نظام بانک‌‏داری افغانستان و بحران کابل بانک

کابل بانک، یکی از بانک‌‏های خصوصی است که در طول سال‌‏های گذشته توانست به جایگاه قابل توجهی در نظام بانک‌‏داری کشور دست یابد. این بانک از تابستان سال 1383 آغاز به فعالیت نمود و به یکی از بزرگ‌‏ترین بانک‏‌های کشور، به خصوص از طریق برنامه قرعه‏‏‌کشی هفته‏‌وار و ماهانه که به نام «بخت حساب» یاد می‌‏شد، تبدیل گردید. در اوج نقش کابل بانک، این بانک دارایی معادل به 1300 میلیون دالر داشت که معادل به 1200 میلیون دالر سپرده‌‏ها یا امانات مردم را به شیوه‌‏های مختلف جمع‌آوری نموده بود

کوشا حسینی/ بخش دوم و پایانی

آن‏چه که مشخص است، فعالیت بانک‌‏های خصوصی در کشور، محرک رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده است. به عبارت دیگر، بانک‌‏های خصوصی تعهدی برای رشد اقتصادی کشور نداشته‏‌اند. سکتور بانکی در افغانستان هیچ‌‏گونه کارآیی در زمینه سرمایه‌‏گذاری و دادن قرضه و اعتبار به بخش‌‏های تولیدی ندارد و در خدمت توسعه و شکوفایی افغانستان تلاش نمی‌‏کند. در این بین، بیش‌تر قرضه‌‏های بانک‌‏ها به دلیل مفاد بیش‌تر، به بخش تجارتی داده شده است. از این‌‏رو، یکی از مشکلات بسیار اساسی متشبثین و سکتور خصوصی در کشور، نبود نظام بانکی مطلوب و خدمات بانکی مدرن است، زیرا بانک‌های کشور برخلاف دیگر کشورها، آن طور که باید به اعطای قرضه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که گامی بلند و اساسی در راه رشد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است، توجه نکرده و این علت، طبعا کاهش سرمایه‏‌گذاری‏‌ها را در افغانستان، به دنبال داشته و دارد. هرچند در این اواخر دیده می‌‏شود که تعدادی از بانک‌‏ها به سوی ارایه قرضه‌‏ها به بخش خصوصی روی آورده‌‏اند و احساس می‌‏شود که به مقوله ارایه قرضه‌‏ها توجه بیش‌تری صورت می‌‏گیرد، اما از یک‌‏سو نحوه عمل‏کرد گذشته این بانک‌‏ها اعتباری برای آن‌‏ها باقی نگذاشته و از سوی دیگر، فعالیت‌‏های بانک‌‏های خصوصی در بخش اعطای قرضه‌‏ها به متشبثین و نیازمندان تاکنون، قرضه‌‏های کوتاه‌مدت با تکتانه بسیار بالا بوده که این وضعیت صدمات بسیاری را به سکتور خصوصی و مردم افغانستان، وارد نموده است. به عنوان مثال، بانک‌‏ها از قرضه‌‏هایی که می‌‏دهند، 17 درصد سود دریافت می‌‏کنند که این در شرایط افغانستان، اقتصادی نیست.

بانک مرکزی افغانستان و نظام بانکی

اقتصاددانان وظایف بانک مرکزی را چنین تشریح کرده‏‌اند که عبارت است از انتشار بانک نوت‌‏ها و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گران‌‏بها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‏‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌‏های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک‌‏ها، صندوق‌‏داری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترول حجم اعتبارات، کنترول شبکه بانکی و….

ولی مطابق با این تعریف و هم‌‏چنین مطابق با قانون اساسی کشور، بانک مرکزی افغانستان، فقط در زمینه نشر پول اقداماتی داشته و در سایر موارد به خصوص کنترول شبکه بانکی اقدامات چندان چشم‏‌گیری نداشته و در این قسمت، نوعی فقدان یک سیاست موثر و قوی، دیده می‌‏شود. متأسفانه بانک مرکزی افغانستان در اتخاذ سیاست‌‏های مؤثر در چرخه پولی کشور برای انکشاف و مؤثریت بیش‌‏تر و نظارت بر فعالیت بانک‌‏های خصوصی ناکام بوده که این وضعیت نوعی آنارشی را در نظام بانکی کشور به وجود آورده است؛ چنان که بر اثر همین عدم نظارت بر فعالیت بانک‌‏های خصوصی، بسیاری از فعالیت‌‏های این بانک‌‏ها شفاف نبوده و منفعتی هم که نصیب آن‌‏ها می‌‏شود، همان طور که گفته شد، معمولا در دیگر کشورها سرمایه‌‎گذاری می‌گردد و نه در داخل کشور.

