فرصت های اقتصادی به سوی دهه تحول (بخش چهارم)

یک دهه قبل، وقتی نظام اقتصادی بازار به عنوان نظام اقتصادی کشور انتخاب شد و حکومت بدون توجه به اولویت‏بندی فعالیت‏های اقتصادی و این‏که افغانستان با توجه به ظرفیت‏ها و پتانسیل‏های زیادی که به خصوص در بخش کشاورزی در اختیار دارد، باید به سوی یک کشور تولیدی و صنعتی حرکت کند، عرصه را برای فعالیت‏های بی‏قید و شرط و بدون پشتوانه‏های قانونی بخش خصوصی فراهم کرد. این فعالیت‏ها در طول سال‏های گذشته، بیش‏تر در عرصه‏ واردات و مصرفی شدن کشور متمرکز بوده و توجه بسیار کمی در بخش تولیدی و صنعتی شدن وجود داشته است. از یک‏سو بخش خصوصی کشور دانش و توجه لازم را برای سرمایه‏گذاری در عرصه تولیدات داخلی نداشته‏اند و از سوی دیگر، حکومت توجهی برای حمایت از تولیدات داخلی و صنایع و فراهم کردن زمینه‏های

ـ ضرورت اصلاحات بنیادی اقتصادی برای اصلاح مسیر حرکت اقتصادی کشور
با توجه به ماهیت وضعیت اقتصادی کشور در طول یک دهه‏ گذشته و چالش‏ها و بحران‏های فرارو به خصوص در مسیر 2014 و بعد از آن، برای استفاده مفید از فرصت‏های اقتصادی کشور در مسیر دهه تحول، نیاز جدی و عاجل به برخی اصلاحات بنیادی اقتصادی در کشور وجود دارد؛ اصلاحاتی که بتواند مسیر حرکت اقتصادی افغانستان را اصلاح کند. نبود اصلاحات بنیادی برای تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور در طول سال‏های گذشته و بی‏توجهی به این امر مهم، از عمده‏ترین دلایل مشکلات هزار و یک رنگ اقتصادی موجود است. بی‏توجهی به این تغییرات و اصلاحات، سبب شده تا فرصت‏های اقتصادی کشور در مسیر 2014 و دهه‏ تحول، چندان پررنگ و تأثیرگذار نباشد. بر این اساس، قبل از این‏که به فرصت‏های اقتصادی کشور به سوی دهه تحول برسیم، باید بتوانیم و ضروری است که یک‏سری تغییرات بنیادی را در ساختارهای اقتصادی کشور وارد سازیم. بدون این تغییرات، فرصت‏های اقتصادی کشور در مسیر دهه تحول، کارآمد و موثر نخواهند بود.
1 ـ تغییر در نوع نگاه به اقتصاد کلان کشور
یک دهه قبل، وقتی نظام اقتصادی بازار به عنوان نظام اقتصادی کشور انتخاب شد و حکومت بدون توجه به اولویت‏بندی فعالیت‏های اقتصادی و این‏که افغانستان با توجه به ظرفیت‏ها و پتانسیل‏های زیادی که به خصوص در بخش کشاورزی در اختیار دارد، باید به سوی یک کشور تولیدی و صنعتی حرکت کند، عرصه را برای فعالیت‏های بی‏قید و شرط و بدون پشتوانه‏های قانونی بخش خصوصی فراهم کرد. این فعالیت‏ها در طول سال‏های گذشته، بیش‏تر در عرصه‏ واردات و مصرفی شدن کشور متمرکز بوده و توجه بسیار کمی در بخش تولیدی و صنعتی شدن وجود داشته است. از یک‏سو بخش خصوصی کشور دانش و توجه لازم را برای سرمایه‏گذاری در عرصه تولیدات داخلی نداشته‏اند و از سوی دیگر، حکومت توجهی برای حمایت از تولیدات داخلی و صنایع و فراهم کردن زمینه‏های لازم در این زمینه نداشته است؛ بر این اساس، بسیاری از سرمایه‏گذاری‏هایی که در سال‏های ابتدایی پس از حاکمیت طالبان در عرصه تولیدات داخلی صورت گرفت، نیست و نابود شد.
در مورد نگاه کلان مسوولان به اقتصاد کشور، نیاز بود تا از یکی از مدل‏های علمی توسعه استفاده می‏کردند، به عنوان مثال با توجه به شرایط افغانستان، مسوولان می‏توانستند از مدل رشد و توسعه کشاورزی و ایجاد صنایع و تولیدات داخلی بر اساس تولیدات کشاورزی استفاده کنند، اما عمده‏ترین مشکل ما در ده سال گذشته، نبود همین نگاه کلان به حرکت اقتصادی کشور است و این یک اشتباه بزرگ استراتژیک بوده است. افغانستان در طول سال‏های گذشته، در عرصه حمایت از کشاورزی و کشاورزان، شاهد تحولات جدی و چشم‏گیر نبوده است.
ما در ده سال گذشته، برای تأمین بودجه و نیازهای فراوان داخلی خود همواره به کمک‏های جهانی متکی بوده‏ایم، اما از همان ابتدا، فاقد این درک بوده‏ایم که بالاخره یک روز این کمک‏ها کاهش و پایان می‏یابد و بر این اساس، مسیر حرکت اقتصاد کشور باید به سویی پیش برود که بتوانیم در زودترین فرصت ممکن، حداقل بودجه ملی خود را از عواید ملی تأمین کنیم. با این وجود، حکومت و مسوولان باید با هم‏فکری و مشوره نخبگان علمی اقتصاد کشور، به سوی تعریف یک نگاه کلان و واقع‏بینانه اقتصادی حرکت کنند، نگاه کلانی که دارای اهداف مشخص کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت باشد و مسیر حرکت اقتصاد کشور را به سوی آینده مشخص کند. افغانستان باید بتواند از اقتصاد وارداتی، مصرفی و به شدت وابسته‏ کنونی به سوی یک اقتصاد تولیدی و خودکفا حداقل در بخش تولیدات مواد غذایی و کشاورزی حرکت کند.
