روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – سه شنبه 27 جوزا

روزنامه جامعه باز؛ ذیل عنوان “قانون منع پول ‌شویی از تصویب تا دشواری ‌های تطبیق” در سرمقاله اش با اشاره به تصویب قانون منبع پولشویی نوشته، تصویب قانون منع پولشویی می ‌تواند کشور را در راستای مبارزه عملی در کاهش و زدودن اعمال مجرمانه مالی و پولی با پدیده ‌های اقتصادی و کسب در‌آمدهای با منشأ غیر‌قانونی یاری رساند. به سخنی دیگر، تصویب قانون ضد پولشویی می ‌تواند از کسب وجوه، اموال ‌یا منافعی که از طریق فعالیت‌ های مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، غصب زمین‌ های دولتی، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، قمار، قاچاق مواد مخدر، سرقت ‌یا سایر اعمال خلاف قانون تحصیل شده باشد، جلوگیری کند.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.

عنوان ها: “داوری بی ‌طرفانه و دقیق”، “قانون منع پول ‌شویی از تصویب تا دشواری ‌های تطبیق”، “به قوم گرایان نه بگویید و مردم تان را در آتش جنگ نسوزانید”، “فضای انتخابات را مکدر نسازیم” و “تهدیدها فراروی مشروعیت نظام سیاسی آینده”.

روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “داوری بی ‌طرفانه و دقیق” در سرمقاله اش نگاشته، داوری بی ‌طرفانه و قانونی قناعت طرف‌ های نزاع انتخاباتی را فراهم و از رفتن کشور به سمت بحران جلوگیری می ‌کند. رییس و اعضای ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی حتما می ‌دانند که در این برهه حساس تاریخ سیاسی کشور، مسوولیت سنگینی به ‌دوش دارند. آنان باید سنگینی این مسوولیت را درک کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها مرجع داور نزاع‌ های انتخاباتی است.

به تصریح روزنامه، هر نوع سهل‌ انگاری و جانبداری مقام ‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی، پیامدهای ناگواری برای کشور دارد. سهل ‌انگاری و رفتار جانبدارانه مقام ‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی نزاع‌ های انتخاباتی را بیشتر می ‌کند و احتمال شکل‌ گیری یک بحران سیاسی را جدی می ‌سازد. کمیسیون شکایات انتخاباتی باید نواقص کاری دور اول انتخابات را تکرار نکند. آن زمان یکی از انتقادها بر کمیسیون شکایات انتخاباتی این بود که مقام ‌های این کمیسیون در مورد برخی از نزاع‌ های انتخاباتی نه بر مبنای قانون انتخابات، بل بر مبنای قانون جزا داوری کرده بودند.

روزنامه جامعه باز؛ ذیل عنوان “قانون منع پول ‌شویی از تصویب تا دشواری ‌های تطبیق” در سرمقاله اش با اشاره به تصویب قانون منبع پولشویی نوشته، تصویب قانون منع پولشویی می ‌تواند کشور را در راستای مبارزه عملی در کاهش و زدودن اعمال مجرمانه مالی و پولی با پدیده ‌های اقتصادی و کسب در‌آمدهای با منشأ غیر‌قانونی یاری رساند. به سخنی دیگر، تصویب قانون ضد پولشویی می ‌تواند از کسب وجوه، اموال ‌یا منافعی که از طریق فعالیت‌ های مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، غصب زمین‌ های دولتی، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، قمار، قاچاق مواد مخدر، سرقت ‌یا سایر اعمال خلاف قانون تحصیل شده باشد، جلوگیری کند.

به تصریح روزنامه، هرچند از محتوای قانون تصویب ‌شده، در راستای مبارزه عملی پیشگیرانه و تنبیهی‌ چیزی به بیرون درز نکرده است؛ اما تطبیق قانون مصوب و مبارزه با مصادیق پیشین با توجه به وضعیت موجود، کاری است بس دشوار و فرسایشی‌! امروز اکثر‌ مصادیق پولشویی موجود در کشور ما بیشتر توسط کسانی انجام می ‌شود که یا در بخش تقنین چنین قوانینی نقش دارند ‌یا در مقام اجرایی مسوول تطبیق آن‌ اند. بنابراین، تا زمانی که افراد موجود و مسوول در هرم قدرت خود آلوده به اعمال پولشویی باشند ‌یا برای تطبیق این قانون اراده جدی و سیاسی وجود نداشته باشد، این قانون مثل بسیاری از قوانین نافذ‌ و خوب کشور، به فراموشی سپرده خواهد شد.