از دیگر موارد ناکامی بانک مرکزی در نظام پولی کشور، سیاست‌‏های نادرست پولی این بانک است که هر ماه با لیلام ده‌‏ها میلیون دالر در بازار و جمع‌‏آوری پول افغانی، تقاضا برای این پول را افزایش و ارزش آن را بالا نگه داشته است، اما این سیاست، در سال‌‏های اخیر، سیاست ناکارآمدی بوده و دیگر پاسخ‏‌گوی وضعیت کنونی نیست.

بحران کابل بانک و تثبیت ضعف بانک مرکزی

کابل بانک، یکی از بانک‌‏های خصوصی است که در طول سال‌‏های گذشته توانست به جایگاه قابل توجهی در نظام بانک‌‏داری کشور دست یابد. این بانک از تابستان سال 1383 آغاز به فعالیت نمود و به یکی از بزرگ‌‏ترین بانک‏‌های کشور، به خصوص از طریق برنامه قرعه‏‏‌کشی هفته‏‌وار و ماهانه که به نام «بخت حساب» یاد می‌‏شد، تبدیل گردید. در اوج نقش کابل بانک، این بانک دارایی معادل به 1300 میلیون دالر داشت که معادل به 1200 میلیون دالر سپرده‌‏ها یا امانات مردم را به شیوه‌‏های مختلف جمع‌آوری نموده بود و سرمایه سهم‌‏داران بانک بالغ بر 100 میلیون دالر می‌‏شد. کابل بانک با داشتن حدود 3000 کارمند و نزدیک به 80 نمایندگی در سراسر افغانستان مشغول فعالیت بوده و از چند سال بدین‌‏سو، توزیع معاشات اکثریت کارمندان ادارات دولتی و خصوصی را نیز در سراسر کشور انجام می‌‏داد؛ اما گزارش‌‏هایی مبنی بر خسارات هنگفت این بانک بزرگ به نشر رسید و این گزارش‌‏ها در نهایت باعث شد که بانک مرکزی افغانستان دست به عمل زده و امور اداری کابل بانک را بر عهده بگیرد.

اما چرا کابل بانک ورشکسته شد؟

1ـ سیاست‌های بدون احتیاط و سهم دادن سرمایه‌های کابل‌بانک در معاملات پرریسک به خصوص معاملات مسکن در دوبی؛

2ـ  قرضه‌‏های بسیار هنگفت سهام‌‏داران کابل بانک از این بانک و ارایه آن به عنوان سهم در بانک. این در حالی است که در اقتصاد مدرن امروزی، فعالیت اکثریت شرکت‌های خصوصی به ‌گونه‌‌ای است که بین مدیریت و مالکیت شرکت تفکیک وجود‌ دارد، به خصوص در شرکت‌هایی که به شدت با سرنوشت میلیون‌ها انسان گره خورده ‌است و اندک‌‌‏ترین اشتباه در تصمیم‌گیری‌های آن‌‏ها، می‌‏تواند زندگی میلیون‏‌ها انسان را به مخاطره اندازد؛

3ـ نبود مهارت یک بانک‌‏‌داری درست؛

4ـ عامل سیاسی ـ اقتصادی.

این در حالی است که بانک مرکزی با ساختاری که در تمام دنیا دارد، نوعی نیروی بازدارنده در مقابل آنارشی‌گری و سرکشی بانک‌ها است، زیرا بانک‌ها همواره علاقه دارند که منفعت‌‏های کلان به دست آورند، از این لحاظ است که سرمایه‌گذاری خود را در معاملات پر ریسکی که منفعت زیادی دارد، دخیل می‌سازند، اما بانک مرکزی از این مسایل به منظور حفظ حقوق فردی مردم ممانعت می‌کند. قضیه کابل بانک به خوبی مشخص ساخت که بانک مرکزی نتوانسته وظیفه بازدارندگی خود را به درستی ایفا کند. در این میان، بانک مرکزی برای این‏‌که بتواند سرپوشی بر سهل‌‏انگاری‌‏ها و اشتباهات گذشته خود بگذارد، در قضیه کابل بانک به شدت وارد عمل شد و با مداخله در فعالیت‌‏های این بانک، خواست یک نقش نظارتی و کنترولی جدی را به اجرا بگذارد

0 پیام‌