روز جهانی کار و وضعیت نگران کننده کار در کشور (بخش دوم و پایانی)

سال گذشته و در آستانه‏ روز جهانی کارگر، اتحادیه کارگران کشور نسبت به بحران بی‏کاری، پس از خروج نیروهای بین‌المللی و کاهش کمک‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ ابراز نگرانی کرده بود. شماری از کارگران نیز گفته‌اند که با بسته شدن پایگاه‌های این نیروها و نهادهای غیرنظامی خارجی، نگران هستند شغل خود را از دست بدهند. در میان اگر نهادهای خارجی در کشور کاملا بسته هم نشوند، دست‌کم از تعداد دفاتر محلی و کارکنان و کارگران خود خواهند کاست و این امر منجر به بی‏کاری بسیاری خواهد شد.

متأسفانه در طول سال‏های گذشته نه آمارهای دقیق از وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشور وجود داشته و نه این آمارها به صورت غیرجانب‏دارانه ترتیب یافته و نه هم توجه و ظرفیت کار با آمار در ادارات دولتی وجود داشته است. به همین خاطر، اگر پلان‏ها و برنامه‏هایی هم مورد تطبیق قرار گرفته، آن‏طور که باید، دارای تأثیرگذاری لازم نبوده است.

نگرانی‏های فزاینده از افزایش بی‏کاری

یکی از مواردی که در طول سال‏های اخیر به آن بی‏توجهی شده و به آمار و احصائیه‏ها در این زمینه دقت نگردیده، وضعیت اقتصادی کشور به سوی سال 2014، انتقال مسوولیت‏های امنیتی و خروج نیروهای بین‌المللی از کشور است. از سال 2011 که انتقال مسوولیت‏های امنیتی آغاز شد و برنامه‏ریزی برای خروج نیروهای بین‌المللی صورت گرفت، وضعیت کار و اشتغال به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. از این سال به این‏سو و به صورت روزافزون، بر میزان بی‏کاری افزوده شده که تا به حال، آن‏طور که باید مورد توجه حکومت و به خصوص جامعه‏ جهانی قرار نگرفته است. متأسفانه در طول سال‏های گذشته، یک قسمت عمده از فرصت‏های متعدد و البته کاذب و مقطعی شغلی در کشور، به سبب حضور نیروهای بین‌المللی بوده، در این سال‏ها هزاران افغان در پروژه‏های مختلف خدمات‏رسانی به این نیروها و اکمالات آن‏ها مشغول به کار شدند، اما حالا  نگرانی‏های فزاینده‏ در مورد وضعیت کار و اشتغال در کشور در مسیر سال 2014 و بعد از آن و خروج نیروهای بین‌المللی به وجود آمده که با گذشت هر روز، تشدید می‏گردد.

سال گذشته و در آستانه‏ روز جهانی کارگر، اتحادیه کارگران کشور نسبت به بحران بی‏کاری، پس از خروج نیروهای بین‌المللی و کاهش کمک‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ ابراز نگرانی کرده بود. شماری از کارگران نیز گفته‌اند که با بسته شدن پایگاه‌های این نیروها و نهادهای غیرنظامی خارجی، نگران هستند شغل خود را از دست بدهند. در میان اگر نهادهای خارجی در کشور کاملا بسته هم نشوند، دست‌کم از تعداد دفاتر محلی و کارکنان و کارگران خود خواهند کاست و این امر منجر به بی‏کاری بسیاری خواهد شد. متأسفانه در طول یکی دو سال اخیر، مسوولین داخلی و جامعه جهانی به این هشدارها توجه نکرده‏اند و امروز آنچه بیمش می‏رفت، تحقق یافته است؛ یک قسمت قابل توجه از نیروهای بین‌المللی از کشور خارج شدند، تعدادی از پایگاه‏های این نیروها بسته شده، توافق‏نامه همکاری‏های امنیتی میان افغانستان و امریکا تا هنوز به امضا نرسیده و آینده حضور نیروهای این کشور مشخص نیست، کمک‏‏های جهانی به صورت قابل توجهی کاهش یافت و در نتیجه، هزاران تن به جمع بی‏کاران در کشور اضافه شد. در عین حال، به دلیل احتمال افزایش بی‏ثباتی‏های سیاسی و امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از سرمایه‏گذاری‏های در کشور متوقف و یا خارج شد و بر این اساس، بازهم بر میزان بی‏کاران در کشور افزوده شد. اما این تنها کارگران نیستند که نگران و متأثر از بی‏کاری‏ در شرایط کنونی و سال‏های آینده اند، بلکه کارآفرینان و کارفرمایان با محدود شدن کسب و کار خود مواجه شده‏اند.

