محمد علی اخلاقی: “دانشکده آمادگی” جاگزین طرح سهمیه بندی کانکور است

معاون کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان، بنیادگذاری دانشکدۀ آمادگی را جاگزین طرح سهمیه ‎بندی کانکور عنوان کرد و گفت که این طرح، دست‎کم یک سال پیش از سوی برخی نهادهای به اصطلاح مدنی پیشنهاد شده است. محمد علی اخلاقی؛ در گفت‎وگوی ویژه با «انسجام» اظهار داشت: «ما بارها و بارها مطرح کردیم که باید در تمام عرصه ‎ها به ویژه تحصیلات عالی اصل لیاقت و شایسته‎ سالاری را در نظر گرفت. ما نباید این عرصه را قربانی یک سلسله بازی‎های سیاسی

معاون کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان، بنیادگذاری دانشکدۀ آمادگی را جاگزین طرح سهمیه ‎بندی کانکور عنوان کرد و گفت که این طرح، دست‎کم یک سال پیش از سوی برخی نهادهای به اصطلاح مدنی پیشنهاد شده است.

محمد علی اخلاقی؛ معاون کمیسیون امور دینی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان و استاد دانشگاه در گفت‎وگوی ویژه با «انسجام» اظهار داشت: «ما بارها و بارها مطرح کردیم که باید در تمام عرصه ‎ها به ویژه تحصیلات عالی اصل لیاقت و شایسته‎ سالاری را در نظر گرفت. ما نباید این عرصه را قربانی یک سلسله بازی‎های سیاسی و زد و بندهای درونی خود سازیم.» مشروح این گفت‎وگو در ذیل آمده است:

به تازگی دانشکده ‎ای زیر نام «آمادگی» در دانشگاه پلی‎تخنیک کابل ایجاد شده و بیش از یک‎هزار دانش‎آموز در آن جذب شده‎ اند. ایجاد این دانشکده سروصدهای را نیز در مجلس نمایندگان به راه انداخت. جناب استاد، به نظر شما چرا و چگونه این برنامه روی دست گرفته شده است؟

در ارتباط به دانشکده ‎ای که تحت عنوان «آمادگی» در دانشگاه پلی‎تخنیک کابل ایجاد شده باید بگویم که این طرح از یک‎سال بدین‎سو پس از جنجال‎های که بر سر نتایج کانکور شماری از ولایات بروز کرد، از سوی شماری از نهادها و جریان‎های که خود را مدنی می‎گفتند پیشنهاد و کار روی اجرایی شدن آغاز گردیده است.

در واقع این برنامه در پاسخ و یا جایگزین طرح سهمیه ‎بندی شدن کانکور ولایات که از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا مردود اعلام شده بود، طرح و تدوین شده است.

مسوولان وزارت تحصیلات عالی معتقدند که این برنامه می‎تواند دانش‎آموزان مناطقی که ناآرامی‎ها در آن شدت بیش‎تری دارد را یاری رساند تا از تعلیم و تحصیل باز نمانند. ما در کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان در حضور معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی و رییس کمیته کانکور این وزارت بارها این برنامه را به نقد و بررسی گرفتیم و گفتیم که این طرح خلاف قوانین نافذه کشور است؛ اما استناد آنان بر این بوده که با اجرایی شدن این طرح زمینه تحصیلات عالی عادلانه برای تمام شهروندان کشور فراهم می‎شود.

برای ما گفتند که این دانش‎آموزان پس از سپری کردن یک سال تحصیل و اخذ امتحان تخصصی به دانشکده‎ های دلخواه‎ شان معرفی می‎شوند، امری که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. ما بارها تاکید کردیم که معارف و تحصیلات عالی یکی از بزرگ‎ترین دستاوردهای یک‎دهه گذشته بوده و نباید این دستاورد را به چالش بکشیم.

ایجاد تسهیلات آموزشی در نفس خود امر پسندیده و مورد استقبال است؛ اما نباید این تسهیلات برای افراد خاص باشد. ما خواهان ایجاد زمینه‎ های عادلانه در بخش‎های مختلف برای تمام اقشار و شهروندان کشور هستیم و همواره بر رقابت آزاد عمومی مبتنی بر شایسته ‎سالاری و لیاقت تاکید می‎کنیم و از مقامات وزارت تحصیلات عالی نیز خواسته‎ ایم تا این دانش ‎آموزان پس از سپری کردن یک سال آموزش در کانکور عمومی اشتراک کنند.

