کاهش در محصول گمرگی آرد؛ اما مواد اولیه دیگر چه؟

وزارت مالیه کشور خبرداده است که محصول گمرکی آرد از ده درصد به پنج درصد کاهش داده شده؛ اما در حالی که قیمت سایر مواد غذایی در حال افزایش است، هیچ سخنی در این مورد به میان نیامده است. پیشتر، مسوولان اتاق تجارت کشور از افزایش محصول گمرکی مواد غذایی به شدت اظهار نگرانی کرده و تاکید کرده بودند که افزایش محصول روی مواد غذایی به افزایش قیمت این مواد انجامیده است.

وزارت مالیه کشور خبرداده است که محصول گمرکی آرد از ده درصد به پنج درصد کاهش داده شده؛ اما در حالی که قیمت سایر مواد غذایی در حال افزایش است، هیچ سخنی در این مورد به میان نیامده است.
پیشتر، مسوولان اتاق تجارت کشور از افزایش محصول گمرکی مواد غذایی به شدت اظهار نگرانی کرده و تاکید کرده بودند که افزایش محصول روی مواد غذایی به افزایش قیمت این مواد انجامیده است.
خان جان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت کشور به ویبگاه “انسجام” گفته بود: “در گذشته ها، هیچ گاهی بر مواد غذایی مالیه وضع نشده بود، در حالی که ما امروز نزدیک به هشت فیصد مالیه بر مواد غذایی پرداخت می کنیم.”
در حالی که از این اظهارات آقای الکوزی نزدیک به یک ماه سپری می شود، روز گذشته وزارت مالیه با انتشار خبرنامه ای اعلام کرد: به احترام ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر، محصول گمرکی آرد از ده، به پنج درصد کاهش یافته است.
براساس این خبرنامه، وزارت مالیه این تصمیم را در پاسخ به پیشنهاد مستهلکین و تجار ملى و به منظور این که مردم بتوانند اشیأ و غذاهایى را که از آرد تهیه مى گردد، به قیمت پایین تر خریداری کنند، گرفته شده است.
در حالی که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم، اقدام وزارت مالیه اگرچه خالی از فایده نیست؛ اما دیر هنگام می باشد. اگر این تصمیم در آغاز این ماه مبارک گرفته می شد، بی تردید شهروندان می توانستند با قیمت پایین تر مواد غذایی خود را تهیه کنند.
هرچند، حاجى فضل الرحمان؛ رییس اتحادیه مواد غذایی شهر کابل، از این اقدام وزارت مالیه استقبال کرده و گفته که در صورت عملی شدن این تصمیم، در قیمت آرد کاهش خواهد آمد؛ اما آن چنانی که تجربه نشان داده، احتمالا این اقدام تاثیر چندانی روی قیمت آرد نخواهد داشت.
با این حال؛ وزارت های مالیه، تجارت و دیگر نهادهای مسوول تلاش جدی را در راستای کاهش قیمت مواد غذایی انجام نداده اند، اقدام های نمادین وزارت تجارت نتوانست کاهشی در قیمت بازار رونما کند و سیاست‏ های را که در پیش گرفته است از سوی شهروندان تا کنون ناکام خوانده می شود.
از سویی هم، وزارت مالیه روشن نساخته که تکلیف سایر مواد غذایی چه خواهد شد، آیا قیمت های این موادها به حال خود باقی می ماند و یا آن گونه که از نشانه ها بر می آید، شاهد افزایش آن خواهیم بود؟
به هر روی؛ وزارت های تجارت، زراعت، مالیه و نهادهایی مسوول باید پیش از آن که قیمتی گلوی مردم را خفه کند، اقدام عملی را در راستای کاهش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها روی دست گیرند.

0 پیام‌