حزب انسجام ملی افغانستان

تازه ها: .

قانون منع خشونت عليه زنان

بسم الله رحمن الرحیم
 

فصل اول
احكام عمومي
مبني
ماده اول:
اين قانون در روشني احكام مواد بيست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسي افغانستان وضع گرديده است.
 
اهداف
ماده دوم:
اهداف اين قانون عبارت اند از:
1- تامين حقوق شرعي و قانوني و حفظ كرامت انساني زن.
2- حفظ سلامت خانواده و مبارزه عليه رسوم،عرف و عادات مغاير احكام دين مقدس اسلام مسبب خشونت عليه زن.
3- حمايت مجني عليهاي خشونت (زن متضرر) يا معروض به خشونت.
4-جلوگيري از خشونت عليه زن.
5- تأمين آگاهي و آموزش عامه در مورد خشونت عليه زن.
6- تعقيب عدلي مرتكب جرم خشونت عليه زن.

اصطلاحات
ماده سوم:
اصطلاحات آتي در اين قانون مفاهيم ذيل را افاده مي نمايد:
1- زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ مي باشد.
2- خشونت: ارتكاب اعمال مندرج ماده پنجم اين قانون است كه موجب صدمه به شخصيت، جسم، مال يا روان زن مي گردد.
3- تجاوز جنسي: ارتكاب فعل زنا يا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اكراه يا ارتكاب آن با زن نا بالغ و يا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
4- بد دادن: به شوهر دادن زن است در بدل ديت يا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسي يا ساير احوال با پيروي از رسوم،عرف و عادات ناپسند.
5- تحقير: ارتكاب اعمال و حركات يا استعمال الفاظ است كه موجب اهانت (كوچك ساختن) شخصيت زن گردد.
6- تخويف: ارتكاب و اعمال و حركات يا استعمال الفاظ است كه موجب ايجاد رعب و ترس زن گردد.
7- آزار و اذيت: ارتكاب اعمال و حركات يا استعمال الفاظ يا به هر وسيله يا به هر نحوي است كه موجب صدمه به شخصيت، جسم و روان زن گردد.
8- انزواي اجباري: ممانعت از ديد و بازديد زن با محارم شرعي مي باشد.
9- تدابير وقايوي: اقدامات عملي است كه به منظور امحاي عوامل خشونت و جلوگيري از وقوع آن اتخاذ مي گردد.
10- تدبير حمايتي: اقدامات عملي است كه به منظور حمايت از مجني عليه (متضرر خشونت) اتخاذ مي گردد.

ماده چهارم:
خشونت جرم بوده، هيچ كس حق ندارد در محل سكونت، اداره دولتي يا غير دولتي، مؤسسات، محلات عامه، وسايل نقليه يا ساير محلات، مرتكب آن گردد، در صورت ارتكاب مطابق احكام اين قانون مجازات مي گردد.

موارد خشونت
ماده پنجم:
ارتكاب اعمال ذيل عليه زن، خشونت شناخته مي شود:
1- تجاوز جنسي.
2- مجبور نمودن به فحشاء.
3- ظبط و صوت هويت مجني عليها و نشر آن به نحويكه به شخصيت وي صدمه برساند.
4- آتش زدن يا استعمال مواد كيمياوي، زهري و يا ساير مواد ضررناك.
5- مجبور نمودن به خود سوزي يا خود كشي و يا استعمال مواد زهري يا ساير مواد ضرر ناك.
6- مجروح و معلول نمودن.
7- لت و كوب.
8- خريد و فروش به منظور يا بهانه ازدواج.
9- بد دادن.
10- نكاح اجباري.
11- ممانعت از حق ازدواج يا حق انتخاب زوج.
12- نكاح قبل از اكمال سن قانوني.
13- دشنام، تحقير و تخويف.
14- آزار و اذيت.
15- انزواي اجباري.
16- اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر.
17- منع تصرف در ارث.
18- منع تصرف اموال شخصي.
19- ممانعت از حق تعليم، تحصيل، كار و دسترسي به خدمات صحي.
20- كار اجباري.
21- ازدواج با بيش از يك زن بدون رعايت حكم مندرج ماده (86) قانون مدني.
22- نفي قرابت.

