ویژه بحث روی قانون منع خشونت علیه زنان/ مرور روزنامه های چاپ کابل – یک شنبه 29 ثور

روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “با قانون منع خشونت علیه زنان برخورد سیاسی نشود!” در سرمقاله اش نوشته، ایجاب می ‌کند که برای رسیدن به محو خشونت علیه زنان بر بنیاد منطق انسانی و هدایاتی که اسلام درباره زنان دارد و همچنان مراعات آن نشانه ‌های لازم فردی که حقوق شهروندیِ افراد را در قوانین کشوری و معاهدات و قوانین بین ‌المللی تضمین می ‌کند، کار و تلاش پیگیر صورت گیرد.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “افراط و تفریط مانع احقاق حقوق زن”، “آیا راه تفاهم در زمینه حقوق زنان بسته است؟”، “با قانون منع خشونت علیه زنان برخورد سیاسی نشود!”، “به عجله نیاز نیست طرح قانون را پخته کنید” و “جناب رییس جمهور! جنایتکاران دیگر را هم اعدام کنید”.
روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “افراط و تفریط مانع احقاق حقوق زن” سرمقاله اش را ویژه قانون منع خشونت علیه زنان کرده و نوشته، متاسفانه در طول سال ‎های گذشته از مسایلی نظیر حقوق زن و محو خشونت علیه آنان استفاده ابزاری شد و پرداخت کاملا ساختار شکنانه و انفعالی نسبت به جامعه صورت گرفت. بسیاری بر این باور بودند که برای احقاق حقوق زنان و خارج کردن این قشر از انزوا،‌ خشونت و درماندگی نیاز به انکار بسیاری از واقعیت ‎های جامعه و نادید گرفتن بسیاری از ارزش ‎ها دارند. در حالی که چنین رویه ‎ای باعث اصطکاک و تقابل‎ های جدید در زندگی زنان شده و آن ها را با خشونت ‎ها و مقاومت ‎های دیگری مواجه کرده است.
به تاکید روزنامه، با توجه به واکنش ‎های مخالفین و موافقین قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان، به نظر می ‎رسد که جامعه ما در پرداخت نسبت به مسایل بانوان دچار افراط و تفریط است و تا زمانی ‏که این مساله حل نشود و بر راهکارهای واقع بینانه و ریشه‎ ای توجه نگردد، اصلاحات در این مسیر بعید خواهد بود.
روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “آیا راه تفاهم در زمینه حقوق زنان بسته است؟” در سرمقاله اش با اشاره به تقابل دیدگاه ها در مجلس نمایندگان بر سر قانون محو خشونت علیه زنان نوشته، خشونت علیه زنان از موضوعات جنجال بر انگیز در افغانستان بوده که طی یک دهه گذشته نه تنها کاهش و بهبودی در این زمینه رونما نگردیده که خشونت های شدید فیزیکی مانند قتل، خودکشی، خود سوزی و تجاوز را به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است.
روزنامه پرسیده که با وجود حاکمیت نظام دموکراسی در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان در قانون اساسی و سرمایه گذاری های هنگفت در این زمینه، چرا باز هم شاهد افزایش خشونت علیه زنان هستیم؟ در پاسخ به این سوال نهادهای مدافع حقوق زنان، فقر، بیسوادی، ضعف و فساد در دستگاه های عدلی و قضایی و پابندی مردم به فرهنگ مردسالارانه را دلیل عمده این خشونت ها ارزیابی می کنند، اما اشخاص و نهادهایی که از سنت و از حقوق زنان در چارچوب شریعت دفاع می نمایند، معتقداند که تضعیف فرهنگ اسلامی و عدم التزام زنان به ارزش های عمومی، تقابل میان برخی زنان و سایر اعضای جامعه را دامن زده وسبب تشدید خشونت علیه این گونه زنان می گردد.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “با قانون منع خشونت علیه زنان برخورد سیاسی نشود!” در سرمقاله اش نوشته، ایجاب می ‌کند که برای رسیدن به محو خشونت علیه زنان بر بنیاد منطق انسانی و هدایاتی که اسلام درباره زنان دارد و همچنان مراعات آن نشانه ‌های لازم فردی که حقوق شهروندیِ افراد را در قوانین کشوری و معاهدات و قوانین بین ‌المللی تضمین می ‌کند، کار و تلاش پیگیر صورت گیرد.
