گزارش جدید کار و بار اتاق تجارت و صنایع: افغانستان در وضعیت دشوار اقتصادی

در شرایط کنونی که کمک‌‏های جهانی کاهش یافته و در موارد متعدد متوقف شده، برای عبور از بحران اقتصادی پیش روی، ما هیچ راهی جز پایان دادن به بن بست سیاسی و انتخاباتی موجود و در عین حال، مقابله جدی با عوامل ناامنی نداریم؛ در غیر این صورت، با تداوم وضعیت کنونی، اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. با توجه به توضیحی که داده شد، اقتصاد ما در طول سال‌‏های گذشته،

 

 

 

کوشا حسینی/ بخش دوم و پایانی

با شروع انتقال مسوولیت‌‏های امنیتی در سال 2011 و آغاز خروج نیروهای بین‌المللی، آهسته آهسته برخی نشانه‌‏های حرکت منفی اقتصادی کشور رونما شد و هشدارهایی در این زمینه داده شد، اما با وجود برخی تلاش‌‏ها، این حرکت منفی در سال 2013 با شتاب بیشتری دنبال شد. یکی از این نشانه‌‏ها، افزایش کسری بیلانس تجاری کشور برای چهارمین سال بود. از سوی دیگر، در تولیدات کشاورزی نیز کاهش رونما گردید. با رونما شدن این نشانه‌‏ها، حکومت تلاش‏‌هایی را از نیمه سال 2013 به بعد روی دست گرفت تا مانع از رکود بیش از پیش فعالیت‌‏های اقتصادی گردد. بر این اساس، پالیسی‌‏های اقتصادی و تشویق سرمایه‏‌گذاری تدوین و تصویب شدند و کارشان را آغاز کردند. بر اساس پالیسی تشویق سرمایه‌‏گذاری، حکومت شرایط و سهولت‌‏های متعددی را برای افزایش سرمایه‏‌گذاری‌‏ها در کشور اختصاص داد که می‌‏توانست موثر واقع گردد؛ اما از یک‌‏سو این پالیسی‌‏ها می‌‏بایست به جای سال 2013، در سال 2011 مورد تأیید و تصویب قرار می‌‏گرفتند تا فرصت کافی برای تأثیرگذاری در اختیار می‌‏داشتند و از سوی دیگر، این پالیسی‏‌ها به دلیل برخی مشکلات و موانع، آن‌‏گونه که می‌‏بایست، زمینه عملی نیافتند. به همین خاطر، اقتصاد کشور در شرایط کنونی، در وضعیت خطرناکی قرار دارد. بر اساس گزارش جدید وزارت مالیه، میزان عواید داخلی کشور 27 درصد کاهش یافته و اگر بن‌‏بست انتخاباتی پیش روی پایان نیابد و فعالیت‌‏های اقتصادی به رو به بهبود گام نهد، حتی ممکن است در ماه‌‏های آینده حکومت در تأمین ابتدایی‏‌ترین نیازمندی‏‌های خود با مشکل مواجه شود.

اما چرا وضعیت اقتصادی کشور به این سرحد رسید و دلایل بنیادی در این زمینه چیست؟

1ـ وابستگی بخشی از اقتصاد به حضور نیروهای بین‌المللی

اولین صدمه را به اقتصادی کنونی کشور، نبود توجه لازم به انتقال اقتصادی در کنار انتقال مسوولیت‌‏های امنیتی وارد کرد. در طول 13 سال گذشته، یک قسمت قابل توجه از فعالیت‌‏های اقتصادی کشور، به حضور فیزیکی نیروهای بین‌المللی وابسته گردید. به این معنی که با تأسیس پایگاه‌‏های مختلف نیروهای بین‌المللی و ایجاد تیم‌‏های بازسازی ولایتی، هزاران افغان در بخش‌‏های مختلف تخنیکی و غیرتخنیکی، برای خدمات‌‏رسانی به این نیروها، آغاز به کار کردند. برخی از افغان‏ها در داخل پایگاه‏های نیروهای خارجی مشغول به کار شدند و نیازمندی‏های این نیروها را رفع کردند و برخی دیگر و در بیرون از پایگاه‏ها، فعالیت‏هایی چون اکمالات غذایی و مواد سوختی نیروهای خارجی را تأمین نمودند. از سوی دیگر، با توجه به فعالیت‌‏های مختلف بازسازی نیروهای بین‌المللی و کمک‌‏های انسان‌‏دوستانه آن‌‏ها به افغانستان، صدها شرکت ساختمانی در کشور روی کار آمدند که با گرفتن پول‌‏های سرسام‌‏آور و هنگفت از جامعه جهانی، هزاران پروژه بازسازی را در کشور پیش بردند.