حقوق مجني عليها
ماده ششم:
مجني عليهاي خشونت داراي حقوق ذيل مي باشد:
1- تعقيب عدلي مرتكب خشونت مطابق احكام قانون.
2- دسترسي به مركز حمايوي يا خانه امن يا ساير محلات مصؤن به موافقه وي.
3- دسترسي به خدمات صحي عاجل طور رايگان.
4- داشتن وكيل مدافع يا مساعد حقوقي.
5- جبران خساره ناشي از عمل جرمي.
6- محرميت موضوع نسبتي.
7- ساير حقوقي كه در اسناد تقنيني پيش بيني گرديده است.

مراجعه به ادارات
ماده هفتم:
(1) مجني عليهاي خشونت، خود يا اقارب وي مي توانند به ادارات پوليس و حقوق، محاكم يا ساير مراجع ذيربط طور كتبي شكايت كنند.
(2) ادارات مندرج فقره (1) اين ماده مكلف اند،شكايت واصله را ثبت و مطابق احكام قانون آنرا رسيده گي نموده و وزارت امور زنان را طور كتبي مطلع سازند.
(3) وزارت امور زنان مكلف است بعد از كسب اطلاع كتبي يا شكايت مستقيم مجني عليهاي خشونت يا اقاربش جهت تامين ارتباط با مجني عليهاي خشونت تدابير لازم را اتخاذ و عملي نمايد.
(4) څارنوالی و محكمه مكلف اند، قضيه خشونت را در اولويت قرار داده و به اسرع وقت رسيده گي نمايند.
(5) مسئولين مراجع مندرج فقره (1) اين ماده مكلف اند، حين رسيده گي شكايات واصله، طرزالعمل سلوك خاص را كه بدين منظور از طرف كميسيون منع خشونت وضع ميشود، رعايت نمايند.

فصل دوم
تدابير وقايوي و حمايوي
مكلفيت وزارت امور زنان
ماده هشتم:
وزارت امور زنان مكلف است به منظور جلوگيري از خشونت عليه زنان، به همكاري ساير وزارت ها و ادارات دولتي و غير دولتي و مؤسسات ذيربط، تدابير وقايوي و حمايوي ذيل را اتخاذ نمايد:
1- انسجام فعاليتهاي ادارات دولتي و غير دولتي و مؤسسات عرضه كننده خدمات در عرصه جلو گيري از خشونت و تأمين هماهنگي ميان آنها.
2- بلند بردن سطح آگاهي مرد و زن از حقوق و وجايب شرعي و قانوني آنها.
3- فراهم نمودن رمينه حفاظت و نگهداري مجني عليها خشونت يا معروض بر آن در مركز حمايوي و يا در صورت عدم موجوديت در ساير محلات مصؤن مربوط، نظارت و وارسي از آن.
4- تدوير سيمينارها، وركشاپ ها، كنفرانس ها و ساير برنامه هاي آموزشي جهت بلند بردن سطح آگاهي عامه و شناسائي موارد خشونت و عواقب ناشي از آن براي كاركنان ادارات دولتي و غير دولتي، مؤسسات، ساكنين محلات و روستا ها و دريافت راه حل ها.
5- توضيع و تشريع عوامل خشونت و عواقب ناشي از آن مستند به احكام شرع و قانون از طريق نشرات مربوط.
6- حصول اطمينان از تطبيق برنامه هاي آموزشي و ظرفيت كاري ادارات غير دولتي و مؤسسات ذيربط.

مکلفیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف
ماده نهم:
وزارت ارشاد، حج و اوقاف مكلف است به منظور جلوگيري از خشونت،تدابير وقايوي ذيل را اتخاذ نمايد:
1- ترتيب برنامه هاي منظم جهت ايراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجايب شرعي مردان و زنان و اجراي آن توسط ملا امامان، خطباء و واعظان و تكايا (حسينسه ها) و اصول اطمينان از تطبيق آن.
2- تدوير سيمينارها، وركشاپ ها، و كنفرانس ها براي ملا امامان، خطبأ و واعظان.
3- توضيح و تشريح عوامل خشونت و عواقب ناشي از آن مستند به احكام شرع و قانون از طريق نشرات مربوط.