2ـ ایجاد قوانین و پالیسی‏های جدید با نگاه آینده‏نگرانه
بعد از انتخاب مدل توسعه و نگاه کلان اقتصاد کشور، کاری که باید ده سال پیش صورت می‏گرفت، باید پشتوانه‏های حقوقی و قانونی لازم چون قوانین و پالیسی‏های مختلف برای عملی شدن این مدل و نگاه کلان و نظارت بر فعالیت‏های اقتصادی به وجود بیاید. یکی از عمده‏ترین خلاهای اقتصادی کشور در طول سال‏های گذشته، نبود همین پشتوانه‏های حقوقی و قانونی برای قانون‏مند ساختن فعالیت‏های اقتصادی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده‏ها و کج‏روی‏ها در این مسیر است. ما در طول یک دهه گذشته، در عرصه‏ قانون‏گذاری برای فعالیت‏های اقتصادی کشور، بسیار ضعیف عمل کرده‏ایم و هنوز که هنوز است، در بسا موارد، قوانین و پالیسی‏های لازم را در اختیار نداریم.
برای جبران اشتباهات یک دهه‏ گذشته، در سال گذشته، حکومت تلاش‏هایی را برای ایجاد پالیسی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و هم‏چنین پالیسی سرمایه‏گذاری در کشور روی دست گرفت و این پالیسی‏ها به تصویب شورای وزیران رسید. این تلاش‏ها نشان از یک تحول فکری در بدنه حکومت در مسیر جبران اشتباهات سال‏های گذشته و گریز از بحران‏های اقتصادی فرارو است، اما تجربه‏ سال‏های گذشته ثابت ساخته که ما در راستای کار با قوانین و پالیسی و تطبیق آن‏ها، به خصوص با توجه به ضرب‏الاجل‏های زمانی که وجود داشته، زیاد موفق نبوده‏ایم، بناء باید یک توجه خاص و ویژه برای تطبیق پالیسی‏های جدید صورت بگیرد.
3ـ مبارزه با فساد در ارگان‏های اقتصادی
مسأله مهم دیگر، ضرورت مبارزه جدی با فساد اداری و مالی در حکومت و هم‏چنین مصرف کمک‏های جهانی در مسیر دهه‏ تحول است. وجود فساد گسترده در جای جای ادارات حکومتی در طول سال‏های گذشته، موجب شده تا در شرایط کنونی، فساد به یک فرهنگ پسندیده در کشور تبدیل شود. وجود این فساد بزرگ در طول سال‏های گذشته، فرصت‏های اقتصادی کشور را نیست و نابود کرده و وضعیت عمومی اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از یک‏‏طرف، در شرایطی که اولویت اول حکومت تأمین بودجه‏ ملی خود از عواید داخلی بوده، وجود فساد به خصوص در بخش‏هایی که به جمع‏آوری عواید ملی اختصاص دارند، سبب شده تا هنوز نتوانیم به این هدف دست بیابیم، در صورتی که توانایی آن را داشته‏ایم و از سوی دیگر، به دلیل وجود فساد، بیش‏تر فعالیت‏های اقتصادی کشور، فعالیت‏های ضعیف، سطحی، بی‏کیفیت و ناکارآمد بوده که موجب شده اقتصاد و دست‏آوردهای ما در طول سال‏های گذشته، کاذب و نمایشی باشد.
با توجه به آن‏چه که بیان شد، برای این‏که در شرایط کنونی بتوانیم به هدف بلندبردن عواید ملی و جبران کسری در تأمین بودجه برسیم، نیاز به مبارزه جدی و مسوولانه با فساد، حیاتی و ضروری است. این مبارزه زمانی حیاتی‏تر می‏شود که کاهش فعالیت‏های اقتصادی و خروج سرمایه‏ها از کشور و هم‏چنین کاهش کمک‏های جهانی به افغانستان، تأمین بودجه‏ ملی را با مشکل مواجه کرده است. وزیر مالیه اخیرا اعلام کرد که افغانستان در سال 91، شاهد 20 درصد کاهش در عواید ملی خود بوده است. حکومت اگر نتواند با توجه به کاهش کمک‏های جهانی، بودجه ملی خود را تأمین کند، معلوم نیست که سرنوشت کشور چگونه رقم خواهد خورد؟!
از سوی دیگر، با مبارزه جدی علیه فساد، باید مسیر فعالیت‏های اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی کشور به سوی یک رشد واقعی و عمیق قدم بگذارد که با وزش هر بادی به خود نلرزد.
برای رسیدن به هدف والای مبارزه با فساد برای نجات اقتصاد کشور، ما ابتدا نیازمند یک اراده سیاسی توان‏مند و مسوولانه می‏باشیم.

0 پیام‌