صدور فرمان بی پیشینه رییس جمهور کرزی؛ شهروندان منتظر تطبیق فرمان هستند

رییس جمهور کرزی به همه ادارات دولتی دستور داده تا روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی در کشور را در ماه‌ های آینده در اولویت برنامه‌ های کاری خود قرار دهند. در همین حال مردم و کارشناسان ضمن استقبال از این فرمان، برعملی شدن آن تاکید می ‎کنند. در همین حال، شماری از شهروندان کابل با استقبال از صدور فرمان ریاست دولت، بر تطبیق آنان تاکید دارند و می خواهند که این فرمان برای اصلاح ادارات، مهار فساد اداری و حکومت داری خوب باید اجرایی شود.

رییس جمهور کرزی به همه ادارات دولتی دستور داده تا روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی در کشور را در ماه‌ های آینده در اولویت برنامه‌ های کاری خود قرار دهند. در همین حال مردم و کارشناسان ضمن استقبال از این فرمان، برعملی شدن آن تاکید می ‎کنند.
حامد کرزی؛ رییس جمهور کشور روز پنج‎شنبه با صدور یک فرمان مفصل، جزییات راهکار برنامه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد را به ادارات دولتی کشور ابلاغ کرد.
کارشناسان بدین باوراند که این فرمان و ضمیمه‎های آن در نوع خود بی‏پیشینه است و براساس وعده‎ای تهیه شده که آقای کرزی در جریان دیدار و سخنرانی‌اش با سه قوه دولت افغانستان در زمینه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد سپرده بود.
رییس جمهور یک ماه پیش در جلسه قوای سه‎گانه کشور وعده داد که دیگر مصلحت‎گرایی نخواهد کرد و مبارزه با فساد را با جدیت دنبال خواهد نمود.
فرمان ۱۶۴ ماده‌ای
فرمان آقای کرزی که دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است. این فرمان تمامی نهادهای دولتی را موظف می‌سازد تا در عرصه‌های حکومت‎داری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
در مقدمه این فرمان به دستاوردهای افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‎المللی تاکید شده است؛ اما گفته شده «با وجود دستاوردهای بزرگ، متاسفانه در ساحات حکومت‎داری، حاکمیت قانون و اقتصاد با مشکلاتی روبرو بوده ایم».
این فرمان به ادارات مختلف افغانستان وظایف مشخص سپرده و چارچوب‌های زمانی معین برای عملی ساختن این وظایف تعیین کرده است.
نحوه مصرف بودجه‌های وزارت خانه‌ها، ساده‎سازی‌ روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن «نهادهای موازی» و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه آینده بخش از نکات مهم این فرمان به شمار می‌روند.
تقاضا از دادگاه عالی
آقای کرزی در فرمان خود از دادگاه عالی کشور خواسته تا در خلال شش ماه، تمام پرونده‎های تحت دوران قضایی؛ به ویژه پرونده‎های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل‎های زنجیره‎یی را فیصله و نهایی نماید.
تقاضا از شورای ملی
در این فرمان از شورای ملی تقاضا شده است که در ایفای وظایف و اعمال صلاحیت‎های خود با در نظرداشت مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان، به پیشنهادهای عاجل و تقاضاهای مشروع و معقول حکومت ارجحیت داده و در عین حالی که از اعمال حکومت نظارت به عمل می‎آورد، در راه عملی‎سازی سالم قوانین و تطبیق بهتر و به موقع پروژه‎های توسعه‎یی با حکومت همکاری نماید.
در بخش اول ماده هفتم این فرمان آمده است: «مقامات عالی رتبه دولتی از حمایت قانون‎شکنان، مفسدان، مجرمان و گناه‎کاران دوری جویند. به ارگان‎های عدلی و قضایی کشور هدایت داده می‎شود، تا در صورت مشاهده چنین موارد، صرف نظر از پست دولتی در مورد اشخاص مداخله کننده اجراات جدی و قانونی نمایند».
بربنیاد این فرمان، مقامات عالی‎رتبه و کارکنان دولتی از مداخله، سفارش و وساطت در روند تقرر و استخدام کادرها اجتناب ورزند.
همچنان آقای کرزی به اعضای کابینه دستور داده، در خلال مدت پنج ماه، از واحدهای محلی شان به سطح ولایات و ولسوالی‎ها بازدید، در رفع‎ نیازمندی‎ها، کمبودی‎ها و نواقص‎ کاری‎شان اقدام و از اجراات به شورای وزیران گزارش دهند.
آقای کرزی در بخشی از این فرمان تصریح کرده که اداره مستقل ارگان‎های محل موظف است در خلال مدت سه ماه، شهردارهای ولایات و ولسوالی‎های عمده را با معرفی اشخاص واجد شرایط، پاک‎نفس و مسلکی از طریق بورد خاص تعیینات مقرر نماید.
در اخیر این فرمان نیز تصریح شده که ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف است تا برعملی شدن مواد این فرمان نظارت کند.
در همین حال، شماری از شهروندان کابل با استقبال از صدور فرمان ریاست دولت، بر تطبیق آنان تاکید دارند و می خواهند که این فرمان برای اصلاح ادارات، مهار فساد اداری و حکومت داری خوب باید اجرایی شود.
نذیر احمد صادقی؛ در گفتگو با انسجام صدور این فرمان را از جانب رییس جمهور، نشانی از اراده قاطع دولت برای مبارزه با نابسامانی ها عنوان کرد و تصریح نمود که تطبیق فرمان، فاصله میان دولت و مردم را نزدیک می سازد.
صدیقه پاییز؛ دانشجوی علوم سیاسی یکی از موسسه های تحصیلی خصوصی نیز به این باور است که اگر فرمان تطبیق شود، مردم به دولت نزدیک خواهد شد؛ اما به شرطی که تطبیق فرمان تاثیر مستقیم بر ارایه خدمات عامه داشته باشد.
وی گفت: “متن فرمان را من خواندم. همان گونه که شما گفتید این فرمان بی پیشینه است. اگر فرمان تطبیق شود و تطبیق آن بر ارایه خدمات عامه از سوی دولت تاثیر مستقیم بگذارد، حتما مردم بیشتر از گذشته به دولت نزدیک خواهند شد و از دولت حمایت خواهند کرد. مهم تطبیق فرمان است که باید دید چگونه تطبیق می شود. من از صدور این فرمان خوشحال هستم و انتظار دارم که افراد آلوده به فساد، به جزای اعمال خود برسند.”

0 پیام‌