آقای اخلاقی! موانع قانونی ایجاد دانشکدۀ آمادگی چقدر واضح است و به عبارت دیگر، ایجاد این دانشکده، چقدر با قوانین نافذه کشور به ویژه قانون تحصیلات عالی در تناقض قرار دارد؟

قانون اساسی افغانستان به عنوان قانون مادر که سایر قوانین بربنیاد احکام آن ترتیب و تنظیم می‎گردد، هرنوع بی‎عدالتی را رد کرده است؛ اما بنده فکر می‎کنم که این دانشکده بر اثر یک سلسله فشارها ایجاد گردیده و الا قبل از این نیز یک سلسله امتیازات خاص برای مناطق جنگ زده در نظر گرفته شده بود. حال نگرانی‎ها تقویت ‎یافته که ایجاد چنین بسترهایی، زمینه سوء استفاده ‎های بیش‎تر و گسترش بی‎عدالتی در زمینه تحصیلات عالی را فراهم سازد. ما نگران آن هستیم که افراد مستحق کنار زده شوند و به جای آن افرادی که دارای روابط هستند جایگزین شوند و این می‎تواند صدمۀ بزرگی بر پیکر معارف و تحصیلات عالی ما وارد کند.

اگر جلو تداوم فعالیت این دانشکده گرفته نشود، پیامدهای آن را چگونه ارزیابی می کنید ؟

چیزی که برای مردم افغانستان به ویژه در تحصیلات عالی مهم است، حرکت مبتنی بر قانون و عقلانیت است. قانون اساسی افغانستان قایل شدن هرگونه تبعیض میان شهروندان را مردود دانسته و تحصیلات عالی نیز یکی از این بخش‎ها است؛ لذا هر نوع حرکتی که در مخالفت با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور باشد مورد قبول شهروندان افغانستان نخواهد بود.

اجرایی شدن چنین طرح‎ها نه تنها در مخالفت با قانون اساسی کشور است که می‎تواند پیامدهای منفی ناگواری را نیز در قبال خود داشته باشد. نخستین پیامد منفی این مساله پرورش روحیۀ تنبلی در میان جوانان است، بدین معنا که در یک منطقه ناآرام کسانی زندگی می‎کنند، مکتب نمی‎روند یا به این بهانه برای فراگیری درس تلاش نمی‎کنند؛ اما نسبت به آیندۀ خود هم هیچ‎گونه نگرانی ندارند، زیرا می‎دانند که پس از فراغت از مکتب بدون هیچ‎ گونه امتحان و مشکلی وارد دانشکدۀ دلخواه خود می‎شوند.

پیامد دیگر این مساله سوء استفاده گری است. چه تضمینی وجود دارد که این افراد مستحق بوده و از مناطق ناآرام جذب گردد. سومین پیامد منفی این مساله عام شدن دورزدن قانون است و چهارمین پیامد منفی آن ضربه زدن به پیکر معارف و تحصیلات عالی است. فردی که دوازده سال درست درس نخوانده چطور می‎تواند در مدت 9 ماه آمادگی بگیرد و وارد دانشگاه شود و از همه مهم‎تر دانشگاه را موفقانه سپری کند.

پیشنهاد شما در زمینه چیست تا هم معضل متعلمین مناطق جنگ ‎زده حل گردد و هم زمینه‎ های تبعیض برچیده شود؟

پیشنهاد ما این بود که به جای همچون طرح ‎هایی که میزان موفقیت آن بسیار پایین است، روی زیر بناها و مکاتب توجه بیش‎تر صورت گیرد. سعی کنند تا زمینه تعلیم و تحصیل عادلانه را در هر شرایطی فراهم کنند. سعی بر آن شود تا معلمان مسلکی و کارآزموده در این مناطق جذب گردد و برنامه ‎های فشرده آمادگی کانکور در این ولایات اجرا شود. این برنامه‎ ها به مراتب بازدهی بهتر و مطلوب‎تر نسبت به طرح سهمیه‎ بندی کانکور و ایجاد دانشکده آمادگی دارد.

ما بارها و بارها مطرح کردیم که باید در تمام عرصه ‎ها به ویژه تحصیلات عالی اصل لیاقت و شایسته ‎سالاری را در نظر گرفت. ما نباید این عرصه را قربانی یک سلسله بازی‎های سیاسی و زد و بندهای درونی خود سازیم.

پیشنهاد مشخص ما در مجلس نمایندگان به وزارت‎های تحصیلات عالی و معارف این بود که اگر می‎خواهید به این معضل نقطۀ پایانی بگذارید، به مکاتب و زیربناهای تحصیلی توجه کنید تا زمینه تعلیم و تحصیل عادلانه و مدرن در کشور فراهم شود.

سپاس از شما جناب استاد محمد علی اخلاقی!

0 پیام‌