مكلفيت وزارت هاي معارف و تحصيلات عالي
ماده دهم:
وزارت هاي معارف و تحصيلات عالي مكلف اند، به منظور جلوگيري از خشونت تدابير وقايوي ذيل را اتخاذ نمايد:
1- گنجانيدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشي از آن و چگونگي جلوگيري از خشونت در نصاب درسي و تحصيلي مربوط.
2- تدوير سيمينارها، وركشاپ ها و كنفرانس ها براي كاركنان، متعلمين و محصلين مربوط.
3- اتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيري از وقوع خشونت در محيط تعليمي و تحصيلي مربوط.
4- توضيح و تشريح عوامل خشونت و عواقب ناشي از آن مستند به احكام شرع و قانون از طريق نشرات مربوط.
 
مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ
ماده يازدهم:
وزارت اطلاعات و فرهنگ مكلف است به منظور جلوگيري از خشونت تدابير وقايوي ذيل را اتخاذ نمايد:
1- تنظيم و نشر برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشي از آن و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جرايد.
2-  فراهم نمودن زمينه براي وزرات ها و ادارات دولتي و ساير اشخاص حقيقي يا حكمي جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طريق رسانه هاي تحت اثر.
3- جلوگيري از نشر و پخش برنامه هاي ترويج كننده خشونت از طريق رسانه هاي همگاني.

مكلفيت وزارت عدليه
ماده دوازدهم:
وزارت عدليه مكلف است به منظور جلوگيري از خشونت تدابير وقايوي و حمايتي  ذيل را اتخاذ نمايد:
1- بلند بردن سطح آگاهي زن و مرد از حقوق و وجايب شرعي و قانوني آنها.
2- فراهم نمودن زمينه توضيح و تشريح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشي از آن براي مردان و زنان تحت توقيف، حجز و حبس از طريق مسؤلين مربوط و ساير سازمانهاي اجتماعي ذيربط.
3- تدویر سيمينار ها و وركشاپ ها جهت آگاهي كاركنان ادارات حقوق و مساعدت هاي حقوقي از احكام اين قانون و فراهم نمودن زمينه تطبيق بهتر آن.
4- توظيف مساعدت حقوقي در صورت تقاضاي مجني عليهاي خشونت.

مكلفيت وزارت امور داخله
ماده سيزدهم:
وزارت امور داخله مكلف است به منظور جلوگيري از خشونت در تمام محلات عامه تدابير وقايوي و حمايتي را اتخاذ و عملي نمايد.

مكلفيت وزارت صحت عامه
ماده چهاردهم:
وزارت صحت عامه مكلف است به منظور معالجه و تداوي عاجل و رايگان مجني عليهاي خشونت درمراكز صحي مربوط، تدابير مؤثر و عملي اتخاذ و از چگونگي  آن به وزرات امور زنان گزارش دهد.

كميسيون عالي منع خشونت
ماده پانزدهم:
به منظور مبارزه مؤثر عليه جرايم خشونت و تأمين هماهنگي ميان ادارات دولتي و غير دولتي و مؤسسات ذيربط در زمينه، كميسيون عالي منع خشونت عليه زن  تحت رياست وزير امور زنان به تركيب ذيل ايجاد مي گردد:
1- مرستيال لوي څارنوالی.
2- معين وزارت امور داخله.
3- معين وزارت عدليه.
4- معين وزارت صحت عامه.
5- معين وزارت اطلاعات و فرهنگ.
6- معين وزارت معارف.
7- معين وزارت تحصيلات عالي.
8-  معين وزارت كار و امور اجتماعي، شهداء و معلولين.
10- عضو كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان.
11- رئيس محكمه اختصاصي فاميلي ولايت كابل.
12- رئيس انجمن مستقل وكلاي مدافع.

