مشکلات قراردادی ها و رویکرد رییس جمهور

وضیعت تدارکات و قراردادی‌ها در بسیاری از کشورها، وضعیت توأم با هرج و مرج و چالش‌ها و مشکلات بسیار است؛ اما این وضعیت در افغانستان از آشفتگی بیش‌تری برخوردار است و دلایل خاص خود را نیز دارد. این مسأله به دنبال روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مورد توجه رییس‌جمهور غنی قرار گرفته و وی از ایجاد نهاد جدیدی به نام شورای عالی تدارکات سخن گفته است که در آن ریاست جمهوری به صورت مستقیم در بررسی قرارداد و قراردادی‌ها نظارت می‌کند و در نهایت قراردادها با امضای ریاست جمهوری بسته خواهند شد.

کوشا حسینی

وضیعت تدارکات و قراردادی‌ها در بسیاری از کشورها، وضعیت توأم با هرج و مرج و چالش‌ها و مشکلات بسیار است؛ اما این وضعیت در افغانستان از آشفتگی بیش‌تری برخوردار است و دلایل خاص خود را نیز دارد. این مسأله به دنبال روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مورد توجه رییس‌جمهور غنی قرار گرفته و وی از ایجاد نهاد جدیدی به نام شورای عالی تدارکات سخن گفته است که در آن ریاست جمهوری به صورت مستقیم در بررسی قرارداد و قراردادی‌ها نظارت می‌کند و در نهایت قراردادها با امضای ریاست جمهوری بسته خواهند شد. توجه رییس‌جمهور در این زمینه قابل قدر است، اما خلاصه کردن همه صلاحیت‌ها در این زمینه، با وجود مشغولیت‌های کاری بسیار رییس‌جمهور، به نظر می‌رسد مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد. این در حالی است که رییس‌جمهور در اقدامی تازه، تمام قراردادی‌های مواد نفتی وزارت دفاع را لغو کرده و خواهان برگزاری داوطلبی مجدد شده است.

مشکلات قراردادها در افغانستان

در یکی از تازه‌ترین اقدام‌های اصلاحی رییس‌جمهور غنی، وی در تلاشی برای رسیدگی به آشفتگی‌ها، قرادادهای مواد نفتی وزارت دفاع را لغو کرد. روز یک‌شنبه گذشته رییس‌جمهور غنی در دیدار با مقام‌های وزارت دفاع ملی، مقام‌های ناتو و نماینده سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان،  پیمان‌کاران نفت این وزارت و شرکت‌هایی که در داوطلبی تهیه نفت وزارت دفاع ملی برنده نشده بودند، قراردادهای تأمین مواد نفتی این وزارت را لغو کرد، زیرا به گفته رییس‌جمهور، یک تفاوت 215 میلیون دالری در قرارداد کنونی فراهم‌سازی تیل وزارت دفاع دیده می‌شود و این قرارداد باید دوباره به داوطلبی گذاشته شود.

همان‌طور که دیده می‌شود، وجود مشکلات بسیار در بخش قراردادی‌ها به خصوص در مورد قراردادی‌های مواد سوختی وزارت‌های دفاع، مشکلات متعددی وجود دارد. چنین بخشی، نه تنها در افغانستان، بلکه در سایر کشورها نیز، به دلیل حجم قراردادها و گستردگی آن، با مشکلات و جنجال‌های بسیار مواجه است؛ اما این بخش در افغانستان با چالش‌های بیش‌تری مواجه است. دلیل عمده این چالش، این است که هزینه قراردادهای مواد نفتی نیروهای امنیتی به خصوص ارتش ملی و وزارت دفاع کشور، به صورت مستقیم از سوی کشورهای خارجی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل حجم فعالیت‌های ارتش در افغانستان، حجم پولی که به این قراردادها اختصاص داده می‌شود، بزرگ و هنگفت و طمع‌برانگیز است.

