فرصت های اقتصادی به سوی دهه تحول (بخش سوم)

یک واقعیت بزرگ افغانستان پساطالبان این است که کارها و فرصت‏های شغلی که در این سال‏ها به وجود آمد، بیش‎ترینه فرصت‏های سطحی و کوتاه‏مدت بوده‏اند. یک قسمت قابل توجه از فرصت‏های شغلی در یک دهه گذشته، به صورت مستقیم، به حضور نیروهای بین‏المللی در کشور وابسته بوده است. در طول این سال‏ها، بسیاری از فرصت‏های کاری در کشور، برای ارایه خدمات به نیروهای بین‏المللی به وجود آمد و در این مسیر، شرکت‏های متعدد امنیتی، لوژستیکی و خدماتی به وجود آمدند و حالا با سپردن کامل مسوولیت‏های امنیتی و خروج نیروهای بین‎المللی از کشور

2ـ افزایش سرسام‏آور سطح بی‏کاری
مسأله دیگری که پیرامون سال 2014 و بعد از آن مطرح است، ایجاد دور جدیدی از بیکاری در کشور و افزایش سرسام‏آور سطح بی‏کاری است. براساس پیش‏بینی که وزارت مالیه در سند بودجه 92 دارد، با خروج نیروهای بین‎المللی، بسته شدن موسسات و نهادهای وابسته به جامعه‏ جهانی در کشور، ده‏ها هزار نیروی افغانی که با این نیروها و موسسات کار می‏کنند، بی‏کار خواهند شد و این بی‏کاری گسترده، بر روند اقتصاد کشور و عواید دولت تأثیرگذار خواهد بود. یک واقعیت بزرگ افغانستان پساطالبان این است که کارها و فرصت‏های شغلی که در این سال‏ها به وجود آمد، بیش‎ترینه فرصت‏های سطحی و کوتاه‏مدت بوده‏اند. یک قسمت قابل توجه از فرصت‏های شغلی در یک دهه گذشته، به صورت مستقیم، به حضور نیروهای بین‏المللی در کشور وابسته بوده است. در طول این سال‏ها، بسیاری از فرصت‏های کاری در کشور، برای ارایه خدمات به نیروهای بین‏المللی به وجود آمد و در این مسیر، شرکت‏های متعدد امنیتی، لوژستیکی و خدماتی به وجود آمدند و حالا با سپردن کامل مسوولیت‏های امنیتی و خروج نیروهای بین‎المللی از کشور، این فرصت‏های کاری از میان برداشته می‏شود و ده‏ها هزار نفر بی‏کار می‏گردند. این در حالی است که هیچ ظرفیت بدیلی در داخل حکومت و هم‏چنین بخش خصوصی برای جذب این همه نیروی کار وجود ندارد.
این وضعیت، به صورت مستقیم بر سطح درآمد سرانه کشور و هم‏چنین تولید ناخالص داخلی و در نهایت، میزان رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.
در طول سال‏های گذشته، بیش‏تر سرمایه‏گذاری‏های اقتصادی در کشور، در مسیر واردات و مصرفی شدن بیش از پیش تمرکز یافته بود، به همین دلیل صنایع و تولیدات داخلی، از یک‏سو در رقابت با تولیدات ارزان‏تر بیرونی و از سوی دیگر، نبود سیاست‏های حمایتی لازم از صنایع و تولیدات داخلی، نتوانستند رشد یابند. هم‏چنین کشور ما در راستای رشد و توسعه‏ زراعتی نتوانسته به موفقیت‏های چشم‏گیر دست یابد. به همین دلیل، فرصت‏های پایدار کاری و اقتصادی در کشور به وجود نیامده است.
در چنین شرایطی و با توجه به نگرانی‏های 2014 و بعد از آن، حکومت در سال گذشته، یک پالیسی جدید صنعتی را روی دست گرفته تا صنایع و تولیدات داخلی رشد یابد؛ اما پیرامون نهایی شدن این پالیسی و چگونگی اجرای آن، اما و اگرهایی وجود دارد.
3ـ بی‏ثباتی‏های امنیتی و سیاسی و افزایش ریسک سرمایه‏گذاری
