بازپرسی؛ احیای اعتبار از دست رفته

فرار زندانیان و آن‏هم به گونه‏ی رمزآلود نشان‏دهنده‏ی تلاش نظریه‏پردازانی است که نمی‏توان آنان را در میان طالبان جستجو کرد و از سویی‏هم نشر خبرهای مبنی بر سهل انگاری نگهبانان زندان، این گمانه را بیشتر تقویت می‏کند که مقام‏های محلی در فرار این افراد دست داشته‏اند. به هرترتیب؛ دولت مرکزی باید با احضار مسوولان محلی و بازجویی افرادی که در امر نگهداری زندانیان می‏پرداختند، قضیه را روشن نماید، تا این احتمال برطرف گردد که دولت مرکزی در فرار این زندانیان دست داشته‏ است و از سویی‏هم، اعتبار از دست رفته‏ی نهادهای دخیل در بازداشت و نگهداری خلاف‏ورزان و تروریستان دوباره احیا گردد

پس از فرار نزدیک به 500 زندانی از بازداشت‏گاه قندهار که بیشترینه‏ی آنان افراد وابسته به گروه‏های مسلح مخالف دولت بودند، واکنش تند رسانه‏ها و محافل سیاسی برانگیخت.
در نشست دیروز مجلس سنا، برخی از سناتوران این رویداد را “مرموز”، “حیرت‏آور” و پرسش‏برانگیز” خوانده، آن را نوعی سازش سیاسی عنوان کردند.
به تاکید سناتوران، در عقب فرار این افراد، دست‏ها و توطیه‏هایی خوابیده است که افغانستان را به سوی بی‏ثباتی کامل و دراز مدت هدایت می‏‏کند.
محمد علم ایزد یار، معاون مجلس سنا گفت که احتمال زدوبندهای سیاسی و سازش‌ها در سطح نیروهای سیاسی و امنیتی داخلی و بین‌المللی وجود دارد.
ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامه‏ای، تاکید کرده که بربیناد برخی نشانه‏ها از داخل زندان زمینه سازی صورت گرفته تا این افراد موفق به فرار شوند.
هرچند مقام‏های محلی قندهار از بازداشت دوباره‏ی شماری از زندانیان فراری خبرداده‏اند؛ اما به احتمال قوی، افراد کلیدی که در این زندان به سر می‏بردند، جان خویش را از میدان به‏در کرده و گمان نمی‏رود که دولت موفق به بازپس گیری تمامی فراریان شود.
گفته می‏شود، بیشترینه‏ی کسانی‏که از این زندان فرار کرده‏اند، در نتیجه حملات بلند مدت نیروهای افغان و خارجی بازداشت شده بودند. بنابراین تلاش‏ها و کوشش‏های این نیروها یک شبه به “هیچ” تبدیل شد.‏ از سویی‏هم، روحیه نیروهای افغان در برابر گروه‏های مسلح مخالف دولت افت خواهد کرد و انگیزه‏ی نبرد و جنگیدن در برابر این گروه‏ها نیز پایین خواهد آمد.
در همین حال، هراس از این وجود دارد که با فرار این افراد، که بیشترین آنان فرماندهان و سرگروپ‏های طالبان بودند، دوباره به پایگاه‏های خود برگشته و سنگرهای داغ را در برابر دولت و نیروهای خارجی شکل دهند. اگر چنین گردد، روند واگذاری مسوولیت‏های امنیتی که تا دو ماه دیگر آغاز می‏شود، بی‏تردید با چالش بیشتر روبه‏رو خواهد گردید.
فرار زندانیان و آن‏هم به گونه‏ی رمزآلود نشان‏دهنده‏ی تلاش نظریه‏پردازانی است که نمی‏توان آنان را در میان طالبان جستجو کرد و از سویی‏هم نشر خبرهای مبنی بر سهل انگاری نگهبانان زندان، این گمانه را بیشتر تقویت می‏کند که مقام‏های محلی در فرار این افراد دست داشته‏اند.
به هرترتیب؛ دولت مرکزی باید با احضار مسوولان محلی و بازجویی افرادی که در امر نگهداری زندانیان می‏پرداختند، قضیه را روشن نماید، تا این احتمال برطرف گردد که دولت مرکزی در فرار این زندانیان دست داشته‏ است و از سویی‏هم، اعتبار از دست رفته‏ی نهادهای دخیل در بازداشت و نگهداری خلاف‏ورزان و تروریستان دوباره احیا گردد.

0 پیام‌