پس از استیضاح مجلس نمایندگان؛ وزیران امور مهاجرین، اقتصاد و صحت‌عامه دوباره ابقا شدند

در طی پنج‌روز برگزاری جلسات استیضاحیه مجلس، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمود بلیغ وزیر فوایدعامه، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات سلب صلاحیت شدند؛ اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه،‌ عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، اسدالله ضمیر وزیر زراعت، سلامت

عصمت‌الله بیانی

در ادامه روند استیضاح وزیران از سوی مجلس نمایندگان وزیران امور مهاجرین و عودت کنند‌گان، اقتصاد و صحت‌عامه اعتماد دوباره مجلس را کسب کردند و در سمت‌های خود ابقا شدند.

امروز (چهارشنبه ـ 26 عقرب) مجلس نمایندگان به صورت غیابی برای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و عبدالستار مراد وزیر اقتصاد صندوق گذاشتند؛ اما در پایان رأی‌گیری هر سه‌وزیر در سمت‌های خود ابقا شدند.

سیدحسین عالمی بلخی با گرفتن 105 رأی تأیید، 90 رأی رد، 3 رأی باطل و 3 رأی سفید توانست کرسی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان را حفظ کند.

فیروزالدین فیروز با به دست آوردن 170 رأی تأیید، 28 رأی رد، 2 رأی سفید و 1 رأی باطل همچنان به عنوان وزیر صحت‌عامه در سمت‌اش باقی ماند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد با گرفتن 113 رأی تأیید، 81 رأی رد، 4 رأی سفید و 2 رأی باطل از سوی مجلس نمایند‌گان دوباره از خطر سلب صلاحیت شدن نجات یافت.

مجلس نمایندگان پس از آن اقدام به استیضاح 17 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی کرد که وزارت مالیه گزارش داد که این وزیران کم‌تر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانده‌اند.

در طی پنج‌روز برگزاری جلسات استیضاحیه مجلس، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمود بلیغ وزیر فوایدعامه، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات سلب صلاحیت شدند؛ اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه،‌ عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، اسدالله ضمیر وزیر زراعت، سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه و سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان به سمت‌های خود ابقا شدند.

از این میان، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ پیش از آغاز روند استیضاح، از مقام خود استعفا داد.

در همین حال، کابینه حکومت وحدت ملی دو روز پیش در یک جلسه فوق‌العاده، استیضاح و سلب صلاحیت وزرا به ویژه وزیر امور خارجه را «غیرموجه» دانسته و از دادگاه عالی خواسته تا در این زمینه فیصله خود را بیان نماید.

همچنین کابینه فیصله کرده تا وزیران سلب صلاحیت شده الی اعلام نتیجه رأی دادگاه عالی به کار خود ادامه دهند.

در واکنش به این امر، ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفته‌ که وظیفه دادگاه عالی کشور تفسیر قانون نبوده و مجلس این کار را مطابق قانون اساسی کشور کرده‌ است.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial