روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – چهار شنبه 15 قوس

روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “پولیس ملی نیازمند توجه بیشتر” در سرمقاله اش نوشته، ایجاد ساختارهای امنیتی چون پولیس محلی و اربکی، راه اندازی قیام های مردمی و تداخل وظیفه یی میان این نیروها بارها مشکل ساز شده، و چه بسا در انجام ماموریت که همانا تامین امنیت مردم بوده است، اختلالاتی نیز ایجاد نموده است. به تاکید روزنامه، با این وجود امیدواری هایی نیز در خصوص افزایش اعتماد مردم به پولیس ملی و باورها نسبت به توانمندی آنان وجود داشته است. قدرت مهار حملات مسلح درون شهری و تامین امنیت پایتخت در موارد مختلفی از سوی پولیس ملی، بازداشت و دستگیری مجرمان اجتماعی و باندهای تبهکار توسط بخش

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “فربه شدن بی‌اعتمادی سیاسی”، “در روند مبارزه با تروریسم خلل وارد نکنید!”، “پولیس ملی نیازمند توجه بیشتر” و “گام های رو به عقب حکومت برای دموکراسی .
روزنامه هشت صبح؛ ذیل عنوان “فربه شدن بی‌اعتمادی سیاسی” با اشاره به فیصله جدید شورای وزیران مبنی بر حذف کمیسیون شکایات انتخاباتی در سرمقاله اش نوشته، رییس‌جمهور کرزی قبلا نیز با حضور خارجی‌ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی مخالفت کرده بود. بر مبنای همین مخالفت رییس‌جمهور کرزی بود که سخنگویان حکومت، از افغانی‌سازی کمیسیون شکایات انتخاباتی سخن می‌گفتند. اما به‌نظر می‌رسد که کابینه از افغانی‌سازی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز فراتر رفته و تمامی صلاحیت‌های رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به قوه‌ی قضاییه داده است.
به تاکید روزنامه، از تایید طرح جدید قانون انتخابات در کابینه، چنین برمی‌آید که دیگر حکومت در مورد قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که از سوی پارلمان به تصویب رسیده، حاضر به مصالحه نیست. به‌نظر می‌رسد که مرحله‌ی جدیدی از تقابل میان حکومت، پارلمان و جریان‌های سیاسی در حال شکل‌گیری است. مسیری را که حکومت در پیوند به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده طی می‌کند، بسیار خطرناک است. واگذاری صلاحیت بررسی شکایات انتخاباتی به قوه‌ی قضاییه، به هیچ‌وجه از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “در روند مبارزه با تروریسم خلل وارد نکنید!” با اشاره به گفته های شورای امنیت ملی مبنی بر اینکه هیچ کشوری خارجی حق بازداشت افغان ها را ندارد در سرمقاله اش نوشته، اختلاف نظر بر سر بازداشت و زندانی کردن طالبان، نشانه یی از اختلاف بر سر مبارزه با تروریسم است که به نظر می رسد سبب بگو مگوهایی میان دولت و نیروهای تحت فرمان ناتو شده است.
به تاکید روزنامه، حکومت استدلال می کند که ادامه بازداشت طالبان در جریان جنگ با نیروهای دولتی و خارجی، سبب نارضایت بیشتر آنان شده و در نهایت، پروسه صلح را متوقف می سازد؛ اما در مقابل، سخنگوی نیروهای ناتو در کابل با ارایه این دلیل که «شما می دانید وقتی که هراس افکنان در میدان جنگ دستگیر می شوند، مجبور هستید آنها را از میدان جنگ انتقال دهید. نیروهای امنیتی افغان به گونه مشترک به بازداشت شورشیان در میدان جنگ ادامه می دهند.» در برابر سخنان آقای کرزی و شورای امنیت ملی افغانستان به گونه نرم ایستادگی کرده است.
روزنامه اظهارات سخنگوی نیروهای ناتو در کابل را منطقی و موجه دانسته و از حکومت خواسته تا جلوی ورود نیروهای خارجی به خانه های مردم را بگیرد و مردانی را که با طالبان و القاعده هیچ رابطه ایی ندارند، بازداشت نکنند و این امر را خواسته مردم و مورد حمایت مردم دانسته است.
روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “پولیس ملی نیازمند توجه بیشتر” در سرمقاله اش نوشته، ایجاد ساختارهای امنیتی چون پولیس محلی و اربکی، راه اندازی قیام های مردمی و تداخل وظیفه یی میان این نیروها بارها مشکل ساز شده، و چه بسا در انجام ماموریت که همانا تامین امنیت مردم بوده است، اختلالاتی نیز ایجاد نموده است.
به تاکید روزنامه، با این وجود امیدواری هایی نیز در خصوص افزایش اعتماد مردم به پولیس ملی و باورها نسبت به توانمندی آنان وجود داشته است. قدرت مهار حملات مسلح درون شهری و تامین امنیت پایتخت در موارد مختلفی از سوی پولیس ملی، بازداشت و دستگیری مجرمان اجتماعی و باندهای تبهکار توسط بخش جنانی پولیس و … باعث اعتبار بیشتر این نیروها و افزایش اعتماد مردم به آنان گردیده است. با این حال روی دست گرفتن تدابیر بیشتر برای تقویت و تجهیز این نیروها ضرورتی است که نباید از دستور کار نهادهای مرتبط از جمله وزارت امور داخله خارج شود.
روزنامه وحدت؛ ذیل عنوان “گام های رو به عقب حکومت برای دموکراسی” در سرمقاله اش نوشته، حکومت افغانستان در پیش نویس طرح قانون انتخابات با حذف کمسیون شکایات انتخاباتی عملا اراده خود برای بی اعتبار ساختن پروسه انتخابات و ابهام در شفافیت و عادلانه بودن آن را نشان داده است. این بدان معنی است که حکومت برای فرار از حضور دو خارجی در کمسیون شکایات انتخاباتی که می توانست شفافیت پروسه انتخابات را تسجیل نماید، کل موجودیت کمسیون شکایات انتخاباتی را نفی نموده و بازهم بجای تمکین به قانون و رعایت آن، قانون را دور زده و صورت مساله را نفی کرده است.
به تاکید روزنامه، اراده حکومت با توجه به ضعف احزاب و عدم جدیت و قاطعیت احزاب برای اعاده حقوق خود باعث گردیده است که حکومت بی پروا در قوانین به گونه ای اعمال نفوذ نماید که زمینه قانونی برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی از جانب یک نهاد قانونی بی طرف وجود نداشته باشد. هر چند شورای همکاری احزاب و جبهات سیاسی اقدام حکومت را خلاف قانون اساسی دانسته و آن را محکوم می نمایند، اما باید توجه داشت که حکومت کنونی به هیچ عنوان به افکار عمومی و مطالبات مدنی توجه نداشته است و کماکان دیوانه وار برای تداوم قدرت با مهندسی انتخابات تلاش می کند.

0 پیام‌