مجلس نمایندگان؛ از گشایش تا تکمیل هیات اداری

شهروندان انتظار دارند، دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی و اعضای دادگاه عالی با رعایت اصل شایستگی و به دور از هر نوع تعصب‏ قومی، نژادی، منطقه‏ای و زبانی صورت گیرد؛ بودجه‏ی پیشنهادی نیز بدون در نظرداشت تبعیض و تعصب و با رعایت نیازمندی‏های هر وزارت و هر ولایت، تصویب گردد…

با وجود تنش و چالش در چگونگی برگزاری انتخابات 27 سنبله و شفافیت نتیجه‏ی آن، در ششم دلو، مجلس نمایندگان به گونه‏ی رسمی از سوی رییس جمهور گشایش یافت. انتظار می‏رفت که رییس این مجلس در نخستین روزهای پس از گشایش آن برگزیده شود؛ اما با سپری شدن یک ماه و برگزاری هشت نوبت انتخابات، جز بن‏بست، بالا گرفتن تنش و حساسیت‏های قومی چیز دیگری دست‏گیر نمایندگان نگردید. برخی نمایندگان تلاش کردند با برجسته کردن مرزهای قومی و حرف‏های بی‏پایه و تهی از منطق، احساسات قومی را تحریک و حساسیت را بالا ببرند و خویش را در محور توجه نمایندگان و شهروندان که ناظران این روند بودند، قرار دهند تا به “نان و نوا”ی برسند؛ اما چنین نشد.

 
نمایندگان خسته از یک‏ماه انتخابات برای گزینش رییس مجلس، برای عبور از “بن‏بست” و “بحران”، کمیسیون 61 نفری را به هدف ایجاد راهکار تعیین رییس مجلس، اساس گذاشتند. این کمیسیون پس از دو هفته رایزنی سرانجام سه گزینه را که یکی از آن گزینه‏ها، انتخاب یک فرد به ریاست از اقلیت‏های قومی بود، پیشنهاد کرد.
انتخاب رییس مجلس
سرانجام و در عالم ناباوری، از میان چندین نامزد مطرح و قابل توجه که نتوانسته بودند رای اعتماد نمایندگان را بدست آورند، حاجی عبدالرووف ابراهیمی؛ نماینده “ازبک‏تبار” قندز در مجلس نمایندگان بر اساس گزینه‏ی سوم پیشنهادی “کمیسیون حل بن‏بست انتخاب رییس” روز یک‏شنبه در یک انتخابات “علنی” و بدون “رقیب”، با گرفتن 169 رای از مجموع آرای 173 نماینده‏ی حاضر، به عنوان رییس مجلس نمایندگان برگزیده شد. 
هر چند مردم و مقام‏های رده‏ی نخست کشور به شمول رییس جمهور و برخی از چهره‏های سرشناس و دخیل در کار مجلس نمایندگان از این امر به گرمی استقبال کردند؛ اما پرسش چگونگی کار مجلس نمایندگان و نحوه‏ی رهبری این مجلس، همچنان به وقت خود باقی است. انتخاب آقای ابراهیمی به عنوان رییس مجلس نمایندگان، “تابو شکنی” قلمداد شد و از سوی شهروندان، با شادمانی بدرقه گردید.
بدین ترتیب؛ بن‏بست شکست، مجلس نمایندگان رییس انتخاب کرد؛ اما گزینش متباقی هیات اداری برای فردای آن؛ موکول شد.