وظايف و صلاحيتهاي كميسيون
ماده شانزدهم:
(1) كميسيون عالي منع خشونت عليه زن داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل مي باشد:
1- مطالعه و ارزيابي عوامل ارتكاب خشونت در كشور و اتخاذ تدابير وقايوي جهت رفع آن.
2- طرح پروگرامهاي تبليغاتي و آگاهي عامه به منظور جلوگيري از ارتكاب خشونت.
3- تأمين هماهنگي فعاليتهاي ادارات دولتي و غير دولتي ذيربط در امر مبارزه عليه خشونت.
4- جمع آوري احصائيه و ارقام جرايم خشونت.
5- ارائه پيشنهاد مبني بر تعديل احكام اين قانون.
6- پيشنهاد مقرره و وضع لوايح و طرزالعمل هاي مربوط به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون.
7- مطالبه معلومات در مورد قضاياي خشونت از پوليس، څارنوالی و محكمه.
8- ترتيب گزارش سالانه اجرا آت در مورد خشونت و ارايه آن به شوراي وزيران.
9- ساير وظايفي كه از طرف حكومت محول مي شود.
(2) طرز فعاليت كميسيون در لايحه اي كه از طرف كميسيون تصويب مي شود،تنظيم مي گردد.

فصل سوم
احكام جزائي
تجاوز جنسي
ماده هفدهم:
(1) شخصي كه مرتكب تجاوز جنسي بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حكم مندرج ماده (426) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجني عليها به اعدام محكوم مي گردد.
(2) شخصي كه مرتكب تجاوز جنسي بر زن نا بالغ گردد، با در نظر داشت حكم مندرج (426)قانون جزاء، به حد اكثر حبس دوام و در صورت فوت مجني عليها به اعدام محكوم مي گردد.
(3) در حالات مندرج فقره هاي (1و2) اين ماده مرتكب به پرداخت وجه معادل مهر مثل به حيث جبران خساره به مجني عليها نيز محكوم مي گردد.
(4) شخصي كه مرتكب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولي تجاوز وي منجر به فعل زنا يا لواط نگردد (تفخيذ، مساحقه يا امسال آنرا مرتكب گردد)،حسب احوال به حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.
(5) هر گاه مجني عليهاي جرم مندرج فقره (4) اين ماده به سن (18) سالگي نرسيده يا مرتكب جرم، اقارب تا در درجه سوم، مربي، معلم، مستخدم يا طبيب مجني عليها بوده و يا به نحوي بالاي مجني عليها نفوذ و اختيار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد، محكوم گردد.

مجبور نمودن به فحشأ
ماده هجدهم:
(1) شخصي كه زن بالغ را مجبور به فحشأ نمايد، حسب احوال به حبس طويل كه از هفت سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
(2) هر گاه مجني عليها جرم مندرج فقره (1) اين ماده زن نابالغ باشد، مرتكب حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

ضبط و ثبت هويت مجني عليها و نشر آن
ماده نزدهم:
شخصي كه هويت مجني عليها جرايم تجاوز جنسي و اجبار به فحشأ را ضبط و ثبت يا بدون حكم قانون افشاء و يا تصاوير آنرا نشر نمايد، به نحويكه به شخصيت وي صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد، محكوم ميگردد.

آتش زدن يا استعمال مواد كيمياوي
ماده بيستم:
(1) شخصي كه زن را آتش بزند يا بر بدن وي مواد كيمياوي، زهري و يا ساير مواد ضررناك كه موجب جراحت يا معلوليت گردد، استعمال نمايد يا مواد زهري را به وي بخوراند و يا در بدن وي زرق نمايد، حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
(2) درحالت مندرج فقره (1) اين ماده هر گاه هدف ارتكاب اعمال مذكور، ايجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدني باشد و يا منجر به مرگ مجني عليها گردد، مرتكب حسب احوال به حبس دوام يا اعدام محكوم مي گردد.