یک بخش از نگرانی‏ها پیرامون وضعیت اقتصادی کشور در سال‏های پیش‏روی، بی‏ثباتی‏های امنیتی و سیاسی است. هرچند نیروهای امنیتی افغان در نتیجه تکمیل چندین مرحله‏ واگذاری مسوولیت‏های امنیتی، به خصوص در کابل، پایتخت، به خوبی ثابت کرده‏اند که قادر به تأمین امنیت کشور اند، اما نگرانی‏هایی جدی پیرامون ثبات سیاسی و آینده‏ کشور در مسیر 2014 وجود دارد. افغانستان در سال 2014، سومین انتخابات ریاست جمهوری خود را هم‏زمان با سپردن کامل مسوولیت‏های امنیتی و خروج نیروهای بین‏المللی پیش روی دارد، اما فضای سیاسی کشور در مسیری سومین انتخابات ریاست جمهوری، بسیار متشنج است و نگرانی‏های مبنی بر این‏که آیا این‏بار افغانستان به سوی برگزاری انتخابات و انتقال مسالمت‏آمیز و آرام سیاسی پیش خواهد رفت؟ وجود دارد. متأسفانه با توجه به سطح نگرانی‏های اقتصادی در کشور، اراده‏ای جدی برای کاهش بی‏ثباتی‏های سیاسی وجود ندارد.
وضعیت نابرابر سیاسی ـ امنیتی کشور در فاصله‏ یک سال مانده به برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری، به شدت فعالیت‏های اقتصادی و سرمایه‏گذاری‏ها را تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت موجب شده تا سرمایه‏گذاران و تاجران کشور، با استفاده از هر طریقی، در صدد خروج سرمایه‏های خود برآیند؛ به همین دلیل، کاهش شدید فعالیت‏های اقتصادی در ماه‏های پیش روی، سال 2014 و بعد از آن، یک تهدید بسیار جدی به حساب می‏رود. با توجه به ارقام ارایه شده از سوی اداره‏ حمایت از سرمایه‏گذاری‏ در افغانستان (آیسا)، پس از یک دوره افزایش سرمایه‏گذاری‏ها در کشور طی سال‏های 2003 تا 2006 میلادی که افغانستان را به یک کشور موفق در جذب سرمایه‏گذاری خارجی مبدل ساخته بود، روند سرمایه‏گذاری‏ها در کشور از سال 2006 میلادی به این طرف کاهش داشته است. در سال 2006 میلادی سرمایه‏گذاران بیش از یک میلیارد دالر در افغانستان سرمایه‏گذاری کردند، اما پس از آن، میزان سرمایه‏گذاری‏ها رو به کاهش بوده است؛ طوری که در سال 2011 میلادی افغانستان شاهد نزدیک به 490 میلیون دالر سرمایه‏گذاری بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی که در اکتوبر سال 2011 میلادی نشر شده، افغانستان از نگاه سرمایه‏گذاری از مقام 154 در سال 2010 به درجه‏ 160 در سال 2011 میلادی پایین آمده است. این وضعیت در سال 2012 با شرایط وخیم‏تری روبه‏رو شد. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2012، افغانستان عنوان بدترین نقطه جهان به لحاظ چالش امنیتى برای سرمایه‏گذاران را به دست آورده است.
در راستای مبارزه با خروج سرمایه‏ها از کشور و جلب سرمایه‏گذاری‏های جدید و بیش‏تر، حکومت در سال گذشته طرح «پالیسی تشویق سرمایه‏گذاری در دور انتقال» را روی دست گرفت. این طرح با هدف فراهم‏آوری سهولت‏های مشخص برای سرمایه‏گذاری در بخش‏های مختلف در طول سال 2013 و 2014 و به منظور جلب و جذب سرمایه‏گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه، ایجاد فرصت اشتغال و فضای اعتماد، کاهش تشویش و نگرانی شهروندان و رفاه عامه ترتیب یافته و در آن روی پنج اصل عمده چون بخش‏های صنعت، ساختمانی، زراعت، توسعه صادرات و معادن تمرکز شده که یک گام مثبت و جدی است؛ اما پیرامون این طرح نیز انتقادهایی نیز وجود دارد؛ اول این‏که این طرح بسیار دیگرهنگام روی دست گرفته شده، از سوی دیگر، این پالیسی فاقد یک نگاه بلندمدت به آینده است و تنها سال‏های 2013 و 2014 را در بر می‏گیرد؛ به همین دلیل، تضمین‏های لازم برای تداوم این پالیسی وجود ندارد. مسأله دیگر این‏که تا این پالیسی نهایی شود و شرایط برای تطبیق آن مهیا گردد، سال‏های 2013 و 2014 به پایان خواهد رسید؛ بناً هم دوره زمانی برای تطبیق پالیسی به پایان می‏رسد و هم روند خروج سرمایه از کشور ادامه پیدا می‏کند و وضعیت اقتصادی با شرایط دشوارتر و سخت‏تر روبه رو خواهد شد.

0 پیام‌