به تاکید روزنامه، زنان بر اساس تبعیض مثبتی که در قانون اساسی کشور گنجانیده شده، سهم سیاسی ‌شان را از نهادهای دولتی برمی ‌دارند و بر بنیاد برنامه ‌های سیاسی مدنی که از جانب برخی از موسسه ‌ها به ‌راه انداخته شده، سلسله ‌فعالیت‌ های مدنی و فرهنگی سیاسی را به ‌راه انداخته‌ اند؛ اما در این میانه، بحث زن و حقوق زن برای برخی ‌ها به یک دکان تبدیل شده است. حال آن ‌که خشونت علیه زنان در کشور به بلندترین حد ممکن ادامه یافته و هر روز خبری از ظلمی بر زنی به نشر می ‌رسد. توقع می‌ رود که قانون منع خشونت علیه زنان، بیرون از هر نوع افراط و تفریط، تنظیم و در رد یا تأیید این قانون، معامله سیاسی رونما نگردد.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “به عجله نیاز نیست طرح قانون را پخته کنید” در سرمقاله اش نوشته، اگر در قانون منع خشونت علیه زنان، ازدواج ‌های زیر سن قانونی، لت ‌و کوب زنان و ازدواج‌ های اجباری ممنوع نشود، خشونت علیه زنان ادامه می ‌یابد. نباید اجازه داده شود تا خشونت علیه زنان و موارد دیگر نقض حقوق زن، بیشتر از این ادامه یابد. باید از تجربه کشور‌های مسلمان ‌نشین دیگر نیز استفاده شود. یک تحقیق علمی که چندی پیش منتشر شد، نشان داد که آموزش علوم دینی در افغانستان، انکشاف نکرده و در وضعیتی است که صد سال پیش بود.
به تاکید روزنامه، پارلمان باید در تصویب قانون انتخابات، عجله کند؛ به ‌دلیل این‌ که سال آینده، باید انتخابات ریاست ‌جمهوری برگزار شود. انتخاباتی که در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور، اهمیتی حیاتی دارد. در حال حاضر قانون منع خشونت علیه زنان، براساس فرمان تقنینی رییس ‌جمهور کرزی نافذ است و حتا سارنوالی ‌های منع خشونت علیه زنان نیز، فعالیت می‌ کنند. مقام ‌های عدلی و قضایی کشور می ‌توانند، این فرمان تقنینی را تطبیق کنند. نیاز است تا طرح قانون منع خشونت علیه زنان، به پختگی برسد و فارغ از هر نوع برخورد سلیقه ‌ای تصویب شود.
روزنامه آرمان ملی؛ ذیل عنوان “جناب رییس جمهور! جنایتکاران دیگر را هم اعدام کنید” در سرمقاله اش با اشاره به اعدام دو آدم ربا نوشته، اگر دولت از همان ابتدا جنایتکاران و کسانى را که در قتل و کشتارهاى مردم دست دارند مجازات لازم مى کرد و مصلحت ها و ملاحظات را کنار مى گذاشت، وضعیت امنیتى تا این حد خراب نمى شد و دامنه جنایات در کشور گسترش نمى یافت.
به تاکید روزنامه، تا زمانى که با گروپ هاى جنایتکار که گناه شان تثبیت است، برخورد جدى نشود و آنها اشد مجازات نگردند، ما انتظار تأمین امنیت در کشور را نداشته باشیم. سهل انگارى در برابر پرونده هاى آدم کشان و تروریستان به حیثیت دولت ضربه شدید وارد کرده اعتبار ومشروعیت حکومت آقاى کرزى را زیر پرسش برده است. اگر حکومت مى خواهد اعتبار و مشروعیت آن حداقل اعاده شود باید به توشیح اشد مجازات جنایتکاران اقدام کند.

0 پیام‌