روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – سه شنبه 26 جدی

روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “توافقنامه امنیتی با امریکا و لویه جرگه” در سرمقاله اش نگاشته، رییس جمهور پس از برگشت از امریکا اظهار داشته که موضوع توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا توسط لویه جرگه مشخص شود. اگر لویه جرگه همان گونه که در قانون اساسی ذکر شده برگزار شود، به نظر می رسد که هیچ انتقادی متوجه آن نباشد. بر اساس تصریح قانون اساسی، در هنگام اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور، لویه جرگه می تواند دایر شود.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “لویه جرگه؛ ملی یا حکومتی؟”، “توافق نامه امنیتی با امریکا و لویه جرگه”، “لویه ‌جرگه عنعنوی مبنای قانونی ندارد”، “ذهنیت‌ سازی برای مصادره انتخابات” و “باز هم لویه جرگه”.

روزنامه سخن جدید؛
ذیل عنوان “لویه جرگه؛ ملی یا حکومتی؟” در سرمقاله اش با اشاره به بحث مصونیت قضایی سربازان امریکایی نوشته، اگر حکومت بخواهد خواسته ‏های مردمی را معیار و ملاک امضای پیمان امنیتی و قبول مصونیت قضایی بداند، راه معقول و قابل پذیرش آن واگذاری این مساله به رای مردمی از طریق برگزاری نوعی از همه پرسی شفاف است. چرا که نمایندگان حاضر در لویه جرگه نخواهند توانست خواسته‏ های کلی و اصلی مردم را تمثیل بخشیده و احتمال این که ذهنیت و باور آنان از سمت‏ و سو دهی توسط حکومت متأثر گردد، بعید از تصور نخواهد بود.
به تاکید روزنامه، باید دید که واکنش مردم به این تصمیم رییس جمهور چه بوده و نقش نهادهای مرتبط و متعلق به مردم همانند مجلس نمایندگان در برابر این مسأله چگونه تبارز خواهد یافت. هرگاه این نهادها به شمول حلقه‏ های سیاسی دیگر و نهادهای مدنی نتوانند در تمثیل اراده‏ مردم روی این مسأله سهم سازنده بگیرند، هراس از این که با سرنوشت مردم بار دیگر معامله سیاسی شود، بیشتر از پیش مردم سالاری را در کشور تهدید خواهد کرد.
روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “توافقنامه امنیتی با امریکا و لویه جرگه” در سرمقاله اش نگاشته، رییس جمهور پس از برگشت از امریکا اظهار داشته که موضوع توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا توسط لویه جرگه مشخص شود. اگر لویه جرگه همان گونه که در قانون اساسی ذکر شده برگزار شود، به نظر می رسد که هیچ انتقادی متوجه آن نباشد. بر اساس تصریح قانون اساسی، در هنگام اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور، لویه جرگه می تواند دایر شود.
به تاکید روزنامه، بر مبنای قانون اساسی کشور، لویه جرگه متشکل است از :1- اعضای شورای ملی. 2- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها. و همین گونه وزرا، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند. بر این مبنا شمار زیادی از اعضای لویه جرگه یعنی روسای شوراهای ولسوالی ها به دلیل این که انتخابات ولسوالی ها در کشور برگزار نگردیده است، برای فعلا وجود ندارند تا اشتراک کنند. این مشکل نه تنها در هنگام برگزاری لویه جرگه مطرح است، بلکه اساس دولت باید در طول بیش از ده سال گذشته، زمینه های برگزاری انتخابات ولسوالی ها را آماده می ساخت تا مردم افغانستان از کارکرد این شوراها و نقشی که آنها می توانند ایفا کنند، استفاده کنند.