاون يا معاونان، رؤساي مركزي و حوزوي و اعضاي مسلكي و اداري مي باشد.
(2) رئيس اداره عالي نظارت از طرف رئيس جمهور تعيين مي گردد. استخدام ساير كاركنان آن طبق احكام قانون صورت مي گيرد.
(3) اداره عالي نظارت بودجه خويش را ترتيب نموده و غرض طي مراحل از راه بودجه ملي به شوراي وزيران ارائه مي نمايد. اداره عالي نظارت بودجه خويش را طور مستقلانه مطابق قوانين مربوط تطبيق مي نمايد.
(4) جزئيات تشكيل طبق احكام قانوني طي مراحل مي گردد.

وظايف
ماده نهم:
اداره عالي نظارت داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل مي باشد:
1- نظارت بر تطبيق ستراتیژي و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه عليه فساد اداري.
2- پيشنهاد در مورد تجديد نظر بر ستراتیژي مندرج جزء (1) اين ماده به رئيس جمهور.
3- طرح پلان و پروگرام جهت نظارت بر تطبيق ستراتیژي اصلاح اداره و مبارزه عليه فساد اداري و ارائه آن غرض اخذ منظوري به مقام رياست جمهوري.
4- انجام مطالعات لازم جهت دريافت شيوه هاي مؤثر و مناسب به مقصد نظارت بر تطبيق ستراتیژي اصلاح اداره و مبارزه عليه فساد اداري.
5- اتخاذ تدابير لازم و مؤثر جهت از بين بردن علل و اسبابي كه موجب ايجاد فساد اداري مي گردد.
6- سفارش به اداره مربوطه در مورد شيوه هاي استفاده معقول از امكانات مادي و تخنيكي در امر جلوگيري از فساد اداري.
7- نظارت از اجراآت ادارات در مورد تطبيق ستراتیژي مبارزه عليه فساد اداري.
8- ارائه ياد داشت مبني بر اصلاح اداره و جلو گيري از فساد اداري به اداره مربوط.
9- ارزيابي چگونگي شفافيت، شايستگي، لياقت و عدالت در مراحل استخدام.
10- حصول اطمينان از تطبيق و رعايت قوانين، فرامين و ساير اسناد تقنينی در رابطه به مبارزه عليه فساد اداري.
11- ارائه پيشنهاد به رئيس جمهور در باره متوقف ساختن امور تداركاتي و فروش يا اجاره اموال يا املاك دولتي كه عدم شفافيت و مؤثريت آن حين نظارت تثبيت مي گردد.
12- ارزيابي مجدد اسناد بررسي شده در صورت موجوديت دلايل مؤجه.
13- مطالبه اسناد و معلومات مورد نظر از ادارات و اشخاص مندرج ماده هفتم اين قانون.
14- ارزيابي چگونگي ساده سازي طرزالعمل هاي اجراآت ادارات مندرج ماده هفتم اين قانون.
15-رسيده گي به شكايت هاي ناشي از فساد اداري از طريق مراجع مربوط.
16- برقراري و توسعه مناسبات توآميت ها با ادارات مماثل دولت متحابه و مؤسسات بين المللي و تشريك مساعي در زمينه.
17- تدوير كورس ها، سيمينار ها، وركشاپ ها و كنفرانس ها غرض ارتقاي ظرفيت و مؤثريت كاري كاركنان در امر مبارزه عليه فساد اداري در مركز و ولايات.
18- نشر فعاليت هاي سالانه اداره عالي نظارت جهت آگاهي عامه.
19- ارائه گزارش منظم در مورد اجراآت و دست آورد هاي اداره عالي نظارت به مقام رياست جمهوري.
20- ساير وظايفي كه از جانب رئيس جمهور محول مي گردد.

فصل سوم
تواميت با ادارات
تواميت با اداره تفتیش و کنترول
ماده دهم:
اداره عالي نظارت، فعاليت هاي مالي و حسابي مشكوك ادارات و اشخاص مندرج ماده هفتم اين قانون را جهت بازرسي به اداره عمومي تفتيش و كنترول محول مي نمايد. اداره عمومي تفتيش و كنترول مكلف است موضوع را بازرسي نموده و نتيجه را به اداره عالي نظارت گزارش دهد.

همكاري ادارات
ماده يازدهم:
ادارات مكلف اند در تحقق اهداف مندرج اين قانون با اداره عالي نظارت در موارد ذيل همكاري نمايد:
1- فراهم آوري تسهيلات لازم براي مؤظفين اداره عالي نظارت حين بررسي موضوعات مورد نظر.
2- ارائه اسناد، معلومات و توضيحات لازم به مؤظفين اداره عالي نظارت عندالمطابه.
3- توظيف كاركنان متخصص مسلكي عندالمطالبه جهت همكاري با مؤظفين اداره عالي نظارت حين بررسي.
4- ارائه گزارش در مورد تحقق نتايج بررسي هاي قبلي.

ثبت و نشر دارايي
ماده دوازدهم:
(1) اداره عالي نظارت دارايي مقامات مندرج ماده يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي افغانستان را ثبت، رسيده گي و عنداللزوم نشر مي نمايد.
(2) اداره عالي نظارت مكلف است دارائي اعضاي شوراي ملي، شورا هاي ولايتي و ولسوالي ها، معينان وزارت ها، روساي ادارات و كميسيون هاي مستقل، سفرا، والي ها و شاروال ها و معاونان آنها، قضات، څارنوالان، افسران وزارت هاي دفاع ملي و امور داخله، ولسوالان، مامورين رتبه دوم و بالاتر از آن كاركنان بخش هاي امور مالي، حسابي و تداركاتي را قبل از اشغال وظيفه و همه ساله ثبت، رسيده گي و عنداللزوم نشر نمايد.