خود سوزي و خود كشي
ماده بيست و يكم:
هر گاه زن به اثر خشونت مجبور به خود سوزي يا خود كشي و يا استعمال مواد كيمياوي يا زهري و يا ساير مواد ضررناك به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحيت و معلوليت مجني عليها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجني عليها، حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

جراحت و معلوليت
ماده بيست و دوم:
(1) شخصي كه زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال با در نظر داشت شدت و خفت جرم مطابق احكام مندرج مواد (407 الي 410) قانون جزأ مجازات مي گردد.
(2) هر گاه اعمال مندرج فقره (1) اين ماده منجر به مرگ مجني عليها گردد، مرتكب حسب احوال به جزاي پيش بيني شده و مندرج مواد (395 الي 399) قانون جزأ محكوم مي گردد.

لت و كوب
ماده بسيت و سوم:
شخصي كه زن را مورد لت و كوب قرار دهد ولي منجر به جراحت يا معلوليت وي نگردد، حسب احوال به حبس قصير كه از سه ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.
    
خريد و فروش زن به منظور يا بهانه ازدواج
ماده بيست و چهارم:
شخصي كه زن را به منظور و يا بهانه ازدواج به فروش رساند يا خريداري يا در آنها وساطت نمايد، حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

بد دادن
ماده بيست و پنجم:
(1) شخصي كه زن را به نام بد دادن به نكاح بدهد يا بگيرد، مرتكب حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.
(2) در حالت مندرج فقره (1) اين ماده اشخاص ذيدخل (شاهد، وكيل، مصلح و عاقد)، هر يك حسب احوال به حبس متوسط، محكوم و عقد نكاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احكام اين قانون فسخ مي گردد.

نكاح اجباري:
ماده بيست و ششم:
هر گاه شخص، زني را كه سن قانوني ازدواج را تكميل نموده بدون رضايت وي نامزد يا به عقد نكاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد محكوم، نامزدي و نكاح مطابق احكام قانون فسخ مي گردد.

ممانعت از حق ازدواج
ماده بيست و هفتم:
هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد يا حق انتخاب زوج را از وي سلب نمايد ، حسب احوال به حبس قصير محكوم مي گردد.

نكاح قبل از اكمال سن قانوني
ماده بيست و هشتم:
هر گاه شخص زن را كه سن قانوني را تكميل نه نموده و بدون رعايت حكم مندرج ماده (71) قانون مدني به عقد نكاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد، محكوم و نكاح در صورت مطالبه زن، مطابق احكام اين قانون فسخ مي گردد.

دشنام، تحقير يا تخويف
ماده بيست و نهم:
شخصي كه زن را دشنام دهد يا تحقير يا تخويف نمايد، حسب احوال به حبس قصير كه از سه ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

آزار و اذيت
ماده سي ام:
(1) شخصي كه مرتكب آزار و اذيت زن گردد، حسب احوال به حبس قصير كه از سه ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
(2) هر گاه جرم مندرج فقره (1) اين ماده با استفاده از موقف و مقام ارتكاب يابد،  مرتكب حسب احوال به حبس قصير كه از شش ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

انزواي اجباري
ماده سي و يكم:
شخصي كه زن را به انزوا مجبور نمايد، حسب احوال به حبس قصير كه از سه ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر
ماده سي و دوم:
شخصي كه زن را مجبور به اعتياد به مواد مخدر نمايد، به حبس قصير كه از سه ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

منع تصرف در ارث
ماده سي و سوم:
شخصي كه مانع تصرف زن در متروكه مورث وي گردد، بر علاوه واگذاري سهم شرعي وي، حسب احوال به حبس قصير كه از یك ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

منع تصرف در اموال
ماده سي و چهارم:
شخصي كه اموال زن را تصرف يا او را از تصرف در آن منع نمايد، حسب احوال  به حبس قصير كه از سه ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

ممانعت از حق تعليم، تحصيل، كار و دسترسي به خدمات صحي
ماده سي و پنجم:
شخصی كه زن را از حق تعليم، تحصيل، دسترسي به خدمات صحي يا استفاده از ساير حقوق مندرج قوانين مانع گردد، حسب احوال به حبس قصير كه از شش ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