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “لویه ‌جرگه عنعنوی مبنای قانونی ندارد” در سرمقاله اش با اشاره به این که رییس جمهور کرزی گفته که در مورد پیمان امنیتی با امریکا لویه جرگه برگزار می کند نوشته، در حال حاضر فراخوانی لویه ‌جرگه قانون اساسی، ممکن نیست. تا حال انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ ها برگزار نشده و این شورا‌ها تشکیل نشده است. در غیاب روسای شوراهای ولسوالی ‌ها، ترکیب لویه ‌جرگه مطابق به قانون اساسی نخواهد بود.
به تاکید روزنامه، برگزاری چنین لویه ‌جرگه ‌ای، هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. رییس‌ جمهور کرزی در گذشته، دو لویه‌ جرگه عنعنوی برگزار کرد: جرگه ملی مشورتی صلح و لویه‌ جرگه عنعنوی برای نظرخواهی در مورد ایجاد روابط استراتژیک با امریکا. هر دو مورد، هیچ مبنای قانونی نداشت. سنت برگزاری شورا و جرگه در وثیقه ملی کشور، قانونمند شده است. لویه ‌جرگه عنعنوی در قانون اساسی تعریف نشده است و بنابراین برگزاری آن، توجیه حقوقی ندارد.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “ذهنیت‌ سازی برای مصادره انتخابات” در سرمقاله اش نوشته، ریاست جمهوری از مدتی بدین ‌سو، به نحوی پیام ‌های هشدار دهنده مبنی بر وجود اشکالات تکنیکی در برگزاری انتخابات پیش رو می‌ دهد که به نحوی بیانگر قصد پنهانی حکومت در برگزار نکردن این امر مهم است. این نشانه‌ ها را می ‌شود که در سخنان گذشته ایشان و معاونانش سراغ گرفت که سخنرانی اخیر دیروزشان یک بار دیگر، عزم جزم دستگاه حاکم را برای مصادره انتخابات نشان می‌ دهد. آقای کرزی به بهانه کمبود بودجه برای تهیه کارت ‌های انتخاباتی، می‌ گوید که پا را نباید از گلیم فراتر دراز کنیم.
به تاکید روزنامه؛ اشاره دیگر آقای کرزی نیز تأییدی بر طالبانی شدن وضعیت بود که بخشی از برنامه مشترک او و ایالات متحده شمرده می ‌شود. آقای کرزی در سخنرانی‌ اش به نقل از باراک اوباما گفت که جنگ آن‌ ها با القاعده تمام شده و ایالات متحده، دیگر با طالبان جنگ ندارد. این اشاره آقای کرزی نیز تأیید می‌ کند که روند سپردن نظام به طالبان، هنوز پا برجا است. چنان ‌که اوباما و آقای کرزی این مسأله را با حمایت از ایجاد دفتر برای طالبان نیز تأیید کرده بودند.
روزنامه وحدت؛ ذیل عنوان “باز هم لویه جرگه” در سرمقاله اش با اشاره به این که قرار است در یک لویه جرگه در مورد امضای یک موافقت نامه امنیتی با امریکا تصمیم گرفته شود نوشته، چنین جرگه هایی در افغانستان در طول چند سال گذشته نتوانسته است، راهکاری قانونی باشد و نه وجاهت قانونی و حقوقی دارد و عملا تحریم احزب و نهادهای دولتی ماننند ولسی جرگه اعتبار آن را ساقط ساخته است. دست یازیدن حکومت به برگزاری مجدد این جرگه ها تخطی و دور زدن مجدد قانون اساسی است که برای حکومت به یک رویه و عادت تبدیل شده است.
به تاکید روزنامه، در ذهنیت و افکار عمومی در مورد ضرورت ماندگاری بخشی از نیروهای امریکایی به صورت قانونمند در افغانستان امری است که همه کارشناسان و آگاهان مسایل سیاسی به شمول احزب و شورای ملی روی آن تاکید داشته اند و بنابراین نیاز به تصویب و یا رفراندوم ندارد و در صورت لزوم، ولسی جرگه افغانستان بهترین مرجع برای رسیدگی و مشروعیت خواهد این موافقت نامه امنیتی خواهد بود.

0 پیام‌