عوامل موثر بر رشد و توسعه تولیدات داخلی (بخش نخست)

حاکمیت قانون یکی از شاخص‎های مهم برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‎آید. به هر اندازه که میزان حاکمیت قانون در یک کشور بیش‎تر باشد، به همان اندازه زمینه سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی نیز مساعد می‎گردد، چون سرمایه‎‎گذاران در کشوری سرمایه‎گذاری می‎کنند که امنیت دارایی‎های آنان تأمین شود و نیز مشکلات حقوقی و تجاری‎شان  با عدل و انصاف در زودترین فرصت حل و فصل گردد؛ اما متأسفانه در افغانستان، افزون بر قانون‎گریزی‎، ناامنی و تهدید سرمایه‎گذاران و بازرگانان سبب شده تا در کشور روند سرمایه‎گذاری به کند پیش برود. این امر، سبب پایین ماندن سطح تولیدات داخلی شده است. بی‎تردید، قانون‎محوری و تأمین امنیت، به اضافه حمایت‎های دولت از سرمایه‎گذاری، به توسعه سرمایه‎گذاری و رشد تولیدات داخلی بی‎انجامد.

اگر به شاخص‎های محاسباتی قدرت‎های اقتصادی جهان نظر اندازیم، درخواهیم یافت که مهم‎ترین وسیله‎ محاسبات اقتصادی سالانه یک کشور، تولیدات ناخالص داخلی (G.D.P) آن کشور است که بر اساس آن، میزان رشد و توسعه کشورهای جهان محاسبه و ارزیابی می‎شوند؛ اما عوامل موثر بر افزایش رشد و توسعه تولیدات داخلی افغانستان چگونه می‎باشد؟ و این که افغانستان چگونه می‎تواند تولید ناخالص داخلی‎اش را رشد و توسعه بخشد؟
براساس محاسبات تولیدات داخلی کشورها که معمولا توسط بانک جهانی صورت می‎گیرد، حدوداً از مجموع 260 کشور جهان، 32 کشور آن از جمله فقیرترین کشورها به شمار می‎روند که درآمد سرانه شان کم‎تر از هزار دالر در سال است. افغانستان نیز با آن‎که اقتصاد رو به رشد و توسعه دارد؛ اما متاسفانه تا هنوز در شمار10 فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد و اقتصاد آن در حال حاضر به کمک‎های خارجی وابسته است که با سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک خارجی در پنج سال اخیر، تولیدات داخلی کشور به طور متوسط حدوداً 10 درصد رشد داشته است.
اما به‎رغم فراهم بودن زمینه‎های کشاورزی و مالداری و نیروی انسانی فراوان، رشد اقتصادی در کشور آن‎چنانی که باید، چشم‎گیر نبوده است. با این حال، به نظر می‎رسد، توجه به چند فکتور مهمی که در ذیل می‎آید بر رشد و افزایش تولیدات داخلی کشور موثر و مفید خواهد بود:
حاکمیت قانون
حاکمیت قانون یکی از شاخص‎های مهم برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‎آید. به هر اندازه که میزان حاکمیت قانون در یک کشور بیش‎تر باشد، به همان اندازه زمینه سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی نیز مساعد می‎گردد، چون سرمایه‎‎گذاران در کشوری سرمایه‎گذاری می‎کنند که امنیت دارایی‎های آنان تأمین شود و نیز مشکلات حقوقی و تجاری‎شان  با عدل و انصاف در زودترین فرصت حل و فصل گردد؛ اما متأسفانه در افغانستان، افزون بر قانون‎گریزی‎، ناامنی و تهدید سرمایه‎گذاران و بازرگانان سبب شده تا در کشور روند سرمایه‎گذاری به کند پیش برود. این امر، سبب پایین ماندن سطح تولیدات داخلی شده است. بی‎تردید، قانون‎محوری و تأمین امنیت، به اضافه حمایت‎های دولت از سرمایه‎گذاری، به توسعه سرمایه‎گذاری و رشد تولیدات داخلی بی‎انجامد.
حمایت از صنایع نوپای داخلی
الگوهای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‎یافته و کشورهای در حال توسعه جهان نشان می‎دهد که بدون، حمایت دولت، از صنایع داخلی در قالب‎های مشوق مالی و پولی به منظور رشد صنایع داخلی و ایجاد توان رقابت برای بنگاه‎های داخلی ممکن نیست؛ یعنی دولت باید در اقتصاد دخالت داشته باشد و نقش مهم و تعیین کننده‎ای را در راستای رشد و توسعه صنایع داخلی کشور ایفا نماید.
دولت نگذارد که درتراز تجارت تعادل و توازن برهم بخورد و واردات بیش‎تر از صادرات گردد. بنابراین، استراتژی و راه‎حل مهمی که در حال حاضر می‎تواند منجر به رشد تولیدات داخلی شود و صنایع نوپا را رشد دهد، تطبیق سیاست‎های حمایوی دولت است. مثلاً دولت می‎تواند برخی از مشوق‎ها را مانند معافیت‎های مالیاتی برای تولیدات داخلی قایل شود و مواد خام وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی را از پرداخت عوارض گمرکی معاف سازد و به همین ترتیب موانع ترانزیتی را در حد ممکن کاهش دهد.

0 پیام‌