شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان: کمیسیون‌های انتخاباتی لغو و به‌جای آنان افراد دیگری معرفی شوند

شورای تفاهم جریان‌های سیاسی با برشمردن دلایل حقوقی، تخنیکی و سیاسی خواستار لغو کمیسیون‌های انتخاباتی شدند و تاکید کردند که به جای‌ آن‌ها حکومت وحدت ملی در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را، معرفی و تعیین نمایند.

امروز (شنبه ـ 15 میزان) شورای تفاهم جریان‌های سیاسی بیرون حکومت که متشکل از شورای حراست و ثبات، محور مردم افغانستان، جبهه ملی نوین، شورای عالی ائتلاف نجات برای افغانستان، حزب متحد ملی و چندین جریان سیاسی دیگر است، در یک نشست خبری مشترک از مهندسی‌شدن انتخابات پیش‌ رو، اظهار نگرانی کردند.

مسعود ترشتوال؛ سخنگوی شورای حراست و ثبات که اعلامیه مشترک این جریان‌ها را قرائت می‌کرد، گفت: اقدامات حکومت در زمینه انتخابات، به گونه است که اسباب نگرانی عمیق مردم، اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، احزاب، جامعۀ مدنی و جریان‌های سیاسی را وسیعاً فراهم ساخته است و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرورفته و مردم رنج دیده آن، امید و اعتماد شان را نسبت به مردم‌سالاری، نظام‌سیاسی، قانون‌مداری و جامعۀ سیاسی افغانستان، برای همیش از دست خواهند داد.

براساس این اعلامیه، شورای تفاهم جریان‌های سیاسی اقدامات حکومت در زمینه اصلاحات انتخاباتی را نه تنها کافی نمی‌داند؛ بلکه به این باور است که اقدامات حکومت خلاف قانون بوده و به دلایلی مختلف غیرقابل قبول و پذیرش است. بنابر دلایل حقوقی و طبق صراحت قانون اساسی، ضرورت عاجل برای صدور فرمان تقنینی جدید در قبال انتخابات دیده نمی‌شد. ماده ۹۰ قانون اساسی تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان های تقنینی را از صلاحیت‌های شورای ملی عنوان کرده است نه از صلاحیت های رئیس جمهور. مطابق به ماده ۱۰۹ قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره تقنینی خود ندارد. در صورتیکه مرجعیت اصلی قانون گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد پس رئیس جمهور حق تصرف این صلاحیت را هرگز نخواهد داشت. چنانچه دیده می‌شود رئیس جمهور با صدور این فرمان  قانون را نقض کرده، بناً، این فرمان مشروعیت ندارد. مواد فرمان تقنینی هم با روح قوانین نافذۀ افغانستان در قسمت (استخدام، انفکاک و عزل کارکنان دایمی و موقت نهاد های انتخاباتی) در مرکز و ولایات، در تناقض با قانون خدمات ملکی و قانون کار است و این مصوونیت شغلی کارمندان را با دخالت حکومت تهدید می کند. همچنان حکومت به میل خود هر فردی را می تواند در بخش های مختلف نهاد های انتخاباتی بگمارد. در روند اجرایی دیده می شود که برطرفی و تقرر مجدد افرادی که حتی در تقلبات سیتماتیک دست داشتند به سمت های دیگر حکومتی مقرر شده اند. مطابق به فرمان تقنینی دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای آن در امور انتخاباتی، انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی است.

در اعلامیه آمده است که نبود ظرفیت لازم تخصصی و مسلکی مدیران ارشد در کمیسیون های انتخاباتی، نبود افراد مستقل و متعهد به منافع ملی و باورمند به روند های مردم سالاری در رهبری و مدیریت اجرایی کمیسیون های انتخاباتی، نداشتن دستاورد های محسوس و ملموس رهبری کنونی در کمیسیون های انتخاباتی در مدت یک سال گذشته کاری،  موجودیت فساد اداری، مالی و سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی از چالش های اساسی عملیاتی و تخنیکی در پروسه انتخابات است.

بربنیاد اعلام شورای تفاهم جریان‌های سیاسی عدم استقلالیت کاری در تصمیم گیری کمیسیون‌های انتخاباتی، اختلافات درونی اعضای کمیسیون، وابستگی مطلق شان به حکومت، مداخله صریح حکومت در کارهای کمیسیون های انتخاباتی در سطوح گوناگون اجرایی، نبود راهکار و نهادهای مشخص نظارتی فراگیر که بتواند همه روند انتخابات را از مرحله تعیین کمیشنران تا تمامی مراحل انتخابات، نظارت کند، نبود ارادۀ راستین سیاسی از نشانی حکومت برای برگزاری انتخابات های افغانستان، نبود ارادۀ سیاسی در رهبران حکومت به منظور آوردن و نهادینه کردن اصلاحات انتخاباتی چالش های عمده سیاسی را در قبال انتخابات افغانستان به وجود آورده است.

این شورای اعلام کرد که  استقلالیت کمیسیون کنونی انتخابات جداً زیر سوال است و این کمیسیون با ترکیب موجود و به دلیل عدم استقلال در تصمیم‏گیری، نداشتن روحیه بی‏‌طرفی، نبود ظرفیت کافی و لازم مدیریتی، موجودیت فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری ها و اختلافات درونی میان اعضا توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد و مورد اعتماد مردم و جریان های سیاسی نیست، عملکرد حکومت نشان می‎دهد که فرایند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است، حکومت با اقداماتی که انجام داده است مردم و همه جناح های سیاسی را به شدت نسبت به انتخابات و پیآمدهای ناگوار آن نگران ساخته است. در چنین وضع نابسامان و موجودیت شرایط بی‏اعتمادی و بی‏باوری کمیسیون انتخابات از همین اکنون روند تعیین و تقرر کارمندان جدید، خریداری وسایل و تجهیزات انتخاباتی و بستن قرارداد ها با شرکت های که علاقمند به برقی سازی پروسه انتخابات است را تا رسیدن به یک تفاهم ملی و اعمال اصلاحات بنیادین که فراهم کننده قناعت همه طرف ها باشد متوقف کند.

آقای ترشتوال گفت که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، جهت برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و جلوگیری از رفتن انتخابات به بحران، خواست‌های مراتب آتی را جداً مطرح و آن‌را تعقیب می نماید:

 کمیشنران و روئسای کمیسیون های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و به جای آنها، حکومت وحدت ملی در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را، معرفی و تعیین نمایند و یا اصلاحات بنیادین که قناعت همه یی طرف ها و جهت های سیاسی افغانستان را حاصل کرده بتواند، آورده شود. تأکید می‎گردد در صورت عدم تمکین به خواست های شورای تفاهم جریان های سیاسی، این شورا در مشورت با مردم افغانستان و جهت های بین المللی و نهادهای ذیدخل طرح بدیل خویش را ارایه خواهد کرد.

شوراى تفاهم جریان هاى سیاسی، توقع دارد تا حکومت وحدت ملى بدون از دست دادن فرصت، هر چه سریع تر، در عملى ساختن موارد فوق اقدام ورزیده، ارادۀ راستین خود را در پیوند به شفافیت و عادلانه بودن انتخابات، از طریق ایجاد نهاد هاى مستقل، بیطرف، توانمند و قابل اعتماد در مدیریت کلان اجرایی و نظارتی انتخابات عملاً ثابت نماید.

0 پیام‌