حکومت در برابر آزمون دیگر؛ فهرست زمین‌خواران به ریاست‌جمهوری رفت

دیروز اداره مستقل اراضی اعلام کرد که اسامی بیش از پانزده هزار فرد زمین‌خوار که یک میلیون و 300 هزار جریب زمین را غصب کرده‌اند‌، ‌به ریاست‌جمهوری و شورای ملی فرستاده است. براساس این اعلام، زمین‌خواران در ۳۴ ولایت کشور ۳۵۵ شهرک رهایشی را بالای زمین‌های غصب شده اعمار کرده‌اند. جواد پیکار؛‌ رییس اداره مستقل اراضی گفته که غاصبان هیچ‌گونه سندی در اختیار ندارند و نیز در تطبیق پروژه‌های این شهرک‌ها و ساحات غیرپلانی یا روستایی هیچ مورد قانونی را در نظر نگرفته‌اند.

دیروز اداره مستقل اراضی اعلام کرد که اسامی بیش از پانزده هزار فرد زمین‌خوار که یک میلیون و 300 هزار جریب زمین را غصب کرده‌اند‌، ‌به ریاست‌جمهوری و شورای ملی فرستاده است. براساس این اعلام، زمین‌خواران در ۳۴ ولایت کشور ۳۵۵ شهرک رهایشی را بالای زمین‌های غصب شده اعمار کرده‌اند.

جواد پیکار؛‌ رییس اداره مستقل اراضی گفته که غاصبان هیچ‌گونه سندی در اختیار ندارند و نیز در تطبیق پروژه‌های این شهرک‌ها و ساحات غیرپلانی یا روستایی هیچ مورد قانونی را در نظر نگرفته‌اند.

آقای پیکار در کارگاهی که از سوی ملل متحد و وزارت عدلیه در مورد جرم پنداشتن غصب زمین در کابل راه‌اندازی شده بود، این ارقام را ارایه کرد.

زورمندان؛ زمین‌خواران بزرگ

جواد پیکار گفت که بیش‌ترین غاصبان زمین سران قومی، افراد زورمند و با نفوذ و شماری از افسران اردوی ملی و پولیس استند. او گفت که شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی از غاصبان زمین حمایت می‌کنند. رییس اداره اراضی از فرد مشخصی نام نبرد؛ اما گفت که بیش‌ترین شهرک‌های غصبی در کابل، بلخ و ننگرهار اعمار شده است.

آقای پیکار افزود که زمین‌های غصب‌شده در مجموع به چهار هدف، برای اعمار شهرک‌ها، ساحات مسکونی، تجاری و زراعتی استفاده شده و از پول‌های سیاه نیز در ساخت شهرک‌ها استفاده گردیده است.

مجازات سنگین قانونی

با این حال، مارک بودین؛ معاون یوناما در بخش احیا و بازسازی می‌گوید که جلو غصب زمین در افغانستان باید گرفته شود. او می‌گوید که غصب زمین باید در قانون جرم پنداشته شود و برای غاصبان زمین جزای سنگین در نظر گرفته شود تا در آینده از بروز این مشکل جلوگیری گردد.

او از غصب زمین در ولایت ننگرهار، غزنی و قندهار یاد کرد و گفت که شمار محدود اعضای پارلمان، اعضای حکومت و متنفذین در غصب زمین در این ولایت‌ها دست دارند.

مارک بودین گفت که ۶۰ درصد زمین‌های شهر جدید کابل مربوط به دولت بود؛ اما به گفته وی این رقم اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

آب در هاون کوبیدن!

هرچند انتشار این فهرست در جای خود می‌تواند ترسیم کننده چشم‌انداز امیدوارکننده برای پیگیری روند مبارزه با فساد، اختلاس و زمین‌خواری در کشور باشد؛ اما مشخص نیست که در میان زمین‌خواران نام مقام‌های بلندپایه دولتی نیز هست یا خیر؟

متاسفانه باید گفت که در کشور ما اجرای بسیاری پروژه‌ها رنگ سیاسی دارد و به همین دلیل بیش‌تر کارها و برنامه‌ها نیز، طبق روند طبیعی خود به پیش نمی‌رود و بسیاری از پرونده‌ها در پس دیوارهای ناکامی فراموش می‌شوند و یا به عبارت بهتر به فراموشی سپرده می‌شوند و خیلی از پروژه‌ها در جریان اجرایی شدن، عقیم شده و مسکوت گذاشته می‌شوند.

راه یافتن باندهای مافیایی در ادارات دولتی و به خصوص نفوذ آنان بر نهادهای عدلی و قضایی کشور باعث شده که به رغم تشکیل نهادها، ادارات ویژه و غیر ویژه، فساد همچنان به یکه‌تازی خود در کشور ادامه دهد و افغانستان از این باب در ردیف کشورهای درجه یک جهان قرار گیرد، اما عاملین آن همچنان از پیگردهای قانونی در امان باشند.

اما، از یک طرف نهادینه شدن فرهنگ بی‌مسوولیتی و پاسخگو نبودن نهادها و ادارات گوناگون، از سویی‌هم مرسوم شدن فرهنگ معافیت که با ندانم‌کاری دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور در ارتباط می‌باشد و از جانبی نیز نفوذ باندهای مافیایی فساد در ادارات دولتی، نه تنها اجازه بررسی و ارزیابی‌های شفاف را به ادارات و نهادهای مختلف نمی‌دهد که هزینه‌های هنگفت و بدون نتیجه را نیز برای افغانستان به همراه داشته است.

تجربه نیز ثابت کرده تا زمانی که نهادهای عدلی و قضایی کشور اصلاح نشوند و پیگیری جدی قضایی و قانونی از عاملین و باندهای فساد صورت نگیرد، تشکیل ده‌ها کمیسیون و انتشار هزاران فهرست نیز نمی‌تواند به زدودن پدیده فساد در کشور کمک نماید و اصرار بر این گونه کارهای بدون نتیجه، آب در هاوان کوبیدن است.

به هرحال، باید قانون به طور یک‌سان روی شهروندان تطبیق شود. چه آنانی که در جامعه فرادست هستند و چه آنان فرودست می‌باشند باید در برابر قانون تمکین کنند.

0 پیام‌