چالش تشکیل کابینه و توقف در ایستگاه نخست

کاستی‌ها و چالش‌های موجود در کابینه و در کلیت حکومت وحدت ملی، از همان آغاز تشکیل این حکومت برای بسیاری‌ها قابل پیش‌بینی بود. امروز نزدیک به هشت ماه از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و بیش‌تر از چهار ماه از تشکیل این حکومت می‌گذرد؛ اما بر علاوه گزینش والیان در 34 ولایت کشور، سرنوشت دو سوم از وزارت‌خانه‌ها نیز ناروشن است. هرچند یک سوم کابینه به تازگی فعال شده؛ اما از آن‌جایی که کابینه به عنوان بخش اجرایی و موتور محرک دستگاه حکومت عمل می‌کند، می‌توان گفت که کمیت حکومت هنوز لنگ است

رمضان پور مجیدی

کاستی‌ها و چالش‌های موجود در کابینه و در کلیت حکومت وحدت ملی، از همان آغاز تشکیل این حکومت برای بسیاری‌ها قابل پیش‌بینی بود. امروز نزدیک به هشت ماه از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و بیش‌تر از چهار ماه از تشکیل این حکومت می‌گذرد؛ اما بر علاوه گزینش والیان در 34 ولایت کشور، سرنوشت دو سوم از وزارت‌خانه‌ها نیز ناروشن است. هرچند یک سوم کابینه به تازگی فعال شده؛ اما از آن‌جایی که کابینه به عنوان بخش اجرایی و موتور محرک دستگاه حکومت عمل می‌کند، می‌توان گفت که کمیت حکومت هنوز لنگ است.

چالش‌ها و پیامدها

تکمیل نشدن کابینه پس از چهار ماه و در اوج انتظارات مردم و شهروندان، علاوه بر ناامیدی و سرخوردگی‌ اجتماعی، مشکلات کاری و اقتصادی زیادی نیز متوجه مردم کرده است. جمعیت انبوه، افراد بیکار در شهرها و فراتر از آن در روستاها و نارضایتی‌های مردم از وضعیت کاری و امنیتی بیش‌ترینه به عدم تشکیل کابینه و بخش اجرایی حکومت نسبت داده می‌شود. علاوه براین عدم تشکیل کابینه و ادامه کار وزارتخانه‌ها از سوی سرپرست‌وزیران، کندی کار، سوءاستفاده و فساد گسترده در ادارات دولتی را نیز باعث شده است. آنچه این گفته‌ها را ثابت می‌کند وضعیت عینی جامعه و شکایت‌هایی است که هر روز شهروندان در سراسر کشور از طریق رسانه‌ها مطرح می‌نمایند.

اما آنچه در حال حاضر بر نگرانی‌های مردم می‌افزاید روی‌کار آمدن نسل سوم از سرپرست‌وزیران است که در عدم تکمیل کابینه قرار است امور وزارتخانه‌ها را به پیش ببرند و این، تکرار وضعیتی است که نزدیک به یکسال ادامه داشته و زخم‌های عمیقی بر بدنه اقتصاد و پیشرفت کشور برجای گذاشته و هنوز هم که هنوز است چشم‌انداز ناروشن آن تا آینده‌های نامعلوم نیز متصور است.     پیش از این در دو مرحله وزارت‌خانه‌ها از سوی افراد سرپرست اداره شده و براساس قانون دست‌کم مدت کار افراد سرپرست دو ماه تعیین شده است. زمزمه روی کار آمدن نسل سومی از افراد سرپرست در وزارت‌خانه‌ها مطرح است. از سوی دیگر تا اکنون برای هفده وزارت‌خانه دیگر هیچ نامزدوزیری مشخص نشده و احتمالا چانه‌زنی‌ها برای انتخاب وزیران جدید میان تیم‌ها هفته‌ها و حتی ماه‌ها ادامه خواهد یافت.

چشم‌انداز آینده

بر اساس قانون؛ وزیران پیشنهادی از سوی حکومت برای رسیدن به وزارت باید از درون مجلس نمایندگان عبور کرده و رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند؛ روشی که هرچند ملی و دموکراتیک است؛ اما با توجه به تجربه‌های گذشته و فضای فکری حاکم بر مجلس نمایندگان، عبور از آن چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. تا اکنون وزیران هشت وزارت‌خانه و ریاست عمومی امنیت ملی که یک سوم کابینه و رکن اجرایی دولت را شامل می‌شود؛ رسماً به کار آغاز کرده‌اند؛ اما از وزیران پیشنهادی برای هفده وزارت‌خانه دیگر و ریاست بانک مرکزی هنوز خبری نیست. پیش از این مسوولان حکومتی گفته‌اند که وزیران باقی مانده را نیز به زودی معرفی خواهند کرد و از اعضای مجلس نمایندگان که در تعطیلی زمستانی به سرمی‌برند به منظور رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حکومت، دوباره دعوت خواهند کرد. اکنون باید انتظار کشید که وزیران باقی مانده چه وقت و چگونه از دل چالش‌ها و چانه‌زنی‌های موجود برخواهند آمد!؟

0 پیام‌