تقابل حکومت و مجلس چگونه مدیریت خواهد شد؟

اکنون، با توجه به مسایل فوق، اگر دادگاه عالی به تصمیم مجلس نمایندگان مهر تأیید بگذارد، 40 درصد وزارت‌خانه‌ها با سرپرست اداره خواهند شد که خود چالشی در برابر حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود؛ اما اگر دادگاه جانب حکومت را بگیرد، قطعاً قوه اجرائیه و مقننه در تقابل قرار خواهند گرفت که این، خود، در کنار ناامنی، وضعیت بغرنج اقتصادی و مشکلات اجتماعی حکایت دیگری است.

عصمت‌الله بیانی

پس از این‌که وزارت مالیه گزارش داد 18 وزیر کابینه حکومت کم‌تر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانده‌اند، مجلس نمایند‌گان تصمیم گرفت این وزیران را استیضاح کند.

این اقدام مجلس در همان‌ روز نخست استیضاح سه‌وزیر کابینه و سلب صلاحیت آنان، واکنش ریاست‌جمهوری را برانگیخت و چنین به نظر می‌رسید که مجلس همه یا دست‌کم اکثریت وزیرانی را که استیضاح می‌شوند، سلب صلاحیت کند.

حکومت در یک نامه خبری و سپس فراخواندن هیأت اداری مجلس و شماری از نمایندگان، خواستار توقف روند استیضاح شد؛ اما گوش مجلس به این حرف‌ها بده‌کار نبود. مجلس، به‌رغم این که وزیران در جلسات استیضاحیه حضور نمی‌ِیافتند، روند استیضاح را ادامه داده و به صورت غیابی در مورد آنان تصمیم گرفت.

سرانجام، در طی پنج‌روز جلسه‌، از جمله 18 وزیر، 7 وزیر سلب صلاحیت و 10 وزیر دیگر در پست‌های خود ابقا شدند. یک وزیر هم قبل از استیضاح، استعفا داد.

تقابل مجلس و حکومت

با این کار، رییس‌جمهور غنی نشست فوق‌العاده کابینه را برگزار کرد و دستور داد تا وزیران سلب صلاحیت شده همچنان به کار خویش ادامه دهند. کابینه از دادگاه‌ عالی نیز خواست تا فیصله خود را در خصوص نحوه استیضاح وزیران «برمبنای صراحت قانون اساسی افغانستان، شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال 1394 و تعهدات که از جانب جامعه بین‌المللی تعلیق و یا لغو قرار داشت.» اعلام کند.

در برابر، مجلس اعلام کرد که استیضاح وزیران برمبنای صلاحیت‌های قانونی آنان انجام شده است. با این کنش و واکنش، در واقع مجلس و حکومت به سمت تقابل گام برداشتند؛ به ویژه این که دیروز ظاهر قدیر تهدید کرد که اگر حکومت راه تقابل با مجلس را در پیش گیرد، آنان بودجه سال مالی 1396 را تصویب نخواهند کرد.

با این حال، کارشناسان می‌گویند که تقابل مجلس و حکومت کشور را وارد فاز تازه‌ای از بحران خواهد کرد.

این کارشناسان می‌افزایند استیضاح وزیران از صلاحیت‌های قانونی مجلس است و نمایندگان به اساس گزارش وزارت مالیه کشور وزیران را استیضاح و سلب صلاحیت کرده‌اند.

استعفای سه‌وزیر کابینه

چندماه قبل، داوودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم از مقام خویش استعفا داد، به دنبال وی ماه گذشته گلاب‌ منگل وزیر سرحدات، اقوام و قبایل نیز کنار رفت و اداره ولایت ننگرهار را به دست گرفت و به تازگی هم، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ استعفا نمود.

به این ترتیب، از مجموع 25 عضو کابینه حکومت وحدت ملی، ده وزیر یا سلب صلاحیت شده‌اند و یا هم از مقام‌های خود استعفا نموده‌اند.

این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی حداقل شش‌ماه تلاش کردند تا وزیران کابینه را به مجلس معرفی کنند و وزارت دفاع ملی برای حدود یک‌ونیم سال با سرپرست اداره شد.

مشکل در کجا است؟

برخی وزیران از عدم صلاحیت‌ شکایت کرده‌اند؛ همانند عبدالباری جهانی که گفت که صلاحیت‌های او به یک اداره موازی سپرده شده است. گفته می‌شود که داوودشاه صبا از مداخله‌ها در امور این وزارت شکایت داشت و غلام‌جیلانی پوپل رییس اداره ارگان‌های محلی از نداشتن صلاحیت در این اداره، اعتراض نموده و کشور را ترک کرده است.

در کنار این، برخی وزیران در پیش‌برد امور وزارت ناتوان‌اند و این امر، از انتخاب نادرست رهبران حکومت وحدت ملی ناشی می‌شود. بسیاری از این وزیران پیش از تصدی وزارت، در هیچ پُست و مقام با اهمیت وظیفه اجرا نکرده‌اند و به همین دلیل تجربه لازم را در مدیریت کلان نداشته‌اند.

اکنون، با توجه به مسایل فوق، اگر دادگاه عالی به تصمیم مجلس نمایندگان مهر تأیید بگذارد، 40 درصد وزارت‌خانه‌ها با سرپرست اداره خواهند شد که خود چالشی در برابر حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود؛ اما اگر دادگاه جانب حکومت را بگیرد، قطعاً قوه اجرائیه و مقننه در تقابل قرار خواهند گرفت که این، خود، در کنار ناامنی، وضعیت بغرنج اقتصادی و مشکلات اجتماعی حکایت دیگری است.

0 پیام‌