تایید وزیران پیشنهادی؛ تامین روابط بهتر میان دو نهاد

اکنون همه چیز در دست مجلس نمایندگان است و این مجلس باید در مورد رد و یا تایید وزیران پیشنهادی معرفی شده به خانه‏ ملت تصمیم بگیرد. بدون تردید مسوولیت مجلس در رد و یا تایید وزیران پیشنهادی بسیار سنگین است و رای آنان در تعیین و جهت‎ دهی سرنوشت کشور و منافع ملی تعیین کننده و کلیدی می ‏باشد. بدین ترتیب، بی‏توجهی نمایندگان به مسوولیت و رسالت مهمی که بر دوش دارند، می ‏تواند بر اوضاع کشور تاثیرات عمیق بر جای بگذارد. از این روست که اکنون چشم ملت به سمت شورای ملی دوخته شده و منتظر تصمیم ‏گیری دشوار، مهم و سرنوشت‏ساز نمایندگان خویش هستند.

پس از گذشت یک دوره‏ دو ساله و البته پر تنش میان مجلس نمایندگان و حکومت بر سر ایجاد دادگاه ویژه‎ رسیدگی به پرونده‎ های تقلب در انتخابات پارلمانی و عدم معرفی اعضای کابینه، سرانجام رییس جمهور کرزی 9 وزیر پیشنهادی خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
در فهرستی که از سوی آقای کرزی به مجلس نمایندگان فرستاده شده است، محمد اسماعیل به عنوان وزیر پیشنهادی انرژی و آب، امیرزی سنگین برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، حسن ‎بانو غضنفر برای تصدی وزارت امور زنان، ثریا دلیل برای وزارت صحت‎عامه، داوودعلی نجفی برای وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، ویس‎ احمد برمک برای وزارت انکشاف دهات، عبیدالله عبید برای وزارت تحصیلات عالی، نجیب ‎الله اوژن برای وزارت فواید عامه و حسن عبداللهی برای وزارت توسعه شهری معرفی شده ‌اند.
در این میان، نجیب‌الله اوژن و حسن عبداللهی از چهره‌‎ های جدید اند و نیز آقای برمک به جای جارالله منصوری، وزیر پیشین انکشاف دهات پیشنهاد شده است.
مجلس نمایندگان خواستار تکمیل کابینه
عزیزه جلیس؛ نماینده ولایت سرپل در مجلس نمایندگان تاکید دارد که هر چند تا هنوز مشخص نیست، وزیران پیشنهادی رأی اعتماد کسب خواهند کرد یا خیر؛ اما در کل مجلس نمایندگان طر‎فدار تکمیل کابینه است.
این عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با “انسجام” علاوه کرد: اعضای مجلس نمایندگان به اهلیت، تعهد و شایستگی وزیران پیشنهادی توجه ویژه دارند و بر اساس همین ویژگی‎ ها تصمیم خواهند گرفت.
بانو جلیس از سایر اعضای مجلس نمایندگان خواست تا بر اساس شایستگی و منافع ملی کشور در خصوص رأی اعتماد به اعضای کابینه تصمیم بگیرند.
با توجه به روابط گاها پر تشنج میان مجلس و حکومت، به نظر می ‎رسد که اگر وزیران پیشنهادی از این نهاد رأی اعتماد بگیرند، مناسبات میان این دو قوه بهتر خواهد شد؛ اما در صورتی که این وزیران رأی اعتماد نگیرند، دو وزارت ‎خانه دیگر نیز با سرپرست اداره خواهند گردید.
از سویی ‏هم، تردیدی وجود ندارد وزارت‏خانه ‎ای که با سرپرست مدیریت و اداره می ‎شود از انجام کارهای مهم، اصولی و بنیادی باز می‎ ماند؛ زیرا به باور کارشناسان، میان صلاحیت یک وزیر با سرپرست تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.
کارشناسان معتقد اند، بسیاری از اقداماتی که یک وزیر می ‎تواند انجام دهد از عهده سرپرست خارج است و به همین دلیل، وزارت‎خانه ‎هایی که توسط سرپرست‎ اداره می ‎شوند از انجام کارهای بنیادی عقب ماند‎ه‎ اند.
چراغ سبز مجلس به حکومت
هر چند تا کنون مجلس نمایندگان تصمیم نگرفته است که جلسه رأی اعتماد وزیران پیشنهادی را چه زمانی برگزار کند؛ اما چراغ سبز مجلس نمایندگان با فراخواندن وزیران داخله و مالیه برای استیضاح و ابقای مجدد آنان این پیام مهم را به همراه دارد که مجلس به دنبال انتقام‎گیری و به چالش کشیدن حکومت نیست.
به نظر می ‎رسد، گرفتن رأی اعتماد وزیران پیشنهادی از مجلس، بر خلاف سال های گذشته روابط میان قوه مقننه و مجریه را بهتر خواهد کرد و از جانبی، اگر این 9 نفر بتوانند از فیلتر مجلس نمایندگان با موفقیت عبور کنند، رییس و شماری از اعضای دادگاه عالی و دادستان کل نیز می‌ توانند برای کسب رأی اعتماد به این نهاد معرفی شوند؛ اما در صورتی که معادله به گونه‎ ای دیگر رقم بخورد، باز هم به ایجاد فاصله این دو نهاد تأثیرگذار، منجر خواهد شد.
اولویت هایی که باید نهادهای تشکیل ‎دهنده دولت را نزدیک کند
امروز افغانستان در موقعیت حساس تاریخی قرار دارد، انعقاد پیمان راهبردی با شماری از کشورها، تایید بودجه سال آینده، مصالحه با گروه طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت و واگذاری مسوولیت‎های امنیتی از نیروهای بین‎المللی به نیروهای داخلی از مسایل مهمی هستند که جز با همگرایی نهادهای دولتی افغانستان ممکن نخواهد شد.
از سوی‎ دیگر انتظار می ‎رود که با تکمیل اعضای کابینه و ملزم ساختن آنان به پیشبرد وظایف ‎شان، به روند بازسازی و نوسازی در کشور شدت بیش ‎تری بخشیده شود.
همه چیز در دست مجلس
اکنون همه چیز در دست مجلس نمایندگان است و این مجلس باید در مورد رد و یا تایید وزیران پیشنهادی معرفی شده به خانه‏ ملت تصمیم بگیرد. بدون تردید مسوولیت مجلس در رد و یا تایید وزیران پیشنهادی بسیار سنگین است و رای آنان در تعیین و جهت‎ دهی سرنوشت کشور و منافع ملی تعیین کننده و کلیدی می ‏باشد.
بدین ترتیب، بی‏توجهی نمایندگان به مسوولیت و رسالت مهمی که بر دوش دارند، می ‏تواند بر اوضاع کشور تاثیرات عمیق بر جای بگذارد. از این روست که اکنون چشم ملت به سمت شورای ملی دوخته شده و منتظر تصمیم ‏گیری دشوار، مهم و سرنوشت‏ساز نمایندگان خویش هستند
.

0 پیام‌