تصمیم مجلس؛ فرصت جدید برای حکومت

تصمیم امروز مجلس، با اما و اگرهای که در زمینه وجود دارد، مبین عمل‏گرایی نمایندگان است و نشان می‏دهد که بیشترینه‏ی آنان خواهان همکاری و همیاری با حکومت اند. این امر، می‏تواند زمینه‏ی پرداختن به مسایل جدی‏تر را فراهم سازد و از هدر رفتن فرصت‏ها، جلوگیری نماید. فیصله‏های از این گونه‏ی مجلس نمایندگان، اعتبار این نهاد را نزد شهروندان افزایش می‏دهد و رویکرد جدید مجلس که متفاوت از روش مجلس پیشین است، نشان دهنده‏ی درک دقیق نمایندگان از وضع کنونی کشور است.

مجلس نمایندگان بدون تعدیل ماده هفتاد و ششم اصول وظایف داخلی خود، با اکثریت آرا فیصله کرد که حکومت می‏تواند نامزد وزیران رد صلاحیت شده را دو باره برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی نماید.
پیشتر، حکومت این فرصت را نداشت که نامزد وزیران رد صلاحیت شده را برای بار دوم جهت کسب رای اعتماد نمایندگان، به مجلس معرفی کند؛ اما اکنون می‏تواند با دست باز در زمینه‏ی معرفی افراد رد صلاحیت شده یا چهره‏های جدید، تصمیم بگیرد.
مجلس نمایندگان، این تصمیم را در نشست عمومی چهارشنبه 24 حمل، در حالی گرفت که شماری از نمایندگان در اعتراض به این فیصله، نشست عمومی را ترک گفتند. آنان خواهان معرفی چهره‏های جدید برای کسب رای اعتماد بودند.
از مجموع 25 وزارت خانه، هفت وزارت از سال گذشته بدین سو، توسط سرپرستان اداره می‏شود و اکنون، انتظار می‏رود که حکومت، به زودی فهرست هفت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس نمایندگان ارایه کند. گمانه‏های مبنی بر جابجای برخی چهره‏های دیگر کابینه نیز مطرح گریده؛ اما تا هنوز سخن‏گویان حکومت در این زمینه ابراز نظری نکرده اند.
این تصمیم مجلس نمایندگان، می‏تواند فرصت خوبی برای سریع و دقیق معرفی شدن فهرست وزیران پیشنهادی حکومت به این مجلس تلقی شود؛ کما این‏که گمانه‏های مبنی بر معرفی سرپرستان هفت وزارت برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان وجود دارد و رسانه‏ها، از حضور سرپرستان وزارت‏های صحت، ترانسپورت، انرژی و مخابرات در این فهرست، خبر داده اند.
تصمیم امروز مجلس، با اما و اگرهای که در زمینه وجود دارد، مبین عمل‏گرایی نمایندگان است و نشان می‏دهد که بیشترینه‏ی آنان خواهان همکاری و همیاری با حکومت اند. این امر، می‏تواند زمینه‏ی پرداختن به مسایل جدی‏تر را فراهم سازد و از هدر رفتن فرصت‏ها، جلوگیری نماید
فیصله‏های از این گونه‏ی مجلس نمایندگان، اعتبار این نهاد را نزد شهروندان افزایش می‏دهد و رویکرد جدید مجلس که متفاوت از روش مجلس پیشین است، نشان دهنده‏ی درک دقیق نمایندگان از وضع کنونی کشور است.
انتظار می‏رود که مجلس نمایندگان، در زمینه‏ی تایید یا رد صلاحیت وزیران پیشنهادی و دیگر ذوات مندرج بند‏های یازدهم و دوازدهم ماده شصت و یکم قانون اساسی، اصل‏های شایستگی و وحدت ملی را در نظر گرفته و دگرگونه از مجلس پیشین، تصمیم بگیرند.

0 پیام‌