تا چه زمانی چشم به راه دادگاه عالی باید ماند؟

پارلمان افغانستان در یک اقدام بی‌پیشینه 17 تن از وزیرانی را که بودجه توسعه‌ای شان را در سال 1395 کم‌تر از 70 درصد مصرف کرده بودند و نیز در زمان وزارت شان بعضی از تخطی‌های قانونی را مرتکب شده بودند، استیضاح و برای آنان صندوق گذاشتند که در نتیجه 7 تن از وزیران استضیاح شده به شکل حضوری و غیرحضوری، رای عدم اعتماد گرفتند و از طرف پارلمان سلب صلاحیت شدند.

محمد حسین جوهری

نزدیک به سه هفته از سلب صلاحیت شدن تعدادی از وزیران کابینه وحدت ملی می‌گذرد اما هنوز هم سرنوشت این وزیران به درستی معلوم نیست که سرانجام در سمت‌های شان باقی می‌مانند و یا اینکه در گذر زمان چهره‌های نو، جای آنان را می‌گیرند؟

پارلمان افغانستان در یک اقدام بی‌پیشینه 17 تن از وزیرانی را که بودجه توسعه‌ای شان را در سال 1395 کم‌تر از 70 درصد مصرف کرده بودند و نیز در زمان وزارت شان بعضی از تخطی‌های قانونی را مرتکب شده بودند، استیضاح و برای آنان صندوق گذاشتند که در نتیجه 7 تن از وزیران استضیاح شده به شکل حضوری و غیرحضوری، رای عدم اعتماد گرفتند و از طرف پارلمان سلب صلاحیت شدند.

در نخستین روز استضیاح، اعضای پارلمان به وزیران خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی رای عدم اعتماد دادند که این سلب صلاحیت وزیران با واکنش رهبری حکومت وحدت ملی مواجه شد. ریاست جمهوری، استیضاح همه وزیران و از جمله وزیر خارجه را غیرموجه دانست و از پارلمان کشور خواست تا روند استیضاح وزیران را متوقف سازد. خواستِ که از طرف نماینده‌های مردم در پارلمان به مثابه دخالت حکومت در کار پارلمان دانسته شد. وقتی به این خواست حکومت از پارلمان توجه صورت نگرفت، حکومت از وزیران خواست تا در جلسه استیضاحیه پارلمان حضور نیابند. این اقدام هم نتوانست که مانع ادامه روند رای دهی به وزیران شود. پارلمان به صورت غیابی برای وزیران صندوق رای گذاشتند که در نتیجه  تعدادی از وزیران را تایید و تعدادی را  سلب صلاحیت کردند. زمانیکه اقدامات حکومت برای متوقف ساختن روند استیضاح و رای‌دهی به وزیران کارساز نشد، رهبری حکومت وحدت ملی، متوسل به دادگاه عالی شد و از این مرجع خواست تا نظرش را در این باره ارایه کند تا بتواند از این طریق، به آنچه می‌خواهد برسد و تعدادی از مهره‌های کنونی را در راس وزارت‌خانه‌ها حفظ کند اما اکنون که سه‌هفته از واگذاری این مساله به دادگاه عالی می‌گذرد، هنوز خبری از  نظر تایید و یا رد دادگاه عالی نسبت به وزیران سلب صلاحیت شده نیست.

سوال این است با توجه به اینکه پارلمان زمان و نام وزیران استیضاح شده را یک هفته پیش از شروع استیضاح آنان بیرون داده بود، رهبری حکومت چرا اقدام به چانه‌زنی در این مورد نکرد و از طرف دیگر چرا رای و تصمیم نمایندگان مردم را در این باره نپذیرفت؟

در ابهام ماندن نظر دادگاه عالی در این خصوص با گذشت سه هفته و شاید بیشتر از این، ضمن شدت رو در روی حکومت و پارلمان، استقلالیت عمل و تصمیم‌گیری دادگاه عالی را زیر سوال می‌برد. به دلیل اینکه ارایه نظر دادگاه عالی درین مورد، نیازمند زمان زیاد نیست و کار بیرون از توان این نهاد نیز نمی‌باشد. انتظار می‌رفت که دادگاه عالی در مدت چند روز نظرش را بیان دارد.

به درازا کشیده شدن و معطل ماندن نظر دادگاه عالی در مورد وزیران سلب صلاحیت شده، بیانگر این است که جدا از نظر واقعی دادگاه عالی، زد و بندهای می‌تواند وجود داشته باشد که در لباس نظر دادگاه عالی  تبارز پیدا کند و این مساله دادگاه عالی را در آزمون دشواری قرار داده است که شاید نتواند به سادگی و راحتی از کنار آن عبور کند. زیرا وقتی حکومت این تصمیم پارلمان را به دادگاه عالی واگذار کرده، قطعا انتظار جانب‌داری و دفاع از حکومت را در برابر پارلمان از این مرجع دارد.

دادگاه عالی باید نظر و دیدگاهش را بدور از قبول هرگونه فشار و ملاحظه حکومتی بیان دارد تا به مردم نشان دهد که در تصمیم‌گیری‌ها از استقلالیت برخوردار است و مردم باید به آن اعتماد داشته باشد. هرگونه چشم‌پوشی و مصلحت‌اندیشی دادگاه عالی درین باره می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری را از ناحیه اعتماد مردمی نسبت به این نهاد وارد سازد.

رو در رویی حکومت و پارلمان وارد فاز جدیدی شده است، چنانچه پارلمان تایید بودجه پیشنهادی حکومت را برای سال 1396  منوط به معرفی چهره های نو به جای وزیران سلب صلاحیت شده اعلام داشته است. اگر  دادگاه عالی نظر داد  که استیضاح وزیران و در نهایت سلب صلاحیت آنان خلاف قانون بوده است، آیا پارلمان آن را خواهد پذیرفت؟ از طرف دیگر چنانچه وزیران سلب صلاحیت شده توسط رهبری حکومت در موقعیت های شان حفظ شوند، آیا پارلمان دوباره می‌توانند وزیرانِ را که قبلا سلب صلاحیت کرده اند، استجواب و یا استیضاح کنند؟ ادامه کار این وزیران و جدال حکومت و پارلمان بر سر این موضوع باعث از دست دادن فرصت‌های کاری زیاد خواهد شد که در سال بعدی باز با همین نتیجه نامطلوب روبرو خواهیم شد.

0 پیام‌