نظام بانک‏داری افغانستان و بحران کابل بانک

دولت افغانستان با عدم حمایت از بانک‌‏های سکتوری و انکشافی در کشور، به گفته خودشان دست به یک انقلاب زدند و به این وسیله، ضربه سنگینی را به رشد اقتصادی کشور به خصوص در بخش زراعت که نزدیک به 80 درصد مردم بدان مشغولند، وارد نمودند. به باور آگاهان اقتصادی نیز در کشوری که حدود 80 درصد از جمعیت مردم، زارع هستند و نیاز به بازسازی خرابی‌های جنگ وجود دارد، انحلال بانک زراعتی، بانک صنعتی و بانک رهنی و تعمیراتی که مردم و کشور ضرورتاً به آن‌ها نیازمند است، نوعی جفا بر ملت و اقتصاد افغانستان بود.

کوشا حسینی/ بخش اول

دولت وحدت ملی در نخستین گام پس از تشکیل، پرونده فساد کابل بانک را بازگشایی کرد؛ اما برای این‏‌که ابعاد بحران کابل بانک به خوبی روشن شود، باید نگاهی ژرف به وضعیت نظام بانکی و بانک‌داری کشور انداخته شود؛ زیرا بررسی ابعاد بحران کابل بانک بدون نظر به وضعیت نظام بانکی کشور، کاری بیهوده خواهد بود. در ذیل نگاهی به وضعیت نظام بانکی کشور داریم و لازم است دولت وحدت ملی، در کنار بررسی بحران کابل بانک، نگاهی ژرف به وضعیت نظام بانکی کشور داشته باشد و در تلاش برای از میان برداشتن مشکلات و نقاط ضعف این نظام برآید.

افغانستان و تجربه بانک‏‌داری

افغانستان در گذشته، تجربه‌‏های خوبی از نظام بانکی را دارا بوده و این نظام، در محور ضروریت‏‌ها و نیازمندی‏‌های جامعه و مردم، قرار داشته است. به عنوان مثال، بانک‌‏‌های سکتوری در افغانستان، یکی از برجسته‌‏ترین ویژگی‌‏های نظام بانکی کشور در دهه‌‏های گذشته بوده و با وجود بانک‌‏های انکشاف زراعتی، بانک صعنتی، بانک تعمیراتی و رهنی و… تسهیلات بی‌‏شماری به مردم در بخش زراعت، صنعت، ساخت منازل و… ارایه می‌‏شد؛ اما پس از سقوط حاکمیت طالبان، تشکیل دولت و تدوین قانون اساسی جدید، دولت بر مبنای اقتصاد بازار و ناتوانی خویش، بانک‌‏های سکتوری را منحل ساخت و میدان را برای عرض اندام نظامی سودمحور و طبقاتی در عرصه بانک‌‏داری کشور، باز گذاشت.

به این ترتیب، دولت افغانستان با عدم حمایت از بانک‌‏های سکتوری و انکشافی در کشور، به گفته خودشان دست به یک انقلاب زدند و به این وسیله، ضربه سنگینی را به رشد اقتصادی کشور به خصوص در بخش زراعت که نزدیک به 80 درصد مردم بدان مشغولند، وارد نمودند. به باور آگاهان اقتصادی نیز در کشوری که حدود 80 درصد از جمعیت مردم، زارع هستند و نیاز به بازسازی خرابی‌های جنگ وجود دارد، انحلال بانک زراعتی، بانک صنعتی و بانک رهنی و تعمیراتی که مردم و کشور ضرورتاً به آن‌ها نیازمند است، نوعی جفا بر ملت و اقتصاد افغانستان بود.

به هر حال، پس از روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان به خصوص پس از تصویب قانون اساسی جدید که در آن، نظام اقتصادی کشور، نظام بازار آزاد انتخاب شد، بخش‌‏ها و سرمایه‌‏گذاران خصوصی فرصت یافتند تا در بخش‌‏های مختلف اقتصادی سرمایه‌‏گذاری کنند، در این میان یکی از بخش‌‏هایی که مورد توجه ویژه سکتور خصوصی قرار گرفت، نظام بانک‌‏داری کشور بود و ما آهسته آهسته شاهد روی کار آمدن بانک‏‌های خصوصی بودیم، تا مرزی که امروزه در کنار دو بانک دولتی، افغانستان دارای 15 بانک خصوصی می‌‏باشد و از نگاه کمیت، رشد قابل توجه نظام بانکی کشور را نشان می‌‏دهد و شاید مقامات حکومت افغانستان به خصوص بانک مرکزی و وزارت مالیه نسبت به چنین رشدی، به خود ببالند، اما از نگاه کیفیت، بانک‌‏ها و نظام بانکی کشور تا حال نتوانسته‏‌اند رسالت خود را به درستی عملی سازند.

بر اساس یک تعریف، ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی، اجزای یک نظام مالی را تشکیل می‌‏دهند که وظیفه انتقال وجوه مازاد را در جامعه به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. با این حال، اگر ارکان فوق در یک جامعه به درستی شکل گیرد، زمینه رشد اقتصادی فراهم شده است و به همین دلیل، کشورهای پیش‏‌رفته که از نظام مالی پیش رفته استفاده می‌‏کنند، توانسته‌‏اند با هدایت صحیح منابع مالی، به رشد اقتصادی دست یابند. با این توضیح، یکی از موتورهای فعال و قدرت‌مند حرکت اقتصادی در جوامع مختلف دنیا، بانک‌‏ها و خدماتی هستند که آن‌‏ها ارایه می‌‏دارند، بانک‌‏ها مراکزی هستند که از یک‌‏سو نیاز مردم به خدمات پولی و بانکی را برطرف می‌‏سازند و از سوی دیگر، محلی هستند برای نگهداری سرمایه‌‏های مردم که از آن طریق مقدار بسیار زیادی پول در آن‌‏ها جمع شده و معمولا در راه رشد اقتصادی و سرمایه‌‏گذاری یک کشور به کار برده می‌‏شود که در نهایت رشد و انکشاف کل جامعه را سبب می‌‏شود.

با وجود چنین تعریفی، آیا بانک‌‏ها در افغانستان توانسته‏‌اند رسالت خود را به خوبی انجام دهند، باید گفت که به جزء تعداد محدودی از بانک‏‌های کشور، مابقی بانک‌‏ها به خصوص آن‌‏هایی که توانسته‏‌اند در میان مردم جای پای خوبی باز کنند، به طرق مختلف فقط سعی کردند ذخیره‌‏ها و پس‌‏انداز‏های مردم را از جیب‌‏شان خارج کرده و در بانک‌‏های خود ذخیره کنند و سپس آن‌‏را به خارج از افغانستان منتقل کرده و در مسیر رشد اقتصادی دیگر کشورها سرمایه‏‌گذاری نمایند. بانک‌‏های خصوصی با جمع‌‏آوری سرمایه با هزاران مکر و نیرنگ از میان مردم، در طول سال‌‏های گذشته درصدد خروج سرمایه‏‌ها از افغانستان و ارایه آن به بانک‌‏ها و سرمایه‌گذاران بین‌‏المللی بوده‌‏اند که این وضعیت و فرار سرمایه از کشور، رشد اقتصادی افغانستان را با رکود مواجه ساخته است.

از سوی دیگر، بانک‌‏های خصوصی سعی کرده‌‏اند ذخیره‏‌های پولی مردم را میان یک‌‏دیگر تقسیم نموده و در بازی‌‏های سیاسی مصرف کنند که کابل بانک، مثال خوبی برای این نوع عمل‌‏کرد بانک‌‏های خصوصی در کشور است.

0 پیام‌