بر اساس گزارش‌ها، در ظاهر امر فساد آشکاری در روند داوطلبی‌ها و قراردادی‌ها دیده نمی‌شود، اما در ماهیت مسأله، فساد و مشکلات متعددی وجود دارد. به عنوان مثال، قیمتی که برای خرید تیل در یک قراداد ذکر می‌شود، یک قیمت ثابت در طول مدت قرارداد است. به عنوان مثال اگر یک قرارداد برای یک تا 3 سال در نظر گرفته شود، ممکن است در ابتدا یا میانه قرارداد، قیمت تیلی که خریداری می‌شود، کاهش یابد، به خصوص در شرایط کنونی که قیمت مواد نفتی بیش از دو برابر کاهش یافته، اما شرکت‌های طرف قرارداد، همچنان مواد نفتی را به طور نمونه با قیمت 60 افغانی در اختیار وزارت دفاع قرار می‌دهند، در حالی‌که قیمت تیل به 30 افغانی رسیده است. در این میان، شرکت‌های طرف قرارداد چنین استنباط می‌کنند که آن‌ها قیمت میانه کاهش و افزایش قیمت مواد نفتی را مد نظر قرار می‌دهند، در صورتی که اگر زمینه‌های لازم قانونی و حقوقی در قانون تدارکات فراهم شود، می‌توان با تغییر شرایط جهانی و تأثیرات آن بر قیمت‌ها، در قراردادها تغییر آورد و به این وسیله جلوی ضرر و زیان دو جانب گرفته شود.

ایجاد شورای عالی تدارکات

آنچه که در بالا ذکر شد، شاید بخشی از مشکلاتی باشد که در قانون تدارکات وجود دارد و ضعف‌هایی که هنوز پابرجا اند. در راستای مقابله با این مشکلات، رییس‌جمهور غنی سخن از ایجاد شورای عالی تدارکات گفته است. چندی قبل رییس‌جمهور در دیدار با بخش خصوصی کشور، از ایجاد شورای عالی تدارکات زیر ریاست رییس‌جمهور خبر داد و گفت که بر اساس آن، تمام قراردادهای دولتی در یک پروسه شفاف به بخش خصوصی داده شود و این پروسه به صورت مستقیم زیر نظر رییس‌جمهور خواهد بود. اما سوال اساسی این‌جاست که آیا متمرکز ساختن قدرت در بخش‌های مختلف و حالا در بخش قراردادی‌ها در ریاست جمهوری و اداره امور، یک راه‌حل سنجیده شده و اساسی است؟ رییس‌جمهور گفته که از این بعد قراردادها تنها بعد از امضای او بسته خواهد شد، اما آیا وی به این اندازه فرصت کافی دارد تا تمام قراردادی‌ها را به دقت زیر نظر بگیرد و از وجود فساد یا شفایت در آن مطمین گردد؟ اگر هدف از ایجاد شورای عالی تدارکات، صرف مشوره و هماهنگی بیشتر باشد، درست، اما اگر گرفتن صلاحیت‌های وزارت‌ها و اداره‌های مربوط باشد، ایجاد یک نهاد موازی و عریض و طویل دیگر و تداخل وظیفه‌ای در وظایف سایر ادارات چه نتیجه و حاصلی خواهد داشت تا بروکراسی بیشتر؟! به همین خاطر، نیاز است تا رییس به جای وابسته کردن همه امور به شخص خود و تمرکز قدرت، تلاش نماید مشکلات و چالش‌ها به صورت ریشه‌ای و بنیادی حل گردد. قطعا یک آسیب‌شناسی جدی از چگونگی قانون تدارکات و تلاش برای تعدیل این قانون و هم‌چنین شفاف‌سازی و سالم‌سازی بیش‌تر روند آن، می‌تواند موثرتر واقع گردد. رییس‌جمهور با وجود مشغله‌ها و گرفتاری‌های بسیاری که دارد، قطعا فرصت کافی را برای بررسی لازم همه امور در اختیار نخواهد داشت، بناء باید کارها به ادارات مربوط واگذار شود، اما شرایطی سنجیده شود که زمینه‌های فساد از میان برداشته شود.

0 پیام‌