فصل چهارم
احكام متفرقه
انفصال مؤقت و تعقيب عدلي
ماده سيزدهم:
(1) هر گاه در نتيجه بررسي، مؤظف خدمات عامه در ارتباط با فساد اداري مظنون واقع شود، غرض تعقيب عدلي به څارنوالی معرفي مي گردد.
(2) هر گاه قاضي در ارتباط به فساد اداري مظنون واقع شود يا از اجراي اموري كه مكلف به انجام آن است، تخلف ورزد، اداره عالي نظارت موضوع را به ستره محكمه احاله مي نمايد.

مصؤنيت اطلاع دهنده و شاهد
ماده چهاردهم:
(1) اشخاصي كه در كشف قضاياي فساد اداري با حسن نيت به حيث اطلاع دهنده يا در جريان تحقيق و محاكمه به حيث شاهد همكاري يا اسناد و مدارك مؤجه را ارایه نموده باشند، از هر نوع فشار و تهدید و رفتار غیر موجه مصون بوده، حسب احوال براي اطلاع دهنده مكافات اعطأ مي گردد.
(2) افشاي هويت اطلاع دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه كننده اسناد و مدارك بدون رضايت آن ها ممنوع مي باشد.

محروميت از حقوق
ماده پانزدهم:
(1) مجازات تعليقي در مورد مرتكبين جرايم فساد اداري ممنوع مي باشد.
(2) اشخاصي كه به اتهام جرايم فساد اداري به حبس بيشتر از سه سال الي ده سال محكوم مي گردند، از تاريخ ختم مجازات براي مدت دو سال به حیث كاركن در ادارات دولتي يا كانديد عهده هاي انتخاباتي پذيرفته نمي شود.
(3) اشخاصي مندرج فقره (2) اين ماده از مزاياي فرامين عفو و تخفيف مجازات رئيس جمهور مستفيد شده نمي توانند.

شرايط پذيرش
ماده شانزدهم:
اشخاصي به حيث رییس، معاون، رؤساي مركزي و حوزوي و اعضاي مسلكي اداره عالي نظارت پذيرفته شده مي توانند كه علاوه بر داشتن شرايط مندرج قانون كاركنان خدمات ملكي واجد شرايط ذيل نيز مي باشند:
1- داشتن تحصيلات عالي لسانس يا بالاتر از آن.
2- عدم محكوميت به جرايم جنحه يا جنايت.
3- عدم عضويت در احزاب سياسي در دوره تصدي وظيفه.

فراهم آوري زمينه آموزش تخصصي
ماده هفدهم:
اداره عالي نظارت به منظور مبارزه مؤثر و فعال، زمينه آموزش تخصصي كاركنان خود و ساير ادارات ذيربط، څارنوالان و قضاتی را که در كشف و رسيده گي قضاياي فساد اداري ذيدخل مي باشند، فراهم مي نمايد.

ارايه گزارش
ماده هجدهم:
ادارات كنترول و تفتيش، پوليس، څارنوالی و محكمه از اجراآت خود در مورد قضاياي فساد اداري به اداره عالي نظارت گزارش مي دهند.

ايجاد څارنوالی و ديوان
ماده نزدهم:
(1) اداره لوی څارنوالی به منظور تحقيق جرايم فساد اداري و اقامه دعوي عليه مرتكبين آن، څارنوالی مبارزه عليه جرايم فساد اداري را در مركز و ولايات طبق احكام قانون ايجاد مي نمايد.
(2) ستره محكمه به منظور رسيده گي قضاياي جرايم فساد اداري، ديوان هاي جرايم فساد اداري را طبق احكام قانون در مركز و ولايات ايجاد مي نمايد.

فصل پنجم
احكام نهائي
عدم اخلال صلاحيت
ماده بيستم:
احكام اين قانون صلاحيت هاي قانوني څارنوالی و محكمه را اخلال نمي نمايد.

وضع لوايح و طرزالعمل ها
ماده بيست و يكم:
اداره عالي نظارت به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون مقرره ها را پيشنهاد و لوايح و طرزالعمل ها را وضع و تصويب مي نمايد.

انفاذ
ماده بيست و دوم:
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريده رسمي نشر مي گردد و با انفاذ آن قانون مبارزه عليه ارتشأ و فساد اداري منتشره جريده رسمي شماره (838) مؤرخ 20/7/1383 ملغي شمرده مي شود.
تاریخ نشر در جریده رسمی: 8/ 5/ 1387

اشتراک با دوستان: اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد!

نظر ها (0)

نام:
آدرس ايميل:
نظر شما:

یادداشت سردبیر

حکومت مجبور است که بخش بزرگی از توان و انرژی خود را صرف جلوگیری از چاق شدن بحران کند. حکومت باید اصلاحات اساسی را به صورت فوری در نهادهای امنیتی به گونه‌ای اعمال کند که منجر به بهبود امنیت و استقرار ثبات شود؛ حکومت باید عاملان کشتار تظاهرات اخیر و آنانی را که در تأمین امنیت اجتماعات مردمی سهل‌انگاری کرده‌اند، به پنجه قانون بسپارد، حکومت باید با اصلاح شیوه رفتاری خود، اعتماد بین ...

ادامه مطلب

Editorial

Nonetheless, the concern is that the national unity government account the signed agreement between Afghanistan national intelligence and Pakistan national intelligence reliable and act based on that agreement, Because, nothing has been mentioned within this agreement accounting the agreement “primary proposal”. On the other hand, when the national unity government declared that they have just signed the “primary proposal”, a wave of ...

Read More...

تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای حزب انسجام ملی افغانستان محفوظ می باشد. 2017 ©
نقل مطالب با ذکر منبع مانعي ندارد.