كار اجباري
ماده سي و ششم:
شخصي كه زن را به كار اجباري وادار نمايد، علاوه بر جبران خساره، حسب احوال به حبس قصير كه از شش ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

ازدواج با بيش از يك زن
ماده سي و هفتم:
شخصي كه بدون رعايت احكام مندرج مواد (86 و89) قانون مدني با بيش از يك زن ازدواج نمايد، حسب احوال به حبس قصير كه از سه ماه كمتر نباشد، محكوم مي گردد.

نفي قرابت
ماده سي و هشتم:
شخصي كه از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق ميراث يا اتلاف ساير حقوق شرعي و قانوني وي انكار، ولي قرابت وی به حكم محكمه ثابت گردد، حسب احوال به حبس قصير كه از شش ماه بيشتر نباشد، محكوم مي گردد.

تعقيب عدلي
ماده سي و نهم:
(1) رسيده گي به دعاوي مربوط و تعقيب مرتكبين جرايم منرج مواد (22 الي 39) اين قانون به اساس شكايت مجني عليها يا وكيل وي صورت مي گيرد.
(2) مجني عليها مي توند در موارد مندرج فقره (1) اين ماده در هر مرحله از تعقيب عدلي (كشف، تحقيق، محاكمه يا محكوميت) از شكايت خويش منصرف گردد، در اين صورت رسيده گي به دعوي و تطبيق جزاء متوقف مي گردد.

اشتراك در جرم
ماده چهلم:
شخصي كه در ارتكاب جرايم مندرج اين فصل با شخصي ديگري اشتراك نمايد، حسب احوال مطابق احكام مندرج مواد (39 و 41 الي 48) قان.ن جزاء مجازات مي گردد.

جبران خساره
ماده چهل و يكم:
مرتكبين جرايم مندرج اين قانون بر علاوه جزاهاي پيشبيني شده، حسب احوال به جبران خساره وارده نيز محكوم مي گردند.

فصل چهارم
احكام نهائي
عدم تعليق، عفو و تخفيف مجازات
ماده چهل و دوم:
مجازات محكومين جرايم خشونت تعليق، عفو يا تخفيف  شده نمي تواند.

ارجحيت
ماده چهل و سوم:
هر گاه حكم اين قانون با حكمي از احكام ساير قوانين نافذه در مغايرت واقع گردد، حكم اين قانون مرجح دانسته مي شود.

انفاذ
ماده چهل و چهارم:
اين قانون از تاريخ نشر در جريده رسمي نافذ مي گردد.

تاریخ توشیح: 29/ 4/ 1388
تاریخ نشر در جریده رسمی: 10 اسد 1388

اشتراک با دوستان: اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد!

نظر ها (0)

نام:
آدرس ايميل:
نظر شما:

یادداشت سردبیر

حکومت مجبور است که بخش بزرگی از توان و انرژی خود را صرف جلوگیری از چاق شدن بحران کند. حکومت باید اصلاحات اساسی را به صورت فوری در نهادهای امنیتی به گونه‌ای اعمال کند که منجر به بهبود امنیت و استقرار ثبات شود؛ حکومت باید عاملان کشتار تظاهرات اخیر و آنانی را که در تأمین امنیت اجتماعات مردمی سهل‌انگاری کرده‌اند، به پنجه قانون بسپارد، حکومت باید با اصلاح شیوه رفتاری خود، اعتماد بین ...

ادامه مطلب

Editorial

Nonetheless, the concern is that the national unity government account the signed agreement between Afghanistan national intelligence and Pakistan national intelligence reliable and act based on that agreement, Because, nothing has been mentioned within this agreement accounting the agreement “primary proposal”. On the other hand, when the national unity government declared that they have just signed the “primary proposal”, a wave of ...

Read More...

تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای حزب انسجام ملی افغانستان محفوظ می باشد. 2017 ©
نقل مطالب با ذکر منبع مانعي ندارد.