روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – دوشنبه 11 جدی

روزنامه وحدت؛ ذیل عنوان “جراحی مسوده قانون انتخابات” سرمقاله اش را ویژه معرفی شدن قانون تازه انتخابات به شورای ملی کرده و نوشته، قانون انتخابات مهم ترین سند حقوقی و قانونی بعد از قانون اساسی کشور است و چارچوب ها و میکانیزم انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی را مشخص می نماید. از این رو حساسیت فوق العاده ای در مورد جرح و تعدیلات و تصویب این قانون به چشم می خورد.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “سیاسی شدن مخالفان مسلح”، “چالش‌ های اصلی فراراه مبارزه با غاصبان زمین”، “افغانستان؛ سالی که گذشت”، “برای کاهش تلفات برنامه‌ ریزی کنید” و “جراحی مسوده قانون انتخابات”.
روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “سیاسی شدن مخالفان مسلح” در سرمقاله اش با اشاره به این که وزارت امور خارجه تاکید کرده است که شرکت در انتخابات آینده و کسب اعتماد مردم از شرایط اصلی وضع شده برای پیوستن مخالفان مسلح به برنامه صلح است نوشته، با این حال حکومت تلاش دارد با تقویت گفتمان مذاکرات بین ‏الافغانی و پررنگ جلوه دادن نقش خود در روند مذاکرات صلح و سایر تعاملات با مخالفان مسلح، ابتکار عمل را همچنان در دست داشته باشد و احتمال خروج گفتگو‏ها را از چوکات سیاست ‏های خود کاهش دهد. احتمالی که با تاکید بر گفتگوهای فراگیر و ورود بازیگران دیگری مانند اپوزیسیون و اتحادیه‏ اروپا، تقویت شده و تاکید مجدد مخالفان بر عدم به رسمیت شناختن نظام و قانون اساسی، به آن دامن زده است.
به تاکید روزنامه، بحث سیاسی شدن طالبان هرچند جزء ملزومات روند صلح است، اما پیش ‏شرط ‏های مطرح شده لزوما کارنامه چند ساله گفتگوهای صلح را زیر سوال می ‏برد و نشان دهنده بازی دوگانه ‏ای است که در حال انجام است. حکومت در حالی از روند مذاکرات صلح ابراز رضایت و حمایت کرده است که با مشروط نمودن بنیادی ترین سیاست‏ های مخالفان، عملا آنان را در شرایط مقاومت و امتناع قرار می‏ دهد.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “چالش‌ های اصلی فراراه مبارزه با غاصبان زمین” در سرمقاله اش با اشاره به تلاش های مجلس نمایندگان در راستای افشاسازی نام های زمین خواران نوشته، پرسشی که حالا مطرح است، این ‌است که آیا پس از ارتکاب یک جرم، می ‌شود صورت قانونی این جرم را طرح کرد و برای آن قانون بازدارنده‌ یی ساخت؟ آیا ممکن است که قانون تازه‌ ایجاد شده بتواند تکلیف غاصبان را یک ‌سره کند؟ چون، استدلال آن خواهد بود که غاصبان زمین در یک خلای قانونی دست به چنین عمل زده‌ اند و این عمل بعدا به جرگه جرم درآمده است.
به تاکید روزنامه، بسیاری از غاصبان زمین، افراد زورمندی‌ اند که همین اکنون بلندترین پست‌ های دولتی را در اختیار دارند. شاهد این مدعا می ‌تواند افشا نشدن اسامی‌ این غاصبان از سوی کمیسیون نظارت بر عملکرد حکومت باشد. تردیدی نیست که ملاحظه این کمیسیون هم بیشتر از همه چیز، زور و توانایی‌ های قانونی و فراقانونی این افراد بوده است. از این ‌رو، مشکل به نظر می ‌رسد که مجلس کشور بر طرح محاکمه این افراد زورمند فایق آید.
به تصریح ماندگار، اگر مجلس نمایندگان عزمی راسخ برای مبارزه با غاصبان زمین دارد، نخست باید این خلای قانونی را برطرف سازد تا در پرتوِ آن از ادامه غصب زمین ‌های دولتی جلوگیری شود. در گام دوم، می ‌طلبد که یک طرزالعمل خاص آماده گردد تا بتوان به واسطه آن روند واپس ‌گیری این زمین‌ ها را بدون ایجاد برخورد به ‌راه انداخت. مساله سوم، افشای نام افراد غاصب است که بسیاری از نمایندگان با آن موافق ‌اند. این افشاسازی دست‌ کم کمک می ‌کند که مردم بدانند با کسانی رو به ‌رو هستند که هم زمین ‌شان را غصب کرده‌ اند و هم سال‌ های سال است که بر سرنوشت آن‌ ها حکم‌ می ‌رانند.
روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “افغانستان؛ سالی که گذشت” در سرمقاله اش با اشاره به پایان یافتن سال 2012 میلادی نوشته، امنیت افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی مهمترین موضوعی است که امروزه افغان ها به آن فکر می کنند و انتقال قدرت با برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و عادلانه نیز موضوع مهم دیگری است که به صورت تاریخی برای افغان ها یک مساله است. انتقال قدرت در افغانستان خاطرات تلخی را در ذهن شهروندان کشور باقی گذاشته است. از یک نگاه، از موضوعات مهم دیگری که بحث های داغ سیاسی را در کشور برانگیخته، مبارزه با فساد اداری بود. مساله فساد اداری از آغازین روزهای دوره دوم ریاست جمهوری علاوه بر جنبه داخلی، موضوع بین المللی شد.
به تاکید روزنامه، موضوع دیگری که سال ها است افغانستان را به خود مشغول داشته، گفتگوهای صلح با طالبان است. سال گذشته تلاش های جدی از سوی دولت و کشورهای مرتبط با افغانستان را شاهد بود؛ اما این تلاش ها که تا آخرین روزهای سال نیز ادامه داشت، راه به جایی نبردند. هنوز هم تقاضاهای روشن دولت، البته بدون کدام برنامه جامع و مورد قبول همه جناح های سیاسی کشور، و از سوی دیگر موضع گنگ و مبهم طالبان، که همواره با حملات انتحاری و بمب گذاری های کنار جاده ای و حمله بر مراکز دولتی همراه بوده است، همچنان ادامه دارد.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “برای کاهش تلفات برنامه‌ ریزی کنید” در سرمقاله اش با اشاره به این که وزارت دفاع ملی دیروز اعلام کرد که در جریان سال 2012 میلادی، بیشتر از هزار سرباز ارتش، جان ‌شان را از دست داده ‌اند نگاشته، فرماندهان ارتش و پولیس کشور می‌ توانند از تجربه ‌های نیروهای بین ‌المللی استفاده کنند. ‌همچنین باید، فرماندهان و افسران ارتش و پولیس ملی کشور نظم و انضباط نظامی را روی تمامی سربازان و زیردستان‌ شان، تطبیق کنند. این امر می ‌تواند، تلفات را کاهش دهد.
به تاکید روزنامه، باید از وسایط پولیس و ارتش ملی، خارج از حیطه‌ وظایف نظامی، استفاده نشود. باید مقام ‌های نظامی کشور، در این موارد نظارت جدی اعمال کنند. بدون تردید گروه‌ های تروریستی، از خلا‌هایی از این دست، برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی استفاده‌ حداکثری می ‌کنند. علاوه بر این ‌ها، باید مساله‌ کاهش شمار تلفات نیروهای امنیتی، در شورای امنیت ملی کشور، مورد بحث قرار گیرد. این شورا باید گام‌ های عملی در راستای تدوین یک برنامه‌ استراتژیک برای کاهش شمار تلفات سربازان ارتش و پولیس ملی بردارد.
روزنامه وحدت؛ ذیل عنوان “جراحی مسوده قانون انتخابات” سرمقاله اش را ویژه معرفی شدن قانون تازه انتخابات به شورای ملی کرده و نوشته، قانون انتخابات مهم ترین سند حقوقی و قانونی بعد از قانون اساسی کشور است و چارچوب ها و میکانیزم انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی را مشخص می نماید. از این رو حساسیت فوق العاده ای در مورد جرح و تعدیلات و تصویب این قانون به چشم می خورد.
به تاکید روزنامه، جدال بین پارلمان و حکومت به نقطه اوج خود رسیده است و هرچند حکومت در بسیاری از جدال های گذشته به بهای قربانی کردن پارلمان و حیثیت وکلا موفق بوده است؛ اما به نظر می رسد روحیه عمومی پارلمان این بار خواهان اعاده حیثیت از خود در مقابل قانونی است که مستقیما سرنوشت سیاسی خود وکلا را برای دوره های بعد مشخص خواهد نمود. باید دید که آیا نگاه های کلان و وسیع می تواند بر منافع آنی و فردی به نفع حکومت غلبه نماید؟

0 پیام‌