اما با آغاز انتقال مسوولیت‌‌‏های امنیتی و به دنبال آن، با شروع خروج از افغانستان، بسیاری از فرصت‌‏های کاذب شغلی که در طول 10 سال به وجود آمده بودند، به یک‏‌باره متزلزل شدند. از یک‌‏سو با انتقال مسوولیت‌‏ها و تعطیل شدن تیم‌‏های بازسازی ولایتی خارجی، کمک‏‌های جهانی کاهش یافت، دیگر از پروژه‌‏های جدید بازسازی خبر نبود و در نهایت، صدها شرکت ساختمانی که در این عرصه کار می‏‌کردند، یا ورشکست و تعطیل شدند و یا این‌‏که فعالیت‌‏های‌‏شان بسیار کمرنگ و بی‌‏رونق شد. در گزارش جدید اتاق تجارت و صنایع نیز بخش ساختمانی در طول ماه‌‏های گذشته، دارای بیشترین میزان رکود بوده است.

از سوی دیگر، با آغاز خروج نیروهای بین‌المللی، هزاران نیروی افغانی که در بخش‏های مختلف با این نیروها کار می‏‏کردند، از کار برکنار شدند؛ همانند مترجم‏ها، آشپزها، دکان‏دارها، نیروهای امنیتی خصوصی و…. به همین خاطر، در سال 2012 و 2013 شاهد بی‏کاری هزاران نیروی کار افغان در پایگاه‏های نیروهای بین‌المللی بوده‏ایم. در ماه گذشته، پایگاه مرکزی نیروهای امریکایی در بگرام ولایت پروان، هزاران تن از نیروی کاری خود را اخراج کرد.

در یک جمع‏بندی باید گفت که در 10 سال گذشته، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور، خواسته و یا ناخواسته به حضور مستقیم و فیزیکی جامعه‏ جهانی در افغانستان وابسته شده و این وابستگی، مهم‏ترین خطر برای آینده‏ اقتصادی کشور است.

2ـ اقتصاد وابسته و عدم حرکت به سوی خودکفایی

اما مشکل اساسی اقتصاد ما در طول سال‌‏های گذشته، نمایشی، سمبولیک، شکننده و پرریسک بودن آن است. در سال‌‏های گذشته، کسری بسیار منفی بیلانس تجاری ما، گواه عمق مشکلات موجود است. افغانستان در شرایط کنونی بیش از 90 درصد واردات و کمتر از 10 درصد صادرات دارد. یک نگاه نادرست در طول سال‏های گذشته این بوده که اقتصاد و عواید داخلی ما را به بنادر گمرکی وابسته ساخته است. در این میان، از آن‏جایی که بیش از 90 درصد فعالیت‏های گمرکی ما واردات از کشورهای مختلف است، باید گفت که نگاه نادرست سال‏های وابسته شدن اقتصاد کشور به واردات از دیگر کشورها بوده است. به این وسیله، ما به دنبال افزایش واردات، در صدد افزایش درآمدهای گمرکی خود بوده‏ایم. این وابستگی امروز برای ما دردسرساز شده است. بن‏بست انتخاباتی ماه‏های گذشته و تغییر نوع تاکتیک طالبان از یک جنگ چریکی به یک جنگ رویارو، موجب افزایش ناآرامی‏های سیاسی و امنیتی در داخل و به دنبال بالا رفتن ریسک سرمایه‏گذاری در کشور شده است. در این هیاهو، بسیاری فعالیت‏های اقتصادی در کشور کاهش یافته و با رکود مواجه شده و از سوی دیگر، فقر و بی‏کاری گسترش یافته است. در چنین فضایی، طبقه متوسط و فقیر کشور، متحمل بیشترین خسارات شده، میزان درآمدها و قدرت خرید مردم پایین آمده و قیمت اجناس عمدتا وارداتی بالا رفته است. با این افزایش قیمت و هم‏چنین کاهش قدرت خرید، میزان واردات به کشور نیز به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، میزان مراودات غیررسمی و قاچاق بیشتر گردیده است. در نتیجه، بر اساس اعلام وزارت مالیه، میزان درآمدهای گمرکی به شدت کاهش یافته و به یک مشکل جدی و اساسی تبدیل شده است. این مشکل به اندازه‏ای جدی است که اگر در ماه‏‌های آینده، بن‌‏بست سیاسی و ناآرامی‌‏های فزاینده حل نگردد و اقتصاد کشور تحرکی به خود ندهد، وزارت مالیه حتی در پرداخت معاشات کارمندان دولت با مشکل واجه خواهد شد.

با توجه به توضیحی که داده شد، اقتصاد ما در طول سال‌‏های گذشته، یک اقتصاد وابسته و به شدت متزلزل بوده که در شرایط حساس و بحرانی، عرصه را برای زندگی مردم تنگ می‌‏سازد. متأسفانه ما نتوانسته‏‌ایم در طول سال‌‏های گذشته، یک مسیر باثبات را برای حرکت اقتصادی کشور تعریف کنیم؛ مسیری که افغانستان را به سوی مثبت شدن بیلانس تجاری خود رهنمون سازد.

در شرایط کنونی که کمک‌‏های جهانی کاهش یافته و در موارد متعدد متوقف شده، برای عبور از بحران اقتصادی پیش روی، ما هیچ راهی جز پایان دادن به بن بست سیاسی و انتخاباتی موجود و در عین حال، مقابله جدی با عوامل ناامنی نداریم؛ در غیر این صورت، با تداوم وضعیت کنونی، اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.

0 پیام‌