روزنامه آرمان ملی؛ ذیل عنوان “به قوم گرایان نه بگویید و مردم تان را در آتش جنگ نسوزانید” در سرمقاله اش نوشته، در این شب و روز دلهره و نگرانی مردم بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است و منتظر اند که نتایج انتخابات چه خواهد شد؟ کشمکش پولیس کابل با رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات که خبر داغ رسانه ها شده، نگرانی های مردم را چند برابر ساخته است. از یک جانب بیکاری، مشکلات اقتصادی، فساد گسترده و خرابی اوضاع امنیتی مردم را رنج می دهد، از سوی دیگر کشمکش های سیاسی ناشی از انتخابات همه را ناامید ساخته و مردم فکر می کنند که اگر انتخابات نتیجه ندهد، کشور در بحران و هرج و مرج کامل سقوط خواهد کرد و آرامش و ثبات نسبی و نیم بند کنونی هم از میان خواهد رفت و دود و آتش یک بار دگر فضای کشور شان را مکدر خواهد ساخت.

به تصریح روزنامه، اگر خدا ناخواسته تفنگ ها از غلاف بر آید و گروه های سیاسی برای تصاحب قدرت دست به ماشه بزنند در آن صورت تر و خشک خواهد سوخت که ما تجربه این جنگ های خانمانسوز را داریم.

روزنامه افغانستان؛ ذیل عوان “فضای انتخابات را مکدر نسازیم” در سرمقاله اش نوشته، تقلب و تخلف در انتخابات در اکثر کشورها کم و بیش وجود دارد و در کشوری مانند افغانستان میزان آن بیشتر هم می باشد. با این که همه ما قبل از برگزاری انتخابات و در جریان پروسه انتخابات تأکید می کنیم که راه تقلب در انتخابات باید گرفته شود و آرای پاک از آرای ناپاک باید تفکیک شود؛ اما در عمل می بینیم که چنین چیزی اتفاق نمی افتد و باز هم شکایت از تقلب در انتخابات به یک امر مهم ملی بدل می شود.

به تصریح روزنامه، در بحث تقلب تنها پای مردم در بین نیست که بیشترین دخالت ها و تقلب ها از سوی مقامات محلی حکومتی از جمله والی ها، ولسوال ها، قوماندان های امنیه، نیروهای پولیس و بخصوص پولیس اربکی و یا محلی و کارمندان محلی کمیسیون های انتخاباتی، سازمان داده می شود. وقتی خود مقامات تصمیم گیرنده، اجراکننده و پیش برنده انتخابات در تقلب و تخلف دست داشته باشند، دیگر چه توقعی داشته باشیم که انتخابات صد درصد شفاف و به دور از تقلب برگزار شود.

روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “تهدیدها فراروی مشروعیت نظام سیاسی آینده” در سرمقاله اش نوشته، شبهه ‎های ایجاد شده نسبت به برگزاری انتخابات، از شک و تردید در خصوص میزان شرکت کنندگان که بیش از هفت میلیون اعلام شده است تا اتهام ‎ها در خصوص دخالت برخی از عناصر مرتبط با انتخابات در این روند و طرح گمانه‎ یی مبنی بر تقلب سازمان یافته، زنگ هشداری را فراروی مشروعیت نظام سیاسی آینده به صدا درآورده است.

به تصریح روزنامه، بدیهی است که چنین نظامی نخواهد توانست اعتماد لازم ملی و بین ‎المللی را کسب نموده و از کارآمدی مناسبی در راستای محو پدیده‎ های ناهنجار از جامعه برخوردار گردد. بنابراین، ضروری است تا تمام جوانب قضیه به جای ایجاد تشویش‎ های ذهنی و مغشوش ساختن افکارعمومی، با ارائه اسناد و شواهد خویش، مرجع ذی ‎صلاحی را به عنوان داور در قضایا انتخاب نموده و به قضاوت‎ های آن گردن نهند. در غیر آن صورت، این کشمکش به مثابه یک سریال بی فرجام و نامطلوب ادامه یافته و دامنه نظام سیاسی آینده را نیز در برخواهد گرفت.

0 پیام‌