انتخابات معاونان و منشی‏ها
روز دوشنبه (9حوت) ده تن از اعضای مجلس نمایندگان، برای به دست آوردن چهار کرسی هیات اداری باهم به رقابت پرداختند. برایند این رقابت‏‏ها، انتخاب احمد بهزاد؛ نماینده مردم هرات با به دست آوردن 124 رای به حیث معاون دوم و عبدالقادر قلاتوال؛ نماینده زابل با کسب 120 رای به عنوان منشی اول مجلس نمایندگان بود؛ اما برای بدست آوردن کرسی معاونیت اول مجلس هیچ‏یک از سه شخص نامزد نتوانستند اعتماد نمایندگان را کسب نمایند و برای پست منشی دوم نیز چنین شد. اعضای مجلس نمایندگان تصمیم گرفتند تا انتخابات دور سوم برای پست‏های خالی را روز سه شنبه برگزار نمایند.
در آغاز نشست روز سه شنبه (10حوت)، رییس مجلس نمایندگان، خواستار انحلال “دادگاه ویژه‏ی رسیدگی به شکایت‏های انتخاباتی” شد و به اعضای مجلس وعده داد که در نخستین نشست خویش با رییس جمهور، در مورد انحلال این دادگاه گفت‏وگو خواهد کرد.
پس از آن، انتخابات دور سوم تعیین معاون اول و منشی دوم آغاز گردید. در این انتخابات تنها فرهاد عظیمی؛ نماینده بلخ در مجلس نمایندگان توانست با کسب117  رای، اعتماد اعضای مجلس نمایندگان را به دست آورد و آقای کتوازی؛ نماینده پکتیکا توانست با کسب 103 رای از رقیب خویش شاه عبدالاحد افضلی؛ نماینده بدخشان که 84 رای را به دست آورده بود، پیشی بگیرد؛ اما هیچ‏کدام نتوانستند به دلیل کاربست رای “باطل” و “سفید” پست معاونیت اول را از آن خود نمایند.
با این حساب، روز سه شنبه نیز اعضای مجلس نتوانستند حلقه‏ی هیات اداری مجلس را تکمیل نمایند و دامنه‏ی این انتخابات به روز چهارشنبه کشیده شد و سرانجام، یک‏شنبه 15 حوت، مجلس نمایندگان توانست حلقه‏ی هیات اداری خود را تکمیل کند. نمایندگان پس از چندین نوبت انتخابات بی‏نتیجه برای گزینش معاون اول، توانستند خالد پشتون را به عنوان معاون اول انتخاب کنند. از جمله‏ی 215 نماینده‏ی حاضر، وی توانست 114 رای کسب و به کرسی معاونت اول مجلس نمایندگان تکیه زند. قاضی راحله سلیم؛ رقیب خالد پشتون، با به دست آوردن 70 رای، کرسی معاونت مجلس را به آقای پشتون واگذار کرد.
انتظار می‏رود که با تکمیل شدن هیات اداری مجلس – همان‏گونه که رییس مجلس نمایندگان اعلام کرده‏ است- به اولویت‏ها پرداخته شود.
اما اولویت‏ها کدام‏ها اند؟
دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حکومت، رای اعتماد به رییس و اعضای دادگاه‏عالی و ریاست‏های مستقل، تصویب بودجه‏ی سال مالی1390 خورشیدی، اما و اگر گفت‏وگوهای صلح، بررسی طرح ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا در افغانستان (اگر این طرح پیشنهاد شود)، تعدیل و تصویب برخی قوانین، نظارت بر عمل‏کردهای حکومت و… از شمار اولویت‏هایی اند که بر سر میز اعضای مجلس نمایندگان قرار دارند.
شهروندان انتظار دارند، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه و دادگاه عالی با رعایت اصل شایستگی و به دور از هر نوع تعصب‏های قومی، نژادی، منطقه‏ای و زبانی صورت گیرد؛
بودجه‏ی پیشنهادی نیز بدون در نظرداشت تبعیض و تعصب و با رعایت نیازمندی‏های هر وزارت و هر ولایت، تصویب گردد؛
مردم انتظار دارند تا در گفت‏وگوهای صلح و بررسی طرح ایجاد پایگاه دایمی امریکا در افغانستان، منافع ملی، استقلال و ارزش‏های اسلامی و ملی ما قربانی نگردند؛
و در نهایت انتظار مردم از نمایندگان جدید، این است قوانینی را تصویب یا تعدیل ننمایند که در آن “منافع ملی” زیر پا گردد و در عین حال مجلس نمایندگان بدون در نظرداشت خواست مردم، در مورد کارهای مهم تصمیم‏گیری نکنند.

0 پیام‌