تداوم تاراج معادن در سایه فساد؛ ناامنی و ضعف مدیریتی

 

افغانستان دارای معادن مختلف و ذخیره‌گاه‌های نفت‌وگاز فراوان است. حدود پنچ‌سال پیش، وزارت معادن اعلام کرده بود که ارزش کل معادن کشور بالاتر از سه‌هزار میلیارد دالر است. در یک‌ونیم دهه گذشته اما متأسفانه هیچ کار اساسی برای استخراج معادن کشور انجام نشده است. برخی پروژه‌هایی که در دست کار بوده‌اند به دلایل مختلف از جمله فساد و ناامنی با بُن‌بست و چالش مواجه شده است. کارشناسان می‌گویند که استخراج این معادن می‌تواند در افغانستان تحول بزرگ اقتصادی را به وجود آورد و از وابستگی اقتصادی نجات دهد.

مهدی مصباح

به تازگی، نهادهای پژوهشی دیدبان شفافیت افغانستان گفته‌اند که حکومت اصلاحاتی را که در بخش معادن کشور تعهد کرده بود، اجرایی نکرده است.

مسئولان این نهادها تاکید کرده‌اند که «ضعف مدیریتی در وزارت معادن» مانع آوردن اصلاحات شده است. داوودشاه صبا دقیقاً یک سال پیش از سمت خود به عنوان وزیرم معادن و پطرولیم استعفا داده بود؛ رییس‌جمهور اما پس از یک سال تأخیر به تازگی فرد دیگری را به عنوان کاندیدای پست وزارت معادن معرفی کرده که تا هنوز جهت کسب رأی اعتماد به مجلس فرستاده نشده است.

هرچند آقای صبا دلیل استعفای خود را اعلام نکرده بود؛ اما پیش از آن در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از ادامه «سوءاستفاده‌های زورمندان» از معادن افغانستان انتقاد کرده و گفته بود که می‌داند «معادن افغانستان غارت می‌شوند.» همچنین گفته می‌شود که صلاحیت‌های آقای صبا از سوی «برخی حلقات در ارگ» محدود شده بود.

افغانستان دارای معادن مختلف و ذخیره‌گاه‌های نفت‌وگاز فراوان است. حدود پنچ‌سال پیش، وزارت معادن اعلام کرده بود که ارزش کل معادن کشور بالاتر از سه‌هزار میلیارد دالر است. در یک‌ونیم دهه گذشته اما متأسفانه هیچ کار اساسی برای استخراج معادن کشور انجام نشده است. برخی پروژه‌هایی که در دست کار بوده‌اند به دلایل مختلف از جمله فساد و ناامنی با بُن‌بست و چالش مواجه شده است. کارشناسان می‌گویند که استخراج این معادن می‌تواند در افغانستان تحول بزرگ اقتصادی را به وجود آورد و از وابستگی اقتصادی نجات دهد.

با این حال، وزیر پیشین معادن کشور گفته بود که افغانستان در حال حاضر آماده استخراج معادن نیست. او گفته بود که قراردادهای انجام شده در بخش معادن به سود کشور نبوده است. پژوهش تازه نهاد دیدبان افغانستان ادعا کرده که تقریباً تمامی قراردادها در دست سیاستمداران و زورمندان است که باید حکومت در این مورد توجه‌‍ کند.

این در حالی است که ده‌ها معدن کوچک و بزرگ در سراسر کشور توسط زورمندان محلی که به احتمال اغلب از مرکز حمایت می‌شوند، به گونه غیرقانونی و غیرحرفه‌ای استخراج می‌گردد. گزارش‌ها می‌رسانند که لاجورد بدخشان سال‌ها است که توسط قاچاق‌بران به کشورهای خارجی از جمله پاکستان انتقال داده می‌شود. براساس این گزارش‌ها سنگ مرمر نیز به ایران قاچاق می‌گردد.

به باور کارشناسان دو ‌مشکل اساسی فراراه استخراج معادن وجود دارد؛‌ نخست ناامنی که سبب شده گروه‌های مسلح مخالف و زورمندان محلی از آن سود برده و به استخراج غیرقانونی معادن بپردازند. به گونه‌ای که تنها از بخش نفت‌وگاز از خزانه دولت صدها میلیون دالر به تاراج رفته است و دوم ضعف در قوانین و مدیریت وزارت معادن کشور که به گفته نهاد دیدبان شفافیت در این مورد حکومت به تعهدات خود عمل نکرده است.

در حالی که معادن کشور سرمایه ملی هستند و حکومت موظف به حفاظت و استخراج درست آن‌ها است. این وضعیت می‌رساند که متأُسفانه خاک زدن به چشم مردم همچنان ادامه دارد و دارایی‌های کشور همچنان حیل و میل می‌شود.

0 پیام‌