متأسفانه در طول سال‏های گذشته، علاوه بر این‏که بسیاری از مشاغل به دلیل حضور نیروهای بین‌المللی به وجود آمد، یک قسمت قابل توجه از مشاغل دیگر نیز در نتیجه حمایت مستقیم مالی کشورهای خارجی از موسسات، نهادها و هم‏چنین پروژه‏ها و برنامه‏های مختلف به وجود آمدند و حال با خروج نیروهای بین‌المللی و این‏که جامعه جهانی دیگر توان حمایت‏های مالی گذشته از افغانستان را ندارد، این مشاغل نیز در معرض خطر قرار دارند، کما این‏که بسیاری از موسسات و نهادها در طول یکی دو سال اخیر، بسته و یا منحل شده‏اند و یا این‏که با کاهش کمک‏های جهانی، به صورت قابل ملاحظه، نیروهای کاری خود را کاهش داده‏اند. این در حالی است که معمولا در این‏گونه مشاغل، نیروهای باسواد و نخبه کشور مشغول بوده‏اند و حال و در فصل جدید بحران بی‏کاری در کشور، بر تعداد نیروهای بی‏کار نخبه و مسلکی افزوده خواهد شد. در این میان، در داخل حکومت و در سطح کلان‏تر دولت، ظرفیت و بدیلی برای جذب این میزان بی‏کاران وجود ندارد و برعکس، به دلیل کاهش کمک‏های خارجی و افزایش مصارف دولت به دلیل انتقال مسوولیت‏های امنیتی، دولت نیز در بودجه 93، به دنبال کاهش قسمتی از نیروهای کار خود برآمده‏اند.

در طول سال‏های گذشته، کارشناسان و آگاهان مسائل کشور، بارها نسبت به سیاست‏ها و رویکردهای داخلی و خارجی در برخورد با مردم، انتقاد کرده‏ و خواهان اصلاحات جدی و بنیادی در این رویکردها شده‏اند، تنها به این دلیل که آن‏ها از آن زمان، پیش‏بین وضعیت کنونی بودند، به همین خاطر همواره تأکید می‏کردند که در راستای کمک به مردم و مقابله با افزایش بی‏کاری، سیاست‏ها و برنامه‏های اساسی و دقیق روی دست گرفته شود و کمک‏های جهانی به صورت دقیق و بر اساس یک درک و اولویت درست، به مصرف برسد.

اما راه چاره چیست و در این شرایط چه باید کرد؟ همه‏چیز به دست حکومت و هم‏چنین متشبثین بخش خصوصی است که کشور را از بحران بی‏کاری نجات دهند. حکومت در طول یکی دو سال اخیر برخی تلاش‏ها را برای جلب بیش‏تر سرمایه‏گذاری‏ها در کشور روی دست گرفته و برخی پالیسی‏های جدید را اعمال کرد، اما از یک‏سو، این اقدام‏ها دیرهنگام صورت گرفت و تا زمینه‏های عملی آن فراهم شد، عملا بحران اقتصادی کشور را فراگرفت و از سوی دیگر، فساد اداری موجود در ادارات حکومتی مانع شد تا این اصلاحات، به موقع و به صورت گسترده عملی شود تا اقتصاد کشور را نجات دهد.

آن‏چه مشخص است، عمده‏ترین بحران پیش روی کشور در حکومت آینده و سال‏های پیش روی، بحران و دشواری‏های اقتصادی است. به همین خاطر، رسیدگی به مشکلات اقتصادی موجود و پیدا کردن مسیرهای کارآمد برای حرکت کشور به سوی خودکفایی، حداقل در تأمین بودجه عادی، در اولویت اول قرار دارد. در این راستا، حکومت کنونی می‏تواند نقش عمده و اساسی را بازی کند. تداوم سیاست‏های جدید اقتصادی حکومت که در دو سال اخیر روی دست گرفته شده و هم‏چنین تلاش برای شروع استخراج از معادن کشور، می‏تواند تا انداز‏ه‏ قابل توجهی، از مشکلات اقتصادی موجود در سال‏های آینده بکاهد.

0 پیام‌